| مرجع تصویب : مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 1303 | سال هفتاد و شش شماره 21960 | ||
شماره 9702596 1399/04/22 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 با موضوع: «در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آرا شماره 113ـ 1387/02/29، 220ـ 1391/04/26، 344ـ 1388/04/21، 2ـ 1389/02/16، 319ـ 220 و 221ـ 1391/04/26، 724 الی 759ـ 1391/10/11، 111ـ 1392/02/23، 254 الی 260ـ 1392/04/10، 473ـ 1392/07/22، 1618 الی 1753ـ 1393/10/08، 708 الی 715ـ 1395/09/16، 413ـ 1396/05/03 هیات عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آرا مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/03/13 شماره دادنامه: 476 الی 479 شماره پرونده: 9803009، 9800386، 9703453، 9702596 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آرا شماره الف) 1033ـ 1396/10/12، 1240 ـ 1397/01/06 و 350 الی 353ـ 1397/03/01 ب) 413ـ 1396/05/03، 1052ـ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 200/46638/210/9000 ـ 1397/04/19 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام میکند: " حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقاب بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری احتراما در خصوص نامه شماره 113679/210ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان به استحضار می رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک ها میباشد آرا متعارض نیز مربوط به هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد صادره بهشمارههای6741ـ 1383/11/12، 220 ـ 1391/04/26، 727ـ 1391/10/11، 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08 و در نهایت 708 الی 715 ـ 1395/09/16 به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آرا غالب و متعدد اصداری هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1033ـ 1396/10/12 و نیز 1240 ـ 1397/01/06 رای به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیات مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامههای سابق الصدور با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب میشوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است. نظریه: نظر به اینکه در آرا اصداری قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوص، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رای اخیر هیات عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پروندههای فوقالذکر به نظر میرسد قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده اند. حسب این که در پروندههای فوقالذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آرا صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر میرسد، لذا موضوع از مصادیق آرا متعارض ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز میباشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد.» ب ـ خانم ها کتایون خدابخشی و صایمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض میکند. خانم صایمه عبدالله پور رای شمـاره 350 الی 353ـ 1397/03/01 که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آرا دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رای قید شده، اعلام کرده است. ج ـ آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ 1397/08/14 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: "به موجب دادنامه شماره 413ـ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 4703/94/ص ـ 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال میشود لیکن مطابق دادنامه شماره 1052ـ 1396/10/19 یعنی حدود 6 ماه بعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 4703/94/ص ـ 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رای سابق (3ـ 413ـ1396/05/03) راجع به یک مصوبه میبایست موضوع با لحاظ ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار میگرفت اما طرح مجدد آن در هیات عمومی و اصدار رای متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد 85 و 91 قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظهار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد میگردد. " ج ـ رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیات عمومی ارجاع میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه 4703/94/ص ـ 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رای شماره 413ـ 1396/05/03 و 1052ـ 1396/10/19 دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آرا محرز است و با توجه به اینکه رای شماره 1052ـ 1396/10/19 موخر بر رای 413ـ 1396/05/03 صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور رای شماره 1052ـ 1396/10/19 را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض میکند. ب: حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب میشوند، تبعا تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت میباشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند 11 مـاده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک ها و موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفا از پرداخت مالیات معاف و طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1392 که اشعار میدارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و مستندا به ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن احراز تعارض در آرا بند (الف) گردش کار این رای، آرا شماره 1033ـ 1396/10/12، 1240 ـ 1397/01/06 و 350 الی 353ـ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده میشود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آرا شماره (113ـ 1387/02/29)، (220 ـ 1391/04/26)، (344ـ 1388/04/21)، (2ـ 1389/02/16)، (219، 220 و 221ـ 1391/04/26)، (724 الی 759ـ1391/10/11)، (111ـ1392/02/23)، (254 الی 260ـ1392/04/10)، (473ـ 1392/07/22)، (1681 الی 1753ـ 1393/10/08)، (708 الی 715 ـ 1395/09/16)، (413ـ 1396/05/03) هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||