رای شماره 2927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000682 1400/11/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812927 مورخ 1400/11/05 با موضوع: «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تامین پارکینگ سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/11/05 شماره دادنامه: 2927 شماره پرونده: 0000682

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم

2ـ ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار

3ـ ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق

4ـ ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان

5 ـ ابطال تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه

6 ـ ابطال تعرفه شماره 3ـ 11 از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر

7ـ ابطال تعرفه شماره 10 هزینه تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست.

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره 10 ـ 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:

" احتراما به استحضار می‌رساند طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را درخواست می نماییم:

الف ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص موضوع تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تامین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.

ب ـ مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفا در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج ـ مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و ...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به هزینه تامین پارکینگ و ...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آرا شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116 ـ 1392/02/23 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100 ـ 1392/02/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آرا شماره 869ـ 1394/07/14، 977ـ 1395/03/04، 166 ـ 1395/03/04، 1354ـ 1395/12/17، 182ـ 1396/03/09، 1563ـ 1397/09/13، 2981ـ 1398/10/24، 2982ـ 1398/10/24، 2983ـ 1398/10/24 و 3068 ـ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آرا از تاریخ تصویب باطل نموده است.

با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد ارا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 20 عوارض حذف پارکینگ: (سال‌های 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم) مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) می‌باشند.

تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.

الف 1: ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف 2: ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف 3: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده باشد.

الف 4: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

الف 5: ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

الف 6: درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است.

تبصر ه ج: عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد:

(25A)+(150p×25)

=A قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی

p قیمت روز منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

25 مترمربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ

عدد5 = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی

٭ به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می‌تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال 1394 مبلغ 000/500/5 ریال)

تبصره د: در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ 25 برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج » محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار می‌باشد.

تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفا به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره و: سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.

تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ 25 مترمربع است هر واحد ویلایی ساز تا 250 مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر 250 مترمربع حداکثر تا 15 مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف 50 مترمربع (در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ مورد نیاز می‌باشد.

تبصره ح: موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط » آن است که ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال 1385 که کسر پارکینگ آن‌ها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی شود و در مورد ساختمان‌های ساخته شده سال 1385 به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p 25 که از 000/000/12 ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان‌هایی که از سال 1388 به بعد ساخته می‌شود، رای کمیسیون ماده صد ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده 5، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره ی: کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می‌باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تامین پارکینگ‌های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می‌باشد.

تبصره ی: در مورد املاک تجاری بیش از 50 مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از 250 مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع (تجاری) و 250 مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد.

عوارض تامین پارکینگ سال 1399 شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار