رای شماره‌های 204 و 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9802679 1400/02/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810204 و 140009970905810205 مورخ 1400/01/24 با موضوع: «ابطال تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای اسلامی شهر گرگان در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1400/01/24 شماره دادنامه: 205 ـ 204

شماره پرونده: 9900009 و 9802679

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امیر جلالی و حسن فرزانگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای امیر جلالی:

" در راستای اصل 4 و 105 قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکر شده در شرح دادخواست تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گرگان خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند 1 ماده 12 و تبصره2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:

1ـ عوارض وضع شده در تبصره4 مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی مانده این درصد می‌تواند هر عددی بین 1 تا 99 باشد که تقریبا باید معادل قیمت روز آن درصد باقی مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل حقوقی برابری افراد در برابر هزینه‌های عمومی است.

2ـ عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره 1 این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مصوبه می‌باشد اصولا ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.

3ـ چنانچه درصد زیادی از مال فرد در طرح‌های عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به‌گونه‌ای باشد که قابل بهره‌برداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و ... را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش افزوده‌ای از شخص نمی توان طلب کرد زیرا به او منفعتی از بابت اجرای طرح وارد شده است تا عوارضی بپردازد. در حالی که اگر شخص طبق تبصره4 این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید 100 برابر قیمت منطقه‌ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد که نشان دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.

4ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غ ـ رامت در شهرداری گرگان به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چارچوب عقود و قراردادها انجام می‌شود از مدلول تبصره4 ماده 15 مصوبه فوق چنین استنباط می‌شود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحا جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری می‌شود با اینکه راه ساده تر آن است که به خواسته‌های شهرداری تن داده و توافق را امضا کند چه بسا افرادی که از بیم پرداخت عوارض چند برابری ارزش افزوده تحت اکراه به توافق با شهرداری گرگان بابت غرامت تن دهند لذا تبصره4 ماده 15 این مصوبه خدشه دار کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده 190 قانون مدنی می‌باشد.

5 ـ عمل به تبصره4 ماده 15 مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم می‌شود. مثلا اگر کسی بابت 30 درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریبا قیمت روز 70 درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند مرجع تصویب کننده این مصوبه با سو استفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول 22 و 40 قانون اساسی است.

6 ـ عمل به تبصره4 ماده 15 مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است فرض کنید دو فرد در دو طرف یک خیابان هر کدام مالکیت یک قطعه زمین با ابعاد کاملا مشابه و برابر هستند که 30 درصد از زمین هر کدام از آن‌ها در طرح خیابان واقع شده و 70 درصد آن عینا مشابه هم باقیمانده است. بنابر اختیاراتی که هر فرد طبق قانون دارد فرد اول ترجیح می‌دهد جهت دریافت غرامت خود به شهرداری مراجعه کرده و در چارچوب توافق و قرارداد غرامت خود را دریافت کند ولی فرد دوم ترجیح می‌دهد جهت احقاق حقوق خود بابت غرامت به مراجع قضایی مراجعه کند فرد اول حداکثر 20 درصد ارزش زمین خود را بابت عوارض ارزش افزوده به شهرداری می‌پردازد ولی فرد دوم صد برابر ارزش منطقه‌ای 70 درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض می‌پردازد. ملاحظه می کنید که این دو فرد با شرایط کاملا یکسان بدون اینکه عملی خلاف قانون مرتکب شده باشند با عمل به مصوبه مورد بحث دو عوارض متفاوت پرداخت کردند و فرد دوم عوارض به مراتب بیشتری نسبت به فرد اول پرداخت کرده است در اینجا اصل 20 و قسمت اخیر بند 14 اصل 3 قانون اساسی نقض شده است.

7ـ نظر به اینکه تبصره4 ماده 15 مصوبه در اکثر موارد سبب اخذ عوارض بیشتر و چند برابری نسبت به تبصره 1 ماده 15 مصوبه می‌شود در نتیجه افرادی که به مراجع قضایی که مرجع اصلح جهت احقاق حقوق است مراجعه می‌کنند عوارض هنگفتی پرداخت می‌کنند مرجع تصویب کننده این مصوبه با اخذ عوارض بیشتر از افرادی که مطالبه رسیدگی قضایی به حقوق خود را دارند در حقیقت امنیت قضایی را خدشه دار کرده و در پی قدرت چانه زنی بالاتر در توافق با مردم و احیانا تضییع حقوق آنان است از این بابت این مصوبه خلاف بند 14 اصل 3 قانون اساسی است.

شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اراضی آن دسته از مردم که خلاف لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها در گذشته به تصرف شهرداری درآمده نیز مشمولیت دارد و این افراد در صورت مراجعه به مراجع قضایی به دلیل استنکاف شهرداری از رسیدگی به درخواست آن‌ها یا هر دلیل دیگری با عوارض چند برابری مواجه می‌شوند.

در خصوص خلاف شرع بودن: 1ـ با توجه به موارد ذکر شده عمل به تبصره4 ماده 15 مصوبه مورد بحث در موارد متعدد که پاره‌ای از آن به عنوان مثال ذکر گردیده باعث وارد شدن ضرر به مردم می‌شود و مرجع تصویب کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیرقرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با شرع است. 2ـ اخذ عوارض ذکر شده در تبصره4 ماده 15 مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است."

ب ـ متن دادخواست آقای حسن فرزانگان:

" 1ـ به صراحت ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، این قانون تا پایان سال 1394 اعتبار داشته است. بنابراین مستند قانونی عوارض ارزش افزوده که در ماده 174 قانون برنامه پنجم آمده نیز فی الحال لغو شده محسوب می‌گردد.

2ـ استناد دیگر شهرداری و شورای شهر به نظریه شورای نگهبان است که در نظریه مذکور چنین آمده که «اگر قانونگذار عوارضی را در این خصوص تعیین کند شرعا مانعی ندارد» که در بند فوق گفته شد قانونگذار صرفا این عوارض را در دوران اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه (1390 الی 1394) مقرر کرده بود و در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی چنین ماده‌ای دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. لذا به دلیل آن که نظریه شورای نگهبان در باب شرعی بودن عوارض ارزش افزوده مقید و مشروط به وجود قانون مصوب مجلس راجع به آن است که در مانحن فیه هیچ قانونی بعد از سال 1394 وجود ندارد لذا از این حیث نیز مصوبه شورای شهر خلاف قانون و شرع است.

3ـ قانون نسخ شده برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 علی فرض اینکه تا امروز هم اعتبار داشت موخر بر طرح‌هایی است که توسط شهرداری قبل از تصویب آن (در سال 1389) اجرا و تبدیل به شارع عام شده و چون اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد صرفا قابلیت اجرا را در مورد املاکی دارد که بعد از سال 1389 در طرح رفته اند. علاوه بر اصل عدم تاثیر قانون در گذشته که در همه جوامع حقوقی پذیرفته شده و با حقوق مکتسبه اشخاص هماهنگی دارد و در ماده 4 قانون مدنی نیز مصرح گردیده است. با ملاحظه متن ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کاملا قابل فهم و مشخص است که این مقرره راجع به گذشته نیست زیرا قانونگذار شهرداری را ارشاد می‌کند که من بعد و در طول برنامه، اخذ عوارض صدور پروانه ساخت را کاهش داده و به جای آن به اخذ عوارض و خدمات و ... ارزش افزوده املاک روی بیاورد. به عبارت دیگر همان طور که اشخاص حق ندارند به استناد این ماده وجوه مازادی را که در گذشته بابت پروانه ساخت به شهرداری داده اند مسترد کنند شهرداری نیز حق ندارد بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌های گذشته شهری از مردم عوارض دریافت کند.

4ـ در تبصره4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/07 مقرر گردید: «طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایراموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند» بنابراین طبق این تبصره اجرای طرح‌هایی که از سال 1358 تا 1389 توسط شهرداری ها اجرا شده از پرداخت هرگونه عوارض معاف بوده است.

5 ـ شهرداری زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین‌های اشخاص را غصب نموده نه تن ها مستقیما خدمتی ارایه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد و می‌بایست به شدیدترین وجه ممکن با او رفتار شود و به همین علت است که ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد. بنابراین از مقررات قانونی و قواعد شرعی راجع به غصب نیز برمی آید که شهرداری چون غاصب است مستحق عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

6 ـ در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نه تن ها مجوزی برای اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از زمین‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری قرار گرفته اند صادر نشده بلکه در بند 8 ماده 12 آن قانون، اموال غیرمنقول در زمره مستثنیات قانون آمده است.

7ـ علاوه بر اینکه شورای شهر با اطلاق در مصوبه خود به طور غیرقانونی این اجازه را به شهرداری داده که از همه مالکین زمین ها ولو زمین‌هایی که قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه 1389 غصب شده اند عوارض ارزش افزوده بگیرد شهرداری را مجاز دانسته که بدون توجه به تاریخ اجرای طرح، عوارض را به نرخ روز از مالکین دریافت کند به عنوان مثال: زمین فردی 30 یا 40 سال قبل تبدیل به خیابان شده و حال شهرداری به قیمت و نرخ سال 1398 عوارض ارزش افزوده از او مطالبه می‌کند! به طور قطع این امر اکل مال به باطل و خلاف شرع است. فرضا که شهرداری حق داشت عوارض بگیرد قدر متیقن این است که عوارض باید بر مبنای زمان ایجاد آن که همان زمان اجرای طرح می‌باشد محاسبه گردد و ارزیابی به نرخ روز هیچ محمل قانونی و شرعی ندارد. دریافت وجه به نرخ روز خلاف اصل می‌باشد و ممکن نیست مگر در قوانینی که بدان تصریح شده همانند ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370.

8 ـ در مصوبه مورد اعتراض شهرداری قیمت منطقه‌ای را در عدد 100 ضرب کرده و به قیمت‌های نجومی دست پیدا می‌کنند و مشخص نیست شورای شهر گرگان مضرب 100 را بر اساس چه معیاری و طبق کدام مجوز قانونی به تصویب رسانده است که اعداد و ارقام اینقدر بالا می‌رود.

خاطر نشان می‌سازد اعتراض مطروحه به مصوبه شورای شهر گرگان، فقط راجع به املاکی است که شهرداری راسا اقدام به تصرف غاصبانه و اجرای طرح (خیابان‌های عمومی و میادین) می‌نماید و هیچ ارتباطی به املاکی که خود اشخاص در راستای ماده 10 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن جهت تفکیک املاکشان به صورت کوچه های فرعی ایجاد می‌کنند نداشته و موضوع اخیر خارج از مانحن فیه است. علی ای حال تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره4 ماده 15 لایحه تعرفه‌های عوارض سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای اسلامی شهر گرگان را از زمان تصویب مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 15 ـ عوارض ارزش افزوده اراضی املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

تبصره4ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راسا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحا نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان P 100 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می‌گردند.

1ـ بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوه در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلا پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار می‌گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در بر گذر جدید و اقع می‌شوند، عوارض ارزش افزوده عرصه این گونه املاک بر اساس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان 50 درصد غرامت پرداختی (با قیمت کارشناسی روز) در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می‌گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعلام گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/4279/98 ـ 1398/08/14 توضیح داده است که:

" 1ـ شهرداری ها یک نهاد دولتی محسوب نمی گردند که حمایت و پشتوانه مالی دولت را داشته و یا از سرانه ها و اعتبارات دولتی بهره مند گردند با همین رویکرد و سیاست در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ذیل ماده 174 عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری پیش بینی و هویت دوباره به اقتصاد فلج شده شهرداری ها بخشید. بر همین مبنا موضوع نحوه و چگونگی تعیین ارزش افزوده و مشمولین آن را شهرداری طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال و النهایه شورای اسلامی شهر گرگان با اخذ عوارض ارزش افزوده به شرح تبصره4 ماده 15 دفترچه عوارض و خدمات موافقت و مورد تصویب قرار داد و جهت انطباق مصوبه با قوانین جاری به کمیته انطباق که یکی از اعضای آن از قضات دادگستری می‌باشد به فرمانداری ارسال که مورد تایید قرار گرفت.

2ـ شاکی مدعی می‌باشد اصل مصوبه خلاف قانون و دریافت آن غیرقانونی محسوب می‌گردد در حالی که این مصوبه به لحاظ مطابقت با قانون و از لحاظ نحوه محاسبه و سایر موارد شکلی و ماهیتی به درستی انجام گردیده چرا که مبنای قانونی آن ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و اجازه حاصله از بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است بنابراین عنصر قانونی مصوبه معترض عنه کامل و خدشه بر آن وارد نمی باشد.

3ـ از سوی دیگر با بررسی آرا متعدد و صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیاتهای تخصصی از جمله کلاسه پرونده 92/498 دادنامه شماره 252 الی 265 موضوع تعیین عوارض بر ارزش افزوده باقیمانده اراضی ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری مورد تایید قرار گرفت، به زمان گویا و ساده تر تعیین عوارض بر ارزش افزوده در آرا متعدد صادره از سوی دیوان و هیات تخصصی مورد تایید قرار گرفت.

4ـ علیهذا همانطوری که مستحضرید طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله از وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1 ماده 50 و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره 1 ماده 5 مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است و النهایه در آرا هیات عمومی از جمله 1374105/7/1ـ 1187ـ 1386/10/23 و 1229ـ 1386/10/23 و غیره وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

5 ـ علی ای حال تاکیدا اعلام می‌دارد که شورای نگهبان طبق نظریه 95 ـ 102ـ 1660 مورخ 1395/05/02 جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است بلکه حق مشرفیت را مغایر دانسته در واقع این حق را که از حقوق عین مالی و از شقوق حقوق مالکان بوده را در حدود اختیارات شورا ندانسته نه وضع و جعل عوارض بر این حقوق را که متاسفانه در بسیاری از محافل حقوقی خلط مبحث می‌شود بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکر شده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب شده مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمی باشد. در پایان خلاصه اینکه 1ـ مبنای قانونی اخذ عوارض ارزش افزوده، ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم می‌باشد. 2ـ مبنای شرعی آن نظریه شماره 95/102/1660 ـ 1395/05/02 شورای نگهبان می‌باشد. 3ـ مبنای وضع عوارض مورد بحث بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که همگی دلالت بر قانونی و شرعی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان دارد. علیهذا با عنایت به مراتب معنون درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21119/102/99ـ 1399/10/06 اعلام کرده است که:

" موضوع تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ 1399/09/12 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/01/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شورای نگهبان طی نامه شماره 21119/102/99ـ 1399/10/06 اعلام کرده است: موضوع تبصره4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97ـ 1397/11/13 شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ 1399/09/12 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری