شماره دادنامه: 813، 814
تاریخ دادنامه: 1387/11/20
کلاسه پرونده:87/414، 455
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: شرکت‌های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.
مقـدمه: شـکات در دادخـواستـهای تقـدیمـی اعلام داشته اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده 17 آیین نامـه مـوضـوع تبـصره 2 مـاده 95 قـانون مالیاتهــای مـستقیم حـداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیف های غیر قانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر،مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین‌نامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی( علی‌الراس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیات‌های مستقیم قابل توجه است،1- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی 2- آیین‌نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی... به موجب ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند(الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا.... روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکت ها گردیده است.در صورتی که در آیین‌نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی... بوده است و در قانون مالیات‌های مستقیم، تن ها در ماده 100 مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسیولین دستگاه‌های اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر در قسمت‌های مورد شکایت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139/212 مورخ 1387/09/23 اعلام داشته است، آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی و نهایی موضوع تبصره 2ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین‌نامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حساب ها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1386/07/01 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، « ضمنا مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» بر اساس ماده 7و8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است،قانونگذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری...در آن دفتر ثبت نماید و متعاقبا تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین‌نامه موضوع تبصره2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر،بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین‌نامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانه‌ای یک اطلاعات مجازی می‌باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند،سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه‌ای با دفاتر ارایه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکت ها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین‌نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند،می‌شود و مختص شرکت‌های شاکی نمی باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفا انتقال اطلاعات و عملیات ماشین‌های الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه‌ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت‌های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره 2ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی‌الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتا سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس می‌گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی