ماده واحده - تبصرۀ ذیل ماده (221) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن‌الحاق می‌گردد:
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.
تبصره 2 - آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/09/18 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری