| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 17 مرداد 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1870 | سال هشتاد شماره 22117 | ||
رای شماره 902533 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف (1ـ 15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم ابطال شد | |||
شماره 0200567 1403/04/31 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 با موضوع: «ردیف (1ـ 15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/04/19 شماره دادنامه: 140331390000902533 شماره پرونده ها: 0200567 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک سپه طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1ـ 15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1400 و1401 شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (1ـ 15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1400 و1401 شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1388/01/23، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسیولین مندرج در آن ماده صورت می‌گیرد. همچنین نظر به ماده 7 از قانون مارالذکر شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است و شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بدین وسیله تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. لذا با توجه به این که شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک ندارد علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده 15 (بند1ـ 15) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1400 و 1401 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد و تبصره‌های ذیل آن بر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض معترض عنه (عوارض تغییر کاربری املاک) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده لذا به عنوان مثال می‌توان به آرای شماره 561 ـ 1384/10/11، 1357 ـ 1386/11/16، 563ـ 1390/12/08 اشاره نمود. لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 15 (بند 1ـ 15) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1400 و 1401 شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن از آن قضات مورد استدعاست." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف ـ ردیف 1ـ 15 بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد "15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم 1ـ 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری الف ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع 180p ب ـ تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع 40p پ ـ تغییر کاربری از طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر مترمربع 30p ت ـ تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع 10p ث ـ تغییر کاربری از هرنوع کاربری به آموزش، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام‌المنفعه، فرهنگی مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف ج ـ تغییرکاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. تبصره1: درخصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و ..... که به کمیسیون تعدیل منطقه ارجاع می‌گردد. قبل از طرح در کمیسیون و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد گردد و در صورت پذیرش نیز جز علی‌الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد. تبصره2: در جهت اجرای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییرکاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط مربوط به هتل‌های اقامتی از 100% پرداخت و رستوران های سنتی از پرداخت 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می‌باشد. تبصره3: کارگاه‌هایی که دارای مجوز تولیدی نمی باشند مشمول ضوابط تجاری می‌شوند. تبصره4: در صورتی که مالکیت اراضی دارای کاربری غیر مسکونی از سال 1365 (تصویب طرح تفصیلی) تاکنون تغییر نکرده باشد (ملاک سند مالکیت) از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسکونی معاف می‌باشند. تبصره5: کلیه پلاک‌هایی که در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش افزوده بالاتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط فوق می‌باشد. تبصره6: حداقل قیمت منطقه بندی جهت تغییر کاربری به تجاری 20.000 ریال می‌باشد. تبصره7: تغییرکاربری به درمانگاه و کلینیک درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می‌گردد. تبصره8: ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پرداخت حقوقات این ردیف می‌گردد. تبصره9: ساختمان‌هایی که دارای قدمت قبل از سال 1365 بوده و تغییری در نوع ساختمان و استفاده از آن ایجاد نگردیده با کاربری قبلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشد. تبصره10: در صورت عدم پذیرش تغییرکاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مسترد می‌گردد. ب ـ ردیف 1ـ 15 بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم 1ـ 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری الف ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع 180p ب ـ تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع 40p پ ـ تغییر کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر مترمربع 30p ت ـ تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع 10p ث ـ تغییر کاربری از هرنوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام‌المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف ج ـ تغییرکاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. تبصره1: درخصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و ..... که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد گردد و در صورت پذیرش جز علی‌الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد. تبصره2: در جهت احیای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییرکاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط به هتل‌ها و محل‌های اقامتی از 100% پرداخت و رستوران های سنتی از پرداخت 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می‌باشد. تبصره3: کارگاه‌هایی که دارای مجوز تولیدی نمی باشند مشمول ضوابط تجاری می‌شوند. تبصره4: در صورتی که مالکیت اراضی دارای کاربری غیر مسکونی از سال 1365 (تصویب طرح تفصیلی) تاکنون تغییر نکرده باشد (ملاک سند مالکیت) از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسکونی معاف می‌باشند. تبصره5: کلیه پلاک‌هایی که در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش افزوده بالاتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط فوق می‌باشد. تبصره6: حداقل قیمت منطقه بندی جهت تغییر کاربری به تجاری 20.000 ریال می‌باشد. تبصره7: تغییرکاربری به درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می‌گردد. تبصره8: ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پرداخت حقوقات این ردیف می‌گردد. تبصره9: ساختمان‌هایی که دارای قدمت قبل از سال 1365 بوده و تغییری در نوع ساختمان و استفاده از آن ایجاد نگردیده با کاربری قبلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشد. تبصره10: در صورت عدم پذیرش تغییرکاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مسترد می‌گردد. تبصره11: کلیه تغییر و تعیین کاربری که در محدوده شهر انجام شده و یا می‌شود بلااستثنا مشمول این ردیف می‌گردد. تغییرات پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد تبصره12: ضمن تاکید بر محافظت از حریم برای توسعه آینده شهر و توصیه به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر هماهنگی با شهرداری در کلیه موارد تغییر و تعیین کاربری در محدوده حریم شهر در خصوص مواردی که تاکنون تعیین و یا ثبت کاربری صورت پذیرفته برابر این ردیف انجام گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 421000592 مورخ 1402/03/27 توضیح داده است که: "با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر یا تغییر نوع آن است که در اجرای این بند، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 89 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است مع ذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق‌الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می‌دارد: 1ـ ماده 15 تعرفه عوارض سال‌های 1400 و 1401 شهرداری یزد دارای 6 بند و 10 تبصره می‌باشد که ملاک عمل محاسبه حقوقات کاربری‌های مصوب در کمیسیون ماده 5 قرار می‌گیرد و درخواست ابطال کل این ماده با شرح توضیح داده شده در دادخواست صحیح نمی باشد و موضوع شکایت به نحو کلی بیان گردیده و شاکی می‌بایست مراتب اعتراض خود را نسبت به بند و یا تبصره ای از ماده 15 اعلام می‌نمود. در تبصره 10 بند 1ـ 15 ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد صراحتا قید گردیده است که در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می‌گردد ملاحظه می‌فرمایید صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به قوت خود می‌باشد لکن درخواست تغییر کاربری ملک ابتدا «به مناطق شهرداری ارایه و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5 درصد تا 10 درصد از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت پذیرش جز مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد و در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری، به مودی استرداد می‌گردد. 2ـ مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341 ـ 1366/02/05 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقا مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه‌های 3/24150 ـ 1369/11/30 و 34/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است و تا زمانی که آرا کمیسیون ماده صد به قوت خود باقی است برای شهرداری لازم‌الاجرا می‌باشد. 3ـ با عنایت به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. 4ـ در بند 24 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. 5 ـ در جدول یک در ضوابط اجرای درآمدهای پایدار به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی لحاظ گردیده و قانونی است. 6 ـ براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آرا شماره 1308 ـ 1397/05/09 و 367 الی 381ـ 1397/02/08 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. 7ـ با عنایت به دادنامه شماره 9809970906011003 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت به خواسته ابطال بند 24 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای سال 1397 شهرداری یزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم، صادر گردیده است ضمنا آرا مورد استناد شاکی در دادخواست تقدیمی از مصادیق آرا وحدت رویه نبوده تا در موارد مشابه لازم‌الاتباع باشد فلذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان، قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس، ردیف (1ـ 15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و1401 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین | |||