رای شماره 2587038 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0107385 1402/10/17

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002587038 مورخ 1402/10/05 موضوع: «ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) که مقرر داشته شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید و در تبصره یک و دو این ماده مقرر داشته که چنانچه شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد باید مشخصات نماینده قانونی در سامانه دادما درج و بارگذاری شود و چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/10/05 شماره دادنامه: 140231390002587038

شماره پرونده: 0107385

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مطابق با ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق‌الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می‌تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می‌نماید. با عنایت به آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 624 مورخ 1401/10/27 و 903 مورخ 1401/05/11 منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می‌گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل 34 قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت تعارض با اصل 34 قانون اساسی و ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وفق مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

......

ماده 3) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید.

تبصره 1) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود.

تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.

........ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/14918 مورخ 1402/02/04 نامه شماره 17/13644 مورخ 1402/01/30 رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

"1ـ مستفاد از ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1371/02/07 که مقرر شده است: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می‌گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می‌باشد.

بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره 310 ـ 1390/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می‌رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است.

2ـ به منظور حسن اجرای مفاد ماده 251 مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقا نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره 213703 مورخ 1401/10/14، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت‌المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید.

3ـ با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می‌آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تن ها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافا اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند.

4ـ یادآور می‌گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد 38، 37، 36 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» به شماره 7740/93/206 مورخ 1393/06/10 را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده 3 آیین‌نامه مارالذکر که مقرر می‌دارد:

«دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش‌های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است.

5 ـ بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه‌ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات‌های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحله‌ای از دادرسی عادی مالیاتی تلقی نمی گردد، بنابراین تبعا وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1401/10/14 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری