نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 51692هـ/ب 1392/08/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104590/ت49398ن مورخ 1392/05/10، موضوع: «تصمیماتی در خصوص طرح‌های معادن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییـس جمهور ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است» و توج ها به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 1380/03/12 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: 1ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه کرد آن‌ها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین جز (1) بند «الف» مصوبه مبنی بر اجازه فروش هفت طرح استانی و اختصاص صد در صد(100%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازی، از حیث عدم تصریح به لزوم واریز وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور و نیز هزینه کرد آن بدون درنظرگرفتن بودجه سنواتی و قوانین مربوط به نحوه هزینه کرد از قبیل تامین اعتبار و تخصیص، مغایر قانون است. 2ـ فارغ از آنچه در رای رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 31757هـ/ب مـورخ 1392/05/26 در خصـوص تصویـب نامه هیـات محتـرم وزیران بـه شماره 261246/ت49024ک مورخ 1391/12/27 آمده و بر اساس آن تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، ماده (1) « قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصوب 1379ـ و ماده (4) قانون معادن ـ مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ـ اعلام شده است، نظر به اینکه در ماده (14) قانون معادن، مرجع تعیین «حقوق دولتی معادن» تعیین شده، بنابراین، جز (2) بند «الف» مصوبه مبنی بر سپردن این امر به «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان»، از حیث تغییر مرجع تعیین حقوق دولتی معادن، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن، «حقوق دولتی معادن» باید تماما به حساب خزانه داری کل کشور واریز و هزینه کرد وجوه حاصله نیز طبق قانون بودجه سنواتی انجام شود، بنابراین جز (4) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور 
ـ مصوب 1366ـ است. 4ـ از آنجا که بر اسـاس ماده (20) قـانون معادن، بـهره بردارانی که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

به تعهدات خود عمل ننمایند، با تایید شورای عالی معادن، ملزم به جبران خسارت می‌شوند و از سوی دیگر براساس ماده (126) قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست»، بنابراین، بند «د» مصوبه مبنی بر بخشوده شدن برخی بهره‌برداران معادن از پرداخت خسارت، مغایر قانون است. 5 ـ نظر به ماده (53) اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تاسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها، از این رو، جز (1) » بند «هـ» مصوبه، مبنی بر تاسیس «مرکز تخصصی بین‌المللی تحقیقات زمین شناسی» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی براینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، علیهذا، جز (3) بند «هـ» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می‌باشد. 7ـ نظر به اینکه طبق ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، بنابراین، جز (3) بند «هـ» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. 8 ـ نظر به اینکه اولا: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر اساس مـاده (6) « قانـون تمرکـز امـور صنعـت و معدن و تشکیـل وزارت صنایع و مـعادن» ـ مصوب 1379ـ تشکیل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تاسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ مصوب 1364ـ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانیا: طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلی سازمان، صلاحیت بودجه ریزی سازمان را دارا می‌باشند، بنابراین، بند «ز» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن به هزینه کرد از محل‌های مقرر در این بند، از حیث اخلال در صلاحیت‌های مراجع داخلی سازمان مزبور، مغایر قانون است. 9ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه کرد آن‌ها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین، بند «ز» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 48491هـ/ب 1392/08/06

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 90836/ت48793ن مــورخ 1392/04/18، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجا که حکم مقرر در مواد (156) و (157) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380ـ توسط مجلس نسخ نشده و کماکان لازم‌الاجراست و مستثنی شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی از شمول قانون، مستلزم تصویب مجلس بوده و این امر خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، بند (5) مصوبه که رعایت مواد مذکور را در مواردی لازم ندانسته، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مراتب فوق، تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 120700/ت49553هـ مورخ 1392/06/30 که به موجب آن، مفاد «آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و...»، با توجه به وجود مغایرت قانونی پیش گفته، به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد تنفیذ قرار می‌گیرد، مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51689هـ/ب 1392/08/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 127797/ت49533هـ مورخ 1392/07/16، موضوع: «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ که شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی را منوط به نظر مقام معظم رهبری می‌داند، بنابراین، ردیف (1) جدول مصوبه، ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحد های نظامی، از حیث مصرح نبودن به کسب نظر از مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است. 2ـ به موجب بند «م» ماده(37) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب1382ـ «تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت» از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است، علیهذا، ردیف (7) جدول، مبنی بر اقدام هیات محترم وزیران به تعیین ساعت آغاز به کار برای اصناف و بازاریان، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع امور صنفی است، مغایر قانون است. 3ـ بندهای (2 و 3) مصوبه، از حیث اطلاق عبارات، تا جایی که متضمن تعیین تکلیف برای واحدهای مندرج در ردیف‌های (2 و 7) مندرج در جدول می‌باشد، مبنیا بر مغایرت‌های اعلامی در فوق مغایر قوانین مربوط می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 48468هـ/ب 1392/08/06

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104613/ت49398ن مورخ 1392/05/10، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (127) قانون اسـاسی به نماینده یا نـمایندگان ویژه رییس جمهور ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است» و توج ها به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 1380/03/12 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد» ، مصوبه صدر الذکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: 1ـ همانگونه که در رای رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 31757هـ/ب مورخ 1392/05/26 در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 261246/ت49024ک مورخ 1391/12/27 آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ ، ماده (1) «قانون تمـرکز امور صـنعت و معدن و تشـکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصـوب 1379ـ و ماده (4) قانون معادن ـ مصوب1377 با اصلاحات بعدی ـ می‌باشد. از این رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (1)، (10) و (18) بند «الف»، که صلاحیت‌هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماما به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و هزینه کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می‌شود، بنابراین، اجزای (1)، (9)، (10)، (18) و (19) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ است. 3ـ نظر به اینکه طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم گیری در خصوص حوزه‌های پرداخت تسهیلات را به آن‌ها سپرده، از این رو، حکم جز (2) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن از حیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است. 4ـ نظر به بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه ها در مراکز استان‌ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (3)، (5)، (14) و تبصره جز (18) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور می‌تواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است. 5 ـ از آنجا که طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جز (5) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تاسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها، از این رو، جز (6) بند «الف» مصوبه مبنی بر تاسیس «مرکز زمین شناسی منطقه‌ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است. 7ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه کرد آن‌ها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی براساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای (8) و (11) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر مغایر قانون است. 8 ـ با توجه به ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 با اصلاحات بعدی ـ مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جز «9» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است. 9ـ نظر به جز (3) بند «الف» ماده (3) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد»، از این رو، جز (18) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده‌های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است. 10ـ نظر به اینکه طبق ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. 11ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف‌های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می‌باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51682هـ/ب 1392/08/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رییس جمهور به شماره 954/ت44170ن مورخ 1392/01/06 موضوع: «سرمایه گذاری شرکت‌های سنگ آهن گل گهر سیرجان و شرکت ملی صنایع مس ایران در طرح انتقال آب بندرعباس ـ کرمان و همچنین واگذاری شرکت مس سرچشمه و مجتمع مس سونگون به ... ایمیدرو از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتـب متضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است» و توج ها به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 1380/03/12 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است: 1ـ نظر به اینکه در بند (2) مصوبه، سرمایه گذاری در طرح انتقال آب بندر عباس ـ کرمان از طریق منابع مالی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان هرکدام به میزان سی درصد (30%) به شرکت‌های مذکور تکلیف شده است و حسب ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ با توجه به فروش شرکت‌های مذکور به بخش غیر دولتی مجوزی برای اخذ وجه از آن شرکت ها جهت تامین سرمایه اجرای طرح وجود ندارد مگر اینکه شرکت‌های مذکور خود، متقاضی اجرای طرح باشند که چنین تقاضایی ابراز نشده است، لذا، دریافت وجه از شرکت‌های مذکور به نحو بیان شده، مغایر ماده (4) قانون است. 2ـ با توجه به اینکه طبق نامه شماره 225301/121 مورخ 1392/03/25 مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است که شرکت مس سرچشمه با پروانه بهره‌برداری مربوط به عنوان دارایی شرکت، از طریق واگذاری سهام به بخش غیر دولتی واگذار شده است، از این جهت اعلام مذکور در بند (5) مصوبه مبنی بر انتقال پروانه بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه و معادن مجتمع مس سونگون به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و عدم شناسایی و ارزیابی پروانه‌های بهره‌برداری مذکور در فرایند واگذاری شرکت ملی مس ایران، از حیث انتزاع بخشی از مواد مورد معامله از دارایی شرکت صنایع مس ایران و واگذاری آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خلاف ماده (383) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد مبیع باید به خریدار تسلیم شود و خروج بخشی از مورد معامله با مصوبه نمایندگان محترم ویژه رییس جمهور از هیات کلی مبیع، مغایر ماده مذکور محسوب می‌شود.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51747هـ/ب 1392/08/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104608/ت48359هـ مــورخ 1392/05/10، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه اولا: به موجب بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیه شرکـتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380/11/27ـ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار به حساب‌های خزانه و هم چنین افتتاح حساب‌های بانکی ـ مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیا: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تاسیس و اساسنامه مربوط ـ مصوب 1346ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرا و مآلا خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است. 2ـ اقدام هیات محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیات محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی