رای شماره 1024551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0204999 1403/05/13

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/05/02 شماره دادنامه: 140331390001024551

شماره پرونده: 0204999

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی اصغر دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه ـ شهرداری زنگنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1401 شورای اسلامی شهر زنگنه

گردش کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1401 شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1401 شهر زنگنه، به استناد یک رای از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد 400،000 ریال، نموده است.

همچنین مستند به مصوبه موصوف (بند و جدول مربوطه در دفترچه عوارض شهری سال 1401) موجب صـدور آرا از جانب کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌های شهر زنگنه،

علیه شرکت معادن سرمک گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی بوده و مآلا لزوم ابطال بند مصوب مربوطه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1401 شهرداری شهر زنگنه، به نظر می‌رسد . همان گونه که دیوان استحضار دارد نظر هیات تخصصی برای هیات عمومی لازم‌الاتباع نخواهد بود. اظهارنظر هیات تخصصی جنبه مشورتی دارد و وحدت رویه نخواهد بود. به موجب صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی و رویه محسوب می‌گردد. و به هرحال آرای هیات تخصصی کرکوند اصفهان برای شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه از توابع بخش زند استان همدان رویه و اجرای عدالت محسوب نمی گردد. به استناد دادنامه شماره 9510090905801353 مورخ 1395/12/17 و دادنامه شماره 140009970905813268 مورخ 1400/12/17 و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/02/16 [1389/12/16] هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مذکور ابطال گردیده است و عوارض مورد ادعایی شورای اسلامی و شهرداری شهر زنگنه همان گونه که مستحضر هستید بدون اخذ مجوز از ولی امر و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع گردیده است .

شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه 3 نوع عوارض پرداخت می‌کند: 1ـ هر کامیون حامل بار، به ازای هر بارنامه صادره، 9 درصد عوارض جاده‌ای پرداخت می‌کند . 2ـ به ازای هر فاکتور فروش 9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت می‌کند که 3 درصد آن مربوط به شهرداری منطقه معدن است. 3ـ بابت حقوق دولتی سالیانه معادن نیز، 15 درصد از حقوق دولتی معادن پرداخت شده، عوارض سهم شهرداری‌های منطقه معدن می‌باشد که طبق قانون در بودجه سالیانه هر استان باید به شهرداری منطقه معدن تخصیص یابد .

مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم، وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه‌های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جز عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است. ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثنا وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است .

لازم به ذکر است مصوبه مورد شکایت همچنین مغایر با ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 (اصلاحی 1390/08/22 ) و تبصره 6، ماده 29 قانون معادن و استفساریه آن، مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می‌باشد.

علی هذا با توجه به دفاعیات و توضیحات کتبی دادخواست و همچنین تقاضای حضور فیزیکی اینجانب (حسن حسینقلی) در هیاتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری به جهت ارایه دفاعیات شفاهی و مستندا به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند و جدول مصوب موصوف در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1401 شهرداری زنگنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست . "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) دفترچه عوارض سال 1401

ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات ـ ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

1ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری ـ به ازای هر مورد 000/400 ریال

توضیحات:

1ـ به موجب دادنامه شماره 980140070905810667 مورخ 1398/04/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض فوق‌الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند، مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند، قانونی و قابل وصول می‌باشد.

2ـ علاوه بر خطرات جانی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد می‌کند ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشد.

3ـ شرکت‌هایی که فعالیت‌های متوالی تردد دارند، با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

4ـ بهای خدمات فوق مشمول کامیون‌های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمی باشد.

5 ـ در صورت عدم همکاری شرکت ها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری می‌تواند با تصمیمات کمیسیون ماده 77 و صدور پیش آگهی علی‌الراس اقدام نماید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زنگنه به موجب لایحه شماره 333/ش/ز ـ1402/08/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"مصوبه شورای اسلامی شهر زنگنه کلیه مراحل قانونی را طی و در حکم قانون اجرایی شده است .

در دادخواست اعلام گردیده، کمیسیون ماده 77 برای طلب شهرداری (سال 1401) بر علیه شرکت رای صادر نموده است. این ادعا کاملا کذب می‌باشد، کمیسیون ماده 77 شهرداری برای بدهی سال 1401 شرکت فوق هیچ رایی صادر ننموده است . مبنای محاسبه به صورت شفاف در مصوبه شورای اسلامی شهر قید گردیده است.

شورا و شهرداری شهر زنگنه هیچ گاه ادعای وحدت رویه نداشته اند، اما جهت آگاهی ذی‌نفعان تعرفه، به آرای هیات تخصصی اشاره گردیده است .

در خصوص دادنامه شماره 9510090905801353 مورخ 1395/02/17 و 8910090905800604 مورخ 1389/02/16 [1389/12/16] طرح شده در دادخواست شاکی لازم به ذکر است شهرداری ها بیش از دویست نوع عوارض دارند که هر کدام نام خاص و فرآیند وصول قید شده در مصوبه را دارند. عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، باطل شده و شهرداری و شورا نیز بر آن واقف هستند و ارتباطی با موضوع عوارض و بهای خدمات عبور کامیون ها که معابر شهرداری ها را از بین می برند، ندارد.

همچنین مفاد دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/02/16 [1389/12/16] مربوط به عوارض بارنامه است که کاملا باطل گردیده، اما مصوبه شورای شهر زنگنه در خصوص عوارض و بهای خدمات (جبران خسارت زیرسازی، تاسیسات، آسفالت) می‌باشد که کاملا موضوع دیگری می‌باشد و باید واردکنندگان خسارت به شهرداری (کامیون ها) خسارت را پرداخت نمایند.

در خصوص پرداخت چند نوع عوارض که در دادخواست ذکر گردیده لازم به ذکر است شورای شهر و شهرداری زنگنه حق پاسخ گویی به صحت وصول قید شده از شرکت را ندارند. اما عوارض و بهای خدمات (تخریب معابر) نباید فدای پرداخت حقوق دولتی به اشخاص ذی نفع گردد . در شهرداری برای ساخت و ساز بیش از 7 نوع عوارض وصول می‌شود (عوارض تراکم، مازاد تراکم، ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه، تغییر کاربری، پیش آمدگی و...). حال ارباب رجوع باید ادعا نماید چون بابت ساختمان به سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش عوارض پرداخت می‌نماید، پس باید عوارض شهرداری پرداخت نشود و طرح چنین سوالاتی از شرکت معدن به جز فرافکنی هدف دیگری متصور نمی شود .

در خصوص قانون تجمیع عوارض ذکر شده در دادخواست باید بیان داشت:

در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمع عوارض مصوب 1391/10/22 قانونگذار صراحتا اعلام نموده است وضع عوارض محلی جدید (یعنی عوارضی که در قانون تجمع پیش بینی نشده است) تصویب و اعلام عمومی می‌گردد. فرض محال اگر ادعای شرکت درست باشد، چرا هیات تطبیق بالاترین مرجع صلاحیتدار موضوع را تایید نموده است.

وضع عوارض تابع قوانین خاص خود بوده و مفاد قانون معادن هیچ ارتباطی با عوارض شهرداری ندارد. در نتیجه مصوبه مغایر ماده 14 قانون معدن نمی باشد.

همچنین در مورد مغایرت با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به ذکر است:

اولا: تبصره 1 ماده 5 قانون مجتمع عوارض اختیار و تصویب عوارض را صادر نموده است. ثانیا: مراجع ذی صلاح (هیات تطبیق) عوارض را تایید نموده که لازم‌الاجرا می‌باشد.

استنادات قانونی مبنی بر این که خسارات شهرداری باید پرداخت گردد :

1ـ به استناد بند 2 ماده 7 قانون تغییرنام وزارت راه و ترابری مصوب 1353/04/24 : احداث، توسعه و نگاهداری راه در کل کشور از وظایف انحصاری وزارت راه و ترابری می‌باشد .

2ـ به استناد قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 هم اکنون وظیفه فوق به عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. فلذا احداث راه (کمربندی برای عبور کامیون ها) و نگهداری آن از وظایف راه و شهرسازی بوده و شهرداری حق ندارد برای راه کامیون‌هایی که در شهر تردد می‌نمایند، هزینه نموده و خساراتی را از عوارض مردم پرداخت نماید. فلذا باید کامیون ها که موجب تخریب معابر می‌شوند خسارت (عوارض و بهای خدمات) را پرداخت نمایند .

3ـ به استناد بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 شورای معادن استان موظف است از محل 2% نسبت به احداث و نگهداری معابر برای تردد کامیون‌های معادن هزینه نماید. این موضوع در بودجه‌های سنوات منظور می‌گردد. فلذا باید هزینه حفظ و نگهداری شهر پرداخت شود .

4ـ به استناد کد تخلفات 2082 اداره راهنمایی و رانندگی کشور ورود تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر شهرها ممنوع می‌باشد.

5 ـ به استناد ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 با اصلاحات بعدی: اولا: معابر عمومی، خیابان ها، میادین اموال عمومی متعلق به شهرداری می‌باشد . ثانیا: به استناد ماده 46 آیین‌نامه فوق حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز به وظایف اصلی شهرداری می‌باشد .

6 ـ به استناد اصل 22 قانون اساسی اموال اشخاص (حقیقی و حقوقی) از تعرض مصون هستند (شهرداری ها به استناد ماده 3 قانون شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند) فلذا نباید هزینه (خسارت وارده به معابر شهر) را شهروندان بپردازند . از طرفی شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و کلیه هزینه‌های خود را از طریق عوارض و بهای خدمات تامین می‌نمایند و کلیه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض شهرداری نسبت به اجرای طر ح های عمرانی اقدام می‌نماید و انتظار دارند عوارض آنان برای آسایش خودشان هزینه گردد. احداث معابر و نگهداری معابر که از وظیفه شهرداری می‌باشد، یکی از پرهزینه ترین طرح‌های شهری محسوب می‌گردد و کلیه شهروندان ساکن در شهر هزینه سنگین تامین زیرسازی، آسفالت، روکش معابر را پرداخت می‌نمایند . از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون‌های حامل سنگ معدن را ندارند.

مستحضر می‌باشید: به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری وصول عوارض بهای خدمات از کامیون‌هایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تاسیسات، آسفالت شهردار خسارت وارد می‌نمایند، قانونی می‌باشد .

به صراحت مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها و اصلاحیه مورخ 1392/03/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و موردی در خصوص عوارض و بهای خدمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد فلذا باید موضوع ابتدا در کمیسیون ماده 77 شهرداری زنگنه مطرح گردد .

با عنایت به این که: 1ـ ادله قانونی فوق مبنی بر قانونی بودن عوارض و بهای خدمات؛ 2ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای تردد کامیون ها جاده احداث نماید؛ 3ـ شهرداری حق ندارد عوارض شهروندان را برای خسارت وارد شده توسط کامیون ها هزینه نماید؛ 4ـ اعتراض به حق شهروندان مبنی بر سلب آسایش (ترافیک، آلودگی، تصادفات و...) در شهر. از آن مقام، استدعا می‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده صادر نمایند . "

شهردار زنگنه نیز به موجب لایحه شماره 1402/2/01/3365 مورخ 1402/10/19 در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

"با توجه به این که شرکت معدن سرمک در داخل محدوده حریم مصوب شهر زنگه (بر اساس طرح مصوب جامع شهر زنگنه) واقع شده است، فعالیت متوالی تردد آن شرکت منجر به آسیب رساندن به آسفالت و آلایندگی های زایدالوصفی می‌شود که روزانه این خودرو ها با تعداد بالا و قابل اعتنایی از مسیر معابر محدود و حریم شهر زنگنه عبور می‌نماید. از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون‌های حامل سنگ معدن داخل حریم شهر را ندارند. حال اگر کامیون‌های شرکت معدن همه روزه با تردد باعث تخریب آسفالت، زیرسازی و تاسیسات شهرداری گردند، آیا باید شهروند هزینه را پرداخت نماید؟

شهرداری به صورت هفته ای تخریب خیابان ها را رفع و لکه گیری و آسفالت می‌نماید. اگر این عوارض باطل گردد، آن گاه شهرداری اجازه ندارد از جیب مردم هزینه کند (شهروندان به شدت شاکی هستند) و اگر یک ماه بازسازی و بهسازی صورت نگیرد کل معابر تخریب و با بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود.

به استناد آرای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل وصول عوارض بهای خدمات از کامیون‌هایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تاسیسات، آسفالت شهر خسارت وارد می‌نمایند، قانونی می‌باشد .

1ـ دادنامه شماره 232 مورخ 1395/10/19 [1395/10/18] شهر تهران، هیات تخصصی عمران و شهرسازی

2ـ دادنامه شماره 140 مورخ 1396/07/22 [1396/07/19] شهر کهریزک، هیات تخصصی عمران و شهرسازی

3ـ دادنامه شماره 9909970906010097 مورخ 1399/03/24 [1399/03/20] شهر کرکوند، هیات تخصصی شوراها

4ـ دادنامه شماره 9809970906010344 مورخ 1398/07/10 شهر ماهشهر، هیات تخصصی شوراها

5 ـ دادنامه شماره 25 مورخ 1396/03/01 [1396/02/31] شهر کرکوند، هیات تخصصی عمران و شهرسازی

با عنایت به موارد مطروحه از آن مقام قضایی استدعا می‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده را صادر نمایید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا براساس ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیا به موجب تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ثالثا براساس آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 3268 مورخ 1400/12/17 این هیات، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال 1401 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری