رای شماره 2399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000971 1400/09/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812399 مورخ 1400/08/25 با موضوع: «بند4 ماده 15 مصوبه شماره 27/38/1 مورخ 1394/05/17 شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان در خصوص اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ و جز (چ) بند 3ـ4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب ابطال شد. بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/08/25 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/08/25 شماره دادنامه: 2399 شماره پرونده: 0000971

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27/38/1 مورخ 1394/05/17 شورای اسلامی شهر کاشان 2ـ ابطال دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه مورخ 1398/02/31 شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان 3ـ ابطال تعرفه 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ 4ـ ابطال جز (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان 5 ـ ابطال تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال 1397 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر کاشان 6 ـ ابطال بند 13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/08/25 شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان بهای خدمات جداسازی اراضی

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 34426/300 ـ 1400/02/11 اعلام کرده است که:

" احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان (طی سال‌های 1395 الی 1399) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

1ـ بند 4 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده های بودجه سال 1398 و دستورالعمل آن:

نظر به اینکه تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها را لغو کرده است و پس از آن به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفا پرداخت 100% عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 26 ـ 1396/01/15 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره 427ـ 1396/07/04 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند 4 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره 4 ماده واحده بودجه سال 1398 شهرداری کاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص می‌گردد.

2ـ تعرفه 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 با موضوع بهای خدمات تامین پارکینگ و جز (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان:

اولا: مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث کنندگان انواع ساختمان ها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگ‌های لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود.

ثانیا: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و ...) در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف می‌باشد.

ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله 1316 الی 1323ـ 1398/06/26 و 3068 ـ 1398/11/29 مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه‌های پارکینگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهای خدمات تامین پارکینگ موضوع کد 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان و جز (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص می‌گردد.

3ـ بند سیزدهم مصوبه جلسه 126 شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بهای خدمات جداسازی اراضی:

طبق ماده 101 و 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح‌های توسعه شهری و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 (مصوب سال 1345)، معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390)، برای اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ می‌باشد شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضـی مـورد نیاز احـداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2473ـ 1398/09/16 و 315 ـ 1396/04/13، عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده تشخیص داده می‌شود.

4ـ تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال 1397 با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری:

طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک اعیانی را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 683ـ 1396/07/25، 1933ـ 1397/10/18 و 2155 ـ 1397/12/21 ابطال شده است. لذا بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری شهرداری کاشان برخلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود. بنابر مراتب مذکور، ابطال تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات به شرح مندرج در بندهای فوق‌الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 15: تخفیفات:

بند 4 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض

4ـ پرسنل شهرداری و سازمان‌های وابسته به میزان 50% تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و سازها و عوارض‌های مصوب سال 1394 و سایر درآمدهای مربوط بـه املاک و ساختمان ها در صورتیکه مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد براساس بند یک اعمال خواهد گردید.

دستورالعمل اجرای بند (و) ماده واحده بودجه:

در راستای اجرای بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره 1081/7/ک ـ 1398/02/31 شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره‌برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر بشرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ می‌گردد.

1ـ حق امتیاز کارکنان بر اساس تصویب سالیانه شورای اسلامی شهر می‌باشد که در سال 1398 تا سقف 40 میلیون تومان می‌باشد.

2ـ حق امتیاز صرفا برای کارکنان بیمه پرداز شهرداری کاشان و سازمان‌های وابسته، قابل بهره‌برداری است.

3ـ شرایط احراز مالکیت برای پرونده‌هایی که مشمول دستورالعمل می‌باشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالت‌نامه رسمی قابل استناد الزامی می‌باشد.

4ـ حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرایم کمیسیون ماده صد عوارض ماده 101 و سایر عوارض شهرداری می‌باشد.

5 ـ اجرای دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای پرونده‌های مشمول جاری امکان پذیر می‌باشد و پرونده‌های سنوات گذشته مشمول این دستورالعمل نمی باشد.

6 ـ واحدهای مالی، درآمد و اداری مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افرادی که از امتیاز پرسنلی حاضر و تخفیف‌های پرسنلی که به طریق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده اند می‌باشند.

7ـ هر یک از کارکنان تن ها یک نوبت و برای یک پرونده حق بهره‌برداری از این امتیاز را دارند و برای نوبت‌های بعدی به هر عنوان امکان بهره‌برداری مجدد وجود ندارد.

8 ـ در صورتی که پرونده عوارض کارکنان بیش از مبلغ امتیاز باشد ابتدا امتیاز مورد اشاره از پرونده کسر (در صورتی که پرونده بیش از مبلغ چهل میلیون تومان باشد) و مابقی مشمول تخفیف عمومی (به استثنا ماده صد و ماده صد و یک) و دستور تخفیف اختیارات شهردار می‌گردد و مانده بدهی (تا سقف 12 میلیون تومان حداکثر در 24 قسط (ماهیانه پانصد هزار تومان) و بیش از 12 میلیون تومان حداکثر در 26 قسط) تقسیط می‌گردد.

9ـ حداقل سابقه مورد نیاز برای بهره‌برداری از حق امتیاز کارکنان پنج سال خدمت (سابقه بیمه مورد تایید مدیریت اداری) می‌باشد.

10ـ بهره‌برداری از امتیاز با تنظیم صورت جلسه و تایید منطقه مربوطه، مدیران اداری، درآمد، مالی ستاد و معاونت اداری مالی و شهردار ستاد انجام می‌شود و در صورت لزوم تنظیم توافق نامه یا تفاهم نامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر بابت پرونده مربوطه، صورتجلسه تنظیمی جایگزین توافق نامه و تفاهم نامه نمی باشد.

11ـ حق امتیاز مورد اشاره مشمول بیمه پرداز شاغل و فعال در شهرداری و سازمان‌های وابسته می‌باشد و به بازنشستگان و افرادی که در مرخصی های سالیانه هستند تعلق نمی گیرد.

12ـ اجرای دستورالعمل به عهده مدیران مناطق درآمد و مالی شهرداری می‌باشد.

بند 13 مصوبه جلسه 126 ـ 1398/08/25 شورای اسلامی شهر کاشان

13ـ نامه شماره 20592/100/2/98 ـ 1398/07/20 شهرداری کاشان، در خصوص پرونده‌های موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها و غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر گردید، وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر ـ شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.

«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»

نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A ×S ×Z

S = مساحت عرضه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z = ضریب کاربری

مالکی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده 147 و 148 ثبت و آگاهی‌های نوبتی و یا سند مفروزی و ...) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده اند. مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره1ـ سایر کاربری ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره می‌باشد.

تبصره2: در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجددا به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رای ابقا اعیانی محاسبه خواهد گردید.

تبصره3: پلاک‌هایی که از طریق ماده 147 و 148 سند ششدانگ دریافت نموده در صورتیکه ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن براساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.

تبصره4: محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفیف نمی گردد.

ابلاغ می‌گردد. دستور فرمایید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

بند(چ) ردیف 3ـ 4 ضوابط و مقررات پارکینگ

چ ـ در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز مالک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت 25 ×p ×3 به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه‌ای هر مترمربع زمین مجاور (p ) پیش بینی می‌گردد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627ـ 1397/07/04 و 26 ـ 1396/01/15 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27/38/1 مورخ 1394/05/17 شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 ـ 1392/02/23، 1354ـ 1395/12/17 و 1186 ـ 1399/10/02 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2131 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ و جز (چ) بند 3ـ 4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/04/13 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2127 دفترچه بهای خدمات سال 1397 شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، نحوه تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است و بر همین اساس، بند13 از مصوبه شماره 126 مورخ 1398/08/25 شورای اسلامی شهر کاشان که درخصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری