مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 373

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و هفتاد و سوم 20 آبـــان مـــاه 1382 هجری شمسی (373) 16 رمضان المبارک 1424 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیستم آبان ماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدطاهرطاهری ـ فخرالدین صابری ـ محمدباقر ذاکری وصلاح الدین علایی .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .
6 ـ تصویب لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح .
7 ـ اعلام وصول لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با قیدیک فوریت و تصویب فوریت آن .
8 ـ طرح سوال آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار از آقای سیدصفدر حسینی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
9ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره سوال .
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و بیست و شش دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و هفتاد و سوم روز سه شنبه بیستم آبان ماه 1382 هجری شمسی مطابق با شانزدهم رمضان 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح .
2 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح تجارت الکترونیکی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد سوال آقای ایرج ندیمی از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
5 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
6 ـ سوال آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار از وزیرمحترم کار و امور اجتماعی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (28 ـ 24) از سوره مبارکه «رعد» توسط قاری محترم آقای علی مسیبی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلا''م علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الد''ار * و الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون مآامرالله به ´ان یوصل و یفسدون فی الارض اولیک لهم العنه و لهم سوالدار * الله یبسط الرزق لمن یشآ و یقدر و فرحوا بالحیوه الدنیا و ماالحیوه الدنیا فی الاخره الا'' متاع * و یقول الذین کفروا لولا''انزل علیه ''ایه من ربه قل ان الله یضل من یشـآ و یهدی ´الیه من انـاب * الذین ''امنوا و تطمین قلوبهم بذکرالله الا'' بذکر الله تطمین القلوب *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدطاهرطاهری ـ فخرالدین صابری ـ محمدباقر ذاکری وصلاح الدین علایی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدطاهر طاهری نماینده محترم سمنان .
ـ جناب آقای فخرالدین صابری نماینده محترم تنکابن و رامسر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدباقر ذاکری نماینده محترم قوچان .
ـ جناب آقای صلاح الدین علایی نماینده محترم سقز و بانه .
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سیدطاهر طاهری بفرمایید.
سیدطاهر طاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ و لیالی قدر رابه امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و عموم مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می نمایم .
شاید گمان شود که نمایندگی مجلس شورای اسلامی با وکالت به معنای عامش یکسان نمی باشد، یعنی نماینده هم باید نیازهای مردم حوزه انتخابیه خویش را مراعات کند و هم به مصالح کلی انقلاب ،نظام ، کشور و اجتماع پایبند باشد و ظاهرا این دو با هم یکی نمی باشند.ولی بنظر می‌رسد می‌توان میان این دو امر جمع کرد. بدین بیان که وعده های منطقه‌ای به مردم در راستای مصالح کل کشور و انقلاب باشد، نه چون جزیره ای جداگانه از آن .
اینجانب از همان زمانیکه خویش را برای ورود به مجلس پنجم آماده می ساختم با همین رویکرد و اندیشه که می‌توان مصالح منطقه‌ای و نیازهای جغرافیایی خاص را با مطالبات و آرمان‌های کشور گره زد وآن ها را همسو و هم افق دید، وارد عرصه قانونگذاری و برنامه ریزی ونظارت بر آن دو گشتم .
درخصوص حوزه انتخابیه خویش یعنی شهرستان سمنان دغدغه اولویت‌ها و انطباق آن با ضروریات و برنامه‌های کلان کشور همواره باوجودم عجین بوده است و این موضوع از سال‌های 1365 و 1366ذهنم را به خویش مشغول ساخته بود که چه متغیری در منطقه می تواندنوک پیکان تحولات گشته و با همخوانی با بایسته های اصلی و اولی نظام متغیرهای دیگر جامعه را دگرگون ساخته و به حرکت وادارند. باتاملات ، رایزنی ها و مشاوره‌های فراوان و مدنظر قرار دادن عناصرگوناگون و استعدادها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل منطقه جغرافیایی شهر سمنان و توابع آن و در دیدی وسیعتر، استان سمنان به این نتیجه رسیدم که بیت الغزل و نقطه عزیمت دگرگونی چهره استان و شهرستان ،«صنعت » می‌باشد.
باتوجه به وضعیت اقلیمی ، فرهنگی ، آموزشی ، اجتماعی و امکانات موجود به اطمینان رسیده ام که نقطه آغازین حرکت بسوی توسعه که عرصه‌های دیگر را نیز فعال نموده و خود امری موجه ، معقول ومستدل نیز می‌باشد، بسط و تسدید صنعت است و این اطمینان باتوجه به این حقیقت که توسعه اقتصادی زیربنای ایجاد و اعتلای هر تمدنی بشمار می‌رود قویتر و مضاعف گشت .
بدون شک توسعه صنعت و مسایل پیرامونی آن موجب می‌گردد تامساله حمل و نقل شهری و بین شهری و راه‌های مواصلاتی و امکانات آن گسترش یافته ، ترمیم و تکمیل شود.
بسط صنعت باعث می‌شود تا وسایل ارتباط جمعی و مخابرات توسعه یابد.
فراگیری صنعت زمینه را برای تولید، ایجاد تعاونی ها و اشتغالزایی فراهم می‌آورد.
رشد صنعت موجب فعال شدن بخش‌های خدماتی یک جامعه ومنطقه می‌گردد.
ارتقا صنعت ، پیشرفت امور عمرانی ، ساخت و سازها و بهسازی روستاها، زیباسازی شهرها و موارد پیرامونی آن‌ها را در پی دارد.
اعتلای صنعت موجب دگرگونی کمی و کیفی در عرصه آب ، برق ،شبکه فاضلاب ، گازرسانی و سوخت می‌شود.
برجسته تر شدن صنعت به ایجاد و گسترش مراکز فنی و حرفه‌ای ،پژوهشی و تحقیقی و آموزشی کمک می‌نماید.
فعال شدن صنعت منجر به فراهم‌سازی گسترده مراکز بهداشتی ،درمانی می‌شود.
صنعت کشاورزی و دامداری را مکانیزه کرده و در استفاده بهینه ازذخایر دامی و کشاورزی نقشی چشمگیر دارد.
صنعت ذخایر زمینی را از حالت مستعد بودن صرف درآورده و آنهارا بعنوان موادی خام به خدمت می‌گیرد.
صنعت موجب ارتقا کمی و کیفی تجارت و بازرگانی و در دیدی کلان تر روابط بین‌المللی که یکی از ضرورت های دوران معاصر می‌باشد،می‌گردد. توسعه صنعت ، تحولات فرهنگی و اجتماعی خاصی را بدنبال داشته و موجب می‌گردد تا فرهنگ اصیل منطقه‌ای و کشوری در عین پایایی ، پویا شود و اینهمه چنان جامعه را فعال می‌کند که فقر و فساد وبیکاری از میان رخت بربسته و امنیت اجتماعی مردم تضمین می‌گردد.
خداوند متعال را شاکرم که هم در زمان مدیریت صنعت استان (درحدود 9 سال و اندی ) و هم در عرصه نمایندگی مجلس شورای اسلامی (در حدود 8 سال ) با این نگرش کوشش و تلاش نمودم که نوک حرکت تحولات استان و منطقه فعال گشته و با گره زدن آن به برنامه‌های کلان کشور عرصه‌های گوناگون نیز به حسب و مراتب خود توسعه چشمگیری داشته باشند. جذب حدود صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری و تاسیس و توسعه صدها کارخانه در این مدت یکی ازبرجسته ترین شاخصه‌های این تحول عظیم و شگرف بشمار می‌رود.
مقایسه آماری میان متغیرهای متفاوت منطقه قبل و بعد از ایجاد واعتلای صنعت شاهد صادقی بر این مدعاست .
ـ رشد مسایل فرهنگی حدود (80) درصد.
ـ توسعه مراکز آموزشی و تحقیقاتی حدود (300) درصد.
ـ توسعه و ترمیم راه‌های مواصلاتی حدود (40) درصد.
ـ توسعه شهرها و شهرک‌ها و روستاها حدود (35) درصد.
ـ توسعه مخابرات تلفن‌های ثابت و همراه حدود (400) درصد.
ـ پیشرفت امور عمرانی حدود (400) درصد.
ـ بسط مراکز درمانی و بهداشتی حدود (300) درصد.
ـ ارتقا امور آب ، برق ، گاز، سوخت و شبکه فاضلاب حدود(500) درصد.
ـ زیباسازی شهرها و بهسازی روستاها حدود (400) درصد.
ـ توسعه چشمگیر بانک ها و رقابت میان آنان در جذب و خدمات سرمایه‌ای حدود (1000) درصد.
ـ افزایش سطح اشتغال در بخش‌های تولیدی و خدماتی حدود(700) درصد.
ـ ایجاد و توسعه گمرک صددرصد.
ـ استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معادن متعدد حدود (200)درصد.
ـ رونق تجارت و بازرگانی حدود (1000) درصد و مواردی دیگرهمه مرهون ایجاد، پایایی و اعتلای کمی و کیفی صنعت در منطقه بوده است و مطمینا چنین تحولات اساسی در منطقه همخوان با مصالح واولویت های نظام و کشور است . زیرا نتایج دگرگونی ها، استان‌های همجوارو در دیدی وسیعتر کل ایران را تحت تاثیر مثبت خویش قرار داده است . اما باید توجه داشت این حرکت در مسیر میانی خود قرار دارد وتا رسیدن به آرمان ها و ایده آل ها راه‌های مشکل زیادی را باید طی نماید.امیدوارم که مسوولان ذیربط با چنین نگاه و نگرش هندسی ، منتظم ،مرتبط و منطقی با کم کردن موانع بستر را برای نیل به مطلوبات مهیاسازند.
تجربه (17) ساله در این عرصه اولویت‌های آینده منطقه سمنان راباتوجه به سیاست‌های راهبردی برنامه پنجساله چهارم و اهداف ترسیم شده برای سال 1404 شمسی چنین می‌داند:
ـ تقویت کمی و کیفی شهرک‌های صنعتی .
ـ تداوم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت توسعه صنعت .
ـ فراهم‌سازی تسهیلات ارزی و ریالی و تکثر کمی و کیفی بانک ها،خصوصا بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن .
ـ انتقال برخی از مراکز صنعتی کلیدی به منطقه .
ـ توسعه بیشتر و بهتر و سریعتر راه‌های ارتباطی ، زمینی ، ریلی
و هوایی .
ـ تقویت و ارتقا گمرک این شاهراه حیاتی صادرات و واردات .
ـ توسعه امکانات زیربنایی مخابراتی و شبکه گسترده و یکپارچه اطلاعات الکترونیکی و منابع فناوری در منطقه جهت ارتقا سطح دانش و پژوهش .
ـ توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و همراه ساختن آن‌ها با صنایع ،خصوصا صنایع اصلی ، مادر و پایه .
ـ توجه جدی به زیرساخت‌های فرهنگی و بازخوانی دوباره آن‌ها.
ـ توسعه کمی و کیفی شهرهای سمنان ، مهدیشهر، سرخه ، شهمیرزادو مناطق تابع .
ـ ارتقا کمی و کیفی مراکز بهداشتی ، آموزشی و درمانی .
ـ ارایه تعریف جدید از شهر، شهرک و شهروند و بدنبال آن تحول در بهسازی شهرها و روستاها.
ـ توجه به توسعه خدمات مردمی .
ـ توسعه تفرجگاه ها، تفریحگاه و مناطق گردشگری .
ـ اعتلای کمی و کیفی نیازهای جوانان خصوصا در امر ورزش واوقات فراغت .
ـ توجه جدی به نظریات فرهیختگان و نخبگان .
ـ توسعه کمی و کیفی امور آب ، برق ، خصوصا آب شیرین و شبکه فاضلاب .
کوشش بنده آن بوده که در این دو دوره ، موارد فوق را با برنامه‌های کلان کشور نزدیک ساخته و پیگیری‌های مستمری را درحد وظیفه وامکانات یک نماینده جهت تحقق آن‌ها داشته باشم تا هم به وظیفه نمایندگی خویش عمل کرده و هم بر وعده هایی که با مطالعه و تامل به مردم شریف شهرستان سمنان داده بودم ، پایبند باشم . امید که مرضی خداوند متعال ، امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مردم عزیزمان باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای فخرالدین صابری هستند، بفرمایید.
فخرالدین صابری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ به ملت شریف ایران و همکاران گرامی امیدوارم از عنایات ویژه حق تعالی دراین ماه عزیز و لیالی قدر همه ما بهره مند باشیم .
با اجازه ریاست محترم و همکاران عزیز به نکاتی درمورد مسایل حوزه انتخابیه ام اشاره می کنم .
متاسفانه از بامداد (28) مهرماه 82 بدنبال وقوع سیلی گسترده خسارات سنگینی در بخش‌های کشاورزی ، امور زیربنایی و راه ها، اماکن مسکونی شهری و روستایی بر مردم شریف شهرستان‌های تنکابن و رامسرتحمیل گردید که برآورد تخمینی آن حدود (4) میلیارد تومان می‌باشد.مهمتر از خسارات مالی ، کشته شدن پدر و پسری نوجوان از اهالی محترم روستای محروم هردآبرود بخش عباس آباد است که ضمن درخواست غفران الهی ، این ضایعه را به مردم شریف آن سامان تسلیت می گویم .
از سفر جناب آقای مهندس جزایری ، مدیرکل دفتر حوادث غیرمترقبه کشور و هیات همراه و مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی استان به منطقه و بازدید از مناطق سیلزده و تخصیص (800) میلیاردریال جهت ترمیم خرابی‌ها در شمال کشور تشکر می کنم . امیدوارم ریاست محترم جمهوری نسبت به پرداخت تسهیلات و پاکسازی ومرمت راه ها، بویژه راه‌های روستایی ، احداث پل های تخریب شده ومخصوصا لایروبی اساسی رودخانه ها و ساماندهی آن‌ها به دستگاه‌های مربوطه دستور اکید صادر نمایند.
تسطیح اراضی کشاورزی شالیزاری باعث درگیری و اختلاف بعضی از صاحبان اراضی و از بین رفتن حدود و ثغور اراضی و دربعضی موارد نیز حدود (2) سال است بدلیل عدم آماده سازی بهنگام به معطل ماندن و کشت نشدن برنج انجامیده است . امیدوارم وزارت جهادکشاورزی نسبت به تامین خسارات اقدام نماید.
از اینکه بالاخره با عنایت رییس محترم جمهوری اعتبار مربوط به خرید اراضی مسیر راه کنارگذر تنکابن تامین و حدود (6) کیلومتر ازمسیر (10) کیلومتری کار آزادسازی انجام ، پل بزرگ چشمه کیله وقسمت شرقی آن درحال احداث است ، از ریاست محترم جمهوری ومسوولان محترم شهرستان بویژه وزارت راه و ترابری تشکر نموده وامیدوارم برای آزادسازی قسمت غربی آن اقدام لازم را انجام تا در سال 83 شاهد بپایان رسیدن این پروژه ملی و بهره‌برداری از آن باشیم .
عملیات احداث پل میلاد محور خیابان فردوسی که قرار بود (9)ماهه تحویل شود، حدود (5) سال است که درحال انجام است . آماده نشدن آن مشکلات بسیار عدیده ترافیکی را برای مردم و مسافران ایجاد می‌نماید. به وزارت کشور پیشنهاد می‌شود مدیریت بپایان رساندن آن را به فرمانداری شهرستان تنکابن واگذار نمایند تا لااقل برای مدت یکی ، دوماه آینده به بهره‌برداری برسد.
از وزارت نفت و مدیریت گاز کشور و استان جهت تسریع درعملیات گازرسانی به شهرهای منطقه سپاسگزارم . امیدوارم عملیات گازرسانی به بیش از (80) روستا که مصوب گردیده است از شتاب بیشتری برخوردار شود.
ضمنا باتوجه به فرارسیدن فصل سرما و بارندگی مداوم لازم است سهمیه سوخت نفت و گازوییل برای منطقه تنکابن و رامسر بویژه مناطق روستایی و خاصه گلخانه داران و تلاشگران عرصه تولیدات کشاورزی افزایش یابد. اعضای شرکت تعاونی گل و گیاهان زینتی تنکابن و رامسربا مشکلات فراوانی در این خصوص مواجه شده اند، ادامه این روندموجبات نارضایتی این عزیزان زحمتکش را فراهم خواهد ساخت .
از وزارت نیرو درخصوص تسریع در عملیات اجرایی سد میجران که تامین کننده آب شرب مردم شهرستان رامسر است تشکر می کنم ،امیدوارم نسبت به ساخت تصفیه خانه و کانال انتقال با تخصیص اعتبارویژه مردم منطقه را سریعتر از نعمت آب آشامیدنی بهره مند سازند.ونیز از انجام عملیات ساماندهی رودخانه صفارود رامسر قدردانی نموده ، امیدوارم برای ساماندهی رودخانه در قسمت مرکزی شهر و نیزمجاورت خیابان شهید بهشتی اقدام نموده و باتوجه به اعتبارتخصیص یافته از محل سفر ریاست محترم جمهوری اینک که کارخانه صفاچای در مجاورت دو پل رامسر خریداری شده و کار مطالعه پل جدید به اتمام رسیده ، هرچه سریعتر احداث پل آغاز شود تا مشکل تردد و ترافیک سنگین آن که معبر و گذرگاه دو استان است حل گردد.
عملیات چهار خطه کردن مسیر چالوس به رامسر آغاز شده و بیش از (10) دستگاه پل داخل شهرها با مشارکت دولت محترم احداث گردیده ، امیدوارم باتوجه به وعده داده شده از سوی مسوولان محترم کار اجرایی آن در آخرین ماه‌های سال 82 بپایان برسد.
از هیات تحقیق و تفحص واردات چای خارجی که خود نیز عضوکوچک آن هستم درخواست می کنم بمنظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و نگرانی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ، شجاعانه و قاطعانه مطالبی را که در بررسی ها به آن رسیده اند به استحضار ملت ایران برسانند تا معلوم شود که مجلس قویا از حق نظارتی خود در راستای تامین منافع ملی استفاده نموده وبدون هیچگونه ملاحظه‌ای به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
باتوجه به بازدید وزیر محترم صنایع از کارخانه تعطیل شده خزرخزامیدوارم نسبت به بازگشایی مجدد آن اقدام لازم را بعمل آورند.
در ماه‌های پایانی مجلس دوره ششم شایسته است گزارش اجمالی از اهم فعالیت‌های (40) ماهه نمایندگان دوره ششم به استحضار ملت شریف رسانده شود. در (40) ماه فعالیت ، مجلس به بررسی (715)طرح و لایحه پرداخته که این در مقایسه با فعالیت مجالس قبلی بویژه مجلس پنجم که در زمان مشابه (506) طرح و لایحه را بررسی کرده بود، حاکی از تلاش چشمگیر نمایندگان در امر قانونگذاری است .بلحاظ تقسیم بندی موضوعی نیز برخلاف تبلیغات غیرمنصفانه و بعضامغرضانه ای که طی سال ها و ماه‌های اخیر جریان داشته است ، از مجموع (569) طرح و لایحه ، (176) مورد موافقتنامه بین‌المللی ، (165)مورد اقتصادی ، (51) عنوان اجتماعی ، (46) طرح و لایحه قضایی ،(32) مورد فرهنگی و تن ها (20) عنوان سیاسی است . یعنی بلحاظ آماری بترتیب بیشترین مصوبات این مجلس درجهت پاسخگویی به مسایل بین‌المللی ، اقتصادی ، اجتماعی ، قضایی و فرهنگی جامعه بوده و کمترین آن به مسایل سیاسی تعلق داشته است .
در بعد نظارتی نیز مجلس ششم فعالیت چشمگیر داشته که از جمله آن انجام بیش از (16) مورد تحقیق و تفحص ، بیش از (1000) سوال از وزیران و (4) مورد استیضاح . از مهمترین اقدامات اقتصادی مجلس که در طول (25) سال بعد از انقلاب در نوع خود کم نظیر بوده است طرح جلب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی که در اسفند 80بصورت قانون درآمد و برای اولین بار به دولت اجازه داده شد جذب سرمایه به روش BOT برای طرح‌های زیربنایی در حد (25) میلیارددلار را عملی سازد.
مجتمع عظیم پارس جنوبی ، عسلویه ، انعقاد قرارداد توسعه راه ها وایجاد آزادراه ها و سرمایه گذاری در بخش آب ، توسعه صنعت گردشگری و نظایر آن با ایجاد صدها هزار فرصت شغلی از جمله برکات آن محسوب می‌گردد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، تجمیع عوارض برای حمایت از واحدهای تولیدی ، تک نرخی شدن قیمت ارزبرای اصلاح سیاست‌های پولی ، مالی ، معافیت صادرات کالا و خدمات ازپرداخت عوارض ، طرح لغو پیمان سپاری کلیه کالاهای غیرنفتی ،ساماندهی بهداشت و درمان ، همگانی کردن بیمه و رفع تبعیض در این زمینه ، تصویب قانون برای تسهیل در پذیرش بیماران تصادفی واورژانسی ، طرح اصلاح قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ،بررسی لایحه اهداف و وظایف وزارت علوم و (5) طرح در حمایت ازحقوق زنان ، تعیین مصادیق عسر و حرج برای صدور حکم طلاق ،معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه ، مستمری همسران شهدا و جانبازان ، موظف نمودن دولت به استخدام فرزندان شاهد وده ها موضوع دیگر.
البته مجلس با تنگناهایی نیز مواجه بوده است . ازجمله آن اینکه اولا مجلس مکلف است در حد قانون برنامه سوم ، مصوب مجلس پنجم عمل کند. ثانیا میزان مطالبات و نیازها بیش از ظرفیت‌های قانون بودجه سنواتی است . ثالثا تصمیمات ناهماهنگ و غیراجرایی وغیرعملی در برخی موارد همه را با مشکل مواجه می‌سازد، نظیرخصوصی سازی و تعدیل نیرو، عدم تعامل بین آموزش و صنعت درارتباط با متقاضیان کار در کشور یا اقداماتی نظیر طرح اصلاح ساختارچای توسط شورای اقتصاد کشور که واقعا باعث نارضایتی (56) هزارخانوار چایکار در شمال کشور و گرفتار شدن آنان به دریافت وام‌های نزولی و ربوی و در انبار ماندن هزاران تن چای خشک گردیده و ازسویی واردات قانونی چای ممنوع و در ازا آن ده ها برابر واردات قاچاق چای صورت می‌گیرد. با این اقدام نه در بخش کشاورزی چای ،نه صنعت و نه تجارت آن به نتیجه ای نرسیده ایم و علی رغم شعارحمایت جدی از بخش کشاورزی در قسمت اجرایی کشور می‌بینیم تمام تلاش بر این است که از واردات خودرو و قطعات آن بمنظورحمایت از صنایع داخلی (رییس ـ وقت سرکار تمام است ) جلوگیری شود ولی برای واردات محصولات کشاورزی نظیر مرکبات و مشتقات آن و برنج و گندم یکی پس از دیگری مجوز داده می‌شود.
مطالبات فرهنگیان و معلمان که می‌خواهند با عزت زندگی کنند ودر فضاهای آموزشی از امکانات رایانه‌ای و تجهیزات برخوردار وبلحاظ معیشتی در حد متوسط ، متاسفانه همچنان شاهد تداوم گرفتاری آنان هستیم . نظام هماهنگ پرداخت که قرار بود تا (15) آبان در هیات دولت مطرح شود، امیدوارم هرچه سریعتر تصمیم مناسب اتخاذ گردد.
مجلس پاداش خدمت بازنشستگان را در بودجه سال 82 تصویب نموده است ولی با گذشت قریب به یکسال همچنان بازنشستگان به انتظار نشسته اند تا ببینند دستگاه‌های اجرایی چه زمانی به پرداخت آن اقدام می‌نمایند.
علی ای حال امیدوارم بتوانیم به تناسب نجابت ، ارزش و منزلت ملت شریف ایران با از بین بردن ناهماهنگی ها و ارایه خدمات رضایت آنان را جلب نماییم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ از (11) دقیقه هم بیشتر شد.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محمدباقر ذاکری بفرمایید.
محمدباقر ذاکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جایع ، اللهم اکس کل عریان اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین »
فقر، گرسنگی و تشنگی ، محرومیت از امکانات و حقوق اولیه انسانی از مصادیق بارز فسادند. تفسیر اصلاحات به مبارزه با فقر وفساد و تبعیض که تفسیری برگرفته از معارف دینی و قرآنی است ، اگرجدی گرفته می شد و اصلاح طلبان نیز از همین زاویه اهداف قانونی خود را دنبال می‌کردند، بی شک بسیاری از خواسته ها و نظراتشان براحتی تاکنون محقق شده بود.
اما متاسفانه در سال‌های گذشته عده‌ای تحت عنوان اصلاح طلبی درداخل و خارج از کشور با تحلیل های عجولانه و غلط از حماسه دوم خرداد، مسیر اصلاحات را منحرف کردند. بجای مبارزه با اشکالات موجود، در بخش‌هایی از نظام درصدد براندازی و حذف آن‌ها برآمدند وبجای مبارزه با استفاده های ابزاری از دین و ارزش‌های دینی ، درجهت نفی اصل و اساس حاکمیت دین گام برداشتند. در نتیجه با آنچنان مقاومت ها و واکنش‌هایی مواجه شدند که جز قیل و قال و هیاهو وفرصت سوزی ها و غفلت از یادخدا و مصالح مردم حاصل دیگری نداشت .
حال که گذشت زمان ثابت کرد که اقدامات و حرکات بازدارنده نه تن ها هیچگونه بازدارندگی نداشته ، بلکه هر اقدام و سخن تندی ، باپاسخ های تندتری روبرو شده است ، شایسته آن است که دعوت کنندگان به خردگرایی ، واعظ غیرمتعظ نباشند و از شیوه‌های پاسخ نداده دست بردارند و در آستانه انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بجای تهدید به تحریم و بجای نطق ها و بیانیه ها و نوشته‌های آتشین که قبل ازهر کسی و هر چیزی خود آنان را می سوزاند، همچنانکه تاکنون چنین بوده است ، براساس تحلیلی جامع و درست از وضعیت جامعه و مردم درحال و آینده ، سرنوشت خویش را بگونه‌ای رقم بزنند که پشیمانی بدنبال نداشته باشد. بنده فکر می کنم مردم از شعارهای زیبا و حرفهای قشنگ و وعده و وعیدها خسته شده اند و به کسی بخاطر ادعا و فحش وتوهین به دیگران مدال قهرمانی نخواهند داد و همچنین فکر می کنم مردم در (25) سال گذشته همه گونه حرف و شعار از گروه ها و جریانات مختلف شنیده اند و در آستانه انتخابات آینده منتظر شنیدن برنامه‌های قابل اجرا در دوره‌های بعد می‌باشند.
عزیزان ! حقیقت این است که مجلس ششم بدون برنامه و آمادگی قبلی دراختیار کسانی قرار گرفت که نتوانستند بدرستی از فرصت بدست آمده استفاده کنند. از مجلسی که تبدیل به کانون اصلاحات شده است انتظار این بود که حداقل اصلاحات را در درون خود بوجودآورد، آنگاه از دیگران انتظار اصلاح شدن و تغییر در رفتار و مرام راداشته باشد. کسانیکه در مجلس ششم خواستار اصلاح ساختار نظام جمهوری اسلامی در ایران هستند، ایکاش یکبار بفکر اصلاح ساختارمعیوب مجلس می افتادند و برای کارآمدتر شدن نمایندگان در دووظیفه اصلی شان یعنی قانونگذاری و نظارت چاره اندیشی می‌کردند. نه تن ها چنین نشد، بلکه اتفاقات بی سابقه‌ای در مجلس اصلاحات رخ دادکه به یک نمونه آن اشاره می کنم ؛ طبق قانون اساسی پاسخ به سوالات نمایندگان پس از اعلام وصول در صحن مجلس نباید بیش از (10)روز به تاخیر بیفتد، اما در این مجلس این فاصله (10) روزه تا حدودیکسال بطول می‌انجامد، یعنی عملا یکسال به پایان مجلس مانده ،سوال بی سوال ! وقتی که یک امر قانونی که حق مسلم هر نماینده است در مجلس از سوی مجلسیان با چنین بی اعتنایی مواجه می‌شود، انتظاررعایت شوون مجلس و حیثیت نمایندگان از سوی دیگران ، انتظاری کاملا غیرمنطقی است .
در انتقاداتی که به عملکرد مجلس ششم دارم ، نه تن ها هیچگونه تعریضی به مدیریت رییس محترم مجلس ندارم ، بلکه معتقدم (رییس ـوقت جناب عالی تمام است ) اگر حضرت آقای کروبی ریاست این مجلس را بعهده نداشت ، معلوم نبود چه مصیبت هایی بر سر این مجلس می آمد. انتقاد بنده به کسانی است که فریادهای اصلاح طلبانه آنان گوش فلک را کر کرده ولی در اطراف خودشان از اصلاحات هیچ خبری نیست . درخصوص دغدغه ها و نگرانی هایی که این روزها آگاهانه و یاناآگاهانه ، مغرضانه و یا صادقانه نسبت به انتخابات دوره هفتم اظهارمی شود عرض می کنم ما در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دردوره فعلی و قبلی و درباره انتخابات دوره ششم مجلس نیز شاهدشایعات و تبلیغات مسموم اینچنینی بودیم ولیکن همه دیدند که باتدابیر حکیمانه و دخالت های بموقع مقام معظم رهبری واقعیت غیر ازآنچیزی بود که دشمنان دانا و فتنه گر و دوستان نادان آنرا القا می‌کردند.نسبت به انتخابات دوره هفتم مجلس نیز امیدوارم بار دیگر بر همه تحلیل ها و تفسیرها و پیش بینی ها و زیاده گویی های (رییس ـ وقتتان تمام است ) مغرضانه و جاهلانه خط بطلان کشیده شود. ان شاالله
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای صلاح الدین علایی بفرمایید.
صلاح الدین علایی ـ سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین »
با درود بر روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آرزوی صحت و سلامت برای مقام معظم رهبری و آرزوی توفیق برای رییس جمهور محترم و دولت خدمتگزار و آرزوی توفیق برای ریاست محترم مجلس و همکاران ارجمند و آرزوی قبولی طاعات وعبادات در ماه مبارک رمضان برای همه مسلمانان جهان ، مخصوصاهم میهنان عزیز و بالاخص همکاران محترم در مجلس .
من فارغ از هرگونه دغدغه های جناحی و شخصی و گروهی و حزبی بیاناتی را هرچند نارسا و ناقص بعرض ملت بزرگ ایران و همکاران محترم می رسانم .
در جهانی که تجاوز و کشتار اسمش دموکراسی است و سرمایه وپول ارزش و علم دراختیار سرمایه است و حاکمیت از آن سرمایه داران ، وضعیتی غیر از وضعیت کنونی در این جهان انتظارنمی رود. مستکبرین و مستبدین تاریخ همیشه قوانین خلقت و طبیعت را بنفع خود تفسیر نموده و قوانین قراردادی را منطبق با مطامع و منافع خویش تدوین نموده اند و این به معنی ظلم مطلق است و ظلم پدیدآورنده فقر و نارضایتی و موجب ترور و وحشت و پدیدآورنده تروریسم است . همان تروریسمی که خواب خوش پدیدآورندگان خویش را به کابوس وحشتناکی تبدیل کرده است . سرمایه جهان توسط زورداران چپاول و عده کمی بر منابع ثروت های جهانی چنگ انداخته اندو این به معنی دفاع از حقوق بشر است .
به رییس جمهور آمریکا توصیه می کنم که بار دیگر شانس خود رادرمورد ایران نیازماید، چون «من جرب المجرب حلت به الندامه »، ازتاریخ عبرت بگیرد و سرنوشت شوم مدعیان حکومت بر جهان رانصب العین قرار دهد.
و اما در بعد داخلی ؛ گرانی لجام گسیخته باید مهار گردد و باتصویب قوانین کافی و وافی جلو رانت خواری و باندبازی اقتصادی گرفته شود تا انگل های اقتصادی جامعه نتوانند همچنان به رشد نامشروع خود ادامه دهند و بیش از این باعث گسترش مفاسد اجتماعی نشده وعدالت را از بین نبرند. افزایش روزافزون اجاره مسکن و گرانی ارزاق عمومی که علی رغم دستور اکید مقام معظم رهبری و رییس جمهورمحترم و مصوبه هیات دولت بعضی از نرخ ها هنوز سیر صعودی دارند،نتیجه مفسده همین انگل های اقتصادی است . پس باید بشدت با آنهابرخورد شود و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مرحله شعار به مرحله عمل قاطع و عاجل برسد تا مردم از شر این شیاطین نجات یابند.
آیا برای ما ننگ نیست که بیوه زنی برای ارضای فرزندان یتیمش مرغ مرداری را بریان کند و آن مرد بیکار برای فرزندان چشم انتظارش میوه گندیده آشغالدانی بازار میوه و تره بار را به ارمغان ببرد؟ وای بر ماکه روز قیامت چه جوابی داریم که بدهیم ! ما که ادعای اسلام ناب راداریم و وعده مدینه فاضله را به آیندگان می دهیم ، خود سیریم و ازگرسنگان بی خبر، درحالیکه پیامبر اکرم فرمود: «هر مسلمانی سیربخورد و خوش بخوابد و شبی را به روز برساند و از گرسنگان وآسمان جلان جامعه بی خبر باشد، از امت من خارج است ». پس حجت تمام است . جای هیچ عذر و بهانه ای نیست . به قانون اساسی عمل کنیم ،برای بیکاران ایجاد کار نماییم ، بدعت قبیحه بکارگیری نورچشمی های نالایق و پارتی داران بی مسوولیت را کنار گذاشته و زمینه اشتغال وبکارگیری افراد لایق و مومن و متعهد را فراهم آوریم (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) که بیشتر افراد بیکار جامعه ما از این قشرهستند. اگر اجازه بدهید یکدقیقه دیگر (رییس ـ بفرمایید) جناب آقای کروبی خیلی زود رشته کلام ما را قطع کردند عیبی ندارد...
رییس ـ خوب من چکار کنم ، آیین‌نامه ... اما در عین حال شما ادامه بدهید، چون خیلی مرد شریفی هستید، مثل همه عزیزان که شریف هستند.
علایی ـ پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. به اقشارآسیب پذیر کمک کنیم . حقوق ها را متناسب با تورم واقعی تنظیم و برنامه هماهنگ پرداخت ها را عادلانه اجرا و کارمندان و کارگران را نسبت به آینده شغلی شان دلگرم نماییم . کشاورزان را یاری کرده و بار گران بهره های بانکی را از روی دوش آن‌ها برداریم . بهره های بانکی را کاهش ومقررات دست و پا گیر دریافت وام‌ها را تعدیل و زمینه بهره گیری نیازمندان از تسهیلات بانکی را فراهم آوریم .
و اما در کردستان ؛ در کردستان در زمان انقلاب کارهای مثبتی انجام گرفته و لازم هم بوده انجام شود، اما بهیچ عنوان کافی نبوده ونیست . مردم چشم انتظار انجام کارهای ضروری در استان کردستان هستند. جو شعارزدگی همچنان حاکم و زبان گویا و بیانات شیوا مایه سرگرمی مردم شده است . صاحبان فن سخنوری با خطابه های غرا وبیانات شیوا ناحق را بجای حق و نیست را بجای هست به مردم می قبولانند. هر باندی برای رسیدن به مطامع و منافع خویش ، دست به هر ترفند و عوامفریبی می‌زند.
راه‌های استان کردستان (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) ازوضعیت بسیار بدی برخوردارند. راه‌های ما همان راه‌هایی است که قبل از انقلاب ساخته شده اند و یا راه‌های نظامی هستند که اصلا به آنهانرسیده اند و تابستان ها هم عبور از آن‌ها بسیار مشکل است . به این فصل مهم که زیربنای پیشرفت و ترقی هر جامعه ای است ، توجهی نشده ونمی شود (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) از وزیر محترم راه وترابری درخواست می کنم که دستورات لازم را برای بهسازی وبازسازی راه‌های استان صادر فرمایند.
کشاورزی ما به شیوه سنتی و دیمی است و برای مدرنیزه کردن آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است (رییس ـ برادر من ! وقتتان تمام است ،یعنی خیلی وقت است که تمام شده است ) و کشاورزان ما زیر بار گران بهره های وام بانکی کمر خم کرده و کشاورزی ما درحال سیر قهقرایی است .
ورزش ما از وضعیت بسیار بدی برخوردار است . کمبود اعتبارات ،نبود امکانات و کمبود فضاهای ورزشی ، ورزش ما را به زوال و نابودی کشانده است . (90) درصد جوانان ما از امکانات ورزشی بی بهره اند،مخصوصا جوانان روستایی ما هیچ امکانی درمورد ورزش و امکانات ورزشی ندارند.
در خاتمه از جناب آقای ستاری فر درخواست می کنم به نامه‌هایی که از طرف ریاست محترم جمهوری و از طرف معاون اول محترم ریاست جمهوری در جواب نامه سرگشاده و نامه‌های دیگر بنده به آن سازمان ارجاع شده و دستور رسیدگی به نابسامانی ها و مشکلات استان در آن داده شده است ، حداقل جوابی به ما بدهند. ما به هر جا که مراجعه می کنیم ،(رییس ـ وقتتان تمام است ) به هر ارگان و اداره ای ، برای هر کاری ،می‌گویند اعتبار نیست . نمی دانم این همه بودجه و اعتبار به کجامی رود. (رییس ـ وقتتان تمام است ) آیا ما فقط حقوق ها را...
رییس ـ وقتتان خیلی وقت است که تمام است .
علایی ـ همین حالا تمام می کنم . اعتبارات بودجه‌های ما نمی دانم به کجا می‌روند، به کیسه چه کسی ؟ به جیب چه کسی می‌روند؟ همیشه ما به جیب مردم دست می بریم ، در شهر سقز ما، مردم از دست جریمه‌ها و عوارض بیمورد و بیهوده به فشار آمده اند و به من گفته اندشما فریاد ما را به گوش مسوولین برسانید. (رییس ـ وقتتان تمام است ،چرا اذیت می کنید) من فریاد دادخواهی مردم سقز و بانه را به گوش مسوولین می رسانم که آن‌ها از جریمه‌ها و عوارض زیاد و کلان و(رییس ـ ان شاالله کارها درست می‌شود، دعا بفرمایید.) جریمه‌های نابهنگام و ناخواسته به ستوه آمده اند. جناب آقای کروبی من خیلی مزاحم وقت شدم می بخشید. در خاتمه سلامتی همگی را از خداوند متعال خواستارم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ عرض کنم بار اول که من تذکر دادم نطق آقا کور شد، بعددیگر هرچه تذکر می دادم نطقش گویاتر می شد. این هم معلوم شد که خاصیت تذکرات من اینطوری است !

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای حسین نوش آبادی نماینده محترم ورامین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای پروژه آزادراه تهران ـ ورامین ـپیشوا و هماهنگی با سازمان برنامه برای اخذ اعتبارات .
به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به مشکلات عمرانی وخدماتی شهر باقرآباد میعادگاه شهدای (15) خرداد شهرستان ورامین (منظورشان سال 42 است ).
ـ آقای حاتم نارویی نماینده محترم بم به وزیر محترم کشوردرخصوص تسریع در تامین و پرداخت اعتبارات مورد نیازشهرداری های بم ، بروات ، نرمایشهر، فهرج و ریگان باتوجه به خشکسالی‌های پی درپی و توقف طرح‌های ضروری .
ـ آقای سیدامرالله موسوی نماینده محترم خمین به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص توقف فوری واگذاری کارخانجات صنایع نخ خمین که خلاف مواد (10) و (16) قانون برنامه سوم می‌باشد.
ـ آقای رحمان نامجو نماینده محترم بوکان به وزیر محترم نفت درخصوص رفع مشکل سوخت زمستانی و افزایش مواد سوختی درشهرستان بوکان و تسریع در گازرسانی آن شهرستان .
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تکمیل پروژه‌های تربیت بدنی باتوجه به رکود متوالی چندساله .
ـ سرکار خانم الهه کولایی نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضعیت صدور ابلاغ برای دبیران و آموزگاران حق التدریسی و اعمال روش‌های نامناسب با آنان .
ـ آقایان : آزادی آزادمنش نماینده محترم گناباد و علی تاجرنیانماینده محترم مشهد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی سریع به گزارش ابهامات در اداره کل آموزش و پرورش خراسان .
ـ آقای محمد پیران نماینده محترم رزن به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در تکمیل پروژه‌های گازرسانی به روستاهای بخش قروه درجزین .
ـ آقای منصور میرزاکوچکی بروجنی نماینده محترم بروجن به وزیر محترم نیرو درخصوص اقدام عاجل نسبت به اتمام طرح تغذیه مصنوعی حوضچه های شماره (2) و (3) فرادبنه و سفیددشت باتوجه به اتمام مهلت مقرر برای بهره‌برداری .
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودر آهنگ به وزیرمحترم صنایع و معادن درخصوص کنترل و نظارت موثر برای جلوگیری از خسارات وارده به مراتع و منابع طبیعی توسط بهره‌برداران معادن در شهرستان بهار.
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع درپرداخت و افزایش اعتبار برای تسهیلات بانکی ، احداث تاسیسات بهداشتی منازل در روستاهای کبودرآهنگ و بهار.
ـ آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج و منوجان به وزیرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جدیت درریشه کنی بیماری مالاریا.
ـ آقای سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اتمام پروژه چهاربانده کردن راه مراغه ـ بناب باتوجه به خسارات مالی و جانی .
ـ آقای امرالله محمدی جزی نماینده محترم برخوار و میمه به وزیرمحترم علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص بهره‌برداری از ساختمان جدید دانشگاه پیام نور شاهین شهر.

5 ـ اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از شروع دستور جلسه امروز یک تقاضای دوفوریت توسط جمعی از نمایندگان محترم داده شده که این طرح دیروز تکثیر و درکازیه نمایندگان محترم قرار گرفته است . یکی از طراحان دوفوریت ،آقای داود سلیمانی بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که عزیزان در جریان هستند عضو حقوقدان شورای نگهبان واعضایی از افراد معرفی شده برای ریاست یا دادستانی دیوان ، این ها درآیین نامه مجلس تصریح نشده ، درحقیقت نحوه ، پس از اینکه این ها معرفی می‌شوند چه مراحلی را باید در آیین‌نامه طی کنند. قاعدتا فقط برای عضوحقوقدان در آیین‌نامه نوشته است که با اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند.
اگر خاطرتان باشد چند روز پیش در کازیه برای شما نامه‌ای بود که بدلیل استعفا یکی از حقوقدانان ، دو عضو حقوقدان را معرفی کرده بودند که ما به یکی از آنان رای بدهیم . باتوجه به اینکه دفعه قبل (اگرخاطرتان باشد) به مجمع تشخیص کشید، به این دلیل که در آیین‌نامه پیش بینی نشده بود، این موضوع هم الان به این دلیل فوریت دارد که درصورتیکه عضو حقوقدان انتخاب نشود، شاید در تشکیل جلسات ،مشکلاتی را برای شورای نگهبان داشته باشد. بهرحال معرفی شده اند و باید تصمیم گیری بشود. بنابراین ، اینجا یک ماده بعنوان الحاق به آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد شده .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سلیمانی ! بعنوان یک تبصره به ماده (119) است . شما توضیح تان را به این شکل بفرمایید، چون این رابعنوان تبصره الحاقی به ماده (119) اصلاح کردیم .
سلیمانی ـ آنچیزی که در کازیه به ما دادند این است که الان خدمتتان می خوانم ... بله ، بعنوان تبصره گفته اند. بنابراین ، فوریت آنراعرض کردم که به این دلیل است . الان در یک بخشی از آن که بخش مربوط به معرفی حقوقدانهاست ، ما مبتلابه آن هستیم ، علاوه بر آن بحث رییس یا دادستان دیوان محاسبات هم چون همین مشکل راداشتیم این هم مطرح است . از این جهت خواهش می‌شود باتوجه به اینکه حتما باید نسبت به این تصمیم گیری بشود و تاخیر جایز نیست ،عزیزان محبت کنند و به فوریت این رای بدهند، متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم . به استحضار برسانم که باتوجه به طرح ها و لوایح متعددی که الان دردستور کار است ، من فکر نمی کنم طرح این موضوع بعنوان دو فوریت ضرورت داشته باشد. همانطور که دوستان ما و همکاران محترم درجریان هستید طرح ها و لوایح زیادی الان در نوبت است ، حتی ترافیک کار بحدی بالاست که برای دردستور قرار گرفتن آن‌ها، دوستان ما ازتبصره ماده (102) استفاده می‌کنند و بیش از (50) نفر امضا می کنندکه این طرح ها در دستور قرار بگیرد و در صحن مطرح بشود. بنابراین ،طرح‌های زیادی داریم که الان منتظر مطرح شدن هستند و این بحث هم که برای دیوان محاسبات و همچنین برای عضو حقوقدان شورای نگهبان ما بخواهیم آیین‌نامه را اصلاح بکنیم ، هیچ ضرورتی نیست . اولابحث دیوان محاسبات که اینروزها مطرح نیست ، پس بحث فوریت ودو فوریت آن منتفی است .
در رابطه با حقوقدانان شورای نگهبان هم ما وقت زیادی را داشتیم .وقتی که در رابطه با سه نفر در همین مجلس ششم ما بحث کردیم ، آن موقع آقایان و دوستانی که این طرح را امضا کردند می توانستندمطلبشان را بیاورند و بگویند که در آیین‌نامه این مطلب دیده نشده وجایش خالی است . بعلاوه برای انتخابات دیگر هم که ما برای شوراهاو مجامع ، افراد را انتخاب می کنیم آنهم در این طرح دیده نشده و فقط به دیوان محاسبات و همینطور حقوقدانان شورای نگهبان پرداخته ، فکرمی کنم که بهیچوجه ضرورت دو فوریتی ندارد و ما الان طرح ها و لوایح زیادی را داریم که در دستورکار قرار گرفته . همین بحث مجازات نیروهای مسلح الان مطلع هستید که بیش از (10)،(15) روز است که در صحن مجلس بحث آن مطرح است و هنوز هم تمام نشده ، فکرمی کنم که حداقل دو،سه جلسه مجلس شورای اسلامی را به خودش اختصاص خواهد داد و بنابراین ، دلایلی که عرض کردم ، دو فوریت این موضوع را بهیچوجه من احساس نمی کنم و از همکاران محترم هم خواهش می کنم که باتوجه به ضرورت های دیگری که داریم به این دوفوریت رای ندهند و نهایتا یک عضو حقوقدان شورای نگهبان هم مثل قاعده قبلی انتخاب بشود و دوستان می‌توانند اطلاعات لازم را در رابطه با رای دادن یا رای ندادن ، کسب بکنند و هیچ ضرورتی ندارد که مابخواهیم دست به تغییر آیین‌نامه بزنیم .
اگر ما می خواستیم آیین‌نامه را تغییر بدهیم ضرورت های فراوانی هست یکی از آن‌ها بحث تشکیکی است که الان دارد اتفاق می افتد.خوب ، این اولویت و ضرورتش خیلی بیشتر از بحث نحوه انتخاب یامخالف و موافق صحبت کردن در رابطه با حقوقدان شورای نگهبان است . اطلاعات لازم را می‌توانیم بدست بیاوریم ، حالا یا رای خواهیم داد یا رای نخواهیم داد. فکر می کنم که بهیچوجه این بحث ، موضوع دوفوریت را اقتضا نمی کند. تقاضا می کنم که همکاران محترم به این دوفوریت رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکار محترم آقای عبداللهی بگویم که می‌گویند هروقت ماهی را از آب بگیرید تازه است ، یعنی خیلی مشکلی از این مساله نیست آقای عبداللهی ! (عبداللهی ـ وقت نداریم ) البته دوستان دیگراینجا می‌گویند هر وقت ماهی را از آب بگیرید میمیرد ولی هر دودرست است ، هم تازه است و هم میمیرد.
خدمت شما عرض کنم که در جریان انتخاب حقوقدانان که دوستان ، همه مستحضر هستید، در آن اتفاقی که افتاد این جمله نوشته شده است که «تا زمان بررسی مجدد و اصلاح آیین‌نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان »، این مصوبه مجمع تشخیص هست در رابطه با آن بحثی که آن دفعه پیش آمد و صراحتا در این مصوبه داردکه تا اصلاح آیین‌نامه مجلس ، به آن شیوه عمل شد. بنابراین ، قبول کردند که بایستی آیین‌نامه مجلس در رابطه با انتخاب حقوقدانان اصلاح بشود تا ما معضلی مثل معضل گذشته نداشته باشیم ، این یک نکته .
دوم اینکه جناب آقای عبداللهی ! کسی پیش بینی نمی کرد که آقای عباسی زودتر از (3) سال استعفا بدهد تا ما به این مشکل بربخوریم ،بهرحال الان آقای عباسی استعفا داده و یک حقوقدان جدیدی بایدتوسط مجلس انتخاب بشود و ضرورت بحث و فوریت هم در همینجاپیش آمده . اگر آقای عباسی درواقع استعفا نمی داد اصلا این بحث به اینصورت ضرورت نداشت ، دو فوریتش هم مطرح نبود. بنابراین ،چون الان انتخاب یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مطرح است این بحث ضرورت پیدا کرده و این اصلاح دو فوریتی برای اینکه ما به مشکلی مشابه گذشته مبتلا نشویم ، پیشنهاد می‌شود و ضرورت وفوریتش فکر می کنم برای دوستان روشن است .
اما آقای عبداللهی ببینید! سه مقام هست که این را قانون اساسی بطور مستقیم حق انتخاب برای مجلس قایل شده ، یکی دادستان دیوان محاسبات ، یکی رییس دیوان محاسبات و دیگری هم حقوقدانان شورای نگهبان . با بقیه چیزها متفاوت است . ما بهرحال باید بتوانیم درمورد این سه مقامی که قانون اساسی بطور مشخص حق انتخاب را به مجلس داده است ، این حق را نهادینه کنیم . درمورد دادستانی و رییس دیوان محاسبات تا حالا مشکلی نبوده ولی واقعا یکی از بحث ها این است که ما درمورد آن‌ها هم باید بتوانیم آنجا بحث کنیم ، درحالیکه نمی توانیم بحث کنیم . این اصلاحی که دارد انجام می‌شود هم درموردآن ها، هم درمورد حقوقدانان شورای نگهبان ، فضای بحث را باز می‌کند ودرواقع ما می‌توانیم این حق مجلس را ادا کنیم . بهرحال در انتخاباتی که درگذشته درمورد حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفت ، حق مجلس ضایع شد و ما هم بهردلیلی تمکین کردیم ولی نباید در آینده این حق ضایع بشود، باید راه حل و تمهیدی را پیش بینی کنیم که این حق مجلس ادا بشود. چون انتخاب یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در پیش است ، این فوریت پیدا می‌کند و امیدوارم دوستان به دوفوریت رای بدهند که ان شاالله ما با مشکل مواجه نشویم . بنابراین ، از همه همکاران عزیز درخواست دارم با دریافت این ضرورت به این دوفوریت رای بدهند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف بعد، حاج آقا کروبی هستند، بفرمایید.
مهدی کروبی ـ بنده مخالفم ، آقای مزروعی توجه کنید! اما توجه کنید مخالفت من از چه زاویه ای است . من با دوفوریت مخالفم ، منتهاعنایت کنید توضیح من فکر می کنم برای دوستان و برای همه عزیزان وهموطنانمان اهمیت داشته باشد. ببینید! آنموقعی که ما پذیرفتیم ، شمانظر مبارکتان باشد یک نشیب و فراز طولانی اینجا داشتیم که حتی یک حادثه هم رخ داد و آن حادثه ماجرایی که من عرض کردم صبح و عصر وحتی شورای نگهبان یکنفری را معرفی کرده بود که بار دیگر با اینکه رای بالایی هم آورد اما دوباره بحد کافی چون رای نیاورد (اینکه گفتم شورای نگهبان باید عرض کنم قوه قضاییه معرفی کرده بود) در دفعه دوم او رامعرفی نکرد. یک سلسله حوادثی پیش آمد ما به یک بن بستی برخورده بودیم ، از طرف دیگر مراسم تحلیف و تنفیذ رییس جمهور در پیش بود،سه نفر هم بودند، دو نفر هم رای آورده . یکنفر، دو نفر رای نیاوردند.
یک تفسیری هم شورای نگهبان آنموقع داشته ، همه این قضایادست به دست هم داده بود که ما در یک بن بستی گیر کردیم ولذا مجمع مصلحت رفت و رهبری عنایت کردند گفتند این مورد به این صورت رسیدگی بشود.
من می خواهم بگویم ما مطلق را داریم کمااینکه جناب آقای ناطق هم که ممکن است من فردا عبارتش را بخوانم ، در چندسال پیش که اعضای حقوقدان شورای نگهبان ، جناب آقای زواره ای و عده دیگری ،(فکر می کنم آقای علیزاده و... بودند معرفی می‌کنند) همان موقع می گوید، رای ، رای مطلق باید باشد، نصف بعلاوه یک باید باشد، اگرنصف بعلاوه یک نباشد، لذا رای نیاورده . بنابراین ، برخلاف نظر قبلی خود من که حافظه ام در مطلب نبود، اصلا آنموقع به مجمع مصلحت مافرستادیم ، مجمع مصلحت بعنوان معضل این را بهمین صورت حل کرده ، ضمن اینکه باید آیین‌نامه مان هم اصلاح بشود. اما این مشکلی که شما می‌فرمایید، این مشکل را ما نداریم یعنی این عزیزانی که معرفی شدند اگر رای مطلق آوردند، که آوردند، اگر رای مطلق نیاوردندما معرفی نمی کنیم . یعنی مساله می‌ماند کما اینکه همین کار را جناب آقای ناطق هم کرده ، (سلیمانی ـ دوفوریت برای این است که اگر آن دونفر رای نیاوردند باید فرد جدیدی را معرفی کنند) خوب ، اینکه روشن است وقتی یک کسی رای نیاورد، افراد جدید می‌آیند.
من می خواهم بگویم آن مشکل ، آنموقع به مجمع تشخیص مصلحت رفت و شرایط خاص طبق معضل حل شد ولذا در اینکه آیین‌نامه بایداصلاح بشود و صراحتا بیاید هیچ بحثی نیست اما انتخاب است ، تعبیرآقای ناطق هم این است . بنده نمی گویم ، بنده یا آقای ناطق ، مفسر قانون اساسی هستیم . می گوید، انتخاب ، انتخاب معنایش این است که یک اکثریتی باشد والا اگر بین (200) نفر، (5) نفر به یک کسی رای دادند به این انتخاب نمی گویند. انتخاب باید با تناسب با آن معمول و متداولی که هست باشد (سلیمانی ـ اگر اکثریت مطلق ، قطعی است ، ما پس می گیریم ) عرض کردم اینطوری بوده ، حتی آن زمان هم عمل شده (سلیمانی ـ دوفوریت را پس می گیریم ) ما باید اعلام کنیم که چه کسی رای آورد، ما اعلام نمی کنیم . خوب بله ، اگر رای دادید، ان شاالله به هرکدام خواستید رای می دهید، اما اگر رای ندادید که هیچ ...
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! فوریت را پس گرفتند.
رییس ـ خیلی خوب ، پس برویم سر دستور.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب بصورت عادی اجرا می‌شود.
رییس ـ بله دو فوریتش ... والا اصل آن عادی برود اصلاح بشود.در اینجهت ما مشکل نداریم ، اضافه براینکه اگر بروند و بعد شورای نگهبان هم یک اشکالی کند، تازه یک مشکل بعدی هم پیدا می کنم که آن هم دیگر العاقل یکفی الاشاره .

6 ـ تصویب لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح است .
در جلسات گذشته تا ماده (95) مورد بحث و تصویب نمایندگان محترم قرار گرفت . در ماده (95) اگر پیشنهادی هست بفرمایید(اظهاری نشد) اصل ماده قرایت می‌شود:
ماده (95) ـ هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یاتزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (95) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.(همینطوری که جدی و زیاد رای می دهید تا ظهر همینطور رای بدهید.خیلی خوب ، رای دادید).
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (96) ـ هر نظامی که حکم یا امضا یا مهریکی از فرماندهان یا مسوولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یاهمطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یاتزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 196 نفر، ماده (96) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (97) ـ هر نظامی که حکم یا امضا یا مهرسایر فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (97) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (98) ـ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه ، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یاتزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (98) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (99) ـ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه ، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (99) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (100) ـ هر نظامی که مهر یا تمبر یاعلامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان ها و یا ادارات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را بدون مجوز به دست آورده و بصورت غیرمجازاستفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (100) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (101) ـ هرنظامی که از مهر، تمبر یاعلایم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده بصورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (101) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (102) آقای قربانی پیشنهاد داده اند که از سطر آخر ماده (102) عبارت «یا آنان را از مجازات معاف خواهدکرد» حذف بشود، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! از آغاز مذاکرات مربوط به این لایحه در مجلس ، یک عنایت خاصی به نیروهای مسلح وجود داشت که با مجرمین احتمالی در نیروهای مسلح ، برخورد شدیدتری برای حفاظت و صیانت از نیروهای مسلح بشود. دغدغه قابل توجهی هم هست . در ماده (102) گفته : «مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبلی این فصل ، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسوولین ذیربط اطلاع بدهند وسایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب ، وسایل دستگیری آنان رافراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی ، دادگاه مجازات آنان راتخفیف می‌دهد یا از مجازات معاف می‌کند».
عنایت بفرمایید! تخفیف مجازات ، حرف منطقی و قابل قبولی است اما معاف کردن افرادی که یا قبل از تعقیب خودشان را معرفی کردند، مراتب را اعلام کردند یا بعد از تعقیب ، مجرمین دیگر را معرفی کردند. معاف کردن آن‌ها از تعقیب ، من فکر می کنم آنهم در نیروهای مسلح کار خیلی درستی نباشد. جرایم را هم شما نگاه کنید، جعل فرمان رهبری و فرماندهی کل قوا، جعل فرمان یا امضا فرماندهان نیرو، سایرفرماندهان ، این ها موارد قابل توجهی است . واقعا مصلحت نیست کسی که فرمان رهبری را جعل کرده ، فرمان فرماندهان نیروهای مسلح راجعل کرده ، حالا در زمانی که دستگیر شده ، آمده یک متهم دیگر را هم معرفی کرده ، به صرف اینکه یک متهم را معرفی کرده ، ما بیاییم او را ازمجازات معاف بکنیم . بنده معتقدم این معافیت را حذف بشود، همان تخفیف مجازات ، چیز خوبی است . آن عبارت آخرش «یا آنان را ازمجازات معاف خواهد کرد» در ماده (102)، این عبارت اگر حذف بشود، تخفیف می‌ماند. تخفیف هم دوستان در جریان هستند به حداقل مجازات ، آن مواد اول مشخص شد، می‌تواند کاهش پیدا بکند ودرهرحال تبعاتش هست . اگر شما او را از مجازات معاف کردید،معنایش این خواهد شد که هیچ سابقه‌ای برایش نمی ماند، هیچ آثاری برای او مترتب نیست ، فردا هزار و یک ادعا می‌تواند بکند، کسی که حتی رفته فرمان رهبری را جعل کرده ، مخصوصا چون عدم محکومیت و معاف کردن هیچ تبعاتی ندارد، هیچ چیز ما نیاوردیم که دیگر به این آدم درجه ندهند، سمت‌های فرماندهی را نگیرد، گرچه طبق سایر ضوابط ممکن است این محرومیت ها برایش وجود داشته باشد، حالا از ارتش بیرون می‌آید می خواهد جای دیگری برود، مسوولیت دیگری پیدابکند، می خواهد در انتخابات متعددی شرکت بکند، خوب واقعا به این جهات توجه نشده وقتی که ما از مجازات معافش می کنیم همه تبعاتی که بر محکومیتش مترتب هست را از بین بردیم .
ولذا بنده پیشنهاد می کنم معافیت حذف بشود، معاف از مجازات می‌شود، همان تخفیف بماند. چون مواردی هم که در اینجا مطرح است موارد بسیار مهمی است . من باز مجددا اشاره می کنم ماده (95)جعل فرمان یا مهر یا امضا یا دستخط رهبری است . ماده (96) جعل مهر یا امضا فرماندهان یا مسوولان نیروهای مسلح در رده فرمانده وبالاتر است . ماده (97) جعل امضا یا مهر سایر فرماندهان هست .بنابراین ، موارد، موارد بسیار مهمی است .
بنظر بنده حالا تازه کسی که دستگیر نشده و خودش رفته خودش رامعرفی کرده ، نسبت به او یک کمی قابل تامل است ، اما کسی که دستگیر شده ، فقط کاری که کرده سایر مجرمین را هم معرفی کرده ، به صرف اینکه سایر مجرمین را معرفی کرده در هیچ جا نداریم ، حتی درجرایم عمومی هم نداریم ، فقط در اینطور موارد تخفیف می‌دهند. امادر جرایم نظامی آنهم امضا رهبری و فرماندهان ، بنظر من معاف کردن از مجازات یک قدری ثقیل است ، این قسمت حذف بشود، فقط تخفیفش باقی بماند.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف آقای خباز هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من معتقدم که در این ماده (102) یک حکمتی نهفته است و آن اینکه اشاره شده به یکی از دستورات اسلامی و در معنا دوستان مامی خواستند محتوای یکی از آیات شریفه قرآن را در اینجا بیاورند.خداوند کریم می فرماید «ان الحسنات یذهبن السییات » بعضی ازحسنات و کارهای نیک است که نه تن ها انسان را در پیشگاه خداوندمتعال بری الذمه می‌کند بلکه باعث از بین رفتن آن گناه هم می‌شود.بنابراین ، حکمتی که در این ماده (102) نهفته است این است که اگرکسی بعد از انجام یک عمل نامناسب که در مواد (95 تا 101) اشاره شد چنین عمل خلافی را انجام داد و سپس توبه کرد و با معرفی همدستان خودش ثابت کرد که توبه اش هم توبه درستی بوده و با قاضی برای افشا آن باند و گروهی که با او در این تبانی نقش داشتند همکاری کرد. این فرد را نه تن ها مجازات نکنیم ، نه تن ها تخفیف بدهیم ، بلکه او رااز مجازات هم معاف کنیم .
بنابراین ، حکمتی که در اینجا دوستان عزیز ما در لایحه آوردند، این است که فردی دچار یک اشتباه می‌شود، لغزشی را انجام می‌دهد بعدامتوجه لغزش خود می‌شود، توبه می‌کند، وقتی توبه کرد برای قاضی هم ثابت می‌شود که با معرفی افرادی که همدست او بودند می‌تواند یک باندو یک گروه جاعل را معرفی کند. در یک چنین شرایطی جا دارد که علاوه بر تخفیف ، معافیت کامل هم به او بدهند. من معتقدم به چنین فردی باید جایزه هم داد. اگر چه یک لغزشی داشته ولی بعد از لغزش توبه کرده «ناکرده گناه در جهان کیست بگو»، کیست که از او لغزشی سر نزده باشد بجز چهارده معصوم ، همه ما دچار لغزش می شویم . ما انسانیم انسان ها جایزالخطا و بعضی ها می‌گویند واجب الخطا هستند. اگر کسی اشتباهی کرد و بعد از اشتباه توبه کرد و عملا هم ثابت کرد که توبه اش ،توبه واقعی است جا دارد نه تن ها به او تخفیف بدهیم بلکه او را کیفرنکنیم و در نهایت می‌شود به او جایزه هم داد.
نقطه عکس آن ، اگر این کار نباشد یعنی اگر معافیت در این نباشد،فرد جاعل یا خطاکار احساس می‌کند که اگر افراد را معرفی کند،هیچگونه مزیتی برای او نخواهد بود یعنی او نخواهد توانست ازتخفیفات و از ترجیحات استفاده کند، در چنین شرایطی با خودش محاسبه می‌کند گروه و باند خودش را لو نمی دهد و در نهایت این فرد به تن هایی مجازات می‌شود ولی افراد تبانی کننده و گروهی که با اوهمکاری داشتند همچنان به کار نامساعد و نابسامان خودشان ادامه می‌دهند.
بنابراین ، نکته دومی که در اینجا هست این است که فرد خلافکاراحساس می‌کند اگر افراد را معرفی کند خودش می‌تواند از این معافیت برخوردار بشود. (جبارزاده ـ وقت شما تمام است ) لذا نکته بعدی این است و من دوست دارم که دوستان عزیز عنایت بفرمایند و به حذف این رای ندهند در غیراینصورت آن نکته ظریفی که در اینجا هست ازبین خواهد رفت . والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ موافق آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده با پیشنهاد حذفی که مطرح شد موافقم . دلیل موافقتم این است برخلاف آنچه که دوستان استدلال می‌کنند باید بنابر توصیه‌های اخلاقی مواردی را که مشمول جرم شده است تخفیف داد، باید عرض کرد که موارد اخلاقی را نمی توان در وضع قانون گنجاند و قانون رابنحوی سبک و بی خاصیت تصویب کرد که هرکسی به خودش اجازه بدهد از اجرای قانون تخطی بکند. البته باید جامعه را طوری تربیت کرد که اخلاق و اخلاقیات جزو هنجارهای جامعه بشود. جامعه ای که در آن عمل به وظیفه محترم شمرده شود در عین حال هرنوع تخطی ازوظیفه و قانون موجب وهن فردی باشد که خاطی است و باید بپذیرد که در این ارتباط تنبیه بشود.
مواردی که در مواد (95) تا (101) وجود دارد، آنقدر آشکار هست بلحاظ اینکه اگر خلاف این ها عمل بکنیم ، کار زشتی را انجام دادیم که نمی شود بحساب اشتباه یا سهو نظامی گذاشت . یعنی وقتیکه نظامی آمادگی پیدا می‌کند یا عامل می‌شود به اینکه جعل مهر یا جعل امضایا جعل نشان بکند درواقع یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسایل مربوط به حرفه خود را نادیده گرفته است . اگر همکاری‌های بعدی راکرد، نمی توان او را کاملا از مجازات معاف کرد همانطورکه ماده (102) می گوید تخفیف مجازات را به عهده قاضی گذاشته اما معافیت از مجازات همه را جری خواهد کرد که خلاف کنند و هر موقعی خواستند خودشان را معرفی کنند تا احتمالا مشمول معافیت ازمجازات قرار بگیرند. این وهن قوانینی است که می گذرد از این مهمتروهن نظامیانی است که تن به این کار می‌دهند. لذا بنظر می‌آید پیشنهاد،پیشنهاد مناسبی است باید با آن موافقت کرد.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
معافیت از مجازات که در ماده (102) به آن اشاره شده ، درواقع تشویق و ترغیبی است برای کشف جرم و جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به نیروهای مسلح . اگر یک نظامی مقدمات جرم جعل یاسواستفاده یا مواردیکه در این مواد آمده است با تعدادی ازهمکارانش فراهم کرد اما در میانه کار توبه کرد و احساس کرد که اشتباه کرده و آمد و گزارشش را به قاضی داد، قطعا ما بایستی این اجازه و این استنباط را به قاضی بدهیم که بتواند این نظامی را از مجازات معاف کند، البته شق دیگری هم در این ماده پیش بینی شده و آن تخفیف درمجازات است . یعنی قطعا اگر یک نظامی فرض کنید فرمان مقام رهبری را جعل کرد، قطعاقاضی نمی آید این فردی را که آمده وهمکاری کرده و همکارانش را لو داده این فرد معاف نخواهد شد، ازتخفیف در مجازات استفاده خواهد کرد.
در هر صورت بحث معافیت از مجازات در بخشی از مواد قانون مجازات اسلامی هم آمده است و ما بایستی این اختیار را به قاضی بدهیم تا اگر کسی در ابتدای راه بود و آمد یک جرم مهمی را، یک باندمهمی را، یک سو استفاده گسترده را خودش گزارش داد، ما بتوانیم برای این گزارش دهنده معافیت از مجازات را پیش بینی کنیم . در هرصورت کمیسیون با حذف این عبارت موافق نیست .
رییس ـ آقای نیازی ، بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من یک نکته کلی را می خواستم عرض کنم ، اینکه درباره جرایم نظامی بنای بر تشدید مجازات است ، روح کلی این تشدید مجازات رویکرد پیشگیرانه ای از جرایم است ، یعنی نیروهای مسلح بدلیل اقتدار و سلاحی که دراختیار دارند، عرض کردیم اگر از مدار قانون خارج شدند بسیار خطرناک خواهند بود. بنابراین ، قانونگذار بنحوی قانون وضع می‌کند که مجازات را وقتی مطالعه می‌کنند کسی میل پیدانکند، اراده‌ای نداشته باشد که به سمت ارتکاب این جرایم برود.بنابراین ، اگر در این لایحه مجازات سنگین هم پیش بینی شده برای این است که ما از جرایم نظامی و انتظامی پیشگیری کنیم .
این ماده همین نکته را دنبال کرده ، من عرض کنم که موارد جعل درقانون مجازات اسلامی و در این قانون مختلف هست ، اینطور نیست که همه موارد آن سنگین باشد. بنابراین ، باید از مرز تخفیف تا معافیت مجازات این وجود داشته باشد برای اینکه موارد سبک را اگر کسی این را بداند که اگر مرتکب جرم شد، آمد گزارش کرد او را تعقیب می کنندولی تخفیف می‌دهند، این خیلی انگیزه ندارد برای اینکه بیاید معرفی کند ولی اگر بداند که اگر معرفی و گزارش کرد کاملا از مجازات معاف می‌شود، انگیزه قوی تری پیدا می‌کند برای اینکه بیاید خودش را،دوستان و همکارانش را معرفی کند و جعل هم چون نوعا باندی انجام می‌شود، هدفمان این است که قانون برایشان پیش بینی کرده باشد که اگر معرفی کنند، لو بدهند، گزارش بدهند واقعا از مجازات معاف خواهند شد. اینرا هم که جناب آقای قربانی می‌گویند معاف کردن ازمجازات ، اگر ما جایی مجازات را تشدید کردیم معنایش این نیست که یک مجرمی که مجازاتش تشدید شده از عفو نتواند استفاده کند.
اکثر این مواردیکه مقام معظم رهبری عفو می‌دهند، همین مواردی است که دادگاه‌ها به مجازات شدید (حتی نظامی ها) را محکوم کرده اند.در عفو یک اثری است که در مجازات نیست هدف هم پیشگیری است .بنابراین ، با حذف این جمله از این ماده ما هم مخالف هستیم .
رییس ـ متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای قربانی حذف جمله ای است که قرایت می کنم ، از آخر ماده (102)، «یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (نزدیک (10) نفر شدند، اینقدرهم وقت ما را گرفتند.)
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (102) ـ مرتکبان جرایم مذکور در موادقبل این فصل ، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسوولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب ، وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی ، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
اصل ماده (102) قرایت شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده‌ای که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (103) ـ هر نظامی که در احکام وتقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیرآن ها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یاامضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یااسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنجسال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (103) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (104) ـ هر نظامی که در تحریر نوشته ها،قراردادها و مقاوله نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویرشود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف ها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده ، اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنجسال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (104) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (105) ـ هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را با علم به جعل و تزویرمورد استفاده قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (105) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (106) ـ هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یاتزویر کند به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (106) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (107) ـ هر نظامی که اوراق مذکور درماده (106) این قانون را با علم به جعلی بودن آن‌ها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (107) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (108) ـ هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقداریا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضررنیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف ـ در صورتیکه سود حاصله یا ضرر وارده تا (10) میلیون ریال باشد به حبس از ششماه تا دو سال .
ب ـ چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از (10) میلیون ریال تا (100) میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنجسال .
ج ـ هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از (100) میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (108) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (109) ـ قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یادرصدانه از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ، تحت هرعنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است . مرتکب مذکور علاوه بررد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری ازدو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
تبصره 1 ـ مجازات شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است .
تبصره 2 ـ درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، درصدانه می‌پردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسوول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریزمی گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (109) که قرایت شد با تبصره‌های آن به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (110) ـ هرنظامی که در معاملات یامناقصه ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (110) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (111) ـ چنانچه بازرسان یا ناظران امورمالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرایم مندرج در مواد (108)،(109)، و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع ، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (111) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (112)، آقای قربانی پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ عرض کنم خدمت نمایندگان محترم ! این پیشنهادبرای تنفس است که آقای مرعشی هم یک نفسی بکشد.
رییس ـ آقای بورقانی درخواست کرد یا ایشان ؟
منشی (جبارزاده ) ـ نه ، ایشان پیشنهاد دادند، آقای قربانی .
رییس ـ آقای قربانی ! اینطور ادامه بدهید تقسیم خراسان را هفته دیگر در دستور می آورم .
قربانی ـ حاج آقا! یک مورد پیشنهاد می دهم که کسی کار ضروری دارد، برود انجام دهد.
رییس ـ بفرمایید.
قربانی ـ حاج آقا کروبی ! عرض کنم خدمت شما که این سه ، چهارماده است من حالا یک توضیحی می دهم ، فکر می کنم این ها اصلا جرم نظامی نیست حالا حضرت عالی متن آن را عنایت بفرمایید.
«هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعات » ببینید! در اینهاتقلب کند، خوب ممکن است در محیط پادگان انجام شود، ممکن است مورد استفاده نظامی ها باشد اما واقعا جرم نظامی نیست و باتوجه به اینکه تعریفی هم از این قضیه ارایه نشده ، هر چند ممکن است گفته شود که ما اینجا در مقام بیان مجازات هستیم ، نه در مقام بیان دادگاه‌های صالح ولی خوب روشن است که آنچه در این مجموعه می‌آید، این ها جرایم نظامی تلقی خواهد شد یعنی قطعا همه دادگاههامواردیکه در اینجا هست را جرم نظامی تلقی می‌کنند.
بنابراین ، واقعا من فکر می کنم این موارد جرم نظامی نیست . یا درماده (113) که حالا من توضیحات را اینجا عرض می کنم اگر آقای کروبی مصلحت نمی دانستند آن‌ها را مطرح نمی کنیم .
آنجا گفته هر نظامی که با سو نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسری یا مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را بطور مستقیم یاغیر مستقیم بین نظامیان تقسیم کند. واقعا این جرم نظامی نیست حالایک نظامی آمده گوشت فاسدی را بین نظامی ها توزیع کرده ، این ربطی به مسایل نظامی پیدا نمی کند، این ها جرایم عمومی است . در اینکه بایدبرخورد شود سخت هم برخورد شود بحثی نیست ، اما جرم نظامی قاعدتا به چیزی اطلاق می‌شود که از ناحیه غیرنظامی نمی تواند تحقق پیدا کند. حالا متاسفانه ما تعریف نکردیم ، مثل ترک خدمت ، مثل فرارو موارد مشابهی که غیر نظامی نمی تواند آن را مرتکب شود. ما آمدیم به همه جرایمی که در محدوده محیط نظامی اتفاق می افتد، جرم نظامی اطلاق کردیم درحالیکه در خود اصل قانون اساسی اگر عنایت بفرمایید، حتی آنجا آمده ، جرایمی که ضابطین نیروهای مسلح در مقام ضابط قوه قضاییه انجام می‌دهند در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. یعنی آنجا حتی این را تصریح دارد، آنچه در مقام ضابط قوه قضاییه انجام می‌دهند. یعنی حتی نظامی است ، در محیط نظامی است اما بعنوان ضابط است . بنابراین ، من فکر می کنم این ها جرایم نظامی نیست . پیشنهاد حذف این ماده را دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ اصلا بحث روشن است .
منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی مخالف هستند صحبت نمی کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ من خیلی خلاصه عرض می کنم ، در اینکه واقعا این جرم و کسی که مرتکب توزیع مواد غذایی تقلبی بین نظامیان می‌شود جرمش ، یک جرم نظامی است ،هیچ شکی نیست . بهرحال آن فردی که در یک محیط نظامی وظیفه‌ای دارد و وظیفه اش توزیع مواد غذایی است درواقع دارد یک وظیفه نظامی راانجام می‌دهد و به سبب اینکه در نظام و در نیروهای مسلح است آن وظیفه به او محول شده ، طبیعی است اگر با توزیع مواد غذایی غیربهداشتی و ناسالم اسباب مریضی و بیماری یک گروهی را فراهم کند،درواقع خسارت غیرقابل جبرانی را به این مجموعه وارد می‌کند.
بهرحال این وظیفه به اعتبار نظامی گری به آن فرد داده شده و قطعایک جرم نظامی است . فلذا کمیسیون با پیشنهاد آقای قربانی موافق نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت مخالف است .
ماده (112) ـ هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است بطور مستقیم یاغیرمستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی رابین نظامیان شخصا یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
پیشنهاد حذف کل ماده (112) که قرایت شد می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف ماده (112) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 194 نفر، اصل ماده که قرایت شد به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
من از میهمانان عزیز تشکر کنم . از حضور میهمانان عزیزمان گروه آموزشی دخترانه شهید بزرگوار مهدوی از منطقه (6) به همراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه ضرابی به همراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه جنت از منطقه (8) به همراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه حسن ضیاییان از منطقه (8) به همراه مسوولین محترمشان .
از حضور همه دانش آموزان عزیزمان و اساتید، مربی و معلم هایشان تشکر و تقدیر می کنیم مقدمشان را گرامی می داریم توفیق و موفقیتشان رااز خداوند متعال خواستاریم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (113) ـ هر نظامی که با سونیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسری یا مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (113) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (114) ـ چنانچه اعمال مذکور در مواد(112) و (113) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (114) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان ـ آقای مرعشی خیلی شلوغ می‌کنند.
رییس ـ آقای مرعشی ! ما ریاست حضرت عالی را پذیرفته ایم امادیگر خیلی دارید صحبت می کنید، قراردادمان دارد بهم می خورد،بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (115) ـ در صورتیکه در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (112) و (113) این قانون لطمه جبران ناپذیری برنیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (115) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (116) ـ چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج در این فصل ، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشدمنافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (116) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (117) ـ در تمام موارد مذکور در این فصل ،هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت وصدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب موردبه قصاص و پرداخت دیه و درهرحال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (117) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند... ببینید آقایان ! اینجا برای ما وهمکاران محترممان شبهه می‌شود مخصوصا اینطرف بلند نمی شوندحالا اگر موافق نباشند بحثی نیست اختیار با خودشان است اما گاهی مشغول صحبت هستند چون قبلا مواد را خوانده اند اما توجه کنند.حضار 194 نفر، ماده (117) که قرایت شد مجددا به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (118) ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یاکمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یاخودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک (1) میلیون ریال باشدبه حبس از یک تا پنجسال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه .
ب ـ هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک (1) میلیون ریال تا (10) میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه .
ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از (10) میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (118) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اگر دوستان عزیزمان پیشنهادی دارند خودشان می‌دانند به موقع بدهند، به موقع که نمی دهند دیگر آقایان نمی توانند بپذیرند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای قربانی پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده (119) را داده اند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ حاج آقا کروبی ! اینجا یک عنایت بفرمایید، اگردوستان توضیحی بدهند که این مطلبی که من عرض می کنم مشکل حل شود پیشنهادم را پس می گیرم .
ماده (119) مربوط به اختلاس است ، بعد این اموال اختلاس را،اموالی که نظامیان از دولت و ارتش اختلاس کردند وقتی می فروشندممکن است یک غیر نظامی آنرا بخرد، حالا لزوما همه این ها اسلحه نیست ، اختلاس کرده فرض کنید یک مال معمولی ، میز، صندلی رابرداشته ، رفته بازار فروخته . در تبصره (2) گفته «هر کس با علم » بدون اینکه نظامی باشد هر کس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آنرا خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید... حاج آقا! این مستلزم این می‌شود که همه افراد عادی هم که مال عادی را از یک نظامی خریداری کنند بعد هم برود در دادگاه نظامی رسیدگی شود. اگر منظور یا بگویند... یا اینطور بشود که هر کس وسایل نظامی را که حداقل شامل چیزهای عادی نشود یا هر نظامی که این ها را بخرد. این است که حاج آقا! افراد عادی در کوچه و خیابان یک چیزی را خریدند که آن چیز هم چیز معمولی است ، یک رادیوضبط ،یک میز، یک صندلی یا یک فرشی است که یک نظامی آنرا اختلاس کرده ، رفته در بازار آنرا فروخته ، طرف هم اینرا خریده و بعدا هم فهمیده که این از یک نظامی بوده است . این که مجازات بشود، اگربداند که این مال اختلاس است شکی در آن نیست ، دوستان توجه بکنند! ما نمی گوییم مجازات آن حذف بشود، این ها در جای خودش ، درقانون مجازات اسلامی ، مجازات دارد ولی اینجا که می‌آید در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود، آنوقت این باعث خواهد شد که در بسیاری ازموارد افراد عادی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و مجازات می‌شوند.
رییس ـ حالا مثلا آنطرف بداند که این اختلاس شده از نیروی نظامی هم هست ، آنوقت چه می‌شود؟
قربانی ـ حاج آقا! اگر وسیله ، وسیله نظامی است فرمایش شما راقبول دارم ولی اگر میز و صندلی بود، خوب ، به چه دلیل کسی که میز وصندلی را که کسی از ارتش دزدیده و آمده فروخته ، اگر کسی از او خریدباید برود در دادگاه نظامی مجازات بشود؟ مجازات بشود ولی دردادگاه های نظامی نرود! اگر این یکطوری رفع ابهام بشود دیگر من عرضی ندارم .
رییس ـ بنظر من آقای نیازی بیایند یک توضیح مختصری بدهند.موافق و مخالف نمی خواهد. آقای گلباز! خود ایشان می فرمایند یک توضیحی داده بشود من پس می گیرم ، خود ایشان پیشنهادشان رامشروط فرمودند.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ نمایندگان محترم توجه بفرمایند! اولا این مطلب را من چندبار تکرار کردم که این قانون ،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است . بحث صلاحیت ... اجازه بفرمایید! این قانون نمی گوید کسی که این جرایم را مرتکب می‌شود درچه دادگاهی رسیدگی بشود. بحث صلاحیت جزو قانون آیین دادرسی کیفری است و آنجا صلاحیت ذاتی محاکم تعریف و مشخص شده است .این قانون ، قانون مجازات است ، می گوید کسی که این جرم را مرتکب بشود مجازاتش چیست ؟ اما اینکه در چه دادگاهی باید به این جرم رسیدگی بشود این قانون متعرض این مساله نیست . (این اصل کلی )
مطلب دیگر اینکه بعضی از جرایم هست که دو طرف دارد، توجه بفرمایید! مثل ارتشا، رشوه دهنده و رشوه گیرنده ، ممکن است یک رشوه دهنده نظامی باشد، رشوه گیرنده نظامی باشد ولی راشی ،رشوه دهنده غیرنظامی باشد، این را تفکیک نمی کنند که مرتشی را دردادگاه نظامی محاکمه کنند، راشی را در دادگاه عمومی محاکمه بکنند.برای اینکه یک جرم اتفاق افتاده که دوطرف دارد، اگر رسیدگی بخواهدجامع باشد در یک مرجع رسیدگی می‌شود. (این هم مطلب دوم )
مطلب سوم اینکه کسانیکه اموال نیروهای مسلح را اختلاس می‌کنند، در بازار می فروشند، کسی که این اموال را می خرد، بخصوص اگر سلاح و مهمات باشد، وسایل نظامی باشد، رسیدگی اصولی به این ،البته عرض کردم این که کدام دادگاه رسیدگی بکند، این مطالبی که من دارم عرض می کنم در جای دیگر بیان شده . در دادرسی قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی ، صلاحیت دادگاه‌های نظامی و تعریف جرم نظامی ، در آنجا تعریف شده . بنابراین ،بعضی از جرایم هست که اگر اصولی بخواهد رسیدگی بشود طرفینش باید در یک مرجع قضایی رسیدگی بشود، مثل همین رشا و ارتشایی که مثال زدم . خیلی از کسانیکه اموال اختلاس شده نیروهای مسلح رامی خرند با افراد نظامی قاطی اند، تبانی کرده اند، این ها با هم قرارداددارند. بنابراین ، تفکیک این مسایل ... (البته این طبق یک اصل دیگراست ) به رسیدگی صدمه وارد می‌کند، به این جهت است که این تبصره در اینجا آمده و ما با حذف این تبصره مخالف هستیم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، آقای قربانی پس گرفتند.
ماده (119) ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد واشیا و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:
الف ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس تا (1) میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنجسال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه .
ب ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از (1) میلیون ریال تا (10) میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس وتنزیل دو درجه یا رتبه .
ج ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از (10) میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و اخراج ازنیروهای مسلح .
تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشدمرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصره 2 ـ هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آن‌ها به حبس از یک تا پنجسال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (119) و دو تبصره آن که قرایت شدبه رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (120) ـ چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از نیروهای وظیفه باشداخراج منتفی است .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (120) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (121) ـ مبالغ مذکور در مواد (118) و(119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم ازاین است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (121) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (122) آقای سیدافضل موسوی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (122) می گوید: «چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل ازصدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند،دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره اواجرا خواهد نمود» دوستان مستحضرند که در اینجا اختلاس را انجام می‌دهد، این ترغیب می‌کند که شخص مختلس را که برود و اختلاس راانجام بدهد، بعد اگر لو رفت و دستگیر شد می‌آید قبل از اینکه کیفرخواست صادر بشود تمام وجه را پرداخت می‌کند، دیگر اتفاقی برایش نمی افتد. از تمام آن مجازات و دادگاه می‌تواند معافش بکند.بنابراین ، کسی که برود اختلاس را انجام بدهد جرات می‌کند، می گویدکه خوب ، اگر گیر افتادم قبل از دادخواست می آیم تمام وجه رابرمی گردانم ، مشکلی ندارم ، من هم از مجازات معاف می شوم . اگر هم گیر نیفتادم که از آن استفاده می کنم ! لذا چون تمام مجازات را اینجادرنظر گرفته که معاف باشد اینرا دوستان اجازه بدهند که حذف بشود،فقط قسمتی از جزای نقدی را که اینجا پیش بینی کرده که او را معاف می‌کند سرجای خودش باشد که ترغیب بشود، بالاخره در هر مرحله‌ای مال اختلاس شده یا وجه اختلاس شده را به دولت برگرداند، اما اگرقرار باشد از تمام مجازات معاف باشد این باعث می‌شود که انسانهاترغیب بشوند برای کار خلاف و این صحیح نیست که ما خودمان درقانون آن‌ها را ترغیب کنیم که خلاف بکنند تا بعد از آن ما بتوانیم از تمام مجازات آن‌ها را معاف بکنیم ، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقایان خباز و گلباز هستند، آقای خبازبفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
متن ماده (122) می گوید که : «چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند،دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره اواجرا خواهد نمود». دوستان در دولت بصورت لایحه و اعضای محترم کمیسیون قضایی با یک ظرافت خاصی اینرا تصویب کردند.
خاصیت این ماده این است که وقتی فرد مختلس مشخص شد و به دادگاه معرفی گردید، در این شرایط احساس می‌کند که باید مالی را که ازدولت اختلاس کرده برگرداند. خوب ، هدف از کیفر در مرحله اول همین است ، هدف همین است که مالی که از بیت‌المال یا از بودجه عمومی یا ازبودجه نظامی اختلاس شده ، این مال برگردد. وقتیکه مال برگشت مقدارزیادی از هدف قاضی و از هدف فردی که می خواهد او را کیفر کند انجام گرفته و قاضی و در نهایت قانونگذار به هدف خود رسیده است .
در کنار آن گفته در عین حال می‌توان قسمتی از جریمه نقدی را هم از او گرفت . مهمترین چیزی که برای نظامیان مطرح است که سعی می‌کنند دچار این مشکل نشوند تنزیل درجه است . در اینجا اعلام شده است که اگر فرد مختلس مال را هم برگرداند تنزیل درجه می‌شود،یعنی آنمقداری که باید تادیب بشود آنرا در قانون پیش بینی کرده اند.
اگر این قسمت نباشد، یعنی ما هیچگونه تخفیفی برای فرد مختلس قایل نشویم ، انگیزه برگرداندن مال را از دست می‌دهد، می گوید حالاکه می‌خواهند مرا کیفر کنند پس چرا مال را برگردانم ؟ برای اینکه ازمسیر خلاف برگردد و مالی را که اختلاس کرده برگرداند، قانونگذارپیش بینی می‌کند که یک انگیزه برای او بوجود بیاوریم ، مقداری درکیفر او تخفیف بدهیم تا به هدف اولیه که برگشتن مال است برسیم .
عرض کردم ما از کیفر فرد چه هدفی داریم ؟ اولا برگشتن مال وسپس تادیب اوست . اگر مال برگشت و بوسیله تنزل درجه و رتبه نظامی و در نهایت مقداری از جریمه نقدی او تادیب بشود ما چه اصراری داریم که حتما زندانش کنیم و زندان ها را پر کنیم ؟
آیا هدف بازدارندگی نیست ؟ آیا هدف تادیب فرد خلافکار نیست ؟اگر بازدارندگی و تادیب هست هر دو این موضوع در این ماده (122)رعایت شده است . بنابراین ، من معتقدم که ما در اینجا رعایت رافت اسلامی را هم بکنیم ، اسلام دین رافت و مهربانی است ، اسلام دینی است که اگر کسی از نصف راه ضرر برگشت و توبه کرد، توبه او رامی پذیرد. بنابراین ، انگیزه برگشتن مال را هم فراهم کنیم ، چون هدف اصلی برگشتن بودجه یا مبلغی است که اختلاس کرده . بنابراین ، من معتقدم اگر که مقداری از این حذف بشود آن هدف و ظرافتی که قانونگذاردر آن دیده از بین خواهد رفت . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای کاظمی هستند، بفرمایید.
محمد کاظمی ـ همکاران محترم عنایت بفرمایید که بهرحال جرم اختلاس ، جرم قابل توجهی است . بخصوص اگر مال مورد اختلاس درنظام و متعلق به نیروهای مسلح باشد.
تصویب این ماده به «تمام » درواقع مجاز دانستن جرم اختلاس است . چون ما در این ماده اجازه دادیم تا اگر یکنفر که عضو نیروی مسلح بود مالی را از مجموعه متعلق به نیروهای مسلح اختلاس کرد وبعد آمد مال مورد اختلاس را برگرداند ما بکلی مجازاتش را معاف کنیم ، هم جزای نقدیش را تعلیق کنیم و نگیریم و هم مجازات حبسش را، بله کسی که بیاید با دادگاه همکاری کند ومال مورد اختلاس رابرگرداند مستحق بخشی از تخفیف و اعمال تخفیف است اما اینکه ماهمه مجازات‌ها را، چه در بحث جزای نقدی و چه در بحث مجازات حبس کلا معلق کنیم درواقع این صدور اجازه برای ارتکاب جرم اختلاس است . فلذا من موافقم و معتقدم که این پیشنهاد جناب آقای موسوی را ان شاالله همکاران محترم رای موافق بدهند.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون مخالف است ، نماینده دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ در پرونده‌های مالی و اقتصادی که در مراجع قضایی مطرح است ، بخصوص درمواردی که اموال اختلاس شده رقمش بالاست ، استرداد اموال کار بسیار مشکلی است . الان پرونده‌هایی در مراجع قضایی وجود دارد که مختلس رادستگیر کرده اند، بازداشت کرده اند، محاکمه کرده اند، محکوم کرده اند ودوران محکومیتش را در زندان می گذراند ولی اموالی را که اختلاس کرده و گاهی از اوقات میلیاردها تومان است ، البته این را که عرض می کنم کلی است ، حالا دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های عمومی ، این اموال قابل برگشت نیست ، یعنی طرف را گرفته اند، مجازات هم کرده اند، زندان هم کرده اند، اموالی که بخشی از اموال نیروهای مسلح است گاهی وقت ها درتوان رزمی نیروهای مسلح موثر است ، آنرا نمی توانند بگیرند، حالا این اموال را از بین برده ، بنام دیگران کرده ، گاهی وقت ها به خارج منتقل کرده .این ماده (122) تعبیه شده برای اینکه افراد تشویق بشوند، چون مجازات فرد یک مساله است ، برگرداندن اموال بیت‌المال مساله بسیارمهمی است که دادگاه‌ها با این مشکل مواجه هستند.
ماده (122) پیش بینی شده ، برای اینکه افراد تشویق بشوند قبل ازصدور کیفرخواست خودشان اموال را بیاورند و برگردانند.
اگر اموال جزیی باشد خوب ، شما هم قبول دارید، اگر کسی مال کمی را اختلاس کرده باشد، خودش هم برگرداند، خوب ، این ازمجازات باید معاف بشود. اگر هم اموال بسیار سنگین باشد خوب ،برگرداندن اموال چون کار بسیار مشکلی است ، اگر این آقا اقدام بکند وبرگرداند واقعا باید به او ارفاق کرد، تخفیف داد و این هم مجازات رابطور کامل از بین نبرده است . در ماده (122) گفته مجازاتش معلق می‌شود، یعنی کسی که اختلاس کرد، مثلا (1) میلیارد اختلاس کرد،قبل از صدور کیفرخواست (1) میلیارد را برگرداند، دادگاه او رامحاکمه می‌کند، از بخشی از جزای نقدی معافش می‌کند، مجازات حبسش را معلق می‌کند، یعنی این آقا را به ده سال زندان محکوم می‌کند ولی این حبس را معلق می‌کند، یعنی بالاسرش هست که اگرتخلف دیگری در دوران تعلیق مرتکب شد این مجازات قطعی می‌شودو آن مجازات‌های تنزیل رتبه و تنزیل درجه هم که درباره اش اعمال می‌شود. بنابراین ، اینجا مختلس تشویق نمی شود برای ارتکاب جرم ،بلکه تشویق می‌شود برای اینکه اموال بیت‌المال را برگرداند، مجازاتش هم بطور کامل از بین نمی رود. بنابراین ، ما فکر می کنیم برای این مشکلی که عملا در دادگاه‌ها ما می‌بینیم برای برگرداندن اموال بیت‌المال وجوددارد، ما طرف را مجازات هم بکنیم ، این فایده بر او مترتب نیست که اموال برگردد. بنابراین ، با حذف ماده (122) ما مخالف هستیم ،متشکرم . (موسوی ـ پیشنهاد حذف کل را ما ندادیم پیشنهاد حذف یک کلمه «تمام » را داریم ) بله ، عذر می خواهم من گفتم «حذف » اشتباه کردم ، همان حذف آن کلمه ای که پیشنهاد شده «تمام یا قسمتی » به این دلیلی که عرض کردم با حذف این کلمه ما مخالف هستیم . (جبارزاده ـفقط کلمه «تمام » را گفتند) کلمه «تمام » را گفتم ، کلمه «تمام » را که پیشنهاد کردند حذف بشود، عرض کردم با این مخالفیم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای موسوی حذف کلمه «تمام یا» ازسطر دوم ماده (122)، یعنی آنچه که باقی می‌ماند به اینصورت خواهدبود: «که دادگاه او را از قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (122) ـ چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مستردکند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید واجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با ماده (122) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (123) ـ هر نظامی که زاید بر (1) میلیون ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قراربازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (123) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (124) ـ در هر مورد از بزه های مندرج درمواد (118) و (119) این قانون ، که مجازات حبس برای آن مقرر شده ،نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتیکه متهم به موجب رای قطعی برایت حاصل کند،ایام تعلیق جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره ـ فرمانده نیرو یا رییس سازمان مربوط در نیروهای مسلح ومقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یکماهه ،وضعیت «بدون کاری » ـ مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ راتا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با ماده (124) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (125) ـ هرنظامی که با سواستفاده ازلباس ، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق ، بر مال یا حق دیگری مسلط شود،علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ، به مجازات حبس از یک تا پنجسال محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (125) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (126) ـ هرنظامی که علنا نشان ها و مدال ها وعلایم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یابا تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق ، استفاده نماید یا از لباس ، موقعیت ، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصدغیرقانونی استفاده کند به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌شود مگراینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در اینصورت به آن مجازات محکوم می‌گردد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیا مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (126) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (127) ـ هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضا نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علایم هلال احمر یا هم ردیف آن را درمنطقه عملیات جنگی بدون حق ، علنا مورد استفاده قرار دهد به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (127) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (128) ـ شروع به جرایم تعزیری جعل وتزویر، سرقت ، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه ومهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح ، تقلب و دسیسه در امورنظام وظیفه ، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح ، ارتشا، اختلاس ،اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ در صورتیکه عملیات و اقداماتیکه شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتیکه شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتیکه دراین قانون برای آن‌ها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (128) با تبصره اش که قرایت د به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (129) ـ جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضا قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (129) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (130) ـ اعمالی که به موجب ماده (38) وبند «ج » مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (130) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (131) ـ هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات ،الحاق ، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که بطورغیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشا غیرمجاز اطلاعات ، سرقت اشیا دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی (CD) یا دیسکت های حاوی اطلاعات یامعدوم کردن آن‌ها یا سواستفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (131) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (132) ـ در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یاپرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی دراین گونه موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (132) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (133) ـ در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره ـ نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یادشده یا کارشناس ،ارجاع ، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد وترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (133) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (134) ـ هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی و از حیث دریافت خسارات در دادگاه ،سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (134) که قرایت شد... (نیازی ـ «و»بعد از «جنبه عمومی » زیادی است ) آن اصلاح عبارتی است ، اداره قوانین اصلاح کنند. حضار 194 نفر، ماده (134) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (134) «و» بعد از «جنبه عمومی » زایداست ، اداره قوانین اصلاح کنند.
رییس ـ این «و» زاید است ، اصلاح شود.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (135) ـ مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (135) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (136) ـ هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح ... (محجوب ـ پیشنهاد الحاقی داریم ) مکتوب است ؟(قربانی ـ ماده الحاقی است ) آقای محجوب ! در ماده (136) هستیم ،پیشنهاد شما در ماده (136) است ؟ (محجوب ـ بله ) اجازه بدهید ماهنوز ماده (136) را رای نگرفته ایم ، شما گفتید یک ماده بعد از ماده (136) یعنی ماده الحاقی است ، در آخر.
محجوب ـ بسیار خوب .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (136) ـ هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (136) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (137) آقای قربانی پیشنهاد دارنداجازه بدهید بعد از این ماده (گلباز ـ پیشنهاد الحاقی داریم ) (137)تصویب شود...
رییس ـ این چون دیگر ظاهرا یک ماده الحاقی دارد... ما از همه عزیزانی که زحمت کشیدند صمیمانه تشکر، سپاسگزاری و قدرانی می کنیم ، هم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، هم اعضای محترم کمیسیون ، هم مخبر محترم و رییس محترم کمیسیون و هم ازنمایندگان محترم دولت (یعنی نیروهای مسلح ) صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کنیم . چون دیگر ماده آخر است و من ملاقات دارم بایدبروم . آقای خاتمی تشریف بیاورید.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مستحضر هستید وقتی قانونی برای رسیدگی و مجازات و بررسی قضایی تهیه می‌شود حتما آیین دادرسی یا باید بانضمام آن تهیه شود ویا کنار آن دیده شود. چون گاهی از مواقع نحوه رسیدگی و نحوه بررسی جرم و وقوع آن یا حقوق مجرم ، حقوق کسانی که درواقع طرف شکایت هستند، یک اصل مهمتر از مجازات یا فصل حقوق کسانی است که صاحب حق شناخته می‌شوند.
در این قانون یا بایستی یک آیین دادرسی کیفری ویژه ... چون قانون ، خیلی قانون ویژه‌ای بود از اول تا آخر همکاران محترم دقت کردند متفاوت با بقیه مواردی است که در قوانین جاری و عادی مطرح است . در همه جا هم اینطور است ، همینطور هم درست بوده . اما آنچه که مهم است پیش بینی آیین دادرسی کیفری ویژه است . شاید آن ممکن است طولانی تر از خود این قانون هم باشد.
اینجا ما پیشنهادی در قالب یک ماده الحاقی کرده ایم که درحقیقت به قوه قضاییه اجازه می‌دهد که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح یک آیین دادرسی کیفری ویژه که الان هم قانونی که جاریست همین را دارد.این آیین دادرسی ویژه را بیاید تصویب کند و به جریان بیندازد تا این قانون بخوبی پیش برود و بخوبی اجرا شود. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ کمیسیون نظری ندارد، دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ عرض به حضورشما که آیین دادرسی کیفری نظامی در کنار قانون مجازات برای نیروهای مسلح هم در دنیا وجود دارد و هم در سابق ما آیین دادرسی وکیفری ارتش را داشتیم . بدلیل اینکه این جرایم مجازات‌ها، مجازات‌های خاصی هست طبعا همانطوری که اشاره شد یک آیین دادرسی مخصوص به خودش را هم لازم دارد. مثلا دادگاه‌های نظامی مکلفند ازحقوقدانان نظامی استفاده کنند و یک مسایل دیگری هم در این زمینه است که فکر می کنیم اگر آیین دادرسی کیفری بطور ویژه برای این قانون مجازات تعیین شود بسیار مناسب است .
بنده دیگر چون فرصت پیدا نمی کنم لازم می دانم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، هیات محترم رییسه و نمایندگان محترم که عنایت کردند و این لایحه در دستور قرار گرفت و بحمدالله به تصویب رسید تشکر کنم . قطعا این قانون یکی از یادگارهای ماندنی مجلس ششم ان شاالله خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد یک ماده جدید با این متن است :
«قوه قضاییه مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون ، آیین دادرسی کیفری ویژه محاکم نظامی را تهیه نموده و در سیر مراحل قانونی تصویب قرار دهد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد الحاقی قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (137) آقای قربانی پیشنهاد دارند.
قربانی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای خاتمی ! باتوجه به اینکه نمایندگان محترم تلاش خوبی داشتند، این ماده آخر یک عبارتی درواقع اضافی است . ما هم قبول داریم که این قانون لغو شده ، منتها می خواهم بگویم این قانون لغو شده ، لغو که هیچ ، مدت آن تمام شده . ببینید! 11/8 مدت آن تمام شده . قانونی که 11/8 مدت آن تمام شده (10) روز پس از آن مادر قانون می آییم و می گوییم این لغو شده درواقع کار لغو و عبثی است .بنابراین ، من پیشنهاد حذف آن قسمت را داده ام .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! اصلا عمل می کنیم .
قربانی ـ خیلی خوب ، عمل می کنید مشکل نیست .
نایب رییس ـ راست می‌گویند، قانونی که مهلت آن تمام شده دیگرخودبخود لغو است .
قربانی ـ احسنت ! خدا خیرتان دهد.
نیازی ـ آقای خاتمی ! مهلت تمام نشده ، تا 26/9/ وقت دارد.
نایب رییس ـ 1371/05/18 تاچه موقع ؟
کاظمی ـ نه ، بعدا اصلاح شد به 26/9/.
نایب رییس ـ تا 26/9/ وقت دارند.
قربانی ـ اگر هم 26/9/ باشد، تا برود و بیاید همان می‌شود.
نایب رییس ـ تا 26/9 وقت دارند، تا به شورای نگهبان برود آقای قربانی می‌دانند که ایراد می‌گیرند. آقای قربانی اجازه بدهید، شما گذشت کنید! حالا شاید 26/9 این 25/9 قانون تصویب شد. خیلی خوب ،پیشنهاد آقای قربانی را ما باید رای بگیریم باتوجه به اینکه مهلت این هنوز تمام نشده و مخالف و موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای قربانی را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ عبارت «قانون ، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ـ مصوب 1371/05/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376/08/11 تمدید شده است ـ و» حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل آن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! یک پیشنهاد هم آقای موسوی دارند،«کلیه قوانین مغایر ملغی می‌باشد» را پیشنهاد حذف دادند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته اگر منظور از این «کلیه قوانین مغایر» مربوط به این جرایم نیروهای مسلح باشد من موافق هستم باشد ولی اگر منظور «کلیه قوانین کشور است » این کار نباید اینجا اتفاق بیفتد. برای اینکه این قانون نبایدتمام قوانین کل کشور را ملغی کند. اگر قرار است که این جمله اینجاباشد، باید «کلیه قوانین مغایر مربوط به این قانون ملغی می‌باشد». اگراین جمله را بعنوان اصلاح عبارتی می پذیرید من پیشنهادم را پس می گیرم .
نایب رییس ـ آقای کاظمی و آقای نیازی ! این «مغایر با این قانون »است ؟... (کاظمی ـ اصلا قضیه روشن است آقای دکتر!) حالا این رابرای رفع ابهام اضافه می کنیم «مغایر با این قانون ».
منشی (جبارزاده ) ـ اصل ماده (137) ـ با تصویب این قانون ،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ـ مصوب 1371/05/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1376/08/11 تمدید شده است ـ و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/04 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (137) که آخرین ماده این قانون هم هست قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
خوب ، همکاران محترم از این قانون طولانی خسته نباشید، از همه نمایندگان و کمیسیون محترم ، مسوولین محترم ، جناب آقای نیازی که در این چند روز تشریف آوردند ان شاالله که گشایشی در کارهای مربوطه ایجاد بکند و با کمترین راه در شورای نگهبان زودتر به کارآقایان بیاید، خیلی متشکریم .

7 ـ اعلام وصول لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ قبل از ورود به دستور بعدی دولت تقاضای یک لایحه‌ای را با قید یک فوریت کرده . لایحه استفساریه ماده (11)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران . آقای مظاهری نماینده محترم دولت جهت توضیح فوریت لایحه تشریف بیاورند.
طهماسب مظاهری (وزیر امور اقتصادی و دارایی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه‌ای که خدمت مجلس محترم تقدیم شده ، لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم است . در ماده (11) قانون برنامه سوم روال کار برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پیش بینی شده و در آن پیش بینی شده که شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مادر تخصصی شکل می‌گیرند و شرکت‌های وابسته به شرکت مادرتخصصی اگر بخواهدسهام آن‌ها فروخته شود باید یک روالی را طی کند که دستگاه مربوطه آن راپیشنهاد کند، در هیات عالی واگذاری تصویب شود، زمانبندی و درصدسهامی که بایستی فروخته شود مشخص شود و سهام تصویب شده برای فروش در هیات دولت به تصویب برسد. این سهامی که به تصویب هیات دولت می‌رسد دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده شود و سازمان خصوصی سازی از طریق بورس یا مزایده این سهام را به مردم عرضه کندو وجوه حاصل از آن را بحساب خزانه بریزد، (50) درصد آن را به مادرتخصصی بدهد و (50) درصد آن هم جزو درآمدهای عمومی دولت باشد.
این روالی است که در ماده (11) و مواد (12) تا (16) و (17)قانون برنامه سوم برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پیش بینی شده و مجلس محترم تصویب کرده و ما هم در این مدت مشغول اجرای آن بودیم .
در همان ماده (11) یک جمله ای پیش بینی شده که شرکت‌های وابسته به بانک ها و بیمه ها، شرکت دولتی تلقی نمی شود و روال خصوصی سازی آن به این شکل نیست ، روال خصوصی سازی آن نیازی ندارد به اینکه هیات عالی واگذاری تصویب کند و دولت تصویب کند وسازمان خصوصی سازی آن‌ها را بفروشد. چون شرکت‌های بیمه و بانک‌های دولتی منابع آن‌ها منابع مردم است طبق قانون شرکت‌های وابسته به بیمه هاو شرکت‌های وابسته به بانک ها درواقع شرکت‌های دولتی نیستند. بنابراین ،آنجایی که گفته شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی دیگراست در پرانتز گفته باستثنای بیمه و بانک ها که آن‌ها درواقع با تصمیم خود بانک ها و بیمه ها درواقع شرکتهایشان را می خرند، می فروشند،سرمایه گذاری می‌کنند و کارشان را انجام می‌دهند، مشمول شرکت‌های دولتی نیستد.
این نکته یک ابهامی را ایجاد کرده که در بررسی‌های حقوقی بابرخی از مسوولین حقوقی و درنهایت هم با دیوان عدالت اداری به این جمعبندی رسیدند اینجایی که گفته «باستثنای بیمه و بانک ها» آیا منظوراین است که شرکت‌های وابسته به بیمه بانک ها مشمول این روند نیستند یااینکه خود بانک ها و بیمه‌های تجاری دولتی اگر بخواهد خصوصی سازی شود مشمول این ماده (11) نیست و البته همانطور که مستحضر هستیدشرکت های بیمه دولتی ...
نایب رییس ـ آقای مظاهری ! شما پنج دقیقه وقت دارید در لزوم فوریت باید صحبت کنید.
مظاهری ـ بله ، الان دو دقیقه دیگر تمام می کنم . شرکت‌های بیمه‌های تجاری و بانک‌های دولتی طبق برنامه‌ای که هست قرار است بصورت سهامی عام در بورس پذیرفته شود و به مردم عرضه شود،سهام آن بمرور و بتدریج خصوصی شود و درواقع کار اصلاح ساختاراداری در بانک ها و بیمه ها شکل بگیرد و کار آن انجام شود.
اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های بیمه و بانک ها برای پذیرفته شدن در بورس کارشان پیشرفته و آمادگی آن را پیدا کرده اند، از یکطرف خود بانک رفاه هم در قالب همین برنامه ... دوستان اطلاع دارند که ازطریق واگذاری سهامش به تامین اجتماعی درواقع اینکارش پیش رفته وفعالیتش انجام شده . این ابهامی که بوجود آمده اولا روند عرضه سهام شرکت‌های بیمه و بانک‌های دولتی و همچنین کاری که درمورد بانک رفاه انجام شده را می‌تواند دچار وقفه کند بالاخص دیوان عدالت اداری روی این نظر داده . با هماهنگی که ما با دیوان عدالت اداری انجام دادیم دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ما یک مدتی (شاید نزدیک به دو ماه یا همین حدودها) صبر می کنیم اگر نظر مجلس این باشد که برداشت حقوقی که دولت و دفتر قوانین مجلس از ماده (11) داردهمین باشد خوب ، این روالی که هست می‌تواند ادامه پیدا کند و مشکلی ندارد اگر نه ، ما درواقع نظر قطعی کار را می دهیم و رای دیوان عدالت اداری را صادر می کنیم مبنی بر اینکه بانک‌های دولتی و بیمه هانمی توانند انجام بشوند. اتفاقی که می افتد این است که بانک رفاه دوباره برمی گردد دولتی می‌شود و روند خصوصی سازی و روند پذیرش شرکت‌های بیمه در بورس که شروع شده درواقع ما بایستی که آن رامتوقف کنیم و هم از اصلاح ساختاری در بانک ها و بیمه ها محروم می شویم ، هم کاری که درمورد بانک رفاه انجام شده برمی گردد و همه آن هدر می‌رود و درواقع بانک رفاه بانک دولتی می‌شود.
به این جهت بود که بصورت یک استفساریه از مجلس محترم باتوجه به اینکه اداره قوانین مجلس هم که بررسی کردیم ، با مطالعه ای که با هم کردیم یک چنین نظری را داشتند، دولت هم همچنین نظری را داشت ماده (11) بصورت استفساریه تقدیم مجلس شده ، ضرورت و اولویت وفوریت آن هم همین است که دیوان عدالت اداری با هماهنگی که شده یک فرصتی حدود دو ماهی را مهلت داده که اگر نظر مجلس (نایب رییس ـوقت شما تمام است ) را داشته باشیم درواقع بتوانیم ارایه بکنیم و اگر نه ،آن کاری که انجام شده هدر می‌رود. ما ممنون می شویم که این نظر را بافوریت از مجلس داشته باشیم و مجلس محترم رای به فوریت بدهند،بعد هم آن تفسیر بهرشکلی که نظر مجلس باشد داشته باشیم که مبنای کارما و راهنمای کار ما قرار بگیرد. از مجلس محترم تقاضا داریم که به یک فوریت این لایحه رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با لایحه استفساریه ای که آمده اگر عزیزان به گذشته ای که نسبت به این اقداماتی که جناب آقای وزیر توضیح دادند یک اطلاعی پیدا شود خوب است که روشن شود این فوریت دارد یا نه ؟
براساس این ماده (11) قانون برنامه برداشت دولت از این قانون این بوده است که می‌شود سهام بانک ها را هم فروخت و در کنار ایجادبانک خصوصی که در اجرای قانون اساسی اجازه داده شده بانک‌های موجود را هم خصوصی کنند و اساسا بانک دولتی جز بانک ملی باقی نماند. این مصوبات دولت در هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت مورد ایراد واقع شده ، الان این بنحوی که مطرح شده برای این است که امکان این فراهم شود با بله گفتن مجلس به اینکه این ممنوعیت مشمول شرکتهاست و مشمول جاهایی است که بانک سرمایه گذاری کرده اند... درحقیقت به پاسخ موردنظر برسند و طرح سوال هم دقیقا به همین صورت است . اگر این در کمیسیون مطرح شود روی آن رسیدگی شود جدل بشود، تضارب افکار شود واقعیت سوال مطرح می‌شود و واقعیت هم در داخل آن کاملا نهفته است . سوال این است که آیا امکان فروش به سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها برمی گردد یا نه ؟ این ممنوعیت سرمایه گذاری مشمول سهام خود بانک ها نیست که ما بگوییم بله ، مشمول سهام بانک ها نیست ، ممنوعیت به سهام بانک ها در شرکتهابرمی گردد و سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری وشرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری و این ها ایجاد شده اند، یعنی چه ؟یعنی اصل سهام دولت در بانک ها و در بیمه ها، مستثنی از این قانون ،قابل فروش و می‌شود آن‌ها را می فروخت و آن را برگردانند. علت این هم این است ، برای اینکه وقتی ماده (11) را نوشتند بانک درجهت تعریف ماده (4) قانون محاسبات نمی گنجد، برای اینکه بانک بموجب قانون بصورت شرکت دولتی ایجاد نشده ، بموجب قانون مصادره و ملی شده ولی دولتی نامیده شده ، گفتند بصورت شرکت اداره شود نه شرکت دولتی باشد، چون شرکت دولتی نیست ، بصورت شرکت دولتی اداره می‌شود مشمول عناوین موضوع ماده (11) نیست . درنتیجه به این کیفیت با گرفتن این پاسخ می‌خواهند ما بگوییم بله ، مشمول شرکتهایش هست ، مشمول خودش نیست ، پس خودش را بفروشیم واین هم برود برمی گردد. شورای نگهبان با حفظ موجودیت دولتی بانک‌های موجود بر مبنای قانون ایجاد بانک خصوصی و بیمه خصوصی اجازه رقابت داده است ، از آنجا هم برمی گردد.
استدعا می کنم به فوریت رای ندهید، اجازه بدهید در کمیسیون رسیدگی شود واقعیت ها بدست بیاید تا ان شاالله چیزی که در برنامه هست مطابق شرایط قانون برنامه ، درست و پخته روی آن تصمیم گیری شود.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند که وقتشان را به آقای مزروعی می‌دهند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من واقعا تعجب کردم که آقای سلیمانی موافق صحبت می‌کردند یامخالف ! چون اصل دعوا سر همین است . ببینید! در این موضوع اصلاقصد واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها نیست .همه آن روشن است . بحث ما اینجا راجع به واگذاری سهام دولتی بانکهاو شرکت‌های بیمه و دلیل فوریت آن این است که الان وزارت اقتصادی ودارایی بعنوان مجری امر خصوصی سازی برای عرضه سهام بانک رفاه ،بانک صادرات (حالا بانک‌های تجاری دیگر) یا شرکت‌های بیمه درحال اقدام هستند ولی دیوان عدالت اداری با تفسیری که از این داردمی گوید شما نمی توانید این کار را بکنید و یک اختلاف حقوقی بوجودآمده و این استفساریه برای رفع این اختلاف حقوقی فوریت دارد،یعنی یک فرصت یکی ، دوماه هست که این اختلاف رفع شود و این جریان خصوصی سازی درمورد بانک ها به جریان بیفتد.
بنابراین ، هم برای رفع این اختلاف حقوقی این فوریت را دارد وحالا بحث محتوایی نمی شویم که واقعا این یکی از اقدامات بسیارمثبتی است که دارد انجام می‌گیرد. بنابراین ، من فکر می کنم که آقای سلیمانی هم بعنوان موافق صحبت کردند، منتها می خواهم بگویم فوریت ندارد و فوریت آن را هم توضیح دادم .
بنابراین ، از همکاران محترم درخواست می کنم که به فوریت این استفساریه رای بدهند که ان شاالله این جریان تسهیل بشود و اقداماتی که درحال انجام است روال طبیعی خودش را طی کند، خیلی متشکرم .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، یک فوریت لایحه استفساریه ماده ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 به رای گذاشته می‌شود،موافقین با یک فوریت قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 ـ طرح سوال آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار از آقای سیدصفدر حسینی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی سوال آقای محمدرضایی نماینده محترم بیجار از وزیر محترم کار و امور اجتماعی .
نایب رییس ـ آقای محمدرضایی بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم و میهمانان حاضر در مجلس .
از هیات رییسه محترم و همکاران عزیز به دلیل تصدیعی که خواهم داشت عذرخواهی می کنم .
همچنین از جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم کار و اموراجتماعی که بعنوان متولی امور اشتغال کشور و مسوول اجرای طرح ضربتی اشتغال بایستی پاسخگوی سوالات بسیاری باشند متشکرم که قبول زحمت فرموده و برای پاسخگویی به مجلس تشریف آوردند.
سوال خود را هرچند که موضوع آن به ظاهر منطقه‌ای است ، اماچون مشکلات مطروحه در آن عمومیت داشته و دامنگیر سایر نقاط کشور نیز هست ، به رغم گذشت یکسال ناگزیر از طرح آن هستم ،امیدوارم که موجبات تکرار چنین وضعیتی در وزارت کار هرگز پیش نیاید و از خداوند تبارک و تعالی می خواهم در این ماه مبارک رمضان زبان ما را به سخن ناحق و تهمت به هیچ احدی از پشت این تریبون مقدس نچرخاند.
سوال بنده شامل موارد زیر است :
ـ معیارهای انتخاب مدیران سازمان‌های فنی ـ حرفه‌ای در کشورچیست ؟
ـ رابطه سالاری ، سرسپردگی به جناح و سران حزبی خاص درانتصابات مدیران وزارت کار تا چه حدودی تاثیرگذار است ؟
ـ اگر اینگونه نیست ، مدیران کل سازمان‌های فنی ـ حرفه‌ای استان‌های کردستان و زنجان که سوابق ناموفق و منفی مدیریتی ، اداری و مالی آنان بر هیچ احدی پوشیده نبود، برچه اساسی گزینش و منصوب شده اند؟
ـ تبدیل سازمان‌های فنی ـ حرفه‌ای کشور به کانون و پناهگاه مدیران ناکارآمد و مساله دار را ناشی از کفایت جناب وزیر بدانیم یا بی دقتی زیرمجموعه ؟
ـ سال گذشته مطلع شدیم یکی از مدیرانی که در یکی از سازمان‌های استان کردستان به شهادت سوابق و گزارشات رسمی و شکایات مردمی و حتی درج در جراید محلی از سال 78 در مظان اتهام ارتکاب به تخلفات مالی و سواستفاده از موقعیت بوده ، بطوریکه برخی سایت‌های گروه‌های معاند نظام نیز با انعکاس پاره‌ای تخلفات این فرد از آن بعنوان پوسیدگی نظام اداری کشور یاد می‌کنند، آیا این ظلم به نظام نیست که اجازه دهیم اینگونه افراد با ترفندها و شگردهای گوناگون خود را به مسوولان اجرایی نزدیک و از نردبان آنان بالا بروند؟
من اینجا به بخشی از تخلفات این مدیر اشاره می کنم . این اسناد ومدارکی است که در سایت‌های گروه‌های معاند پخش شده و چون مردم بعینه این موارد را مشاهده کردند، تبعات بسیار بدی در منطقه بجای گذاشته .
یکی از تخلفات این مدیر، تشکیل یک شرکت تعاونی بوده باعضویت تعدادی از بستگان و وابستگان خودش و دریافت زمین ازسازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان با قیمت بسیار نازل دربهترین موقعیت شهر سنندج . ایشان در طی مسوولیتشان حتی برای استخدام مادرشان در سازمان مربوطه شان کوتاهی نکردند. (اگرخبرنگاران محترم و نمایندگان عزیز مایل بودند این اسناد و مدارک بنظرشان خواهد رسید) یا مثلا دریافت چندین فقره وام از حساب قرض‌الحسنه ویژه استانداری کردستان در سال‌های 76 و 77 که به چه مناسبت بوده جای سوال دارد.
در اینجا به اسناد دیگری درمورد این فرد نیز اشاره می کنم و آن اینکه یکی از مدیران استانداری کردستان که اتفاقا بعنوان مدیر نمونه لوح تقدیر نیز دریافت کرده است ، ظاهرا در مجالس و محافلی به تخلفات این مدیر اشاراتی داشته که بدستور استاندار محترم وقت ایشان به هیات تخلفات اداری استانداری کردستان با این عنوان معرفی می‌شود: «نظر به اینکه پخش شایعات کذب توسط آقای فلان درخصوص خریدهای سازمان صنایع دستی (این فرد قبلا مدیرسازمان صنایع دستی بوده ) در سطح شهر سنندج موجب ضربه به اعتبار و حیثیت سازمان مذکور و مجموعه دولت گردیده است ،ضروری است موضوع در هیات تخلفات مطرح و مستندات نامبرده رابررسی و در صورت صحت ، آقای فلان مدیر سازمان صنایع دستی به دادگاه معرفی ، درغیراینصورت مطابق موازین قانونی با آقای فلان کارمند استانداری برخورد شود». که ظاهرا این کارمند نمونه به دادگاه تخلفات اداری معرفی می‌شود و ایشان در آنجا با ارایه اسناد و دلایل ومدارک صحت اظهارات خودش را ثابت می‌کند و ثابت می‌کند در این سازمان تخلفاتی صورت گرفته . جالب اینجاست بجای اینکه این کارمند و این مدیر حسب دستور استاندار محترم وقت به دادگاه معرفی شود، مراتب ترقی و ترفیع را بسرعت طی می‌کند و ابتدا بعنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان معرفی می‌شود که بنده بلافاصله طی یادداشت شدیداللحنی چنانچه آقای وزیر محترم فراموش نکرده باشند به این موضوع اعتراض کردم ، سپس بعنوان مدیرکل سازمان فنی ـحرفه‌ای ، سر از این سازمان درآورد و جناب آقای وزیر در کمیسیون فرمودند که اگر شما دلایلی علیه ایشان داشتید چرا قبلا مطرح نکردید که من در پاسخ به این سوال ایشان در کمیسیون این را عرض کردم و جالب اینجاست بعد از مدتی این مدیر عزل می‌شود و آقای وزیر در کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1381/10/10 در دفاع از حسن انتخابشان گفتند که ما بااستانداری مشورت کردیم ، نظر موافق تعدادی از شخصیت های استان راگرفتیم و حکم این فرد را زده ایم که بعد از مدتی این فرد از کار برکنارمی شود. حالا سوال اینجاست اگر در انتخاب این مدیر دقت کافی وجوانب امر رعایت شده بود چرا عزل می‌شود؟ گرچه این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد و اگر انتخاب شما صحیح بوده چرا بصرف سوال واعتراض یک نماینده او را برداشتید؟ پس این ها نشاندهنده صحت سوال ودارای اصول و اساس بودن سوال یک نماینده است .
جالب اینجاست یک مامور وقتی به یک محکمه گزارشی می‌کند،گزارش آن مامور برای محکمه حجت است ولی متاسفانه تذکرات ،سوالات و شکایات نمایندگان از برخی از مدیران نه تن ها برای بعضی ازوزیران کابینه اصلاحات حجت نیست ، بلکه سعی می‌کنند توجیه ودفاع کنند و این شیوه بدی است و نافی شعار اصلاحات !
و اما درمورد مدیر دیگری که بعنوان مدیر کل سازمان فنی ـ حرفه‌ای استان زنجان معرفی شدند. این فرد با حمایت و پیشنهاد استاندار وقت وتصویب وزارت کشور مدتی سمت فرمانداری شهرستان محروم بیجار رابعهده داشت . بینی و بین الله خسارات و لطماتی که در زمان مدیریت ایشان به شهرستان بیجار وارد شد به سادگی قابل جبران نیست . برای اثبات عجز و ناتوانی این فرد در حل و فصل ساده ترین امور، من به یک مورد از میان صدها و هزاران مورد ناتوانی و ناکامی ایشان اشاره می کنم .
ما در مسیر یک میدانی که (5) سال است زیرمجموعه‌های وزارت کشور و استانداری مشغول احداث آن هستند و هنوز ناتمام است ، آنجابدلیل نبود علایم و تابلوهای هشداردهنده دایما تصادف و حوادث ناگواری رخ می‌داد، بارها راهنمایی و رانندگی ، بنده ، مردم و مسوولین تذکر می دادند، این فرماندار در نقش یک نامه رسان ساده نامه‌های مکاتبات راهنمایی و رانندگی و مسوولین را به شهرداری و بالعکس پاس می داده است و این فرد بعد از مدتی بعنوان مدیرکل فنی ـ حرفه‌ای استان زنجان معرفی می‌شوند و جالب اینجاست وزیر محترم در دفاع از ایشان در کمیسیون فرمودند که ما با هماهنگی با نمایندگان استان زنجان دست به این انتخاب زده ایم . جالبتر اینجاست که در تاریخ 1382/05/29 سوال یکی از نمایندگان استان زنجان ، جناب آقای دکترشکوری درخصوص ضعف مدیریت مدیرکل فنی ـ حرفه‌ای استان زنجان و عدم تحقق وعده های حضرت عالی (خطاب به وزیر محترم کار و امور اجتماعی ) در تعویض ایشان سوال کردند و آنجا اشاره کردندکه شما قول داده اید که بهار، بهار گفتید که تابستان ، تابستان گفتید پاییزو تاکنون نسبت به عزل ایشان اقدام نکرده اید. این مایه شرمساری است برای ما که دستگاه‌های اجرایی در مقابل خواست بحق نمایندگان تمکین نمی کنند و مقاومت و دفع الوقت می‌کنند.
امیدواریم که وزیر محترم با پاسخگویی مستند و مستدل ما را ازسوالی که کرده ایم یا قانع کنند (نایب رییس ـ یا قانع نکنند) یا بر ادامه ترغیب کنند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای وزیر بفرمایید.
سیدصفدر حسینی (وزیر کار و امور اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات نمایندگان محترم مجلس .
بخش اول سوال جناب آقای محمدرضایی مربوط می‌شود به معیارهای انتخاب مدیران در سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای کشور که باید به اطلاع نمایندگان محترم و همینطور سوال کننده برسانم که یکسری معیارهای عمومی و یکسری هم معیارهای اختصاصی هست .مثلا تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، سوابق مدیریتی و اجرایی داشته باشد، صلاحیت‌های اخلاقی او محرز باشد و کلا سابقه کاراجرایی و آشنایی با کاری که می خواهد بعهده بگیرد داشته باشد که این معیارها درمورد جناب آقای احمدیان مدیرکل سابق فنی ـ حرفه‌ای استان کردستان به اطلاع ایشان برسانم که ایشان لیسانس پتروشیمی ازدانشگاه نفت آبادان است و بمدت (5) سال مدیر سازمان صنایع دستی استان بوده اند.
در زمینه توسعه اشتغال در دومین جشنواره شهیدرجایی از جناب آقای رییس جمهور لوح تقدیر دریافت کردند، بومی استان هستند و درسطح استان هم کار اجرایی کردند و انتصاب ایشان هم با هماهنگی که بااستاندار بعمل آمد و تعدادی از نمایندگان محترم استان هم طی یک نامه‌ای به اینجانب ایشان را برای اینکار تایید کردند. مطالبی را که جناب آقای محمدرضایی فرمودند مربوط هست به دوره قبل ازآموزش های فنی ـ حرفه‌ای ، در دوره گذشته و اشاره کردند که به هیات تخلفات اداری در مسوولیت قبلی ارجاع شده بود که ما از ایشان خواستیم که اگر در هیات تخلفات اداری حکمی برای ایشان صادر شده این حکم را دراختیار ما قرار بدهد و یا اگر تخلفات سویی داشته درمراجع صالحه که می توانسته مطرح شود، آن احکام مربوطه را ارایه کنند که هرگز این احکام ارایه نشده ولی اینکه یکنفر را ما در معرض اتهام قرار بدهیم بدلیل اینکه شکایتی از او شده ولی هیچ حکمی صادرنشده باشد، این خیلی منطقی بنظر نمی رسد یک مدیری را که بومی استان هم هست ، نمایندگان هم تایید کردند، مسوولیت‌هایی که در گذشته داشته و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته بیان می شد و ضمنا این موضوع هم با استاندار هماهنگ شده . بنابراین ، استاندار هم با این انتخاب موافق بوده . این تطبیق کار جناب آقای احمدیان با شرایطی راکه ایشان اشاره کردند.
اما درمورد اقداماتی که آقای احمدیان در این مدت انجام داده ،خدمت شما عرض بکنم که :
ـ یک مرکز آموزش درجه یک را در مرکز استان دایر کرده .
ـ پروژه مرکز آموزش بیجار را که از سال 1372 با مشکل مواجه بوده ، مشکلات آن را حل کرده .
ـ درحقیقت پروژه نجف آباد بیجار را که در حوزه خود سوال کننده محترم است ، عملیاتش را به اتمام رسانده و نصب تاسیساتش را انجام داده . با وجود اینکه مکانیابی آن در سال‌های گذشته بخوبی صورت نگرفته بود.
ـ مرکز آموزش شهرستان بیجار را راه اندازی کرده .
ـ ایجاد مرکز IT را در سنندج .
ـ و همینطور باید عرض بکنم خدمت ایشان و نمایندگان محترم که اعتبارات سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای استان را تقریبا به دوبرابرافزایش داده که با اینکار بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام استان درواقع به اتمام رسیده و ایشان هم هرگز عزل نشده ، ایشان استعفا داده برای اینکه دریک فعالیت دیگری بخواهد شرکت بکند و الان هم بعنوان معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مشغول بکار است .
درمورد استان زنجان جناب آقای گچی اشاره کردند که ایشان هم تطبیقش با معیارهایی که انتخاب شده دارای کارشناسی است .فارغ‌التحصیل دانشسرای عالی اراک است که درحقیقت تربیت معلم است . در حوزه‌های آموزشی ، اجرایی و پشتیبانی در چند استان دارای تجارب خوبی بوده . همینطور که اشاره کردند (3) سال هم در شهرستان بیجار فرماندار بوده اند و تقدیرنامه های متعددی از (5)، (6) استان دردوره های مختلف درمورد کارش ارایه کرده و نکته آخر که باید اشاره بکنم جناب آقای گچی ضمنا از خانواده معظم شهدا است ، برادرش دردفاع مقدس شهید شده و یک برادر دیگرش جانباز است . بنابراین ازصلاحیت های کاری بخوبی برخوردار است . حالا اگر یک کسی با سلیقه دیگری ممکن است موافق نباشد ولی نمی توانیم شخصیت اجرایی واخلاقی این افراد را که بعنوان مدیران میانی کشور هستند ما زیر سوال ببریم .
جناب آقای گچی را هم من خدمت شما عرض بکنم در مدتی هم که در استان زنجان است ، درست می‌گویند، جناب آقای دکتر شکوری یک سوالی را طرح کردند، بعد هم سوال را درواقع پس گرفتند که ما ازایشان تشکر می کنیم به دلیل توضیحاتی که داده شده . همین دیروزجناب آقای استاندار استان زنجان که شنیده بود یک سوالی درموردایشان مطرح است نامه‌ای را برای من فرستاده که من متن کوتاه آن راخدمت شما عرض می کنم .
استاندار اعلام می‌کند که : «از نظر این استانداری آقای گچی مدیری فعال ، دلسوز و پیگیر بوده و درخصوص امور مرتبط با حوزه کاری فردی مسلط و آشنا و ازنظر تعامل با ارباب رجوع و مسایل مرتبط باویژگی های اخلاقی بسیار مثبت است ». اینهم نظر استاندار استان است ودر مجموع این مدیرانی که کار و تلاش کردند، هم بلحاظ شرایط کاری ،هم بلحاظ شرایط اجرایی کارشان را بخوبی انجام داده اند و از مدیران خوب و شایسته کشور هستند که مشغول کار هستند. الان هم همان آقای احمدیان که اشاره کردند که عزل شده ، عزل نشده ، استعفا داده ،استعفای ایشان را هم ما پذیرفتیم . معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است . بنابراین ، خواهش من از جناب آقای محمدرضایی این است که ما باید این نوع مدیران را تشویق و حمایت کنیم تا بتوانند کارآمدی بیشتری را نشان بدهند. بالاخره مجموعه مدیران کشور ما این ها هستند که باید مورد تقدیر قرار بگیرند. البته اگرایراد و عیب و نقصی هم در کارشان باشد حتما باید بطور مستندمشکلات آن‌ها را رسیدگی کرد.
ما در کمیسیون که خدمت ایشان بودیم ، جمعبندی کمیسیون بودکه ظرف (10) روز مدارک و مستنداتی اگر دارند دراختیار ما قراربدهند تا رسیدگی بکنیم . تا این لحظه جناب آقای رضایی مدرکی رادراختیار بنده قرار نداده اند ولی اوضاع این مدیرانی که مورد سوال بودخدمت شما عرض کردم ، یکی از آن‌ها هم خانواده شهید است و هم اینکه فرماندار بوده و هم در جاهای مختلف مدیر بوده ، مشاور اجرایی استاندار بوده ، از (5) استاندار هم این ها تقدیرنامه داشتند.
نکته دیگری هم که اشاره کردند که وابستگی و سرسپردگی این ها به جناح و حزب خاص ، خواهش ما از ایشان این است که وابستگی حزبی ایشان ... گرچه حزبی بودن کار مذمومی نیست ، بلکه کار مثبت و بسیارخوبی هم هست ولی اگر ایشان هم وابستگی این ها را به حزب خاصی دارند که عضو یک حزب خاصی هستند به ما ارایه بکنند ما خوشحال می شویم ، خیلی متشکر. بر محمد و آل محمد صلوات (حضار صلوات فرستادند).
نایب رییس ـ خیلی ممنون . آقای محمدرضایی شما (5) دقیقه ازوقتتان باقی است ، بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ من درمورد مدیر سابق استان کردستان خدمت وزیر محترم و نمایندگان عزیز توضیح بدهم و آن اینکه اگر ایشان فردی شایسته با این قابلیت‌هایی که جناب وزیر فرمودند چرا با استعفای ایشان موافقت شد و من نمی دانم ایشان معاون سازمان مدیریت هستند یانیستند. درضمن اشاره داشتند که مجتمع فنی ـ حرفه‌ای نجف آباد بیجاررا راه اندازی کردند. اتفاقا آنجا من چندی قبل رفته بودم ، یکی ازاعتراضات مردم به این بود که این تاسیسات اینجا بنا شده ولی فعالیتی در آن صورت نمی گیرد و تجهیزاتش هم جمع آوری شده و رفته .
مجتمع فنی ـ حرفه‌ای بیجار هم بنا به پیگیری‌های مسوولین دیگرسازمان ها و با تامین اعتبار آن تکمیل شد و ایشان بعنوان مدیر طبعا وظیفه داشت که اقدام بکند و درمورد فردی که برای استان زنجان معرفی شده ،من قبول دارم که بهرحال بنا به تعصبات صنفی و شغلی و اداری ممکن است بعضی از اشخاص و بعضی از مسوولین دفاع بکنند. ولی از پشت این تریبون موکلین بنده صدای من را حتما خواهند شنید و اگر این فرمانداری که بنده درمورد آن سوال دارم ، فرماندار موفق و عملکردش مثبت بود، قطعا قضاوت دیگری درمورد من خواهند داشت .
این فرماندار محترم زمانیکه در بیجار بودند، حالا نمی دانم در اثرمشکلاتی که در اثر (7) سال حبس ایشان در یکی از کشورهای مصری برروح و روانش وارد شده بود دچار نوعی افسردگی بود این بنده خدا، دراتاقش دایما به روی مردم بسته بود و پشت اینترنت کار می‌کرد و یکی ازفیش های تلفنی که برای ایشان صادر شده بود و در بیجار مثل بمب ترکیداین بود که حدود (1) میلیون و (500) هزار تومان فیش تلفن ایشان بودکه این مبلغ در شهرستان محروم بیجار معادل قیمت یک منزل قابل سکونت در یک محله فقیرنشین شهر است و یا قیمت یک قطعه زمین مسکونی . (فتاح پورموانه ـ عجب !! آنجا زمین اینقدر ارزان است ؟) بله ،زمین آنجا ارزان است ، تشریف بیاورید بخرید جناب آقای فتاح پور!
من به تعبیر یکی از نمایندگان محترم استان خراسان که هیچ در این قضیه ذینفع نیستند و قبلا سابقه همکاری با ایشان را داشتند، خواستم نقطه نظراتشان را به معاون پارلمانی شما جناب آقای یعقوبی منعکس بکند، من به آن تعبیر ایشان از پشت این تریبون اشاره نمی کنم ، خودتان سوال کنید. درمورد دلایل عدم پذیرش ایشان توسط نمایندگان استان ومحل زندگیشان و همچنین موضوع تابعیت ایشان من از تریبون چیزی نمی گویم ، ان شاالله سخنگوی محترم دولت پاسخ این ها را خواهند داد.
اخیرا شنیده بودیم که وزارت محترم کار قصد دارد کار شایسته راتعریف کند. وزارتخانه ای که در انتخاب مدیران اجرایی دچار مشکل است و در پاسخگویی به سوالات و اقدامات دچار تناقض گویی است ومعیار شایستگی در انتخاب مدیران را رعایت نمی کند و شاید دلیل شکست ما در طرح ضربتی اشتغال که وزارت محترم کار و امور اجتماعی متولی و مجری آن بود، وجود همین مدیران ضعیف در این تشکیلات بود، ما انتظار داشتیم پاسخ شایسته‌ای بدهند. درضمن درمورد ارایه مدارک ، بنده که مکلف نیستم برای شما مدارک جمع آوری کنم . حراست شما، بازرسی شما چکاره است ؟ بنده «گرا» را دادم . درضمن اگر ایشان مورد تایید وزارت کار بودند چرا بعنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان بدوا انتخاب نشده اند؟ بنده بیش از این مصدع اوقات عزیزان نمی شود، امیدوارم که جناب آقای وزیر پاسخ قانع کننده بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. آقای حسینی (11) دقیقه وقت دارید،بفرمایید.
سیدصفدر حسینی (وزیر کار و امور اجتماعی ) ـ استعفای آقای احمدی می‌تواند بدلایل مختلف باشد. بالاخره ممکن است بخواهد درانتخابات شرکت کند، استعفا بدهد. بالاخره این دلیلی نمی شود که اگراستعفای یک کسی پذیرفته شده معنی آن عزل باشد.
نکته دومی که باید خدمت جناب عالی عرض بکنم که اگر یک فردی مورد سوال و اتهام است ، باید در یک مرجع صالحی راجع به اویک داوری شده باشد. این داوری را عرضه بکنید، والا ما مدیران را،بچه های مسلمان را، کسانیکه بالاخره مسوولیت می‌پذیرند اینطوری بخواهیم تخطیه بکنیم کار صحیحی نیست . بخصوص هم که در ماه مبارک رمضان هستیم . یک مرجع صالحه ای بالاخره راجع به این سوالات و جواب و مطالبی که جناب عالی فرمودید، باید داوری بکندو این داوری اش را هم ما داشته باشیم که ... ما هم بر محور و مدار قانون باید عمل بکنیم . شایستگی هم یک امر نسبی است ، بنده را مسوول ومامور کردید در وزارت کار و باید طبق یک ضوابطی مدیران راانتخاب بکنم . ممکن است این انتخابی که من کردم ازنظر من شایسته است ، از نظر جناب عالی هرگز شایسته نباشد، اینهم می‌تواند موردخدشه واقع شود. ولی بحث مهم این است که ما مسوولیت داریم مدیرانتخاب بکنیم ، مدیر هم که تابع یک ضابطه‌ای است . همین مدیر استان شما که می‌فرمایید، نمایندگان استان شما طی یک نامه رسمی به من نوشته اند که این صلاحیت لازم را برای مدیریت کار دارد که بایدبیاوریم و مدیر کار بگذاریم . ضمنا ما هم برابر قانون باید از آقای استاندار که نماینده عالی دولت در استان هست ، از ایشان هم مشورت بخواهیم . ایشان هم بررسی کرده ، نهایی کرده ، به ما گفت آقا کار مناسبی است ، این درمورد مدیریت استان .
درمورد جناب آقای گچی ، اینکه یک کسی ، یکجایی زندان رفته ،خوب شاید کار ارزشی و کار خوبی کرده ، ما که دیگر نباید این را تقبیح بکنیم . ما باید اینرا تقدیر بکنیم ، یک کسی که از خانواده شهید است وضمنا در (5) استاندار هیچ وابستگی حزبی خاصی هم ندارد که جناب عالی اینجا اشاره کردید از سرسپردگان و وابستگان به یک حزب خاص است . ما این را هم اشاره کردیم اگر هست به ما ارایه بکنید.خوب ، هم ما، هم شما باید از مدیران دفاع بکنیم تا این ها برای انجام کارشان روحیه داشته باشند والا پشت این تریبون در ماه رمضان بیاییم این ها را متهم بکنیم ، این ها هم نمی توانند دفاع بکنند، بهرحال فکر می کنم کار مناسبی نباشد، شاید صواب در این هست که جناب عالی با این توضیحاتی که من دادم برای کمک به خود این مدیریت ها و مدیرانی که درهرجا کار می‌کنند، شما از سوالتان صرفنظر بکنید، قانع بشوید والاما در کمیسیون هم خدمت شما هستیم ، هر داوری که کمیسیون ومجلس کردند ما در خدمت هستیم . بنابراین ، من توضیح دادم که همه این ها مطابق ضوابط ، شرایط لازم انتخاب شدند و من شرایطشان را هم خدمت شما عرض کردم ، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. آقای محمدرضایی قانع شدید؟(محمدرضایی ـ خیر) قانع نشدند. سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون می‌رود.

9 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که بوسیله هیات محترم دولت تقدیم مجلس شده اعلام وصول می‌گردد.
ـ همچنین سوال جناب آقای قوامی از وزیر محترم صنایع و معادن .
ـ و همچنین سوال آقایان : احمد میدری و شمس الدین وهابی ازوزیر محترم صنایع و معادن به دلیل قانع نشدن نمایندگان محترم ازتوضیحات وزیر محترم در کمیسیون ، جهت طرح در جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.

10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : عبدالغفور ایران نژاد ـعبدالرحیم بهاروند ـ مروت الله پرتو ـ رسول جماعتی مالوانی ـ فریدون حسنوند ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ علی دیرباز ـ نورمحمد ربوشه ـحسن سیدآبادی ـ گل محمد صالحی و عبدالمحمد نظام الاسلامی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (یکساعت ) ـ محسن آرمین (یکساعت و43 دقیقه ) ـ حسین آفریده (دوساعت و16 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (52 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (یکساعت و11 دقیقه ) ـ کاظم جلالی (یکساعت ) ـ داود حسن زادگان رودسری (دوساعت و45 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (35 دقیقه ) ـسیدنجیب حسینی (17 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (56 دقیقه ) ـ احمدرهبری (23 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (23 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (27 دقیقه ) ـ سیدمسیح سلیم بهرامی (17 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و49 دقیقه ) ـ سیدماشاالله شکیبی (23 دقیقه ) ـ رضاصالح جلالی آستانه (41 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (سه ساعت )سیدکرامت الله عمادی (19 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (19 دقیقه ) ـمحمد کاظمی (20 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر محتشمی پور (19 دقیقه ) ـعلیرضا محجوب (22 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (یکساعت و8 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (49 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و46 دقیقه ) ـ محمدباقر نوبخت حقیقی (30 دقیقه ) ـ رمضان وحیدی (16 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (40 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (46 دقیقه ) و خانم ها: وحیده علایی طالقانی (18 دقیقه ) ـ اعظم ناصری پور(26 دقیقه ) و مهرانگیز مروتی (16 دقیقه ).

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فرداچهارشنبه بیست و یکم آبان ماه 1382 ساعت (8) صبح . دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که قبلا اعلام شده ، ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 58/11 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی