شماره:دادنامه 61
تاریخ:1382/02/14
پیوست:
کلاسه پرونده: 81/25
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیات‌های غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرایی بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه سال‌های 1379 و1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت25538هـ مورخ 1380/08/22 هیات محترم وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند "ب" تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه ومستندات ذیل مغایر با واقعییت، بند "ب" تبصره بودجه سنوات 1379و1380 می‌باشد. الف- درج سود متعلق وتخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب‌های تنظیم وارایه ترازنامه وحساب سود وزیان وبرقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده واز مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد. ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 1380/08/22 صحیح نبوده وامکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد، از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی ناقض بند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379و1380، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزیر امور اقتصادی ودارایی رادارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 1381/06/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 1381/05/19 رییس شورای عالی مالیاتی و2831/33 مورخ 1381/05/13 مدیر کل مالیات‌های غیر مستقیم نموده است. در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379و1380 کل کشور، ماخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات ((کمیته تعیین قیمت خودرو)) مشخص می‌شود، مسلما همان بها می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود واینکه شرکت‌های تولید کننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند، این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور ودرنتیجه تعلق مالیات به میزان کمتراز حد مقرر قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وباحضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر دربند "ب" تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1379 و1380 کل کشور مبنی برالزام شرکت‌های تولیدکننده خودرو به اخذ10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق‌الذکر به عنوان مالیات‌های غیر مستقیم وواریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکوربه ماخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوب کمیته تعیین قیمت خودرو است واحتساب آن بر مبنای قیمت‌های فروش متفاوت با لحاظ علل وجهات وامتیازات خاص موردی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق‌الذکر نمی باشد.
دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری