رای شماره 2753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0100352 1401/12/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2753 مورخ 1401/12/02 با موضوع: «فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می‌دارد: «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/12/02 شماره دادنامه: 2753 شماره پرونده: 0100352

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پدرام علی پور عمروآبادی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احترامـا به استحضار می رسانـد با توجه به مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات مالی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز ساختمان ها)، شیوه نامه شماره 8205/400 ـ 1384/03/24 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله کشی گاز ساختمان‌های حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف می‌داند و از آنجا که مسیولیت مدنی مهندس ناظر گاز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق آحاد جامعه تاثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسیولیت ها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا، بوده و زمینه ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسیولیت مدنی در جبران خسارات وارده می‌باشد موارد نقض و تضییع حقوق مهندسین دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است: دلایل درخواست صدور ابطال مصوبه مذکور:

اولا: در تبصره بند 7 ماده 5 شیوه نامه شماره 8205/400 ـ 1384/03/24 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) در خصوص ناظر گاز به صراحت آمده است «ناظر موظف است انجام نظارت را طی ساعات روز برنامه ریزی نموده و سازمان استان به منظور حفظ کیفیت اجرای کار نظارت حداکثر تعداد نظارت در ماه برای هر ناظر را تعیین و اعلام می‌نماید (با توجه به اینکه هر ناظر حداقل در سه مرحله باید از هر کار بازدید نماید.)» لذا با عنایت به مورد فوق‌الذکر به طور واضح مشخص است که مهندس ناظر گاز از مهندسین ناظر پروژه متمایز و متفاوت باید باشد چرا که ناظران مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری موظف به نظارت «مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان هستند و به طور قانونی این وظیفه بر عهده مهندسین ناظر ساختمان شامل ناظرین عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی است و ایجاد مسیولیت نظارت مستمر برای ناظر گاز که وظایف ادواری و موردی را دارد و بالعکس ایجاد مسیولیت خطیر و حساس بازرسی گاز ساختمان برای ناظر تاسیسات مکانیکی که وظایف نظارت مستمر را دارد، مغایر قانون و باطل خواهد بود. تصریح می‌شود که شرح وظایف ناظر تاسیسات مکانیکی و ناظر گاز (بازرس گاز) به صورت تضامنی است که نفیا و اثباتا در تایید ساختمان مسیول هستند.

ثانیا: از آنجا که ارکان اصلی شیوه نامه شماره 8205/400 ـ 1384/03/24 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس ناظر گاز، مجری لوله کشی گاز و متقاضی هستند و با عنایت به اینکه به استناد بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که در بند 14ـ 3ـ 2 اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظر حقیقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد، بند 14ـ 3ـ 3 اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) افزایش می‌یابد، 14ـ 3ـ 4 اشاره دارد ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهـد شد و بند 17ـ 3 که اشاره دارد قیمت‌های منـدرج با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد، بند 17ـ 4 اشاره دارد در خصوص قیمت‌های ساختمان‌های گروه‌های (الف)، (ب)، (چ) و (د) هیات مدیره سازمان استان می‌تواند از هیات 3 نفره (4 نفره) موضوع بند 17ـ 3 این دستورالعمل استعلام نماید و بند 17ـ 6 اشاره دارد مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان با توجه به شرایط هر استان را می‌توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات 3 نفره (4 نفره) حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش داد، حدود و ثغور اختیارات هیات 4 نفره استان نسبت به اعمال بندهای آیین‌نامه‌ای تن ها مختص به افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش یا کاهش حق‌الزحمه خدمات مهندسی است و نسبت به تعیین نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر گاز تعیین شیوه اریه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز اختیاری ندارد، لذا مصوبه مذکور به دلیل ورود به امر خارج از حدود اختیارات، مغایر با قانون و از منظر قانونی قابلیت ابطال خواهد داشت.

ثالثا: در متن مصوبـه هیات 4 نفره استـان به شرح خـدمات ابلاغی سال 1378 وزارت مسکن و شهرسازی استناد می‌شود در حالی که شیوه نامه شماره 8205/400 ـ 1384/03/24 (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) از لحاظ تاریخی در تعیین شیوه ارایه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز خانگی و تجاری مقدم و ارجحیت اجرا دارد و مستند به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، از این رو اقدام سلیقه ای طرفین شکایت اینجانب به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می‌شود و ناقض روال قانونی است که پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهریور ماه 1385 انجام شد.

رابعا: بند 2 اصل 43 قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است. از شهریور ماه 1385 پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون در حدود 16 سال است که خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری استان توسط حدود 1100 ناظر گاز (در قید حیات یا متوفی اعم از فعال و غیرفعال) که دارای صلاحیت در زمینه طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمان ها هستند و در قالب شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران در کل کشور و به تبع آن در استـان اصفهان در حـال انجام است. این خـدمات بـرای ناظرین گـاز مسیولیت‌های متعـددی از جمله مسیولیت‌های مـدنی، کیفری، اخلاقی، اداری، مالیاتی، بیمه‌ای و مهندسی ایجاد می‌نماید و به اذعان مسیولین کشوری و استانی از این جهت اقدامات خدماتی مهندسین ناظر گاز در ارایه خدمات به هموطنان شایسته و شایان تقدیر بوده است. خدماتی که در استان اصفهان در چارچوب حق‌الزحمه معین و مصوب در کل استان انجام می‌شود و محدود به شهرستان یا شهر یا روستای خاصی نیست ولی به واسطه مصوبه هیات چهار نفره مذکور، ناظرین گاز بیش از پیش با تنگنای کسب درآمد حلال مواجه خواهند شد و محدود به فعالیت به پروژه‌های همان شهر محل سکونت خود خواهند بود که این امر منجر به اختلال در خدمات رسانی به موقع و در کوتاه ترین زمان ممکن به هموطنان و منجر به ایجاد بروکراسی های زاید اداری و تبعات حقوقی ناشی از قصور در ارایه خدمات خواهد بود. لذا با عنایت به موارد فوق مستند به شق (الف) و (ب) از بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته در خصوص ابطال متن مصوبه هیات چهار نفره استان اصفهان در مورد انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری به شماره دعوتنامه 7071/1400/11ـ 1400/02/22 با تاریخ برگزاری 1400/02/26 و ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 16837/1400/11ـ 1400/04/28 که طی نامه شماره 12720/1400/11ـ 1400/03/31 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تنفیذ وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در راستای ممانعت از تضییع حقوق بیش از 1000 نفر از اعضای صلاحیت دار طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمان ها فرمایید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"جناب آقای مهندس غلامی ـ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

جناب آقای دکتر نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس عسگری ـ رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبات هیات چهار نفره مورخ 1400/02/26

با عنایت به ارسال مصوبات هیات چهار نفره مورخ 1400/02/26 طی نامه شماره 12720/1400/11ـ 1400/03/31 به وزارت متبوع، مصوبه هیات چهارنفره مورخ مـذکور در خصوص افزایش تعرفه خـدمات مهندسی افزایش تعرفه بازرسی گاز خـانگی و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت اجرا به عنـوان مجری سـاختمان در استان اصفهان جهت دستور اجرای مصوبات مزبور ارسال می‌گردد. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن رعایت مفاد مصوبات نسبت به انعکاس آن به مراجع ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد. ـ مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان

مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

دبیرخانه هیات چهار نفر استان اصفهان

تاریخ برگزاری: 1400/02/26

موضوع دستورکار: 1ـ تصویب تعرفه بازرسی گاز خانگی و تجاری

1ـ در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گردید و در راستای تنسیق امور خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی در بخش طراحی و نظارت بر اساس شرح خدمات ابلاغی سال 1378 وزارت مسکن و شهرسازی که طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز را در زمره وظایف مهندسان طراح و ناظر مکانیک همان پروژه قرار داده است مقرر گردید با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مـدت 3 مـاه نسبت به ارایه خـدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 16249/1401/11ـ 1401/04/15 توضیح داده است که:

"1ـ بر اساس شرح خدمات مهندسی، ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1378 طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی ساختمان به دلیل اهمیت بالا جز وظایف مهندسین دارای صلاحیت نظارت و طراحی مهندسی تاسیسات می‌باشد که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم واجد این صلاحیت می‌شوند. عملیات اجرایی گازکشی ساختمان بخشی از عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان است و می‌بایست با هماهنگی با سایر بخش‌های تاسیساتی ساختمان بر آن نظارت کرد و صلاحیت جداگانه‌ای به نام مهندس ناظر گاز که باعث ایجاد انحصار در عملیات گازکشی و به طبع آن کاهش کیفیت و افزایش تعرفه خدمات خواهد شد در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی تعریف نشده است.

2ـ مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «مسیولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی در طراحی و ...» به عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد که برابر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی از طریق وضع آیین‌نامه و یا ابلاغ شیوه نامه و دستورالعمل انجام می‌گیرد.

3ـ مصوبه هیات 4 نفره مورد دادخواست، در جهت اصلاح فرایند نظارت بر لوله کشی گاز و در جهت تنسیق امور مهندسین بنابر مفاد بند 8 و 10 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در خصوص ارجاع عادلانه کار و به منظور جلوگیری از انحصار خدمات مهندسی که منجر به پایین آمدن کیفیت خدمات خواهد شد، بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی و پس از طی مراحل کارشناسی در کمیته‌های فنی در هیات 4 نفره مطرح و موضوع بر اساس شرح خدمات مهندسین طراح و ناظر به تفکیک رشته مورخ 1378 که لازم‌الاجرا می‌باشد به استناد اختیارات مندرج در مبحث دوم در خصـوص هیات چهار نفره استان همچنین بند 3 دستورالعمل شماره 90/430/10340 ـ 24/3/139 «هیاتهای مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می‌توانند مواردی را به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه‌نامه‌ها واصل می‌شود مشروط بر اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر قانون، آیین‌نامه و اصول شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند» ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، که در تکمیل اختیارات هیات 4 نفره می‌باشد بررسی و بنا بر ضرورت جلوگیری از انحصار در موضوع نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی تصویب شده است و با عنایت به بند 5 دستورالعمل صدرالاشاره « ... مواردی که عندالزوم مورد تایید یا تصویب هیات استانی قرار می‌گیرد باید حداکثر ظرف 15 روز پس از تصویب به حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال شود تا مورد بررسی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط و جاری قرار گیرد و در صورتی که بعد از سی روز از تاریخ وصول در حوزه مذکور اظهارنظری اعلان نگردد پیشنهاد مذکور تصویب شده تلقی می‌گردد.» با توجه به اینکه مصوبه هیات 4 نفره طی نامه شماره 12720/1400/11 ـ 1400/03/31 به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده و در پایان مهلت سی روزه پاسخی دریافت نشده، لذا مصوبه هیات 4 نفره مورد دعوا تصویب شده تلقی شده و به عنوان دستورالعمل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌گردد و لازم لاجرا می‌باشد.

4ـ مطابق بند 8 ماده 2 (شرح وظایف و تعهدات وزارت راه و شهرسازی) موضوع شیوه نامه، تفاهم نامه مورخ 1382/05/14 نظارت عالیه بر عملکرد سازمان، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش نظارت و طراحی و اجرای لوله کشی گاز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این نظارت از طریق تنظیم و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل ها بنا بر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بخشی از آن در بندهای 1 و 2 آورده شده است، به منظور هماهنگی‌های استانی از طریق اختیـارات واگذار شده به هیاتهای چهار نفره انجـام می‌گیرد. لذا مصوبه مـورد دعـوا جهت اعمال نظارت عالیه بر فرایند طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گاز می‌باشد و هیچگونه مغایرتی با قوانین نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های مربوطه و تفاهم نامه و شیوه نامه تفاهم نامه مورخ 1382/05/13 ندارد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010850 ـ 1401/10/28 فراز ابتدایی مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که بیان می‌دارد « در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گردید» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا براساس بند 1ـ 4 ماده 1 و بندهای 3ـ13 و 3ـ14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384 هیاتهای چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص الزام سازمان نظام مهندسـی و ساختمان استـان به ارایه خدمـات بازرسـی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها ظرف مدت سه ماه ندارند و بر همین اساس، فراز پایانی مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن است. ثانیا با توجه به رای شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیاتهای چهار نفره بیان می‌دارد که: «صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیات مذکور داده نشده است...»، بنابراین فراز پایانی مصوبه مورد شکایت با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/02/26 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می‌دارد: «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری