شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0002514 شماره دادنامه: 140109970906000229 تاریخ: 01/05/1401
* شـاکی: آقای علی طالبی
* طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخ 1399/08/03 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخ 1399/08/03 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری‌های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در جهت فراهم ساختن زیرساخت‌های مناسب برای اجرای موضوع بند ث ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عنایت به تجارب، سوابق و توانمندی‌های سخت افزاری، نرم افزاری و نیز نیروی انسانی متخصص در آن اتحادیه به موجب این ابلاغ مسیولیت و وظیفه راه اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» در چارچوب قوانین مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و با رعایت و اجرای صحیح ملاحظات مشروحه ذیل به جنابعالی به عنوان «مدیر اجرایی سامانه ملی وصول عوارض خودرویی» واگذار می‌گردد.
ایجاد راه اندازی و پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی
ایجاد معماری یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات در قالب گذرگاه سرویس‌های سازمانی (ESB) بر اساس شاخص‌های تعریف شده در آیین‌نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور
استقرار پشتیبانی و بروزرسانی مستمر سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز سامانه در مرکز داده وزارت کشور و امکان دسترسی به کلیه اسناد فنی و راهنماها و کدبرنامه ها
اجرای سیاست ها و پروتکل های فنی امنیتی و حفاظتی ابلاغی از مرکز حراست وزارت کشور و حفظ امنیت سامانه و رفع تهدیدها و مشکلات احتمالی فنی از سوی مرکز حراست وزارت کشور
امکان دسترسی‌های طبقه بندی شده به اطلاعات و داده‌های سامانه برای وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و استانداری‌های و شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط
تامین زیرساخت لازم برای پاسخگویی غیرحضوری و رسیدگی به سوالات و شکایات واصله از طریق راه اندازی درگاه متمرکز (حداقل 8 ساعت در روز و 7 روز هفته)
بدیهی است تحقق تکالیف و وظایف محوله و همکاری شایسته آن اتحادیه در اجرای طرح‌های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت و اخذ تاییدیه کارگروه راهبری متشکل از رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت کشور، مدیرکل حقوقی حمل و نقل وزارت کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور با توجه به تغییرات فوق خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری ها مکلف شده اند بستری را فراهم آورند که محاسبه و پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و عوارض شهرداری به صورت الکترونیکی و برخط (آنلاین) انجام گیرد. در راستای اجرای این وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور طی ابلاغیه مورد شکایت، راه اندازی و پشتیبانی «سامانه یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» را به اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور محول نموده است. سازمان شهرداری ها به دلایل زیر صلاحیت واگذاری این وظیفه به اتحادیه مذکور را به صورت فوق نداشته است.
ماهیت اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور دولتی نیست. زیرا اولا مطابق ماده 2 اساسنامه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور مصوب 1386، اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور در قالب اتحادیه و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است؛ ثانیا وفق ماده 8 اساسنامه اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور مصوب 1386، سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضا تامین می‌گردد و در نتیجه بودجه‌ای از دولت دریافت نمیکند و از جهت تامین سرمایه نیز این اتحادیه مستقل از دولت است؛ ثالثا طبق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود ...». این در حالی است که اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی نه به موجب قانون، بلکه بر اساس بند6 ماده 11 اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور تشکیل شده است. بنابراین اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در هیچ یک از قالب‌های موسسه یا شرکت دولتی نمیگنجد. به این جهت وفق بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات، سازمان شهرداری ها برای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور (یا هر شخص دیگر) مکلف به رعایت الزامات مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بوده است. نتیجه اینکه سازمان شهرداری ها موظف بوده است راسا نسبت به اجرای وظیفه مقرر در بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یا اجرای آن را از طریق برگزاری مناقصه، به شخص دیگر واگذار نماید؛ لکن این اقدام صورت نگرفته و هیچ یک از تشریفات مقرر در مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در ارتباط با ترک تشریفات مناقصه انجام نشده است. بلکه انجام این موضوع صرفا از طریق ابلاغیه به اتحادیه سازمان حمل و نقل عمومی، بر عهده اتحادیه مزبور قرار گرفته است. مستقیما اقدام به ابلاغ به اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل عمومی نموده است. لذا سازمان شهرداری ها در اجرای بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، خارج از صلاحیت خود و برخلاف قانون عمل نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 41520 مورخ 1400/09/22 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به استناد تبصره یک ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغیه 40264 مورخ 1400/04/14 ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیکی متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض موضوع بندهای الف وب این ماده را برای مالکان و استعلام بر خط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید و سازمان شهرداری ها با عنایت به وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه در جهت انجام وظایف خود اقدام به راه اندازی سامانه از طریق اتحادیه فوق‌الذکر نموده است.
مطابق نص صریح تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون شهرداری ها، سازمان شهرداری‌های کشور می‌تواند به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری ها با انعقاد قراردادهای خاصی از توان تخصصی شرکت ها، خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید و این سازمان صرفا از توان علمی و تخصصی اتحادیه مذکور استفاده نموده است و کلیه اطلاعات سامانه و سیستم پشتیبانی در اختیار وزارت کشور می‌باشد.
ثالثا: مطابق نامه 41431 مورخ 1400/09/22 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان هیچ وجهی بابت راه اندازی سیستم به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور پرداخت نشده و اساسا تعهد مالی فیمابین سازمان و اتحادیه وجود ندارد که مشمول مقررات قانون مناقصات شود.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخه 1399/08/03 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولا برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده 29 قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علـی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده است.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
پرونده کلاسه هـ ع/0002514 با عنایت به دعوت از طرفین و حضور آن‌ها و ارایه توضیحات در جلسه مورخه 1401/03/22 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، مورد بحث واقع و با عنایت به جمع بندی اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخه 1399/08/03 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولا برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده 29 قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علـی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری