رای شماره 1150642 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونده: هـ ت/0200255   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390001150642      تاریخ: 1404/05/14

* شاکی: آقای سیداحمد شاهرخی 

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 ماده یک تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده یک تعرفه سال 1402

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 12 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1401 شهرداری قم مصوب شورای شهر قم و ابطال تبصره شماره 13 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری قم مصوب شورای شهر قم، از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

12ـ اشخاص به هر نحو عوارض به شهرداری پرداخت نموده اند مبلغ واریزی تا یکسال اعتبار دارد و پس از مهلت یادشده جهت صدور مجوز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ واریزی مذکور با قیمت منطقه ای سال اعتبار و تعرفه روز محاسبه و از آن کسر شده و ما به التفاوت آن از مودی اخذ می گردد.

تبصره: در صورتی که طبق درخواست مالک، بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پیش نویس علی الحساب پروانه، عوارض پرداخت شود، مالک مکلف است ظرف مدت یکسال از زمان پرداخت عوارض، پروانه ساختمانی را اخذ نماید در غیر این صورت هنگام صدور پروانه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداختی از آن کسر و ما به التفاوت اخذ خواهد شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ اخذ چنین عوارض مجددی از شهروندان قم فاقد استدلال شرعی و قانونی می باشد. چرا که چنین مصوبه ای می توان افرادی را که تا پیش از سال 1401 اقدام به پرداخت تمام عوارض نموده اند و لیکن موافق به احداث بنا نشده اند را مشمول پرداخت مجدد عوارض به نرخ روز دانست در ثانی ضوابط چنین مصوبه ای در زمان پرداخت عوارض دستور تهیه نقشه می بایست به مودی متذکر شد.

براساس بند 14 اصل 20 قانون اساسی و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارض از بخشی از شهروندان کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

2ـ اخذ عوارض تمدید دستور تهیه نقشه به نرخ روز خلاف قانون است. به موجب رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 مورخ 1393 رای هییت عمومی به شماره 66 الی 88 مورخ 1392/09/02 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراها ممنوع اعلام شده است.

3ـ مقنن در تبصره دو ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اقدام به اخذ پروانه تعیین گردد مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. مطابق تبصره مذکور تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است و همچنین میزان عوارض تمدید نهایتا باید 4 درصد باشد نه به نرخ روز.

4ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تبصره 3 ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه، توسط شهرداری ها ممنوع است همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست.

بنابراین دریافت وجوه به نرخ روز بر مودی که سابقا اقدام به پرداخت هزینه های اولیه نموده فاقد محمل قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی مذکور می باشد و تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ جز 12 بند الف ماده 1 تعرفه سال 1401 از دفترچه تعرفه عوارض شهر قم حذف و مبنای عمل شهرداری نمی باشد بنابراین درخواست ابطال این بند از دفترچه تعرفه درحالی که شورای اسلامی شهر و شهرداری قم آن را مبنایی برای وصول عوارض قرار نمی دهند و به عبارتی ملغی گردیده سالبه به انتفا موضوع است.

2ـ درخصوص بند هـ تبصره 13 ماده 1 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم مطابق مصوبه شورای عالی اداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید، قانونگذار بر اخذ عوارض در زمان صدور پروانه است که در این راستا شورای اسلامی شهر قم به صراحت این موضوع را در تبصره 13 بیان نموده و شهرداری را مکلف نمود عوارض پروانه ساختمانی را در زمان صدور پروانه و مجوز فوق دریافت و مجاز به دریافت مبلغ به صورت علی الحساب نمی باشد و چنانچه مالک بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پیش نویس پروانه، عوارض را پرداخت نماید تا متراژهای تعیین شده در دستور نقشه فوق، عوارض تا مدت قید شده معتبر لحاظ خواهد شد لیکن چنانچه متراژهای دستور نقشه تغییر نموده و از زمان مزبور نیز عبور نماید مکلف است عوارض را به نرخ زمان مراجعه (روز) محاسبه و مبالغ پرداختی از آن کسر می گردد، بنابراین مبنای عمل شورای اسلامی شهر قم در تعرفه سال 1402 اخذ عوارض به صورت علی الحساب نبوده و بر مبنا زمان صدور پروانه است و صرفا با شرایط اشاره شده عوارض دریافت خواهد شد.

3ـ هدف و منظور از پرداخت عوارض توسط مودی اخذ پروانه از شهرداری می باشد لذا تا زمانی که پروانه و مجوزی صادر نشده است ادعای اعتبار آن در سال های بعد فاقد توجیه قانونی است.

4ـ برخلاف ادعای شاکی موضوع تبصره مورد اشاره در شرح دادخواست هیچ ارتباطی با عوارض تمدید ندارد و مشخص نیست از چنین ادعایی باتوجه به صراحت متن تعرفه از سوی شاکی و با چه دیدگاهی صورت گرفته است؟

5 ـ اساسا دادنامه های مورد استناد شاکی در خصوص اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده و یا اخذ عوارض از تاسیسات مخابراتی و ارتباطی است و به لحاظ ماهیت هیچ ارتباطی با موضوع مورد اختلاف ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

2ـ به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/28 مصوب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) شرح عنوان عوارض صدور پروانه عوارض صدور پروانه را به نرخ روز احصا نموده است.

بنابراین بند 12 ماده یک تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده یک تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست