شماره:دادنامه 146
تاریخ:1380/05/07
پیوست:
کلاسه پرونده:79/245
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی.
موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 1374/08/04 وزیر امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام مینماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارایه طرحهای در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رییس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رییس جمهور احصا گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور میباشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور میباشد که میبایست پیشنهاد وضع عوارض ویا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب ومجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیا مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار میباشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی ودارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1379/11/24 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علیالاطلاق واعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 1373/03/22 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 1373/03/24 موافقت نموده است بنا براین انقضا مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصرههای بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را مینماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 1380/02/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 1379/11/24 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 1374/07/12 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی میباشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامههای فوقالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ا زبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است وبه صراحت قسمت آخر تبصره فوقالذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند وچون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوقالاشعار جواز قانونی ندارد.بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی ودارایی خلاف قانون تشخیص داده میشود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری