مورخ:
1371/10/09
شماره:
30/4/11804
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در مواردی که به موجب قرارداد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است
گزارش 4103/5/30 مورخ 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در مواردی که به موجب قرارداد منعقده بین متعاملین انتقالگیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی اکثریت:
به طور کلی نظر به اینکه مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شدهاند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبر است، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرارداد مورد قبول مأموران تشخیص واقع شود.
چون علیالقاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق میگیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقالدهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است. (درآمد خالص) بنابراین مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک مأخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقالدهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیماندهای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت میشود. شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازهای را به مبلغ 20.330.000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکی که مورد قبول مأموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28.000.000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقالگیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل میشود.
درآمد خالص پس از کسر مالیات 7.670.000 = 20.330.000-28.000.000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12.000.000 ریال میباشد که مالیات آن معادل 4.330.000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) میباشد و در حقیقت انتقالدهنده حق خود را به مبلغ 32.330.000 ریال واگذار نموده است.
بدیهی است رأی فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 میباشد و در مواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا مأخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول مأموران و مراجع ذیصلاح واقع نمیشود، دریافتی بابت حق واگذاری محل بایید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمعآوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.
محمدتقی نژادعمران - علیاکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - علیاکبر نوربخش - رضا زنگنه - محمدعلی سعیدزاده
نظر اقلیت:
با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولاً با تنظیم وکالتنامه، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهدهدار میشود) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی میگردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمیباشد؛ لذا در این قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوقالاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل به وسیله مأمورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.
رأی اکثریت:
به طور کلی نظر به اینکه مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شدهاند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبر است، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرارداد مورد قبول مأموران تشخیص واقع شود.
چون علیالقاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق میگیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقالدهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است. (درآمد خالص) بنابراین مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک مأخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقالدهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیماندهای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت میشود. شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازهای را به مبلغ 20.330.000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکی که مورد قبول مأموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28.000.000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقالگیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل میشود.
درآمد خالص پس از کسر مالیات 7.670.000 = 20.330.000-28.000.000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12.000.000 ریال میباشد که مالیات آن معادل 4.330.000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) میباشد و در حقیقت انتقالدهنده حق خود را به مبلغ 32.330.000 ریال واگذار نموده است.
بدیهی است رأی فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 میباشد و در مواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا مأخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول مأموران و مراجع ذیصلاح واقع نمیشود، دریافتی بابت حق واگذاری محل بایید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمعآوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.
محمدتقی نژادعمران - علیاکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - علیاکبر نوربخش - رضا زنگنه - محمدعلی سعیدزاده
نظر اقلیت:
با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولاً با تنظیم وکالتنامه، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهدهدار میشود) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی میگردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمیباشد؛ لذا در این قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوقالاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل به وسیله مأمورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.
محمد رزاقی - محمود حمیدی
مورخ:
1394/04/31
شماره:
28
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1371/02/07
شماره:
73
قانون مالیاتهای مستقیم