بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200232 شماره دادنامه سیلور: 140231390003411507 تاریخ:1402/12/27
* شـاکــیان : غلامرضا معتمدی – موعود عسگری
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 17 - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مورخ 1380/11/27)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده 97 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397 ) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می‌باشد.
این آیین‌نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است : "درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور
می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ...." بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانونگذار منحصرا اشخاص حقیقی است. ازسوی دیگر تبصره ماده 97 فوق‌الذکر بیان داشته است: "سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود "علیهذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساسا معطوف و ناظر و محدود و مقید بر" اشخاص حقیقی " می‌باشد نیست.
2- قانونگذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقبا در ماده 281 قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: " کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آن‌ها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند." بنابراین مشاهده می فرمایند که قانونگذار در دو ماده علیحده و متمایز، از یک سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده 97 و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده 281 قانون تعیین نموده است.
3- برخلاف اطلاق ماده 281 که ناظر بر"کلیه اشخاص حقوقی" است ، متاسفانه بر اساس بخش اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: "..... نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده..." در حالیکه اولا: ماده 281 اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قایل نشده است؛ ثانیا: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از 1394/01/01 منظور و تصریح نموده نه 1395/01/01. ثالثا: بطور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب 1380.
النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانونگذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین‌نامه معترض عنه را داریم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ 1402/11/23 در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200232 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه شاکی در تقاضای ابطال بیان داشته است که قسمت اخیر (اختتامیه) آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر وقت اقتصاد و دارایی (قسمت ذیل ماده 17 آیین‌نامه) از این جهت که اشخاص حقوقی را نیز در اجرای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 مشمول می‌داند، در حالی که احکام ماده 97 قانون یاد شده صرفا راجع به اشخاص حقیقی است فلذا با قانون مغایرت داشته و تقاضای ابطال نموده است در حالی که در قوانین و مقررات از جمله اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، تفکیک و تفاوتی بین اشخاق حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همانگونه که صراحت مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که در بحث درآمد مشاغل آمده است شامل اشخاص حقیقی می‌شود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز جاری و ساری است و مالیات این سنخ اشخاص از طریق ارایه اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه با فرایندهای قانونی تعیین می‌شود و ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر شمول ماده 97 قانون بر اشخاص حقوقی نیز تصریح دارد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری