رای شماره 2682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9902270 1400/11/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812682 مورخ 1400/10/14 با موضوع: «تبصره3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، تبصره3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و اصلاحی سال 1399 که متضمن اخذ عوارض به میزان چندبرابر برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و همچنین کلیه تراکم‌های تخصیص یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماه 5 است، و نیز قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 آن شهر که در رابطه با قیمت علاوه بر مساحت است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/10/14 شماره دادنامه: 2682 شماره پرونده: 9902270

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای زعفر کبیری کرنق با وکالت آقای مجید اسلام دوست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398

2ـ تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399

3ـ قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های 1398 و 1399

گردش کار: آقای مجید اسلام دوست به وکالت از آقای زعفر کبیری به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399 و قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های 1398 و 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شهرداری شهر رشت با استناد به ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398، 1399 و همچنین ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 اقدام به وضع مبالغی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و مشرف بر معابر عمومی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده و ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از موکل بنده نموده که مواد یاد شده مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و همچنین دادنامه‌های شماره 1030 ـ 1396/02/12، 327 ـ 1397/02/25، 31ـ 1397/01/21 و 101ـ 1398/02/17 می‌باشد. لذا مبالغ محاسبه شده غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال مواد مذکور را دارم. "

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره3 ماده 16 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398:

" تبصره 3 ماده (16) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 98:

تبصره 3ـ عوارض موضوع این ماده برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی با احتساب 20 % افزایش محاسبه و وصول می‌گردد.

ب ـ تبصره (3) ماده (16) دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 99:

تبصره3ـ عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماده 5، من جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطا فعالیت بدون تغییر کد پهنه با ماخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثنا تراکم‌هایی که مشمول ماده 10 این دفترچه می‌شوند و هم چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 3برابر محاسبه می‌گردد."

ج ـ اصلاحی تبصره 3 ماده 16 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399:

" تبصره 3ـ عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماده 5، من جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطا فعالیت بدون تغییر کد پهنه با ماخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثنا تراکم‌هایی که مشمول ماده 10 این دفترچه می‌شوند و هم چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 3 برابر محاسبه می‌گردد .

* ضریب 50% در ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 60% اصلاح می‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98)

* ضریب 40% در ردیف 4 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 50% اصلاح می‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98)

* ضریب 60% در ردیف 5 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 80% اصلاح می‌گردد. (صفحه 41 تعفره سال 98)

* در بند (ب) تبصره 8 ماده 16 عبارت «اقشار آسیب پذیر» به عبارت «گروه‌های کم درآمد» اصلاح می‌گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98) "

د ـ ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398:

" ماده 19 ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال 98)

در مورد پیش آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می‌شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود.

تبصره1ـ چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفا به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تبصره2ـ چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می‌گردد."

هـ ـ ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399:

" ماده 19 ـ عوارض پیش آمدگی (سال 99)

در مورد پیش آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می‌شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می‌شود.

تبصره1ـ چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفا به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تبصره2ـ چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ش/861/1400 ـ 1400/01/22 توضیح داده است که:

" اولا: به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/28 (موسوم به تجمیع عوارض) و ده بند آیین‌نامه اجرایی آن و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین به استناد بند 16 ماده 71 قانون شهرداری ها قانونگذار به شهرداری ها اختیار وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی را داده است. این شهرداری نیز برای تصویب عوارض مربوط کلیه تشریفات قانونی را وضع کرده است. از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر طبق اصل 102 قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر پس از تصویب لازم‌الاجرا است، لذا مصوبات مزبور با عنایت به قوانین استنادی منشا وضع و وصول عوارض موصوف می‌باشند و تا زمان عدم ابطال آن از طریق مراجع ذی‌صلاح و قانونی مصوبات شورا در حکم قانون و قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد مع‌الوصف عوارض مورد مطالبه این شهرداری که مورد حکم کمیسیون ماده 77 قرار گرفته کاملا قانونی و برابر مقررات قابل وصول خواهد بود.

ثانیا: به استحضار می‌رساند با توجه به اعتراض شاکی به مبلغ بدهی عوارض ساختمانی که طی فیش صادره به مبلغ 000/286/916/2 ریال بوده که مراتب در جهت پرداخت عوارض به مودی ابلاغ گردید، به علت عدم پرداخت با حدوث اختلاف فی مابین (شهرداری و مودی) پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداری ها به کمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون با عنایت به لایحه دفاعیه مودی و نظر به اینکه عوارض مورد ادعای شهرداری منطبق با اصول و موازین قانونی محاسبه گردیده لذا با رد اعتراض مودی مستندا به مواد 12، 16، 19، 26 و 55 از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت و برابر رای شماره 65131ـ 1399/04/18 حکم به پرداخت عوارض ساختمانی به مبلغ فوق در حق شهرداری صادر می‌نماید.

ثالثا: به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و با توجه به ضوابط و مقررات حاکمه ، عوارض قانونی به بنای ساختمانی خلاف ساز تعلق گرفته است که این عوارض پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای اسلامی شهر در تعرفه پیشنهادی سال‌های ماضی تصویب شده است و تا کنون نیز به اعتبار آن خدشه‌ای وارد نشده است ضمن اینکه تعرفه عوارض این شهرداری هر ساله بعد از تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تا قبل از 15 بهمن هر سال تصویب و اعلان عمومی می‌شود به همین منظور و در تحقق این امر مهم در تعرفه مصوب این شهرداری کلیه عوارض مورد مطالبه به صورت کاملا قانونی پیش بینی و تصویب شده است.

رابعا: این ادعا که مقنن در حوزه تخلفات ساختمانی صرفا یک واکنش که همانا پرداخت جریمه نقدی است را مقرر نموده و مالکین را از پرداخت عوارض معاف می‌سازد مبتنی بر استنباطی نادرست بوده که با هیچ یک از نصوص قانونی قابل انطباق نمی باشد. چرا که اساسا مبنا و منشا و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی بوده بدین مضمون که در کمیسیون‌های ماده صد در فرض عدم اعمال تبصره 1 و اعمال تخفیف در مجازات و جریمه نقدی نمودن متخلف ساختمانی صرفا از باب عکس العمل قانونی در حوزه تخلفات است و این در حالیست که مبنا و منشا عوارض متعلقه به املاک که مستندا به بند 16 ماده 76 شوراها قانون تجمیع عوارض و غیره وضع و عملیاتی می‌شود ارتباطی به جرایم نداشته و دو مقوله جداگانه است. لذا این تصور که کمیسیون ماده صد در مقام رسیدگی فقط به تحمیل جریمه پسنده نموده مرتکب تخلف ساختمانی از پرداخت عوارض معاف می‌باشد، اولا: متکی به ادله قانونی نبوده. ثانیا: علت عدم پرداخت کمیسیون ماده صد به مقوله عوارض نه به معنای ضمنی معافیت از آن است بلکه بدین جهت است که کمیسیون ماده صد یک کمیسیون تخصصی و با حدود و وظایف اختصاصی بوده که صرفا اختیار رسیدگی به جرایم موضوع تخلفات ساختمانی را دارد نه عوارضی که در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 77 شهرداری است، بنابراین از آنجا که با عنایت به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است.

مضافا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 در کلاسه پرونده 81/439 در خصوص عوارض متعلق زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و... به صراحت در رای مذکور اعلام نموده اند. «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد). بنابه مراتب فوق با توجه به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است. رد دعوای نامبرده مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1111ـ 1400/09/10 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های 1398 و 1399 به استثنا آن قسمت از ماده یادشده مبنی بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399 و قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال‌های 1398 و 1399 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 ـ 1396/10/12 و شماره 1748 ـ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و اصلاحی سال 1399 که متضمن اخذ عوارض به میزان چند برابر برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و همچنین کلیه تراکم‌های تخصیص یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون‌های ماده 5 است، و نیز قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 آن شهر که در رابطه با قیمت علاوه بر مساحت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.