بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده : 92/352 ـ 351 / 350 / 349 / 348 / 347 شماره دادنامه : 20 -21-22 تاریخ صدور : 1393/03/05
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 26902/1736/160 ـ 1391/12/26 و الزام نسبت به تمکین از ماده 80 قانون شوراها
* شـاکــی : استانداری تهرانو محمد حسن منسوبی
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
« گردش کـار : استانداری تهران با نمایندگی آقای مجتبی مختاری و آقای محمد حسن منسوبی با تقدیم دادخواستهای جداگانهای اعلام داشته اند : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام نظر به صراحت وضوح ماده 80 قانون موسوم به شوراهای اسلامی دایر بر نظارت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین جاری ، مستقر در فرمانداری تهران به استحضار میرساند :
پس از تصویب مصوبه شماره 26902/1736/160 مورخ 1391/12/26 با موضوع « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » و اعتراض فرمانداری تهرن طی نامه شماره 1392/01/14 مورخ 1392/01/15 که مبین اعلام اعتراض داخل در موعد مقرر ( 2 هفته ) میباشد . علیرغم این که ماده 80 قانون موصوف به صراحت مهلت بررسی و اعلام نظر را ده روز اعلام نموده و ظرف این مهلت هیچگونه پاسخی مبنی بر اصلاح مصوبه به فرمانداری تهران ابلاغ نشده و موضوع طی نامه شماره 576/1/92 مورخ 1392/02/04 ابلاغ شده است مع الاسف شورای شهر تهران در اقدامی مغایر با وظایف مقرره قانونی بالاخص ماده 80 قانون شوراها ، شروع به اجرا و ابلاغ مصوبه خلاف قانون و مقررات را که پیش از آن نیز توسط فرمانداری به ایشان ابلاغ شده را نموده و موجبات نقض تشریفات قانونی به دلیل عدم پایبندی به قسمت اخیر ماده 80 که اختلاف در اجرای مصوبه یا عدم اجرای آن با الحاح شورای شهر شروع و با نتیجه هیات حل اختلاف مرکز خاتمه مییابد را فراهم نموده است . علیهذا لازم است در بدایت امر ، نظر و توجه قضات محترم به فوریت ممانعت از اجرای مصوبه خلاف قانون جلب شود تا با صدور دستور موقت تا از خساراتی که به اینجانب محمد حسن منسوبی بعنوان یک شهروند تهرانی متوجه است جلوگیری شده و سرانجام ابطال دستور اجرا و در صورت لزوم مصوبه مورد اختلاف ، ابلاغ شود و یا شورای شهر به اجرای قانون ملتزم گردد. پیش از آن بذل توجه مخصوص ، مورد استدعاست. »
شورای شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره 15093/160 مورخ 1392/08/05 اعلام کرده است : ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراما ، عطف به پرونده کلاسه 92/351 موضوع مکاتبه مورخ 1392/05/13 مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 10618/160 مورخ 1392/05/27 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست استانداری محترم تهران به خواسته « صدور دستور موقت و الزام شورای شهر نسبت به تمکین از ماده 80 قانون شوراها و ممانعت از اجرای مصوبه شماره 26902/1738/160 و ابطال آن » (مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392) مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار میرساند : 1 ـ ایراد شکلی : 1-1 همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات اصل 173 قانون اساسی ، و با عنایت به کلمه «مردم» در متن اصل یاد شده ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است ، در حالیکه ، شاکی پرونده حاضر استانداری تهران ، یکی از اشخاص بارز حقوق عمومی است . شیوه اعتراض مسیولین ذیربط از جمله استانداریها در ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . با توجه به مراتب معروضه فوق قرار رد درخواست استانداری محترم تهران در خصوص پرونده حاضر مورد استدعاست . 2-1 از سوی دیگر ، با توجه به ثبت دادخواست استانداری محترم تهران در آستانه نیمه دوم سال 1392 ، و با عنایت به اینکه زمان اجرای مصوبه مورد اعتراض تا پایان سال 1392 میباشد ، بر مبنای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ، قرار در درخواست استانداری محترم تهران مورد استدعاست . 3 – 1 در صورتیکه ریاست محترم دیوان عدالت اداری معتقد باشند که موضوع پرونده حاضر ، مصداق ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 میباشد ، مراتب آتی را به استحضار میرساند : 2 – ایرادات ماهوی 1-2 مصوبه مورد اعتراض با عنوان « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » در تاریخ 1391/12/20 به تصویب رسیده و مفاد آن طی رونوشت نامه شماره 26902/1736/160 مورخ 1391/12/26 به فرمانداری محترم تهران اعلام شده است . 2-2 همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن ، « تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . 3-2 از سوی دیگر حسب مندرجات ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن « مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازمالاجراست و چنانچه مسیولان ذیربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند . شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند ... » 4-2 نماینده حقوقی محترم استانداری تهران در متن دادخواست خود ، ضمن اعتراض به مصوبه « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » به منظور بیان تخلف شورای اسلامی شهر تهران موضوع را به لایحه ضمیمه دادخواست ارجاع داده اند . 5-2 در سطور ابتدایی پاراگراف دوم لایحه ضمیمه دادخواست ( که در سربرگ استانداری تهران به شماره 86772/164/91 مورخ 1392/02/24 صادر گردیده ) ادعا شده که پس از تصویب مصوبه و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 ، فرمانداری تهران اعتراض خود را طی نامه شماره 1392/01/14 مورخ 1392/01/05 در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است . شایان ذکر اینکه شماره صحیح نامه یاد شده 1392/01/24 میباشد . 6-2 استانداری محترم تهران تصویبنامه شماره 1392/01/14 مورخ 1392/01/05 را ضمیمه دادخواست خود نموده است . 1-6-2 همانگونه که در شماره 3-2 متن حاضر به استحضار رسانده شده ، حسب مندرجات ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375/03/01 و اصلاحاتی بعدی ، مسیولان ذیربط میتوانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی شهر اعلام و تقاضای تجدید نظر نمایند . 2-6-2 در متن نامه شماره 1392/01/14 مورخ 1392/01/05 فرمانداری محترم تهران ( که به عنوان نامه اعتراضیه موضوع ماده 80 به آن مرجع محترم ارایه شده است ) نه اعتراضی مشاهده میشود نه استدلالی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود و وظایف شوراها مشاهده میگردد . این در حالی است که حسب مندرجات متن ماده 80 قانون شوراها ، اعتراض مستدل در موارد اخیرالذکر ضروری است .
3-6-2 با عنایت به عدم وصول هر گونه اعتراض در خصوص مصوبه، «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره 3812/160 مورخ 1391/02/31 قطعیت و لزوم اجرای مصوبه یاد شده را به استحضار فرمانداری محترم تهران رسانده است . 7-2 از سوی دیگر ، در صورتی که فرمانداری تهران در موعد مقرر و بر مبنای ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی به مصوبه مورد بحث شورای اسلامی شهر تهران اعتراض نموده باشد ، بر مبنای ذیل ماده 80 فوقالذکر ، موضوع به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود . در خصوص شهر تهران ، بر مبنای بند 1 ماده 79 قانون شوراها ، هیات مرکزی حل اختلاف در ما نحن فیه صالح میباشد . 1-7-2 حسب مندرجات نامه شماره 1392/01/24 مورخ 1392/01/05 موضوع به دبیر محترم هیات مرکزی حل اختلاف اعلام گردیده است . 2-7-2 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری در مصوبه مورخ 1392/04/04 مربوط به جلسه 103 ارسالی به ضمیمه نامه شماره 34/3/57031 مورخ 1392/05/07 وزارت کشور اعتراض فرمانداری تهران را غیر وارد تشخیص داده اند . ملاحظه میفرمایید که وزارت کشور مصوبه مورد بحث را مغایر شرع و قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراها ندانسته است . این بهترین دلیل بر عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با شرع و قانون و عدم خروج از حدود اختیارات است . 8-2 مراتب مندرج در ذیل نامه شماره 1391/01/14 مورخ 1392/01/05 فرمانداری محترم تهران مبنی بر عدم ابلاغ افزایش کرایه وسایل حمل و نقل ، فاقد مستند قانونی ، بر خلاف بند 27 ماده 71 قانون شوراها و مغایر روند پیش بینی شده در ماده 80 این قانون میباشد . با توجه به مراتب معروضه ، رد شکایت بلاوجه استانداری محترم تهران در خصوص مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 مورد استدعاست .
* هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضا تشکیل، پس از قرایت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که طبق بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیههای بعدی آن تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی را به شوراهای اسلامی محول کرده است و با توجه به این که مقررات ماده 80 قانون مذکور در مراحل مختلف رعایت شده است و به این جهت هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مصوبات شورای اسلامی، اعتراض فرمانداری تهران و وزارت کشور طبق جلسه 103 ـ 1392/04/04 غیر وارد تشخیص و رد کرده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و رعایت مراحل مختلف ماده 80 فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رییس هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری