آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه...

شماره: 149164/ت60411هـ

تاریخ: 1401/08/18

وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت نفت– وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح– سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران

هیات وزیران در جلسه 1401/08/11 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 -1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

 -2سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

 -3سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

 -4سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

 -5دستگاه مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

 -6سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی.

-7مشارکت عمومی- خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می‌باشد در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت‌های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می‌کند.

 -8قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسیولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره‌برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می‌شود.

 -9شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می‌شود.

 -10طرح (پروژه): طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) مندرج در پیوست 1 قانون و طرح‌های استانی دارای مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 –مصوب 1393– یا طرح (پروژه) های شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آن‌ها.

-11الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.

 -12گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روز آمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود.

 -13طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارایه می‌شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است.

 -14کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-.

-15کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-.

-16تسهیل گر مشارکت: شرکت‌های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد.

 -17سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیر ساختی.[1]

ماده -10 در اجرای جز (4) بند الف تبصره 4 قانون، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود:

 -1هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه).

 -2سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از طرح (پروژه).

 -3هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می‌شود.

 -4سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره‌برداری.

 -5سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور