بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهارصد و هفدهم 7 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (417) 6 ربـیـع الاول 1425 هجری قمـری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ مراسم تحلیف اعضای جدید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی .
4 ـ تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
5 ـ تصویب کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
6 ـ استرداد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت نه و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
قبل از دستور جلسه ، من این نکته را برای تاخیر جلسه عرض کنم که ملت بزرگوارمان آگاه باشند، دوشنبه ها معمول است که جلسه نیست ، یکسری دوستانمان هم دانشگاهی هستند که برنامه دانشگاهی داشتند که باید برای تدریس بروند، گذشته از اینکه در آستانه انتخابات مرحله دوم هم هستیم ، بعضی دوستانمان هم خودبخود به مرحله دوم رسیده اند، لذا ناگزیریم که یکمقدار به آن‌ها مرخصی بدهیم ، جمعا موجب شد که مجلس یکمقدار با تاخیر شروع شود و شاید به بعضی دوستان هم گفته بودیم ، که امروز جلسه داریم ،شاید نمی دانستند همه این ها موجب شد که جلسه یکمقدار با تاخیر شروع بشود.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و هفدهم روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ انجام مراسم تحلیف آقای علی شکوری راد و خانم شهربانو امانی اعضای جدید هیات رییسه .
2 ـ رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
3 ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (57 ـ 54) از سوره مبارکه «الاعراف » توسط قاری محترم آقای رحیم خاکی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فی ستـه ایام ثم استوی '' علی العرش یغشی اللیل النهـار یطلبـه حثیثا والشمس و القمر و النجوم مسخر''ات بامره ´ الا'' لـه الخلق والا مر تبـارک الله رب العـالمین * ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین * و لا''تفسدوا فی الارض بعد اصلا''حهـا وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین * و هوالذی یرسل الریـاح بشرا بین یدی رحمته حتی ´اذا اقلـت سحـابـا ثقـالا سقنـاه لبلـد میـت فـانـزلنـا به المـآ فـاخرجنـا بـه مـن کل الـثمرات کـذلـک نـخـرج المـوتی '' لـعلکـم تذکـرون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ مراسم تحلیف اعضای جدید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین دستور انجام مراسم تحلیف آقای علی شکوری راد و خانم شهربانو امانی اعضای جدید هیات رییسه است . تشریف بیاورند.
(مراسم تحلیف با قرایت متن زیر توسط آقای شکوری راد و خانم امانی برگزار گردید)
بسم الله الرحمن الرحیم
من بعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایم .
4 ـ تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است . کلیات این طرح مطرح است ، اولین مخالف آقای سیدافضل موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! یک لحظه ای دقت بفرمایید، این کاری را که ما داریم می کنیم چه اتفاقی می افتد.
اولا می خواهم خدمت دوستان عرض کنم که این کار ما خلاف عرف همیشگی کشورمان بوده است ، چند سالی که الان از برقراری جمهوری اسلامی در ایران می گذرد، چنین اتفاقی نیفتاده است و این اولین بار است که این اتفاق می افتد.
دوم ، این حق مردم است که انتخاب کنند یا انتخاب شوند. چرا ماباید مردم را از این حق مسلم ولو برای یک زمان کوتاهی محروم کنیم ؟ تن ها دلیلی که دوستان برای این مطلب ارایه می‌دهند می‌گویند که در هزینه ها صرفه جویی می‌شود.
اولا این هزینه ها را باید بپردازیم ، چه امروز و چه فردا. چون هر صندوقی برای خودش هیات اجرایی و هیات نظارت دارد، مستقل از همدیگر هستند، اینطوری نیست که یک صندوق باشد، یا دو صندوق باشد و یک هیات اجرایی و یک هیات نظارت ، هر کدامشان یک هیات نظارت و یک هیات اجرایی مستقل دارند. بنابراین صرفه جویی در این جهت نمی باشد. شاید صرفه جویی در حمل صندوق ها باشد، آنهم معلوم نیست که باشد یا نباشد.
مطلب بعدی ، از قدیم گفته اند، برخلاف آنچه که مشهور است «عجله کار شیطان است »، «التسویف هو شعار الشیطان » سوف ، سوف ، شعار شیطان است ، تاخیر انداختن شعار شیطان است . چرا ما باید مردم را از داشتن ولو یک نماینده برای یکسال محروم کنیم و آنرا به تاخیر بیندازیم ، مجلس محترم چرا می خواهد صرف اینکه خواسته شورای محترم نگهبان و وزارت کشور این است که این به تاخیر بیفتد،این ها هم قبول می‌کنند که به تاخیر بیفتد؟ ما در همین سال جاری (6)میلیارد تومان بودجه برای شورای نگهبان و (5/3) میلیارد تومان برای وزارت کشور برای همین کار درنظر گرفته ایم . اگر این را شما به تاخیربیندازید، آیا آن بودجه ها را به خزانه برمی گردانند؟ چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، آن بودجه ها هزینه خواهد شد. بنابراین هیچ صرفه جویی در کار نیست ، تن ها استدلالی که هست ، صرفه جویی است و صرفه جویی هم در کار نیست .
سومین مطلب این است که حاج آقا کروبی ! من یک تذکر قانون اساسی و یک تذکر آیین‌نامه‌ای هم دارم . تذکر آیین‌نامه‌ای من این است که این طرح دیروز در مجلس مطرح شده است ، تقریبا الان (24)ساعت هم نشده است که دیروز دوفوریت آن اینجا تصویب شده است ، جزهای (3) و (4) ماده (165). جز (3) می گوید که «پیشنهادهای نمایندگان حداکثر (24) ساعت پس از چاپ و توزیع ، نه پس از طرح در مجلس ، به هیات رییسه تقدیم می‌شود.» جز (4) هم می گوید «پیشنهادهای نمایندگان چاپ و حداقل دوساعت قبل از شروع مذاکرات دراختیار نمایندگان قرار می‌گیرد» درصورتیکه هنوز این (24) ساعت چاپ اتفاق نیفتاده است و ممکن است یک نماینده‌ای یک پیشنهادی داشته باشد و نتواند به این پیشنهادش برسد، بنابراین خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است .
رییس ـ نه ، خلاف نیست ، آنجا نوشته حداکثر اینطوری است .
موسوی ـ خیر حاج آقا، «حداکثر» ندارد، (24) ساعت است (رییس ـ 24 ساعت شده است ) ولی دیروز عصر این را در کازیه ها قرارداده اند.
اصل شصت و سوم قانون اساسی می گوید که «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی (4) سال است .» وقتی (4) سال است شما حق ندارید قانون وضع کنید و این را (3) سال کنید. الان دارید قانون وضع می کنید ولو برای احدی از نمایندگان . شما نمی توانید این دوره را به (3) سال کاهش بدهید. این دیگر اصل قانون اساسی است ، اجازه وضع قانون برای شما برای دوره نمایندگی داده نشده است . برای کل مجلس هم شما حق ندارید قانون وضع کنید و زمانش را به (3) یا (5) سال تقلیل بدهید یا اضافه کنید. بهمین دلیل برای احدی از نمایندگان هم نمی شود این کار را کرد. نمی شود احدی از نمایندگان را برای ورود به مجلس ولو موقتا (3) سال کرد، حتی اگر شورای نگهبان هم بخواهد.اگر شورای نگهبان هم بخواهد، نمی شود این کار را کرد، خلاف قانون اساسی است و نباید این کار را بکنیم .
من از دوستان خواهش می کنم این بدعتی را داریم الان از خودمان به یادگار می گذاریم ، این کار برای آیندگان هم ممکن است تکرار بشود، حتی آن‌ها بگویند آقا! مثلا (194) نفر که دوسوم مجلس است کافی است ، بقیه را دیگر نمی خواهد و بماند (3) سال بعد. بهمین دلیل که شما می گویید یکسال بعد بماند، آن‌ها هم می‌گویند آقا! سه سال بعد بماند، دوسال بعد بماند. دولت بیاید، مجلس بیاید، آن‌ها انتخاب بشوند، دولت موردنظر خودمان ، بعدا اگر مخالفی شد به مجلس بیاید، نبود هم هیچ !
هر گروهی که بیاید حاکم بشود، مخالفین خودش را نمی گذارد به مجلس بیاید. این منطقی نیست و هیچ حکمی نمی تواند خلاف این اصل قانون اساسی باشد. این کار ما، نمایندگی یک نماینده را در تهران به سه سال کاهش می‌دهد و این خلاف قانون اساسی است . حالاخودتان می دانید. هر طوری که شما رای بدهید، رای و نظر شما لازم‌الاجراست ، آنچیزی که من به عقل ناقصم می رسید، خدمت شما عرض کردم ، متشکرم .
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین موافق جناب آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت دارند که شهر تهران بزرگ (30) نماینده داردکه (29) نماینده را در مرحله اول ، مردم به مجلس فرستاده اند، البته با کمک شورای نگهبان و تفاسیری که شده است . یک نماینده برای دوره دوم باقی می‌ماند، برای این یک نماینده آیا می ارزد هزینه‌ای که الان من خدمتتان توضیح می دهم (حالا مواردی را هم که برادر عزیزمان آقای موسوی فرمودند من جواب می دهم ) این کار را ما انجام بدهیم یا نه ؟
(4) فرمانداری درگیر این انتخابات می‌شوند. برآوردی که ما بافرماندار محترم تهران داشتیم تقریبا (3500) صندوق ما داریم که برای هر صندوق اگر هیاتهای اجرایی و نظارت و بازرسی را درنظر داشته باشیم نزدیک به (70) هزار نفر یا بیشتر درگیر می‌شوند که هزینه‌های سنگین انسانی و مادی را ما برای این کار خواهیم پرداخت . نزدیک به (4) میلیارد تومان برآورد هزینه برای این کار است . اگر برای هر صندوق فقط (2) ماشین که صورت معمول آنرا ما داریم مطرح می کنیم ، شاید هم بیشتر باشد، نزدیک به (7) هزار ماشین برای این کار بایستی تجهیز کنیم . کار مردم حدود یکماه (کم و بیش ) تعطیل می‌شودو فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی که ماشین ها و نیروهای خود رابرای این کار ارسال و اعزام می‌کنند، با نیمه تعطیلی مواجه خواهند شدو کار مردم به تاخیر خواهد افتاد.
همه این ها بخاطر انتخاب یک نماینده از (30) نماینده یک شهرستان بزرگ است . حالا اگر درمورد شهرستان‌های دیگر بود که فقط یک نماینده داشت ، به اعتقاد من توجیه داشت که ما این کار رامی کردیم . وقتیکه یک شهرستان (30) نماینده دارد و ما می خواهیم نماینده سی ام را انتخاب کنیم ، این همه هزینه به اعتقاد من قابل توجیه و قابل قبول نیست . درصورتیکه این انتخابات می‌تواند همزمان باانتخابات ریاست جمهوری مطرح بشود و این هزینه ها را هم نداشته باشد و هیچ مشکلی هم نخواهد بود.
اما مطالبی که برادر عزیزمان آقای موسوی فرمودند، می‌گویند این کار خلاف عرف است و اولین باری است که اتفاق می افتد. خوب ، چه اشکالی دارد؟ اگر ما یک کار ضروری را برای اولین بار اینجا ببینیم و مشاهده کنیم و برای آن قانون وضع کنیم و در هزینه ها صرفه جویی کنیم ، خوب ، یک کار ارزنده و پسندیده ای است .
فرمودند که نمی شود بر طبق قانون اساسی این قانون را توجیه کرد که یک نماینده‌ای سه سال بعنوان نماینده مردم باشد. ما انتخابات میاندوره ای داریم ، من از برادر عزیزمان آقای موسوی تعجب می کنم که این را می فرمایند. همه دوره‌های گذشته ما این نمونه را داشتیم . قانون اساسی می گوید «دوره مجلس شورای اسلامی (4) سال است » نمی گوید یک نماینده ، یک نماینده ممکن است یکسال بیاید، میاندوره ای بیاید، سه سال بیاید، این قابل تفسیر و توجیه نیست .
درمورد صرفه جویی در هزینه ها ایشان فرمودند که اگر این کار در دور دوم انجام بشود این (4) یا (6) میلیاردی که ما به شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی (وزارت کشور) دادیم آیا برمی گردد؟ خوب ، قطعا باید برگردد. قطعا هزینه‌هایی که صرفه جویی می‌شود باید به خزانه کشور برگردد. ما همینجا اعلام می کنیم بایستی دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند، اگر در گذشته هم اعتباری برای این کار گذاشته شده است قطعا باید روی عملکرد هزینه ها کنترل و نظارت بشود و وقتیکه هزینه‌ای انجام نمی شود قطعا باید منابع آن به خزانه کشور برگردد و صرف کارهای دیگر که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشخیص می‌دهند، بشود.
بنابراین من فکر می کنم که این طرح دوفوریتی یکی از کارهای خوب مجلس است ، اقدام بسیار موثر و ارزشمندی درجهت صرفه جویی و کمک به مردم است ، درجهت جلوگیری از تعطیلی (4) فرمانداری در مدت زمان حدود یکماه است ، درجهت آرامش در منطقه است . ان شاالله در سال آینده با دوره ریاست جمهوری این کار انجام می‌شود و هیچ مشکلی هم نخواهد بود. دوستان عزیز ان شاالله به این طرح دوفوریتی رای می‌دهند و کشور را از هزینه اضافی منع خواهندکرد، تشکر می کنم .
منشی (امینی ) ـ مخالف بعدی جناب آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! من خلاصه مطلب را عرض کنم که مخالفت من ازاین منظر است که مجلس و دولت اصلاحات همیشه تاکید بر رای مردم داشتند و خواهان اعمال آرای مردم را نمودند و داشتند و تاکید کرده اند که انتخابات همیشه بموقع برگزار بشود وگرنه همه ما هزینه‌های زیاد برگزاری انتخابات در تهران برای تامین یا ترمیم یک کرسی از (30)کرسی مجلس را قبول داریم که هزینه زیادی دارد. منتها چون رویه برنامه اصلاحات این بوده است که باید روی رای مردم تاکید کنیم ، ازاین نظر من مخالفت می کنم .
از طرف دیگر هم حاج آقا! نمونه موارد را در همین انتخابات دوره هفتم داشتیم که کارها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است . حاج آقا کروبی ! کارهای بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده ، ازجمله بررسی صلاحیت ها. حالا همین مورد را هم شورای نگهبان و وزارت کشور با هم توافق کنند و بدون مصوبه مجلس انجام بدهند و وقت مجلس گرفته نشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ این چه حرفی است که شما می زنید، اینجا مساله جدی است ، بحث کنید که خلاصه این فوریت را قبول دارید یا ندارید؟ بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ موافق بعدی جناب آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم عنایت کنند، چون یک شبهه قانون اساسی مطرح شد. اول ببینیم آیا این خلاف قانون اساسی است یا نه ، بعد ادله بعدی را عرض کنم .
ببینید! اصل شصت و سوم قانون اساسی می گوید «دوره نمایندگی (4) سال است و باید قبل از پایان آن انتخابات برگزار شود، بنحوی که کشور هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.»
از این اصل استفاده می‌شود که قانون اساسی می خواهد بگوید دوره قوه مقننه (4) ساله است ، دوره کل مجلس (4) ساله است و انتخابات باید طوری برگزار شود که کشور هیچ زمان بدون مجلس نباشد، معنای این اصل این نیست که اگر یک مورد، دو مورد، ده مورد، مجلس برقرار است ، (4) ساله هم هست ، اما به ادله ای یک حوزه انتخابیه یا چند نفر نتوانستند راه پیدا کنند و دوره نمایندگی شان دو یا سه سال شد، این خلاف قانون اساسی نیست . چون در همین قانون اساسی مساله میاندوره ای را پیش گرفته است . اگر ما این استدلال را بپذیریم که این خلاف قانون اساسی است ، باید نسبت به انتخابات میاندوره ای اگر کسی استعفا کرد، اگر کسی فوت کرد، خیلی روشن است ، نماینده برای باقیمانده دوره انتخاب می‌شود، اینطور نیست که هر یک از نمایندگان موظف باشند طبق قانون اساسی (4) سال درمجلس باشند، اگر اینطور باشد باید میاندوره ای ها که یکسال بعدمی آیند، یکسال هم در مجلس هشتم به کارشان ادامه بدهند، این را که قانون اساسی نگفته است ، بنابراین خلاف قانون اساسی نیست . قانون اساسی می خواهد بگوید دوره قوه مقننه (4) سال است ، نه دوره تک تک نمایندگان و این مانع از میاندوره ای نیست .
اما علت موافقت بنده این است ، همکاران عزیز ببینید! من فکرمی کنم اصلا باید برای کلان شهری مثل تهران درخصوص قانون انتخابات مقررات ویژه‌ای وضع بشود. در شهری مثل تهران که (3400) صندوق باید وضع بشود و جمعیت (9)، (8) میلیونی مردم پای صندوق رای بیایند، اگر یکنفر اکثریت پیدا نکرد، ما برای برگزاری انتخابات برای یکنفر آنهم در شرایط کنونی که همه دوستان می‌دانند در اردیبهشت ماه است و عمده مجریان انتخابات یعنی کسانیکه کنار صندوق هستند آموزش و پرورش است ، مدارس درگیر می‌شوند، معلمین ، روسای آموزش و پرورش ، عمده نیروهای انتخاباتی ما بعد از انقلاب در سطح کشور بخصوص در تهران معلمین محترم بوده اند. آیا واقعا الان این شرایط وجود دارد که ما در سطح شهری مثل تهران در مقیاس (7)، (8) میلیون نفر با (3400) صندوق برای انتخاب یکنفر از دونفر انتخابات برگزار کنیم ؟ هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برگزاری انتخابات در تهران مطمینا بیش از (1)میلیارد تومان است و حساب دقیق تر آنرا مسوولین اجرایی می‌توانند مطرح کنند. در گذشته هم سابقه داشته است ، البته در یک دوره اینطوری عمل شد، من یادم است میاندوره ای اگر اشتباه نکنم سرکارخانم کروبی و یکنفر دیگر از نمایندگان تهران که همین مساله پیش آمده بود و میاندوره ای برای آنهاقرار نشد برگزار بشود، مجلس شورای اسلامی قانون وضع کرد که آرای همان ها پذیرفته شد و بصورت نسبی عمل شد و به مجلس آمدند.درحالیکه بقیه در مرحله اول بصورت اکثریت مطلق بود یا یکسوم، دقیق درذهنم نیست .
بنابراین قانون اساسی گفته است که تعداد نمایندگان و نحوه انتخاب و حدود حوزه‌های انتخابیه را قانون عادی معلوم می‌کند، ما هم امروز قانونگذار هستیم ، اگر از اول مجلس اینطوری قانون وضع کرده بود که در تهران اگر کمتر از (3) نفر باقی ماندند، انتخابات این ها همراه یک انتخابات عمومی برگزار خواهد شد، یا اگر کمتر از (3) نفر باقی ماندند، اکثریت نسبت به آن‌ها نسبی اعمال بشود، آیا این خلاف قانون اساسی بود؟ یا اصولا اگر ما قانون وضع کنیم از این پس بگوییم در حوزه‌های انتخابیه بالای (1) میلیون نفر جمعیت ، مرحله دوم آن‌ها همراه با یک انتخابات سراسری برگزار شود، کجای این خلاف قانون اساسی است ؟ بله ، اگر ما طوری قانون بگذاریم که اکثر حوزه‌های انتخابیه نتوانند انتخابات برگزار کنند و مجلس در موعد مقرر نتواند شکل بگیرد، این خلاف قانون اساسی است . الان مجلس شکل گرفته است و بموقع انجام می‌شود، یکنفر می خواهد برای تهران انتخاب بشود، چه اشکال دارد، یکسال دیگر که انتخابات ریاست جمهوری است ، در کنار هر صندوق رای ریاست جمهوری ، یک صندوق هم برای انتخابات مجلس می گذارند.
من آخرین جمله را عرض کنم ، از دید بنده ، برگزاری انتخابات درتهران بزرگ برای انتخاب یکنفر وهن انتخابات و مجلس خواهد شد. ازاین جهتی که عرض می کنم . مطمینا، من حاضرم این را بقول معروف تضمین بدهم که در شرایط کنونی برگزاری انتخابات در تهران برای انتخاب یکنفر بیش از (100) یا حداکثر (200) هزار نفر شرکت نخواهند کرد. آیا واقعا این برآیند رای مردم تهران می‌شود؟ این می‌شود یک انتخاب و منتخب با رای (40)، (50) هزار نفر می تواندمنتخب شهر (7)، (8) میلیونی تلقی بشود؟ خوب اجازه بدهید یکسال دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، یکنفر هم از تهران بارای خوب ان شاالله انتخاب خواهد شد.
لذا من خواهش می کنم به این دوفوریت رای بدهید. هم دولت الان مشکل دارد، وزارت کشور مشکل دارد، شورای نگهبان هم باز مشکلات دارند، باید همین قانون برنامه را ان شاالله همزمان با بررسی ما، بررسی‌هایشان را انجام بدهند و بار سنگینی را هم از دوش وزارت کشور و هم شورای نگهبان برخواهیم داشت ، بنفع کشور و بیت‌المال و بنفع خود کاندیداها هم هست ، بالاخره دو کاندیدای محترم در یک انتخابات پرشور شرکت کنند و انتخاب بشوند بهتر از این است که دریک انتخاب بسیار سرد شرکت کنند و احیانا رای بسیار کمی داشته باشند.
قوامی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای قوامی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! عنایت بفرمایید! اصل بیستم قانون اساسی می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». من ازیک زاویه می خواهم عرض کنم و آن اینکه حقوقی که برای این دو نفر درتهران بوجود آمده گرچه حقوق اکتسابی است ، اما الان یک حقی برای این ها پیدا شده (بوجود آمده ) و تاخیر انداختن یکساله تضییع حق یکی ازاین کاندیداهاست بهرصورت یکی از این ها به مجلس می‌آید. شما با کدام مجوز قانونی می آیید تاخیر می اندازید که بیش از یکسال (حدود 14 ماه )این فرد نتواند وارد مجلس شود. بهرصورت اگر انتخابات شود یکی ازاین دو نفر وارد مجلس می‌شود. شما در سایر حوزه ها این انتخابات رابرگزار می کنید،افراد وارد می‌شوند اما در این حوزه که این دو نفر که الان یک حق اکتسابی پیدا کرده اند از حقوقشان جلوگیری می کنید. حاج آقا! این برخلاف اصل بیستم قانون اساسی است ، تضییع حقوق است . درانتخابات که حقوق خیلی را تضییع کردند، حقوق ملت ، منتخبین ، داوطلبین و مردم را تضییع کردند، لااقل شما دیگر تضییع نکنید. اگر معتقد هستید که این انتخابات قانونی بوده (که ما معتقد نیستیم !) اگر معتقدید که عادلانه ، رقابتی و قانونی بوده ، ما که به این قایل نیستیم ، امااگر شما هستید این دیگر معنا ندارد که شما بیایید یکنفر را (14) ماه ازورود به مجلس جلوگیری کنید، یعنی این تضییع حق یکنفر شده .
حاج آقا! من فکر می کنم مخالف با اصل بیستم قانون اساسی است . از این دیدگاه هم نمایندگان توجه کنند که اگر شما رای بدهید حق یکنفرنماینده را که (14) ماه می خواهد در مجلس باشد محروم می کنید و این تضییع حقوق الناس است و حاج آقا! باید به این توجه داشته باشید.
رییس ـ بهرجهت بحث های شما قابل بحث و مخدوش شدن است .از نظر من وارد نیست منتها حالا من وارد بحث آن نمی شوم ، مفسر قانون اساسی ، شورای نگهبان است ، این باید به شورای نگهبان برود عده‌ای از اعضای محترم شورای نگهبان هم اینجا تشریف دارند (حاجی بابایی ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم ) آقای حاجی بابایی !اجازه بدهید، ما یکنفر دیگر مخالف داریم و حرف هم معلوم است که چقدر است ، اگر این را اعمال کنیم بعد همان می‌شود (حاجی بابایی ـ حاج آقا! بدون صحبت کفایت را رای گیری کنیم ) یعنی آن وقتی که بایدبرای کفایت مذاکرات بگیریم برای این بگیریم (یکی از نمایندگان ـ بشرط اینکه کس دیگری صحبت نکند!) نه ، اگر کسی بود آنوقت می دهیم به ... حالا من چه کنم ، برای اینکه ما باید اینجا بیطرفی رارعایت کنیم باید بگذاریم حرفشان را بزنند والا بحث آقای قوامی هم درواقع در خلال و قالب و اخطار در مخالفت بود.
منشی (امینی ) ـ آقای جعفری مخالف بعدی هستند که صحبت نمی کنند، پس موافقی هم صحبت نمی کند.
رییس ـ عنوان کلیات را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، کلیات طرح به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ آقای قربانی پیشنهاد جایگزین دارند. من متن پیشنهاد را قرایت می کنم : «هرگاه در حوزه انتخابیه تهران انتخاب سه نفر و کمتر از آن به مرحله دوم کشیده شود انتخابات مرحله دوم بااولین انتخابات عمومی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد».
رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من یک جمله عرض می کنم ، اولا عبارت این قانون «از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست » من اینجا آورده ام که در اصل طرح نیست که اگر این عبارت نباشد به درد ما نمی خورد تا آنوقت ممکن است قانون نشود. ثانیا حاج آقا! کلی آورده ایم .
دوستان عنایت بفرمایند، آقای قوامی که فرمودند (14) ماه ، (14)ماه نیست ، کمتر از یکسال هم هست . چون انتخابات ریاست جمهوری همیشه در خرداد انجام می‌شود (حالا همان یکسال بگیرید) و عبارت را هم کلی آورده ایم که فقط به مجلس هفتم نباشد. گفتیم هر زمانی انتخابات تهران ... عدد را هم سه نفر گذاشتیم ، سه نفر و کمتر که حالااگر دو نفر هم شد همین باشد، باتوجه به هزینه آن خیلی فرق نمی کند، بصورت دایمی هم باشد، نه فقط برای یکدوره . هر گاه کمتر از سه نفر به مرحله دوم کشیده شدند با اولین انتخابات عمومی ، یعنی ریاست جمهوری را هم نگفتیم ، از قبیل ریاست جمهوری . ممکن است انتخابات خبرگان باشد یا انتخابات دیگری باشد. اگر عمومی و زودتر از ریاست جمهوری باشد با همان انتخابات انجام بشود، مشکل قانون اساسی هم حاج آقا! ندارد و از آن پیشنهاد بهتر است . خواهش می کنیم به همین پیشنهاد رای بدهید مشکل را برای همیشه حل می‌کند.
رییس ـ مخالف ؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد، طبعا موافق هم صحبت نمی کند، دولت در رابطه با پیشنهاد ایشان و در رابطه با اصل قضیه هم اگر صحبتی بود می توانید توضیح بدهید.
میرلوحی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من می خواهم با پیشنهاد آقای قربانی مخالفت کنم به این جهت که ببینید! علت مخالفت ما و آن یادداشتی که هیاتهای اجرایی و نظارت تهران درخصوص اینکار دادند این است که من بنا داشتم اینجا عرض کنم . دغدغه مخالفین را ما می ستاییم و قبول هم داریم به اینکه این دولت ، این مجلس و این وزارت کشور که الان حضور و مسوولیت دارند نگاه این ها به انتخابات ، رای مردم ، حضور و مشارکت مردم و کرسی مجلس یک نگاه کاملا مشخص و روشنی است و اعتقاد قاطعی داریم به اینکه یک کرسی هم بسیار مهم است ، مثل (290) کرسی . فلذا ما با اینکه با اینکار موافقیم و دلایلی که عزیزان و موافقین اصل و کلیات طرح اشاره فرمودند شاید من هفت ، هشت مورد اضافه تر از آن هم دارم و نکات مهم و لازمی هم هست و از قضا ما هم بخاطر حفظ جایگاه انتخابات و با همان نگاه و همان فلسفه ای که به اصل انتخابات نگاه می کنیم چون به این انتخابات مرحله دوم نگاه می کنیم می گوییم که این یکسال اشکال ندارد، فقط این یکسال تاخیر بیفتد. عنایت بفرمایید که هزینه آن فقط تاخیر یکساله است وگرنه اگر قرار باشد بخواهد تبعات دیگری داشته باشد قطعا دولت و این وزارت کشور طرفدار آن نیست و طبیعتا این مجلس محترم هم چنین مساله ای را تایید نمی کند.
فلذا می خواهم به جناب آقای قربانی عرض کنم که اصل یک موردآن را قبول داریم ولی اینکه بخواهد به سه تا تبدیل شود نه ، ما مخالفیم با اینکه بخواهد به سه نفر... فکر می کنیم اگر سه نفر باشد می طلبد مثل شهرهایی چون ارومیه و کرمانشاه که سه نفر نماینده دارند، آن را فکرمی کنیم این هزینه ها مشکلی نخواهد داشت ولی این یک کاندیدا اگر در دفعات بعد هم این اتفاق بیفتد فکر می کنیم این اشکال نمی تواند داشته باشد ولی اضافه کردن کرسی ها را به سه نفر، مخالف هستیم .
رییس ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی به رای گذاشته می‌شود. حضار194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست ، فقط یک رفع ابهام آمده که ...
رییس ـ لازم است که این هم گنجانده شود.
منشی (امینی ) ـ بله ، باتوجه به اینکه لازم است که فورا اجرا شود این عبارت «که این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست » به انتهای ماده واحده اضافه شود. من متن ماده واحده را قرایت می کنم :
ماده واحده ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره (6) به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 الحاق میگردد:
تبصره 6 ـ انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری انجام خواهدپذیرفت . این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. از حضور دوستان بزرگوار شورای نگهبان ، حقوقدانان ، جناب آقای زواره ای ، جناب آقای کدخدایی ، جناب آقای اسماعیلی تقدیر و تشکر می کنیم و از سایرین هم که تشریف آورده بودند از آن‌ها هم تشکر می کنیم .
منشی (امینی ) ـ در این طرح تصویبی بیان شده که «همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری » ظاهرا «هشتمین دوره » نباشد، «نهمین دوره » باشد. این در هرحال اصلاح می‌شود، «نهمین دوره » است .
رییس ـ آنچه که انجام می‌شود، حالا هشتم ، نهم یا دهم است ، منظور این است ، معلوم است که نیت چه بوده . آن انتخاباتی که ان شاالله سال دیگر با شکوه و جلال و جبروت انجام می‌شود، بفرمایید.
5 ـ تصویب کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است . مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
رییس ـ ما انتظار داریم ، یعنی درخواست من این است گرچه من می دانم آقای دکتر نوبخت خودش هم توجه به این قضیه دارد. از مخبر محترم ، جناب آقای نوبخت تقاضا داریم که یک گزارش نسبتا مبسوط وجامعی از اهداف کمی و کیفی این برنامه چهارم و اینکه این چه تحولی ایجاد می‌کند، اهداف چیست ، شاخص‌هایی که بوجود می‌آورد، قضایایی که مجموعا دارد، همه این ها را لطف کنند یک گزارش جامعی داده شودکه بفهمیم چه تحولی ان شاالله بیاری خدا در کشور بوجود می‌آید. دررابطه با ساختار، شاخص‌های کلان ، رشد اقتصادی ... در این بخشهاان شاالله یک گزارش جامعی با بیان بسیار خوبی همراه با سابقه طولانی که الحمدلله در مجلس و در کمیسیون بودجه دارند مرحمت بفرمایندضمنا'' هم دولت و هم کمیسیون تلفیق حسابی زحمات فراوان روی این قضیه کشیده اند. حتما قضیه بی نقص و عیب نیست و مطمینا نقص وعیب هم وجود دارد، اما چون آقایان زحمت زیاد کشیده اند و آنکسی که در این جهت کار نکرد (یا خیلی اندک بوده ) بنده بودم ولی می دانم دولت و کمیسیون خیلی کار کرده اند، در این جهت خوب است یک گزارش جامعی مرحمت بفرمایند.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی
لایحه برنامه چهارم توسعه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در هفته های پایانی مجلس ششم در دستور کار این مجلس قرار گرفته است . در مراحل مقدماتی تهیه و تنظیم این برنامه از اکثر صاحبنظران واندیشمندان جامعه نظرخواهی شد. از اینرو یاد می کنیم از روانشاد مرحوم دکتر حسین عظیمی معاونت وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که نقش مهمی را در پی ریزی مستحکم ساختار این برنامه ایفا نمودند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
گزارشی که از سوی کمیسیون تلفیق حضور شما همکاران گرانقدر تقدیم می‌شود محصول بحث و تبادل نظر صدها نفر ساعت در دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیته‌های سه گانه کمیسیون تلفیق است . بنابراین ضمن تشکر از مساعی شما همکاران محترم ، از دست اندرکاران محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مسوولین و کارشناسان محترم دولت بویژه جناب آقای مهندس مظاهری و جناب آقای دکتر ستاری فر که همکاری مجدانه ای با کمیسیون داشتند قدردانی می نمایم و امیدوارم که با رهنمودهای شما نمایندگان محترم ... (امینی ـ جناب آقای نوبخت ! اول متن گزارش را محبت کنید) برنامه چهارم به قانونی متقن و توسعه آفرین برای ایران و رضایتبخش برای ملت بزرگوارمان تبدیل شود.
این گزارش که به شماره ترتیب چاپ (2200) که پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به همراه پیشنهادات اصلاحی مربوطه به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع گردیده بود پس از بحث و بررسی در جلسات رسمی کمیسیون به تصویب رسید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مجید انصاری
بمنظور تصویب نهایی این لایحه باید ارزیابی مجددی از اجزای اصلی برنامه چهارم داشته باشیم ، یعنی اهداف راهبردی ، شاخص‌های اهداف کلان کمی و سیاست‌های اجرایی . از اینرو اگر همکاران محترم بنابهردلیلی در جزییات این مصوبات قرار نگرفته اند فرصت مقتضی و مناسبی است تا با التفات به این گزارش در جریان جزییات و محورها و فرازهای اصلی برنامه چهارم قرار بگیرند.
اهداف راهبردی و بلندمدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ملهم از سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی است که پس از تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری به دولت محترم ابلاغ شد. براساس این چشم انداز (20) ساله در افق 1404 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است .
از زمانی که این هدف در چشم انداز (20) ساله مطرح شد محافل مختلف به ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن پرداختند بطوریکه عده‌ای این هدف را خوشبینانه و آرمانی توصیف کردند. باید توجه داشته باشیم که با وجود منابع اندیشمند انسانی و طبیعی ایران و الزام پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم رشید و فهیم ایران بویژه نسل جوان درداخل و ضرورت ارتقا جایگاه ایران در عرصه ها و رقابت‌های بین‌المللی در خارج ، این هدف نه یک انتخاب برای مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران بلکه یک الزام و ضرورت است که مطمینا در سایه وفاق ملی و برخورداری از قابلیت‌های شایستگان ایرانی و تعامل همکاری جهانی دست یافتنی خواهد بود.
شاخص‌های اهداف کلان کمی برای دست یافتن به جایگاه اول منطقه در افق (20) ساله محاسباتی که به کمک مدل‌های اقتصادسنجی صورت گرفته حاکی از این ضرورت است که باید در برنامه چهارم توسعه طی سال‌های 1388ـ1384 در ابعاد مختلف اهداف کمی زیر تامین گردد:
در بعد اقتصادی ، رشد متوسط (8) درصد در تولید ناخالص داخلی ، رشد متوسط (2/12) درصد در سرمایه گذاری ، رشد متوسط (5/3)درصد در بهره وری نیروی کار، رشد متوسط (7/10) درصد در صادرات غیرنفتی که در اینصورت در سال پایانی برنامه (یعنی سال 88) نرخ تورم به (8/6) درصد و نرخ بیکاری به (4/8) درصد کاهش خواهد یافت .چون این گزارش درصورتمجلس مذاکرات رسما ثبت خواهد شد (تاکیدمی کنم ) که رشد (8) درصدی تولید ناخالص داخلی (5/5) درصد ازمحل منابع مالی و (5/2) درصد از محل ارتقا بهره وری عوامل کار خواهد بود که برای تحقق چنین رشدی در اقتصاد باید ارزش افزوده بخش کشاورزی بطور متوسط (6) درصد، ارزش افزوده بخش نفت بطورمتوسط (3) درصد، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن (2/11) درصد وخدمات بطور متوسط (9) درصد در خلال برنامه رشد نمایند.
باتوجه به روند رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و زمینه‌هایی که دربرنامه چهارم با وجود احکامی که در (167) ماده این لایحه فراهم خواهد شد تحقق آن با مدیریت کارآمد امکانپذیر خواهد بود.
در بعد اجتماعی ، طی سال‌های 1388ـ1384 نسبت هزینه ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک جامعه از (4/19) فعلی به (14) و ضریب جینی از (43/0) فعلی به (38/0) و شاخص رفاه اجتماعی از(423) فعلی به (800) بهبود خواهد یافت .
در بعد فرهنگی ، پژوهشی و فناوری همچنین در سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه شاخص دستیابی به فناوری از (26/0) وضع موجود به (45/0) و شاخص توسعه آموزشی از (78/0) درصد وضع موجود به (84) درصد و درصد اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی از (87/0) وضع موجود به (5/2) افزایش می یابند.
سیاست‌های اجرایی برنامه چهارم توسعه :
برای ارزیابی سیاست‌های اجرایی برنامه چهارم توسعه به بررسی سیاست‌های مالی ، پولی ، ارزی ، حمایتی و ساختاری خواهیم پرداخت .
سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالی در برنامه چهارم بگونه‌ای است که برای ایجادتعادل اقتصادی ، درآمدهای مالیاتی با رشد متوسط (1/18) درصد درکنار سایر درآمدهای نفتی تا پایان برنامه ، کلیه اعتبارات هزینه‌ای راتامین می‌کند و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی از حدود (6) درصدفعلی به (8) درصد در سال 1388 افزایش خواهد یافت .
درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق بهره مالکانه ، سود سهام و مالیاتی است که در ازای برداشت نفت توسط شرکت ملی نفت ایران از این شرکت وصول خواهد شد. این درآمدها در حد (6/81) میلیارد دلار برآورد گردیده که عواید حاصل از (1/4) میلیون بشکه تولید متوسط روزانه با قیمت (19) دلار برای هر بشکه است .
مبالغ مازاد بر درآمدهای نفتی طبق جدول شماره (8) در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شود که دولت مجاز است (50) درصد آن رابرای اجرای طرح‌های تولیدی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستندبصورت تسهیلات دراختیار بخش غیردولتی قرار دهد. همچنین منابع مالی ناشی از فروش اوراق مشارکت تا پایان برنامه باید به صفر برسد.در خلال برنامه چهارم توسعه ، تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ممنوع است . منابع مالی در برنامه چهارم توسعه از محل منابع داخلی اعم از دولتی و خصوصی حدود(380) هزار میلیارد تومان و از محل منابع خارجی بصورت فاینانس وسرمایه گذاری حدود (31) میلیارد دلار برآورد گردیده است .
سیاست‌های پولی
برای تامین رشد اقتصادی وکنترل تورم و نقدینگی و بهبودبهره وری نظام بانکی در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که از ابتدای برنامه هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی و اولویت‌های مربوط به بخش ها و مناطق با تصویب هیات وزیران واز طریق تشویق نظام بانکی با استفاده از یارانه‌های نقدی و وجوه اداره شده باشد.
نرخ سود تسهیلات بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول واعتبار که دراختیار هر بانک است و اعمال اولویت‌های دولت از طریق یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت گیرد. افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها طی سال‌های برنامه چهارم بطور متوسط سالانه (20)درصد نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش پیدا کند. همچنین دولت مکلف است که از سال اول برنامه چهارم نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام کند. ریاست شورای پول و اعتبار هم بعهده رییس کل بانک مرکزی واگذار شد.
بانک‌های خصوصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری خارجی می‌توانند در ایران تاسیس شوند و در چارچوب قانون پولی و بانکی وقانون عملیات بانکی بدون ربا با مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند.
سیاست‌های ارزی
بمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور در خلال سال‌های برنامه چهارم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب ارزی در بانک‌های داخل یا خارج با تاییدبانک مرکزی انجام دهند. دولت موظف شد که زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را طوری تنظیم کند که در پایان برنامه چهارم بازپرداخت سالانه این بدهی ها از (30) درصد درآمد ارزی در آن سال بیشتر نباشد، همچنین دولت مکلف شد که میزان تعهدات وبدهی های کشور در سال‌های برنامه چهارم را بگونه‌ای تنظیم کند که ارزش حال بدهی ها و تعهدات کشور در سال آخر برنامه از (30) میلیارددلار تجاوز نکند و تمامی معاملات و قراردادهای خارجی بیش از یک میلیون دلار را از طریق مناقصه انجام دهد و نیز دولت موظف شد که جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی و طرح‌های بیع متقابل را برای سال‌های برنامه همراه لوایح بودجه سالانه ارایه کند، قیمت ارز در برنامه چهارم تک نرخی و شناور کنترل شده خواهد بود.
سیاست‌های حمایتی
بمنظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر ومحرومیت در برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف شد پرداخت یارانه هارا هدفمند انجام دهد. نظام جامع تامین اجتماعی را گسترش دهد، کلیه خانوارهای زیر خط فقر را تا پایان سال دوم برنامه ، شناسایی وتحت پوشش قرار دهد، کل آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه همگانی وخدمات درمانی قرار دهد، همچنین نسبت به افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی برمبنای (40) درصد حداقل حقوق ودستمزد در سال اول برنامه اقدام کند.
سیاست‌های ساختاری
در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه ، اصلاح ساختارها بویژه ساختار اداری مورد تاکید و توجه قرار گرفته بطوریکه دولت موظف شد تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی زیانده اقدام کند درغیراینصورت آن‌ها را منحل کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط بمنظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی بصورت قیمت تمام شده خدمات ، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف شدند نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، استخدامی و بودجه ریزی اقدام کنند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بمنظور اصلاح ساختار و تشکیل دستگاه ها باید تا پایان برنامه چهارم حداقل (20) درصد از تعداد سازمان ها، نهادها و موسسات دولتی را با تایید شورای عالی اداری کاهش دهد. سالانه (3) درصد ازتصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی و خدماتی را به بخش غیردولتی واگذار کند و در چارچوب جدول شماره (9) این برنامه ، تا پایان برنامه تعداد کارکنان دولت را نسبت به آغاز برنامه (5) درصد کاهش دهد.
در خاتمه از همکاران گرانقدر انتظار داریم تا با ارایه پیشنهادات مطلوب نسبت به پویایی این برنامه که محصول تلاش مشترک و فراوان دولت ، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است ، مشارکت داشته و زمینه اجرای یک برنامه موثرو کارآمد را برای توسعه کشور و درجهت تامین رضایت ورفاهیت مردم خوب ، فهیم و شایسته ایران فراهم کند. هرچند عده‌ای بر این باورند که رسیدگی به برنامه چهارم در مجلس هفتم مناسبتر خواهد بود ولی باتوجه به جمیع جهات با این اقدام هم مجلس ششم در فرصت باقیمانده باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به ارایه یک برنامه جامع و توسعه آفرین در کارنامه خود تلاش کرده است و هم راه برای هرگونه اصلاحات قانونی و بالنده در مجلس هفتم کماکان مفتوح خواهد بود. همانطور که تهیه برنامه کارآمد، نیازمند همفکری صاحبنظران و کارشناسان می‌باشد، بدون تردید اجرای موفق این برنامه و دستیابی به اهداف بلند آن نیز در گرو فراهم آوردن زمینه ایجادانگیزه حضور همه شایستگان بدون توجه به گرایشات سیاسی آن‌ها درعرصه های مدیریتی واجرایی کشور است . والسلام
نایب رییس ـ از مخبر محترم کمیسیون اصلی بررسی کننده برنامه چهارم خیلی متشکریم . خدمت نمایندگان عرض کنم ، طبق آیین‌نامه جدید جمعا رسیدگی به کلیات دقیقا چهار ساعت طول می کشد.(150) دقیقه موافقین و مخالفین هستند، (45) دقیقه کمیسیون است و(45) دقیقه هم دولت . البته گزارش اولیه کمیسیون را در آیین‌نامه متذکرنشده حالا ما جزو همین حساب می کنیم که (20) دقیقه آنرا آقای دکترنوبخت صحبت کردند. یعنی جمعا اگر چهار ساعت با همه چیزهایی که دارد بگیریم ما بعداز ظهر رای گیری برای کلیات خواهیم داشت .بنابراین از همه نمایندگان محترم تقاضا می کنم که برنامه شان را تنظیم کنند حتما در رای گیری تشریف داشته باشند، الان هم بدون کارت زدن هیچکس بیرون نرود، اشکال ندارد ما چون الان رای گیری نداریم تا(146)، (147) نفر می‌توانیم در جلسه داشته باشیم و کارمان را ادامه بدهیم ولی بیرون رفتن بدون کارت زدن ، ما را در شمارش آرا دچارمشکل می‌کند. بنابراین خواهش می کنم هیچکس بدون کارت زدن بیرون نرود. آقای خدادادی هم این اجازه را به همکاران محترم ندهندکه بدون کارت زدن بیرون بروند. (5) مخالف و (5) موافق می توانندهرکدام (15) دقیقه صحبت کنند. اولین مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به گزارشی که مخبر محترم در رابطه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دادند من ابتدایا سوالاتی را دررابطه با مباحث مطروحه ایشان مطرح می کنم ، بعد نظریاتی را که خودم براساس مطالعه آنچه که در کمیسیون تلفیق و نیز لایحه دولت بوده راارایه می کنم .
اولین سوال این است که آیا اعداد و ارقامی که در رابطه با این گزارش مطرح بوده یعنی مثلا رشد (8) درصدی یا مباحث مربوط به (5/3) درصد رشد بهره وری یا همینطور (7/10) درصد صادرات غیرنفتی و یا رسیدن به نرخ تورم (8/6) و نرخ بیکاری (4/8) و مانندآن واقعا از نظر کمی چگونه ارزیابی می‌شود؟ به اصطلاح سوال اول مااین است که آیا قانون برنامه چهارم باتوجه به برنامه قبلی نوشته شده ؟اگر نوشته شده عدم تحقق سه برنامه چگونه ارزیابی شده ؟ یعنی مثلاهدف هایی که ما در قانون برنامه سوم داشتیم ، الان در سال پایانی به چه اعدادی رسیدیم ، آیا واقعا تحلیلی شده که چرا به هدف‌های موردنظرنرسیدیم و آیا اساسا این نوع برنامه نویسی ، برنامه نویسی آرمانی یاغایت گرایانه است یا کمی و عملیاتی ؟ یعنی سوال اولی که می‌توان داشت این است که اساسا برنامه نویسی در ایران بصورت عملیاتی ـاجرایی است یا ما براساس اهداف و چشم اندازها و سیاست‌هایی که درنظر می گیریم و بخصوص دررابطه با راضی کردن همه گروه ها بجای اینکه بدنبال بهینه سازی و مانند آن باشیم تلاش داریم که بنحوی درارتباط با مجموعه‌های مختلف بهرصورت این فرصت را ایجاد کنیم که آن‌ها را راضی کنیم . یعنی در ارتباط با مثلا پرداخت به بحران‌های اساسی که کشور را تهدید می‌کند، مثل بحران بیکاری یا مباحثی که باحوزه های افزایش هزینه ها مرتبط است مثل هزینه‌های بخش کشاورزی یا عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های حقوق بگیران و عایله دولت مثل همین عددی که شما می خواهید از کارمندان (5) درصد کم کنید آیا واقعا فکر شده آن‌ها بعدا چه باید بکنند؟ مثل عنوان بیمه بیکاری که تن ها به کسانیکه در یک مجموعه‌ای هستند و بیکار می شوندبهرصورت تعلق می‌گیرد و بقیه آحاد مردم که بیکار هستند تحت شمول آن قرار نمی گیرند.
هر چند که موضوع تامین اجتماعی در قانون برنامه پررنگ تر شده به تناسب لایحه قبلی که در رابطه با نظام رفاه و تامین اجتماعی داشتیم اما باز همه این ها به یک یا چند سال بعد انتقال داده شده اند. مثلابسیاری از احکام به سال دوم برنامه مثل اینکه ما مضطرین یا همه کسانیکه بهرصورت نیازمندند و بهردلیلی مثلا تامین معیشت نمی شوندبگوییم حالا امسال را صبر کنید تا سال بعد. درحالیکه حاکمیت نمی تواند نسبت به عمده درخواست‌های مردم در بخش مسکن ،بهداشت ، آموزش ، حمل و نقل ، گردشگری ، ورزش بیکاری و اموری بسیار از این دست ، این پاسخ را بدهد که ما سه برنامه نتوانستیم ،یکسال دیگر صبر کنید ان شاالله از سال 85 به بعد مثلا ما این ها را انجام خواهیم داد.
تازه باز اینجا معلوم نشده که اگر مدیریت کارآمدی که در گزارش مخبر محترم بود که همه این ها مشروط به داشتن مدیریت کارآمد است ،اصلا مدیریت کارآمد با همه عناوینی که در بحث شایسته سالاری داریم چطور ارزیابی می‌شود؟ مثلا اگر مدیری وظایف خودش راانجام نداد، چه نوع برخوردی با او می‌شود و ما واقعا روشن نکردیم که مجریان که مهمتر از مصوبین قوانین هستند چگونه باید ارزیابی شوندو به اصطلاح با مدیری که ضعیف است ما چگونه متناسب با عملش می‌توانیم برخورد قانونی کنیم یا در اینجا دررابطه با عوامل تبشیر وانذار هیچ جریانی از جهت قانون حتی الزامی که به دولت بشود که مثلادولت موظف است آندسته از مدیرانی را که بهردلیلی در انجام وظایف مرتبط با برنامه و بودجه کوتاهی می‌کنند چه برخوردی شود، هیچ الزامی نشده . یعنی در بخش احکام که اتفاقا بسیار هم احکام داریم که خود اینهم از نظر برنامه نویسان محل تعریف و سوال و اعتنا از این دست است که واقعا بسیاری از اینهمه احکام خودشان قوانین مستقل نمی خواهند، شاید در احصایی که بعضی از مضامینی در رابطه بامبحث برنامه داشتند ما نزدیک به صد قانون مستقل نیاز داریم تا این احکام را پیاده کنیم یعنی حکم هایی که می کنیم و فرامینی که صادرمی شود.
بنابراین از جهت آندسته از مباحثی که در رابطه با برنامه مطرح است این است که آیا ما واقعا باتوجه به بهینه سازی و تابعی از اهدافی که درنظر داریم کار کرده ایم یا نه ؟ ما برای اینکه همه گروه‌های اجتماعی را راضی کنیم مثل اینکه می خواهیم تحت عنوان عدالت اجتماعی بگوییم ، آقا! تقسیم فقر کنیم . اتفاقا یکی از سوالاتی که همینجا مطرح است ، تعامل بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی راچگونه تعریف و ارزیابی کرده ایم و با چه نوع مجموعه عملیات می‌توانیم این تعامل و تعادل را اثبات کنیم . یعنی بگوییم هم مامی خواهیم به رشد (8) درصد برسیم ، هم عدالت اجتماعی را، نه فقط در محدوده مباحث کارکردی . بحث تامین اجتماعی و یارانه ها که البته درمورد یارانه هم باز همین الان هم دیدید که تحت عنوان اینکه هدفمندسازی شود باز الزامات نبوده چرا که ما در قانون برنامه سوم یادر همه مباحثی که اتفاقا در گزارش مشروح رییس جمهور محترم دیروزهم بود، با این اتفاق نظر بودیم که همه می‌دانستند که این روش پرداخت یارانه به جواب نمی رسد اما معلوم نشد که چرا ما واقعا تن نمی دهیم در رابطه با اینکه عدالت را به معنای واقعی آن بخواهیم تعریف کنیم یعنی حق را به ذیحق برسانیم ، اینهمه درنگ و تامل به چه دلیل است ، روشن نشد.
بنابراین در ارتباط با مباحث عملیاتی و کاربردی کردن قانون برنامه ، ما مشکل داریم مثل همین موضوع موافقتنامه ها، شما در رابطه با همین سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بی تردید از اساسی ترین عوامل و مجموعه‌هایی است که قوانین را عموما و مخصوصا قانون برنامه و بودجه تابعی از تصمیمات و اجرای آنهاست . پیش بینی نکردیم که مثلا تخصیص اعتبارها با چه مکانیسمی باید سرعت بگیرد، بهبودپیدا کند و تحت عناوین مختلف حقوق مردم که تحت عنوان پروژه‌های عمرانی یا تحت عناوین دیگر مطرح می‌شود، چگونه بایدایفا شود و به آن برسیم و اگر نکردند چه ؟ مثلا اگر سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بهردلیلی کوتاهی داشت ، ما واقعا چه نوع تعامل قانونی باآن ها خواهیم داشت . در سه برنامه بنوعی از آن غفلت شده در این برنامه هم نسبت به کل مدیریت حالا تحت عنوان مدیریت کارآمد مخصوصاسازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ما هیچ الزام و اجبار قانونی پیش بینی نکردیم درحقیقت این قانون برنامه به یک معنا متولی ندارد.
درست است که مجلس از دیدگاه نظارتی طبیعتا می‌تواند بسیاری از آن‌ها را مورد واپرس و سوال قرار دهد ولی ما با واقعیتی روبرو هستیم که این واقعیت به ما می گوید که طی این سه برنامه نشد، بعد هم نخواهدشد برای اینکه بهر دلیلی نوع انتخابات در کشور و وابستگی و تعلقات نمایندگان بگونه‌ای نیست که عمده وظایف نظارتیشان را بتوانند انجام دهند چه از بعد تخصصی ، چه از بعد مسایل و منافع سیاسی و مانند آن .
اتفاقا در همین بحث مربوط به تعاملات باز یک نکته ای که هست که البته از خلا اسم شروع می کنیم و بعد به پرداخت عملی آن می پردازیم همین است که ما هنوز هم نمی توانیم برنامه‌ای را تعریف کنیم که در کنار مباحث اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی عنوان سیاسی هم داشته باشد. چرا که به پیوستگی فرهنگ و اقتصاد و سیاست ، ظاهرااعتنا و توجه نداریم بخصوص در محدوده زمان و مکانی که در آن زندگی می کنیم و اثرات جهانی که بر اقتصاد ما وارد است و نوع تصمیم‌های سیاسی در محدوده‌های فرامرزی و فراملی می‌تواند همه اهداف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ما را تحت الشعاع قرار دهد، ماحتی از اسم دریغ می کنیم .
البته در موضوع رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی ، توجه داشتیم به اینکه یک حادثه مهیبی دنیا را تهدید می‌کند و ما خواه ،ناخواه باید در مقابل آن موضع داشته باشیم آنهم نه در کلام ، بلکه در برنامه به این معنا که مثلا ما باید معلوم کنیم . حالا شما عددی را روی نفت گذاشتید، روی (19) دلار و گفتید که مثلا (40) میلیارد دلار هم حاصل شود. آیا واقعا باتوجه به تصمیمات جدیدی که در عرصه اقتصاد جهانی هر روز گرفته و تحمیل می‌شود و دنیا تحت تاثیر این تصمیمات قراردارد واقعا جابجایی های ما چگونه می‌شود؟ به همان میزان که در رابطه باآن (7/10) صادرات غیرنفتی هم جای این سوال باقی است که آیا ماواقعا در ارتباط با اقتصاد جهانی ، جابجایی هایی را که می‌توانیم انجام بدهیم و به اصطلاح ، خودمان را در مقابل آن تهاجم همه جانبه ای که تحت عناوین تجارت جهانی و مانند آن است چگونه مثلا می خواهیم پادار کنیم ؟ بعنوان نمونه در رابطه با بخش کشاورزی شما می دانید که بااین سیاست‌هایی که هم اکنون شتابزده و عجولانه به درهای باز توجه می‌شود و پیش از اینکه حتی پذیرش ما در سازمان تجارت صورت بپذیرد، با اشت های کامل درها را به رویشان باز می کنیم ، چکار خواهیم کرد درحالیکه نتوانسته ایم هزینه‌های بخش تولید اعم از صنعت وکشاورزی را کاهش بدهیم ، چگونه می خواهیم آن‌ها را حمایت کنیم ؟ آیاواقعا به همین عنوانی که مثلا درمورد کارمندان گفتیم ، (5) درصدکاهش ، درمورد کشاورزان هم براحتی تصمیم خواهیم گرفت ؟ گفتیم خوب حالا آقا! مزیت ندارید دیگر!
ما نتوانستیم هزینه‌های تولید شما را کاهش بدهیم و در رابطه با همه ابعاد علمی و عملی و مکانیزاسیون و مانند آن اگر نتوانسته ایم شما را درمقابل آن‌ها قدرت و رقابت ببخشیم ، حالا شما عقب بکشید، شما که نمی توانید و هیچ پیش بینی ویژه‌ای بخصوص در رابطه با بخش تولید،صنعت و کشاورزی نشده . شما همین بحث تکنولوژی و تولید را مثلادر بحث خودرو ببینید، همه مدافعان واردات به واردات محصول گرایش دارند، واردات تکنولوژی کمتر در محافل مطرح می‌شود، کسی نمی گوید خودروساز بیاوریم مثلا می‌گویند دو نوع تویوتا، بی .ام .و ومانند آن بیاوریم با قیمت‌هایی که می‌دانیم و می دانید.
بنابراین اگر همین بلا را بر کل صنعت یا بر کل کشاورزی حاکم کنیم یعنی در باب ارتباطمان با جهان و بخصوص هجمه عظیم تجارت جهانی و سازمان WTO و مانند آن ، هیچ پیش بینی و تمهیدی نشده وهمان بلایی که الان بر بسیاری از کشاورزان ما مثلا در بحث شکر،چای ، برنج و گندم از این امور دارد می‌آید به همین مسایل تا سال 88کاملا باید توجه می شد که ما واقعا می خواهیم کشاورزمان را در رابطه باکاهش هزینه چکار کنیم و در رابطه با رقابت پذیری چه حاصل و چه عایدی از جهت آن برنامه‌ای که داریم ، داشته باشیم . بخصوص در رابطه با عرصه تصمیم گیری هم باتوجه به اتفاق نظر اکثر مسوولان مثلا درهمین بخش کشاورزی تصمیم گیر فقط یک وزارتخانه نیست (7)، (8)،(10) وزارتخانه دیگر باید تصمیم بگیرند، معلوم نشده که مثلا تولیت واقعی این بحث را چه کسی باید داشته باشد؟ اگر وزارت جهادکشاورزی مثلا دررابطه با بخش بازرگانی نتوانست تعامل لازم رااز جهت (فرض بفرمایید) برآورد میزان کسری تولید در داخل و میزان واردات با وزارت بازرگانی داشته باشد، چه کسی حکمیت خواهد کردو اساسا یکی از مشکلاتی که در نظام پاسخگویی چه در برنامه ، چه درکشور وجود دارد همین است که چون تداخل وظایف وجود دارد هردستگاهی هم می‌تواند فرافکنی کند و مسوولیت گریز باشد و ما در این رابطه هم واقعا مسوولیت ها را تعریف نکرده ایم که بعنوان نمونه آیادستگاهی که بنام متولی یک عنوان هستند می‌توانند پاسخگوی کامل ،تام و تمام آن باشند؟
بعنوان نمونه در همین عرصه رقابت پذیری یا در ارتباط با موضوع رقبای منطقه‌ای (البته عناوین کلی آمده است ) فرض بفرمایید در همین بحث منطقه آزاد دوستمان که جانشین رییس در مجلس هستند اشاراتی ضمنی به آن دارند، مثلا ما چطور داریم خودمان را بامنطقه هماهنگ می کنیم ؟ فرض بفرمایید در موضوع کشتیرانی ، در موضوع دموراژ، درموضوع مباحث مربوط به هزینه‌های گمرکی و بسیاری از امور ماچگونه می خواهیم با آن‌ها رقابت کنیم ؟ آیا می‌توانیم بالای تعرفه آن‌ها باآن ها رقابت کنیم درحالیکه امکان این است که نزدیک (2) هزار میلیارددلار در عرصه آب‌های جهان امکان (نایب رییس ـ شما فقط یک دقیقه وقت دارید) درآمدزایی بار و مسافر است ، آیا می‌توانیم در راستای آن واقعا رقابتمان را بنحوی تعریف کنیم که به جمعبندی های موردنظربرسیم ؟
بنابراین اگر بخواهیم جمعبندی اساسی در رابطه با موضوع برنامه داشته باشیم که البته کثیری از مباحث مانده . ما اینجا باید تشکر کنیم که جداول در این برنامه به نسبت برنامه‌های پیشین افزایش پیدا کرده ولی واقعا اهداف کمی کاملا قابل دسترسی است یا بصورت آرمانی است ؟ آیا به چالش‌های اساسی جامعه مخصوصا بحران بیکاری و عدم تعادل بین هزینه و درآمد طی برنامه بنحوی پرداخته شده که ما بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم ؟ آیا در ارتباط با مباحث اساسی که از جهت رشد، عدالت اجتماعی ، شرکت ها و بخصوص حجم تصدیگری دولت مثلا با (3) درصد کاهش و مانند آن ما می‌توانیم به بحث کاهش تصدیگری برسیم ؟ این نوع مسایل (نایب رییس ـ آقا! وقتتان تمام است ) به ما این نوید را البته از باب منفی می‌دهد که این برنامه هم مثل برنامه‌های پیشین بیشتر آرمانگرایانه است تا واقعی و اجرایی .والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، اولین موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای علی حسینی وقتشان را به آقای مرعشی دادند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حضورتان عرض کنم که من با موافقت با کلیات برنامه چند نکته اثباتی می گویم و بعد هم به یکمقدار از شبهاتی که برادرمان آقای ندیمی داشتند پاسخ می دهم .
اولین نکته که باید به آن توجه داشته باشیم این است که برنامه چهارم در ادامه برنامه موفق سوم اجرا می‌شود که بهرحال ما در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمان هم به رشد نسبتا پایداری در حدود (7) درصد رسیدیم وهم تورم بطور نسبی ، نسبت به برنامه دوم کاهش پیدا کرد و این دو شاخص خیلی روشن دال بر موفقیت برنامه سوم بود. بهمین دلیل در برنامه چهارم دولت پیشنهاد کرد،کمیسیون تلفیق هم تصویب کرد که بخش‌های مهمی از برنامه‌های اصلاح ساختاری برنامه سوم در برنامه چهارم تمدید شده و معنی آن ،این است که به تجربه برنامه سوم احترام کافی گذاشته شده و سعی شده که این تجربیات موفق برنامه سوم در برنامه چهارم همچنان مورداستفاده باشد. البته بخش‌های مهمی از این تمدیدها لازم است که درطول برنامه چهارم به قانون دایمی تبدیل شود. بعنوان مثال وقتیکه ماپذیرفتیم بانک‌های خصوصی در کشور بوجود بیایند و فعالیت کنندطبیعتا الان باید این به یک قانون دایمی تبدیل شود و برای همیشه این نهادهای ایجاد شده بتوانند در اقتصاد نقش آفرینی کنند.
نکته دومی که درمورد برنامه باید بر آن تاکید کنیم چون در آغاز کارهم هستیم ، برنامه چهارم اولین برنامه‌ای است که برای تحقق چشم انداز1404 دارد تنظیم می‌شود و هم مجلس ششم که الان رسیدگی می‌کند وهم مجلس هفتم که بعدا باید در قالب بودجه‌های سنواتی برنامه راپشتیبانی کند، همه قوای سه گانه کشور باید به این اصل و به این چشم انداز پایبند باشیم . بالاخره بعد از سال ها در جمهوری اسلامی یک حرف مهم استراتژیک زده شده و آن اینکه در 1404، کشور قرار است که قدرت اول و قدرت برتر منطقه شود.
این حرف ، حرف مهمی است و مسوولیت آفرین است و بهیچوجه نمی شود از این سخن مهم و این سند مهم چشم پوشی کرد و همه بخش‌های فنی ، بخش‌های اجرایی ، بخش‌های قضایی و بخش‌های تقنینی کشور باید مصر باشیم که این هدف محقق شود. اگر به این هدف استراتژیک بخواهیم پایبند بمانیم ، آنچه که در برنامه چهارم الان گزارش آن به مجلس محترم تقدیم شده ان شاالله مورد رسیدگی قرارمی گیرد، حداقلی است که برای رسیدن به آن چشم انداز مورد نیاز است یعنی رشد (8) درصد در اقتصاد ایران حداقل نیازی است که ما برای تحقق آن چشم انداز به آن نیازمندیم . آیا این رشد (8) درصد محقق شدنی است یا نیست ؟ ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران و تنوعی که اقتصاد ایران دارد، براساس کارشناسی مدونی که وجود دارد، نشان می‌دهد که این رشد (8) درصد، رشد خیلی بالایی برای کشور ایران نیست خصوصا اینکه دوستان توجه دارند که ما (31) درصد از این رشد را قرار است متکی به بهره وری یعنی استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود، از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی موجود محقق کنیم و حدود(5/5) درصد قرار است فقط از راه سرمایه گذاری جدید این رشدمحقق شود و در کشوری که حدود (7)، (5/7) درصد رشد را ما درهمین سال گذشته داشتیم ، (5/5) درصد رشد، برای متوسط برنامه چهارم رشد خیلی بزرگی نیست و حتما این عدد، عدد قابل دسترسی است . منتها الزاماتی دارد که بخشی از این الزامات در مواد برنامه آمده ،بخشی از آنهم باید در حین برنامه مجلس ، به کمک دولت بیاید و قوای سه گانه هم با هم هماهنگ باشند، تدابیر رهبری هم باید این برنامه راپشتیبانی کند تا این هدف مهم بتواند محقق شود.
بر این اساس آنچه که در کلیات برنامه آمده بنظر من خیلی نکات روشن و مثبتی دارد که اگر در اجرا و تحقق آن هم شبهه ای باشد بایدکشور خودش را آماده کند و الزاماتش را بپذیرد و حتما این اهداف محقق می‌شود. شما به این اهداف کلان رشد اقتصادی دقت کنید تولیدناخالص متوسط سالانه (8) درصد، نرخ تورم متوسط (9/9) درصد،یعنی رشد یک رقمی تورم ، رشد صادرات غیرنفتی حدود (11)درصد، کاهش رشد نقدینگی از (27) درصد به (20) درصد برای کنترل تورم ، این ها درواقع شاخص‌های اقتصادی مهم هستند. در بخش اجتماعی هم برنامه توجه کافی به شاخص ها داشته که واقعا اگر بتوانیم پایبند باشیم و این شاخص ها را محقق کنیم وضع ، فوق‌العاده بهتر خواهدبود.
شاخص توسعه انسانی که در سال 1380، (719/0) بوده پیش بینی شده که در سال 88 به (820/0) برسد و این یعنی ارتقا عمومی سطح کشور در بین کشورهای جهان به رتبه‌های بالاتر، کاهش ضریب جینی از(43/0) به (38/0) یعنی ایجاد یک تعادل در بخش‌های مختلف اجتماعی و کم کردن شکاف طبقاتی که این ها هدف‌های مهمی هستند که دربرنامه مورد توجه بودند و باید حتما برای انجام آن‌ها تلاش بکنیم .
نکته ای که بعنوان شبهه بعضا مطرح می‌شود و آقای ندیمی هم مطرح کردند، در بحث اینکه حالا رشد اقتصادی را با عدالت چطوری می‌شود جمع کرد این اساسا بنظر من یک سوال انحرافی است ، بدون رشد اقتصادی ، دسترسی به عدالت اجتماعی غیرممکن است . اگرکشور تولیدش را اضافه نکند و اگر ثروتش را اضافه نکند و فقط بخواهیم با اهرم های کنترلی یا برخوردهای حکومتی ایجاد عدالت درجامعه بکنیم ، با این کار بیشتر به توزیع فقر دست زده ایم و چیزی به عدالت و اقتصاد کشور اضافه نکرده ایم . حتما رشد اقتصادی مناسب بهترین بستر برای تحقق عدالت اجتماعی است و لذا باید ما همواره به رشد اقتصادی که تولید ثروت بیشتر می‌کند توجه داشته باشیم ، با رشداقتصادی ، بیکاری کاهش پیدا می‌کند، با رشد اقتصادی ، فساد در جامعه کم می‌شود، با رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه درواقع آماده می‌شود که از سرمایه‌هایش استفاده بهتری بکند و ما هم اصولا درقوانینمان ، در مقرراتمان ، در سیستم حکومتمان به اندازه کافی جامعه گرا هستیم . مهمترین و اساسی ترین بحثی که در عدالت اجتماعی می‌تواند مطرح باشد، پایبندی دولت به نظام آموزش و پرورش رایگان هست که بسترساز رشد قشرهای ضعیف است ، خوب ، وقتیکه ما درپوشش بیش از (99) درصد آموزش و پرورش را در کشور داریم و این را قرار است حفظ بکنیم و ارتقا بدهیم و تقویت بکنیم ، این خودش مهمترین قدمی است که دولت در کشور برمی دارد، هزینه‌های اجتماعی ما، هزینه‌های اجتماعی فراوانی است ، ما نظام جامع تامین اجتماعی راتصویب کردیم ، ما در برنامه به اختصاص یارانه ها برای تحقق نظام تامین اجتماعی در برنامه حکم کردیم . ما درواقع یک دولت جامعه گرایی هستیم و هزینه‌های اجتماعی دولت ایران به نسبت مالیات ها، چندبرابر همه کشورهای درحال توسعه هست . ما نسبت هزینه‌های اجتماعی مان و وجوه انتقالی مان به جامعه چند برابر مالیات‌هایی است که از جامعه می گیریم ، خوب ، در یک چنین دولت جامعه گرایی وقتیکه رشد هم رشد مناسبی باشد و ثروت هم تولید بشود ما اصلا نباید نگران این باشیم که عدالت اجتماعی به خطر بیفتد. لذا باید با اطمینان این رشد را ان شاالله تعقیب بکنیم .
نکات مهم و اساسی هم که در برنامه هست من چند تا اشاره بکنم ،یکی از این نکات مهم استمرار مکانیزم حساب ذخیره ارزی هست که تجربه خوب برنامه سوم بوده ، در برنامه چهارم هم درواقع این حساب ذخیره وجود خواهد داشت و مازاد درآمدهای نفت به این حساب خواهد رفت ، هم ذخیره ای برای هزینه‌های دولت در سال‌هایی که درآمدپایین می‌آید و هم استفاده بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ، بحث تفکیک سیاستگذاری و تمرکز سیاستگذاری در وزارتخانه‌های حاکمیتی و جداکردن تصدی‌های دولتی از بخش سیاستگذاری که زمینه ساز حرکت بخش‌های غیردولتی خواهد بود. تقویت بحث خصوصی سازی و استفاده از تجربیات حاصل در برنامه سوم ، از نکات مهم این برنامه است .
بحث تنظیم جدیدی بین دولت و شرکت نفت ، شرکت نفت بعنوان مهمترین و بزرگترین بنگاه اقتصاد ملی ما، درواقع الان روابطش بادولت کاملا مخلوط هست . اینکه ما شرکت نفت را به سمت یک بنگاه اقتصادی سوق بدهیم و دولت هم در عین حالیکه درآمدهای خودش رااز نفت خام داشته باشد و بابت مخازنی که دراختیار شرکت نفت می‌گذارد یک بهره مالکانه مناسبی بگیرد، این هم باز در برنامه موردتوجه است . بحث حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی وارتقا جایگاه بانک مرکزی مورد توجه دولت بوده ، کمیسیون هم تاییدکرده ، بهرحال ما اگر هدف کنترل نقدینگی را بخواهیم دنبال بکنیم بایدبانک مرکزی مان از اقتدار و جایگاه بهتری برخوردار باشد که این دربرنامه اصلاح شده ، نوع نگاه به بانک مرکزی تغییر کرده ، تقویت بانک‌های تجاری بعنوان پشتوانه بخش‌های مختلف اقتصادی در کمیسیون بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته ، در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی و درواقع صنایع ، موادی که در گزارش کمیسیون هست نسبت به مواد پیشنهادی دولت از واقع بینی و درواقع اهداف کمی مشخصی برخوردار است و آخرین نکته هم که بنظر من کمیسیون خیلی خوب به آن توجه کرده بحث ادغام هایی است که درمورد وزارتخانه‌های موازی وجود داشته و ادامه تصمیماتی است که در برنامه سوم داشتیم ،ان شاالله در برنامه چهارم درجهت اصلاح ساختار دولت و کوچک شدن دولت باید قدم هایی را برداریم ، از تذکری هم که آقای کشفی دادندتشکر می کنم ، من هم همینجا صحبتم را تمام می کنم ، چون مخالفین هم مثل آقای حاجی بابایی مطمینم حرف حسابی ندارند، من هم دیگرتوضیح بیشتری نمی دهم . والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ جناب آقای حاجی بابایی ، دومین مخالف کلیات هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من قبل از اینکه صحبتم را شروع کنم ، خدمت آقای مرعشی عرض کنم که رشد بدون عدالت ، توزیع فقر نیست ، رشد بدون عدالت ، توزیع فساد است ، توزیع نا امنی است و توزیع نا امیدی .
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درحالی در مجلس مطرح میگردد که دارای ویژگی‌های خاصی است که بعنوان مقدمه باید به این ویژگی ها اشاره نمود، چرا که این ویژگی ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در روند نگاه (5) ساله آینده در نتیجه یک حرکت (20) ساله در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. برنامه چهارم که در یک زمان آن هم در دیماه 1382 به مجلس وهمراه با بودجه سال 1383 ارایه گردید و به همین دلیل بودجه سال 1383 با اما و اگرهای فراوان و در فرصتی کوتاه و آن هم در زمان انتخابات و بعد از آن انجام پذیرفت که عملا فرصت را برای بررسی برنامه توسعه چهارم از مجلس گرفت و به همین دلیل طرح فوریتی تعدادی از نمایندگان برای تقلیل زمان بررسی برنامه چهارم توسعه مطرح گردید و برنامه (5) ساله توسعه همه جانبه کشور که مهمترین واساسی ترین لایحه دولت می‌باشد باید حدود (112) روز در مجلس درکمیسیون های تخصصی بررسی شود متاسفانه به یکماه کاهش پیدا کرد.یعنی درواقع در بودجه سالیانه ای که باید (10) موافق و (10) مخالف هرکدام (20) نفر صحبت کنند در برنامه چهارم ، (5) موافق و (5)مخالف و هرکدام (15) دقیقه صحبت می‌کنند. اگر برنامه رامجموعه ای از اهداف بدانیم که دارای ویژگی‌هایی مانند هماهنگی ،سازگاری و انسجام و درعین حال مطابق با وضعیت و شرایط حقوقی اجتماعی و اقتصادی کشور باشد، هدف در برنامه (5) ساله باید قابل دسترسی ، ملموس و محقق شدنی باشد و استدلال لازم و منطقی برای تحقق آن اقامه گردد و این اهداف ، قابلیت کمی برای تشخیص واندازه گیری داشته باشد. برنامه چهارم که بطور متوسط حدود (2) هزارحکم حقوقی بیش از (200) ماده را در خود گنجانیده است به همین دلیل مجموعه گردآوری شده‌ای از برنامه چهارم است که دارای پیش نیازها، اصول و مبانی است . یعنی درواقع برنامه چهارم ، خود،مبتنی بر مفروضاتی است که در صورت تحقق آن مفروضات ، برنامه چهارم تحقق یافتنی است و آن مفروضات عبارتند از اینکه دولت موظف شده است در برنامه چهارم ، (112) برنامه دیگر را یعنی (49)برنامه ملی ، (12) برنامه فرابخشی ، (13) برنامه بخشی سند استانی ،(28) سند توسعه استانی و احتمالا حدود (10) برنامه فرامنطقه ای رامصوب کند، به نتیجه برساند تا برنامه چهارم محقق شود.
ذکر عبارات و جملاتی زیبا و فاقد مرزهای استدلال و آمار و ارقام و واقعیت های موجود نمی تواند برنامه باشد. عباراتی نظیر (8) درصدرشد در تولید ناخالص ملی ، (2/12) درصد رشد سرمایه گذاری ،(5/3) درصد رشد بهره وری ، من های (2/4) درصد رشد بیکاری وحدود (7/10) درصد صادرات غیرنفتی ، (9/9) درصد تورم ، همه وهمه با کدام استدلال و کدام سنجش کمی امکانپذیر است که در برنامه چهارم پیش بینی شده باشد؟
آیا واگذاری (112) برنامه مهم برای پیش فرض این اهداف و اعلام هدف قطعی و دست یافتنی با استدلال و منطق ، سازگاری دارد؟بنابراین برنامه چهارم ، مجموعه‌ای از اهداف و غایات است که دسترسی به آن‌ها با آمار و ارقام موجود در برنامه چهارم بنظر می رسدغیرمحتمل باشد.
رشد تولید ناخالص ملی (بدلیل احکام فراوان من ناچار باید به بعضی از آن‌ها در این فرصت کوتاه اشاره کنم ) که در سال 1370 تا 80به میزان (9/3) درصد است در برنامه چهارم از سال 1384 تا 1388به میزان (8) درصد پیش بینی شده است که مواردی از رشدسرمایه گذاری ، بهره وری و کاری که بدلیل ضیق وقت به آن‌ها اشاره نمی کنم ، این ها همه در درون این برنامه گنجانیده شده یعنی باید رشدسرمایه گذاری (2/12) و همچنین آمار و ارقام دیگری که بعنوان اهداف متوسط پیش بینی شده ، این ها محقق بشود تا بتوانیم به (8) درصدبرسیم .
باتوجه به شاخص‌های تعیین شده در لایحه برنامه چهارم توسعه بایدبه این نکته توجه داشت که درصورت عدم تحقق هرکدام از شاخص‌های فوق ، میزان رشد (8) درصدی تولید ناخالص ملی ، دچار نوسان خواهدشد که بعضا بطور اجمال اشاره می کنم :
1 ـ درحالیکه برنامه چهارم ، مقایسه سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی ، از تولید ناخالص ملی را در سال‌های 1384 تا 1388در بخش کشاورزی بطور متوسط (5/5) درصد و نفت (1/2) درصد،صنایع و معادن (5/14) درصد، صنعت (14) درصد و خدمات (8)درصد و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی (2/12)درصد پیش بینی شده است آیا باتوجه به روند (10) سال گذشته که بعنوان نمونه صنعت (12) درصد بوده و در سال 1388 قرار است به (6/17) درصد برسد و صنایع و معادن که (19) درصد بوده است وقرار است به (6/25) درصد برسد، آیا زیرساخت‌های لازم برای تحقق چنین نرخ رشدی در اقتصاد وجود دارد؟ بنظر می‌رسد تجزیه و تحلیل این نرخ رشد و عوامل موثر در آن در هاله‌ای از ابهام است .
از آنجایی که نرخ رشد (8) درصدی ، متکی به منابع مالی است (یعنی برای رسیدن به این رشد باید منابع مالی موجود باشد). باتوجه به کسری بودجه در سال 1383 به میزان (5/2) میلیارد دلار (که مجبور شدیم آنرا جبران بکنیم ) که در سال 1388 با میزان آمار وارقامی که در برنامه چهارم آمده است به (5/5) میلیارد دلار می‌رسد وهمچنین در جدول شماره (4) برنامه درآمدهای مالیاتی برای سال 1383 معادل (95) هزار و (2/959) میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به درآمد مالیاتی در سال 1382 که محقق شده (5/47)درصد رشد نشان می‌دهد، این رشد در سال‌های چهارم با میانگین (3/22) درصدی افزایش می‌یابد، خوشبینانه ترین نظریه این است که براساس بودجه سال 1382 و 83، (50) درصد از این پیش بینی ها که منابع دولت را برای رشد (8) درصدی تشکیل می‌دهد، امکانپذیرنیست . سایر درآمدها که در بودجه 82، (25) هزار و (6/527) میلیارددلار پیش بینی شده است که در (6) ماهه اول (18) درصد آن محقق شده و تاپایان سال پیش بینی میگردد که (440/9) میلیارد آن یعنی (40) درصد تحقق پیدا کرده باشد، در سال 1383، (35) هزار میلیاردریال پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 82، (38) درصد رشددارد که نسبت به میزان تحقق آن در سال 1382 باتوجه به آنچه که برنامه آمده است ، رشدی بالغ بر (284) درصد خواهد بود که قطعاتحقق آن غیرممکن است .
در جدول شماره (5) لایحه برنامه چهارم ، متوسط صادرات نفت وگاز سالیانه (3/2) درصد پیش بینی نموده است و همچنین پیش بینی کرده است که بطور متوسط دلار آمریکا در برابر ریال بطور متوسط (9/9) درصد و در بخش خارجی (2) درصد باید افزایش پیدا کند تا مابتوانیم مجموعا بطور متوسط ، رشدی برابر (2/10) درصد را داشته باشیم . قاعدتا با چنین فرضی که بر روی دلار آمریکا و بر روی دلارداخلی داریم ، قطعا پیش بینی چنین قضایایی و بر مبنای آن رشد (8)درصدی را بستن ، کاری استدلالی و عقلی نیست .
براساس گزارش‌های رسمی در سال 1381، تعداد بیکاران کشوربالغ بر (2) میلیون و (930) هزار نفر است یعنی (3/14) درصدمی باشد که در برنامه چهارم پیش بینی شده است که (2) میلیون و(582) هزار نفر باشد یعنی این میزان بیکاری از (3/14) به (8/12)برسد. باتوجه به منابع درنظرگرفته شده برای رشد (8) درصدی وهمچنین سرمایه گذاری (2/12) درصد که جز رویاهای ما هست ، آیارسیدن به نرخ بیکاری (8/12) درصد، کاری استدلالی و عقلانی است ؟
یکی دیگر از اهداف کمی لایحه برنامه چهارم توسعه رشد نقدینگی به میزان (20) درصد است . علی رغم اینکه در برنامه سوم ، طبق ماده (69)، جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی پیش بینی شده بود، ناگزیر در سال 1381، (524/417) میلیارد ریال ،میزان نقدینگی پیش بینی شد که (30) درصد رشد داشت . پیش بینی می‌شود در برنامه چهارم ، حجم نقدینگی در مقایسه با سال 1381تقریبا (4) برابر شود، آنوقت مشخص خواهد شد که هم قدرت خریدچه مقدار خواهد بود، هم میزان تورم چقدر خواهد بود و هم میزان اشتغال چقدر خواهد بود و براساس این ، میزان تورمی که در بودجه پیش بینی شده است یک پیش بینی غیرواقعی و پیش بینی می گرددبراساس آمار و ارقام و میزان اعتباراتی که در سال‌های گذشته در درآمد وهزینه دولت داشته ایم ، تورم تا (20) درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین با آنچه که در این قضایا که من بطور مجمل خدمت عزیزان عرض کردم و ارایه کردم ، در برنامه چهارم ، بعضی از مواردتحت عنوان یک ماده آمده ، مثلا در یک ماده آمده است که آنچه که تحت عنوان اصلاح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که قبلامصوب شده در اینجا تجویز می‌شود، همین یک ماده (114) ماده است ، یعنی اگر این ماده را ما بخواهیم رسیدگی کنیم درواقع باید(114) ماده‌ای را که قبلا مصوب کردیم و بصورت آزمایشی به کمیسیون برنامه و بودجه ما پیشنهاد دادیم و کمیسیون برنامه و بودجه هم آن را مصوب کرد بصورت آزمایشی ، یعنی آنچه را که مجلس آزمایشی مصوب کرده و دوران آزمایشی آن دارد به اتمام می‌رسد فقط با یک ماده در برنامه چهارم بصورت دایمی درمی آید. آن عبارتست ازخصوصی سازی بیمارستان ها، خصوصی سازی مدارس ،خصوصی سازی امکانات ورزشی و صدها مورد دیگر و بین‌المللی کردن فرآورده‌های نفتی و ده ها مورد دیگر که شما شاهد افزایش بی امان نرخ ها درطول سال‌های گذشته بودید. من نمی خواهم بگویم که همه نرخ افزایش قیمت ها محکوم است ، اما واقعا توازن در درآمدها و هزینه ها درنظام بودجه ریزی کشور یک امر حتمی است . چگونه ممکن است که شما در برنامه چهارم پیش بینی بکنید که میزان رشد هزینه دولت (10)درصد باشد، اما در احکامی که صادر می کنید بعنوان احکامی که عرض کردم تحت عنوان «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » تا هزار درصدافزایش قیمت هم داشته باشیم ، این یک امر ناشدنی است .
بنابراین من پیشنهاد می کنم که همکاران محترم با دقت و عنایت بیشتری به برنامه چهارم نگاه کنند. برنامه چهارم ، سند ملی است که (5)سال ، زندگی مردم و تمام امور مردم به این بستگی دارد و ما اگر امروزچیزی را مصوب می کنیم ، یعنی درواقع تعیین تکلیفی می کنیم برای (5) سال مردمی که می‌خواهند در این کشور زندگی کنند.والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ موافق بعد جناب آقای قنبری هستند،بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از زحماتی که دولت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وهمکاران من در کمیسیون تلفیق برای این امر مهم و سند مهم ملی ،کشیده اند تقدیر و تشکر می کنم .
صحبت هایی که اینجا بنده خدمتتان عرض می کنم بعنوان موافق ،مبتنی بر نکات مثبت و مزیت‌هایی است که این برنامه نسبت به برنامه‌های گذشته دارد و ناشی از تلاش ها و تجربیاتی است که طی این سال ها، هم دستگاه‌های اجرایی و هم همکارانم در مجلس شورای اسلامی داشتند و درواقع بیانگر این نیست که نکات ضعفی در این برنامه وجود ندارد. بهرحال هر کاری ، هر اقدام مثبتی ، هزینه‌هایی دارد،نکات منفی هم ممکن است داشته باشد ولی اگر قرار باشد ما براساس اهداف ، آمال و آرمان ها حرکت بکنیم و در جامعه جهانی بخواهیم رشدبکنیم و به کمال برسیم ، باید حرکت بکنیم ، هزینه بدهیم ، امید داشته باشیم و دوستانی هم که مخالف صحبت می‌کنند باید به این نکات توجه داشته باشند.
در دو قسمت صحبت می کنم ، اشاره می کنم به اشکالاتی که برادرعزیزم جناب آقای حاجی بابایی داشتند که البته ایشان اگر توجه به صحبت های آقای مرعشی می‌کردند، بسیاری از مواردیکه نوشتند و ازقبل نوشته بودند ایشان جواب دادند، اصلا به این صحبت های آقای مرعشی گوش ندادند، توجه نکردند و همان مطالب را خواندند وقسمت دوم هم نکاتی است که از مقایسه لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در قیاس با برنامه‌های گذشته داشتیم خدمتتان عرض می کنم .
در این قسمت که پاسخ به شبهاتی است که آقای حاجی بابایی فرمودند، ابتدا فرمودند که فرصت رسیدگی به برنامه کوتاه است ، به اعتقاد من کار بسیار عظیمی در دولت روی برنامه چهارم انجام شد وحسن این برنامه این بود که بعد از تصویب چشم انداز (20) ساله درمجمع تشخیص مصلحت و نهایتا مقام معظم رهبری انجام گرفت که کار بسیار مهم و ارزشمندی بود. این برنامه در راستای آن چشم انداز(20) ساله است ، اگر قرار باشد ما بعنوان قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم و حتما آقای حاجی بابایی هم بایستی به این مساله اعتقاد داشته باشد باتوجه به تایید رهبری ، حتما اذعان خواهند کرد که باید اقدامات مهمی را ما درجهت رسیدن به این اهداف داشته باشیم که آن‌ها را ما دربرنامه چهارم و الزاماتی که برایش دیده ایم ، آورده ایم . یا مواردی که فرمودند، اهداف کمی و ملموس را ما باید مدنظر داشته باشیم ، اتفاقااین برنامه جداولی دارد که یکی از مزیتهایش نسبت به برنامه گذشته این است که (9) تا جدول کمی دارد و اهداف کمی اقتصاد کلان ،براساس محاسبات مدل‌های اقتصادی ، اقتصادسنجی انجام گرفته و کارارزشمندی هم در سطح بخشی ، هم در سطح فرابخشی و هم استانی انجام گرفته که ایشان بایستی به این مساله توجه بکنند و بحث رشد (8)درصدی که فرمودند باتوجه به توضیحاتی که آقای مرعشی هم داشتند،کشور ما ظرفیت ، پتانسیل و امکان رسیدن به رشد (8) درصد را قطعادارد و بالاتر از آن را هم دارد به شرط آنکه البته الزامات بستر این رشدفراهم بشود. ما قبول داریم لازمه رسیدن به رشد اقتصادی این است که همه بخش‌های حاکمیتی همکاری بکنند، بخش قضایی ، بخش امنیتی ،بخش‌های دیگری که لازم است برای رسیدن به این رشد، دست به دست هم بدهند، منابعی را فراهم بکنند، در تعامل با اقتصاد جهانی ماقطعا می‌توانیم مشروط بر اینکه همه لوازم کار را فراهم بکنیم ، یا درزمینه بقیه شاخص ها که ایشان فرمودند، بحث تورم ، بحث بیکاری ،خوب ، روند شاخص‌های کلان در سال‌های گذشته ، ناشی از این واقعیت است که ما می‌توانیم به این اعداد برسیم . اعداد کمی هم هست ، عزیزان !جداول آخر این مصوبه کمیسیون هست ، می توانید مشاهده بکنید، من فکر می کنم که اگر یکمقداری منصفانه به دور از مسایل و دیدگاه های سیاسی که امروز در روزنامه ها و برخی از کسانیکه هنوز وارد مسایل قانونگذاری نشدند، دارند قضاوت قبل از جنایت می‌کنند، با آن منصفانه برخورد بکنیم می‌بینیم که اگر بخواهیم ، دست به دست هم بدهیم ، زمینه را فراهم بکنیم ، بسترسازی بکنیم ، همه ارکان نظام ، عزم ملی را داشته باشند می‌توانیم به این ها برسیم .
اما مواردیکه خدمتتان بعنوان مزیت‌های این برنامه نسبت به برنامه‌های گذشته باید عرض بکنم ، روی (15) نکته بنده به اختصاراشاره و تاکید می کنم ، ان شاالله که موردنظر دوستان عزیز در رای نهایی شان قرار بگیرد.
همانطور که عرض کردم ، حسن برنامه چهارم این است که درراستای چشم انداز (20) ساله ترسیم شده که ما را درواقع بعنوان قدرت اول منطقه می‌بیند و برای رسیدن به آن ، یک لوازمی را ما بایستی تمهیدو فراهم بکنیم که قطعا برنامه چهارم بعنوان یک مقطع (5) ساله از این چشم انداز کلی هست که ان شاالله همه باید عزم را جزم بکنیم ،کمرهایمان را محکم ببندیم و از برخی مصالح و منافع شخصی وگروهی برای رسیدن به این مصالح و منافع ملی ، بگذریم تا ان شاالله به این برسیم و حسن دیگر برنامه چهارم این است که ابتدا سیاست‌های کلی توسط مقام رهبری تعیین شد و بعد لایحه در آن راستا نوشته شد.در گذشته برنامه‌های قبلی معمولا لایحه را تنظیم می‌کردند بعدسیاست های کلی را تقدیم رهبری می‌کردند که به اعتقاد من شکل جدیدبسیار بسیار مناسب و می‌تواند درجهت این مهم کمک کننده باشد.
نکته سوم ، جداول کمی برنامه که بصورت کامل همینطور که عرض کردم در (9) سرفصل آمده ، بسیار نکات مهمی ، هم در بحث اقتصادی ،هم در بحث اجتماعی ، هم در بحث فرهنگی ، پژوهشی و فناوری و هم در زمینه ساختار دولت بصورت مفصل قید شده ، در بحث تصویرشاخص های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه ، تولید ناخالص داخلی وارزش های افزوده بخش‌های اقتصادی در برنامه چهارم ، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در برنامه ، پیش بینی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم ، پیش بینی چارچوب کلی برنامه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه ، پیش بینی تراز پرداخت‌های خارجی دربرنامه چهارم و همچنین خلاصه ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی ، منابع مالی برنامه چهارم ، پیش بینی عواید حاصل از نفت ، تغییرات تعدادکارکنان دولت ، مواردیکه برای رسیدن به این اهداف لازم است درجداولی بصورت دقیق و با احساس وظیفه توسط کمیسیون هم بررسی شده ، این ها کم و زیاد شده ، آورده شده ، من فکر می کنم یکی از نکات مثبت این برنامه این است که سهم هر بخش هم مشخص شده ، بخش داخلی ، بخش خارجی ، بخش خصوصی ، بخش دولتی ، این ها همه مشخص شده است . سه سند مهم در این لایحه آورده شده ، یکی سندبخشی هست ، یکی سند فرابخشی هست ، یکی سندهای استانی هست که ما در برنامه‌های گذشته به این شکل نداشتیم و تاکید بر بهره وری هست که درواقع از این رشد (8) درصدی که مدنظر هست (5/2)درصد یعنی حدود (5/31) درصد کل ، در اصلاح روش ها، شفافیت ،مسوولیت پذیری ، پاسخگویی آمده که درواقع هزینه مالی برای دولت ندارد و از اصلاح ظرفیت ها حاصل خواهد شد، اصلاح روش ها حاصل خواهد شد و می‌تواند کمک مهمی برای حصول به رقم (8) درصدباشد، چون درواقع (5/5) درصد از طریق منابع مالی است و (5/2)درصد از طریق اصلاح روش ها که تحت عنوان «بهره وری » است .
نکته بعدی ، شفاف نمودن بخش نفت که مهمترین منبع درآمدی ماست که موضوع احکام ماده (3) و کارآمد نمودن آن است که به موضوعاتی تحت عنوان بهره مالکانه ، حقوق ویژه ، مالیات عملکرد وسود سهام پرداخته شده که می‌تواند یک تحول مثبتی در بخش نفت ورابطه شرکت ملی نفت با دولت ایجاد بکند.
نکته بعدی ، تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی است که درواقع پرداخت یارانه را بصورت مستقیم و هدفمند قرار می‌دهد و موضوعی که در برنامه سوم هم تحقق پیدا نکرد، ان شاالله با این احکام صریح وروشن می‌تواند عملی بشود.
بحث تداوم اصلاح ساختار دولت ، کوچک کردن دولت ، فروش شرکت‌های دولتی و آنهاییکه به امر تصدیگری پرداختند و تشکیل شرکت‌های «مادر تخصصی » که می‌تواند باز یک تحول مثبتی را درساختار دولت ایجاد بکند. تداوم اصلاح ساختار اقتصادی از طریق ایجاد نهاد تنظیم مقررات و داوری است که برای اولین بار آمده ، برای ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی ، ایجاد رقابت ، جلوگیری از انحصارات ،حمایت از بخش خصوصی ، توجه به حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ،این ها مسایل مهمی است که در این لایحه به خوبی دیده شده است .
توسعه و گسترش بخش فناوری اطلاعات است که درواقع توسعه مبتنی بر دانایی که عنوان این لایحه است را می‌تواند محقق بکند.تداوم تمرکز زدایی ، توجه به مسایل منطقه‌ای و توازن منطقه‌ای ، اختیاردادن به استانداران برای تنظیم برنامه‌های استانی هست که باز یک نکته بسیار مثبتی است .
در برنامه چهارم که تکامل برنامه سوم است حدود (87) ماده که آقای حاجی بابایی بعنوان نقطه ضعف (به اعتقاد من ) به آن پرداخت که درواقع نقطه مثبت این برنامه است ، یعنی این برنامه کامل کننده برنامه سوم و تداوم همان سیاست‌های درستی است که در عمل اتفاق افتاده ،تجربه نشان داده ، در دنیا این تجربه حاصل شده . من فکر می کنم که مایکبار آن‌ها را بررسی کردیم ، رای دادیم ، حالا اگر باز دوستانی مثل آقای حاجی بابایی بخواهند نظر بدهند عیب ندارد، هم وقت آن و هم امکان آن هست ولی این مواردی که ما تمدید کردیم (که ایشان هم اشاره کردند) مواردی بوده که ما در مجلس اینجا بحث کردیم ، بررسی کردیم و یکبار بتصویب رسیده ، حالا اگر باز کسانی نظر داشته باشند می تواندمورد بررسی قرار بگیرد.
توجه به ساز و کارهای غیراقتصادی برای تحقق اهداف اقتصادی مانند امنیت ملی ، امنیت قضایی که بعنوان یک فصل مستقل موردتوجه قرار گرفته و تحقق اهداف کمی در گرو توجه به این مسایل است ،یعنی اگر ما می خواهیم به رشد (8) درصد برسیم ، اگر در بخش کشاورزی می خواهیم به رشد (6/6) درصد برسیم ، در بخش صنعت به (12) درصد، در بخش خدمات به (9) درصد، حتما باید به این مسایل توجه بکنیم ، به منابع حاصل از صادراتمان ، صادرات غیرنفتی مان توجه بکنیم که لازمه آن این است که یک امنیت سرمایه گذاری و یک امنیت قضایی در کشور وجود داشته باشد، یک تعامل مثبت بین قواوجود داشته باشد و یک آرامشی که ساز و کار اقتصادی برای رسیدن به این هدف را مهیا بکند.
توجه بیشتر به عدالت اجتماعی ، درست است که بحث اقتصادی درواقع رشد و عدالت اجتماعی را بعضی از جاها در مقابل هم قرارمی دهند ولی قطعا هیچ عدالت اجتماعی (همانطور که اشاره شد) من های رشد هم معنی ندارد. ما قطعا در این لایحه هم به رشد توجه داریم ، هم به عدالت اجتماعی از طریق پوشش بیمه‌های اجتماعی و از طریق توجه به افراد آسیب پذیر، پرداخت یارانه ها بصورت غیرمستقیم و ساز و کارهایی که در این لایحه دیده شده (نایب رییس ـ آقای قنبری ! وقتتان تمام است )من فکر می کنم نظرات دوستان را هم بهمراه خودش می‌تواند داشته باشدتا کامل بشود. نهایتا نکته مثبت پانزدهم ، بحث بهبود شاخص‌های اقتصادکلان است که عرض کردم در این (9) جدولی که خدمتتان قرایت کردم امید به آینده بهتر، رسیدن به نرخ تورم یک رقمی ، نرخ بیکاری یک رقمی ، نرخ رشد سرمایه گذاری دو رقمی و همچنین نرخ رشد (8) درصدو بالاتر و بهبود کارها را ان شاالله محقق می‌کند. به امید اینکه همه در همه بخش ها، در همه سازمان ها بتوانند با همدلی و باتوجه به منافع و مصالح ملی درجهت اجرای این احکام تلاش بکنند. تشکر می کنم از دوستانی که باعنایت به این لایحه رای مثبت می‌دهند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ مخالف بعدی جناب آقای میرمحمدی هستند،بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از تلاش بی وقفه همه دست اندرکاران و همکاران گرامی که تلاش کردند برنامه چهارم را در روزهای پایانی مجلس ششم ، در این مجلس به اتمام برسانند.
مخالفت من با کلیات برنامه بهیچوجه نافی تلاش ها و نکات مثبتی که برنامه دارد نیست ، بلکه شفاف کردن جهت‌گیری‌هایی است که اگردوستان و نمایندگان گرامی در جریان قرار گیرند درصورت تصویب کلیات ، به نظرات کارشناسی سایر همکاران برای اصلاح احتمالی عنایت بیشتری خواهند داشت .
علی رغم نقد و نظرهای کارشناسان دلسوز و حتی نظرات مدون مرکز پژوهش‌های مجلس ، بهرحال کلیات برنامه چهارم توسعه آماده تصویب شده و بصورتی فشرده بتصویب کمیسیون تلفیق هم رسید،بدون اینکه تغییر اساسی نماید و ایرادات متعدد و اصولی آن رفع واصلاح گردد. بنا بر اظهارنظر کارشناسی صریح مرکز پژوهش ها اصولااین لایحه را نمی توان برنامه نامید، بلکه از آن می‌توان به مجموعه‌ای ازغایت ها، رویکردها، بیانیه های ارزشی ، اصول و مبانی و نگرش های راهبردی یاد کرد که درواقع دولت در این لایحه خودش را مکلف به تهیه (112) برنامه دیگر کرده و مرجع تصمیم گیری و تصویب آن‌ها راهیات دولت یا شوراها و هیاتهای غیرپاسخگو قرار داده است .
اختیارات وسیع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراها وکمیته هایی داده شده که هیچکدام پاسخگوی مستقیم مجلس نیستند ودر مقابل ، وزارتخانه ها و هیات دولت که بموجب قانون اساسی وظیفه مند و پاسخگوی مجلس باید باشند، تضعیف گردیده اند و از این جهت می‌توان آنرا مغایر قانون اساسی دانست .
از سوی دیگر باتوجه به نقطه نظرات اشاره شده مرکز پژوهش ها وبلحاظ وارد شدن در حیطه سیاستگذاری های کلان و عدم توجه به وظایف خود و تفویض آن به دولت و مراجع دیگر، همه مغایر قانون اساسی خواهد بود. متن این لایحه و مفاد آن بلحاظ سیاق قانون نگاری نیز واجد ایرادات حقوقی بسیاری است ، از جمله بکارگیری تعاریف واصطلاحات خودساخته ، بدون اجماع نظر علمی و کارشناسی که آثارحقوقی مهم و گوناگونی بر آنان مترتب است .
نکته دیگر در این خصوص استفاده از واژه‌های «به منظور»، «درراستای »، «با هدف » و نظایر آن‌ها در اغلب مواد و احکام این لایحه است که ... (مرعشی ـ خوب چه بنویسند؟) آقای مرعشی مثل اینکه حرف حسابی پیدا کردند، اگر داشتید می زدید!
یکی از نمایندگان ـ آقا! جواب آقای مرعشی را نده ! صحبت خودت را بکن !
نایب رییس ـ شما ادامه بدهید!
میرمحمدی ـ چشم ! آقای رییس گفتند که ادامه بدهید.
نکته دیگر در این خصوص استفاده از واژه‌هایی که ذکر کردیم ،اغلب احکام را طوری تدوین کرده که موجب تفسیرپذیری و اعمال اجتهادهای فراوان توسط مجریان خواهد شد. لغاتی را نوشتیم ، تعاریف آنرا روشن نکردیم ، دست دولت و دست دستگاه ها می دهیم و هر کس وزیر شد، وکیل شد، رییس شد، برای خودش اجتهاد می‌کند، تفسیرمی کند، بعد کشور دچار مشکل خواهد شد و درخواست می کنم اداره کل قوانین مجلس به این مهم عنایت داشته باشند و از این زاویه یک پالایشی را داشته باشند.
استفاده از تدبیری همچون «انجام کاری با رعایت اصول (29)،(30) و (44)»! این هم خیلی جالب است ، چون ما حدس می زنیم برخی از مقررات و مواد خلاف قانون اساسی است ، یک «با رعایت »می گذاریم ، آنرا درواقع حلال و موافق قانون اساسی می کنیم ! اینطورنیست ، ما بنویسیم همه قوانین را اینجا تصویب کنیم ، آخر آن بنویسیم موافق قانون اساسی باشد و شورای نگهبان هم بگوید چون زیر آن نوشته موافق قانون اساسی باشد، مجری هم که لابد موافق قانون اساسی است اجرا خواهد کرد، پس مساله حل است !!
در بخش اصلاح ساختار و نوسازی دولت که بنظر می‌رسد یکی ازاهداف مهم و پیدا و پنهان این لایحه و متمم آن ، یعنی لایحه مدیریت خدمات کشوری است باید گفت نتیجه و دستاورد این لایحه ، خواسته یا ناخواسته چیزی جز تضعیف دولت و وزرا و توزیع بیش از حداختیارات به مراجع غیرپاسخگو نخواهد بود، در این لایحه حدود(60) ماده و بالغ بر (30) مورد وظایف و اختیارات زیادی به شوراها وهیاتهای غیرپاسخگو و در موارد متعددی قدرت و اختیارات فراوانی به سازمان مدیریت واگذار شده که بنظر می‌رسد با اصول (60)، (85)(113)، (124)، (126)، (127)، (133)، (134)، (137) و (138)قانون اساسی مغایر است ، به این ترتیب این لایحه می‌تواند بستر طرح و تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری فراهم کند که آن هم انهدام نظام اداری کشور و تبدیل کارمندان و اعضا خانواده دولت ازکارگزاری نظام اسلامی به مزدبگیری و از بین بردن انگیزه خدمت وتعصب مثبت سازمانی در آن‌ها شود که مکمل طرح‌های خصوصی سازی بی هدفی خواهد شد که موجب ایجاد بحران و خطر فروپاشی در درون نظام را فراهم خواهد کرد.
نگاه ابزارگرایانه و اقتصادی صرف به انسان و برخلاف عنوان اثربخشی اعلام شده ، توجه به کارآیی صرف در مدیریت دولتی و عدم رعایت شوون و کرامت انسانی کارکنان دولت که موجب عدم امنیت شغلی ، بی انگیزگی ، عدم وفاداری و تعهد به سازمان ، بخصوص حذف کلیه تدابیری که برای حفظ کیفیت زندگی کاری کارکنان ضروری بوده و مورد تاکید صاحبنظران مدیریت قرار دارد مشکل دیگر این لایحه است . هر تسهیلاتی که برای این نیروهای کار بوده حتی از قبیل مهدکودک و غیروذلک ، اینجا گفته اند بایستی حذف بشود.
منحصر کردن نظام کنترل و نظارت به نتیجه و محصول کار و بهاندادن به فراگرد آن در راستای تحقق اصل هدف وسیله را توجیه می‌کند، خسارتی است که تجربه کشورهای بلوک شرق برای بطلان آن کافی است ، بکار بردن صدها اصطلاح و عبارت زیبای انشایی که غیرقابل هدف گذاری و سنجش و کنترل است نیز مشکل اساسی دیگری است . بعضا مقدمات یک فرضیه بعنوان یک ماده آمده و حتی الفاظ غیرحرفه ای ، تعابیر دیگری که شایسته قانونگذاری نیست نیزآمده است .
ادغام های متولد کمیسیون تلفیق از قبیل جدا کردن منابع آب ازوزارت نیرو، تشکیل وزارت انرژی ، جدا کردن آب و زمین از وزارت جهادکشاورزی ، ادغام محیط زیست با منابع آب ، تعاون با کار،گرفتاری هایی دارد تا آخر برنامه دولت را گرفتار تبعات آن خواهد کرد.
برداشت محدود از عدالت اجتماعی و بسنده کردن آن به مشکل فقر و عدم توجه به مسایل اساسی دیگر آن و از همه مهمتر بارکردن تلویحی آسیب‌های اجتماعی و عقب ماندگی های عدم مشارکت به فقراقتصادی است ، درحالیکه پابرهنگان بیشترین مشارکت را در ایجاد وبقای انقلاب از خود نشان دادند.
گسترش فرهنگ مشتری مداری در برابر شهروندگرایی و اینکه مردم ولینعمت ما هستند، مصیبت دیگر این لایحه است . اگر هم اشاره‌ای به شهروندگرایی شده ، همه جانبه نبوده و تامین کننده حقوق واقعی شهروندان نیست ، بخصوص اصل سوم قانون اساسی .
عدم توجه اساسی به ایثارگران و امتیازات بحق آنان در برنامه چهارم هم خلاف سیاست‌های کلی است ، محدود کردن آموزش و پرورش رایگان فقط به زیر خط فقر و آن هم از طریق جابجایی منابع تامین اجتماعی موهوم ، خلاف صریح قانون اساسی است .
در مواد نهایی تمام وظایف اساسی دولت از قبیل آموزش وپرورش ، بهداشت ، درمان بعنوان تصدی به بخش خصوصی اهدامی گردد و دولت حداقل ایجاد شده نخواهد توانست پاسخگوی نیازهای واقعی مردم عزیز و قانون اساسی ، یعنی خون بهای شهیدان باشد، ما می خواهیم با برنامه چهارم ، قانون اساسی دیگری بنویسیم ؟
بحث قیمت تمام شده خدمات ، کارمزدی کردن کارگزاران نیز ازنظر طبقه بندی مشاغل ، ارتقا شغلی ، امنیت شغلی نیز مصیبت دیگری است ، توجه کنید! می‌گویند کارمند رسمی برود مرخصی بگیرد و ما بااو قرارداد ببندیم که کجا را اداره کند! خصوصی سازی عام و تمام وبی هدف چه نوع خصوصی سازی است ؟ همینکه منابع سرمایه ها وتملک دارایی‌های ثابت از دست دولت خارج و به تعدادی افراد خاص داخلی یا خارجی منتقل شد، این کفایت است یا اینکه خصوصی سازی برای خود باید توسعه و عدالت را بهمراه داشته باشد؟ خصوصی سازی و رهاسازی در آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، تحقیقات و سلامت مردم ، سلامت جسمی و فکری مردم را بخطر می اندازد.
شاخص‌های کمی ، برنامه بویژه در نیروی انسانی مورد لزوم دولت نمی تواند صحیح باشد! نیروی انسانی مورد نیاز باید براساس کارسنجی و تحقق اهداف باشد و در عین تعیین حد و مرز، انعطاف لازم را داشته باشد. کاهش (5) درصدی کارکنان دولت ، رسمی وقراردادی و غیره ، درحالیکه جمعیت رو به رشد است ، کیفیت و کمیت خدمات بالا میرود و از قبیل اینکه (20) درصد فقط عدد سازمان ها راکم کنیم ، این چگونه هدف گذاری است ؟
فله‌ای تصویب کردن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت را (برادران و خواهران !) ما اینجا بطورآزمایشی ، چهار ساله تصویب کردیم اجرا بشود، بعد از اجرا بیاییم واینرا ارزیابی کنیم ، آنچه که لازم است ، آنچه که لازم نیست . هنوز این چهارسالش تمام نشده . فله‌ای تصویب کردن (113) اصلی که ... حالانمی گوییم فله‌ای تصویب شده بود ولی مجلس محترم گفت برای یک مدتی (چهار ساله ) بتواند اینرا آزمایشی اجرا کند، بقیه را لازم دارد،کدام را لازم ندارد؟ ما از قبل می گوییم دو سال بعد، برای پنجسال دیگر باید همه از دم تصویب بشود، (113) ماده و در اینجا می خواهنداز بنده و جناب عالی با (5) دقیقه موافق و (5) دقیقه مخالف یک بندرا، یعنی تصویب (113) ماده را بگیرند.
افزایش اختیارات شورای عالی اداری ، اصلاح نظام تصمیم گیری کشور (بعد هم گفته اند هر جا که لازم باشد حذف می کنیم ) تداخل قوا،اینکه قوای نظارتی را زیرنظر معاون رییس جمهور قرار بدهند، سه قوه را ببرند زیر نظر معاون رییس جمهور، تداخل سه قوه است ، مخدوش کردن نقش و اندازه دولت را می‌گویند به شورای عالی اداری بدهید!نقش و اندازه دولت را وظایف و تکالیف دولت تعیین می‌کند،ماموریت‌های آن تعیین می‌کند. شما همه اختیارات خودتان را می خواهیدبدهید به دولت ، حرفی نیست ولی خلاف قانون اساسی است .
آخرین کلام ، برادران و خواهران ! شما که نرخ هر کالا و خدمات رابه قیمت خلیج فارس تعیین می کنید لااقل نرخ نیروی کار و نیروی انسانی در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات را نیز براساس نه همه خلیج فارس که یکی از جزایر آن ببینید. از اینکه حوصله کردید تشکرمی کنم . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافق بعد جناب آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم این بحث هایی که اینجا دوستان دارند می‌کنند،بهرحال نشان می‌دهد دیدگاه هایی را که در زمینه اقتصاد وجود دارد وحالا خوب است اقلا در تاریخ ثبت بشود که دیدگاه های افراد درموردمسایل اقتصادی کشور و نگاهی که به آینده دارند چیست ؟
دفاعی که من از برنامه می کنم به این دلیل است که فکر می کنم این برنامه‌ای که دولت آقای خاتمی تهیه کرده و اکثریت دوستانی که درمجلس دارند از آن دفاع می‌کنند، برنامه اقتصادی است که اصلاح طلبان برای اداره کشور می‌دهند، حالا دیگران اگر هر نظری دارند بعدهامی توانند آن دیدگاه را اعمال کنند. ولی من فکر می کنم برنامه چهارم توسعه ، مجموعه دیدگاه ها و نظرات و برنامه‌ای است که جناح اصلاح طلب برای اداره کشور در سال‌های آتی دارد و با این نگاه هم هست که از این برنامه دفاع می کنم و فکر می کنم که راه حل اقتصادی کشور در قالب این برنامه نهفته است .
دوستان همه می‌دانند که ما اگر بخواهیم به وضعیت مطلوبی که فکرمی کنیم در آینده بایستی به آن دسترسی پیدا کنیم باید در ابتدا یک تحلیلی از وضعیت موجود داشته باشیم و درواقع برنامه ، گذر ازوضعیت موجود به وضعیت مطلوب را به ما نشان می‌دهد. فکر می کنم یکی از اختلافاتی که ما با دوستان مقابلمان داریم در تحلیلی است که ازوضعیت موجود از اقتصاد کشور داریم و آن این است که آیا این رشدتولیدی که در این (25) ساله در کشور ما داشته ایم (با هر نگاهی ) حتی نگاه عدالت طلبانه ، به آن نگاه کنیم ، آیا توانسته است به نیازها ومطالبات مردم و حتی تحقق آن شعار عدالتخواهانه پاسخگو باشد یانباشد؟
دوستان عزیز! همانطور که گفته شد اگر بخواهیم نرخ متوسط سالانه رشد تولید ناخالص داخلی را در (25) سال گذشته نگاه کنیم یکچیزی حدود (6/3) درصد بوده و اگر اینرا شما در کنار نرخ رشدجمعیت متوسط (25) سال گذشته که یکچیزی بالای (2) درصد است قرار بدهید مفهوم آن این است که بطور متوسط سالانه حدود (5/1)درصد بر رشد تولید و افزایش رفاه در جامعه افزوده شده و این درمقایسه با کشورهای دیگر و بخصوص کشورهای همسایه یک اختلاف بسیار فاحش را نشان می‌دهد، یعنی اینکه ما از قافله رشد و توسعه درجهان و بخصوص در منطقه عقب افتاده ایم ، این یک واقعیت تلخی است که باید بپذیریم ! درآمد سرانه ایران در سال گذشته اگر برمبنای نرخ دلار بخواهیم حساب کنیم ، (1650) دلار است ، اگر دوستان دیگری که مناقشه می‌کنند که آقا! در این قدرت خرید محاسبه نشده است ، ما آنرا هم بیاوریم بگذاریم کنار آن ، یعنی درآمد سرانه ایران رابراساس قدرت خرید می‌گویند (6000) دلار چه (1650) دلار را مابپذیریم ، چه (6000) دلار را، اینرا مقایسه کنید با درآمد سرانه متوسط جهانی که (15000) دلار است ، یعنی درآمد سرانه تمام کشورهای عالم را حساب کنید، متوسط بگیرید (15000) دلار است ،فاصله (1650) دلار یا (6000) دلار با (15000) دلار را شما بعنوان چه می خواهید تفسیر و تلقی کنید؟ این فاصله بزرگ نشان دهنده این است که ما از رشد متوسط جهانی هم عقب افتاده ایم .
برادران و خواهران عزیز! اگر ما می گوییم این وضعیت نامطلوب است و باید به سمت یک وضعیت مطلوبی حرکت کنیم ، باید الزامات و مقتضیات این حرکت را بپذیریم . دوستانی که می‌گویند این هدف گذاری برای نرخ رشد تولید بالاست ، دوستان ! برای این نرخ هدف گذاری شده است که اگر ما نرخ رشد متوسط (8) درصد را (دقت بکنید!) بعنوان هدف قبول کنیم ، مفهوم آن این است که بعد از (10)سال رشد تولید ما دوبرابر می‌شود. اگر با تسامح رشد جمعیت را هم حذف کنیم مفهوم آن این است که در (10) سال دیگر می‌تواند درآمدسرانه مان دوبرابر بشود، یعنی اگر آن (6000) دلار را هم مبنا قراربدهیم ، (10) سال دیگر می‌شود (12000) دلار، باز هم با متوسط جهانی فاصله داریم و اگر (10) سال بعد آنرا اضافه کنید (که باز دوبرابرمی شود) آنموقع یک کمی ما جایگاه خودمان را در اقتصاد جهانی ممکن است پیدا کنیم و تازه این ها بشرطی است که کشورهای دیگررشد و توسعه پیدا نکنند، یعنی این اعداد را ما ثابت می گیریم ،درحالیکه شما می دانید یک رقابت نفس گیر در عرصه اقتصاد جهانی جریان دارد و همه کشورها دارند تلاش می‌کنند که رشد و توسعه خودشان را با یک درجه بالاتری به پیش ببرند.
شما اعداد و ارقامی را که در کشورهای همسایه ماست درنظربگیرید! درآمد سرانه ای که در قطر الان وجود دارد (23000) دلاراست ، در کویت ، در عربستان ، جاهای دیگر... حداقل این است که خودمان را با این کشورهای نفتی باید مقایسه کنیم . بنابراین ، دوستان !نگویید این (8) درصد یک هدفگذاری غیرقابل تحقق است ، ماچاره ای نداریم که یک هدف گذاری بلند را برای خودمان درنظر بگیریم و تمام امکانات و مقدورات کشور را برای دستیابی به این هدف بکاربگیریم وگرنه روز به روز از این قافله عقب می افتیم و نه تن ها مساله عدالت بهتر نخواهد شد بلکه کشور و مردم فقیرتر خواهند شد. یقیناتوزیع فقر، توزیع فساد و توزیع نا امیدی را هم بدنبال دارد! اما برای رفع فقر ما نباید ثروت ملی را که نفت است همینطور بیاوریم در جامعه توزیع کنیم ، این ثروت ملی و خدادادی را بایستی در راهی بکاربگیریم که تولید ثروت بکند، تولید ارزش افزوده بکند، درآمد سرانه راافزایش بدهد و از آن طریق کل مردم بهره مند بشوند، ضمن اینکه مامی توانیم از همین ثروت ملی برای رفع فقر بصورت هدفمند استفاده کنیم .
دوستان ! شما بروید مطالعات اقتصادی را مرور کنید، یکی ازعوامل فقر در کشور ما توزیع درآمد نفت بصورت نابرابر است . درسال های قبل از انقلاب ، دهه 50 که درآمدهای نفتی ایران افزایش پیداکرده است توزیع درآمد در ایران بشدت نابرابر شده بود، بدترین سال توزیع درآمد در ایران در سال 55 بوده است که اتفاقا ما بیشترین درآمد نفتی را داشته ایم ، چرا؟ برای اینکه وقتی این درآمد نفت می آمده در اقتصاد ملی تزریق می شده ، توزیع می شده ، کسانیکه بهره مندی بیشتری داشتند از این درآمد بیشتر استفاده می‌کردند و اتفاقا فقرا وروستاییان کمترین استفاده را می بردند، متاسفانه در سال‌های بعد ازانقلاب هم همین سیاست ادامه پیدا کرده ، شما استفاده از فرآورده‌های نفتی را در کشور ببینید که چه قشرهایی دارند از این استفاده بیشترمی کنند؟ بنزین را چه کسانی در این کشور از آن بیشتر استفاده می‌کنند،آن‌هایی که در شهرها زندگی می‌کنند، ماشین دارند، درآمد بالاتر دارند.آن روستایی ما چقدر دارد از این فرآورده استفاده می‌کند و در زندگی خودش بهره می‌برد؟ یکی از سیاست‌هایی که در برنامه چهارم به آن توجه شده است و ان شاالله درجای خودش هم بحث خواهد شد هدفمندکردن یارانه‌هاست ، یارانه‌ای که ما در اقتصاد ملی مان داریم می پردازیم ،رقم بسیار بالایی است ، یکچیزی حدود (20) هزار میلیارد تومان است ولی این یارانه چطور توزیع می‌شود؟ ما داریم به فقیر و غنی بطوریکسان این یارانه را می دهیم ، خوب کجای این عدالت است ؟ شما اگرمی خواهید از فقرا و کسانی که آسیب پذیر هستند حمایت کنید باید مابتوانیم از آن بخش‌هایی که احتیاج ندارند اینرا بگیریم و به آن‌هایی که احتیاج دارند بیشتر بدهیم تا از این طریق بتوانیم مساله فقر و مساله نابرابری را در کشور از بین ببریم .
ببینید! من حساب کردم ، اگر ما قیمت یارانه‌های انرژی را بیاییم واقعی کنیم و پول آنرا بصورت مستقیم به افراد بدهیم ، سهم هر خانوارایرانی در ماه چیزی حدود (15) هزار تومان می‌شود، حالا شما این (15) هزار تومان را مثلا به من شهری بدهید خیلی برای من شاید جای طرح نداشته باشد. ولی من وقتی قرار شد بنزین را لیتری (200) تومان مصرف کنم ، باید از جیب خودم بروم بدهم . ولی شما اگر آن (15) هزارتومان را بدهید به روستایی که مصرف بنزین ندارد، آن میرود درزندگی ، در آموزش ، در بهداشت خودش ، در جاهایی که برای آن مطلوبیت دارد هزینه می‌کند و از این طریق شما می توانید سطح زندگی فقرا را کاملا تغییر بدهید.
بر سیاست‌های اشتباه گذشته اصرار کردن و به این معنی که ما بایداین مسیر را ادامه بدهیم و بخصوص این ها را با بحث های عدالتخواهانه ای که می‌تواند جاذبه داشته باشد پیوند زدن ، خواهران ، برادران ! اشتباه است . ما (25) سال است داریم شعار عدالت اجتماعی می دهیم . چراتحقق پیدا نکرده ؟ برای اینکه سیاست ها اشتباه بوده . آخرین گزارشی که بنده راجع به توزیع درآمد در کشور از بانک مرکزی گرفتم ، برادران وخواهران ! باید قبول کنیم خیلی خوب نیست . در جامعه ما الان (49)درصد درآمد ملی نصیب (20) درصد مردم می‌شود. دودهک بالایی جامعه ما بیشترین درآمد را به خودشان اختصاص می‌دهند و (80)درصد جامعه (51) درصد درآمد ملی را دراختیار دارد. این ها بدلیل سیاست‌های اشتباهی است که درواقع حکومت دارد اعمال می‌کند.
ما احتیاج به اصلاح ساختار داریم ، ما احتیاج به جراحی اقتصادی داریم . جراحی هم حتما درد دارد. کسانیکه فکر می‌کنند می توانندوضعیت موجود را بهرقیمتی حفظ کنند، مطمین باشند که این وضعیت موجود قابل دوام نیست و از یکجایی بیرون خواهد زد. ما بایداصلاحات ساختاری را در اقتصادمان بپذیریم . باید هزینه‌های آن را هم بپذیریم و بپذیریم که این وضعیت باید تغییر کند. مطمین باشید که شما اگر بخواهید قیمت فرآورده‌های نفتی را در اقتصاد واقعی کنید،بسیار کسانیکه از این دارند منتفع می‌شوند معترض خواهند شد. من تجربه افزایش قیمت قیر را در این مجلس برای شما بگویم . حالا آقای حاجی بابایی که صحبتهایشان را کردند و رفتند.
یکی از اقداماتی که ما در این مجلس انجام دادیم و ابتدا هم خیلی ها اعتراض کردند، واقعی کردن قیمت قیر بود. قیری که درواقع تنی (80) هزار تومان فروش می رفت ، بعدا شد (800) هزار تومان .خوب ، اول آن همه اعتراض کردند ولی الان بروید گزارشات رابخوانید، بجای اینکه قیر سالانه بالای (500)، (600) هزار تومان ازکشور قاچاق می شد، بدلیل پایین بودن قیمت آن ، الان ما واردات قیر به کشور داریم . جلو قاچاق آن گرفته شد، جلو رانت هایی که درواقع خریداران قیر از جیب ملت می بردند گرفته شد و خیلی چیزها. بله ،ابتدا یک عده هم اعتراض کردند. از جمله همین آقای حاجی بابایی دراین مجلس اعتراض کردند ولی من بگویم (اگر بودند) صادقانه آمدنددر کمیسیون گفتند، من رفتم تحقیقات کردم به این نتیجه رسیدم که رانتخواران پشت این قضیه هستند و من سوالم را پس گرفتم و اینطورچیزها (نایب رییس ـ یک دقیقه وقت دارید). بنابراین عزیزان ! برنامه چهارم که ادامه برنامه سوم است یک برنامه اصلاحات ساختاری دراقتصاد ایران است . ما بعنوان اصلاح طلب و اصلاح طلبان از این برنامه دفاع می کنیم و اگر هم تا اینجا پیش آمدیم که این برنامه تصویب شود وهزینه آن را بدهیم ، برای اینکه بگوییم ما یک برنامه برای اقتصاد کشورداریم . دیگران هم می‌توانند برنامه‌های خودشان را بدهند. ولی به صراحت می گوییم راه نجات اقتصاد کشور این برنامه است . بایدخصوصی سازی ، آزادسازی ، مقررات زدایی ، اصلاح ساختار دولت ،اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای ، جلب سرمایه گذاری خارجی ، تعامل مثبت با اقتصاد جهانی و همه الزاماتی را که در این برنامه است بپذیریم و ان شاالله در سایه یک عزم ملی بتوانیم کشور را از این وضعیت نجات بدهیم و این را من به صراحت می گویم که اگر ما می خواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم ، باید الزامات ، هزینه ها و مسایل و مشکلاتی را که وجود دارد خیلی شفاف و روشن بپذیریم و عزم خود را جزم کنیم و امیدوارم که اکثریت دوستانی که در این مجلس هستند و با این برنامه موافق هستند همکاری کنند که این برنامه به سرانجام برسد. متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر. مخالف بعدی آقای یثربی هستند،بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسمه تعالی بعد الحمد و الصلوه
با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک ماه ربیع ، ایام ولادت رسول وحی الهی ، حضرت محمدبن عبدالله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ (حضار صلوات فرستادند) و مبین وحی حضرت امام جعفرصادق ـ علیه السلام ـ و نیزبزرگداشت شهادت استاد آیت الله مطهری و هفته کارگر و معلم که خدای تبارک و تعالی مبدا کار و کارگر است و اسماحسنی '' را به آدم تعلیم نمود و مبدا وحی را در اقرا قرارداد.
نقد علمی لایحه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی درجهت بالندگی و وصول به مقصودی است که چشم انداز جمهوری اسلامی درافق 1404 درپی آن بوده و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه که براساس اصل (110) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ـ دام ظله العالی ـ ابلاغ گردیده و باید مبنای آن قرارگیرد.
در این مقال و مجال بررسی می کنیم که تا چه حد و میزان لایحه توسعه دولت با سیاست کلی برنامه و چشم انداز هم آواست و نیز از چه ظرفیتی کاربردی و عملیاتی برخوردار است . در بیت الغزل چشم اندازچنین آمده است : «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری درسطح منطقه با هویتی اسلامی و انقلابی ،الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل »و در سروری سیاست‌های کلی برنامه آمده است : «اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی برپایه قرآن و مکتب اهل بیت ».
ملاحظه می کنید که کلمه کلیدی چشم انداز، واژه «توسعه » است وکلمه کلیدی سیاست‌های کلی برنامه ، واژه «عدالت » و این امری طبیعی است . چون قرآن و مکتب اهل بیت که بعنوان پایه و پایگاه معرفت وبصیرت دینی مورد توصیه اول و اولین سیاست برنامه واقع شده است ،کلیدی ترین آموزه را عدالت معرفی می‌کند. از این جهت ابتدا نگاهی گذرا ولی مستدل و گویا به دو واژه توسعه و عدالت در دنیای معاصر اززمین و آسمان فرهنگی خودمان داشته و نیز لایحه برنامه ازنظر کیفیت تطبیق با دوعنوان کلیدی چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه .
مفهوم و اهمیت توسعه و راه‌های تحقق آن بطور روزافزونی در همه جهان به نقد کشیده شده است و طرح‌هایی که تابحال جزو بدیهیات محسوب می شد، مورد سوال واقع شدند. علت این جریان گره خوردگی و جابجایی مناسباتی چون کثرت و تعدد عمیق روابط و منافع بین‌المللی از طرفی و تحرک پرشتاب تحولی که در اجزا معادلات اساسی پیشرفت‌های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، تکنیکی رخ داده است و بیداری آزادیخواهانه کشورهای درحال توسعه و مطالبه سهم خود برای مشارکت در تصمیم گیری و سهیم شدن در روند پیشرفت وتقاضای حضور مستقیم در مجامع بین‌المللی برای ابراز خواسته ها وبرکرسی نشاندن آن‌ها بخصوص اصالت بیداری اسلامی متاثر از امام وانقلاب اسلامی ازطرفی دیگر است که موضوع را کاملا جدی و قابل نقد و بررسی نموده است .
شکاف بین فقر و ثروت که در نفس سیاست جهانی نهفته است ، تنهااز نظر مادی و اقتصادی و ازنظر درآمد تعریف نمی شود، بلکه این شکاف را می‌توان در بعد وسیع تری در زمینه قدرت سازماندهی واداری در روابط سیاسی و اجتماعی و جریانات اجتماعی و فرهنگی نیزمشاهده کرد.
نتایج وجود شکاف در این زمینه ها، محدود شدن حوزه آزادی وشکوفایی استعدادها بوده است و تا حد مواجه شدن با فقر خفت بار ومطلق پیش میرود. اگر فرض کنیم رشد اقتصادی کشورهای صنعتی درسال های آینده بکلی متوقف خواهد شد، در اینصورت کشورهای درحال توسعه ثروتمند حداقل (3) نسل بعد خواهند توانست به درآمد سرانه کشورهای صنعتی برسند.
استراتژی های متداول دربرخورد با واقعیت مشکلات تکاندهنده ومبارزه طلبانه موجود، تکرار می کنم ، استراتژی های متداول دربرخوردبا واقعیت مشکلات تکاندهنده و مبارزه طلبانه موجود، نارسایی وناتوانی خود را به اثبات رسانده اند. تصور مبتنی بر سرمایه داری صنعتی جهانی برای همه نوعی ساده اندیشی است . چرا امیدهایی که تابحال به استراتژی های توسعه بسته شده بود به یاس بدل شد و به شکست انجامید؟ آیا مربوط به ماهیت و توانایی مطرح شده از ناحیه مکتبهاست ؟ آیا برای این است که ذاتا از الگوی فکری غربی سرچشمه گرفته است ؟ از سنت‌هایی که نتیجه جریان توسعه کشورهای صنعتی در(300) سال گذشته است و از دید تاریخی ، جریان ویژه یک منطقه خاص جغرافیایی بوده و از مرزبندی هایی در برابر ادغام انسان ها درنظامی واحد و جهانی برخوردار است .
بهرحال رعایت حقوق انسان ها همراه با درک درست حقوق بشربه مفهوم نهایی و اصیل آن ، چیزی نیست جز به کرسی نشاندن و پیگیری عدالتخواهی در بعد اجتماعی و انساندوستانه آن بگونه‌ای که درآموزه های متعالی همه انبیا آمده است : «اگر فقر ریشه کن نمی شود، حق مسلم سایل و محروم از عین اموال عمومی و خصوصی برداشته شود وبصورت نهادینه هزینه برپا ایستادن ایشان در زندگی اجتماعی گردد».اینجاست که توسعه با عدالت بشدت گره می خورد.
آری ، انسان توسعه‌یافته مدل طبیعی عادل است . بقول علامه جعفری : «در بعد آنچنانکه هست انسان عدالت نهفته است » چیزی نیست که ما از بیرون بخواهیم تزریق کنیم . «در بعد آنچنانکه هست انسان عدالت نهفته است ، انسان توسعه‌یافته ، انسان عادل و عدالتخواه است » و بقول علامه شهید مطهری : «عدالت همدوش توحید، رکن معاد، فلسفه امامت و هدف نبوت ، مقیاس سلامت اجتماع و معیارکمال فرد است ». عدالت عرصه‌های مختلف دارد. عدالت سیاسی ،عدالت اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، عدالت قضایی ، عدالت درقانونگذاری و عدالت در اجرا و نظارت و در یک کلمه توسعه افقی ،مقدمه توسعه عمودی و کمالی است .
پس از فراغت از تبیین مبادی پایه‌ای توسعه و عدالت ، اکنون وقت آن است که بطور جزیی تر به برخی فرازهای لایحه استناد و استشهاد کنیم .اگر به لایحه بنگریم در بخش‌های مختلف دارای منحنی های مختلف است . گرچه با زحمات کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون ارجمند تلفیق و پیشنهادهای همکاران گرامی تا حدود زیادی متناسب و متوازن گشته است . به این معنا که در برخی بخش ها هدف‌های متعالی و مترقی در آن موج می‌زند. در برخی بخش ها زمین گیر می‌شود، دربرخی بخش ها عملیاتی صرف میگردد و در برخی بخش ها انشا نظری خوبی است . در تلفیق پیشنهادهای کمیسیون ها از موفقیت کامل برخوردار نیست .
قوه مفکره و سامانبخش قوی ملاط های ارتباطی و پیونددهنده رابخوبی تنظیم نکرده است ، ازطرفی آلترناتیوهای کهنه بصورت نوعرضه شده است و چون ذهنیت تدوین کنندگان با راه حل‌های کلاسیک مانوس بوده است ، خواسته یا ناخواسته به نسخه‌های غیر ابتکاری برگشته اند. تعامل با اقتصاد جهانی در تکیه بر معیارهای چشم انداز وسیاست های برنامه با تردید جدی روبروست . آیا حفظ منافع ملی بعنوان شرط اساسی و واقعه تعامل بصورت نهادینه لحاظ شده است ؟ آنهم درشرایطی که در حوزه تجارت انقلابی رخ داده است که حاکی از رشدبیسابقه فعالیت اقتصادی و بین‌المللی است .
در 1950 میزان تجارت کالاها و خدمات حدود (1) میلیارد دلاردر روز بوده است . اما در سال 2000 در هر (90) دقیقه (1) میلیارددلار تجارت انجام می‌شود. ارزش صادرات از (5/3) تریلیون دلار درسال 1991 به بیش از (6) تریلیون دلار در سال 2000 رسیده است .اگر از وابستگی دولت به نفت باید پرهیز نمود، نباید طوری باشد که اتصال و وابستگی به مالیات ها کمر ملت را خرد کند. باید هزینه ها را نیزتقلیل داد. در بخش‌های قضایی تکیه بر جرم شناسی بعنوان چهارراه علوم و نگاه جامع ، روانشناختی ، روانشناسی ، بیولوژیک وجامعه شناسانه در کنار نگاه حقوقی و قانونی و به اصطلاح نگاه «بیوسایکو سوشو تریچوال کنونیک » به جرم از مواردی است که باچشم انداز (20) ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله چهارم و نیزقانون اساسی تطابق و همسویی پرجاذبه دارد.
اقتصاد دانایی محور تن ها درزمینه فناوری و اطلاعات نیست ، بلکه علوم و تحقیقات و از همه مهمتر بومی سازی علم که خود یک کار کاملاعلمی است ، نباید از نظرها دور بماند.
تعیین مقصد برای کشتی تحقیقات در دریای علم مطلب قابل توجه دیگری است که نمی توان از آن صرفنظر نمود. مهمتر از همه اینکه برنامه دارای پیش فرض و فلسفه و مبنای و بینش است .
فلسفه حقوق جایگاه چرایی دارد و علم حقوق و دانش قانونگذاری جایگاه دستوری دارد. لایحه باید و نبایدهای مبتنی بر سیاست‌های کلی و چشم انداز (20) ساله را تدوین می‌کند و نمی تواند از توصیف وتوسیع صرف برخوردار باشد.
گره خوردگی علم حقوق و دانش قانونگذاری با سیاست اقتصادی بر مبنای فلسفه حیات سیاسی و حقوقی هرنظام ، امر انکار ناپذیر است .در بازخوانی حقوقی برنامه مطالبی به چشم می خورد، احکامی که درسایر قوانین وجود دارد، احکامی که نیاز به تصویب مجلس ندارد،مواردی که فاقد حکم منجز قطعی است و کیفیت اجرای آن نامعلوم است ، مواردی که فاقد حکم و بلاتکلیف است ، مواردی که قابلیت درج دایمی در قوانین را دارد و مسایلی از این دست که فاقد ویژگی‌های قانونی بوده یا مشخصات قانون برنامه حسب آنچه در بند (3) ماده (1)قانون برنامه و بودجه کشور است ، آنطورکه باید برخوردار نیست .
با همه این کاستی ها که بسیاری از آن‌ها بطور طبیعی ناشی ازمحدودیت ها بوده است ، امیدواریم به برکت همت مجریان ، برنامه چهارم که با اهدافی چون توسعه دانشپای عدالت محور و در تعامل باجهان ، تامین مطمین امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه و صیانت ازهویت و فرهنگ اسلامی ایران عزیز و حاکمیت موثر و استقرار دولت شایسته در سطوح مختلف سندسازی شده است ، درجهت وصول به اهداف پیش رود و زمینه برای برنامه توسعه پنجم با محدودیت کمتر ودر تطابق بیشتر با چشم انداز را فراهم آورد تا الگویی متناسب و اصیل از توسعه را در پیش روی جهان اسلام و بشریت مظلوم قرار دهد وحسب اصل (57) قانون اساسی ، قوای سه گانه زیرنظر ولایت امر وامامت امت در این عرصه پرخاطره و مخاطره موفق باشد. بمنه و کرمه .همیشه موفق باشید. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافق بعدی جناب آقای نمازی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای نمازی ! شما وقتتان را به آقای شیرزادمی دهید؟
نمازی ـ بله ، چند دقیقه از آن را (6)، (7) دقیقه .
نایب رییس ـ بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از صحبت های مخالفین و موافقین برنامه چهارم و عرض خسته نباشید به همکاران محترم . من تلاش خواهم کرد موافقت خودم را بطور مختصر خدمت شما ارایه بدهم و بخشی از وقت خودم را به آقای دکتر شیرزاد می دهم که ایشان هم توضیحات خودشان را ارایه بدهند، (قنبری ـ نمی شود وقت بدهی !) هماهنگ شده دیگر.
من ابتدا اشاره‌ای می کنم به نقطه نظرات مخالفین برنامه و بعد نقاط مثبت برنامه را خدمت شما توضیح خواهم داد. از جمله مسایلی که مطرح شد به اصطلاح اینکه این برنامه تحقق ناپذیر است و برای اجرای آن ضمانت نیست .
اولا عزیزان در جریان هستند که نوع برنامه نویسی حالا چه کوتاه‌مدت و چه میان مدت و چه بلند مدت آن چند نوع است . یکوقت ما می آییم برنامه را براساس امکانات موجود و مقدوراتمان تنظیم می کنیم . بعد یکوقتی می آییم برنامه را براساس اهدافی که باید به آن دسترسی پیدا کنیم تنظیم می کنیم .
امروز نوع بهتر برنامه نویسی این است که ما اهدافی را برای خودمان تنظیم بکنیم و براساس آن اهداف برنامه بنویسیم و روش ها راتعریف کنیم و مقید بشویم که به آن اهداف دست پیدا کنیم . وقتی مابرنامه پنجساله می نویسیم ، این نیست که ما بیاییم در جزییات اجرایی این برنامه اینجا کار و مثلا اشاره کنیم و تعریف کنیم . این برنامه میان‌مدت است ، برنامه پنجساله است ، یکسری اهداف ، آرمان ها وجایگاهی که باید بعد از پنجسال به آن دسترسی پیدا کنیم را تعریف می کنیم . برای اجرایی کردن این برنامه پنجساله خوب ، برنامه‌های بودجه یکساله تنظیم می‌شود.
من تا آنجاییکه برنامه را با دقت مطالعه کردم ، برنامه چهارم ، برنامه آرمانی و ایده آلی نیست . برنامه‌ای است که براساس واقعیات و شرایط فعلی و آینده کشور تنظیم شده و از این لحاظ نگرانی وجود ندارد.
بعضی از دوستان اشاره کردند که آیا این برنامه عملیاتی است یاصرفا نظری است ؟ بهرحال من فکر می کنم برنامه چهارم هر دو بعد رارعایت کرده ، هم روی جنبه نظری آن کار شده ، هم جنبه عملیاتی آنهم دقت شده که در اجرا با مشکل روبرو نشود. یکی از دلایل این مساله و دلایل عرضی که دارم خدمت شما می آورم ، توجه به برنامه پنجساله سوم است . خوب می‌بینیم یکسری از مواد برنامه سوم اینجا باز تاکیدشده و جزو مواد برنامه چهارم آمده . خوب این ، اینرا می‌رساند که تهیه کنندگان و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ، برنامه سوم را با دقت مطالعه کردند و دیدند در چه قسمت‌هایی دست پیدا نکردیم و عملی نشده و این مواد بدرد کشور می خورد به آن‌ها یکبار دیگر درقالب موادجدید در برنامه چهارم به آن توجه شده . خود ارجاع به بعضی از موادبرنامه سوم ، این نشانگر این است که خواستیم برنامه عملیاتی واجرایی و واقعی بشود.
یا صحبت شد که در برنامه از ارزیابی مدیران کارآمد صحبتی نشده . من فکر نمی کنم که در برنامه پنجساله بیاییم راجع به ارزیابی مدیریت کارآمد صحبت کنیم ، درصورتیکه بطور کلی روی این قضیه بحث شده و توجه شده برای اینکه مدیریت به روز و موثر باشد،راه کارهایی را مخصوصا از لحاظ کاهش تصدیگری دولت و توجه به بخش خصوصی به این موارد اینجا اشاره شده .
یا صحبت شد که سعی شده درقالب برنامه چهارم همه گروه‌های اجتماعی راضی شوند. من تازه اینرا نقطه مثبت برنامه می بینم که برنامه طوری نوشته شود که به همه نیازها و زوایای کار توجه شود و نقطه نظرگروه های مختلف اجتماعی هم ملحوظ شود و این نقطه ضعف برنامه نیست .
یا صحبت شد اگر این برنامه اینگونه که مثلا فرض کنید آرمانی است که عرض کردم آرمانی نیست ، در اجرا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به آن عمل نکرد، چه تضمینی برای اینکه سازمان به آن عمل کند وجود دارد؟ تضمین آن در برنامه‌های یکساله و برنامه بودجه است که آنجا باید... یا دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود.اینجا برنامه برای اینکه ایران بعد از پنجسال در چه وضعیتی باشد،دورنمای پنجساله تعریف شده . در اجرا تدابیر خودش را اندیشیده واز این لحاظ نگرانی وجود ندارد.
یا صحبت شد شوراهایی پیش بینی شده که این شوراها در مقابل مجلس پاسخگو نیست . خیلی خوب بود که مخالف محترم چند مورداز این شوراهایی که در مقابل مجلس پاسخگو نیستند اسم می بردند تامعلوم شود که کدام شوراست که پاسخگو نیست . بهرحال در کشور هردستگاه و نهاد دولتی در مقابل یک یا چند مرکز پاسخگو است و فکرنمی کنم اگر دستگاه دولتی باشد بتواند پاسخگو نباشد.
بحث بعدی اینکه اشاره شد برای اینکه مشکل قانون اساسی برطرف شود در بعضی از جاها نوشته شده که با رعایت فلان اصل قانون اساسی مثلا... باشد. خود ما هم شاهد هستیم که شورای محترم نگهبان با وسواس خاصی به مصوبات مجلس ششم نگاه می‌کند و اگرچنین موردی هم وجود داشته باشد از این لحاظ نگرانی نیست که بموقع شورای نگهبان نظر خودش را خواهد داد.
یا بحث ارزیابی برنامه را مطرح می کنیم . خوب ، شما می دانید که راه ارزیابی و ارزشیابی و اندازه گیری هر برنامه‌ای راه‌های مختلفی دارد، یکی از آن راه ها، اهداف آن برنامه است . بعد از مدتی می آییم می‌بینیم که آیا موقعیتی که به آن دسترسی پیدا کردیم مطابق آن اهداف است یا نه ؟ یکی هم نتایج برنامه است . خوب بله ، نتایج برنامه را بایدنگاه کنیم و یکی از مسایلی که در علم مدیریت به آن خیلی توجه شده ،بحث بازخورد است . یعنی ما همیشه باید دقت کنیم و ببینیم که به محصول کارمان در جامعه چه پاسخی داده می‌شود و این بازخورد رادر اصلاح برنامه در ادامه راه بکار بگیریم و....
بحثی که باز صحبت شد، بحث ادغام هاست . بهرحال همه از بزرگ بودن دولت و بوروکراسی شدیدی که در کشور حاکم هست گله مندهستیم . یکی از راه‌های کاهش بوروکراسی و کوچک کردن دولت ، یکی از راه‌های آن حذف است ، یکی از راه‌های آن ادغام است . خوب ، بعضی از دستگاه ها را نمی شود حذف کرد، باید ادغام کرد. در برنامه سوم هم در سه قسمت پیش بینی شده بود. انرژی ، جهاد سازندگی و کشاورزی ،صنایع و معادن . در دو قسمت آن مجلس ششم بحمدالله عمل کرد و ازچهار وزارتخانه دو وزارتخانه تشکیل داد. بخش انرژی مانده به مجلس آینده . حالا بعضی از وزارتخانه ها هم پیش بینی می‌شود که اگر ادغام صورت بگیرد بهتر است و وقتی قرار شد لایحه این توسط دولت به مجلس آینده ارایه شود، آنروز دقت خواهند کرد که این ادغام ها بایدچگونه صورت بگیرد. اینرا من نقطه مثبت مجلس می دانم .
بحث مشتری گرایی که تقویت می‌شود، بهرحال در کارهای اقتصادی توجه به مشتری و نظرات مصرف کننده ، یکی از اصول برنامه ،برنامه نویسی اقتصادی است . اینرا ما نمی توانیم نقطه ضعف ... اگرچه عدالتخواهی ، آرمانگرایی و کار صحیح و این ها مدنظر است ولی تامین نظر ملت در اجرای برنامه هم یکی از اصول است .
و اینکه اشاره شد به ایثارگران توجه کم شده . نه ، خدمت شماعزیزان عرض کنم که ما هرچه به مرور زمان پیش می رویم ، خوب فرزندان شهید بزرگ می‌شوند و اصلا خودشان می‌روند مشغول کارمی شوند. ایثارگران موقعیت مناسب باثباتی پیدا می‌کنند، یا جانبازان وآزادگان و ما می‌بینیم که هرچه جلوتر می رویم افراد تحت پوشش این نهادهایی که برای این تعریف شده ، افراد آن کاهش پیدا می‌کند و برای همین هم هست که الان تصمیم گرفته شده که بنیاد شهید، بنیادمستضعفان و آزادگان ادغام شوند و یک سازمان درست شود. چرا؟چون حیطه کاری آن‌ها محدود شده . بواسطه کاهش پیداکردن حیطه کاری ایثارگران ، اینجا برنامه تغییر پیدا کرده ، نه اینکه خواسته شده توجهی به آن نشود.
از مزایای این برنامه خلاصه‌ای خدمت شما عرض می کنم :
یکی ، این اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت که فرمودند (113)یا (130) ماده در برنامه آمده ، اولا خوب این برنامه برای پنجسال بطور آزمایشی به تصویب مجلس رسید و می‌بینیم که در دوسالی که ازعمر این ... (نایب رییس ـ آقای نمازی ! شما اگر یک چند دقیقه ای وقتتان را بخواهید بدهید...) بله ، من دیگر تمامش می کنم . لذا این را درعمل می‌بینیم که یک زمان طولانی تر شود، یعنی پنجسال اضافه شودمشکلی ایجاد نمی کند.
توجه به آمار و ارقام در این برنامه پنجساله چهارم خیلی خوب انجام شده . در آخر برنامه وقتی نگاه می کنید جداول مختلفی تعریف شده و این نشان می‌دهد که کمیتی کرده و هدفمند شدن یارانه ها که همه اشاره کردند، باز یکی از کارهای اصولی است که باید توجه شود.
افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و عوامل تولید و توجه به نرخ تورم تحت سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تولید ناخالص داخلی از مسایل مثبت برنامه پنجساله چهارم است . از نمایندگان محترم درخواست داریم که ان شاالله با رای مثبت شان به برنامه پنجساله چهارم ، آخرین وظیفه و یکی از مهمترین وظایف مجلس ششم را هم جامه عمل بپوشانند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، چهار، پنج دقیقه از وقتشان را به آقای شیرزاد داده اند، بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکار عزیزم جناب آقای نمازی که چند دقیقه ازوقتشان را به من دادند.
من روی یک نکته کلیدی قانون برنامه می خواهم دست بگذارم ،چون در صحبت های دوستان بیشتر ابعاد اقتصادی قانون برنامه و اهداف و شاخص‌های اقتصادی بحث شد. بنده چون در کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق خدمت برادران بودم ، بنظرم می‌آید جفاست اگر این بخش‌های اجتماعی و اهداف فرهنگی ، آموزشی و علمی قانون برنامه ،خوب توصیف نشود.
یکی از شعارهای محوری که برنامه بر آن مبتنی است شعار توسعه دانایی محور است . اگر ان شاالله مجلس به این برنامه رای بدهد معنای آن این است که ما می آییم و انتخاب می کنیم که اساس توسعه آینده کشور را بر مبنای اقتصاد دانش بنیان و دانایی محور قرار بدهیم . اینکارطبیعتا ملزوماتی دارد. وقتی چنین تصمیم کلانی را جامعه بگیرد ناچاراست به ابزار و عوامل توسعه دانایی و توسعه مبتنی بر دانش و فناوری توجه بکند.
در فصل چهارم (کلا فصل چهارم ) قانون برنامه توسعه مبتنی بردانایی نام گرفته که ان شاالله مواد آن را دوستان یک یک بررسی خواهندکرد و اصلی ترین عامل ایجاد ارزش افزوده (همان چیزی که اقتصادجهانی را هم قبول کرده ) در برنامه چهارم توسعه ارزش افزوده مبتنی بردانایی قرار داده . برای اینکار استقرار جامعه اطلاعاتی ، گسترش بازارمحصولات دانایی محور، دفاع از مالکیت معنوی و حقوق پدیدآوردندگان نرم افزارها و پدیدآورندگان ابتکارات و خلاقیت ها که جزواهداف صنعت چشم انداز است پیش بینی شده .
یکی از قدم های بسیار بلندی که در قانون برنامه برداشته شده درواقع تقویت آن چیزی است که در برنامه سوم بود اینکه ماپذیرفته ایم در امر تحقیقات و توسعه فناوری (2) درصد تولید ناخالص ملی مان را در بخش دولتی هزینه بکنیم و (1) درصد هم در بخش‌های شرکت‌های دولتی ، بانک ها، موسسات وابسته به دولت و امثال این ها بود.این هدف این شاخص در سطح جهانی یک شاخص بسیار مهم است که نشان می‌دهد کشورهای مختلف در توسعه دانش و فناوری چه همتی راایفا کرده اند. در بخش آموزش و پرورش برنامه آموزش برای همه اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی در حد مقدورات و باتبصره هایی که آنجا آمده ، ریشه کنی بیسوادی تا سن زیر (30) سال این هدف در قانون برنامه گذاشته شده ، توسعه آموزش فنی و حرفهای بخصوص درجهت مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته .
فصل مفصلی را در قانون برنامه داریم در زمینه حفظ محیط زیست ، اینکه ما بیاییم ببینیم در امر توسعه ارزش گذاری کنیم کجا چقدر هزینه از محیط زیست پرداخت می کنیم کارهایی که درگذشته ما انجام نشده ، همه هزینه‌های ظاهری محاسبه شده ، خسارتی که به محیط زیست زده می‌شود خیلی وقت ها دیده نشده که این در فصل مفصلی ، احکام بسیار خوبی در زمینه حفظ محیط زیست آمده .
در بخش سلامت و بهداشت اهداف کمی قابل قبول و قابل دسترسی در قانون برنامه پیش بینی شده و فصل مفصلی را در این زمینه داریم .
گاهی دوستان طوری صحبت کردند که این برنامه کلاتوسعه گراست و به مفهوم عدالت اجتماعی کار ندارد. من به دوستان توصیه می کنم ماده (96) را به دقت مطالعه بفرمایند دقیقا مساله عدالت اجتماعی ، رسیدگی به سه دهک پایین درآمدی که در زمره فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند و حمایت‌های مختلفی که از آنهاپیش بینی شده در قانون برنامه آمده و کمیسیون تلفیق هم عنایت ویژه‌ای به بحث عدالت اجتماعی داشت .
در زمینه حفظ سرمایه اجتماعی که یکی از مفاهیم بنیادی است که این روزها جوامع مختلف به آن توجه دارند، باز یک ماده مستقل آمده .در زمینه کار شایسته ، سه جانبه گرایی در امر روابط کارگر، کارفرما ودولت باز مواد مفصلی است . در زمینه صیانت از (نایب رییس ـ آقای شیرزاد وقتتان تمام است ) هویت و فرهنگ ایرانی ، فرهنگ دینی ،میراث معنوی امام ، زبان فارسی ، گفتگوی تمدن ها، بحث زنان ، جوانان ،هویت ایرانی ـ اسلامی ، میراث فرهنگی ، امنیت اصحاب فرهنگ ، اینهامقولات مختلفی است که در قانون برنامه آمده است . من فقط این جمله را عرض کنم که واقعا برنامه صرفا یک برنامه اقتصادی که در کارخانه وکارگاه بخواهد رقم بخورد نیست ، تمام ابعاد جامعه را دربرمی گیرد وان شاالله دوستان به آن عنایت خواهند فرمود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، یک مخالف و موافق دیگر است که برای جلسه عصر می گذاریم .
6 ـ استرداد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
نایب رییس ـ استرداد را قرایت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ طرح فوریتی استفساریه ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که قبلا فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده بود توسط طراحان ، تقاضای استرداد شده که بدینوسیله اعلام می‌شود.
نایب رییس ـ ما جلسه را برای تنفس تعطیل می کنیم . راس ساعت (30/2) ان شاالله برای ادامه مذاکرات جلسه مان را تشکیل خواهیم داد. خواهش می کنم همه دوستان تشریف بیاورند که بتوانیم کار را پیش ببریم .
(جلسه ساعت 32/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 45/14 به ریاست آقای مهدی کروبی تشکیل شد)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای دکتر سبحانی آخرین مخالف برنامه هستند، تشریف بیاورند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سند برنامه چهارم توسعه با راهبرد اصلاحات ساختاری و تعدیل اقتصادی در ادامه سه برنامه قبلی است که در کشور طراحی و اجراشده ، برنامه‌هایی که بر اصلاح قیمت ها، اصلاح نرخ ارز،خصوصی سازی ، حذف تعرفه ها، حذف سوبسیدها و مواردی از این قبیل تاکید دارد.
اکنون که (15) سال از اجرای برنامه‌های اول ، دوم و سوم توسعه می گذرد نگاهی به برخی از آمارها در عرصه اقتصاد می گوید که مستندبه گزارشات بانک مرکزی در 1381 درآمد سرانه هر ایرانی (1491)دلار و ضریب جینی (43/0) بوده است . در فرهنگ ، نتیجه اجرای برنامه ها این است که عمدتا می‌شود گفت ما بداخلاق هستیم و درسیاست هم حداقل این است که از رویکرد مردم به همدیگر خوشحال نمی شویم . شاید این سه شاخص نشانه ای باشد برای اینکه ارزیابی درخصوص سه برنامه اول ، دوم و سوم را تا حدودی داشته باشیم .
منطقا برای شروع کار در یک برنامه ، ضرورت دارد که به تجارب گذشته توجه بشود. الان که صحبت می کنیم جمعیت ایران را در سال 83، (7/67) میلیون نفر می‌بینیم که قرار است در سال 88 به (72)میلیون و (400) هزار نفر برسد. عرضه نیروی کار که در سال 83،(5/21) میلیون نفر است قرار است در سال 88 به (5/25) میلیون نفربرسد. بنابراین ما حدود (4) میلیون نفر افزایش عرضه نیروی کار راداریم . منطقا این برنامه که در این مجلس بررسی می‌شود باید پاسخ بدهد که برای این جمعیت و بقیه مردم ایران چه می خواهد بکند؟
دلایل مخالفت من با این مقدمه ای که خدمتتان عرض کردم درحدود زمانی که دراختیار است به این شرح می‌باشد.
درمجموع کسانی که برنامه را بررسی کردند تایید می فرمایند که دراین برنامه حدود دو هزار (نزدیک به دو هزار) هدف ردیف شده که انسجام ، هماهنگی ، سازگاری و انطباق با اوضاع و احوال اقتصادی بین این اهداف بسیار سخت حاصل می‌شود. همانطوریکه استحضار داریداگر حدود (49) برنامه ملی و ده ها سند استانی ، بخشی و فرابخشی دیگر تدوین و تصویب بشود برنامه قابلیت اجرایی را پیدا می‌کند.برخی از این برنامه‌های ملی که خود بسیار وسیعتر از یک بودجه بنظرمی رسد، عبارت است از: این معنا که مثلا برنامه توسعه روستایی درایران یا سند توسعه صنعتی کشور یا نظام جامع بازرگانی داخلی ، قانون جامع شهرسازی و معماری ، برنامه جامع فقرزدایی ، طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی همه این ها در دولت تصویب بشود تا (49) برنامه ،تا اینکه زمینه برای اجرای آنچه که برنامه نامیده می‌شود و قرار است مجلس تصویب بکند، فراهم بشود. مجموعه اسنادی که بدین ترتیب باید فراهم بشود، (112) سند است .
نکته دوم این است که دوستان در بحث برنامه ها بر ناسازگاری بین رشد اقتصادی و عدالت تاکید می‌کنند و می فرمایند که رشد اقتصادی حاصل نمی شود یا عدالت حاصل نمی شود مگر اینکه رشد اقتصادی دامن زده بشود. حداقل می‌شود گفت این ادبیات یعنی ادبیات رویکردبه رشد بدون توجه به عدالت ، ادبیات مربوط به دهه 60 میلادی است .الان حدود (45) سال از زمانی که این ادبیات در دنیا مطرح بودمی گذرد و رویکردهای بسیار متفاوت و مترقی یانه تری متفاوت با آنچه که در دهه 60 بوده در دنیا مطرح است . تاکید براینکه ما همان الگوهای دهه 60 را دنبال بکنیم بدین معناست که ما حداقل (45) سال از آنچه که دنیا در آن است بلحاظ تفکر توسعه اقتصادی عقب هستیم . از آن گذشته رویکرد برنامه چهارم که بلحاظ مدل احتمالا بنظر می رسدهمانند برنامه سوم است نشان می‌دهد براساس آنچه که در برنامه‌های قبلی بوده ضریب جینی که تا حدودی توزیع درآمد را توضیح می دهدچندان به سامان نبوده است . یعنی درحالیکه مطابق گزارشات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 78 ضریب جینی (42/0) بوده این شاخص در سال 81 به (43/0) افزایش پیدا کرده و افزایش در ضریب جینی به معنی بدتر شدن توزیع درآمد است .
نکته سومی که باید به آن توجه کرد این است که در این برنامه عمده اهداف ، مفروض گرفته شده اند، یعنی آنچه که فرض هست خود هدف هم شده است . از آن گذشته اهداف ، عمدتا اهداف منطقی و دست یافتنی نیستند. بعنوان مثال خدمتتان عرض کنم که درخصوص افزایش بهره وری نیروی کار، متوسط سالیانه در سال‌های 76 در 81، (8/1)بوده است و پیش بینی شده که این (8/1) به (5/3) برسد و درخصوص سرمایه درحالیکه در آن دوره ، متوسط رشد سالیانه منفی (9/2) بوده قرار است که به (1) مثبت برسد و درمجموع بهره وری کل عوامل تولید قرار است از من های (1) به (5/2) برسد. آن‌هایی که می‌دانند تغییردر این بهره وری ها نیازمند تغییر در متغیرهای تاریخی است تاکیدمی کنند که مواردی از این قبیل نمی تواند مفروضات منطقی یادست یافتنی در اقتصاد ایران باشد.
نکته چهارم این است ، قرار است در برنامه چهارم مبلغ (411)هزار و (855) میلیارد تومان از منابع دولت و بخش خصوصی و ازطریق استقراض یا فاینانس سرمایه گذاری شود. مستند به آمار واطلاعاتی که در اسناد منتشره وجود دارد دولت گفته است که (4)میلیون و (483) هزار شغل ایجاد خواهد کرد. اگر آن سرمایه را بر این تعداد شغل تقسیم بکنید می بینید میانگین ایجاد هر شغل (92) میلیون تومان است و این درحالیست که ما برای ایجاد هر شغل از (3) میلیون تومان هم صحبت کرده ایم . بین (3) تا (92) میلیون تومان اختلاف کمی برای ایجاد یک شغل نیست . بخش خصوصی که در این لایحه هیچ صحبتی از تعهدات او برای ایجاد اشتغال نیست برعهده خواهدگرفت که (2) میلیون و (600) هزار شغل ایجاد کند. دقت در این ارقام ما را به واقع بینی مفروضات تا حدودی به تردید می اندازد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نرخ ارز قراراست طی سال‌های برنامه بطور متوسط (1041) تومان شود، یعنی رابطه دلار به ریال که از حدود (757) تومان سال 83 مطرح شده است به (1040) تومان برسد و این به معنای افزایش هزینه‌های تولید است .
درخصوص نقدینگی و تورم هم که با فرض اینکه رشد (8)درصدی می‌شود، مقبول هست باید عرض کنم در فاصله سال‌های 78 تا83، نقدینگی کشور از (19) هزار میلیارد تومان به (65) هزار میلیاردتومان افزایش پیدا کرده یعنی بطور متوسط (30) درصد اضافه شده .براساس روند بلندمدت و مستند به آمارهای بانک مرکزی معمولا هر(1) درصد افزایش نقدینگی (9/0) درصد آن به تورم منجر خواهد شد.واقعا تعجب است در اقتصاد ایران چگونه می‌شود (20) درصد نرخ رشد نقدینگی سالیانه باشد و فقط (9/9) درصد تورم ایجاد شوددرحالیکه روند آمارها در بلندمدت حداقل (18) درصد تورم را مستندبه افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌کند اگر ما انضباط داشته باشیم و به این ارقام وفادار بمانیم . البته علاوه بر این ها قیمتگذاری بنزین بر مبنای قیمت خلیج فارس و پرداخت یارانه مستقیم که تقاضا را افزایش می دهدهم بر این تورم می افزاید. در مجموع مستند به آنچه که در برنامه گفته شده است ما کاهش قدرت خرید پول ملی را خواهیم داشت .
اکنون این سوال مطرح است ، فرض می کنیم که قرار است مستند به تیوری های دهه 60 صحبت کنیم یعنی عدالت از پس رشد، حاصل شود.سوال اساسی این است که آیا رشد (8) درصدی حاصل می‌شود؟عنایت بفرمایید! قرار است نرخ ارز هر دلار (1040) تومان شود، قراراست نرخ سود تسهیلات را نظام بانکی بنحوی تعیین کند که قطعا ازنرخ رشد تورم بالاتر باشد، قرار است سطح قیمت ها بنحوی افزایش پیداکند که مطابق قیمت‌های بین‌المللی باشد و این به معنای افزایش هزینه‌های تولید است . بهره وری هم واقعا کسی از آن افزایشی که درنظرگرفته شده بلحاظ صحت دفاع نمی کند. اگر همه این مسایل درگیر باشدمقوله هایی که در این سال ها هم وجود دارد براستی چگونه رشد (8)درصد ممکن است ؟ عدالت پیشکش ! به همین دلیل است که شمابرنامه های توسعه را بنحوی طراحی می کنید که قطعا از درون آن‌ها فقربیرون می‌آید، البته برای اینکه فقر را هم از بین ببرید یا بگویید مطابق سیاست‌های کلی نظام است لایحه فقرزدایی را هم در کنارش به مجلس می آورید یا تهیه می کنید. درحالیکه برنامه‌های توسعه باید بنحوی طراحی شود که برآیند اجرای آن‌ها رفع فقر باشد نه اینکه برنامه ، فقیرزابماند و بعد برای رفع فقر تمهیدات دیگری بیندیشیم و در همه سیستم اخلال ایجاد بکنیم .
من خدمت سروران عزیز یادآوری کنم که در سال‌های 1336 ببعدشمسی یک مجموعه‌ای از دانشگاه هاروارد برای ارایه مشاوره درخصوص تهیه برنامه سوم رژیم گذشته در تهران بودند، آن‌ها خاطرات خودشان را از برنامه ریزی در ایران منتشر کردند. من این جمله راخدمتتان می خوانم ، می گفتند «شاید چندان بی انصافی نباشد که بگوییم تمایل سنتی ایرانیان به تعارفات سبب می‌شود که حتی ایرانی آموزش دیده در امور فنی هم به سمت پذیرش و تبعیت از خوشایندترین راه حل مساله کشانده می‌شود. فارغ از اینکه آیا خوشایند بودن ودرستی راه حل همبستگی کافی با هم دارند یا خیر؟» ما واقعا در سندبرنامه یک چنین مقوله ای را می‌بینیم .
هدف‌هایی که در این برنامه هست بنظر می‌آید بیانیه ای برای امیدها وآرزوهاست . در اینصورت تن ها چیزی که ما می‌توانیم بگوییم این است که هم دولت ، هم ما و هم مردم دلبند به اصلاح و پیشرفت کشور هستیم ،اما آنچه که فرض کردیم واقع بینانه است یا نه و آنچه که می خواهدمحقق شود این مفروضات را عملی می‌کند یا نه ، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. اگر مستند به گذشته بکنیم که این راه را آمده ایم برخلاف آنچه که بعضی دوستان می‌گویند راهی که آمده ایم ما را به اینجا رسانده ،گفته می‌شود که درواقع (15) سال همین برنامه در کشور ساری وجاریست . ملاحظه می‌فرمایید که تضمینی برای رسیدن به این اهداف یا به این مفروضات چون جای همدیگر بکار گرفته شده اند وجودندارد.
کسی در یک دوره‌ای که در زمینه توسعه در ایران تحقیق می‌کرد درجایی نوشته بود که مسوولان کشور (البته به دوره ما مربوط نمی شد) به آنچه که توسعه می انگاشتند دلخوشتر از مردمشان بودند. نکند واقعا به اینصورت باشد که دولت و ما تحت عنوان اینکه مقوله ای را بنام توسعه ... (رییس ـ آقای دکتر! وقت حضرت عالی تمام است ) بدون اینکه مفروضات و عینی بودن آن تحقق پیدا بکند را دنبال می کنیم امامردم احساس مشارکت در این برنامه را ندارند.
در هر حال بنظر بنده و با نهایت احترام این برنامه بر وابستگی بیشتر کشور به خارج و هضم آن در سرمایه داری لجام گسیخته ، هدررفتن منابع نفتی ، هدر رفتن فرصت‌های مشارکت مردم در امور بخاطرمضایقی که بر زندگی آن‌ها وارد می‌شود و بالاخره به عصیان اجتماعی منجر خواهد شد و من از این حیث با آن مخالفم .
رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای انصاری آخرین موافق هستند،بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله»
بعنوان یک خدمتگزار مجلس در کمیسیون تلفیق مقدمتا لازم می دانم از سعی بلیغ و تلاش ارزشمند دولت محترم در تدوین و تقدیم لایحه برنامه توسعه چهارم ، ششماه قبل از مهلت قانونی (حداکثری که داشتند) لایحه را به مجلس تقدیم کردند یعنی درواقع یکسال قبل ازپایان برنامه توسعه سوم و تشکر صمیمانه از نمایندگان محترم ،کمیسیون‌های تخصصی و بویژه در کمیسیون تلفیق که علی رغم وضعیت خاص مجلس که هم درگیر لایحه بودجه و هم درگیر بحث انتخابات ومسایل مختلف ناشی از آن بود در تلاشی جهادگونه و بر محور قانون برنامه توسعه را بررسی و تصویب کردند و امروز شاهد بررسی آن درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی هستیم .
از دستگاه‌های مختلف بویژه دستگاه‌های ستادی اعم از مسوولین و کارشناسان آنان بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت اموراقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، مرکز پژوهش‌های مجلس ، دیوان محاسبات و نیز کارشناسان دستگاه‌های دیگر و همچنین کارشناسان بخش غیردولتی صمیمانه سپاسگزاری می کنم و من شهادت می دهم علی رغم اینکه انتخابات برگزار شده بود و می‌توان گفت اکثریت قاطع اعضا کمیسیون تلفیق کسانی بودند و هستند که در دوره هفتم درمجلس نیستند. اما بینی و بین الله پرنشاط تر از سال اول و دوم مجلس وپرنشاط تر از بررسی بودجه‌های سنوات قبل دوستان ما در کمیسیون حضور داشتند، در مباحث شرکت می‌کردند، در سه نوبت کاری وقت گذاشتند حتی روزهای تعطیل از تعطیل و استراحت گذشتند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که سه کمیته هم تشکیل شده بود، در کمیته‌های تخصصی بعضی از مواد برنامه که جنبه اساسی داشت گاهی روی یک ماده سه یا چهار ساعت کمیته ها با حضور کارشناسان مختلف بحث کردند و من بعنوان کسی که در جریان تنظیم و تصویب سه برنامه گذشته کشور بودم (یا در مجلس یا در خارج از مجلس ) باید عرض کنم بلحاظ کار کارشناسی و وقتی که روی لایحه برنامه توسعه چهارم درمجموع نظام گذاشته شده و پشتوانه کارشناسی آن قطعا از سه برنامه قبل بیشتر بوده و من همینجا لازم می دانم با اجازه ریاست محترم مجلس در سخنان دیروز من در موافقت وزرای محترم جمله ای رادرخصوص عدم حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درکمیسیون مطرح کردم که سخن من مبتنی بر حضور ایشان در جلسه رسمی کمیسیون بود. بعد که از مسوولین محترم کمیته‌های تخصصی سوال کردم فرمودند حضور ایشان در کمیته ها جدی و پیگیر بوده و ازآنجایی که یکی از شهود صحنه قیامت مکان معصیت یا طاعت است ومن دیروز در این مکان سخنی را گفتم که احتمالا در حق آقای مظاهری احیانا جفایی شده باشد از همین تریبون از ایشان عذرخواهی می کنم واز خداوند هم پوزش می طلبم (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت ) و ازهمکاری همه عزیزان تشکر می کنم که در تنظیم برنامه کمک کردند.
ایکاش فرصت بیشتری می بود تا بعنوان کسی که قبل از تقدیم لایحه برنامه در جریان مقدمات شکل گیری آن بوده ام . از زمانی که مرحوم دکتر عظیمی اقتصاددان پرتلاش رحیل کشور ما با سعی بسیارارزشمند نظرات کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی کشور را گرفت وبرای پیش مقدمه این برنامه تدارک دید تا زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های بسیار عمیق و دامنه داری با تکیه برکارشناسی های قبلی که در کمیسیون‌های ویژه انجام شد و من افتخارعضویت هم در کمیسیون اقتصاد کلان و هم کمیسیون زیربنایی مجمع را داشتم در جریان بحث های اساسی تدوین سند چشم انداز (20) ساله کشور و متعاقب آن سیاست‌های کلی پنجاه گانه برنامه توسعه چهارم بعنوان اولین برش از برنامه توسعه (20) ساله کشور بودم بیشتر به مبانی علمی و مستندات اجرایی چه در اهداف کمی و چه در اهداف کیفی و چه در توزیع مواد برنامه می پرداختم . اما چون فرصت محدوداست ناگزیر هستم بطور پراکنده هم به برخی شبهات پاسخ عرض کنم وهم دفاعی از برنامه کرده باشم .
اولا این روزها بحث هایی در سطح مطبوعات مطرح شده که شبهه کردند آیا رسیدگی به برنامه در مجلس ششم قانونی است یا نیست ؟ ومن با کمال تعجب مقاله ای را از یکی حقوقدانان خواندم که بنا دارم پاسخ مستند را به همان روزنامه ها بدهم ، اما اجمالا باید عرض کنم که بررسی لایحه برنامه دقیقا وفق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و درزمانبندی مربوطه در مجلس انجام شده . استناد کردن به قانون منسوخه سال 1351 قانون برنامه و بودجه زمان شاه بدون توجه به نسخ ده ها بارضمنی این قانون در مجالس ازجمله در دو مرحله آیین‌نامه داخلی مجلس تا اواخر و آیین‌نامه جدید که برای بررسی برنامه زمانبندی روشنی را مشخص کرده و ما در آن قالب زمانبندی برنامه را مطرح کردیم ، این به مستند غیرقانونی بودن قرار دادن ، باید عرض کنم طبق قانون ما حتی اگر ظاهر قانون را نگاه بکنیم که کمیسیون تلفیق (3) هفته وقت لازم داشته (حداکثر در قانون می گوید) و طبیعی است کار هم کارعادی است . ما نزدیک به (2) هفته در سه نوبت کاری ، کار را انجام دادیم که بلحاظ زمانی بیش از زمان قانونی وقت گذاشتیم . کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم که دوهفته فرصت داشتند عملا باتوجه به مهلت‌هایی که قبل از تعطیل عید و یک هفته بعد به آن‌ها داده شد یکماه فرصت داشتند، تا امروز زمانبندی بررسی برنامه بیش از حد پیش بینی شده در آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و اگر امسال ، سال پایان مجلس ششم نبود این برنامه را سال قبل هم بررسی می کردیم در همین قالب زمانی بررسی می کردیم . لذا بحث تعجیل در بررسی و نادیده گرفتن کیفیت ، بحث درستی نیست .
عرض کنم مطرح شده است که پشتوانه کارشناسی این برنامه رامخدوش کردند که من توضیح عرض کردم و موضوعی هم در سخن برادر عزیزمان جناب آقای مزروعی بود که فرمودند برنامه اقتصادی اصلاح طلبان است ، من این جمله را باید اصلاح بکنم . واقعا آنچه که ارایه شده است برآیند تفاهم ملی در مبانی برنامه ریزی و توسعه کشوراست . برنامه توسعه سوم را مجلس پنجم که اکثریت آن غیر از اکثریت فعلی بود تصویب کرد و دولت جناب آقای خاتمی تقدیم کرده بود وبرنامه توسعه چهارم مبتنی بر برنامه سوم است ، با اصلاح روش ها وروندها که اصول و سیاست‌های کلی آن را مجمع تشخیص مصلحتی تدوین و رهبر معظم انقلابی تصویب و ابلاغ فرموده اند که مطمینا نمادجامعیت همه جریانات سیاسی و کلیت نظام هستند. البته این سخن به این معنا نیست که آنچه که در اینجا در مواد آمده است دارای نقصی نیست ، یا همان سیاست‌های کلی است . ولی ما در کمیسیون تلفیق بشدت مراقب بودیم حتما سیاست‌های کلی تعیین شده در بخش‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عدالت اجتماعی و مسایل مختلف رعایت شود و این برنامه (از دید بنده ) یک برنامه ارزشی متکی برارزش های دینی ، ارزش ها و توانایی‌های ملی و بومی ما با تعامل سازنده باجهان معاصری است که در آن زندگی می کنیم .
بنابراین به خواست خداوند بعد از تصویب این برنامه در مجلس وقانونی و ابلاغ شدن آن برنامه چهارم منشور اصلاحات واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران بسمت توسعه همه جانبه کشور در قالب ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های ملی و بومی ایران در تعامل با جهانی که در آن زندگی می کنیم خواهد بود.
اما اشکالات اساسی که در صحبت مخالفین بود، گرچه بعضا هم متناقض بود ولی محور تکراری آن این بود که اهداف آرمانی ودست نیافتنی در این برنامه آمده است و لوازم اجرایی آن دیده نشده وسعی شد در آمار مقایسه هایی با گذشته (25) ساله بشود و بعد قضاوت بشود که این ها آمار دست نیافتنی است . پاسخ این مطلب این است که برادران و خواهران و ملت شریف ایران ! اگر ما بر روند حرکت لاک پشتی اصلاحات ساختاری در کشور چه در عرصه اقتصاد، چه درعرصه ساختارهای مدیریت و چه در عرصه مسایل فرهنگی و اجتماعی بخواهیم حرکت کنیم ، نه تن ها اتفاقی نمی افتد، بلکه ما در مسابقه رقابت فشرده جهانی و منطقه‌ای بسرعت به قعر جدول عقب ماندگی برخواهیم گشت . وقتیکه مجموعه نظام به این جمعبندی می‌رسد که ایران بعنوان نماد اسلام ناب و مدیریت دینی باید سازوکاری را اتخاذ کند که ظرف (20) سال آینده در افق (20) سال آینده ما از کشور درحال توسعه به کشور توسعه‌یافته تبدیل شویم و به قدرت اول اقتصادی ، فنی ، علمی ودفاعی منطقه تبدیل بشویم و این سند را مجمع تشخیص تصویب کرده ، رهبری تایید کردند، ابلاغ فرمودند.
معنای این سخن این است که ما باید در (20) سال آینده ، کشورتوسعه یافته ای باشیم . برای انجام این مهم هم باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم و هم باید سرعت شتابان فعلی کشورهای منطقه رابا سرعت مضاعف خودمان خنثی بکنیم تا بتوانیم کشور اول منطقه شویم . بلی ، اگر بر روند کنونی همت ها همین باشد، دست به ترکیب اداری زده نشود، دست به تغییر ساختارها زده نشود، یارانه ها برمبنای ظالمانه کنونی خود در اقتصاد ملی ما بیش از (20) میلیارد دلار در سال ، عملایارانه های مختلفی است که در اقتصاد کوچک ما وجود دارد، ما این ها راهمینطور بخواهیم بگذاریم و حرفهای متناقض بزنیم یعنی آنجا که صحبت از مصرف و افزایش هزینه‌هاست چه در حقوق ، چه در مزایا،چه در مصارف عمومی ، چه در رفاه ، چه در توسعه طرح‌های عمرانی ،رفع محرومیت ، حرفهای خوبی هم هست ، همه این ها را بخواهیم ، اماآنجا که اصلاح ساختار است ، آنجا که بازیافت است ، آنجا که بهره وری است ، آنجا که اصلاح روشهاست ، آنجا که انجام جراحی های دردناک وسخت است مرتب بگوییم این ها فشار به جامعه وارد می‌آورد، فشار به مردم وارد می‌آورد و احیانا به شورش اجتماعی یا اعتراض اجتماعی منجر می‌شود خوب ، ما در یک تناقض و حرکت متناقض گیر کرده ایم و نمی توانیم حرکت کنیم . من با جرات عرض می کنم در هیچ نظام اقتصادی ، هیچ مدل اقتصادی وجود ندارد که همپای دامن زدن به مطالبات مصرف گرایانه در جامعه ، هرگونه اقدام تولیدی و فراخوان سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و سرمایه‌های بین‌المللی را ما طرد کنیم ،نفی کنیم و بعد بگوییم باید یک معجزه ای اتفاق بیفتد و این کشوربلحاظ درآمد سرانه ، بلحاظ رفاه عمومی رشد کند. پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هم اگر تشریف بیاورند، چنین فرمولی را نخواهد داشت .
اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی
مگر می‌شود در مدیریت جامعه اکثریت جامعه را ما به سمت مصرف هدایت کنیم و بین تولید و مصرف در کشور همواره حرکت منفی به نفع مصرف و به ضرر تولید ملی به پیش ببریم و بعد انتظارعدالت اجتماعی را داشته باشیم ؟ بهیچوجه برای نظام افتخار نیست که ما هر سال اعلام کنیم افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی از سه میلیون خانوار به سه و نیم میلیون ، به چهار میلیون خانوار رسیده اند،البته دست امدادگران را می بوسیم ، کار مقدسی می‌کنند،اما افتخارآنجاست که با تولید، با کار، با برنامه ریزی ، با بهره وری ، با کسب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ما همه ساله بگوییم این تعداد ازجمعیت کمک بگیر و فقیر جامعه ،بعلت توانمند شدن بر پاهای خود یابر اقتصاد ملی خودمان این ها بی نیاز شده اند و دیگر صدقه بگیر مانیستند. امتیاز بزرگ برنامه توسعه چهارم ، بخش هفتم آن است که متاسفانه کمتر به آن اشاره شد. برنامه سوم برنامه خوبی بود،دستاوردهای خوبی هم داشت و من همینجا باید عرض کنم (رییس ـوقت حضرت عالی هم تمام است ) برنامه سوم بطورنسبی برنامه موفقی بود اما برنامه سوم جدول کمی نداشت ،ما تمام اهداف کیفی برنامه راتبدیل کردیم به اهداف کمی و راه کارهای اجرایی این ها را هم در هفت فصل ماده به ماده گفته ایم که چه اتفاقی در مدیریت ، در برنامه ریزی بیفتد که نتیجه آن اتفاق در جداول منعکس شود که متاسفانه ما هنوز درآغاز توضیحات بودیم ، وقتمان تمام شد ولی اجازه بدهید با اجازه آقای رییس فقط اشاره کنم به این فروض اساسی برنامه چهارم که ما افزایش بهره وری نیروی کار را در کشور اسلامی زندگی می کنیم که بالاترین سطح اسراف در منابع انسانی و منابع مالی را داریم . خوب ، اگر گفته ایم بهره وری به گونه‌ای حرکت بشود که (31) درصد از سهم سرمایه گذاری کلی را در اقتصاد ملی برای دست یافتن به رشد اقتصادی (8) درصدبهره وری تشکیل دهد، الزاماتش را تماما در بخش اصلاح ساختار و دربخش های قبل آورده ایم . در رابطه با سرمایه گذاری که از (7/28)درصد به (7/34) درصد افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولیدناخالص داخلی از (3/6) به (10) درصد و سایر شاخص‌های اقتصادی که در اینجا هست و مجموعا ما (7) جدول کمی را با توزیع سنواتی آورده ایم . دوستان می‌توانند راجع به تک تک این ها صحبت کنند. ماحتی توزیع بودجه‌ای سنوات برنامه را از سال 84 تا سال 86 بطور ریزکه رشد بخش صنعت ، معدن ، ساختمان ، آب ، برق ، ارزش افزوده ،بخش کشاورزی و خدمات یک یک در محاسبات و مدل اقتصادی محاسبه شده ، در جدول آمده که حتی اعداد یک رقمی ریالی آن هم محاسبه شده ، البته همه برنامه ها در همه جای دنیا براساس پیش‌بینی‌هاست ، ما علم غیب نداریم . بر مبنای آنچه که داریم ، بر مبنای آنچه که می‌توانیم و بر مبنای آنچه که باید انجام بدهیم بر پایه خرد ودانشی که کشور داشته است ، برنامه‌ای تنظیم شده است ، اهداف کمی وکیفی تنظیم شده ، امیدواریم در عمل به بیش از این اهداف برسیم ولی مشروط بر این است که تمام مردم ، همه نظام باید پشت سر این برنامه باشد، این برنامه ، برنامه قوه مجریه و دولت نیست . این برنامه ، برنامه نظام است که از مقام معظم رهبری حمایت فرموده اند، باز هم بایدحمایت بفرمایند تا نیروهای مسلح ، قوه قضاییه ، شورای نگهبان (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و تریبون ها... ایکاش وقتی بود ومن اشاره‌ای به بخش فرهنگی می کردم که حقیقتا از افتخارات برنامه است (رییس ـ خوب ، آیین‌نامه با خودتان بوده ، تدوین آیین‌نامه هم باشما «رییس کمیسیون » بوده است ) من آخرین جمله را عرض کنم دربخش فرهنگی و مسایل ارزشی که در اینجا به آن پرداخته شده ، هم دولت توجهات ویژه‌ای کرده بود، در فصل چهارم صیانت از هویت وفرهنگ اسلامی و فصل سوم سلامت و امنیت انسانی و عدالت اجتماعی ، هم کمیسیون تلفیق انصافا این ها را به اهداف کمی تبدیل کرد.وقت گذاشت راجع به همین مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ،کمیسیون حکم کرد که 40درصد درآمد مستمری بگیران دولت باشد وسایر مسایل .
من پوزش می طلبم از اینکه بسیاری از مطالبی که تنظیم کرده بودم برای دفاع از برنامه ، اصلا فرصت نشد و وارد اعداد و ارقام نتوانستم بشوم ولی به مردم کشورمان و به هموطنان عزیز اطمینان می دهم آنچه که به نام برنامه توسعه چهارم به مجلس داده شده است حاصل زحمت همه نظام و ان شاالله گام بلند مجلس ششم به سمت توسعه کشورخواهد بود، مجلس هفتم هم طبعا اگر مواردی را بخواهند تکمیل یااصلاح بکنند، می‌توانند. امیدواریم شورای محترم نگهبان هم آنطوری که دبیر محترم شورای نگهبان به رییس محترم مجلس وعده داده اند ورهبر معظم انقلاب هم فرمودند که من به شورای نگهبان گفته ام این همکاری را داشته باشند، از همین امروز شورای محترم نگهبان پابه پای مجلس مواد مصوب را بررسی کنند، ان شاالله این باقیات صالحات در کارنامه نمایندگان مجلس ششم و شورای محترم نگهبان وهمه نظام نوشته شود. از پراکنده گویی پوزش می طلبم ، متاسفانه کمی وقت موجب شد که نتوانم پاسخ همه ایرادات را عرض کنم و به مسایل مهمی که در بخش‌های مختلف دیده شده و کمیسیون اصلاح کرده بپردازم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ مخبر محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران محترمی که بعنوان موافق و مخالف بیان مطلب و ارایه رهنمود فرمودند بسیار تشکر می کنم . همانطور که در گزارش ابتدایی هم تقاضا شد، استدعای کمیسیون تلفیق از نمایندگان محترم این است که در جلسه علنی درجهت پویا و بالنده کردن این مصوبات و افزایش اثربخشی برنامه به ما کمک‌ها بکنند. یک بخش از کمک‌ها بیان کاستی هابود که قطعا نمی توانیم بگوییم آنچه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، بهترین تصمیم بوده ، آن محصول عقل جمعی کمیسیون بود وقطعابا یک گستردگی کمی و کیفی در جلسات علنی می‌توانیم انتظارداشته باشیم که برنامه جامع تر و کامل تر باشد. قطعا هیچیک ازمخالفین محترم که با کلیات برنامه مخالفت کردند، کشور را برای دستیابی به توسعه مستغنی و بی نیاز از داشتن برنامه نمی دانند. قطعا مابرای دست یافتن به اهداف بلندی که در چشم انداز مطرح شد، نیازمندهستیم که یک برنامه اجرایی داشته باشیم . آنچه تقدیم شد یک ظرف است گفته می‌شود که این ظرف با این محتوا می‌تواند اهداف را متحقق کند. دوستان می‌توانند بگویند که این محتوا ضعیف است ، محتوا راغنی می کنیم ، دگرگون می کنیم ، اصلا پیشنهاد جایگزین می دهیم ولی نمی توانند بگویند که ما نیاز به برنامه نداریم . البته یک بحثی مطرح بوداز اینکه اگر برنامه هم می خواهیم الان نباشد، بعدا رسیدگی می کنیم .این یک سخنی است که خود بنده هم یک چنین نقطه نظری را مطرح کردم شاید الان هم در یک تصمیم گیری فکر کنم که این برنامه اگر دوسال دیگر رسیدگی می شد بهتر بود ولی فعلا قراربراین است و توافق جمع بر این شد که این برنامه در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس که برای ما لازم الاتباع و مهم است برنامه چهارم را قبل از شهریور ماه 1383 تهیه بکنیم ، دراختیار دولت قرار بدهیم تا بودجه سال 1384 که نخستین بودجه برنامه چهارم است بتواند تنظیم بشود. در این که ما ازسال 1384 نیازمند برنامه هستیم ، در این هم دوستان هیچگونه اختلاف نظری ندارند. ایرادات مخالفین محترم را من به دو بخش تقسیم کردم . بخش نخست ایرادات شکلی بود. آنسان که احد ازمخالفین محترم بیان فرمودند که اساسا این برنامه نیست که الان دردستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، یک بخش دیگر هم ایرادات ماهوی است که من تلاش می کنم با همفکری همان دوستان این را تکمیل بکنیم .
درخصوص اینکه آیا مجموعه‌ای که الان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته برنامه هست یا نیست ؟ بنده سوال می کنم که اصلا برنامه چیست که با آن متر، برنامه موجود را ارزیابی کنیم ببینیم آیا خصوصیت و ویژگی‌های آن برنامه‌ای را که تعریف عمومی و علمی هست را دارد یا خیر؟ من از خود جناب آقای دکتر میرمحمدی که دراین زمینه صاحبنظر هستند، تلمذ می کنم و از ایشان خواهش می کنم برای من تا آخر لحظاتی که بنده وقت دارم در دو جمله بنویسند که برنامه چیست ؟ آنچه که در کتاب ها بطور خلاصه از یک برنامه تعریف می‌شود این است که یک مجموعه فعالیت‌های هماهنگ و جهت داراست که بمنظور رسیدن به یک هدف واحد یا یک مجموعه از اهداف صورت می‌گیرد. اگر غیر از این تعریف که در کتاب هایی که جناب آقای دکتر میرمحمدی هم تدریس می‌کنند، نوشته شده ، بنده را راهنمایی بکنند و سوال می کنم آنچه که امروز تحت عنوان لایحه برنامه چهارم در دستور کار مجلس قرار گرفته چیست ؟ غیر از این است که یک هدف دارد، اهداف تحت عنوان اهداف استراتژیک که براساس چشم انداز(20) ساله تهیه شده و بخشی اهداف کمی است که ما (167) ماده رابرای رسیدن به آن اهداف طراحی کرده ایم و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند فعالیت‌های خودشان را به گونه‌ای هماهنگ شکل دهند که به این اهداف برسیم . این برنامه نیست ؟ اگر غیراز این تعریفی دارند، بنده مهیا هستم که استفاده بکنم . بنابراین ، این ایراد شکلی به این مجموعه قابل دفاع نیست . مگر اینکه بگوییم از نظر محتوایی اشکال دارد. خودبنده مدلی را برای انتقاد یا برای تجزیه و تحلیل و یا برای ارزیابی یک برنامه مطرح می کنم . می خواهیم ببینیم که یک برنامه درست است ،مطلوب است ، آیا می‌تواند پاسخ مطالبات و انتظارات مردم را بدهد یانه ؟ روی چند فراز برنامه باید تاکید کنیم . نخست هدف استراتژیک وبلندمدتی است که یک برنامه دارد. دیگر اهداف مقطعی است و اهداف میان مدتی است که باید به آن برسیم ، دیگر اهداف کوتاه مدت وسیاست هایی است که به آن می خواهیم برسیم . من یکایک این ها را با شماهمکاران ، همفکری می کنم ، چک می کنیم ، هر جای آن اشکال دارد من خواهش می کنم در حداقل (10) تا (15) روز آینده که با هم برای رسیدگی به این برنامه در این مجلس گرد هم آمده ایم هم اندیشی بکنیم ،این موارد را اصلاح بکنیم .
درخصوص هدف استراتژیک : هدف استراتژیکی که در این برنامه تهیه شد و همه مذعن هستند از اینکه یکی از نقاط قوت برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم و برنامه‌های پیشین داشتن یک چشم انداز، یک افق بلند مدت است . این افق بلندمدتی که برای سال 1404 دیده می‌شود، از دو منظر قابل پذیرش یا رد است .
1 ـ از جهت اینکه نظام و تمامی مراجع و جایگاه‌هایی را که قانون اساسی تعیین کرده نسبت به این چشم انداز و هدف بلندمدت تاییدکرده باشند.من تردید ندارم که جناب آقای دکتر میرمحمدی و سایردوستانی که صحبت کردند، از اینکه این چشم انداز به تایید و تنفیذمقام معظم رهبری رسیده ، یعنی ایشان باتوجه به جمیع جهات ، این مسوولیت را تعیین کرده اند که باید به اینجا برسیم ، قطعا با من همراهی می‌کنند. ولی بنده می خواهم اجازه بگیرم که نکته دیگری بیفزایم به این استدلال و آن این است که آیا برای پاسخگویی به مطالبات مردم ،مردمی که امروز از هر (3) نفر آن‌ها در ایران (2) نفر زیر (30) سال هستند، انسان های جوان ،پویا،مطلع از اینکه در دنیا چه دارد می گذرد،خواهان حداقل رفاه نسبی از ما هستند و این تدرج و رقابت‌هایی که درعرصه های بین‌المللی ایجاد شده و کشورها در این نظم جدید هرکدام تلاش می‌کنند یک جایگاه رفیع برای خودشان درنظر بگیرند، آیا اجازه می‌فرمایید که امروز ایران در این عرصه ها در چنین جایگاهی باشد که برخی از ایرانیان از این جایگاه رضایت ندارند؟ طبق شاخص‌هایی که از نظر مجامع جهانی نسبت به ایران تعریف می‌شود و الان دراختیارشما هست ، آیا شما را قانع می‌کند ایران در این جایگاه باشد؟ قطعابرای پاسخگویی به مطالبات مردم در داخل و ضرورت ها در عرصه ها ورقابت های خارجی ، ما راهی جز توسعه نداریم . راهی نداریم که جزکشورهای منطقه که سابقه تاریخی و تمدنی آن‌ها و همه جهاتشان نسبت به ما مشخص است چه گفته شد؟ اینکه بگوییم بعد از (20) سال بخواهیم از این کشورها جلو بیفتیم ، کشورهایی که از آن‌ها هم در برخی از سال ها جلوتر بودیم ، حرف زیاده و آرمانی است ، این یک ضرورت است . من همانسان که در مقدمه عرض کردم ، این یک انتخاب نیست این یک ضرورت و اجبار است که مسوولین نظام جمهوری اسلامی برای جواب دادن به این ملت مستعد باید جایگاه متناسب این را فراهم بکنند. این هیچ اشکالی ندارد بلکه یک ضرورت است . بنابراین دراینکه آیا این هدف ، هدف درستی است یا نه ؟ من فکر نمی کنم کسی مخالفتی داشته باشد و اگر داشته باشد باز من استدعا می کنم پیشنهادبدهید هدف را عوض بکنند.
نکته دیگر اینکه آیا رشدی که می خواهیم درنظر بگیریم ما را به این هدف می‌رساند؟ با فرض اینکه این هدف (هدف استراتژیک ) درافق 1404 مطلوب است ، آیا (8) درصد ما را می‌تواند به آن جایگاه برساند یا خیر؟ نکته ای است . می توانید انتقاد بکنید، (8) درصد کم است باید این به یک عدد بیش از (8) درصد تبدیل بشود. بنده براساس آمارهایی که دراختیار دارم هم اکنون درجهت تولید ناخالص داخلی ایران فقط دو کشور در منطقه با تولید ناخالص داخلی (142)میلیارد دلار و (190) میلیارد دلار از ما جلوتر هستند (کشورهای عربستان و ترکیه ) و (112) میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی مامی شود. ما برای (20) سال آینده با رشد (6/8) درصد، (8) درصدبرای برنامه پنجساله چهارم و متوسط برای کل این دوره چیزی درحد(6/8) درصد را درنظر گرفتیم .
ما طی این رشد بعد از دو دهه به عددی حدود (617) میلیارد دلاربرای تولید ناخالص داخلی خود خواهیم رسید. درحالیکه آن کشورهاباتوجه به رشدی که مثل (18/2) درصد برای عربستان و (5/2) درصدبرای ترکیه هست ، هرکدام بترتیب (232) و (336) میلیارد دلار تولیدناخالص داخلی خواهند داشت . یعنی این رشد (8) درصد می‌تواند(حتی اگر آن‌ها بیش از رشد فعلی هم عمل بکنند) ما را ازجهت تولیدناخالص داخلی به یک سطح بالاتری برساند و در ارتباط با مسایل علمی همانطورکه در خود کمیسیون بحث شد، همین الان هم ما ازخیلی از این کشورها جلو هستیم و شهادت خود دوستان در بسیاری ازالمپیادها نه تن ها در منطقه ، بلکه در جهان ما ازنظر علمی می‌توانیم حرف بزنیم . از نظر مساله پزشکی در داخل ، بسیاری از کشورهای منطقه مشکلات درمانی خودشان را از بیمارستان‌های ما و از مجموعه دانش وتوانایی که در پزشکان ما هست جبران می‌کنند. من ورود به این عرصه نمی کنم .
بنابراین (8) درصد می‌تواند ما را به این جایگاه برساند. ولی بنده سوال بعدی را قبول دارم . خیلی خوب ، (8) درصد می‌تواند برساند. آیاما می‌توانیم (8) درصد داشته باشیم ؟ اینهم سخن دیگری است که آقایان می‌توانند داشته باشند.
(8) درصد چیست ؟ (8) درصد یک رشد متوسطی است که مابرای سال‌های (84) تا (88) درنظر گرفتیم . روند (10) سال گذشته ، دهه (70)، یعنی 1370 تا 1380 رشدی برابر با متوسط (9/3) درصد،یعنی نزدیک (4) درصد را به ما نشان می‌دهد. ضمن اینکه التفات داشته باشید، این پایین بودن رشد نه برای چند سال گذشته است ، رشدسال های گذشته را نه تن ها بانک مرکزی ما بلکه I.M.F صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها اعلام کردند که ایران طی سال‌های اخیر بالاترین رشدرا در منطقه داشته . پایین بودن این (9/3) نسبت به رشدها بخاطر پایین بودن رشدهای سال‌های نخستین سال 1370 است که ما با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و اینچنین رشد اقتصادی را دربرخی ازسال ها صفر داشتیم که حتی بنده گزارش منفی بودن رشد اقتصادی را دردهه (70) هم بصورت گزارش و مکتوب دریافت کردم . بهرتقدیر رشداقتصادی چند سال گذشته الان نزدیک به همین عدد است . ضمن اینکه ما آنچه که برای رسیدن به این انتخاب کردیم ، ببینید آیا این ها آرمانی است ؟ ما نفت را برای تولید (1/4) میلیون بشکه در روز دیدیم . این عدد کجا آرمانی است ؟ یک عددی است که ما بیشتر از این توان تولیدش را داریم و در برخی از سال ها هم تولید کردیم و بیشتر از این باید هم تولید بکنیم .
عدد (19) دلار برای هر بشکه ، آیا یک قیمت اضافه و آرمانی است ؟ درشرایطی که بیش از (30) دلار قیمت امروز نفت ماست ، ماهیچگاه این عدد را در بودجه منظور نکردیم . عدد (19) دلار حداقل است و بسیار Range بدبینانه ای است که ما در برنامه پنجساله چهارم گذاشتیم . این عدد قرار است که رشد (8) درصد را تامین بکند. آیااستفاده از (30) میلیارد دلار منابع خارجی بصورت فاینانس وبصورت سرمایه گذاری خارجی عدد فراوانی است که ما بیش از این رادر برنامه سوم ، برنامه دوم و برنامه اول استفاده کردیم . ما در برنامه اول بیش از (34) تا (35) میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده کردیم .برای اینکه آن را محدود بکنیم مجبور شدیم که در بند «م » تبصره (22)قانون برنامه دوم عدد را محدود بکنیم .
بنابراین استفاده از این منابع عددی نیست . عدد (380) هزارمیلیارد تومان برای جمع منابع دولتی و منابع داخلی ، منابع خصوصی عدد بالا و خوشبینانه و آرمانی است ؟ ما با این اعداد براحتی می‌توانیم به (8) درصد برسیم . اتفاقا ما باید دولت را ترغیب بکنیم ، دولت را درجایگاهی قرار بدهیم که موظف باشد همه امکانات کشور که دوست ودشمن مذعن هستند که توانایی کشور بیش از آن است که الان وجوددارد بهره وری کشور بیش از آن است که الان است ما بتوانیم به ارقام بلندتر و بالاتر از (8) درصد ویا (5/2) درصد رشد بهره وری دست پیدا کنیم چرا می خواهیم کشور را لخت کنیم و مدیران را بنوعی تنبل واز خود راضی بار بیاوریم که بهمین اعداد کمی که هست خودراضی باشند بگویند به اهداف برنامه رسیدیم . ما اتفاقا باید باتوجه به ظرفیت‌های کشور آن‌ها را در شرایطی قرار بدهیم که بیشتر از این اقدام کنند.
بنابراین رشد (8) درصد هم بهیچوجه یک رشد بالایی نیست . گفته می‌شود که این با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد و رشد، یک مقوله دیگری می‌تواند باشد، عدالت باشد ما مجموعه احکامی را که در یک فصل برای عدالت اجتماعی آورده ایم تن ها برنامه‌ای را که می توانم بعنوان سخنگوی برنامه‌های پیشین خدمتتان عرض کنم ، برنامه چهارم است که حتی در مسایل اجتماعی و مسایل رفاهی و حمایتی هم کمی شده ، من در بخش نخستین گزارشم در صبح برای شما ضریب جینی ،شاخص رفاه ، شاخص توسعه انسانی و همچنین نسبت هزینه و مصرف و درآمدهای دهک‌های ثروتمند و فقیر را با هم اینجا مقایسه کردم یعنی ما نه تن ها به شاخص‌های کلان و کمی اقتصادی در این برنامه توجه کردیم چه به شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های انسانی هم بسیار عنایت وتاکید شده است .
بنابراین اینکه ما از این مقوله بدور باشیم اصلا قابل قبول نیست ،اتفاقا درخواست این است ما رشد (8) درصد را می‌بینیم همه ماعلاقه مندیم که مردم ما زندگی بهتر داشته باشند اتفاقا از اقتصاددان های مجلس این انتظار میرود، پیشنهادی عرضه کنند، راهی را به مابنمایانند که ما در این مجموعه بتوانیم به عدالت اجتماعی هم بیش ازپیش نزدیک شویم .
بنابراین کسی خواهان این نیست که فقط یک رشد اقتصادی بصورت هدف باشد، هدف توسعه باشد و ما مردم را فراموش کنیم . مابدنبال رفاه و سطح افزایش رضایت مردم هستیم . بنابراین الان بی صبرانه منتظر هستیم که پیشنهادی بیاید و به ما بگوید که در کنار این رشد (8) درصد اقدامی کنیم که به این سان بتوانیم عدالت اجتماعی رابیشتر کنیم . اینکه کلیه پرداخت ها در یک نظام تامین اجتماعی به افرادتحت پوشش نباید از (40) درصد حداقل دستمزد پایین باشد یعنی مستمری افراد تحت پوشش را در طول برنامه (4)برابر کنیم ، آنهم ازسال اول (4) برابر باید بشود یک کسی بیاید به ما بگوید که آقا! (4)برابر کم است این را به (40) برابر تبدیل کنیم این را به (14) برابرتبدیلش کنیم . بهرتقدیر اگر قرار بر این بود که هر چه کمیسیون تصویب می‌کرد آن بی نقص بود خوب اصلا چه داعی داشت که ما این را بیاوریم در یک چنین فضایی که با نگاه های مختلف ، با کیفیت و کمیت برتربررسی شود، ما برنامه را در یک سطح رسیدگی کردیم می گویید سه شیفت رسیدگی که کردند کم است ، خیلی خوب این را (4) شیفت بایدمی کردیم آن مقدار وقتی که در کمیسیون لازم بود این کار صورت گرفت بقیه را ما از مجلس محترم انتظار داریم در فاصله ای که باقی داریم پیشنهادات اصلاحی و اجمالی بیاورند و این را روشن کنند.
تمامی اهداف برنامه‌هایی را که تا الان اجرا کرده ایم این برنامه ،نهمین برنامه‌ای است که کشور دارد تجربه می‌کند.هشت برنامه راتجربه کردیم ، سه برنامه بعد از انقلاب و پنج برنامه قبل از انقلاب ، اگراز آن پنج برنامه بگذاریم در سه برنامه که خود بنده هم بودم و در این برنامه ها مسوولیت سخنگویی کمیسیون را داشتم خواهش می کنم که دوستان به من بگویند که در کدامیک از این برنامه ها هدف ما توسعه نبوده ، برنامه اول دنبال توسعه بودیم در برنامه چهارم هم دنبال توسعه هستیم . در برنامه دوم هم بدنبال توسعه بودیم رشد این توسعه ها با هم فرق می‌کند در برنامه اول دنبال رشد (3/8) درصد بودیم که به (8/7)رسیدیم . در برنامه چهارم می خواهیم به رشد (8) درصد برسیم .
بنابراین از اینکه این برنامه ها همه برنامه‌های توسعه هستند بحثی نیست . گفته می‌شود که ما برای رسیدن به این رشد نیاز به منابع مالی داریم . هم برنامه اول ، هم برنامه دوم ، هم برنامه سوم که در دولت‌های مختلف و در مجلس ها با سلایق سیاسی و اقتصادی مختلف نشستندهمه به این نتیجه رسیدند که ما باید هم از منابع داخلی هم از منابع خارجی استفاده کنیم . یعنی منابع داخلی بصورت خصوصی سازی واین خصوصی سازی با واگذاری تصدی‌ها و فعالیت‌های دولت به بخش غیردولتی ، این ها چیزی بود که هم در برنامه اول داشتیم ، هم در برنامه دوم داشتیم ، هم در برنامه سوم داشتیم الان هم در برنامه چهارم داریم .گفته می‌شود که از منابع خارجی استفاده شود. هم در برنامه اول در حد(34)، (35) میلیارد دلار بود، هم در برنامه دوم که باز استفاده کردیم که بخشی از این در حد (10) میلیارد دلار مربوط به قبل از سال 76است و بعد از سال 76 ما این را اصلاح کردیم و آوردیم . در مجلس پنجم برای برنامه سوم باز هم منابع خارجی گذاشته شد، من فراموش نمی کنم آنروزی را که آیه استرجاع را جناب آقای دکتر سبحانی درمجلس پنجم تلاوت کردند، فقط بحث استفاده از منابع گسترده خارجی بود، مجلس پنجم خیلی خوب با سلیقه متفاوت به همین عدد رسید،آنقدر آتش سنگین بود که پر جبرییل هم می سوخت ، خود حقیر هم باتوجه به همه تاکیدی که برای استفاده گسترده از منابع خارجی هم دارم احساس کردم که در یک مورد استفاده افراطی از منابع خارجی است از مخبری کمیسیون کنار آمدم و نشستم و دفاع نکردم . دوست دیگری دفاع کرد و جناب دکتر آیه استرجاع خواند. بالاخره در همان مجلس پنجم این بتصویب رسید. من با تاکید کامل این را تکرار می کنم آنچه که امروز ما داریم تصویب می کنیم جمعبند نظام است . اصلا بنده تفاوت ماهوی در دیدگاهی را که جناح های سیاسی هر کدام برای خودشان ممکن است نامی انتخاب کنند بگویند این متعلق به ماست وآن متعلق به ما نیست من می خواهم خواهش کنم که اصلا به برنامه جنبه سیاسی و جناحی ندهیم ، برنامه‌ای هست که مجلس هفتم و مجالس بعدی هم بنوعی باید پایبند آن باشند اگر نکته ها و مطلبی هست نسبت به مجالس گذشته آن‌ها هم به همین محورها پایبند بودند نظام به این نتیجه رسید که ما این رشد را می خواهیم ، نظام به این نتیجه رسید که مااین اهداف کمی را باید انتخاب کنیم ، نظام به این نتیجه رسید و شورای محترم نگهبان با همه دقتی که روی اصول قانون اساسی از جمله اصل (44) قانون اساسی دارد واگذاری تصدی‌های بانکداری ، بیمه را به بخش غیردولتی در برنامه سوم تایید کرد یعنی آن نکته ای که گفته می شودبرای اصلاحات اقتصادی ناگزیریم که اصل (44) قانون اساسی رااصلاح کنیم شورای محترم نگهبان با تفسیر خاصی که از این اصل داشتند با استناد به ذیل این اصل اعلام کردند که این کار هم می تواندصورت بگیرد که الان بانکداری خصوصی هم در کشور وجود دارد.
بنابراین ما اصلا در این زمینه ها اختلافی نداریم ، همه در یک جهت هستیم همه این را قبول داریم همانطور که جناب آقای انصاری فرمودند، هیچ راهی نداریم که همه ما چه دولت ، چه قوه قضاییه ، چه قوه مقننه و چه غیردولت همه با هم منسجم شویم در یک حرکت منسجم و هماهنگ درجهت ارتقا جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی برای افزایش رفاه و عدالت اجتماعی در داخل تلاش کنیم ویکی از راه‌هایی را که می‌تواند ما را به این جایگاه برساند، این برنامه است و اگر این برنامه اشکالاتی دارد این شما هستید، این ما هستیم واین برنامه . هر پیشنهاد منطقی باشد بنده از طرف کمیسیون قطعا ازدوستان هم مجوز خواهم گرفت که با آن پیشنهاد برتر از این موافقت خواهیم داشت که با آن برنامه بتواند به جایگاهی برسد که ما بعد ازپنجسال بتوانیم به این اهدافی که در برنامه بعنوان نخستین گام برای رسیدن به آن چشم انداز بیست ساله هست ، دست پیدا کنیم . والسلام
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ متشکر، جناب آقای دکتر ستاری فر بفرمایید. من یک نکته ای راجع به جناب آقای دکتر ستاری فر عرض کنم ، در خلال فرمایشات دیروز جناب آقای خاتمی و باز مذاکراتی که روز قبلش داشتیم که فردای آن اعضای کابینه مطرح می‌شوند (دو وزیر محترم ) ازخلال فرمایشات ایشان من این استفاده را کردم که همانطور هم بود که هم جناب آقای مظاهری تغییر می‌کنند و عوض می‌شوند به پیشنهادهای خودشان و هم جناب آقای دکتر ستاری فر، لذا پایان عرایضم یا پایان این جلسه من تقدیر و تشکر از آقای مظاهری و آقای دکتر ستاری فرکردم . این را من توجه داشتم که آقای خاتمی در ذهنش هست هم می دانستم هم شنیده بودم که در برنامه از ایشان خواسته که حضورداشته باشد باتوجه به زحماتی که ایشان این مدت کشیده اند در برنامه حضور داشته باشند.
فکر کنم تلقی آقای دکتر از این تعابیر بنده این بوده که کانه برداشتمان این است که مسوولیت ایشان پایان پذیرفته . نه ! ما اصلاتوجه داشتیم که شما تشریف داشتید، خواستیم هم دیروز تشکر کرده باشیم هم آینده تشکر کنیم ، دو بار تشکر کنیم والا من هم می دانستم ، لذااین شبهه ای که ایشان در ذهنش آمده جناب آقای خاتمی یک متن بسیار خوبی برای ایشان هم نوشته که نه ، شما تا پایان بحث برنامه درمجلس هستید و از تلاشهایتان تشکر می کنیم و شغل بعدیشان را درهمینجا معلوم و مشخص کردند که چیست ، (عده‌ای از نمایندگان ـشغلشان چیست ؟) می خواهید این عبارتش را بخوانم (عده‌ای ازنمایندگان ـ بله )، «...و در بقیه مدت مسوولیت بعنوان مشاور امین وشایسته مرا همراهی کنید ـ سیدمحمد خاتمی »
جناب آقای ستاری فر بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم و با عرض تشکر ازموافقین و مخالفین لایحه برنامه چهارم و با تشکر فراوان از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بویژه ریاست محترم آن و همچنین سایرنمایندگان و تلاش های ویژه‌ای که جناب آقای کروبی داشتند هم درمجمع تشخیص و هم در جاهای دیگر برای اینکه لایحه برنامه چهارم زودتر تدوین شود و به مجلس محترم تقدیم شود.
من نکاتی را لازم است که جهت استحضار عزیزان تقدیم بدارم .عزیزان در این چند ماه گذشته مطرح کردند چه ضرورتی است که برنامه چهارم تنظیم شود و مقرر است که مجلس هفتم بیاید، سال بعددولت جدید بیاید. اگر بخواهیم این منطق را داشته باشیم این مجلس نباید هیچوقت قانون تصویب کند چون باید مجلس بعدی بیاید مدام بگوییم آقا! این مجلس تعطیل شود بروید مجلس بعدی قوانین تصویب شود. بهرحال برنامه چهارم نیز قانون می‌شود همانند سایرقانون های دیگر.
عزیزان مستحضر هستند که در دنیا قانون توسط نهادهای ذی مدخل باضافه تفکرات کارشناسی تنظیم می‌شود، یک برنامه توسعه هم در این چارچوب است ، نه اینکه متکی باشد به اشخاص یا صندلی ها که اگراشخاص از صندلی ها جابجا شدند. پس آن برنامه ها یا آن قانون ها بایددگرگون شود و تغییر پیدا کند. مصداق روشن آنهم قانون برنامه سوم بود که مجلس محترم پنجم تنظیم کرد و این دولت بخوبی از آن صیانت کرد و این مجلس هم در حداقل ممکن ، اصلاحاتی را در این برنامه سوم انجام داد.
بهرحال برنامه پنجساله چهارم از مهر سال (81) توسط دستگاه کارشناسی متعلق به نظام ، سازمان مدیریت یک سازمان تلفیق گراست ، یک سازمان اطلاعاتی است ، یک سازمان کارشناسی است فقط متعلق به دولت نیست یک سازمانی است که همانند قلب ، کل رفت وبرگشت های اطلاعاتی و عملکردها در آنجا شکل می‌گیرد و پردازش می‌شود. از مهر سال 81 مقدمات کار برنامه ریزی توسط کارشناس سازمان برنامه فراهم شد. همایش‌هایی هم در همین چارچوب فراهم شدو نهایت چارچوبی برای برنامه چهارم تنظیم شد.
سعی کردیم که برنامه چهارم در تقابل یا در کنار برنامه‌های دیگرنباشد. تجارب (54) سال سابقه وضع کشور دقیقا مدنظر قرار گرفت ازروی آگاهی و تعصب گفته شد که برنامه چهارم هم پیوند دارد با برنامه سوم و هم پله بالاتر و پله تکاملی برنامه سوم است . به همین جهت است که بخش قابل ملاحظه‌ای از موادی هم که در برنامه سوم سعی دراصلاحات ساختاری و نهادی داشت و نیاز به بحث زمان داشت تقاضاکردیم که در برنامه چهارم تنفیذ شود. بهرحال کاری که در سازمان مدیریت انجام شد، عزیزان ! یک کار کارشناسی همه جانبه بودبخصوص از اول انقلاب تا پایان سال 80، یک عکسبرداری MRI گونه از کل ساختار اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، توزیع ، باز توزیع ، عدالت اجتماعی و قضایی همه این ها انجام شد. نهایت جزواتی تنظیم شد و دراین جزوات چالش‌ها، قوت ها، ضعف ها و تهدیدهای کشور به روشنی و بایک به صراحت کارشناسی تقدیم دولت و نهایت کمیسیون مربوطه شد. گفته شد ما در کجا ضعف داریم در کجا قوت داریم ، کجا می‌توانیم رشد داشته باشیم باید دست در کجا بگذاریم ؟ این جزوات چند هزارصفحه ای در دستگاه کارشناسی شما هست و این جزوات هم محصول کار کارشناسی ، هم سازمان مدیریت است و هم سایر دستگاه‌های دیگرآنچه هم که تحت عنوان لایحه برنامه چهارم تقدیم شده همینطور که جناب آقای انصاری و جناب آقای دکتر نوبخت مطرح کردند محصول کار کارشناسی مجموعه نظام است . مجموعه نظامی که نهادهایش مستقرپابرجا و پایدار است ممکن است که جای آدمهایش عوض شود.
بنابراین محصول یک سلیقه نیست ، یک نگاه نیست ، یک دستگاه نیست خود حکومت نیست . کار کارشناسی که شد، پس از پردازش های آن آمد در دولت ازمجمع تشخیص و در نهایت بررسی دقیق همه جانبه مقام معظم رهبری و تایید ایشان قرار گرفت . ما در برنامه چهارم سعی کردیم اول یک مبانی نظری برای خودمان تنظیم کنیم . دوستان کمیسیون‌های مختلف و همچنین کمیسیون تلفیق می فرمودند که مبانی نظری برنامه شما چگونه است ؟ مبانی نظری اینچنین بود که سعی کنیم جامعیت را در قلمرو برنامه ها ببینیم ، جامعیت اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، قضایی و زیست محیطی در کنار همدیگر و توامان زیرابرخلاف آنچه که برادرمان آقای دکتر سبحانی فرمودند به ادبیات دهه 60 اشاره کردند ادبیات دهه 60 منسوخ شده است می گوید یکی رابگیر بقیه را ول کن اما الان سه ، چهار دهه است که می گوید برنامه ریزی تعاملی است ، توامان است اگر دوستان وقتیکه به مواد رسیدیم اشاره کنند که این مواد از هم منفک است بهم پیوسته نیست این قلمروهاتوامان با هم نگاه شد، تسلسل گونه نگاه شد چون برنامه ریزی تعاملی وتسلسلی است در یکجا هدف و فرض در کنار هم قرار می‌گیرد فرض ازهدف می‌آید و هدف از فرض می‌آید این رابطه دو سویه شکل می‌گیرد،این نقص برنامه نیست بلکه قوت برنامه است . برنامه ریزی تعاملی اینچنین است و باید این چنین نیز باشد.
بنابراین اولین مبانی نظری این بود که بیاییم مثل برنامه قبل ازانقلاب و اول انقلاب نگوییم این بخش را بگیریم آن بخش را رها کنیم .ده را بگیریم شهر را ول کنیم رشد را بگیریم توزیع را رها کنیم .اینچنین نبود. دومین مبانی که داشتیم تدوین برنامه در قلمرو زمان بودگفتیم گذشته را ببینیم ، حال را ببینیم و براساس این آینده را بتصویربکشانیم ، فرآیندها، خود کمیت ها که نگاه شده اهداف کمی که عزیزان ،منتقدین برنامه اشاره کردند اگر توجه کنند یا...
رییس ـ آقای دکتر! یک لحظه توقف کنید. دوستان عزیزی که بیرون هستند، همکارانمان بفرمایند که کم کم داریم می رویم به سمتی که رای گیری داریم ، دوستانی که صدای من را می شنوند تشریف بیاورند داخل ، بفرمایید.
ستاری فر ـ اگر دوستان احضار کنند ما را و بگویند این اهداف کمی چگونه است ؟ در کنار اهداف کمی گفتیم ، فرآیند دهسال کشور از(70) تا (80) اینچنین است . 81 و 82 و 83 اینچنین بوده و باید درپنجسال آینده اینچنین باشیم نمی توانیم قانونبندی اول انقلاب ، جنگ ،این ها که بهرحال ظرفیتهایمان یکمقدار از کارآیی لازم برخوردار نبودمنطق بگیریم و حاکم کنیم بر آینده .
بنابراین فرآیند گذشته و حال را نگاه کردیم ، براساس اصول آینده نگری برای برنامه چهارم هدف گذاری شد. باز یکی از کارهایی که در برنامه چهارم ، در مبانی نظری برنامه است این بود که تعاملی ، نگاه خرد، نگاه کلان ، نگاه توسعه‌ای در کنار هم آمد اشکالاتی که عزیزان قبلا مطرح می‌کردند می گفتند این برنامه‌ای که می آورید کلان است ،خرد کجاست ؟ بنگاه ها کجاست ؟ استان‌ها کجا هست ؟ یا اینکه چیدمان این ها، آمایش سرزمین کجاست بهرحال این تناقضاتی که در این (54)سال بود قدرت کارشناسی مجموعه نظام ، نه سازمان مدیریت ، سعی کرد استفاده کند و این ها را توامان در کنار همدیگر تا آنجا که توان داردحل و فصل کند باز کاری که شد پرهیز از تقابل های بیجا بود. تقابل های دهه 60 رشد در مقابل توزیع ، کشاورزی در مقابل صنعت ، تکنولوژی کوچک در مقابل بزرگ این ها را گفتیم گذاشتیم کنار، بله آقای دکترسبحانی بحق فرمودند ادبیاتی که الان هست توامان در کنار هم بایدباشد این توامان هم نمی گذاشت که ما مساوی نگاه کنیم می گوید در هرمرحله ای براساس داده‌های اطلاعاتی مرتبه بندی کنیم . ممکن است بگوییم که در پنجسال آتی رشد بالا دستی است توزیع پایین دستی است یا بالعکس توزیع بالادستی است و رشد پایین دستی است ولیکن اینکه بگوییم که رشد را بگیریم توزیع را فراموش کنیم یا توزیع رابگیریم رشد را فراموش کنیم این در ادبیات مبانی نظری برنامه چهارم لحاظ نشد. باز تکیه ای که برنامه داشت در مبانی نظر خودمان ، گفتیم که نمی توانیم رشد کشور، آینده کشور چالش‌های کشور و ضعف کشور رافقط براساس مالیات و نفت ببینیم بلکه همانند کشورهای توسعه‌یافته همانند همسایگان جنوب خلیج فارس خودمان ، براساس منابع مجازی نگاه کنیم . منابع مجازی یعنی اینکه دور و اطراف کشور چقدر فرصت می‌توانیم شکار کنیم چقدر می‌توانیم فرصت ایجاد کنیم از این فرصتهاچه میزان می‌توانیم منبع خلق کنیم و این منبع را موجبات رشد وتوسعه کشور قرار بدهیم . باز کاری که در رابطه با بحث مبانی نظری شد، در (12) قلمرو کار کارشناسی که ما از اول انقلاب تا سال 80انجام دادیم ، عزیزان ! اعلام شد به صراحت باید کشور در این (12)میدان کار جدی کند گفتیم در این (12) میدان هم ضعف داریم هم قوت داریم این (12) میدان اینچنین بود، در قلمرو رشد مستمر و پایدار،انباشت سرمایه کم داریم چکار کنیم پس انداز ملی شکل بگیرد؟ رشدمستمر داشته باشیم ؟ بهمین جهت تفکراتی که در این قلمرو بود احکام مشخص و قابل لمسی که (106) ماده از لایحه برنامه چهارم ،جایگاهش مربوط به رشد مستمر است شکل گرفت .
در رابطه با توسعه مبتنی بر دانایی ، تفکر شد، گفته شد کشور دراین قلمرو کار جدی نکردیم . اگر می خواهیم رشد داشته باشیم که بتوانیم به چالش‌ها جواب داشته باشیم باید بر روی دانایی کار جدی کنیم بر روی فناوری کار جدی کنیم عزم همه جانبه داشته باشیم . باز دررابطه با تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، ادغام در آن‌ها نیست هم اکنون کشور ایران در سال 82 حدود (32) میلیارد دلار واردات داشته ، (6)،(7) میلیارد دلار صادرات داشته ، تعامل داریم اما تعامل یکطرفه است اگر بگوییم وابستگی ، الان وابستگی هست ، در برنامه چهارم گفته شده که چکار کنیم که این تعامل دو سویه شود، محاسن آنرا بکار ببریم بتوانیم با یک قدرت بهتر و بالاتری با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم .
باز احکام خاصی برای نظام سازی برای توانمندسازی اقتصاد،قلمروهای خصوصی و دولتی ذکر شده که بتوانیم چگونه این تعامل فعال را داشته باشیم . در رابطه با رقابت پذیری باز بحث جدی بود که اگر بخواهیم کارآیی اساسی داشته باشیم باید سعی کنیم با ارتقای سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی ، نهادهای حقوقی و قانونی لازم ثبات بخشیدن ، امید بخشیدن کاری کنیم که اقتصاد کشور از بهره وری وکارآیی بالاتری برخوردار شود و بتواند رقابت پذیری داشته باشد حتی در کالای سنتی که خود کشور دارد مثل محصولات کشاورزی .
در رابطه با امنیت انسانی و اجتماعی ، توسعه سلامت و تامین اجتماعی می خواهم بگویم ظلم است که بگوییم لایحه برنامه چهارم وخود چشم انداز از این غفلت کرده . عمیقترین مباحث ، عمیقترین گزارش از تهدیدهایی که کشور را تهدید می‌کند در رابطه با امنیت انسانی و اجتماعی و توسعه سلامت و تامین اجتماعی ذکر شده .مشخصا راه کارهای عملی و اجرایی تعریف شده که بتوانیم این ضعف کشور را تبدیل به تقویت و قوت بسازیم .
در رابطه با امنیت ملی باز احساس کردیم که ضعف داریم . امنیت ملی هم باز بحث فقط موضع نظامی و امنیتی نیست ، بلکه امنیت همه جانبه و پایدار است برای اینهم باز احکام مشخصی تعریف شده درلایحه لحاظ شده است .
در رابطه با سطح زندگی و ارتقای کیفیت باز کار مشخصی شد.لزوم جدی به ارتقای سطح کیفیت در طول برنامه چهارم کاری بودکه مشخصا و با اهداف کمی در لایحه برنامه چهارم ذکر شده است .
در رابطه با توسعه فرهنگی و هویت ملی و اسلامی کشور باز کاراساسی و جدی با (21) ماده شده . در رابطه با توسعه مدیریت دولت ،نوسازی و ارتقای حاکمیت و پاسخگو بودن آن مستحضرید عزیزان که یکی از بسترهای مهمی که رشد و توسعه نیاز دارد این است که حاکمیت چگونه خودش را بازسازی و نوسازی می‌کند چقدر خودش را شفاف می‌کند، چقدر خودش را روان می‌کند، چقدر خودش راپاسخگو می‌کند و چقدر خودش را منعطف می‌کند؟ باز در اینجا احکام مشخص و قابل لمس و قابل اجرایی در لایحه برنامه چهارم لحاظ شده .
در رابطه با توسعه و امنیت غذایی باز، در رابطه با اینکه باید امنیت توسعه غذاییمان فراوان باشد، ارزان باشد قابل دسترس باشد، عادلانه باشد، منصفانه باشد باز احکام مشخصی را تعریف کردیم . از اینرو درگزارش شناختی که کارشناسان سازمان مدیریت و سایر دستگاه‌های دیگر تنظیم کردند احساس شد که در این (12) قلمرو باید کار جدی شود و در لایحه برنامه چهارم در این (12) قلمرو احکام مشخصی راتنظیم کنیم .
براساس این جزوه شناخت رسیدیم به مبانی نظری بعدی اینکه باید برنامه چهارم الزاما براساس آینده نگری باشد. آینده نگری متفاوت است از پیش بینی آینده نگری یعنی اینکه برویم در فردا امروز راملاحظه کنیم اگر افق دید را وسیعتر کردیم و امروز را ملاحظه کردیم بهرحال کارکردها و ساختارهایی که امروز داریم احساس عمیقتری پیدامی کنیم که باید دگرگون شود. براساس این آینده نگری ، منطق آینده نگری و مبانی نظری که خدمتتان عرض کردم الزاما رسیدیم به اینکه باید سند برنامه چهارم کشور از سطح بندی مختلفی برخوردارباشد اولین سطح آن ، سند چشم انداز شد. سند چشم انداز، دولت درواقع (7) بند مطرح کرده بود که نهایت در مجمع و نهایت ابلاغیه مقام معظم رهبری شد (8) بند.
دوم سیاست‌های کلی که می‌تواند راهبرد باشد جهت تحقق این (8)بند چشم انداز، دولت (47) سیاست کلی تنظیم کرده بود که ابلاغیه مقام معظم رهبری (52) بند شد و سطح سوم لایحه برنامه چهارم که هم اکنون تقدیم مجلس محترم شده است این لایحه برنامه چهارم پیوندسیاست های کلی است با سطح پایینی برنامه برای اینکه بتوانیم این سیاست‌های کلی محقق بشود که این سیاست کلی بتواند چشم انداز رامحقق سازد، این لایحه تنظیم شده است .
عزیزان ! از اینرو خدمتتان عرض می کنم بخصوص به مخالفین لایحه برنامه چهارم همه ما اینجا اختلاف نظر داریم که چشم اندازمصوب شده است ، چشم انداز لازم الاجراست لایحه برنامه چهارم تبیین اجرایی و عملیاتی چشم انداز است از بعد کارشناسی هم اینهازنجیروار تنظیم و تدوین شده و بهم متصل است . بنابراین اگر بگوییم که این لایحه کارآیی ندارد داریم به زبان دیگر می گوییم که فعلاچشم انداز مصوب نیز نداریم . درحالیکه چشم انداز داریم ، مصوب نظام شده است و لایحه برنامه چهارم در رفع و ارتباط مستقیم باچشم انداز است . بهرحال لایحه‌ای که خدمت عزیزان دولت تقدیم داشته ، دارای هفت بخش است ، رشد اقتصاد ملی دانایی محور درتعامل با اقتصاد جهانی با (106) ماده . حفظ محیط زیست آمایش وتوازن منطقه‌ای با (34) ماده ، توسعه سلامت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی بحث توزیع و باز توزیع و تامین اجتماعی (29) ماده ،صیانت از هویت فرهنگ اسلامی و ایرانی ، (21) ماده ، تامین امنیت ملی ، (28) ماده و نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت یعنی بحث خود دولت ، قوه قضاییه ، مجموعه حاکمیت ، (29) ماده ، تقدیم عزیزان به مجلس شده که در کمیسیون محترم تلفیق بحث شده و تقریبادولت و کمیسیون تلفیق هم با همدیگر در کلیات لایحه و مواد آن اشتراک نظر دارند.
آنچه که دولت تحت عنوان لایحه تقدیم مجلس محترم کرد،(247) ماده بود. عزیزان در کمیسیون تلفیق ، (247) ماده را (231)ماده کردند، (87) ماده در لایحه دولت تنفیذ بود، از احکام برنامه سوم ، احکامی که هنوز از نظر زمانی و از نظر مکانی اعتبار دارد،مستحضرید که احکام قانونی خود سرمایه مملکت هستند و باید از این سرمایه استفاده بکنیم تا بتوانیم رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم .عزیزان در کمیسیون تلفیق ، (87) مورد تنفیذ را به (74) مورد تقلیل دادند. (160) ماده جدید، دولت تقدیم کرده بود، عزیزان در کمیسیون تلفیق ، (157) ماده کردند. دولت با عزیزانمان در کمیسیون تلفیق ، (8)مورد اختلاف داشتیم ، در جلسه دیروز دولت ، این (8) مورد اختلاف ،مورد بررسی دولت قرار گرفت ، (6) مورد از آنرا دولت محترم گفتند که با عزیزان کمیسیون تلفیق بگویید موافقت داریم . دو مورد دولت مخالفت دارد که در جای خودش اعلام خواهد کرد که در اینجا با نظرکمیسیون تلفیق مخالفت دارد. بنابراین از کل موادی که دولت وکمیسیون تلفیق با هم تفاهم دارند همه تفاهم مشترک داریم ، جز دومورد در رابطه با ادغامهاست که خدمتتان عرض خواهیم کرد.
اما در رابطه با جداولی که بعضی از عزیزان اشاره داشتند، عزیزان !کشور ایران ، دارای فرصت‌های بیشمار است ، از یک جایگاه ویژه برخوردار هست ، ظرفیت‌های گسترده انسانی ، فکری ، فناوری دارد،سرمایه‌های استفاده نشده فراوان دارد. در یک شرایط عصری بسیارخوبی به سر می‌برد، اگر این را نگاه بکنیم ، دنیا همینطور که آقای دکترسبحانی عزیز فرمودند تکیه رشد و توسعه ، فقط منابع نیست ، فقط سرمایه انسانی نیست ، بلکه سایر اجزا، موقعیت ها، خود فرصت ها،زیرساخت ها، شور، انسجام ، اشتیاق ، عزم ، یکدلی ، این ها همه هست ،بنابراین اگر این را نگاه بکنیم می‌بینیم این کشور مستحق رشد و توسعه بیشتر است .
عزیزان اشاره کردند که رشد (8) درصد سخت است . ناشدنی است ، تخیلی است ، من می خواهم بیایم یکمقدار با خود عزیزان همراه بشوم بگویم رشد (8) درصد انتخاب لایحه نیست . در چشم انداز که مصوب شده و من مجبورم که نکات چشم انداز را خدمت عزیزان بخوانم . در بند (1) گفته کشور:
1 ـ توسعه‌یافته ... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی ... باتاکید بر: مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی‌های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی .
این بند (1) چشم انداز است .
2 ـ برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی .
3 ـ امن ، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت .
4 ـ برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ،فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده ، به دور ازفقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب .
5 ـ فعال ، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایتمندی برخورداراز وجدان کاری ، انضباط ، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن .
6 ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ... با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل .
7 ـ الهام بخش ، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی ، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی ، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام .
8 ـ دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت .
عزیزان ! این (8) تا بند چشم انداز هست که مصوب مجموعه نظام است . جمعبندی این (8) تا هم گفتند در مجمع تشخیص که یک گفتمان بگذاریم بالا، گفته شد ایران کشوری است توسعه‌یافته ، باجایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثردر روابط بین‌الملل .
این چشم انداز می گوید اگر بخواهیم در منطقه حرف اول را بزنیم ،حداقل رشد، (8) درصد هست . من دارم به صراحت خدمتتان عرض می کنم (8) درصد این نیست که الزام مدیریت سنجی باشد. اگرمی خواهیم در منطقه فرودست نشویم ، اگر می خواهیم باز ضربه نخوریم ، می گویم حداقل کاری بکنید، بسیج بشوید، انسجام داشته باشید، عزت بگیرید، عزت بدهید، توانمند بشوید تا به این رشدبرسید. نگوییم این رشد دست نیافتنی است . ما در این دو سه سال گذشته ، رشد (8) درصد داشتیم ، این رشد (5/7)، (8) درصد مربوط به این سال ها نبود، مربوط به ظرفیت‌های اول انقلاب تاکنون بوده ،ظرفیتهایمان فراوان هست ، اگر این ظرفیت ها را برداریم ، بسیج بکنیم ، باهمدیگر هماهنگ بشویم ، عزممان جدی بشود، می‌توانیم رشد بالاتر ازاین داشته باشیم زیرا در دو دهه گذشته رشد کمتری داشتیم . ظرفیتهافراوانتر هست .
بنابراین جمعبندی عرض من این است ، این را هم من نمی گویم ،چشم انداز می گوید که این کشور حداقل مکلف به داشتن این رشداست . نگویید آقا! این رشد تخیلی است ، آرمانگراست ، اگر بخواهیم غیر از این بکنیم درواقع تن دادیم به اینکه آشکارا نهاد حکومت اسلامی می گوید که من قبول دارم در آینده می خواهم نقش فرودست رادر منطقه خاورمیانه داشته باشم . خدا نکند که در ذهن کسی این ادبیات باشد. بهرحال برای اینکه بتوانیم به این رشد برسیم باید سامان کاراجرایی ، بودجه‌هایمان اینچنین باشد. افزایش نرخ رشد اقتصادی ، ازمتوسط (9/3) درصد به (8) درصد. (9/3) درصد مربوط به چه زمانی است ؟ متوسط (10) سال گذشته که نگاه بکنید می بینید (9/3) درصداست . خوب ، در این سه سال آخر، رشد بیشتر داشتیم . کشور عزمش جدی تر شده ، به یاری خدا عزم نوین تری شکل بدهیم تا بتوانیم رشدمستمر (8) درصد را داشته باشیم .
افزایش نرخ رشد درآمد سرانه از متوسط (4/2) در (10) سال گذشته به (6/6) در طی برنامه چهارم ، افزایش رشد سرمایه گذاری از(3/4) در (10) سال گذشته به (2/12) درصد در طی برنامه چهارم .افزایش بهره وری نیروی کار از (3/1) درصد، به (5/3) درصد. آیامی شود؟ فناوری ، تکنولوژی ، نظام سازمان نوین می گوید که می‌شود.نظم ، انضباط ، سامان و سازمان می گوید که می‌شود. کاهش نرخ بیکاری در سال 81 از (3/12) درصد به (4/8) درصد در طی برنامه چهارم .افزایش نرخ رشد صادرات غیرنفتی از (6/5) درصد متوسط در (10)سال به (7/10) درصد. افزایش نرخ صادرات صنعتی از (2/13) به (8/14) درصد. آیا می‌شود؟ اگر نیم نگاهی فقط به بخش پتروشیمی بکنیم می‌توانیم در طی این (10) سال ، حدود (26) میلیارد دلار فقط صادرات پتروشیمی داشته باشیم و فقط در یک بخش .
رشد صنایع و معادن از (7/5) درصد به (2/11) درصد، خدمات از (3/5) درصد به (9) درصد، نفت از من های (8/0) به (3) درصد وکشاورزی از متوسط (1/3) درصد در (10) سال به (5/6) درصددرطی برنامه چهارم . بنابراین می‌توانیم با اهداف چشم انداز، باظرفیت های انسانی ، اجتماعی ، موقعیت کلیدی مهمی که داریم ، فرصت‌های بیشماری که در اطراف خودمان هست بتوانیم به این رشد که حداقل رشد هست دست پیدا بکنیم و بتوانیم رشد شتابانی را داشته باشیم .کشورهای متعددی که توسعه‌یافته متاخر هستند گواه این هستند که به محض اینکه دولت و مردم آن‌ها اراده کردند توانستند این رشدهای شتابان را داشته باشند. ما چرا نباید داشته باشیم ؟ مقایسه چین با ایران ،کره با ایران ، مالزی با ایران ، ترکیه با ایران ، اگر نگاه بکنیم ، سرمایه انسانی ، اجتماعی ، منابع مادی ، طبیعی ، موقعیتی که ما داریم بسیاربسیار بیش از آن کشورهاست . ان شاالله که اراده و تفاهم و انسجام ماباعث بشود که بتوانیم ما هم یک رشد شتابان داشته باشیم و پاسخگوی مطالبات بحق مردم بزرگ خودمان باشیم .
باز در خود برنامه اگر نگاه بکنیم اهداف مشخصی را که درد خودنمایندگان بوده ، تذکر خود شما عزیزان بوده ، در برنامه چهارم لحاظ شده و به آن‌ها پاسخ گفته شده . کاهش تدریجی اوراق مشارکت در پایان برنامه به صفر که باز اتکای بودجه جاری با اوراق مشارکت نباشد. رشدمالیات ها تا (8) درصد GDP تا پایان برنامه . تامین بودجه جاری در پایان برنامه از مالیات ها و قطع بودجه جاری از منابع نفتی . باز یکی دیگراینکه رشد بودجه جاری ، عزیزانی که می‌گویند دولت بزرگ است ،حجم آن زیاد است ، در حد (10) درصد، تورم نیز در همین حد است ،یعنی حسب تورم ، رشد بودجه جاری داشته باشیم .
منابع نفتی که در طی برنامه چهارم ، برنامه از نفت می‌گیرد، حدود(82) میلیارد دلار هست . (84) میلیارد دلار نیز اعتبارات عمرانی برنامه چهارم است . (82) میلیارد دلار از منابع نفت از سرمایه می گیریم ، (84) میلیارد دلار هم نیز اعتبارات عمرانی در طی (5) سال است .
در برنامه چهارم ، توجه جدی به مقوله های مهمی شده ، بحث خصوصی سازی ، بخش خصوصی ، یکی از حلقه‌های بزرگی که درکشور گم شده این است که این بخش خصوصی کیست ؟ بسترهای لازم برای او باید چگونه فراهم بشود؟ نظام انگیزشی برای او چگونه است ؟فرصت‌هایی که می خواهیم به آن بدهیم کجاست ؟ دولت از کجا می خواهدبیاید بیرون و آن بخش را به کجا می خواهد هدایت بکند؟ بخوبی درلابلای احکام متعدد برنامه چهارم به این بخش التفات شده است به میزانی که می‌توانیم در این قلمرو توانمندسازی داشته باشیم ، رشد وتوسعه کشور محقق هست .
یکی از کارهای خوبی هم که باز خود کمیسیون محترم التفات داشتند این بود که نگذارند دولت بیاید بین آن‌ها را بگیرد، بلکه اصرارداشتند که دولت بیاید عقب بنشیند و بسیاری از میدان ها را برای مردم وبخش خصوصی فراهم بکنند که فعال بشود.
باز یکی از توجهی که در برنامه چهارم شده به مقوله نفت است .نفت ، باید از نگاه اینکه ممر درآمد ما هست از آن دور بشویم . ممردرآمد بودجه هست باید از آن دور بشویم . گفتیم یکی از احکام کلیدی در برنامه چهارم این است که در پایان برنامه چهارم ارتباط بودجه جاری با نفت قطع بشود، حالا نفت ، بهره مالکانه است ، بحث حقوق ویژه ، بحث شرکت نفت ، یارانه ها، یک شفاف سازی بسیار گسترده‌ای ،هم در دولت ، سازمان مدیریت و عنایت ویژه خود کمیسیون تلفیق صورت گرفته که این تفکیک ها صورت بگیرد. فقط کار حسابداری نبوده ،بلکه شکل دهی یک راهبرد اساسی و کلیدی برای انباشت سرمایه ورشد اقتصادی در کشور بوده است .
باز یکی از کارهای مهم و کلیدی که در خود لایحه برنامه چهارم شده ، بحث نظام بازتوزیع هست ، تامین اجتماعی هست ، یارانه است ،بحث فقر است ، فقر مطلق است ، فقر نسبی است ، چگونگی برخورد بااین امور به ریز آمده و کمی شده ، بنابراین اگر بگوییم که در لایحه برنامه چهارم فقط به رشد توجه شده است و به ادبیات باز توزیع وتامین اجتماعی توجه نشده است فکر می کنم که کم لطفی شده است .این ها توامان در کنار همدیگر هست و در علم هم در سه دهه گذشته گفته است که این ها در کنار هم هستند در تقابل هم نیستند که بگوییم آقا! این را بگیریم یا آنرا بگیریم ؟
باز یکی از کارهایی که شده ، اینکه در برنامه چهارم ، درآمدهایی که از منابع حاصل از فروش مالکیت‌های دولت شکل گرفته گفتیم جمع بشود برای نظام انگیزشی و نهادینه سازی بخش خصوصی که به بخش خصوصی وام بدهیم . درآمدها به ما برنگردد که در بودجه مصرف بکنیم ، بلکه هر فروشی از کارخانه ای که انجام می‌شود، درآمد آن وام داده شود برای برپایی چند تا کارخانه جدیدتر.
باز یکی از رویکردهای مشخصی که در برنامه چهارم داشتیم وادبیات بسیار ریز، احکام بسیارریزی آورده شد و کمیسیون تلفیق هم باز دولت را زیر فشار قرار داد که کمی تر و مشخص تر حرف بزن ،رویکرد اداره واحدهای دولتی براساس نگاه هدفمند و نتیجه گراست .پول را ندهیم ، بگوییم برو دنبال کار خودت ، بگوییم این پول را که می گیری می خواهی چه هدفی و چه نتیجه ای را به مردم برسانی ؟ خوداین هم باز کمی شده است .
چند تا نکته را مخالفین محترم مطرح کردند گفتند که این اهداف کمی غیرقابل تحقق است . من باز مجدد خدمت عزیزان عرض می کنم ،اهداف چشم انداز که باز اهداف چشم انداز چند تا جمله زیبا نبوده ، بلکه حدود (8)، (9) هزار صفحه شناخت از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، امنیتی و دفاعی کشور از اول انقلاب تا 80 بوده . گفتیم چالشهاکجاست ؟ تهدیدها کجاست ؟ ضعف ها کجاست ؟ در اصل (39) گفته شده که اگر بخواهیم در منطقه نقش فرودست نشویم ، برعکس بلحاظ فرصت ها و منابعی که داریم باید نقش اول را داشته باشیم ، باید حداقل این رشد را داشته باشیم . در کنار این رشدها، برخلاف ادبیات برنامه قبلی ، منابع آن‌ها تعریف شده ، دوستان گفتند تعریف نشده ، در جداول تعریف شده ، ارتباط منابع هم با همدیگر دیده شده است .
جناب آقای دکتر میرمحمدی فرمودند در برنامه چهارم از بایدها ونبایدها گفته شده ، من با احترام فراوان خدمت ایشان ، می گویم که چه کنیم که در ادبیات علمی برنامه ، بخشی نیز باید به «بایدها و نبایدها»پرداخته شود. بخشی هم به راه کارها و چاره ها، مگر می‌شود برنامه رابگوییم آقا! «باید و نباید» داشته باشد؟ برنامه یعنی رفع موانع پیش روی کشور، برنامه یعنی برنامه اصلاحات ، بنابراین باید و نباید در ذات برنامه هست ، مگر می‌شود از ذات برنامه «باید و نباید» را خارج کرد؟
باز فرمودند که در برنامه گفتند سندهای استانی ، سند بخشی ،عزیزان ! در دنیا این کار را نمی کنند که بیایند بگویند آقاجان می نشینیم (10) هزار صفحه سند می نویسیم ، بعد می گوییم یکجا اجرا بکنیم .برنامه می‌گویند در حین عمل ، Learning by doing باید باشد. بخشی از برنامه تنظیم بشود، چشم انداز الان مصوب شده است ، سیاست‌های کلی مصوب شده است . لایحه هم اکنون تقدیم شماست ، این لایحه ،حد واسط ، پسین و پیشین سیاست‌های کلی و چشم انداز و سند استانی وبخشی است . کارها در آنجا انجام شده است . کار مشخصی که در دست عزیزان می‌آید در بودجه سنواتی گفتیم که به ریز می‌آید. این «بایدها ونبایدها»، این احکام ، گفتیم به ریز در بودجه سنواتی می‌آید که عزیزان نگاه کنند، قبول کنند و عنایت کنند.
باز فرمودند که این نقدینگی زیاد است ، چه شکلی می‌شود ازنقدینگی زیاد این تورم را کم داشت ؟ ببینید، بین نقدینگی در اقتصادایران در این (12) سال حدود (1) به (5/0) بوده ، نقدینگی صد تارفته ، آن (50) درصد رفته ، در برنامه چهارم گفته شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی باید جذب انبساط رشد اقتصادی بشود. اگر مارشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد نقدینگی داشته باشیم ، اما رشدنداشته باشیم ، نقدینگی متوجه تورم می‌شود. بنابراین ، این است که گفتیم (20) درصد رشد نقدینگی ، اما تورم زیر (10) درصد این تناقض هست ، تناقض نیست ، اگر این را بگوییم این تناقض است ، رشداقتصادی ، تورم ، این دو تا می‌آید (20) درصد نقدینگی را تعریف می‌کند، اگر بگوییم رشد اقتصادی صفر هست ، (20) درصد نقدینگی ،(20) درصد تورم ایجاد می‌کند.
باز فرمودند که رشد مبنای عدالت است در دهه 60، در دهه 60اقتصاددانان می گفتند که چون بیکاری فراوان هست ، اجازه بدهیدانباشت سرمایه شکل بگیرد، کار، اشتغال ، انجام بشود، بیکاران سر کارمی روند، از طریق این رشد اقتصادی و جذب بیکاران ، رشد محقق می‌شود. بله ، این منسوخ هم شده ، گفتند که در ادبیات سه دهه گذشته ،رشد و توزیع در کنار هم باید دیده بشود، توامان دیده بشود، اما این توامان می‌گویند براساس یک داده‌های اطلاعاتی درست ، اصلی وفرعی می‌شود. می گوییم در این (5) سال کدام بالادستی است ، کدام پایین‌دستی است ؟ این اقتصاد نشان می‌دهد که باید معطوف بشویم ،عزم خود را بر روش اقتصادی ، در عین حال هم این اقتصاد یک ویژگی مشخص تر دارد که نفت است که می‌تواند دولت با برنامه ریزی صحیح از نفت ، یک مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند تامین اجتماعی را اداره بکند یعنی نظام جامع تامین اجتماعی هم مطرح شود و مصوب فرمودید. بنابراین باز در اینجا تضادی در لایحه نیست .
فرمودند که بین اهداف و فروض باز یک تضادی هست ، خدمتتان عرض بکنم که در برنامه ریزی تعاملی که برنامه چهارم نیز متکی بر این هست و برنامه ریزی غیر از این امروز منسوخ است ، بله ، اینهاتسلسل گونه به همدیگر ارتباط دارند.
فرمودند که هرشغل حدود (92) میلیون تومان گویا هزینه دربردارد، نه اینچنین نیست ، شما مستحضرید که هم اکنون در بخش نفت ، حدود (300)، (400) میلیون تومان برای هر شغل الان خرج می کنیم . در صنایع ، متوسط ، سالی (60)، (70) میلیون برای هر شغل است . در کشاورزی (7)، (8) میلیون تومان . در سال 81 برای هرشغلی (35) میلیون تومان هزینه کردیم ، بله ، در طی برنامه برای کالای سرمایه‌ای ، واسطه‌ای ، تجارت ، بالاتر، پایین تر، متوسط ، این میزان درواقع اگر هزینه بشود، شغل ایجاد می‌شود.
نرخ ارز فرمودند که می خواهد بشود (1045) تومان ، ببینید دررابطه با نرخ ارز، بحث مفصلی در دولت بود، در سازمان مدیریت بود،نرخ ارز اگر بخواهیم برگردیم یک نرخ بهتری داشته باشیم ، برمی گرددکه به چه میزان سند برنامه چهارم ، نمی گویم لایحه برنامه چهارم ، سندبرنامه چهارم یعنی چشم انداز، سیاست‌های کلی ، لایحه‌ای که الان خدمت شما هست ، سندهای بخش و بودجه سنواتی را با جدیت عمل بکنیم .به میزانی که تورم را پایین می آوریم ، رشد اقتصادی بهتر داریم ، پول ماقوی تر می‌شود و در مقابل نرخ‌های ارز خارجی می‌توانیم حرف بهتری بزنیم . بهرحال منطقی که در برنامه چهارم پذیرفته شده این بوده ، تورم داخلی ، من های تورم خارجی ، تقسیم بر دو، یعنی اگر تورم (10) درصدباشد، تورم جهانی (4) درصد باشد، می گوییم (6) درصد باید ارز بالابیاید، گفتیم (3) درصد باید اقتصاد کارآمدتر بشود، (3) درصد اجازه بدهیم نرخ ارز بالاتر بیاید، نگران از این هستیم ، بیاییم عزممان راجدی بکنیم برای رشد بهتر، کارآیی بهتر، بهره وری بهتر، از این طریق می‌توانیم به پول خودمان ، توانمندی بیشتری بدهیم .
من در پایان مجدد لازم است که از همه عزیزان تشکر داشته باشم .لایحه برنامه چهارم ، منتقدین ، موافقین ، مخالفین ، همه خود ما، نگران این هستیم که باید این منشوری بشود برای کلیت نظام که اعتقاد قلبی ،فکری ، عملی و رفتاری ، جهت اجرا و عملیات آن داشته باشند. سندبرنامه چهارم ، (نه لایحه برنامه چهارم که خدمت شما هست ) یک بسترمی خواهد، اینکه مجموعه نظام به این کار اعتقاد داشته باشند. مجموعه نظام بسیج بشوند، اختلاف سلیقه ای نباشد، نگاه سلیقه ای نباشد، به میزانی که تفاهم داریم ، آینده نگری داریم ، با همدیگر اخوت داریم ،دست ها دردست همدیگر میرود، می‌تواند بزرگترین منبع لازم برای تحقق اهداف برنامه چهارم بشود.
من در پایان از تک تک عزیزان مجلس ، موافقین ، مخالفین تشکردارم ، از زحمات کمیسیون محترم تلفیق ، ریاست محترم آن تشکردارم ، از جناب آقای کروبی که بحق در مجمع تشخیص و در جای دیگربه شدت نگران بودند که لایحه در موقع لازم در مجلس بیاید مطرح بشود و مصوب بشود باید تشکر کرد. عزیزانی هم که باز نگاه انتقادی به لایحه دارند، می خواهم خدمتشان عرض بکنم که عزیزان ! نیاییدبگویید آقاجان ! کلیت برنامه را در مجلس هفتم مطرح کنیم . این ناشدنی است . نمی شود یک مملکت را بدون قانون بگذاریم . بی قانونی خیلی بد است ، اگر این قانون ضعیف هم باشد یک قانون ضعیف بهتر ازبی قانونی است . در عین حال این فرصت هم برای عزیزان مجلس هفتم و دولت بعدی است که هرجایی اشکال دیدند ماده و موادی که می داننداشکال هست بیایند اصلاح بکنند. توفیق همگان را از خداوند متعال خواستار هستم .
رییس ـ متشکر، حضار 195 نفر، کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (1) لایحه ، پیشنهاد حذف کل است آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل پیشنهاد حذف کل ماده (1) این است که ما متاسفانه به آنچه که می نویسیم و انشا می کنیم ، اعتقادی نداریم . در هیچیک از سال‌هایی که ...(یکی از نمایندگان ـ به چه چیزی اعتقاد نداریم ؟) حالا عرض می کنم دیگر، شما ببینید در سال 79 تا به امروز که برنامه سوم همین تقریبا ماده (60) آن بوده ، همکاران محترم توجه داشته باشند، این ماده تقریبا با همین عبارات ، حالا با مختصر تغییر، ماده (60) قانون برنامه سوم هست . ما بهیچوجه در طول سال‌های برنامه سوم یعنی 79،80،81،82 و 83 با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به جدول عوایددرآمد نفت مواجه نبودیم . هیچوقت این مشکل را نداشتیم . ولیکن متاسفانه نتوانستیم سایر درآمدهایمان را بالاببریم ، هزینه ها بالا رفت وآمدیم از درآمد نفت ، از حساب ذخیره ارزی برداشتیم استفاده کردیم .من می گویم ماده‌ای که خاصیتی ندارد، درست است که آن دلایل وفلسفه اش حرف درستی است ، حرف منطقی است برای ثبات درآمدهای نفتی که نوسانات را بتواند جبران بکند و جلوگیری بکند،یک موقع ما پیش بینی کردیم مثلا (19) دلار، آمد شد فرض کنیم که یکسال (21) دلار، (22) دلار، (25) دلار، یکسال هم شد فرض کنیم (16) دلار، اینجا درست است ، این برای این طراحی شد، برای این پیش بینی شد ولی در طول سال‌های برنامه سوم هیچوقت ما به این مشکل برخورد نکردیم ولی هرسال هم رفتیم از آن استفاده کردیم .همین سال گذشته شما ملاحظه بفرمایید درآمد نفت ما نسبت به پیش بینی که در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم داشتیم ، همیشه افزایشی بود ولی رفتیم (5/4) میلیارد دلار یکبار برداشت کردیم . (2)میلیارد دلار یکبار برداشت کردیم ، همین دیروز باز صحبتش بود که ارجاع شد برای مجمع تشخیص مصلحت ، (250) میلیون دلار یکجابرداشت کردیم ، من می خواهم بگویم یکمقدار باید حواسمان را جمع بکنیم و کمربندها را محکم بکنیم . شما اگر درآمدهای مالیاتی تان اشکال دارد، بروید آن‌ها را درست کنید، سایر درآمدها مشکل دارد، آنهارا درست کنید، اینجا فلسفه ای که ما پیش بینی کردیم تقریبا در آن راستاقدم برنداشتیم .
الان من می خواهم خدمت همکاران محترم و اعضای محترم کمیسیون تلفیق ، مخبر محترم و ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی عرض بکنم که این برنامه هنوز به مرحله تصویب نرسیده واجرا نشده ، من فکر می کنم که با اشکال عدم اجرا مواجه است . دربودجه سال 1383 همکاران محترم عنایت بکنند که ما در بند «ب »تبصره (21)، (1/16) میلیارد دلار یکجا پیش بینی کردیم که از ذخایرنفت و درآمد فروش نفت خام استفاده بشود. در بند «م » تبصره (21)باز تقریبا اجازه برداشت بیش از (2) میلیارد دلار، هم بصورت حساب ذخیره ارزی (که عمدتا همین خواهد بود) اینجا داده شده که بخش کمی از آن هم فروش اوراق مشارکت است . حالا اگر اینرا مثلا در حد(5/1) میلیارد دلار حساب کنیم (1/16) میلیارد دلار در بند «ب »(5/1) میلیارد دلار در بند «م » این تقریبا حدود (5/17) میلیارد دلارمی شود، آنچه که ما از درآمد نفت در سال 1383 داریم استفاده می کنیم .
جدول شماره (8) که در انتهای همین برنامه چهارم آمده ، همکاران محترم توجه داشته باشند! میزان استفاده از درآمد نفت برای سال 1384 حدود (15) میلیارد و (200) میلیون دلار پیش بینی شده است ،یعنی سوال بنده این است که آیا ما سال 1384 بمیزان (2) میلیارد دلار(حداقل از امسال ، از سال 1383) از درآمد نفت کمتر استفاده خواهیم کرد؟ اگر چنین معجزه ای اتفاق بیفتد ما خیلی استقبال می کنیم و خیلی هم خوشحال می شویم که این روند را ببینیم ولی بعید می دانم ، قطعا وقطعا من این مطلب را خدمت همکاران محترم عرض می کنم که دولت محترم در آستانه بودجه سال 1384 اصلاحیه ای را به مجلس شورای اسلامی خواهند آورد که این جدول را اصلاح بکنند، چیزی که هنوز مابه آن وارد نشدیم . (5/17) میلیارد دلار در سال 1383 از درآمد نفت ما داریم استفاده می کنیم ، جدول شماره (8) عددی را که اعلام می‌کند(15) میلیارد و (200) میلیون دلار است . چرا ما چیزی را که نمی خواهیم اجرا بکنیم داریم حرف می زنیم ، امضا می کنیم ، انشامی کنیم ، تصویب می کنیم و بعد هم یک بی ایمانی را در کشور داریم دامن می زنیم .
عرض بنده این است در طول سال‌های 1379 تا 1383 هم که پایان برنامه است هیچوقت درآمدهای نفت نسبت به پیش بینی ما در جدول شماره (2) ماده (60) قانون برنامه سوم کاهش پیدا نکرد که ما این برداشت ها را از آن انجام دادیم . به این دلایل بعنوان یک جمله معترضه می خواهم عرض کنم و به همکاران محترم تذکری داده باشم که چیزی که انجام نمی شود، اجرا نمی شود را تصویب نکنیم ، لذا پیشنهاد حذف کل این ماده را من دادم .
منشی (امینی ) ـ جناب آقای انصاری مخالف هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گر چه بنا خواهیم گذاشت ان شاالله در پیشنهادات دیگرحتی المقدور موضوعاتی که روشن هست مخالف و موافق صحبت نکندو از جناب آقای عبداللهی درخواست هم می کنم که در کمیسیون تلفیق خدمتشان هم بودیم و زحمت زیادی کشیدند، اگر محبت کنند،پیشنهادات را صرفه جویی بکنند ممنون می شویم .
ولی راجع به این موضوع باید عرض کنم جناب آقای عبداللهی ! اگراحیانا شما روی برخی از ارقام جداول حرف دارید، صحبت دارید،خوب ، این ها قابل بحث و بررسی است ، می‌توانیم صحبت کنیم ، اماحقیقتا یک سیاست درستی که در برنامه سوم بنیانگذاری شد و آن تاسیس حساب ذخیره ارزی که در برنامه بسیار کارآمد هم بود، درست است که ما چند اصلاحیه بر آن زدیم ولی شما حساب کنید اگر دربرنامه سوم ما حساب ذخیره ارزی نداشیم ، خوب ، مثل سنوات قبل ازآن هر سالی که درآمد اضافه داشتیم بازار را پر می کردیم از انواع کالاهای خارجی ، ارز را بی حساب و کتاب مصرف می کردیم ، یکسال هم که ارز نداشتیم می‌بایست به سر خودمان بزنیم و عزا بگیریم که چطوری بودجه کشور را ببندیم ولی وجود حساب ذخیره ارزی موجب شد که با اصلاحاتی بالاخره هر سال یک مبلغی برداشت کنیم ،اما اساس این حساب ذخیره ماند، همین هفته گذشته برای امر مهمی که پیش آمد (قضیه بیمارستان ها) شما توانستید از این حساب ذخیره (250) میلیون دلار برای رفع مشکلات مردم برداشت کنید. مشکلات معلمین و بازنشستگان در کشور پیش آمد، مسایلی بالاخره از یک حساب ذخیره ای برداشت کردید و از این حساب دولت در طرح ها وپروژه های عمرانی بسیار بهره مند شده و برداشت کرده ، با همه این اوضاع و احوال الان هم نزدیک به (7) میلیارد دلار باقی مانده تا بحال نزدیک (2) میلیارد دلار از همین پول به بخش خصوصی برای کارتولید، طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی و تولیدی وام داده شده وحدود (6) میلیارد دلار طرح بررسی شده ، تصویب شده .
اگر حساب ذخیره ارزی در کشور نبود من مطمینم یک دلار هم ازاین پول ارز و نفت به بخش خصوصی نه وام داده می شد، نه درطرح های تولیدی می رفت ، ما عادت کردیم در هزینه‌های مصرفی ازپولی که داشته باشیم مصرف بکنیم .
مساله بعد، در برنامه سوم دوستان یادشان هست ، ما در شرایطی برنامه سوم را می بستیم که قیمت نفت سقوط آزاد کرده بود و به حدود(9) دلار رسیده بود، حداکثر درآمد نفتی ما (11) دلار پیش بینی می شد، یعنی قیمت هر بشکه نفت (11) دلار بود. ناچار شدیم جدول ماده (60) برنامه را براساس (12) میلیارد در سال اول ، (12) میلیارد و(800) میلیون دلار در سال بعد، خلاصه بر پایه تقریبی (12) میلیارددلار برداشت در بودجه عمومی پیش بینی کنیم ، چون قیمت نفت حدود (11) دلار بود ولی الان که قیمت نفت متوسط سال گذشته اش بیش از (25 ـ 24) دلار در هر بشکه بوده و الان چیزی در حدود (30)دلار است و پیش بینی سقوط آزاد قیمت نفت هم به آن شکل نمی شود،خوب ، ما یک حسابی گذاشتیم ، سوپاپ اطمینان اقتصاد ملی ، یک مبلغ آنرا طبق همین جدول در بودجه عمومی سنواتی دیدیم ، بقیه آن هم دراختیار دولت ، اگر نوسان شدید پیش آمد مصرف خواهد کرد، اگرنوسان شدید پیش نیامد طبق حکمی که در اینجا دادیم بخشی از آن بازبصورت وام به بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و تولید داده خواهد شد، بخشی از آن هم دراختیار دولت است ، حالا چه اشکال دارد سالی هم یکبار اگر احیانا پیش بینی بازار نفت با آنچه که ما دراینجا پیش بینی کردیم تغییر کرد، مجلس بیاید یک اصلاحیه به این ماده بزند، مگر خطایی مرتکب شده ؟ اینکه ما یک حساب مطمین داشته باشیم ، برداشت از آنرا هم قانونگذار و مجلس ، سال به سال کنترل کند بهتر است یا اینکه کل این ماده را حذف کنیم و درآمد نفت را از گردونه برنامه ریزی و هزینه هدایت شده در اقتصاد ملی خارج کنیم ؟
لذا من فکر می کنم با هیچ منطقی حذف ماده (1) قابل توجیه نباشد، اگر روی اعداد و ارقام شما بحث دارید، خوب ، وقتی به جداول رسیدیم شما می توانید بفرمایید که (15) میلیارد را بکنید (19) میلیاردیا بکنید (14) میلیارد، اشکالی ندارد ولی حذف کل این یعنی حذف یک سیاست راهبردی کارآمد در اقتصاد ملی . لذا من خواهش می کنم که به حذف این ماده رای ندهید.
منشی (امینی ) ـ آقای ابوترابی موافق هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در اینکه حساب صندوق ذخیره ارزی منشا برکات فراوانی برای نظام جمهوری اسلامی بوده ، گمان نمی کنم تردیدی وجود داشته باشد،قطعا جناب آقای مهندس عبداللهی هم به این اذعان دارند و درحقیقت بنظرم می‌رسد که مخالفتشان و پیشنهادشان بر حذف درحقیقت ازهمین منظر نگاه به اهمیت این موضوع است ، منتها دو نکته را بنده می خواهم اینجا عرض کنم :
اولا حقیقت این است که ما متاسفانه برنامه محور نیستیم ، همین اخیرا شاهد بودیم ، شخص جناب حاج آقا انصاری اقدام نمودند برای برداشت از ذخیره ارزی که حالا با مخالفت شورای نگهبان و اینهایکمقداری این خطر کاهش یافت و درصورتیکه ایشان در فرمایشاتشان فرمودند در صورت نوسان شدید از این حساب برداریم ، کجا نوسان شدید بود؟ نوسان شدید را سازمان برنامه و بودجه باید بفرماید که اصلا این نظر را نداشتند. ما آنجاییکه میلمان است حرکتی را می کنیم برای برداشت از این حساب ، وقتی برنامه محور نیستیم چرا یک موضوعی را مطرح کنیم که یقین داریم بارها خواهیم شکست ! یعنی الان در برنامه چهارم توسعه اینرا می آوریم و بعد بارها در همین مجلس آینده این قانون را زیر پا خواهیم نهاد.
نکته دوم ، ما می‌توانیم پیشنهاد بهتری داشته باشیم (که در برنامه سوم طرح شده بود، حالا جزو پیشنهادات اخیر نبود) و آن اینکه بجای حساب ذخیره ارزی ، صندوق ذخیره ارزی داشته باشیم ، صندوق اساسنامه‌ای داشته باشد، هیات امنایی داشته باشد، براساس آن اساسنامه حرکت کند که حداقل این دستبردها به صندوق ذخیره ارزی به حداقل خودش کاهش بیابد. ما امروز باتوجه به تهدیداتی که این نظام را همیشه تهدید نموده ، بالاخره یک نظامی است که دارای یک سیاست‌های مستقلی است ، در برابر سیاست‌هایی که امروز صاحبان قدرت در جهان می‌خواهند خصوصا به کشورهای منطقه تحمیل کنند. مامقاومت کردیم ، با تهدیدات جدی هم همیشه روبرو بودیم . در کنارپشتوانه مردمی قطعا یک پشتوانه قوی ارزی می‌تواند تکیه گاه ما برای برخورد با این تهدیدها و چالش‌هایی که پیش می‌آید باشد و این درصورتی انجام خواهد شد که واقعا برنامه محور باشیم ، واقعا برای صندوق ذخیره ارزی بها قایل بشویم ، واقعا طبق نظری که جناب آقای انصاری فرمودند (من واژه آنرا نوشتم ) جز در نوسان های کاملا شدید وجدی ، متعرض این صندوق نشویم ، حالا بودجه عمرانی وصول نشده ،مالیات ها نتوانسته بودجه عمرانی ما را تامین کند الحمدلله صندوق ذخیره ارزی هست برمی داریم ، حالا بیمارستان ها، صندوق ذخیره ارزی است برمی داریم و برای مسایل دیگری که ما شاهد بودیم . لذا باتوجه به این جهت بنده از پیشنهاد جناب آقای عبداللهی دفاع می کنم ، با تشکر.
منشی (امینی ) ـ مخبر محترم کمیسیون تلفیق بفرمایید.
رییس ـ آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام ماده (1) وجود حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم است . ماچهار دلیل داریم که اگر این حساب بماند بنفع ماست ، منافع ملی تامین می‌شود:
1 ـ حساب ذخیره ارزی می‌تواند جلو نوسانات درآمدهای نفتی رادر طول برنامه بگیرد. بنده با جناب آقای ابوترابی کاملا موافقم ، ما بایداین حساب را مصون بداریم ، دقیقا در راستای هدفی که برنامه ، آنسان که در ماده (60) قانون برنامه سوم تاکید شد استفاده کنیم ، ما پاره‌ای ازموارد در برنامه سوم فراتر از آن اهداف برنامه به سمت برداشت ازحساب رفتیم که این کار را نباید بکنیم ، قطعا جناب آقای ابوترابی وهمکارانشان که در مجلس هفتم تشریف دارند این التفات را خواهندکرد که برداشت از این نباشد. اما اینکه ما یک منبعی داشته باشیم که بتواند جلو نوسانات قیمت نفت را بگیرد و درآمدهای نفتی زمانی که کاهش پیدا می‌کند این بتواند جبران بکند که همه مذعن و معتقد هستیم که بسیار مطلوب است .
2 ـ یک پشتوانه اعتباری برای کشور است ، در عرصه‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران که دارای یک ذخیره ارزی ، غیر از ذخایرارزی که بانک مرکزی دارد، دارای یک حساب ذخیره ارزی دراختیاردولت است ، خودش یک قدرت اقتصادی به کشور می‌دهد که ما از این قدرت طی سال‌های برنامه سوم برخوردار بودیم .
3 ـ ما می‌توانیم از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی برخوردار بشویم . شما التفات دارید بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول ، بعد از رفت و آمدهای فراوان که به بعضی از کشورهامی کند، برای طرح‌های بزرگشان ممکن است مثلا (250) میلیون دلاریا (100) میلیون دلار یا (120) میلیون دلار بخواهد وام بدهد، ما درهمین سال ها باتوجه به اینکه باید طبق برنامه سوم بیشتر می دادیم ولی چند میلیارد دلار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کردیم ،به همین جهت رشد سرمایه گذاری در طول سال‌های برنامه سوم فراتر ازهدفی بود که انتخاب شد.
بنابراین باتوجه به این دلایلی که عرض کردم ، اگر این حذف بشودچه اتفاقی می افتد؟ هر سالی که بیشتر داریم بیشتر استفاده می کنیم ،کمتر داریم ، کمتر استفاده می کنیم یا آنطور که جناب آقای عبداللهی مطرح فرمودند، ما اجازه بدهیم سال به سال بگوییم چقدر می خواهیم برداشت بکنیم ، شما می دانید که فشار مصرف و تقاضا از سوی دستگاه‌های اجرایی چقدر بالاست ، حتما باید برای خودمان قید وبندی بگذاریم .
آنچه که در تجربه برنامه‌های پیشین داشتیم این بود که بطورمتوسط (8/12) میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال‌های گذشته بود، ما این مبنا را که برای برنامه سوم در جدول شماره (2) در حد (11) تا (12) گذاشتیم ، اینجا که (14)، (15) میلیارد دلاراست ، یعنی واقع بینانه تر است . شما اجازه بدهید که این مانعی بشود ازاینکه فشار تقاضا از سوی دستگاه‌های اجرایی ، ما را بسمت مصرف بیشتر نبرد.
آخرین نکته ، در این ماده تاکید شد که اگر دولت در غیر از عوایدنفتی کسری بیاورد، یعنی مالیاتش تحقق پیدا نکند، سایر درآمدهایش تحقق پیدا نکند، حق ندارد از این حساب برداشت بکند. اگر این حکم نباشد، یعنی اگر مالیات هم تامین نشد در همین حساب دست می برند،یعنی از محل نفت استفاده می‌کنند، ضمن اینکه ما در ماده (2) این قانون تصریح کردیم که باید کلیه اعتبارات هزینه‌ای تا پایان برنامه ازغیر عواید نفتی تامین بشود، به سمت مالیات و سایر درآمدها برویم .
از این سو بخاطر زیان‌هایی که برشماری کردم ، پیشنهاد حذفی که داده شد نسبت به ماده (1) دارد، ما با این پیشنهاد مخالف هستیم .
رییس ـ آقای ستاری فر بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان مستحضر هستند که از اول قانون برنامه سوم تا پایان سال 1382 (22) میلیارد دلار به همت این ماده مهم (ماده (60) قانون برنامه سوم ) در حساب ذخیره ارزی جمع شد. این پولی که توانست دراین چند سال گذشته بسیاری از مشکلات کلیدی و توسعه کشور را حل و فصل بکند، در عین حال هم اندوخته ای است که با افتخار در آغازبرنامه چهارم گفته شده که پولی که باقیمانده باید بیاید در برنامه چهارم و در این حساب ، جاری و ساری بشود. از (22) میلیارد دلاری که جمع شده تا پایان سال 1382، (6) میلیارد و (600) میلیون دلار از این حساب به بانک مرکزی جهت تعهدات و یکسان سازی نرخ ارزپرداخت شده که وجه غالب از این (6/6) میلیارد دلار برای یکسان سازی نرخ ارز است که حسب دستوری است که خود قانونگذاربه ما داده به سپرده‌های بانک مرکزی اضافه شده ، یعنی مصرف نشده .
تا پایان سال 1381 (4) میلیارد و (100) میلیون دلار خرج مشخص طرح‌های عمرانی کردیم . آقای مهندس عبداللهی مستحضرهستند که بودجه عرفی از اول انقلاب تا سال 1382 یک نسبتی بین جاری و عمرانی بوده ، این نسبت هر سال بنفع عمرانی اصلاح شده ، درعین حال بودجه حدود (5/15) میلیارد دلار، (15) میلیارد دلار بوده ،سهم عمرانی مشخص بوده ، بودجه بسته می‌شود، بعد می آییم در دولت و نهایتا نزد خود شما که اگر بخواهید به عمرانی ها بیشتر بدهید اجازه بدهید یا وام بگیریم یا از حساب ذخیره ارزی برداریم . بنابراین دربودجه عرفی کشور از اول انقلاب تا سال 1382 نسبت عمرانی بهترشده ولی این (2) میلیارد دلار که برداشتیم اضافه تر بوده است .
(1/4) میلیارد دلار ما برداشت کردیم ، آخر سال (5/1) میلیارددلار از شما مجوز گرفتیم ، مجمع تشخیص هم تایید کرده ، هنوز ازبانک مرکزی پول آنرا برداشت نکردیم . بنابراین (6/5) میلیارد دلار از(22) میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی می‌شود. (500) میلیون دلارمصوب فرمودید که به سرمایه بانک کشاورزی اضافه بشود، (900)میلیون دلار بابت دیون کارکنان و فرهنگیان بود، نهایت (8) میلیارد و(136) میلیون دلار برای بخش خصوصی باقی مانده که این (8)میلیارد دلار هم اکنون ثروت اولیه خود این حساب از برنامه سوم به برنامه چهارم است .
ببینید! ماده‌ای که می فرمایند حذف بشود، این ماده یکی از ماده های مهم و کلیدی است ، یک رویکرد اقتصادی است ، همه ما دغدغه داریم که سعی کنیم بودجه متکی به نفت نشود، خود این ماده (60) در برنامه سوم یک گامی برای تضعیف اتکا بیشتر بودجه به نفت بود. چرا هر سال اصلاحی آوردیم ؟ خود آقای مهندس مستحضر هستند که در برنامه سوم براساس حدود (10)، (11) دلار بسته شد، این یک .
دوم اینکه بنا بود ارز را به نرخ بالاتر بفروشیم ، این کار محقق نشد،بنا بود در سال 1383 قیمت دلار (1400) و خرده ای تومان باشد، بازبنا بود که قیمت حامل‌های انرژی ، نفت و بنزین گرانتر بشود که این اتفاق نیفتاد، منابع برنامه سوم مورد تهدید واقع شد، اما هدف ها ومصارف آن تغییر پیدا نکرد.
بنابراین هر سال آمدیم و گفتیم اصلاحیه !! این ضعف هم نبوده ،مستحضر هستید که برنامه باید براساس الزامات خودش انعطاف داشته باشد. انعطاف هایی که دولت و مجلس توامان مصوب کردید این افتخارانگیز بوده ، ضعف نبوده که چرا هر سال آورده اید.
اما در برنامه چهارم و در سال 1384 که باز اولین سال برنامه است ما در سال‌های 1381، 1382 و 1383 حدود (5/15) میلیارد دلار دربودجه مان مصرف داشتیم . آقای مهندس که فرمودند (5/17) میلیارددلار، (2) میلیارد مضاعف بر عمرانی ها بوده ، اگر باز خواستیم در1384 اضافه کنیم می آییم مشخصا می گوییم این طرح‌های عمرانی ، آیااجازه می دهید ویژه تر به آن نگاه بکنیم ؟ اجازه دادید برداشت می کنیم ،نگویید باز اصلاحیه ، اصلاحیه ! ندادید، متوقف می‌شود. نسبت عمرانی را گفتند، خدشه به آن وارد نشده ، بلکه توجه ویژه تری شده ،متوسط طرح‌های عمرانی از (10) سال الان (7) سال شده است .خوب ، توجهی که در آب ، شبکه آب ، کشاورزی ، معادن و راه شده محصول این توجه بوده که مجموع نظام ، دولت و مجلس داشته اند.بنابراین ، این ماده‌ای که فرمودند حذف بشود یکی از ماده های کلیدی است برای انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بهتر برای جمع شدن پول در یکجا، برای اتکا کمتر بودجه به نفت ، برای اینکه پول جمع بشودو این پول که جمع بشود، اینکه اصلا برنداریم خوب نیست ، اینکه به هر دلیلی برداریم باز خوب نیست ، بلکه باید به دلایل محکم برداشته بشود. در این چند سال بدلایل یکسان سازی نرخ ارز، تغییری ازحساب به سپرده بانک مرکزی ، افزایش اعتبارات عمرانی برداشت شده که کار مهمی بوده و این کار هم اگر نیاز باشد در برنامه چهارم باز تکرارخواهد شد. بنابراین استدعا دارم که به پیشنهاد حذف رای داده نشود.
رییس ـ بسیار خوب ، متن را قرایت بفرمایید. ماده باید یکبارخوانده شود، منتها حالا خوانده بشود یا آخر که می خواهیم رای بگیریم ، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ فصل اول ـ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده (1) ـ بمنظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل ازنفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه ، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت » اقدام های زیر را معمول دارد:
الف ـ از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این لایحه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت » نگهداری می‌شود.
ب ـ معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام »موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ،ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 ازطریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل ازعواید نفت » واریز میگردد.
ج ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل ازنفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند درفواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریزمی گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی ازعواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است .
د ـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل (50) درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی ازاعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ،کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات ، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی ـمهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تاییدوزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور بصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
ه ـ حداقل (10) درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تاجهت طرح‌های سرمایه گذاری موجه کشاورزی توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات بصورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
و ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این لایحه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای عبداللهی به رای گذاشته می‌شود که متن کامل حذف ماده (1) قرایت شد، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ کمیسیون‌های تخصصی که پیشنهاد ندارند...
رییس ـ دوستان ! نصاب را می بینید که چگونه است ، خواهش می کنم بیرون نروید! مرتب رای گیری داریم ، ممکن است در بعضی ازپیشنهادات موافق و مخالف اشاره کنند، صحبت طولانی نکنند، بیرون تشریف نبرید ما را معطل نکنید.
منشی (امینی ) ـ در صدر ماده جناب آقای سبحانی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! من تقاضای رفع ابهام از سطر اول دارم ، در سطر اول نوشته شده «بمنظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل ازصادرات نفت » درحالیکه «ایجاد ثبات در عواید ارزی » که مقصودنیست ، هر چقدر هم بیشتر بشود بهتر است ، مقصود آقایان این بوده است که «استفاده دولت از منابع ارزی نفت ثبات پیدا کند. بنابراین اگرعبارت «استفاده دولت از» بعد کلمه «میزان » بیاید رفع ابهام می‌شود.یعنی «بمنظور ایجاد ثبات در میزان استفاده دولت از عواید ارزی ». اگراین رفع ابهام قبول است ...
رییس ـ آقای نوبخت ، آقای ستاری فر! رفع ابهام اشکالی که ندارد،اشکال دارد؟
نوبخت حقیقی ـ ما اشکالی نداریم .
رییس ـ ما بنظرمان می‌آید که اشکال ندارد.
انصاری ـ اگر «استفاده از عواید» اضافه شود، اشکالی ندارد.
منشی (امینی ) ـ «استفاده از عواید»، «دولت » اضافه نشود که اگربخش غیر دولتی هم استفاده می‌کند...
رییس ـ منظور، اگر «استفاده از» اضافه شود که اشکال ندارد؟ لفظ «استفاده » اشکال ندارد؟ خیلی خوب ، ایشان فرمودند «استفاده از»اضافه شود.
منشی (امینی ) ـ بند «الف » عبور می کنیم . بند «ب » پیشنهادی مطرح نیست . در بند «ج » آقای سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ج » گفته شده است که اگر عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول (8) این قانون کاهش پیدا کرد و امکان نداشت که دولت کاهش این عواید را از محل سایر منابع درآمدهای عمومی وواگذاری دارایی‌های مالی تامین بکند، در آنصورت از حساب ذخیره استفاده بکند.
عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از سایر منابع و واگذاری دارایی‌های مالی بدین معناست ، اگر در یکسال درآمدهایی که برای استفاده دولت از نفت در بودجه پیش بینی شده ، محقق نشد، مقدمتاتلاش بشود که مثلا بر میزان وصول مالیات اگر امکانش باشد افزوده شود و یا وقتی از واگذاری دارایی‌های مالی صحبت می‌شود، این مجوزی مثلا حالا برای فروش اوراق مشارکت اعم از ریالی خواهدبود. یا فرض بفرمایید که می‌تواند مجوزی باشد برای هرنوع استفاده دیگر از دارایی‌هایی که آمار و ارقام این سال ها به ما نشان می‌دهد واقعاحداکثر تلاشی که می‌شود تا درصد کمی از آنچه که برای آن پیش بینی می‌شود، محقق می‌شود.
نگرانی که وجود دارد این است که شما برای نفت عددی راپیش بینی می کنید، بعد می گویید که اگر حاصل نشد بروند مالیات بگیرند یا اوراق مشارکت بفروشند یا مصادیقی از این قبیل . درحالیکه نفس و فلسفه تشکیل حساب ذخیره دقیقا همین است که شما مازاددریافتی ها را ذخیره بکنید، اگر یکسالی عواید نفت به اندازه نشد، از آن حساب بردارید و اخلال در بقیه روابط اقتصادی ایجاد نکنید، عملی هم نیست . همانطور که دیدید طی برنامه سوم هم عمل نشد.
بمنظور اینکه از اختلال در روند امور جلوگیری شود و بخاطراینکه مطابق فلسفه تشکیل حساب هم باشد که در مواقع کاستی از خودحساب بردارید، پیشنهاد حذف آن عبارتی را که سطر سوم بند «ج » راتشکیل می‌دهد دارم .
رییس ـ آقای دکتر امینی ! بفرمایید کدامیک از آقایان اولین مخالف است ؟
منشی (امینی ) ـ مخالف آقای رهبری هستند، صحبت نمی کنند.موافق هم صحبت نمی کند، مخبر توضیح بفرمایند.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که بند «ج » تصریح می‌کند این است که اگر در طول سال که مامنابع مالی را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به همان اصطلاح پیشین فروش نفت . یک بخش از محل فروش نفت ، یک بخش مالیات و یک بخش سایر. این (3) جمع می‌شود، منابع مالی مارا تشکیل می‌دهد.
گفته می‌شود اگر نفت در طول سال به این عدد پیش بینی نرسید و مانتوانستیم مالیات آنقدر بالا باشد، نه اینکه ما مالیات یا سایر درآمدها راتغییر بدهیم ، بالا ببریم . خود بخود وصولی مالیات و عواید هم آنقدر بالانباشد که این کاهش درآمدهای نفتی را بپوشاند، در اینصورت می‌توانیم دست ببریم به حساب ذخیره ارزی و به میزان نیازی که طبق سقف جدول شماره (8) است برداشت بکنیم ، حرف بسیار معقولی است .
اگر آقای دکتر نگران این هستند که ما از ابتدا می گوییم اینرانمی توانیم ، بنابراین می رویم به سمت اوراق مشارکت ، می رویم به یک سمت دیگر. نه اینطور نیست . ما این ها را در ابتدای سال در بودجه تصویب می کنیم . با اصل و فرض بر اینکه مثلا آن (15) میلیارد دلاری را که برای فروش نفت است باید تحقق پیدا بکند ولی بنابهرجهت درآن سال بخاطر یک نوسان بازار نفت ما درآمدها را کسب نکردیم .خوب ، این راه را هم بر ما بخواهید ببندید، یعنی این پیشنهاد شمامی گوید که دستیابی به حساب ذخیره ارزی را می‌تواند آسانتر بکند.درحالیکه ما می‌دانیم شما نظرتان این نیست ، شما مثل آقای ابوترابی علاقه مندید یک ضابطه‌ای داشته باشد و هر زمان نشود برداشت کرد.
بهمین جهت بنظر ما پیشنهاد شما نوعی نقض غرض است و اگر این عبارت بماند می‌تواند این نظر را تامین بکند که ما همواره حساب ذخیره ارزی را داشته باشیم . اگر آن درآمدهای نفتی و حدی را که درجدول شماره (8) است نرسید و مالیات و سایر هم نتواند جبران بکند،آنوقت به این سمت برویم که خیلی مطلوب است .
منشی (امینی ) ـ دولت هم مخالف است ، صحبت نمی کند.
رییس ـ خیلی خوب ، برای رای گیری مشخص شود.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی مبنی بر حذف «به دولت اجازه داده می‌شود» در سطر بند «د» ماده (1) به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
سبحانی ـ پیشنهاد من بند «ج » بود.
رییس ـ پیشنهاد ایشان در بند «ج » بود.
منشی (امینی ) ـ بله ، ببخشید. بند «ج »، سطر سوم بند «ج » است .
رییس ـ بند «ج » درست می‌فرمایید. اشتباه لفظی بود، می خواهیددوباره رای بگیریم .
عده‌ای از نمایندگان ـ بله ، رای بگیرید.
رییس ـ عبارتی که قرایت شد، بند «ج » بود، پیشنهاد آقای دکترسبحانی است ، برای حذف آن موافقین قیام بفرمایند، عدد هم همان عدد قبلی است (194 نفر)، (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در بند «ج » دیگر پیشنهادی نداریم . اگر در بند «د»پیشنهاد دارید، بفرمایید.
ندیمی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (امینی ) ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (1)، وسط صفحه (7) است .
همچنان که مستحضر هستید، یکی از منابع درآمدی کشور مامی تواند گردشگری باشد. توضیح اینکه بهرصورت کشور پتانسیل های مختلف کشاورزی ، صنعت ، خدمات ، تجارت و مانند آن را دارد. یک موضوع هم گردشگری است (آقای مرعشی هم اگر باشند گوش کنندبرایشان خوب است ) باتوجه به اینکه بهرصورت ما که نمی توانیم درآمد گردشگری را بدون زیرساخت ها داشته باشیم . بسیاری از مسایلی که هم اکنون در کشور از جهت درآمدی از آن‌ها محروم هستیم ، نیاز به حمایت‌های مالی دارد. حساب ذخیره ارزی اگر برای عناوینی چون طرح‌های تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی و حمل و نقل وخدمات و این ها عدد می‌تواند تخصیص بدهد، چه اشکالی دارد که ماپتانسیل گردشگری را هم به آن اضافه کنیم . مثلا در رابطه با جلب وجذب بخشی از همسایگانمان ، اعراب و مانند آن یک امکانات درخوری باید درست شود. یا حتی درمورد ورزشی ، مثلا در بعدورزشی ما پتانسیل های طبیعی داریم که مثلا اعراب می‌آیند پیست اسکی مصنوعی درست می‌کنند، برف و یخ مصنوعی درست می کنندتا بتوانند (4) ورزشکار و ورزش دوست دنیا را جلب کنند. ما اینهمه امکانات داریم و چون بهردلیلی فقط توصیه می کنیم ...
عده‌ای از نمایندگان ـ اینجا هست ، نظر تامین است .
نوبخت حقیقی ـ نظرشان تامین است .
رییس ـ نظرتان تامین است .
ندیمی ـ نه ، گردشگری اینجا جداست . گردشگری کاملاجداست ، خدمات ، عنوان گردشگری ندارد و اگر ورزشی را بگویید ماقبول می کنیم . چون در بعد ورزشی در خدمات می‌آید. ولی هیچ جای تعریف ، (20) موردی که برای خدمات آورده اند، گردشگری نیاورده اند (مزروعی ـ خدمات هم در آن هست ، تامین است ) آقای مزروعی هم یک کمی به رفرنسهایشان مراجعه کنند شاید بهتر شود...آقا! تحمل بفرمایید، بهرصورت یا جای آقای مزروعی است ، یا جای آقای کروبی ، اینطوری نمی شود. ما دو رییس نمی توانیم داشته باشیم .
من اعتقادم این است که در ارتباط با این امکانی که ما در کشورمی توانیم تعریف کنیم ، مثلا دررابطه با ایجاد هتل‌های درخور آن‌ها، نه اینکه درحد امکانات فعلی . اگر ما اینرا اضافه کنیم ، نه تن ها ضررنمی کنیم ، بلکه برای جلب و جذب بخشی از درآمدها، جلوگیری ازگریز سرمایه ...
رییس ـ آقای ندیمی ! خوب ، کارآفرینی همین را در بر می‌گیرد.
ندیمی ـ کارآفرینی عنوان عام است ، نمی دهند. حاج آقا کروبی !بنده نماینده شما در شورای پول و اعتبار هستم ، (1) ریال تاکنون برای گردشگری نداده اند. (1) ریال در شورای پول و اعتبار برای این عنوان نداده اند، کارآفرینی هم تعریف نمی شود. شما اینرا خواهش می کنم توجه داشته باشید (ظفرزاده ـ خدمات هم در آن است ) خدمات هم عرض کردم ، در گردشگری است ، این تعاریف را شما از کجامی آورید؟ نه ، خدمات که از... حاج آقا کروبی ! شما می فرماییدگردشگری است ، خوب بگذارید، تمام می‌شود، ما هم قبول داریم .شما کنار این بگذارید «خدمات (گردشگری ) و...» ما قبول می کنیم . اگراین است ما قبول می کنیم (رییس ـ همین درست است ، قبول داریم )اجازه بدهید، اگر رفع ابهام شود ما قبول داریم . شما بگذارید «خدمات ،گردشگری و...» قبول است .
رییس ـ این عبارت اشکال ندارد، باشد، اضافه می‌شود. بسیار خوب .
منشی (امینی ) ـ کمیسیون صنایع پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی (مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس ، پیوست (1) صفحه (7). همکاران عزیز عنایت دارند که بند«د» بمنظور استفاده از منبع حساب ذخیره ارزی برای استفاده وحمایت از بخش خصوصی است . در اینجا یک محدودیت (50)درصد گذاشته شده و گفته شده که حداکثر (50) درصد.
در اینجا پیشنهادی که وجود دارد این است که این حداکثر (50)درصد را بکنیم حداکثر (70) درصد. استدلالمان هم این است : اول اینکه این برای بحث اشتغال است . آخر دوره هم هست ، همه دوستان که از قبل هم بدنبال اشتغال بودند. بهرحال این کار خیر را از خود باقی بگذاریم . بخش خصوصی منابعی که دراختیار دارند که از دولت یامنابع عمومی بگیرد، الان منابع بانکی است ، وجوه اداره شده و این منبعی که اینجا گذاشته شده . یقین داشته باشید اگر رقمی از این حساب دراختیار بخش خصوصی گذاشته شود، طبعا دوبرابر، سه برابر از منابع خود آن بخش خصوصی به آن اضافه می‌شود و کمک می‌کند به توسعه سرمایه گذاری و اشتغال و آن رشد (8) درصد که مورد انتظار ما دربرنامه است ، به تحقق آن کمک می‌کند.
از طرف دیگر، این درآمدی که در این حساب ذخیره می‌شود، این بطور مدام در شرایط نیمه مطلوب ، حتی اگر شرایط قیمت نفت و تولیدخیلی مطلوب هم نباشد، به آن اضافه می‌شود. بنابراین هیچ خطری تهدید نمی کند. از طرف دیگر باتوجه به اینکه عبارت «حداکثر» جلو آن است ، دولت مخیر است ، اگر در شرایط خاصی که با مشکل مواجه است ، روی (40)، (50) درصد، حتی کمتر از این ، آن را ببندد و درجاهای دیگر از این منابع استفاده بکند. اینجا فقط دست دولت بازاست که اگر شرایط مطلوب بود، اگر درآمد ارزی خوب بود، این محدودیت (50) درصد را نداشته باشد.
در نتیجه در آن شرایط می‌تواند به بخش خصوصی با رقمی بیش از(50) درصد را اجازه بدهد که استفاده بکنند. هیچ خلل و مشکلی را به برنامه و به حساب ذخیره وارد نمی کند، بلکه این اختیار را دولت دارد،طبعا در بودجه‌های سنواتی یا هر مصوبه دیگری که از دولت می‌گیرد،اینرا تنظیم می‌کند. لذا پیشنهاد کمیسیون صنایع این است که این اجازه را بدهید دست دولت باز شود، درشرایطی که خوب است و درآمدارزی مطلوب است دست آن باز باشد، بیش از (50) درصد و آنهم بازتا سقف حداکثر (70) درصد بتواند از این منابع برای دادن تسهیلات به بخش خصوصی استفاده بکند.
شما ملاحظه می‌فرمایید در اینجا نسبت به برنامه سوم شرایط سخت تری گذاشته شده ، گفته شده درمقابل تضمین کافی و اینهم که تضمین‌های آن است و هیچ خطری تهدید نمی کند. لذا از همکاران تقاضامی کنم به این پیشنهاد رای بدهند، دست دولت را در آینده برای کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و حمایت از آن بخش کمک بیشتری بکنند. خیلی متشکر.
رییس ـ بسیار خوب ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
مرعشی ـ به احترام آقای کروبی صحبت نمی کنم ، چون روشن است .
رییس ـ نه ، همین نظرتان را بدهید که شبهه ما رفع شود، ببینید!درست است معمولمان بوده ولی ممکن است بعد به او بگویند نفر بعدصحبت کند. شما دو کلمه بگویید که مصداق پیدا کند. بابا! این ها رادیگر حالیم است ، مثل اینکه دیروز آمدم مجلس ، متوجه هستم !
سیدحسین مرعشی ـ جناب آقای کروبی و نمایندگان محترم توجه بفرمایند، بحث حساب ذخیره ارزی برای ایجاد تعادل دردرآمدها و هزینه‌های دولت است . یعنی نوسانات قیمت نفت یک عامل برون زا در اقتصاد است ، روی بودجه کشور اثر می‌گذارد. این حساب برای ایجاد تعادل بوجود آمده . هدف اصلی ، ایجاد تعادل است ، درکنار آن یک هدف فرعی برای دادن وام به بخش خصوصی وجود دارد.
اگر ما بیاییم بگوییم که به عدد (70) درصد برسانیم ، نقض غرض می‌شود، ما منابعی که به بخش خصوصی وام می دهیم ، بعد نمی توانیم در سالی که کم داریم بلافاصله استفاده شود. اصل این حساب برای تقویت بودجه دولت و جلوگیری از نوسان است ، در کنار آن هم وام می دهیم . معنی آن این نیست که حالا وام بشود اصل ، بودجه دولت بشود فرع .
رییس ـ موافق صحبت می‌کند؟
منشی (امینی ) ـ جناب ظفرزاده صحبت می‌فرمایید؟
رییس ـ ببینید! شما هم مثل آقای مرعشی قلیل بگویید. هر چه کوتاه بگویید حتما اثر آن بیشتر است . شما هم برکات آن را بگویید،بفرمایید.
علی ظفرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این حساب ذخیره ارزی ، واقعیت آن این است که یک نقطه امیدی برای بخش خصوصی ماست . دولت در قانون بودجه هرسال منابع وهزینه های دولت را پیش بینی می‌کند. این عرضی که به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شود، مازاد درآمد دولت است و در این یکی ، دو سال گذشته هم بخش خصوصی استفاده خوبی کردند و رویکرد بسیارمناسب و مطلوبی هم دارند. از اینطرف هم قرار است ما روزبه روزهزینه های دولت را با کوچک کردن دولت ، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی کاهش بدهیم . قرار نیست که ما تمام منابع ارزیمان رادراختیار دولت بگذاریم و هزینه جاری بکنیم و از اینطرف ما اینرابعنوان وام دراختیار بخش خصوصی قرار می دهیم . این مرتب دارد به حساب خزانه برمی گردد.
پس خواهش ما این است که با پیشنهاد آقای قشقایی موافقت کنیم واین سقف را برداریم . اگر چه دولت ، اگر خودش نیازهای ضروری داشته باشد، قطعا تمام این سقف را دراختیار بخش خصوصی قرارنخواهد داد.
لذا من خواهش می کنم به پیشنهاد کمیسیون صنایع رای بدهید وبخش خصوصی را امیدوار بکنید و دست دولت را در دادن وام به بخش خصوصی باز بگذارید.
رییس ـ دولت و کمیسیون هر دو مخالف هستند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن در ارتباط بااصلاح (50) درصد به (70) درصد در بند «د» به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
آنچه مسلم است کل کمیسیون صنایع هم بلند نشدند، حتما نصف آن‌ها هم نبودند. (4)، (5) نفر بودید، حداقل (20) نفر هستید.
مزروعی ـ حاج آقا! برای اینکه بقیه آن‌ها غایب هستند.
منشی (امینی ) ـ آقای عبداللهی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد ابتدای صفحه (7)است . بنده پیشنهادم بر این اساس است که در سطر اول بند «د» عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» راتغییر بدهیم ، بگوییم که «دولت موظف است » بجای اجازه دادن ، دولت را موظف بکنیم و کلمه «حداکثر» را به «حداقل » تبدیل کنیم . حالادلایل این پیشنهاد را خدمت همکاران محترم عرض می کنم .
اینجا خاصیتی که این پیشنهاد خواهد داشت این است که اولادولت موظف می‌شود که حداقل (50) درصد مانده وجوه حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی دراختیار این بخش قرار دهد.
ببینید همکاران محترم ! اگر واقعا بخواهیم که کشور را برمبنای رقابتی شدن و ارتقای بهره وری ، بهبود کیفیت کالاها و خدمات اداره بکنیم ، این اصل پذیرفته شده و تجربه شده دنیاست که با نظام دولتی وانحصارات دولتی بهیچوجه ما به این توفیق نایل نخواهیم آمد. الان موتور محرکه اقتصاد کشورهای درحال توسعه و پیشرفته ، بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است . شما این عرض و این مانده حساب را به چه منظوری می خواهید به دولت بدهید؟ اگر ماند دولت می آیدبرای تامین بودجه عمومی آن در اختیارش قرار می‌دهد یا می خواهد که اینرا هزینه جاری بکند یا می خواهد ببرد در بخش هزینه‌های عمرانی خودش ، بهترین شکل ممکن آن این است که از اینکه ما می خواهیم به دولت اختصاص بدهیم و این قید «حداکثر» را آوردیم که دولت محترم این اعتبار و این ارز را به ریال یا حالا به شکل ارزی آن تبدیل کند،ببرد در پروژه‌های عمرانی خودش هزینه بکند. با آن طول زمانی که الان مطرح است (9، 8، 7) سال و با بازدهی که الان ما سراغ داریم .
شما ببینید! چه بازدهی از طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی و بانک ها الان ما داریم برداشت می کنیم . چه سودی را شرکت‌های دولتی که این اعتبارات را ما در اختیارشان قرار دادیم الان دارند به اقتصاد ایران نشان می‌دهند و چه بخش از مالیات‌های ما از محل درآمدمالیاتی شرکت‌های دولتی است . خوب ، بیاییم اجازه بدهیم اینکار رادراختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
مگر بخش خصوصی یا غیردولتی خارج از ایران می‌خواهند از این ارز استفاده بکنند و مضافا اینکه اگر این ارز را شما در بودجه عمومی دراختیار دولت قرار دادید که حالا معلوم هم نیست که در هزینه‌های جاری استفاده خواهد شد یا در بخش عمرانی آن که هردو جای سوال است ، اینجا دیگر پول شما رفته ولی اگر اینرا بصورت وام دراختیاربخش غیردولتی دادید، با یک دوره زمانی (3)، (4)، (5) سال یابیشتر، این برمی گردد. یعنی این موجودی شما اینجا حفظ شده است .خوب ، اینکه ضربه ای به شما نمی زند.
آقای دکتر سبحانی در بخش مخالفت با کلیات اشاره کردند که درحساب هایی که الان ما دیدیم ، در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی که حدود(895) هزار شغل در طول برنامه بطور متوسط هرسال باید ایجادشود، با (412) هزار میلیارد تومانی که منابع سرمایه گذاری ماست ،تقریبا هر فرصت شغلی (92) میلیون تومان در حساب‌هایی که دولت دارد کار می‌کند برای شما دارد تحویل می‌دهد. من می پرسم که آیا اگراین پول دراختیار بخش غیردولتی هم قرار گرفت ، میرود سراغ طرح‌هایی که هر فرصت شغلی آن (92) میلیون تومان باشد؟ یا می رودبه سمت طرح‌هایی که در آنجا سودآوری بالاست ؟
بنده با اطلاع و علم عرض می کنم که غیر از طرح‌های نفت خام وبغیر از بعضی از طرح‌هایی که حالا باز در بخش نفت و گاز است ، هیچ طرح دیگر سودآوری ما نداریم که بتواند توجیه کننده سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی ما باشد. شما در هربخش دست بزنید، قطعا توجیه اقتصادی تان یک به یک نیست و هزینه به فایده شما واقعا اینرا به شمااعلام نمی کند.
اجازه بدهید که بخش خصوصی ، غیردولتی از این ارز بتوانداستفاده بکند و جدی بودن اینکه می خواهیم واقعا بسمت رقابت پیش برویم و کشور را بسمت ارتقای بهره وری حرکت بدهیم ، آن (5/2)درصد از (8) درصد را از اینجا بخواهیم تامین بکنیم ، همینجاست . این یک محک و امتخانی برای مجلس است که ببینیم واقعا این عزم و اراده را دارد و می خواهد که به این سمت و سو حرکت کند. بالاخره اینهاعلامت است ، این ها چراغی است که مردم و بخش خصوصی وغیردولتی از مجلس دریافت می‌کنند.
شما کلمه «حداکثر» را که گذاشتید، (1) دلار هم اگر دولت از این اعتبار دراختیار بخش خصوصی قرار بدهد، به قانون عمل کرده ، (1)دلار کفایت می‌کند (رییس ـ وقت شما تمام است ) چشم ولی اگرموظف کردید که حداقل (50) درصد آن را دراختیار طرح‌های سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی قرار بدهد، اینجا هم بازده بالاخواهد بود، هم کارآفرینی بیشتر خواهد بود، هم تعداد فرصت‌های شغلی که الان یکی از معضلات و دغدغه های ماست ، اینجا بیشتر ما به آن دسترسی پیدا خواهیم کرد. لذا پیشنهاد دارم که همکاران محترم با دقت به این پیشنهاد توجه بکنند و رای مثبت بدهند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی زنجان هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحی که جناب آقای عبداللهی در رابطه با کارآمدی بخش خصوصی دادند، فکر نمی کنم که هیچکدام از برادران و خواهرانی که دراین مجلس حضور دارند شک داشته باشند که ... و حتی خود دولت قبول دارد کارآمدی بخش خصوصی بهتر و روانتر از کارآمدی دولت است ، بحثی در آن نیست . اما آنچه اینجا منظور از حساب ذخیره ارزی و هدفی که برای حساب ذخیره ارزی شده است ، همانطورکه برادرمان جناب آقای مرعشی در آن پیشنهاد قبلی توضیح دادند، در اقتصاد کشورایجاد تعادل است . اگر قرار باشد ما این تعادل را بهم بزنیم درواقع اقتصاد کشورمان را بهم زده ایم . ما نمی خواهیم که اقتصاد کشورمان رابهم بزنیم .
«دولت موظف است » یعنی چه ؟ یعنی اگر متقاضی نبود، کسی اصلامتقاضی نبود، بخش خصوصی متقاضی نبود، دولت چکار کند؟ موظف است برود متقاضی پیدا بکند مثلا (1) میلیون دلار، (10) میلیون دلار،(100) میلیون دلار به زور به آن بدهد، بگوید آقا! بفرما کار کن .می گوید که آقا! مثلا ضمانت ندارم بدهم . خوب ، دولت هم موظف است چکار بکند، اینکه نمی شود بگوییم دولت موظف است . همین اندازه ای که ما فکر می کنیم خودمان به اندازه کشور و به مملکت دلسوزهستیم ، می خواهیم که چرخ های اقتصادی کشور راه بیفتد، دولت ومسوولین و کارشناسان دولت هم به مراتب از ما دلسوزتر هستند.اینطوری نیست که آن‌ها نخواهند این اتفاق بیفتد. آن‌ها هم می خواهندهمین اتفاق بیفتد.
لذا وقتی که به دولت اجازه دادیم ، دولت حداکثر سعی خودش رامی کند که بتواند از این مبلغ استفاده بکند، درصورتیکه به هدف اصلی این حساب لطمه نزند. اگر قرار باشد که به آن هدف اصلی لطمه بخورد،اینجا شما سقف را می بندید و می گویی حداقل (50) درصد، یعنی می‌تواند به صددرصد هم برسد دیگر. جای حداکثر را با جای حداقل عوض بکنیم می‌تواند به (100) درصد هم برسد، یعنی حساب ذخیره ارزی . یعنی همان پیشنهاد قبلی که آقای مهندس عبداللهی دادند درست متناقض همین است ، آنجا می گفتند تمام حساب ذخیره ارزی هیچ ،تمام آن برای دولت ، هرکاری دلش می خواهد بکند، اینجا می فرمایندنه ، حداقل (50) درصد آن مربوط به بخش خصوصی ، حداقل (50)درصد یعنی صددرصد آن مربوط به بخش خصوصی . این دو که با هم متناقض هستند، نمی شود این حساب را به اعتبار اینکه ما می خواهیم به بخش خصوصی کمک کنیم طوری طراحی کنیم که نه بخش خصوصی بتواند از آن استفاده کند و نه دولت ، چون وقتی دولت متقاضی پیدانکرد، از طرفی تکلیف دارد که (50) درصد آن را نگهدارد و برای بخش خصوصی هزینه کند، از یکطرف دیگر اگر به مشکل بربخورد تکلیف دارد که از این حساب مشکل تعادلش را حل کند. درواقع بین دو حکم متناقض قرار می‌گیرد، کدامیک را عمل می‌کند؟ بنابراین اجازه بدهیدهمین وضعیتی که الان هست ، باشد، دولت هم حداکثر توانش را بکارمی گیرد ان شاالله در برنامه سوم تا به امروز (2) میلیارد دلار بیشترنتوانسته اند استفاده کنند و می توانستند تا (6) میلیارد دیگر هم استفاده کنند ولی نتوانستند. این امکان برایش وجود دارد، هیچ مانعی وجودندارد. لذا هیچ دلیلی ندارد که ما این عدد را تغییر بدهیم ، نه کلمه «موظف » را بگذاریم و نه «حداکثر» را به «حداقل » تبدیل بکنیم . لذا ازدوستان خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای رهبری هستند، بفرمایید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایید! در بند «د» مواردی که ذکر شده ازقبیل طرح‌های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات ،فناوری و اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی . عزیزان ببینید! درحال حاضر حتی در برنامه سوم ما همیشه دولت را تشویق کرده ایم که خصوصی سازی کند و در همین مجلس تصویب شد که شرکتهایش راواگذار بکند. الان در بخش راه آهن همین است ، حمل و نقل همین است ، صنایع بزرگ همین است و برخلاف اینکه آقای مهندس موسوی فرمودند بخش خصوصی داوطلب نیست ، بخش خصوصی برعکس الان در صف است . (80) طرح صنعتی و معدنی معادل (5) میلیارددلار به تصویب رسیده که (2) میلیارد دلار آن را تاحالا از بانک مرکزی کارفرمایان و سرمایه گذارانی که قرار است کارآفرینی بکنند توانسته انداستفاده کنند و بقیه در صف قرار دارند. ما از یکطرف می آییم می گوییم این صنایع ، این پروژه ها، این بخش تولیدی ، این بخش کشاورزی خصوصی شود در بورس به مردم واگذار می کنیم از طرف دیگر می آییم می گوییم به این شکل تسهیلات داده شود.
عزیزان ! این صندوق ذخیره ارزی تسهیلاتی است که به شکل ارزدوباره پس گرفته می‌شود و تضمین‌های لازم هم از کارآفرینانی که از این صندوق استفاده می‌کنند از آن‌ها گرفته می‌شود. اگر شما بحث اشتغال رامی کنید که بایستی سالی (800) هزار شغل ایجاد شود درصورتیکه خود دولت گفته بیشتر از (200) هزار شغل من نمی توانم ایجاد بکنم خوب ، چگونه بخش خصوصی می‌تواند کارآفرینی بکند؟ چگونه بخش خصوصی می‌تواند در زمینه‌های کشاورزی ، صنعتی ، تولیدی و همین گردشگری که آقای ندیمی فرمودند سرمایه گذاری بکند؟ بنابراین ، این پیشنهادی که گفته شده لغت «حداکثر» به «حداقل » تغییر پیدا بکند که دولت بتواند (50) درصد آن را به بخش خصوصی اختصاص بدهدپیشنهاد خیلی خوبی است و از اهداف برنامه هم هست . من فکر می کنم هیچ منعی با برنامه ندارد، لذا خواهش می کنم به این پیشنهاد رای بدهید.
منشی (امینی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد قرایت می‌شود: در بند «د» عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت موظف است » اصلاح شود و «حداکثر» به «حداقل » تغییر یابد.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در بند «د» آقای سبحانی پیشنهاد دارند (سبحانی ـمطرح نمی کنم ) در بند «ه » کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون کشاورزی در پیوست (1) صفحه (8) انتهای صفحه است . خدمت همکاران محترم باید عرض کنم این مصوبه‌ای که در بند «ه » کمیسیون تلفیق آمده آنطوری که ظاهرا دوستان اعلام کردنددر دولت کلمه «بصورت ارزی و ریالی » بوده که ظاهرا در تایپ حذف شده و دولت هم ان شاالله با نظر مثبتی که اعلام می‌کند بر این موضوع صحه می‌گذارد.
دوستان ببینید! موضوع از این قرار است ، بخش کشاورزی ماهمانطور که مستحضرید ارزآوری دارد ولی ارزبری ندارد، به همین دلیل هم در برنامه سوم از محل صندوق ذخیره ارزی حدود (2)میلیارد دلاری که به بخش خصوصی داده شده تن ها حول و حوش (5/2 ، 2) میلیون دلار توانسته استفاده کند. بدلیل اینکه شرایطی که دربخش کشاورزی وجود دارد امکان ارزبری را... و این جزو افتخارات بخش است . ما برای کمک به بخش که هم برای ما ارزآوری داشته باشد، هم رشد سرمایه گذاری در بخش بالا برود، هم کشاورزان وروستاییان ما که زحمتکش ترین قشر مردم هستند و نیازمندند که از این محل ، تامین اعتبار بشود. یک کلمه در سطر دوم «تا جهت طرح‌های سرمایه گذاری » گفتیم که بصورت «ارزی و ریالی ». البته بانک کشاورزی آن مبلغی را که می خواهد برگرداند بصورت دلاری برمی گرداند، هم اصل و هم سود وام را بصورت ارزی برمی گرداند.
اما کشاورزان برای استفاده از این محل و از این منبع اعتباری لازم دارند که همه آنرا دلاری نتوانند استفاده کنند، چون اگر قید دلاری باشدقطعا کشاورزان ما نخواهند توانست از این امکان بهره مند بشوند همانطورکه در پنجساله سوم ما این موضوع را کاملا به عینه دیده ایم . برای اینکه بتوانیم بخش را حمایت کنیم ، برای اینکه کشاورزان ما بتوانند از این محل بنحو احسن استفاده کنند بانک کشاورزی عمده نیروهایی که درحقیقت به آن‌ها وام می‌دهد قشر روستایی هستند، آن‌ها دنبال ریال هستندکه برای بخش کشاورزی شان سرمایه گذاری کنند. این کلمه «ارزی وریالی » که مخیر باشد و با این کشاورزی متناسب باشد.
درخواست من از همکاران محترم این است که در غروب اولین روز بررسی برنامه چهارم با رای مثبت شان این پیشنهاد را ان شاالله به تصویب برسانند.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
ندیمی ـ بگذارید بنفع روستاییان یک چیزی تصویب بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در اینکه ان شاالله همه همکاران می‌خواهند به بخش کشاورزی کمک کنند فکر نمی کنم تردیدی باشد ولی من فکر می کنم یک منطقی باید بر تصمیم‌های اقتصادی ما حاکم باشد. عزیزان ! بانک‌های داخل کشور وام ریالی می‌دهند یعنی تمام بانک‌های کشور برای این ایجادشده اند که منابع مردم ، پس انداز را جمع کنند و ریال وام بدهند. اصلااینکه حساب ذخیره ارزی تمهید شد و ما گفتیم از این حساب به بخش خصوصی وام بدهند برای اینکه هزینه سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش بدهیم ، برای اینکه بخش خصوصی نمی توانستند ازبانک های داخلی وام ارزی بگیرند، اگر هم می خواستند سراغ بانک‌های خارجی بروند هزینه زیادی بر آن‌ها تحمیل می شد. از حساب ذخیره ارزی که نمی شود برداشت ریالی کرد. واقعا این خیلی تعجب دارد که دوستان دارند این بحث را مطرح می‌کنند، همه چیز این حساب ارزی است ، وامی که می‌دهد ارزی است ، بازپرداختی که می‌گیرد ارزی است .وقتی قرار شد از این حساب وام ریالی برداریم به چه مفهومی است ؟یعنی کدام بانک می خواهد این را تبدیل به ریال کند. این پول دراختیاردولت است ، هیات امنا دارد، اگر بخواهد تبدیل به ریال شود بایدبراساس همین مصوباتی که ما داریم مثلا می گوییم (250) میلیون دلاربرای بیمارستان ها بدهد مفهوم آن این است که قانون اجازه داده این به بانک مرکزی پرداخت می‌کند، بانک مرکزی معادل ریالی آن را به خزانه می‌دهد، از خزانه می‌گیرند. یک ، (1) ریالی نمی شود از این حساب ذخیره ارزی بدون مصوبه قانونی مجلس و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص برداشت . من نمی دانم دوستان چگونه دارند این پیشنهاد را مطرح می‌کنند. من از دوستان وزارت کشاورزی هم گلایه دارم برای اینکه ما این بحث را در کمیسیون کردیم ، نهایت همراهی وهمگامی هم با این ها داشتیم . آوردن این ها به صحن بنفع ما نیست ، این بحث ها، بحث های خوبی نیست . عزیزان محترم ، کسانی که می خواهید ازبخش کشاورزی حمایت کنید! والله بالله ما هم به اندازه شما دلسوزیم ولی کارهایی نکنیم که با هیچ منطقی نمی خواند.
حساب ذخیره ارزی با این تمهیداتی که شده برای این در کشور ازآن حفاظت و دفاع می‌شود که ما در آن بخش‌هایی که ... بخش‌های اقتصادی هم فرقی نمی کند، چه صنعت باشد، چه کشاورزی باشد،چه خدمات باشد، قرار است که بخشی از سرمایه گذاری را با ارز انجام بدهند و بتوانند از این حساب استفاده کنند. برای ریال که همه بانک‌های کشور هستند و اگر طرح ها توجیه داشته باشد می‌توانند به بانک‌های کشوررجوع کنند و از بانک‌های کشور ریال را دریافت کنند.
حالا من وارد بحث های دیگرش نمی شوم که اگر ما قبول کنیم برای این بخش ، باید برای همه بخش ها قبول کنیم یعنی صنعت هم فردامی آید و می گوید آقا! به من ریال بدهید و خلاصه یک بلبشویی ایجادمی شود که دیگر جمع و جور آن کار خیلی دشواری است .
منشی (امانی ) ـ موافق جناب آقای شایسته هستند، بفرمایید.
مرتضی شایسته ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تعجب می کنم جناب آقای مزروعی از اینطرف می فرمایند که ما حامی کشاورزی هستیم ، از اینطرف دقیقا دلایلی می‌آورند که به زمین خوردن بخش کشاورزی منتج می‌شود.
جناب آقای مزروعی ! سایر وام‌های ریالی که بانک ها می‌دهند بالای (20) درصد است ، بهره این چقدر است ؟ از طرفی تن ها بخش تولیدی که در مملکت ما به بخش خصوصی است ، دراختیار بخش خصوصی است بیش از (95) درصد آن بخش کشاورزی است . من می خواهم بدانم از این صندوق ذخیره ارزی که (3) میلیارد دلاری که سال گذشته تصویب شد که به بخش ها داده شود کلی که از آن به بخش کشاورزی داده شده است (5/2) میلیون دلار داده شده ، حالا گناه و جرم بخش کشاورزی چیست که دلار نمی تواند مصرف کند؟ جرمش این است که محصولاتش میرود و دلار به مملکت می‌آید، شما باید بدانید که ما(15) میلیون نفر مشتری بانک کشاورزی داریم ، شما باید این را بدانیدکسی که می خواهد بیاید و در آبزیان ، شیلات ، پرورش گل و گیاه ، دام وطیور... اگر این ارز نخواهد جرم کرده ؟ آیا سرمایه بانک کشاورزی به اندازه ای است که تمام نیاز را برطرف کند؟ مگر چنین چیزی می‌شود!همین راه کاری که جناب عالی اینجا ارایه می دهید خود بانک کشاورزی می‌تواند تبدیل به ریال کند، خود بانک مرکزی هر شیوه‌ای که می خواهد بکار بگیرد تبدیل به ریال بکند. برگشت این بصورت ارزی است . از طرفی می‌آید در بخش تولیدی کشاورزی که یک سرمایه گذاری مناسب و سالمی در مملکت ماست سرمایه گذاری می‌کند.
بنابراین خواهش من این است ، دوستان توجه کنند! وقتی که ماصحبت می کنیم از نقش کشاورزی در اقتصاد مملکت ... اعداد و ارقام متفاوت است . می ترسم یک چیزی بگویم ، یکدفعه برنامه و بودجه می گوید (18) درصد است ، یکدفعه هم می گوید(25) درصد و یکدفعه هم می گوید (27) درصد در تولید ناخالص داخلی است . (22) تا (25)درصد اشتغال ، اصلا چگونه می خواهیم کمک کنیم ؟ این (10) درصدنه تورم ایجاد می‌کند، نه مشکل ایجاد می‌کند، میرود و در چرخه تولید قرار می‌گیرد، ریال میرود و بعد ارز می خرد، تبدیل به ارزمی کند و برگشت به صندوق ذخیره ارزی می‌شود.
خواهش من از خواهران و برادران عزیز این است باتوجه به اینکه در پیشنهاد خود دولت محترم بوده ، از قلم افتاده ، الان نماینده محترم خود دولت اینجا توضیح خواهند داد که به این پیشنهاد رای بدهید،خیلی متشکر و ممنون هستم .
منشی (امینی ) ـ مخبر محترم کمیسیون تلفیق بفرمایید.
ندیمی ـ یک قدم هم برای بدبخت ها برداریم .
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا می کنم همکاران محترم به این پیشنهاد التفات داشته باشند، قرار است برای برخی از طرح‌های بخش کشاورزی تسهیلاتی اعطا شود. این تسهیلات دو گونه است ، بخشی ریالی و بخشی ارزی است . هر مقدار که طرح‌های کشاورزی برای ریالش بخواهند ما از یک حساب دیگری که در بانک کشاورزی وجود دارد نیازهای ریالی بخش کشاورزی را می‌توانیم تامین بکنیم ، آن‌هایی که دارای توجیه هستندباتوجه به مجموعه محدودیت‌هایی که وجود دارد. اما یک بخش ازطرح هایی هستند که نیاز به ارز دارند و آن حساب ریالی نمی توانددرجهت اثربخشی و به تولید رساندن طرح کمک کند. این حساب ذخیره ارزی را بدین منظور تعبیه کرده ایم که از این محل برای طرح‌هایی که نیاز دلاری و ارزی دارند بشود وام و تسهیلات ارزی قرارداد.
حالا ببینید این پیشنهاد آقایان چه مشکلی را ایجاد می‌کند؟ طرحی است که نیاز به ریال دارد از آن حساب ریالی توصیه می کنیم که برود وبرداشت کند، می‌گویند نمی دهند، می خواهیم از این دلار برداریم ،اشکال نیست . این دلار را اگر بر حسب دلار بگیرد که خوب ، می توانددوباره آن دلار را به همان بانک یا بانک دیگر بدهد، الان هم که خرید وفروش دلار ممنوع نیست ، می‌تواند آن را تبدیل کند. اما برای بازگشت چه باید بدهد؟ چهار، پنجسال بعد می خواهد برگرداند، آیا ریال می خواهد برگرداند یا ارز می خواهد برگرداند؟ اگر بخواهد ریال برگرداند خیلی خوب ، (1) دلار آنزمان دریافت کرد و (800) تومان به ازای این دلار توانست ریال بگیرد، الان هم می گوید آن (800) تومان باضافه مثلا (15) درصد سود، می‌شود (815) و می خواهد بدهد. الان دیگر (1) دلار یعنی آن چهار، پنجسال آینده که سررسید رسید، دیگردلار قیمت ثابت (800) تومان را که ندارد، ما پذیرفتیم نرخش آزاداست ، مطابق عرضه و تقاضای بازار است حالا یک کنترل شناوری هم بکنیم ، مثلا این ارز (1000) تومان می‌شود، این (200) تومان را چه کسی باید بپردازد؟ اگر به آن کشاورز بگوییم که شما بپردازید من فکرنمی کنم که دوستان بخش کشاورزی دنبال این هستند که یک کشاورزی را که به زحمت می خواهد یک طرح سرمایه گذاری کشاورزی را انجام بدهد ما (200) تومان هم به او ضرر بزنیم مگر اینکه بگوییم این راباید بانک کشاورزی ضرر کند.
شما در سیاست‌های پولی این برنامه مشخص کرده اید که اگر دولت حواله‌ای می خواهد بکند یا از حساب وجوه اداره شده باید بکند یابصورت یارانه بدهد. پس شما باید در یک حساب و در یک ردیف دیگری در بودجه‌های سنواتی غیر از یارانه‌هایی که می گذارید یک عددهم برای این دست انتخاب بکنید، یعنی خودبخود یک بار مالی دیگری را می خواهید تامین بکنید. دوستان عزیز! این عدد و چنین ردیفی در این لایحه وجود ندارد. بنابراین باید بانک کشاورزی یا خوداین کشاورز ضرر کند، بانک کشاورزی هم که شما می دانید بانکهابگونه ای عمل نمی کنند که برای آن‌ها مشکل ایجاد شود. یعنی می شودنتیجه خیرخواهانه و دلسوزانه دوستانی که از کمیسیون کشاورزی این را مطرح کردند کشاورز زحمتکش باید بیش از آنچیزی که روی آن طرح سود برده و معلوم نیست که طرح به نتیجه رسیده باشد باید کلی روی آن بگذارد و بدهد. قطعا شما این را نمی خواهید، نقض غرض می‌شود. ولی اگر نظرتان این است که بتواند هر زمان تبدیل به ریال بکند این تبدیل که الان آزاد است . به همین جهت این مصوبه کمیسیون هرچند دولت محترم هم بخواهد بگوید، پس آن ردیفش را هم دولت محترم باید بگذارد. بنابراین ، این بنفع کشاورزان نیست . از اینروکمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالف است .
رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که در دولت بود بخش کشاورزی بخش مهمی است ، بخش قابل ملاحظه‌ای از اشتغال در این قلمرو قرار دارد، (25) درصد ازصادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی است ، (19) درصد از GNPکشور هم متعلق به این بخش است .
عزیزان مطرح می‌کردند که بحث نفت و درآمدهای نفت مشاعامربوط به کل کشور است ، از این بخش دریغ شده است . نمی گویم حالااین استدلال من کاملا درست است . بهرحال بحثی که جناب آقای مزروعی مطرح کردند ما هم اکنون به بخش خصوصی وام می دهیم ،ارزی می دهیم ، ارزی هم می گیریم .
در رابطه با بخش کشاورزی گفتند بسیاری از طرح ها نیاز به ارزمستقیم ندارد، ریال نیاز دارد. سرمایه بانک کشاورزی هم محدوداست ، به همین جهت عزیزان در بحثی که در اسفندماه در اصلاحیه ای که داشتید برداشت از حساب ذخیره ارزی بود مقرر فرمودید که (500) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و به سرمایه بانک کشاورزی جهت رفع این معضل اضافه شود. دولت هم با این پیشنهاد موافقت دارد (و رسما هم نوشته ) اگر انجام بشود بانک کشاورزی ارز را می‌گیرد حسب مصالح و سیاستگذاری که بانک مرکزی بر آن بانک کشاورزی دارد ارز خودش را بانک مرکزی می‌فروشد اگر ریال نیاز داشته باشد به کشاورز وام ریالی داده می‌شود بعدا ریال به بانک کشاورزی برگشت می‌شود. اما بانک کشاورزی مکلف است وامی که از حساب ذخیره ارزی گرفته به شکل ارزی برگردد.
بنابراین نهایت از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود، برگشت هم توسط بانک کشاورزی به حساب ذخیره ارزی ، ارزی خواهد بود.بانک کشاورزی واسطه می‌شود چون این بخش نیاز به ارز مستقیم ندارد، تبدیل ریال و دلار آن بعهده بانک کشاورزی است . بنابراین دولت با پیشنهادی که مطرح شده موافقت دارد.
مزروعی ـ تذکر دارم ، با این توضیح که دولت می گوید، بار مالی دارد.
رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد کشاورزی قرایت می‌شود، در سطر دوم بند «ه » عبارت «تا جهت طرح‌های سرمایه گذاری موجه » بترتیب زیراصلاح گردد: «تا بصورت ارزی ، ریالی جهت سرمایه گذاری درطرح های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که باهدف توسعه صادرات انجام می‌شود...».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
طلایی نیک ـ پیشنهاد رفع ابهام ...
منشی (امینی ) ـ آقای طلایی نیک ! آن بخش بعنوان رفع ابهام حل شد. در بند «ه » ماده (1) منظور از «موجه کشاورزی »، «موجه بخش کشاورزی » است که این را بعنوان رفع ابهام حل کردیم . آقای عبداللهی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در بند «ه » تغییر عدد (10) درصد به (20) درصداست . دلایلم را خدمت همکاران محترم عرض می کنم .
ببینید! اینکه ما (10) درصد برای کارهای موجه کشاورزی ازحساب ذخیره ارزی آنچه که در بخش غیردولتی اختصاص داده ایم که سرمایه گذاری شود، می خواهم بگویم که ما هیچ منتی و کمکی به بخش کشاورزی نکرده ایم . در بخش‌های اصلی تولید ناخالص در طبقه بندی که ما در بخش‌های اقتصادی مان داریم به چهار بخش تقسیم شده است .ارزش افزوده ما در بخش کشاورزی ، ارزش افزوده بخش نفت ، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و ارزش افزوده بخش خدمات . این چهاربخش عمده تولید ناخالص ما را تشکیل می‌دهند و متوسط (8)درصدی که دوستان هم مطلع هستند قرار است ان شاالله بفضل پروردگار با همه چیز که خوب پیش برود به آن برسیم .
از این (8) درصد حدود (5/6) درصد رشد تولید ناخالص را مابرای بخش کشاورزی اختصاص داده ایم . حدود (3) درصد را بطورمتوسط برای بخش نفت پیش بینی کرده ایم ، (4/13) درصد برای بخش صنایع و معدن و حدود (8) درصد برای بخش خدمات پیش بینی شده .من می خواهم عرض کنم اگر دوستان ما می‌خواهند به (5/6) درصد دربخش کشاورزی که امکان آن برای ما فراهم است . من نسبت به (4/13)بخش صنعت و معدن تردید دارم ولی در بخش کشاورزی ما این ظرفیت و این فرهنگ را داریم . با سرمایه کمتر می‌توانیم به این رشد،به کارآفرینی بیشتر، سوآوری بیشتر و به صادرات بیشتر و همینطور به خودکفایی در محصولات استراتژیک برسیم .
تقاضای من این است که همکاران محترم این (10) درصد را، آن حداقلی که من طبق محاسبات حساب کردم ، (25) درصد از صددرصدبه بخش کشاورزی همینطوری می‌رسد. حالا در بخش تسهیلات بانکی هم باز ما این را هم در برنامه سوم و هم در برنامه چهارم داشتیم که گفتیم (25) درصد از تسهیلات دراختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد.عرض بنده این است اگر که می خواهیم کمکی به بخش کشاورزی شود،سرمایه‌گذاری‌های این بخش توسط بخش غیردولتی این را حداقل به (20) درصد افزایش بدهیم . من حالا حساب کردم (5/13) درصد برای بخش صنعت و معدن ، (5/6) درصد کشاورزی ، (3) درصد نفت و (8)درصد خدمات . این ها را اگر بطور متساوی نسبت به بخشهایشان تقسیم به نسبت بکنیم ، به عدد (2/3) می رسیم . اگر ما (2/3) درصد را ضربدر(5/6) درصد بکنیم حداقل ما به کف (20) درصد خواهیم رسید.
حالا اگر از یک راه دیگر باز این (100) را تقسیم بر چهار بخش اصلی که تولید ناخالص ما را تشکیل می‌دهند بخواهیم بکنیم باز به یک عدد (25) درصد می رسیم .
استدعای من این است برای ایجاد کارآفرینی و سودآوری بیشتر،امکان صادرات کشاورزی پاک و خودکفایی در محصولات کشاورزی وهمینطور باز به بخش آب کمک می‌کند آقای دکتر ستاری فر من می دانم که خودشان خیلی علاقه مند هستند که ما بخش آب را تقویت بکنیم ، دراستفاده ای که از آن ارز طرح‌های عمرانی داشتیم کمک می‌کنند وعنایت ویژه‌ای ایشان به بخش آب داشتند. اینجا این هم تقویت خواهدشد. یعنی آب و کشاورزی باهمدیگر ارتباط تنگاتنگ دارد و ما این رااینجا کمک کردیم و بعلاوه اینکه طی سال‌های بعد از انقلاب ماسرمایه گذاری بسیار کمی در بخش کشاورزی انجام داده ایم .
استدعا می کنم که همکاران محترم حداقل حق بخش کشاورزی که (20) درصد است این را اینجا احیا بکنند و رقم (10) را تبدیل به (20) بکنند که ان شاالله در پایان کار امروزمان نمره مجلس مان هم به (20) ارتقا پیدا بکند، ان شاالله.
منشی (امانی ) ـ مخالف جناب آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند.
منشی (امینی ) ـ موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ صحبت جناب آقای عبداللهی معنایش این است ، چون از یک صندوق هم بایدبه صنعت بدهیم ، هم باید به ساختمان بدهیم ، هم به معدن بدهیم و هم به کشاورزی بدهیم بیشتر دادن به کشاورزی یعنی به طرحی که جناب آقای ندیمی دنبال آن هست ، بحث گردشگری و این ها نباید به آن داده شود. دوستانی که از کمیسیون صنایع دنبال بحث صنعت هستند به آنهانباید داده شود، هرچه داریم در کشاورزی . یک جمله را هم دقت بفرمایید، الان در بخش کشاورزی ما دارای بیکاری پنهان هستیم ،اشتغال در بخش کشاورزی نیست ، اگر می خواهید به اشتغال کمک بکنید باید به بخش صنعت بروید، باید در بخش خدمات بروید، درکشاورزی نیست . ضمن اینکه شما رشد (2/11) درصد را برای صنعت دیده اید و (5/6) درصد برای کشاورزی ! این برنامه جامع است ،نظامش را بهم می زنیم به دیگران هم نمی دهیم ، این معنی پیشنهادجناب آقای مهندس عبداللهی است .
منشی (امینی ) ـ دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جهت استحضار عزیزان تا پایان سال 82 نزدیک به (5/7) میلیارد دلاربانک های عامل طرح‌هایی که در اینجا مطرح شده را مصوب کردند.حدود (6) میلیارد دلار هم طرح تحت بررسی است یعنی حدود (10)،(14) میلیارد دلار هم اکنون تقاضا هست . بنابراین اجازه بدهید این روند و این فرهنگی که در کشور شکل گرفته ، طرح ها آماده شده نظم آنهابهم نخورد، این یک مورد.
مورد دوم اینکه عزیزان در اسفند ماه جهت مساعدت به بخش کشاورزی و بانک کشاورزی مبلغ (500) میلیون دلار که باز حدود (8)درصد از ذخیره خود این حساب ذخیره ارزی مربوط به بخش خصوصی می‌شود مصوب فرموید که به سهم بانک کشاورزی افزوده شود. هم آن (500) میلیون دلار و هم این (10) درصد هست . در عین حال هم اگر بخواهد این پیشنهادات مطرح شود منطق های خود جداول ،نقدینگی ، تورم و همچنین رشد سایر بخش ها مورد تهدید قرار می‌گیرد.از اینرو استدعا دارم که با پیشنهاد مطرح شده مخالفت داشته باشید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در سطر اول بند «ه » عبارت «حداقل (10) درصد»به «(20) درصد» افزایش یابد.
رییس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
طلایی نیک ـ پیشنهاد دارم .
منشی (امینی ) ـ در همین بند پیشنهاد دارید؟ (طلایی نیک ـ بله )بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (11) پیوست شماره (1) است . بند الحاقی دررابطه با صنایع تبدیلی ، به همین بند است چون به این بند می خورد.
عزیزان ! همانطور که مستحضر هستید، (25) درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد اما آیا واقعاظرفیتی که ما در کشور داریم از جهت تولید و محصولات کشاورزی همین مقدار است ؟ بزرگترین مانعی که باعث شده در صادرات محصولات غیرنفتی در بخش کشاورزی محدودیت داشته باشیم ،فقدان صنایع تبدیلی ، صنایع غذایی و صنایع بسته بندی است .
بحث صنعت در بخش صنایع تبدیلی درواقع یک حلقه بین بخشی است و یک حرکتی است که هم بخش کشاورزی را در ارزش افزوده کمک می‌کند، هم بخش صنعت را توسعه می‌دهد و در عین حال بطورموثر و جهشی می‌تواند صادرات غیرنفتی را که از سیاست‌های اصولی اقتصاد کشور و نیل به رشد (8) درصدی در برنامه است کمک کند.
پیشنهادی که ما اینجا داریم این است که صنایع تبدیلی کشاورزی و دامداری باتوجه به اینکه در کشور هنوز به ظرفیت مطلوبش نرسیده ومتاسفانه سرمایه گذارانی که می‌خواهند وارد این مقوله شوند عموماباید ماشین آلاتی را هم وارد کنند که نیاز به ارز دارد و باتوجه به اینکه در ابتدای دوره تولید حتما باید مورد حمایت قرار بگیرند، الان ازصندوق ذخیره ارزی دولت برای کشتی سازی برای طرح‌های تولیدسیمان با نرخ حدود شاید (1) درصد و در این حول و حوش دارد ازارز حساب ذخیره ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند آورده را هم لحاظ نمی کند، یعنی بدون آورده ! یعنی حمایت ویژه‌ای از این دو صنعت وجود دارد. پیشنهادی که ما داریم این است که اگر از صنایع تبدیلی وصنایع غذایی کشاورزی و دامداری هم حمایت شود بصورتیکه میزان نرخ تسهیلاتی که از این حساب دریافت می‌کند نصف سایر تسهیلات باشد این می‌تواند مشوق سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و صنایع غذایی بشود که هم بخش کشاورزی نجات پیدا می‌کند، هم صنعت گسترش پیدا می‌کند و هم صادرات غیرنفتی می‌تواند به یک جایگاه بهتر و بالاتری برسد و از وابستگی درآمد نفت هم تا حدودی ما خلاص شویم .
نکته مهم دیگر این است که الان بعلت اینکه بخش قابل توجهی ازمحصولات کشاورزی هرسال دارد خسارت می‌بیند بعلت اینکه ماصنایع فرآوری نداریم این ها بصورت فصلی برداشت می‌شود امکان نگهداری ، فرآوری و تبدیل وجود ندارد ولذا ما با خسارت سنگین دراصل سرمایه گذاری بخش کشاورزی هم مواجه هستیم و از آنطرف برای خریدهای تضمینی داریم یارانه می دهیم برای اینکه بازارمحصولات کشاورزی را بتوانیم کنترل و مدیریت کنیم ، اما اگر صنایع تبدیلی در یک دوره برنامه چهارم حمایت شود و درواقع این (10)درصدی که پیشنهاد شده از صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی بکار گرفته شود با نرخ نصف سود سایر بخشهامی تواند یک جهشی را در صنایع تبدیلی بوجود بیاورد، از یارانه‌هایی هم که الان دولت دارد می‌دهد کاهش دهد و زمینه بهبود بازارمحصولات کشاورزی و صادرات و غیره را هم کمک کند. فکر کنم پیشنهاد بسیار مناسبی باشد و می‌تواند مکمل سایر پیشنهادهایی باشدکه مطرح شد، متشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی (زنجان ) مخالف هستند که صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ تمام مطالبی را که جناب آقای طلایی نیک فرمودند در بند «د» وجود دارد یعنی می‌توانند برای صنایع تبدیلی و غذایی از بند «د» استفاده کنند، اما اگربرای بند «ه » بگویید، بند «ه » مربوط به کشاورزی ، آن مربوط به بخش صنعت است . اگر قصدتان این است از کشاورزی بردارید به صنعت بدهید سهم کشاورزی را کم کنید، رای مثبت بدهید.
رییس ـ دولت و کمیسیون هم مخالف هستند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد را قرایت می کنم . الحاق این عبارت به انتهای بند «ه »:
حداقل (10) درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های سرمایه گذاری موجه صنایع تبدیلی کشاورزی و دامداری توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. نرخ سوداین تسهیلات (50) درصد نرخ سود سایر تسهیلات از این منابع محاسبه می‌شود.
اصل و سود این تسهیلات بصورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد دو، سه نفر از آقایان منجمله آقای طلایی نیک که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در این بند پیشنهادی نیست (اظهاری نشد) در بند«و» پیشنهادی نیست .
رییس ـ اگر نظر مبارکتان باشد آن اول یکبار خوانده شد دیگر الان نمی خوانیم .
منشی (امینی ) ـ فقط یک اضافاتی دارد.
رییس ـ بله ، آن اضافاتی که گفته شد، یکجا پیشنهادی که آقای دکترسبحانی داشت یکجای دیگر هم عبارتی که آقای ندیمی داشت راجع به خدمات و این ها...
منشی (امینی ) ـ در بند «و» «لایحه » به «قانون » تبدیل می‌شود قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چند مورد هم بوده که اگر نیاز است ...
رییس ـ عرض کردم دو، سه مورد بوده یادآوری کنید یکی پیشنهادآقای دکتر سبحانی بود یکی هم پیشنهاد آقای ندیمی بود.
منشی (امینی ) ـ یکی در سطر اول بعد از «میزان »، «استفاده از»اضافه شده در بند «د» بعد از «خدمات »، «گردشگری » اضافه شده و دربند «ه » هم در سطر دوم «سرمایه گذاری موجه بخش کشاورزی » کلمه «بخش » اضافه شده و «لایحه » هم به «قانون » تبدیل شده . یک مصوبه هم داشتیم که این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بوده که تصویب شده و درصفحه (8) پیشنهادات موجود است .
رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (1) به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (2) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ جایگزین لایحه دولت را آقای حاجی بابایی پیشنهاد داشتند که مطرح نمی کنند. در ماده (2) آقای عبداللهی پیشنهاددارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این آقای مرعشی با همه چیز مخالف است ! عرض کنم در بند«الف » همانطور که همکاران محترم توجه دارند این عبارت آمده :«بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه :
الف ـ دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده ازمحل درآمدهای غیرنفتی دولت را بگونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه‌ای دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد».
حالا این واقعا شدنی هست یا نیست ؟ خود من یکمقدار روی آن تردید دارم ولی می خواهم بگویم اگر دوستان دنبال این سیاست هستندکه سیاست درستی هم هست که ما از اعتبارات نفت در هزینه‌های جاریمان نبریم خرج کنیم کاردرستی است ، منتها در کنار این ما باید دررابطه با حذف هزینه‌های غیرضرور و همینطور صرفه جویی و افزایش بهره وری همزمان با همدیگر کار کنیم ، یک بخش این حرف درست است منتها در کنار اینکه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها بتواندپوشش دهنده اعتبارات جاری و هزینه‌ای ما باشد این دو کار باید با هم انجام بگیرد هم در آمدهای مالیاتی را بالا ببریم و هم هزینه‌های غیرضرور و غیرلازم را حذف کنیم صرفه جویی را هم انجام بدهیم ویکی از بحث های محوری برنامه هم که ارتقا بهره وری بود اینجا باید به آن توجه شود. این دو را همزمان با هم ببینیم . فکر می کنم به این سیاستی که درست هم نوشته شده دسترسی پیدا خواهیم کرد.
لذا بنده پیشنهاد کردم که در ابتدای این بند این عبارت اضافه شودخواهشم این است که جناب آقای امینی به حذف تبدیلش کنند با حذف «هزینه‌های غیرضرور و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده را...» الی آخر.بنابراین فکر می کنم پیشنهاد، پیشنهاد منطقی است و خواهشم این است که هم مخبر و هم دولت موافقت کنند که این عبارت به ابتدای بند«الف » اضافه شود.
منشی (امانی ) ـ آقای مرعشی مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای عبداللهی در بند «الف » ماده (2) عبارت زیر به ابتدای بند «الف » اضافه شود «با کاهش هزینه‌های غیرضرور و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری ».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ آقای یثربی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند«الف » ماده (2) صفحه (12) پیوست (1). اصل بند این است که دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را بگونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایردرآمدهای غیرنفتی تامین گردد.
این بحث انفصال از هزینه‌های نفتی ، حرف درستی است ولی نه اینکه یکسره به قیمت تحمل بار آن توسط مردم بخاطر مالیات ها باشد.ما همین بند را طوری تغییر دادیم که این جدای از اعتبارات نفتی باتقلیل هزینه دولت و تنظیم (یعنی ) هزینه ها تقلیل پیدا کند، تنظیم درآمد هم با درآمدهای غیرنفتی طوری باشد که تا آخر برنامه چهارم این اتصال قطع شود اما یکدفعه اتصال از نفت قطع شود و با مالیات بردوش مردم بخواهد حل شود، این مشکل آفرین است .
پیشنهاد این است : «هزینه دولت بنحوی تقلیل و تنظیم گردد که تاپایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه دولت بطور کامل از طریق درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی تامین شود». بخاطر همین دغدغه هایی که دوستان داشتند پیشنهادهای مشابهی هم دنبال همین پیشنهاد بوده که باهمین انگیزه و هدف است . ان شاالله که توجه دارید و رای می دهید.
منشی (امانی ) ـ آقای مرعشی مخالف هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ دولت و کمیسیون هم مخالف هستند، متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای یثربی «هزینه دولت بنحوی تقلیل و تنظیم گردد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه دولت بطور کامل از طریق درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی تامین شود» بند«الف »به این عبارت تغییر پیدا کند.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با پیشنهاد قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در بندهای «الف » و «ب » پیشنهادی نیست . آقای جعفری پیشنهاد دارند، لطفا آدرس پیشنهاد را هم بدهید، بفرمایید.
علی اکبر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (1) صفحه (14) است . نمایندگان عزیز ضمن خسته نباشید، توجه بفرمایید ما هرسال در تنظیم بودجه سنواتی مواجه با کسر بودجه هستیم و بخاطر اینکه این معضل کسر بودجه را حل کنیم و درواقع ساختار تنظیم بودجه را بنحوی متحول کنیم که هر ساله مواجه با کسری بودجه نشویم و درآمدها را واقع بینانه پیش بینی کنیم وهمینطور هزینه‌هایی که می خواهیم انجام بدهیم اعم از هزینه‌های جاری و بخصوص عمرانی را درست تنظیم کنیم من پیشنهاد داده ام که دولت موظف است ساختار تنظیم بودجه سالیانه را بنحوی ساماندهی نماید که هزینه ها (اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی ) معادل درآمدهای قابل تحقق باشد و کشور در پایان سال با کسری بودجه مواجه نگردد.
این پیشنهاد درواقع تکمیل بند «ب » ماده (2) است که ما هر ساله مواجه با مشکل کسری بودجه هستیم و این کسری بودجه به مفهوم این است که در جامعه بازتاب های بسیار منفی دارد از جمله مواجه شدن باپروژه های نیمه تمام (رییس ـ خوب مگر دولت بودجه را غیر از این تنظیم می‌کند؟) حاج آقا! ما الان در کشور در حدود (12) هزار پروژه نیمه تمام داریم و هر ساله هم بخاطر کسری بودجه مدام پروژه‌های نیمه تمام دارد اضافه می‌شود. من می گویم درآمدها را طوری برآوردکنید که قابل تحقق باشد و هزینه ها هم مطابق درآمد تنظیم شود تا ما باکسری بودجه مواجه نشویم . ان شاالله دوستان عنایت کنند و به این پیشنهاد رای بدهند.
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی مخالف و موافق هم آقای ندیمی هستند که صحبت نمی کنند.
رییس ـ مخبر و همینطور دولت می فرمایند که مخالفیم چون این مساله تامین است .
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد آقای جعفری و تعدادی از نمایندگان قرایت می‌شود: بند «ب » ماده (2) بشرح ذیل اصلاح گردد:
دولت موظف است ساختار تنظیم بودجه سالیانه را بنحوی ساماندهی نماید که هزینه ها (اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی ) معادل درآمدهای قابل تحقق باشد و کشور در پایان سال با کسری بودجه مواجه نگردد.
رییس ـ حضار 194 نفر موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ آقای عبداللهی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در این بند برای اینکه کسری بودجه را از سیستم بانکی و همینطوراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی تامین نکنیم بنده پیشنهاد کردم که ازحساب ذخیره ارزی هم این تامین صورت نگیرد. یعنی اگر آنجا بازدنبال این هستیم که این حساب کار خودش را انجام دهد و فقط برای ثبات بخشیدن به درآمدهای حاصل از نفت درنظر گرفته شده اینجادوباره طمع نکنیم اگر کسری بودجه داشتیم که حالا به اشکال مختلف و با اصلاح می آییم مثلا این ماده را در مجلس اصلاح می کنیم دوباره به سمت برداشت از حساب ذخیره ارزی می رویم این کار اتفاق نیفتد.کمربندها را یکمقدار محکم ببندیم ! اگر این سیستم بانکی و بانک مرکزی در برگیرنده آن حساب ذخیره ارزی است من مصدع نشوم وپیشنهاد را مطرح نکنم و الا اگر در برگیرنده نیست برای ...
رییس ـ این تامین شده قابل طرح هم نیست ، منتها من حریم نگه می‌دارم که صحبتتان را بفرمایید.
عبداللهی ـ بله حاج آقا! سوالم این است این را مخبر محترم پاسخ بدهند، اگر در برگیرنده است من مطرح نمی کنم ، آیا در برگیرنده هست ؟
رییس ـ آقای نوبخت ! این را گوش بدهید و یک کلمه جواب بفرمایید.
نوبخت حقیقی ـ عرض کردم ، جواب را قانع شدند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست ماده (2) را برای رای قرایت می کنم :
ماده (2) ـ بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه :
الف ـ دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده ازمحل درآمدهای غیرنفتی دولت را بگونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه‌ای دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.
ب ـ تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (2) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (3) راقرایت کنید. ماده (3)، ماده نفس گیری است اجازه بدهید قرایت شود.
منشی (امینی ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف کل ماده (3) را دارند(تعدادی از نمایندگان ـ مخالفیم !) بفرمایید.
سلیمانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر سلیمانی تذکر دارند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (111) ـ حق تقدم نطق با کسانی است که ثبت نام کرده باشندکه در اینصورت یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرددر صورتیکه مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد نمایندگان مخالف وموافق در مجلس می‌توانند کتبا نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند.اگر هیچ موافقی وجود نداشته باشد مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده دولت یا مخبر بعنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.
بارها مشاهده شده مخالفی وقت می‌گیرد و آن مخالف صحبت نمی کند، اما مخالف های دیگری هم وجود دارند، منشی یا جناب عالی می گویید چون مخالفی نیست ، بنابراین موافق هم صحبت نمی کند. این خلاف این آیین‌نامه است ، مخالف وجود دارد تا مخالف وجود داردباید امکان صحبت کردن پیدا کند، متشکرم .
رییس ـ یادتان باشد این ماده‌ای که قرایت فرمودید در رابطه بااصل لوایح و طرح‌هایی است که مطرح می‌شود. این ها پیشنهادات درخلال مواد است که ما داریم رسیدگی می کنیم ، در عین حال من احتیاطا اول همین کار را هم کردم منتها خود نمایندگان گفتند چون روال این بوده و رای هم نمی آورد، در خلال پیشنهادها این است ...باضافه اینکه ، سرنوشت پیشنهادات حقتان است . (2000) پیشنهادمی توانیم از آن‌هایی که طبق آیین‌نامه و چارچوب قانونی باشد ما بایدبپذیریم حقتان است . اما این را عرض کنیم که سرنوشت پیشنهادات راهم حدود دو، سه ساعت است داریم می‌بینیم یک عدد آن رای آوردآنهم پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بود. لذا می خواهم بگویم آن مخالف هم صحبت کند خیلی فکر نکنید که در سرنوشت اثری می‌گذارد چون همه کارها را برای اثر انجام می دهیم دیگر! آثار معلوم است . در عین حال چشم ! در حدی که می‌شود رعایت می کنیم (عبداللهی ـ تذکر دارم )ببینید! حضرت آقای عبداللهی می خواهد جواب من را با آیین‌نامه بدهد. اینکه نمی شود یک کسی که صحبت می‌کند ما جوابی می دهیم یک کسی هم باید جواب بدهد. این درست است بنا بوده دیالوگ باشدولی نه در این مورد. بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ حاج آقا! دیالوگ که فقط نباید با آقای جنتی باشدبا ما هم باید باشد!
ماده (152): اینجا آورده که در شور دوم (که حالا گزارش کمیسیون مطرح می‌شود) به ترتیب مواد توسط پیشنهاد دهندگان قابل طرح درمجلس خواهد بود در اینصورت پیشنهاددهنده یا یکی ازپیشنهاد دهندگان می‌تواند برای هر پیشنهاد ظرف پنج دقیقه توضیح بدهد و پس از اظهارنظر یک مخالف و یک موافق و عنداللزوم توضیحات مخبر کمیسیون یا نماینده دولت نسبت به پیشنهاد مزبوراخذ رای بعمل می‌آید.
اینجا قانونگذار اختیاری بودن صحبت مخبر کمیسیون یا نماینده دولت را تصریح کرده ولی در رابطه با مخالف و موافق تاکید می‌کند که این کار باید انجام بگیرد، می گوید: «پس از اظهارنظر یک مخالف ویک موافق » من فکر می کنم که فرمایش آقای دکتر سلیمانی هم درست است و تاکید دارد که طبق آیین‌نامه این کار انجام بگیرد. آقایان اعلام مخالفت می‌کنند بعد پس می‌گیرند، بنظر من دارد حق مخالفین دیگراینجا تضییع می‌شود، خواستم این را تاکید کرده باشم .
رییس ـ ابتدا اگر این را عنایت کنید، باتوجه به اینکه روال اینطوری بوده ولی من عمل کردم حتی به آقای دکتر امینی گفتم برای این جهت اگر نفر اول هم نیست نفر دوم صحبت کند. اما باتوجه به اینکه دیدیم سرنوشت ها اینچنین است ... حالا مواردی را هم می گذاریم اگر لازم بود صحبت کنند، ما بحثی نداریم . پیشنهاد جایگزین مطرح شود.
سبحانی ـ پیشنهاد دارم .
رییس ـ بگذارید حداقل تا ماده (7) بخوانیم حالا روز اول است یکساعت کمتر.
منشی (امینی ) ـ آقای دکتر بفرمایید مطرح کنید.
رییس ـ حالا این را می گذاریم مخالف هم صحبت کند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شاید ماده (3) همان نقشی را در برنامه چهارم داشته باشد که ماده (60) در برنامه سوم توسعه به آن شکل دیگری داشت یعنی کلیدی ترین و متحول کننده ترین ماده‌ای که می‌شود در این برنامه از آن سراغ گرفت و البته تحول ، لزوما به معنای بهبود نمی تواند باشد.
ماده (3) رابطه بین شرکت ملی نفت ایران و دولت ایران رامشخص می‌کند دراینکه شرکت ملی نفت ایران چه نقشی در اقتصادایران از سال ها ودهه های طولانی گذشته داشته است تقریبا کسی تردیدندارد و اهمیت آن در قبل از انقلاب به نحوی بود که بهرحال هم به لحاظ نصب مدیرعامل ، هم به لحاظ نصب اعضا هیات مدیره وارتباطاتی که داشت ، جایگاه بالایی در نظام سیاسی و اقتصادی کشورداشت . بعد از انقلاب وزارت نفت بعنوان نماینده حاکمیت تشکیل شدو شرکت ملی نفت ایران شاید تا حدودی تحت الشعاع نقش وزارتی این وزارتخانه قرار گرفت .
آنچه که در ماده (3) درواقع مطرح شده است تنظیم روابط جدیدی بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران است و بنحوی تنظیم شده است که مقدمتا خواننده خودش را یاد ویلیام دارسی معروف می اندازدو عقد امتیازاتی که بین او و دولت ایران شده بود. بعبارتی شرکت ملی نفت ایران دراین ماده جایگزین همان شرکت‌هایی می نشیند که بادولت ایران قرارداد امضا کرده بودند.
اولین مساله ای که مطرح است باتوجه به اهمیت این مقوله ، این است که شما بعنوان دولت وقتی می خواهید قرارداد ببندید با شرکتی بنام شرکت ملی نفت ایران که از شرکت‌های خودتان هست ، آیا لحاظ این نکته شده است که شرکت اصولا اساسنامه داشته باشد؟ من خدمت دوستان عرض کنم بنا به توصیه قانون نفت ، البته تکلیف قانون نفت درسال 1366 تبصره ماده (4)قانون نفت ، وزارت نفت مکلف بوده است از تاریخ تصویب این قانون ، اساسنامه شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی راظرف مدت یکسال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، یعنی سال 67 باید اساسنامه این شرکت در مجلس مطرح می شد. امروز که سال 83 را تجربه می کنیم هیچ اساسنامه‌ای از این شرکت به مجلس نیامده است ! براستی شرکتی که در یک فاصله بیش از(15) سال به کلیدی ترین توصیه یا تکلیف مجلس برای داشتن اساسنامه‌ای متناسب با قانون نفت عمل نکرده است ، امروز با چه تضمینی می خواهد طرف قرارداد دولت ایران قرار بگیرد و با دراختیارقرارگرفتن استخراج نفت و گاز صرفا با پرداخت بهره مالکانه ای به دولت ایران ، اختیار همه اموال و دارایی‌های کشور را دراختیار بگیرد؟!آیا انتظار اینکه شرکتی برای این کار مهم اساسنامه مصوب داشته باشد،انتظار زیادی است ؟ نمایندگان مردم که اختیار نفت و منابع زیرزمینی گاز و نفت این کشور را دراختیار یک شرکت دولتی می‌خواهند قراربدهند که اساسنامه مصوب به روالی که عرض کردم ندارد، واقعا چه توجیهی می‌توانند برای کار خودشان داشته باشند؟!
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی براساس قیمتی که در خلیج فارس مطرح است ،هم نشانه عدم آشنایی با مباحث اقتصاد به لحاظ قیمت‌های نسبی و هم نشانه نشناختن ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم در داخل کشور است .بعضی ها تصور می‌کنند حذف آنچه که به نام یارانه به فرآورده‌های نفتی نسبت می‌دهند می‌تواند این کشور را متحول بکند. من صریحا عرض کنم و قابل اثبات است که فرآورده‌های نفتی یارانه ندارد. ما به این فرآورده ها چیزی به نام یارانه الصاق کردیم ، یارانه در اقتصاد معنا دارد.شما می توانید بفرمایید که فرآورده‌های نفتی ارزان است ، همین . دلار رابه شیوه‌ای که می دانید (800) و خرده ای تعیین کردید و بعد قیمت نفت خلیج فارس را می گیرید در دلاری که قیمت آن ، قیمت رقابتی نیست ، قیمت انحصاری است ضرب می کنید به عدد بنزین (250)می رسید و بعد سر مردم منت می گذارید که ما داریم به شما یارانه می دهیم . تمامی این محاسبات توام با اشکال است . عده‌ای دلخوش می‌شوند از اینکه عدالت به این است که ما بنزین ، نفت ، نفت گاز، غیره و غیره را به قیمت بین‌المللی به مردمی که درآمدهایشان به قیمت‌های ریالی و در سطح قیمت‌های داخلی است بفروشیم ، مابه‌التفاوت رابصورت یارانه مستقیم به مردم بدهیم . مردم هم که این را می شوندخوشحال می‌شوند، فکر می‌کنند مثلا نفری (200) هزارتومان (250)هزار تومان می‌گیرند وضعشان خوب می‌شود.
دوستان عزیز در اقتصاد صرف داشتن پول که تعیین کننده نیست پولی که شما به اقشار ضعیف می دهید مصروف پس انداز نمی شود،مصروف خرج کردن می‌شود. در اصطلاح اقتصاد می‌گویند فقرا ومستضعفان میل نهایی به مصرفشان بالا، نزدیک (1) یعنی هرچه گیرشان می‌آید پس انداز نمی کنند،خرج می‌کنند. جواب تقاضاهای روبه تزایدی که با آن یارانه مستقیم تولید شما باید بدهد و تولید دراین کشورانعطاف ناپذیر است را چه کسی خواهد داد؟! اینطور نیست که مامثلاپول داشته باشیم به مردم بدهیم و مردم همه چیزشان درست بشود،مردم پولشان را می برند بازار، می‌خواهند تبدیل به کالا بکنند، شما دراقتصادتان تولید ندارید، تقاضای انبوه شما را مجبور می‌کند یا واردات بکنید، (30) میلیارد دلار وارداتتان را باز اضافه بکنید و یا تورم قیمتهارا بپذیرید. تورم ناشی از افزایش تقاضا به اینصورت بنیان اجتماعی ـاقتصادی نظام را بهم خواهد ریخت . مساله به این سادگی نیست که مثلاما بگوییم قیمت این ، این است ، از خلیج فارس می گیریم به مردمی که بهرحال با قیمت‌های داخلی کار می‌کنند گران می فروشیم بعد هم مستقیم می دهیم ، آن‌ها تقاضا می‌کنند، همه چیز درست می‌شود و عدالت یعنی این ! ماده (3)، ماده بسیار بنیانکنی است ، دوستان اگر هم می خواهیدجداگانه باید تصمیم بگیرید. بعنوان یک ماده‌ای از یک برنامه‌ای بسیارمفصل رسیدگی به اجزای این قضیه که بسیار پرپیچش و پر پیچ و خم است کاری است که حداقل آن این است که اعتماد حداقلی را (رییس ـوقت جناب عالی تمام است ) برای انسان ایجاد نمی کند. به دلایلی که عرض کردم و به لحاظ نقش بسیار مخرب این ماده دراین برنامه ،تقاضای حذف آن را داریم .
منشی (امانی ) ـ مخالف جناب آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران گرامی بگویم که حتما توجه دارید که ما یک برنامه پنجساله را داریم می نویسیم و دراین برنامه پنجساله برخی اصلاح ساختارهایی که پیش بینی شده درواقع ما به آن با این پیش بینی نگاه کردیم که اگر در اقتصاد کشور این اصلاحات جواب داد تداوم پیدامی کند واگر جواب نداد، اصلاحات بعدی شاید لازم باشد و یا حتی برگشت . بنابراین اینکه اسم آن را برنامه پنجساله می گذارند به خاطرهمین است ، این یک نکته .
نکته دوم اینکه فکر می کنم تقریبا در ایران اقتصاددان ها وصاحبنظران پذیرفته اند که اگر ما اصلاحاتی را در اداره بنگاه‌های اقتصادی دولتی انجام ندهیم ، ادامه این وضعیت در کشور ممکن نیست . شما اگر نتوانید روابط بنگاه‌های اقتصادی را که در کشور زیرنظر دولت است را با دولت شفاف کنید ما نمی توانیم اصلاح ساختار راانجام بدهیم . شرکت ملی نفت که بعنوان یکی از کارتل های اقتصادی کشور است ، روابط این باید در مجموعه اقتصاد کشور و بخصوص دررابطه با دولت شفاف بشود، تعریف بشود، داده ها و ستانده های آن معلوم بشود، یعنی معلوم بشود که چه سرمایه ملی را می‌گیرد و چه درآمدی رابه دولت تحویل می‌دهد و درواقع ما با این ماده‌ای که برای اولین بار بعداز (25) سال تجربه اقتصادی که در ایران داشتیم ، تجربه اقتصادی که کشورهای دیگر نفتی مشابه ما داشتند، دوستانی که بهرحال آن نگاه های احتیاط آمیز را هم دارند مثلا می‌توانند به تجربه کشورهایی مثل سویدمراجعه کنند که آنجا تقریبا ساختار بهره‌برداری از نفت آن‌ها، یک ساختاردولتی دارد ولی از طریق یک شرکتی هست که سهامدار عمده آن دولت است و این شرکت یک روابط شفافی را با دولت تعریف کرده است .
واقعیت این است که در سال‌های گذشته روابطی را که دولت باوزارت نفت و شرکت نفت داشته دارای آن شفافیت لازم نبوده ، مامی خواهیم این ها را شفاف کنیم یعنی معلوم بشود که وزارت نفت چه میزان از صادرات و فروش نفت و استخراج نفت را دراختیار دارد وبابت این اجازه‌ای که پیدا کرده است چه چیزهایی را باید به دولت بدهد. بهره مالکانه ای که در اینجا تعریف می‌شود چیزی است که تقریبادر همه شرکت‌های مشابه نفتی در دنیا هست که حداقل بیاید (50)درصد بعنوان بهره مالکانه به دولت داده بشود و بقیه آن چیزها هم بنام حقوق ویژه و بحث های دیگر که در این ماده است یک به یک تعریف شده تا ما بتوانیم در روابط اقتصادی که این شرکت با مجموعه دولت وکشور برقرار می‌کند حساب و کتاب بوجود بیاوریم و بتوانیم کارآمدی و کارآیی شرکت نفت را هم در داخل و هم در خارج افزایش بدهیم . اگرشرکت نفت بتواند یک بده ، بستان درستی با اقتصاد کشور داشته باشد،تراز حساب‌های آن مشخص باشد، انتشار آن تراز در داخل و خارج ، این شرکت را در معرض محاسبه و اعتبار قرار می‌دهد، آن موقع شرکت نفت ما می‌تواند در دنیا بعنوان یک بنگاه اقتصادی که کاملا حساب‌های آن شفاف است فعال وارد عمل شود، جلب سرمایه گذاری بکند و داد وستد اقتصادی با دنیا داشته باشد.
آن بحث هایی که جناب آقای سبحانی راجع به یارانه ها کردند،اینکه آیا ما به فرآورده‌های نفتی یارانه می دهیم یا نمی دهیم و آیا توزیع این یارانه ها بصورت نقدی چه عوارضی دارد؟ فکر می کنم آن‌ها در ماده (4) است و ان شاالله آنجا بحث آن را خواهیم کرد.جناب آقای سبحانی !من اصلا کاری به اینکه این را تبدیل به نقدی بکنیم ندارم . فرض کنیم که همین بنزین مصرفی ، کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند بهره مندی شان از این بنزین مصرفی در ماه یا سال چند لیتر است ؟ کسانی که در روستاهاهستند چند لیتر است ؟ بهرحال این فرآورده‌های نفتی ثروتی است که بایدبطور تساوی همه ایرانیان از آن بهره مند بشوند. این شکلی که الان است ،اصلا من نمی گویم که بصورت نقد یا نمی دانم قیمت چه ، این شکلی که الان دارد توزیع می‌شود، آیا همه ایرانیان از این بطور مساوی بهره مندمی شوند؟ خوب معلوم است که نیست و ما می گوییم این ناعادلانه است ،این توزیع ثروت را به نفع کسانی که می‌توانند بهره مندی بیشتری داشته باشند در جامعه بهم زده (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است اگر مطلبی دارید بفرمایید) من فقط این را متذکر می شوم که همکاران ! این یکی ازکلیدی ترین مواد این برنامه است و یکی از اصلاحات ساختاری که ان شاالله به آن رای می دهید، خیلی متشکرم .
منشی (امانی ) ـ موافقی ثبت نام نکرده است .
میدری ـ من موافق هستم .
رییس ـ موافق صحبت می‌کند.
منشی (امانی ) ـ آقای میدری موافق هستند.
رییس ـ کوتاه سخن بگویید با اینکه ثبت نام نکرده اید اما در عین حال بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی ممنون آقای کروبی ، ببینید! بحث برسر این است که رابطه شرکت ملی نفت ایران با وزارت نفت و دولت شفاف بشود، این کاملادرست است . اما به چه شکل ؟ یعنی باید ببینید آیا اینکه ما بگوییم (50) درصد درآمدهای حاصل از نفت ، حق حاکمیت است و بقیه به شرکت ملی نفت واریز می‌شود و بخشی از آن بعنوان سود ویژه وبخشی از آن هم بعنوان عناوین دیگر حالا برگردد، آیا این شیوه شفاف کردن صحیح است یا نه ؟ همانطوریکه جناب آقای مزروعی گفتند اگراین رابطه بخواهد شفاف شود در کشورهای دیگر حالا من سوال می کنم ، جناب آقای ستاری فر یا جناب آقای زنگنه توضیح بدهند آیا به این شکل نیست که می‌گویند هزینه استخراج را مثلا ما (2) دلارمی گیریم ، اینجا مناقصه برگزار بشود. شرکت ملی نفت مثل سایرشرکت ها بیاید رقابت بکند هرکه با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر، آن برنده مناقصه است . ولی وقتی که می آییم و می گوییم آقا! این استخراج متعلق به شرکت ملی نفت است ، از اول هم (50) درصد یعنی هزینه‌های استخراج معمولا در مناطق خشکی ما (2) تا (3) دلار است . از این فرض کنیم (20) دلار باشد، مثلا (3) دلار هزینه ، (16) دلار باقی می‌ماند، (8) دلار را ما بعنوان حق حاکمیت برمی داریم مابقی آن سودحاصل بعنوان درآمد شرکت ملی نفت .
نکته مهم این است که ما می گوییم این روش در کشور اعمال بشودکه وزارت نفت مثل قبل از انقلاب طرح‌های توسعه خودش را می‌آورد،شورای اقتصاد یا دولت تصویب می‌کند، هزینه ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برداشت می‌کند یا به این شکل باشد و یا به شکلی که کشورنروژ یا سایر کشورها هستند که مناقصه برگزار می‌کنند که بعنوان یک شرکت وارد بشود اما اینکه ما بیاییم فعلا این درآمد را تقسیم بکنیم .ببینید! الان ما یک مشکل اساسی در کشور داریم که این در برنامه سوم ایجاد شد و ابعاد دیگر آن نیز دراین برنامه دارد ایجاد می‌شود. دربرنامه سوم توسعه گفته شد صدور فرآورده‌های نفتی درآمد خودشرکت نفت است . به این ترتیب در سال گذشته (2/2) دلار صادرات نفت کوره ای که هیچ نشاندهنده کارآیی شرکت ملی نفت یا شرکت‌های پالایشی نیستند، به حساب وزارت نفت واریز شد و خزانه داری کشورنمی تواند روی آن‌ها برنامه ریزی بکند. شماببینید مثلا در پایان اسفندماه ما بحران خزانه داری در کشور داشتیم . درحالیکه (2/2) میلیارددلار صادرات آن نفت کوره بوده که چیزی نزدیک به (2) هزار میلیاردتومان . باتوجه به اینکه پولی بابت استفاده از نفت خام پالایشگاه‌های ماتا امسال پرداخت نمی کردند. علاوه براین آمدیم درماده (3) یک بندی گذاشتیم که سوبسیدها هم دوباره از بودجه عمومی استفاده شود. یعنی از یکطرف (50) درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت بعد ازکسر هزینه ها متعلق به شرکت ملی نفت می‌شود، سوبسیدها را هم ازطریق بودجه عمومی دوباره مجلس پرداخت بکند.
بنظر من این کارآیی را در شرکت ملی نفت ایجاد نمی کند این پیشنهاد را هم که ما ابتدایا شنیدیم خیلی خوشحال شدیم که رابطه بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت شفاف می‌شود، بعد جلساتی در مرکزپژوهش ها گرفته شد، کارشناسان مختلف دعوت شدند و این به این ترتیب واقعا شفافیت ایجاد نمی کند و برعکس ابهاماتی ایجاد می‌کند،این (50) درصد از کجا آمده ؟ چرا (50) درصد حق مالکیت ایران هست ؟ شاید بیشتر از این ها باشد باتوجه به مناطق مختلفی که صورت می‌گیرد (رییس ـ وقت شما تمام است ) بنابراین پیشنهادم من این است که این تحول بزرگ را... نمی دانم واقعا ما وارد یکنوع قرارداد جدیدمی شویم و تحولات بسیار گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که یک فرصت بسیار بیشتری را لازم دارد.
رییس ـ مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
نگرانی همکاران محترم کاملا قابل درک است . داریم یک تصمیم مهمی که متفاوت با رویه گذشته است در برنامه چهارم اتخاذ می کنیم حتما باید ابعاد مختلف آن را ببینیم باعنایت به اینکه ما فرصت تکراربرخی از اشتباهات پیشین را نداریم . همه پذیرفتیم ، چه کسانی که پیشنهاد دادند، موافقت با پیشنهاد داشتند یا مخالفت با این پیشنهادکردند، ما در یک جایگاه تغییر روش هستیم . اساسا این بحث مطرح می‌شود که باید به چنین تصمیمی که ما را به یک دگرگونی و تغییرروش می‌رساند نزدیک بشویم یا ادامه کار بدهیم . همه ما می پذیریم که اساسا برنامه چهارم برای اصلاحات ، برای بهبود و برای افزایش بهره وری تهیه شده و (5/2) درصد از رشد (8) درصدی یعنی چیزی حدود (30) و چند درصد از مجموعه رشد مربوط به بهره وری است .
همانطوری که جناب آقای دکتر سبحانی در مخالفت خودشان اینجا بیان کردند تامین بهره وری (5/2) درصد کار آسانی نیست .بنابراین ما باید تلاش بکنیم این (5/2) درصد بهره وری را کسب بکنیم . این افزایش بهره وری از دو راه قابل تامین است یا اصلاح ساختار یا بهبود روش . کاری که الان دارد صورت می‌گیرد نوعی اصلاح ساختارنیست ، ما نیامدیم یک وزارتخانه را بهم بزنیم ،یک شرکت دیگرایجاد بکنیم ، بلکه در ساختار موجود و تشکیلات فعلی داریم یکنوع تغییر روش می دهیم ، اما این تغییر روش چه مخاطراتی را می تواندبرای ما داشته باشد من احصا کردم . تقاضا می کنم که جناب آقای دکترسبحانی که حتما از سر دلسوزی و احتیاط بیشتر نسبت به این تصمیم پیشنهاد حذف را دادند خواهش می کنم که بنده را یاری بکنند ببینیم کجا نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد.
ممکن است نگران باشیم که دراین روش جدید، مالکیت دولت نسبت به منابع نفتی کم بشود و یا از دست برود. می‌توانیم نگران باشیم که اساسا درآمدهایی که دولت از این منابع نفتی دارد، تقلیل پیدا بکندیا اینکه ممکن است نگران باشیم که نظارت کافی که باید بر کاربرداشت و نوعی فروش نفت صورت می‌گیرد این نظارت دارد ضعیف می‌شود یا اینکه باید بگوییم این کار را دشوارتر می‌کند ما دنبال آسان سازی کار هستیم . من تقاضا می کنم به تک تک این موارد هرجا که فکر می‌فرمایید غیر از این است می توانید این تذکر را حداقل به خودبنده بدهید چون من هم تا قانع نشده باشم ، موافقت نمی کنم .
درخصوص مالکیت ، الان هم پذیرفتیم که همچنان مالکیت دولت از طریق وزارت نفت براین منابع نفتی در روش جدید هم باقی خواهدماند. بنابراین ، این نگرانی خودبخود رفع می‌شود. ممکن است نگران این باشیم که از این روش جدید عواید و درآمدهایی را که دولت خواهد داشت ، تقلیل پیدا بکند، بنده خدمت شما عرض می کنم براساس این روش نه تن ها آنچه که خالص عواید دولت است تقلیل پیدانمی کند، بلکه اندکی هم افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که در روش موجود ما از صددرصد کل ارزش نفت خام تولیدی ، چیزی در حد(2/54) درصد می‌شود، سهم دولت (8/45) درصد سهم شرکت نفت می‌شود، دولت از این (2/54) درصد باید چیزی در حدود (3/2)درصد آن را برای بیع متقابل نفتی بدهد. (9/6) درصد آن را برای یارانه پرداختی بابت بنزین وارداتی بدهد (45) درصد خالص سهم دولت ازنفت خام می‌شود آنچه که در پایان برای دولت خواهد ماند چیزی درحدود (42/45) درصد است .
اما در روش جدید (59/90) درصد که متشکل است از بهره مالکانه ، بهره مالکانه نفت ، گاز، مالیات عملکرد شرکت ، سود سهام پیشنهادی ، واریزی برای حقوق ویژه مجموعه سهم دولت ، دراین روش جدید بالغ بر (59/90) درصد می‌شود که اگر بخواهیم بازیارانه ها را پرداخت بکنیم که قصد براین است چون چند بار تکرار شدکه بحث قیمت و مبنا قیمت خلیج فارس است ، این مال مصرف کننده نیست . این در یک روابط تجاری و حساب‌های مالی بین دولت و شرکت نفت در آن حساب است و قرار نیست مردمی که می‌خواهند از فردا درپمپ بنزین ، بنزین بگیرند، براساس قیمت‌های پایه خلیج فارس بگیرند.نه ، همچنان دولت به پرداخت یارانه ادامه خواهد داد. دراین روش سهم خالص دولت بر آن چیزی که برایش می‌ماند (69/48) درصد است یعنی حتی (4) درصد هم خالص به عواید دولت بیشتر است . ممکن است گفته بشود که خوب بیشتر است چه ضرورتی دارد که این کاربشود، اصلا چه کسی دارد این ضرورت را ایجاد می‌کند که این کار راانجام بدهد؟ خود دولت دنبال آن است . خود شرکت نفت چرا حاضراست ؟ برای اینکه کار آن آسانتر می‌شود، در این روش شرکت نفت راحت تر می‌تواند، قوی تر می‌تواند عمل بکند. الان ما تمامی طرح‌های سرمایه گذاری را باید دانه ، دانه بیاییم خودمان در یک ردیف بگذاریم .البته میزان و نحوه نظارت ما براین ردیف ها هم مشخص است . شرکت نفت که بعنوان یک شرکت باید عمل بکند، راحت تر می‌تواند عمل بکند. ممکن است آخرین نگرانی پیش بیاید که نظارت دولت براین کارکم بشود. شما التفات داشته باشید همانطوریکه در تبصره این ماده وجود دارد باید کلیه عوایدی که در شرکت نفت است هم به خزانه واریز بشود. اینطور نیست که در اینصورت یک بخش از درآمدهای نفتی از حوزه خزانه داری خارج خواهد شد و به این ترتیب دولت نظارتش را کم می‌کند. یعنی از هر جهت نگاه می کنید این بنفع است .
جناب آقای دکتر سبحانی ، جناب آقای دکتر میدری ! باید بپذیریم که ادامه (رییس ـ وقت حضرت عالی نیز تمام است ) روش‌های پیشین باتوجه به چالش‌هایی که برای ما ایجاد می‌کند به مصلحت نیست . حتماباید نوآوری‌هایی داشته باشیم ، این نوآوری ها البته اگر به زیان باشد بایدنپذیریم ولی این عوایدی را که من الان خدمت شما گفتم باتوجه به اینکه براین کار مترتب است من خواهش می کنم که دوستان به این پیشنهاد حذف رای نفرمایند.
رییس ـ دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه دوستان را جلب می کنم به اینکه هم در برنامه سوم و هم در مباحثی که در مجلس مطرح می‌کنند، دایم مطرح می‌شود که بایداقتصاد بدون نفت شکل بگیرد، انباشت سرمایه صورت بگیرد، بایدمفهوم نفت بعنوان درآمد دولت رد بشود و مفهوم سرمایه مشابه بین نسلی فرهنگ کشور بشود، از نفت صیانت بشود، برای نسل های حاضرو نسل های بعدی سرمایه گذاری بشود. عملکرد رویکردهای ما از قبل تا کنون معضلات جدی ، هم در رشد اقتصادی و هم در بودجه ها ایجادکرده است .
من چند رقم و عدد خدمت شما عرض می کنم و بعد سراغ ماده (3)می روم که یکی از مهمترین راهبردهای برنامه چهارم است و اگربخواهیم مفهوم آن رشد مستمر شکل بگیرد، آن رشد مستمر در گروانباشت سرمایه مستمر است که یکی از آن برمی گردد به اینکه تلقی مااز نفت و جایگاه نفت و شرکت نفت و وزارت نفت و دولت و حساب وکتاب باید برای اولین بار و آخرین بار روشن بشود. کاری هم که این دولت کرده ، جناب آقای دکتر سبحانی و آقای دکتر میدری ! هم ماده (120) قانون برنامه سوم تکلیف کرده که دولت در ظرف یکسال این بهره مالکانه را بیاورد که نتوانستیم بیاوریم ، کار سختی بود. باز عزیزان در بودجه دو سال قبل فرمودید که بروید و قیمت حامل‌های انرژی راشفاف بکنید و در بودجه لحاظ کنید که هم اکنون در بودجه سال‌های 82و 83 آمده ولیکن جمعی خرجی هست ، هنوز عملیاتی نشده است .
ببینید! الان از نفتی که ما می فروشیم ، تولید و استخراج می کنیم ،اوضاع و احوال این چنین است ، (55) درصد... (من عدد را روندمی کنم (5/54) درصد است ) (55) درصد فروش خارج داریم ، خوب ارز آن معلوم می‌شود،به بانک مرکزی میرود. (45) درصد از این تولید نفت دراختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، حساب و کتاب آن شفاف نیست ، می‌آید در پالایشگاه نفت می‌شود، بنزین می‌شود و به دست من و شما مصرف می‌شود. دایم هم می گویید که حساب و کتاب شرکت نفت معلوم نیست ، معین نیست ، چرا شفاف نمی کنید؟ اگربخواهیم دلاری حرف بزنیم در سال 82، ما (22) میلیارد دلار نفت صادر کردیم ، (18) میلیارد دلار ارزش نفتی بود که ما به شرکت نفت دادیم (داده به پالایشگاه‌ها) خوب آیا نمی خواهند حساب و کتاب معلوم بشود؟ آیا نباید حساب و کتاب شرکت نفت محاسب پذیربشود،پاسخگو بشود، قیمت ها دربیاید، هزینه ها در بیاید، رابطه شرکت نفت با وزارت نفت معلوم بشود؟!باز خود ارزش این (18) میلیارددلار نفت ، من و شما بعنوان مصرف کننده بدانیم و قدر این سرمایه رابدانیم ؟ خوب این بحث ها بوده که بهرحال در برنامه سوم عزیزان خودتان ابلاغ فرمودید که بروید این را اصلاح بکنید. رویکردی که درلایحه برنامه چهارم و در ماده (3) آمده ، یک رویکرد توسعه‌ای و یک استراتژی مهم است ، برای شفاف کردن ، برای اینکه حساب و کتاب شرکت نفت با دولت معلوم بشود. اگر بخواهیم منطق ماده (3) راخدمت شما توضیح بدهیم ، گفتیم که ارزش نفت در زیر زمین بعنوان ارزش ذاتی از آن تلقی شده ، آن را بهره مالکانه بگیریم .
جناب دکتر میدری ! بحث هم دراینجا بحث حسابداری نیست که بگوییم آقا! این درصد بالاست ، این پایین است . یکسال که شما دربودجه سنواتی آوردید، دیدید که یک بخشی ، هم شرکت ملی نفت دراختیار بودجه سنواتی است ، هم بهره مالکانه و حقوق ویژه ، اعداد وارقام را اصلاح کنید. اما اعداد و ارقام هم وزارت نفت و هم سازمان مدیریت کار کردند، مهمترین ماده‌ای که چند ماه روی آن کار شده همین ماده (3) است . در دولت هم مهمترین بحث این شده . بحث هم این بخش و آن بخش نیست . مصلحت مملکت در گرو این است که ماده (3) حتما باید عملیاتی بشود، حتما اجرا بشود، چون ماده (3)اجرای آرمان ها و آروزهایی است که خود شما تذکر می دهید که چه وقت می‌شود بودجه از نفت جدا بشود، نفت منشا ثروت بشود.
بهرحال اگر ماده (3) را از آن لحاظ بکنند، گفتیم که بخشی از نفت که در زیر زمین است ، این ارزش ذاتی آن تحت عنوان بهره مالکانه اسم برده شده متعلق به این نسل و نسل های بعدی می‌باشد. قیمت نفتی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) که بر روی زمین می‌آید، تفاوت ارزش ذاتی این با قیمت جهانی آن می‌شود یک رانت که از این تحت عنوان حقوق ویژه یاد کردیم ، هزینه هم که شرکت نفت جهت اکتشاف و استخراج و نقل و انتقال دارد که نزد خودش هست اگر به شرکت ملی نفت بیشتر دادید، عزیزان درصد بیشتری فکر می کنید که دارید به اومی دهید تحت عنوان مالیات و حقوق سهام یک مقدارش را برمی گرداند. در ماده (3) اینچنین تلقی شده که (90) درصد از قیمت نفتی که در سال ما الان به دولت داده می‌شود (10) درصد به شرکت ملی نفت داده می‌شود. شرکت ملی نفت با این (10) درصد عملیات اکتشاف راانجام می‌دهد، در عین حال هم در موقع برگشت ، مالیات برشرکت ها وارزش اسمی سهام را به دولت برمی گرداند.
در رابطه با سهم دولت از (90) درصدی که می‌گیرد هم اکنون (57)درصد در بودجه 83 دولت می‌گیرد در بودجه جاری خودش استفاده می‌کند. ما مبلغ (32) درصد از این حقوق ویژه و بهره مالکانه را صرف یارانه ها می کنیم . یارانه ها معلوم و معین می‌شود، اگر گفتید به همین صورت باید یارانه ها انجام بشود، دولت پولش را پرداخت می‌کند، اگرفرمودید نه ، هدفمند بشود،قیمت ها اصلاح بشود، در قسمت بحث یارانه ها میرود و آن نگرانی هم که جناب آقای دکتر سبحانی دارند، درماده (4) هست .
بنابراین من بحث خودم را جمع و جور کنم جهت اینکه بتوانیم شرکت ملی نفت را سامان و آن را توسعه بدهیم ، بتواند پاسخگوی شرایط اصلی کشور باشد، بتوانیم حساب و کتاب شرکت ملی نفت را باوزارت نفت و دولت شفاف بکنیم ، نیاز هست که این ماده (3) عملیاتی بشود و درخواست داریم که رای قاطع داده بشود تا بتوانیم این راهبردمهم و کلیدی را در برنامه چهارم داشته باشیم .
رییس ـ حضار 194نفر، پیشنهاد حذف کل است ، الان برای حذف رای گیری می کنیم آنوقت فردا هم قرایتش می کنیم و هم پیشنهادات .حالا ماده (3) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (3) ـ بمنظور تنظیم روابط بین دولت وشرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گازکشور، موارد ذیل مقرر میگردد:
الف ـ مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت براساس قانون نفت مصوب سال 1366 ازطریق وزارت نفت اعمال می‌شود.
ب ـ نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران ،در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌های یاد شده در این منابع ، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده ، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است واین شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه داری کل کشور تسویه کند.
ج ـ حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می‌شود عبارت است از:
1 ـ بهره مالکانه که برای نفت خام معادل (50) درصد درآمدحاصل از فروش آن تعیین می‌شود.
2 ـ بهره مالکانه گاز طبیعی که به ازای استخراج هر متر مکعب گازطبیعی (85) ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3 ـ حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27 درصد) پس از کسر یارانه مذکور در بند «ه » این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود. درصد یاد شده فوق ،متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) باپیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و می‌بایست بنحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت ، بازپرداخت تعهدات وانجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تامین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.
تبصره 1 ـ بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدان‌های خشکی ودریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی به ترتیب معادل (80) درصد و (90) درصد نصاب فوق خواهد بود.
تبصره 2 ـ بابت گاز تزریقی به میدان‌های نفتی بهره مالکانه دریافت نمی شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دریافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ مبنای محاسبه حقوق دولتی نفت خام برای محموله‌های صادراتی معادل درآمد حاصل از فروش در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هرماه برابر (95) درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
د ـ به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور صیانت از منابع تجدیدناپذیر و صرفه جویی در مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی ،(10) درصد از درآمد محاسباتی ناشی از افزایش مقادیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش نفتی نسبت به مقادیر مشابه سال 1383 وقیمت سال 1383 بعنوان جایزه افزایش صادرات به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد تا صرف سرمایه گذاری و کمک به طرح‌های بهینه سازی انرژی شود. جایزه صادراتی با درج در قوانین بودجه سنواتی از محل حقوق ویژه ، موضوع جز (3) بند «ج » این ماده تامین و پرداخت میگردد.
ه ـ در مواردی و تا زمانی که طبق مقررات قانونی و تصمیم مراجع ذی صلاح ، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای مصارف داخلی کشوربه قیمتی کمتر از بهای تمام شده (قیمت منطقه‌ای ) با اضافه کردن هزینه‌های انتقال ، توزیع و فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی و سودمتعارف انتقال و توزیع ، عرضه می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی فروش با قیمت تمام شده بعنوان یارانه حامل‌های انرژی محسوب وتوسط شرکت‌های ذیربط حسب مورد در دفاتر قانونی آنان به حساب بدهی دولت منظور می‌شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است ، باانتقال این بدهی ها به حساب خود با شرکت‌های طرف معامله خود تسویه حساب کرده و کل بدهی ها را در دفاتر قانونی خود جمعا به بدهکار«حساب دولت » (نزد خزانه داری کل کشور) منظور کند.
تسویه این بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران ، در هر سال مالی در مرحله نخست به ترتیب مقرر در بند «ج ـ 3» این ماده انجام شده ودر صورت عدم تکافو، از سود سهم دولت و بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهی دولت بابت یارانه حامل‌های انرژی تسویه می‌شود.
چنانچه اقلام فوق‌الذکر، جبران تامین یارانه فوق‌الذکر را ننماید،مابه‌التفاوت آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومی دولت قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
تبصره ـ در طول سال‌های برنامه چهارم و تا زمانی که قیمت فروش داخلی بنزین کمتر از قیمت تمام شده عرضه بنزین وارداتی باشد،مابه‌التفاوت (یارانه ) آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومی دولت قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
و ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران از محل منابع ارزی موضوع بند «ح » این ماده نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور اقدام کرده و تا پایان سال مالی با مراعات این قانون نسبت به تسویه حساب با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
ز ـ (30) درصد از سود خالص (سود ویژه ) سالانه شرکت ملی نفت ایران پس از کسر مالیات بر عملکرد برطبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های آن بعنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) و بقیه بعنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت منظور می‌شود.
ح ـ برای تسهیل امور جاری خزانه داری کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بعنوان علی‌الحساب بهره مالکانه ،حقوق ویژه ، مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و سود سهم دولت در این شرکت ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این ماده با خزانه داری کل کشور تسویه حساب کند.
ط ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است سرمایه‌گذاری‌های لازم دراجرای وظایف قانونی خود را با تاکید بر طرح‌های افزایش بازیافت نفت خام ، نگهداشت سطح تولید از مخازن فعلی نفت و گاز، اکتشاف وتوسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تاسیسات مرتبط با اولویت میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کند.
پرداخت هزینه‌های یاد شده و بازپرداخت کلیه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجرای این لایحه ایجاد شده و یا می‌شود اعم از ریالی وارزی بایستی از محل منابع داخلی و سایر منابع شرکت ملی نفت ایران انجام شود و تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بالا نیز برعهده شرکت ملی نفت ایران است .
ی ـ در دوره زمانی اجرای این لایحه کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیات ها و عوارض ، صرفا طبق احکام مقرردر این ماده ، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 وچگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود وپرداخت هر مبلغ توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن که طبق مقررات قانونی که پس از تصویب این لایحه وضع میگردد در بدهکار «حساب دولت » (خزانه داری کل کشور)موضوع بند «ج » این ماده منظور می‌شود.
ک ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعاریف مذکور در آن ،حقوق ویژه و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور وشرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ل ـ کلیه احکامی که در این ماده منظور شده است براساس قراردادی خواهد بود که بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به نمایندگی وزارت نفت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمنعقد میگردد. کلیه وجوه حاصل از فروش صادرات نفت خام موضوع این قرارداد مستقیما از طرف خریداران به حساب خزانه داری کل واریز میگردد. شرکت ملی نفت ایران موظف است سیاهه فروش و دونسخه از هر قرارداد فروش یا تحویل نفت خام به هر صورت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتحویل نماید.
رییس ـ متشکرم ، حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی به رای گذاشته می‌شود که حذف ماده (3) است . موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. متن هم که قرایت شده اگر اجازه می دادید یک رای هم می گرفتیم ، بد نبود.
نمازی ـ حاج آقا! اصلش را هم رای بگیرید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد زیادی داریم .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه صبح عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ غلامحسن آقایی ـ بهاالدین ادب ـ محمدرضا اسماعیلی مقدم ـ عبدالغفور ایران نژاد ـ غلامحسین برزگر ـ علاالدین بروجردی ـ مروت الله پرتو ـ لیون داویدیان ـ جاسم شدیدزاده ـ بیژن شهبازخانی ـ محمدعلی شیخ ـ اسماعیل ططری ـ سیداحمد عظیمی ـ علی حسنی ـ جعفر گلباز ـ رسول مهرپرور ـ احمد ناطق نوری ـ مختار وزیری ـ علیرضا محجوب ـ سبحان حسینی حیدرآبادی و خانم حمیده عدالت .
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان : علی اکبرآقایی مغانجوقی (16 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (41 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (یکساعت و40 دقیقه ) ـ مجید انصاری (28 دقیقه ) ـحسین انصاری راد (22 دقیقه ) ـ حسین انواری (18 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (22 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (21 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (50 دقیقه ) ـ حمیدرضا حاجی بابایی (16 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (دوساعت و34 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (37 دقیقه ) ـ حاصل داسه (36 دقیقه ) ـ نورمحمد ربوشه (یکساعت و40 دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و37 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (19 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (42 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (یکساعت و12 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (20 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (38 دقیقه ) ـعلی ظفرزاده (20 دقیقه ) ـ عبدالزهرا عالمی نیسی (دوساعت و57 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (21 دقیقه ) ـ باقر کرد (36 دقیقه ) ـابوالقاسم مختاری (18 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر موسوی خویینی (30 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (دوساعت و49 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (19 دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (16 دقیقه ) ـ علی نظری (55 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (37 دقیقه ) ـعلی هاشمی بهرمانی (30 دقیقه ) ـ سیدمصطفی ذوالقدر (یکساعت و35 دقیقه ) ـ علی اصغر ابراهیمی (46 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (یکساعت و15 دقیقه ) و خانم طاهره رضازاده شیراز (19 دقیقه ).
غایبین جلسه عصر عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ بهاالدین ادب ـ محمدرضا اسماعیلی مقدم ـ بهروز افخمی ـ غلامحسین برزگر ـ علاالدین بروجردی ـ مروت الله پرتو ـ عبدالرضا حیدری زادی ـ سلمان خدادادی ـ لیون داویدیان ـ سیدعلی سیدآقامیری ـ جاسم شدیدزاده ـ علی شکوری راد ـ محمدعلی شیخ ـ اسماعیل ططری ـ محمد عباسپور ـسیداحمد عظیمی ـ جعفر گلباز ـ جهانبخش محبی نیا ـ رسول مهرپرور ـ احمد ناطق نوری ـ مختار وزیری ـ صلاح الدین علایی ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی و خانم ها حمیده عدالت و اعظم ناصری پور.
تاخیرکنندگان جلسه عصر عبارتند از آقایان : غلامحسین آقایی (25 دقیقه ) ـ سیدمحمدحسن ابوترابی فرد (40 دقیقه ) ـ عسگر اسلامدوست کاربندی (16 دقیقه ) ـ باقر امامی (21 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (32 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (52 دقیقه ) ـ سمیر پورجزایری (23 دقیقه ) ـ علی اکبر جعفری (27 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (چهارساعت و5 دقیقه ) ـ محمدرضا خباز (17 دقیقه ) ـ محمد دادفر (23 دقیقه ) ـ حاصل داسه (22 دقیقه ) ـ سیدمحمود دعایی (38 دقیقه ) ـ سعدالله روستا طسوجی (17 دقیقه ) ـ احمد رهبری (16 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (49 دقیقه ) ـبیژن شهبازخانی (29 دقیقه ) ـ رضا صالح جلالی آستانه (49 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (17 دقیقه ) ـ پیمان آشوری بندری (30 دقیقه ) ـ عبدالزهرا عالمی نیسی (22 دقیقه ) ـ حسن قشقاوی (18 دقیقه ) ـ اسدالله کیان ارثی (16 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر محتشمی پور (18 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (سه ساعت و55 دقیقه ) ـ ابوالقاسم مختاری (18 دقیقه ) ـ سلیم مرعشی (29 دقیقه ) ـ میرقسمت موسوی اصل (یکساعت و16 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (دوساعت و21 دقیقه ) ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی (18 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (یکساعت و36 دقیقه ) ـ سیدمحمد هاشمی (یکساعت و28 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (19 دقیقه ) ـ غلامعلی کوهساری (20 دقیقه ) و خانم طاهره رضازاده شیراز (21 دقیقه ).
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی فردا صبح ساعت (8) با فضل پروردگار وسلامتی همه شما، خواهش می کنم اول وقت هم تشریف بیاورید.دستور هم که همین ادامه برنامه است . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 23/19 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
