رای شماره 1251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 73446/60 ـ 1398/03/07 وزارت صنعت،...

شماره 9803523 1399/11/08

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811251 مورخ 1399/10/09 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 73446/60 ـ 1398/03/07 وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/09 شماره دادنامه: 1251 شماره پرونده: 9803523

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران با وکالت آقای احمد سام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 73446/60 ـ 1398/03/07 وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 73446/60 ـ 1398/03/07 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

احتراما با تقدیم وکالتنامه تنظیمی با شاکی به وکالت از ایشان به استحضار می‌رساند:

1ـ وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض صادره از سوی وزیر نسبت به ممنوعیت و محدودیت در صادرات محصولات زنجیره سنگ آهن، گندله و کنسانتره اقدام نموده است.

2ـ بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین و مقررات قانونی کشور صادر گردیده که اهم موارد آن به شرح ذیل است:

اولا: مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای غیرمجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.

ثانیا: بر اساس ماده 29 قانون معادن مصوب 1377 به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود، در تاریخ مصوب این قانون (1377) کان لم یکن تلقی می‌گردد و تبعا این تکلیف قانونی ناظر به مقرره‌هایی که بعد از تصویب این قانون نیز تصویب خواهد شد از جمله بخشنامه مورد اعتراض نیز خواهد بود و یقینا به جهت عدم امکان صادرات افزایش هزینه‌های تولید برای معادن سنگ آهن به وجود خواهد آورد.

ثالثا: بند 3 از قسمت (ط) ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قـانون اساسی اصـلاحی (1397/03/22) مقرر می‌دارد که: تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار ممنوع است، با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض که ممنوعیت صادرات و محدودیت آن را اعلام کرده عملا موجب محدود کردن عرضه و تقاضا در بازار داخلی گردیده و این امر موجب کاهش قیمت بازار شده و نهایتا موجبات خسارت به واحدهای کوچک و متوسط معدنی را در پی خواهد داشت.

رابعا: بند (ت) ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مقرر داشته: در صورتی که وضع عوارض صادراتی منجر به توقف فعالیت تولید بنگاه‌های اقتصادی شود وضع عوارض ممنوع شده است، بر اساس بخشنامه صادره و بر خلاف مقرره اخیرالذکر با توجه به اینکه در روند مبادلات سنگ آهن شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل توسعه معادن کوچک محسوب می‌شوند و با پیش خرید محصولات معادن، نقدینگی لازم برای این معادن را فراهم، همچنین نسبت به صادرات آنان اقدام می‌نمایند و از آنجاییکه با توجه به بخشنامه مورد اعتراض عملا شرکت‌های بازرگانی به عنوان نماینده معادنی که خرید از آن‌ها صورت گرفته، نادیده گرفته شده و معادن کوچک و متوسط که سهم بیش از 70 درصدی در تولید محصولات معدنی دارند عملا از چرخه تولید و چرخه صادرات حذف می‌شوند، لذا بخشنامه مورد اعتراض صراحتا بر خلاف آئین‌نامه اجرایی یاد شده صادر گردیده است.

خامسا: در تایید مراتب معنونه اظهارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره 161678 ـ 1398/08/19 مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجهی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد.

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سو استفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ آهن ایران) گردیده است و به جهت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتا مدافع منافع مشروع اعضای خود می‌باشد، لذا مستندا به ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 73446/ ـ 1398/03/07 صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ 1398/03/07 مورد استدعاست. "

2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب آقای میر اشرفی

رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ساماندهی صادرات مواد معدنی

با سلام

احتراما به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ 1398/03/15 صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه‌ای (HS ) چهار رقمی 2601 صرفا از طریق واحدهای تولید کننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی، پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است مشابه محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور نیز در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود. با اتمام بررسی ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع مستقیما به جنابعالی اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ آهن، آن‌ها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود./ وزیر صنعت، معدن و تجارت "

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 326984/60 ـ 1398/12/12 توضیح داده است که:

" 1ـ شاکی با استناد به ماده 23 قانون احکام دایمی، ماده 29 قانون معادن، ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مدعی گردیده که بخشنامه صدرالذکر خارج از حدود اختیارات این وزارت صادر گردیده، حال آن که:

ـ ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه‌های شماره 70118 ـ 1397/05/29 و 117341ـ 1398/09/16) صورت پذیرفته، همچنان که این وزارت با استناد به بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت‌های قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماهیت خاص و موقتی مصوبات شورای یاد شده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می‌داند.

ـ تصمیم این وزارت در بر گیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ آهن نبوده است، همچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح داده شده محورهایی همچون ساماندهی صادرات بخش معدن، حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت موجب پیش بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است. از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و کنترل جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، تصمیم موضوع شکایت را اتخاذ نموده است. در همین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می‌باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواهد بود.

با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی جناب آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جهت ارایه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر، درخواست رد شکایت مطروحه را دارد."

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/05/25 که توسط رییس جمهور، طی نامه شماره 70118 ـ 1397/05/29 به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه و اعضای هیات دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازم‌الاجراست، مقرر شده است: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره 73446/60 ـ 1398/03/07 به رییس کل گمرک، صادرات مواد معدنی را به واحدهای تولید کننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان مشروط کرده است، تن ها از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقید به زمان مشخصی نکرده و این امر در حالی است که در بند 4 مصوبه لازم الاجرای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده مشروط شدن صادرات برای محدوده زمانی معین قابل اعمال است، مقرره مذکور مغایر بند 4 مصوبه یاد شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان وضع و تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی