هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/9900610 شماره دادنامه :9909970906011445 تاریخ : 1399/11/28
شـاکــی : شرکت پیشتازان صادرات بابل با وکالت رضا سعادتی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه‌های شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 188931/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1397/06/03
«به پیوست در 56 و 57 پرونده مطروحه»
- بخشنامه شماره شماره 363202/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/10/21
«به پیوست در 52، 53، 54 و 55 پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بانک سامان به عنوان بانک محال علیه به استناد مقررات مورد شکایت و به جهت افزایش نرخ ارز، از صدور برگ ترخیص کالا خودداری نموده است در حالی که عدم انجام به موقع انتقال کالای وارد شده، به استناد ماده 229 قانون مدنی از ید شرکت وارد کننده خارج بوده است، و لذا ابطال آن قسمت از بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی که مورد استناد بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا می‌باشد، مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 220456/99 مورخ 1399/07/10 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- با عنایت به آگهی شماره 139830410343001859 مورخ 1398/11/29 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارایه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیات مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد بوده و بر این اساس صرفنظر از صحت و سقم خواسته، مستند به بند 5 ماده 84 آیین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دعوا محرز و ورود به ماهیت دعوای موصوف، فاقد محمل قانونی می‌باشد.
2- موضوع خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است.
3- شاکی بیان ننموده است که بخشنامه‌های مورد شکایت با کدام یک از قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد و از این جهت براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواتس شاکی واجد ایراد می‌باشد.
4- مطابق بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تامین ارز از سوی این بانک و به عنوان بانک عامل و (نه متقاضی)، منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود، موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط این بانک لازم‌الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آن جا که ارز به موجب مقررات قانونی موصوف به صورت انحصاری به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می‌گیرد و ما به ازای واگذاری هم، دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله‌های ارزی، تعهدنامه‌های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از واردکننده اخذ می‌گردد که تعهدنامه‌های مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز حواله‌های ارزی از شاکی اخذ گردیده است.
5- به استناد تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید. همچنین بر این اساس وفق مفاد صورتجلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویبنامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز، بعد از تاریخ‌های مقرر در جلسه مورد اشاره، به شرح ذیل تعیین شده است :
- تامین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک صرفا بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) و برای سایر کالاها (گروه دوم) از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بروز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به این بانک اقدام نماید.
6- با توجه به مفاد تصویبنامه شماره 70220/ت5633هـ مورخ 1397/05/29 (موضوع اصلاح بند (5) از تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16) و 130424/ت 56868هـ مورخ 1398/10/10 هیات وزیران، کالاهایی که ارز آن‌ها به نرخ رسمی تامین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تاثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیراقتصادی (رانت) از ارز تامین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد. در این راستا با اتخاذ تصمیم و ابلاغ مصوبات شماره 1007/22/م/98 مورخ 1397/03/19، شماره 100449/60 مورخ 1398/04/09، شماره 223914/60 مورخ 1398/08/21 و شماره 221408/م99 مورخ 1399/03/19کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 53126/60 مورخ 1398/09/20 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مقرر گردید تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی ترخیص می‌شود.درصورت عدم ارایه تاییدیه از سازمان‌های ذیربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه‌های تحت نظارت آن‌ها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار)، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تامین ارز جهت انجام فرایندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. لذا مراتب طی نامه‌های عمومی شماره 256064/98 مورخ 1398/07/29، شماره 161093/98 مورخ 1398/05/13، شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21، 188931/97 مورخ 1397/06/03 (مقررات مورد شکایت) و شماره 106290/99 مورخ 1399/04/12 به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
7- با اشاره به نامه‌های شماره 26025/60 مورخ 1399/01/20، 46079/60 مورخ 1399/02/16، 221408/م99 مورخ 1399/03/19 و 78680/60 مورخ 1399/03/27 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1773/500/99 مورخ 1399/03/25 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت علی‌الحساب نرخ ارز به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه‌التفاوت علی‌الحساب مذکور به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات ، چای و کاغذ از ابتدای سال 1396 دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده الزامی می‌باشد. در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه‌التفاوت دریافتی به میزان 48000ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 453826/99 مورخ 1399/04/25 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1 – براساس بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
2- برابر بخشنامه‌های مورد شکایت از بانک مرکزی، ترخیص کالا منوط به ثبت کد منشا ارز از سوی بانک عامل گردیده است که تاکنون شاکی نسبت به تحقق این امر اقدام ننموده است.
3- براساس بند (ج) ماده (3) و بند های (گ و چ) ماده (1) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و عدم ترخیص کالا موضوع پرونده حاضر در اجرای بخشنامه‌های شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و 363202 مورخ 1398/10/21 بانک مرکزی صورت گرفته است.
نظریه کارشناس: نظر به آنکه براساس بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» جز وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع یا قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای ترتیبات اجرایی قانون می‌باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری