مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 229

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و بیست و نهم 24 خـرداد ماه 1385 هجری شمسی (229) 17 جمادی الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم

1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدعلی شیخ، امیررضا خادم ازغدی، غفار اسماعیلی، حسن زمانی و رضا آشتیانی عراقی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد شهادت شهیدان بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیک نژاد.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن.
7 ـ اعلام وصول طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم با قید یک فوریت و رد فوریت آن.
8 ـ قرایت بخش چهارم از گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
9 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای علی عسکری نماینده محترم مشهد.
10 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384.
11 ـ اعلام وصول طرح اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و خارج شدن آن از دستور.
12 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمد خوش چهره جمالی نماینده محترم تهران.
13 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمناسبت سالروز تاسیس «جهادسازندگی».
14 ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و شانزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و بیست و نهم روز چهارشنبه بیست و چهارم خردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با هفدهم جمادی الاول 1427 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن.
2 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون انرژی درمورد رد طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها.
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
5 ـ سوال آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (که ایشان نامه‌ای داده اند که دو ماه به تاخیر بیفتد و چون آیین‌نامه‌ای نیست، بنابراین از دستور خارج می‌شود).

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 10 ـ 5 از سوره مبارکه «یونس» توسط قاری محترم آقای محمد عباسی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هو الذی جعل الشمس ضیا و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون* ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون * ان الذین لا یرجون لقانا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون * اولیک ماواهم النار بما کانوا یکسبون * ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم * دعواهم فی ها سبحانک اللهم و تحیتهم فی ها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای عباسی قاری محترم تشکر می کنیم. ما هم همصدا با ایشان می گوییم «و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین».

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدعلی شیخ، امیررضا خادم ازغدی، غفار اسماعیلی، حسن زمانی و رضا آشتیانی عراقی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ آقای محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر و گتوند.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر.
ـ آقای رضا آشتیانی نماینده محترم قم.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای شیخ بفرمایید.
محمدعلی شیخ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ثنا و درود نثار ارواح طیبه شهدا و صلحا بخصوص امام امت (رضوان الله تعالی علیه) و با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری.
در تعطیلی اخیر جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در شوشتر و اهواز بودم، هوا بشدت گرم بود. گاهی برای اینکه مردم خوزستان از شدت گرما نهراسند، رسانه ها درجه واقعی هوا را اعلام نمی کنند.
روزهای جنگ تحمیلی را در آن دیار بیاد می آوریم که چه بر سر مردم آمده. در مدت دفاع مقدس موشک و آتش توپخانه دشمن خون آشام آرامش را از مردم گرفته بود و هر لحظه از بیم حمله دشمن نگران و مضطرب بودند. در آن مدت مردم با همه مشکلات سرافرازانه ایستادگی کردند و حماسه آفریدند، اما ویرانی بود و کشت و کشتار و از عمران و آبادانی خبری نبود، چون در آن شرایط سازندگی و آبادانی میسر نبود. راه ها ناامن و فعالیت‌های علمی و غیرعلمی متوقف بود ولی نقاط دیگر کشور بطور نسبی از عمران و آبادانی برخوردار بودند و خوزستان محروم. از کسی پرسیدند تو بزرگتری یا برادرت؟ گفت او دو سال از من بزرگتر است، ولی دو سال دیگر به او می رسم. حالا رسیدن خوزستان به جاهای دیگر است.
گروهی از مرزنشینان آن خطه درحالیکه هستی خود را از دست داده بودند در پی مامن و پناهگاهی به شهرهای دیگر روی آوردند. مدتی ستاد جنگزدگان تا حدی به وضع آنان می رسید. پس از تعطیل شدن آن ستاد، حاشیه نشین شهرها گشتند، درحالیکه نه جزو شهر بودند و نه جزو روستا و هیچگونه خدماتی به آنان نمی رسید. وضع این مردم چنان اسفبار بود و هست که درآن گرمای توانفرسای خوزستان فاقد هرگونه وسایل ضروری زندگی می‌باشند. آنان وقتی خود را با برخی از خویشاوندان خود که در کویت یا دبی زندگی می‌کنند مقایسه می‌نمایند می بینند آن‌ها از همه وسایل رفاهی برخوردارند ولی اینان خاک نشینند و با فقر و فاقه دست به گریبان. خدا می‌داند بر سر آن‌ها چه می‌آید. از چنین مردمی که غرق محرومیت می‌باشند چه توقع دارید؟ همه که از اولیای خدا نیستند که بردباری و شکیبایی پیشه کنند و سر به عصیان بر ندارند.
هنگامی که سخن از وضع محرومیت اینچنین مردمی می‌شود که در کنار چاه‌های نفت می زیند و می‌دانند که پشتوانه اقتصاد کشور نفت خوزستان است و دیگران از آن بهره ورند ولی آنان بهره چندانی از آن نمی برند، دل آزرده و تلخکام می‌گردند. هنگامی که دولت متوجه نیاز مبرم چنین مردمی به رفع محرومیت از آنان می‌شود و لایحه‌ای به مجلس می‌آورد که تا حدی از آلام آن‌ها بکاهد، یکی از همکاران که من به ایشان ارادت خاص دارم، برای اینکه فوریت لایحه رای نیاورد، از روانشناسی مجلس بهره می‌گیرد و می گوید اگر به فوریت رای دادید، پنجشنبه باید به مجلس بیایید.
مردم به مسوولان دلسوز خود علاقه دارند و از آنان قدرشناسی می‌کنند. خدا را شاکریم که کارهای زیربنایی عظیمی در کشور ما انجام شده و ان شاالله از این پس نیز انجام خواهد شد.
اگر بودجه در سطح کشور بر حسب نیازمندی ها و اولویت‌ها توزیع گردد و در تقسیم و توزیعش از قوم گرایی و استان و شهرگرایی بپرهیزیم، همه به آنچه بهره آنان شده است دلخوش هستند و شکوه و گلایه ای ندارند. اما متاسفانه چنین نیست، بودجه را شکلا درست می کنیم، اما محتوا چیست خدا می‌داند. مثل اینکه کالایی را با کیفیت پایین در پوششی زیبا و بسته بندی دلربا قرار دهیم، چه سود اگر درون پوشش ناسره باشد. می‌بینیم برخی نهادها اعتبارات جاری کم دارند، به وزارتخانه مربوطه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تذکر می دهیم، می‌گویند بودجه بسته شده است و راهی برای تامین کسری اعتبارات نداریم. بیاد این داستان می افتیم که شخصی سکته کرده بود، جواز دفنش صادر شد، وقتی خواستند او را دفن کنند حالش خوب شد، گفت من نمرده ام، گفتند نمی شود، چون جواز دفنت صادر شده قانونآ تو مرده ای! شاید پروین اعتصامی شاعره اندیشمند در این دغدغه ها بوده که چنین سروده است:
نـدارد عـهـد گیـتـی استــواری
چـه خواهی کـرد غیـر سـازگاری
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت، احسنت.)
رییس ـ خیلی متشکر، صحبت آقای دکتر شیخ تمام شد؟
شیخ ـ بله.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! اگر وقت دادید به آقای خادم، بقیه آن را صحبت می کنند.
رییس ـ بله، آقای خادم تشریف بیاورند صحبت کنند. از آقای شیخ ممنونیم.
امیررضا خادم ازغدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون زمان کم است من سریع به سر اصل موضوع می روم.
در حال حاضر و بطور مختصر دو گزینه برآمده از تبصره (13) قانون بودجه در مقابل دولت برای انتخاب شیوه عمل توزیع بنزین از ششماهه دوم سال 85 وجود دارد. گزینه اول سهمیه بندی بنزین و تولید داخل و عدم اجازه واردات بنزین است و گزینه دوم سهمیه بندی بنزین تولید داخل و فروش مازاد موردنیاز بنزین از طریق واردات و به قیمت منطقه‌ای یا به زبان ساده تر دو نرخی نمودن بنزین می‌باشد.
در ارتباط با انتخاب یکی از این دو راه نظریات مختلفی وجود دارد، من ابتدا گزینه دوم را که مدنظرم هست و نسبت به آن موافق هستم را عرض می کنم و اگر زمان بود در ارتباط با گزینه اول نظرم را عرض خواهم کرد.
در مورد با گزینه دوم، یعنی دو نرخی کردن نرخ بنزین، مخالفان معتقدند:
1 ـ عدم کاهش مصرف سوخت.
2 ـ ایجاد تورم و از آن مهمتر انتظار تورمی بعلت بخش گرانتر بنزین.
3 ـ ایجاد فساد اقتصادی.
4 ـ چون دولت مصرف کننده اصلی بنزین است، هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند.
موافقان با دو نرخی کردن بنزین هم معتقد هستند:
1 ـ تورم حاصله از دو نرخی کردن بنزین براساس نظریه بانک مرکزی حداکثر (2) درصد است و به فرض قبول انتظار تورمی آنهم قطعا بیش از (2) درصد یعنی صددرصد شدن آن (2) درصدی که درنظر گرفته شده یعنی انتظار هست، نخواهد بود و با توجه به اینکه این اتفاق هم فقط یکبار خواهد افتاد و در سال اول ما شاهد این هستیم، بنظر منطقی می‌آید که این را قبول کنیم.
2 ـ هزینه‌های دولت کاهش نمی یابد، چون دولت از بنزین ارزانتر که همان بخش سهمیه بندی شده بنزین است استفاده می‌کند.
3 ـ باتوجه به عدم وجود حمل و نقل عمومی مناسب و مکفی فشار کمتری بر مردم و سرگردانی آن‌ها حاصل خواهد شد.
4 ـ فساد اقتصادی متاثر از سهمیه بندی و سیستم کوپنی است، نه متاثر از دو نرخی شدن.
5 ـ باتوجه به اینکه درحال حاضر دو سوم بنزین مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و یک سوم مازاد بایستی به قیمت آزاد عرضه شود، بنظر می‌آید که انتخاب این گزینه باعث این می‌شود که حرکت به سمت حذف یارانه ها بعنوان مهمترین ثمره انتخاب دو نرخی کردن بنزین و آماده کردن جامعه برای حذف یارانه ها مدنظر قرار بگیرد و در دراز مدت هم باعث کاهش مصرف بنزین شود.
درارتباط با بحث گزینه اول که همان سهمیه بندی و عدم اجازه ورود بنزین است، مخالفان و موافقان نظراتی دارند. موافقان جیره بندی معتقد هستند این روش باعث کاهش مصرف انرژی، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا... (رییس ـ آقای خادم! وقت شما تمام است) چشم. فشار بر دولت به جهت ایجاد راهکارهای مناسب جهت افزایش تولید بنزین داخلی و ساماندهی حمل و نقل عمومی و مخالفان معتقد هستند که:
1 ـ فساد اقتصادی متاثر از سیستم کوپنی.
2 ـ باتوجه به عدم کارایی مناسب سیستم حمل و نقل عمومی از یکسو باعث گران شدن حمل و نقل عمومی و از سوی دیگر سرگردانی بیشتر مردم می‌شود. بعلت عدم رغبت بخش خصوصی نسبت به واردات خودرو در شرایطی که بنزین وجود نداشته باشد، طبیعتا درآمدهای دولت کاسته می‌شود و از همه مهمتر نارضایتی عمومی بعلت غیرضروری بودن ایجاد جیره بندی از تبعات آن است.
در کل و در انتها بنظر من می‌آید دولت باتوجه به اینکه در حال تصمیم گیری در این ارتباط هست و مجلس هم در قانون، در تبصره (13) دست دولت را باز گذاشته با بحث دو نرخی بتواند شرایط را برای حرکت به سمت حذف یارانه ها فراهم کند، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی جناب آقای اسماعیلی هستند، بفرمایید.
غفار اسماعیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
به روح امام راحل و شهدای انقلاب ادای احترام کرده، عزت و اقتدار رهبری معظم و پیروزی و سربلندی مردم ایران بخصوص مردم شریف آذربایجان، هشترود و چاراویماق را خواستارم.
حفظ وحدت در تمام زمینه ها ضروری ترین نیاز جامعه است و نه تن ها رمز پیروزی است، بلکه عزت و اقتدار و امنیت و مصالح عمومی و نیل به توفیقات چشمگیر در گرو وحدت است. امام و انقلاب و کشور متعلق به همه مردم ایران است نه برای عده‌ای خاص که با استنباطات نابخردانه تفرقه بین امت واحده می اندازند. تفرقه مهلکترین سمی است که به خورد جامعه داده می‌شود و هرکسی با هر شعاری به تفرقه دامن بزند یا مغرض است یا نادان که هر دو آب به آسیاب دشمن می ریزند و بهانه بدست بهانه جویان.
بنا بفرموده حضرت امام صادق (علیه السلام) حرمت مومن از حرمت کعبه فراتر است، چرا مسوولین ذیربط اجازه می‌دهند حریم دلیرمردان و شیرزنان آذربایجان، فرزندان پرچمداران علم و فقه و مبارزه و جهاد که مظاهر عزت و شرف هستند از طریق یک روزنامه دولتی خدشه دار شود و آنقدر دیر تصمیم می‌گیرند که کاسه صبر کسانی که پشتوانه های محکم انقلاب هستند لبریز شود. شعار مقدس «آذربایجان جانباز، انقلابدان آیرلماز» که مورد عنایت مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان مجلس بود از عمق اعتقاد و جان آذربایجان بر می خیزد. چرا یک چنین امتی مجبور به اعتراض می‌شوند؟ جا دارد که مجلس محترم برخورد جدی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دست اندرکاران ذیربط داشته باشد تا برای همیشه نه برای آذری ها بلکه همه شهروندان ایرانی طومار برخوردهای تحقیرآمیز و برتری جویی برچیده شود.
مایی که داعیه الگو بودن در بعد اخلاقی در جامعه جهانی را داریم، فضا را آنقدر آلوده کردیم که حتی پرچمداران انقلاب هم امنیت حیثیتی ندارند. اهانت به حضرت آیت الله هاشمی محکوم و منفور است. از ساحت مقام معظم رهبری می خواهم هم به مورد روزنامه ایران و هم به مورد پیش آمده برای جناب آقای هاشمی رفسنجانی دستور رسیدگی جدی صادر نمایند. حاصل این بی تدبیری ها چه لطمه ها که به کشور نزده است. دل دلسوخته ها و دلداده های انقلاب را به درد آورده است.
از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور می خواهم تا دیر نشده کمیته‌ای متشکل از کارشناسان اقتصادی تشکیل و برای مهار گرانی بی رویه اقلام مورد نیاز مردم، بخصوص مصالح و کالاهایی که متولی آن خود دولت است از جمله آهن چاره اندیشی شود و همچنین تصمیم اخیر وزارت کار و شورای عالی اشتغال موجب بیکاری جمع کثیری از کارگران شده، تا دیر نشده مجلس و دولت گامی موثر بردارند.
جناب آقای رییس جمهور! همچنانکه حضورا به استحضار رسید به جهت محرومیت دو منطقه هشترود و چاراویماق حضرت عالی دستور جدی مبنی بر ایجاد ردیف جداگانه تحت عنوان توسعه عمران هشترود و چاراویماق صادر فرمودید، تاکنون به مرحله اجرایی درنیامده است، استدعا دارم برای عملی شدن این مورد دستور اکید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر فرمایید.
جناب آقای دکتر میرکاظمی! آیا اطلاع دارید که هنوز بخشی از مطالبات کشاورزان گندمکار از سال 84 پرداخت نشده است و سیلوی گندم هشترود از زمان تصدی آقای آل اسحاق هنوز ناتمام است؟ برای کسب اطلاعات دقیق از وضع نابسامان سازمان غله استان آذربایجان شرقی بهتر است هیاتی مورد اعتماد آن وزیر محترم بدون اطلاع استان به محل اعزام تا مشخص شود چه ظلمی درحق کشاورزان و روستاییان مناطق هشترود و چاراویماق شده است. پارسال به رییس جمهور محترم وقت نوشتم که سهمیه آرد روستاییان کفاف نمی کند، تازه این میزان سهمیه هم به آنان، بخصوص به روستاهای دور دست نمی رسد. اینجانب آمادگی دارم با مدارک و مستندات اثبات کنم باندی عمل می‌شود. پیمانکار حمل، سازمان غله، کارخانه آرد، همه آن‌ها دستشان در یک کاسه است، ضعفا زیر پا له می‌شوند. چه موقع می خواهید دست متجاوزین به حقوق محرومترین قشر جامعه را کوتاه کنید؟
جناب آقای مهندس ضرغامی برادر عزیز! بارها شفاها و کتبا اعلام شده است روستاهای منطقه هشترود و چاراویماق پوشش سیمایی ندارند. در روستاهای دوردست حتی دریغ از استفاده از یک شبکه. درعوض هر چه دلتان بخواهد CDهای آنچنانی. به مصلحت جمهوری اسلامی نیست که قانع ترین مردم که با خدمت دهی کوچک راضی می‌شوند به خیل ناراضیان بپیوندند، به بیراهه کشیده شوند. برای یکبار هم که شده بررسی و اقدام عملی صورت بگیرد.
از حضور برادر بسیجی ام جناب آقای مهندس فتاح وزیر محترم نیرو، معاونین محترم، استاندار و مدیران محترم استان در افتتاح سد سهند و آبرسانی شهر هشترود تشکر کرده و حضور پرشور مردم فهیم هشترود و مشارکت آنان و مسوولین محترم منطقه را ارج می نهم. همچنین از اجرای سد کلقان توسط آن وزارت سپاسگزارم.
نیاز شبکه‌های سد سهند و اجرای سد کلقان و شبکه‌های آن ایجاب می‌کند که در متمم بودجه سالجاری برای افزایش اعتبار چاره اندیشی شود. با عنایت به نیاز و استعدادهای منطقه مطالعه جامع آب‌های جاری چاراویماق و هشترود و مطالعه نیروگاه برای بسترسازی سرمایه گذاری صنایع مادر و اجرای شبکه‌های فاضلاب شهری هر دو شهر نیاز حتمی دو منطقه است.
از وزیر محترم صنایع و معادن به جهت تخصیص اعتبار برای مطالعه نهایی کایولن آبگرم چاراویماق، مطالعه سنگ آهن کوه بابا و همچنین مطالعه سنگ آهن کوه علی کندی سپاسگزارم. با عنایت به وجود پتانسیل قوی در دو منطقه مطالعه جامع معادن منطقه ضروری است.
از وزیر محترم راه و ترابری برای فعالتر شدن پروژه آزادراه زنجان تشکر می کنم. انتظار دارم قبل از اتمام پروژه نظارت جدی به ورودی و خروجی و زیرگذرها بشود. نباشد که پروژه ای به این اهمیت موجب نارضایتی مردم شود. جناب آقای مهندس رحمتی! هنوز برخی از کسانیکه به جهت قرار گرفتن املاک خود در مسیر، مطالبات خود را دریافت نکرده اند، برخورد فرسایشی مسوولین نارضایتی مردم را بدنبال دارد، باید برخوردی جدی شود.
جناب آقای مهندس رحمتی! در پایان فصل بهار هستیم، باوجود ردیف دار بودن و داشتن اعتبار در قانون بودجه 85 شروع خروجی آزادراه زنجان ـ تبریز به هشترود که در ادامه آزادراه مطالعه شده هشترود ـ مراغه است به پیمان داده نشده است. اقدام می خواهید نه دستورهای معمول بدون پشتوانه اجرایی حضرت عالی.
عدم اجرای ورودی و خروجی کمربندی هشترود هر چندگاهی حادثه می آفریند. تا کی این بخش از کار که می‌بایست سال ها قبل اجرا می شد، عاطل و باطل بماند؟ اجرای این بخش از کار را بیش از این به تاخیر نیندازید، مردم به ستوه آمده اند. با وجود دستور قریب به دو سال پیش، هنوز یک دستگاه سنگین راه سازی و یا یک نیروی انسانی ماهر به اداره راه هشترود و چاراویماق اضافه نشده است. این دو منطقه با (420) روستا و (100) روستای فاقد جاده و امکانات به مراتب بیشتر از وضع موجود را می طلبد. علی رغم ده ها مورد دستور و پیشنهاد هنوز اداره چاراویماق مستقل نشده. ساختمان اداری آن شروع نشده است. دیگر هیچ اعتمادی به دستورات صادره شما نیست. جناب آقای مهندس رحمتی! این سرسنگینی حضرت عالی برای نظام هزینه بالایی دارد و نارضایتی مردم را که صاحبان اصلی انقلابند بدنبال دارد (رییس ـ آقای اسماعیلی! کمتر از یکدقیقه وقت دارید) نظام برای سرسنگینی برخی از مسوولین چقدر باید تاوان بدهد؟
ایجاد راهدارخانه ها در مسیرهای آغزیارت، قوشالار، آتش بیگ، گویجه قلعه، ذاکرکندی، گلی، دیزج، ایل یولی بنا به نظر کارشناسی اداره کل استان ضروری است. چرا اقدامی نمی شود؟ تا چه وقت باید زمستان ها بیماران مردم روی دستشان بمیرد و امکان دسترسی به پزشک را نداشته باشند؟
از کمک‌های جناب آقای دکتر سعیدلو معاونت محترم اجرایی رییس جمهور به برخی از دستگاه‌های دو منطقه هشترود و چاراویماق سپاسگزارم. از عملکرد مثبت شرکت گاز استان سپاسگزارم. مواردی هست که ان شاالله به روزنامه می دهم. همچنین از برخورد فعال مدیرکل محترم ایرانگردی و جهانگردی استان فوق‌العاده سپاسگزارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ما هم از شما سپاسگزاریم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روح پر فتوح حضرت امام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و سلام خدمت مقام معظم رهبری و شما همکاران گرامی خودم.
این روزها، روزهای پر فراز و نشیبی در تاریخ سیاسی کشور می‌باشد. قبل از هر چیز، همدلی، همراهی و وحدت در بین تمام اقشار سیاسی نیاز اولیه کشور است. خدای ناکرده این وحدت و همدلی بخاطر مسایل جناحی و حزبی باعث خدشه دار شدن این وحدت نشود.
تمام گروه‌های سیاسی کشور همراه مسوولین تصمیم گیر و تصمیم ساز در اجرای فرامین رهبری باید کوشا باشند تا از این مرحله از تاریخ سیاسی کشور گذر با اقتدار و سربلندی داشته باشیم. ملت ایران نمی بخشند کسانی را که در این زمینه سهل انگاری و خدای ناکرده بخواهند وارد معامله سیاسی شوند.
رسیدن به فناوری هسته‌ای حق مسلم این ملت شهیدپرور و خط قرمز نظام ماست. امید است با همراهی تمام اقشار سیاسی تحت رهبری مقام معظم رهبری، این پیروزی عظیم را در تاریخ این کشور ثبت کنیم تا آیندگان به این دستاورد عظیم و شجاعت افتخار کنند. هر پیشنهادی خارج از این چارچوب قابل قبول ملت شجاع ایران نیست و فاقد ارزش قانونی است. اینگونه پیشنهادات را به بایگانی تاریخ خواهیم سپرد.
موضوع هتک حرمت شخصیت ها و روحانیت مورد قبول و تایید هیچکس نیست. نباید اجازه بدهیم فرصت طلبان از این مسایل سواستفاده نمایند. اتفاقی که در قم رخ داد باید کاملا بررسی و حرمت شکنان به سزای اعمال خویش برسند تا شاهد چنین مسایلی در آینده در کشور نباشیم.
هاشمی رفسنجانی و روحانیت سرمایه و ذخیره این نظام و انقلاب می‌باشند. اجازه ندهیم با این سرمایه ها اینچنین برخورد شود.
شاکله شکل گیری نهضت مشروطه را باید در همراهی مردم با روحانیت خلاصه نمود. روحانیتی که همواره در طول تاریخ بطور مشخص در سرزمین ایران در نقش بیدادگر و عصیان ساز دربرابر جور و طاغوت و تباهی ظاهر شده است.
اگر حرمت ها را نگه نداریم و احترام به بزرگان بازیچه دست بازی خوردگان شود، سنگ روی سنگ نخواهد ماند و اولین قربانی های این حرکت شوم را باید روحانیت و دلسوختگان و ذخایر انقلاب دانست. در هیچ جای تاریخ این کشور نمونه چنین نامهربانی ها یافت نمی شود.
بازنشستگان چراغ های فروزان این کشور هستند که با نور تجربه و خدمت آن‌ها راه آیندگان روشن می‌گردد. این عزیزان که عمری را در خدمت به کشور و ملت گذرانده اند و تمام هستی خویش را که عمر گرانب های آنهاست در طبق اخلاص گذاشته تا چرخ های سازندگی و خدمت به جریان افتد، ولی این عزیزان در حال حاضر مشکلاتی دارند که باید در کوتاهترین زمان فکری برای حل آن نمود.
1 ـ اجرای نظام هماهنگ پرداخت در رابطه با حقوق و مزایای آن‌ها.
2 ـ تامین حداقل معاش این عزیزان که در این سن دارای زن، فرزند، عروس، داماد و نوه می‌باشند، هزینه زندگی آن‌ها از زمان اشتغال نیز بیشتر شده، فکر اساسی باید کرد.
3 ـ استفاده از فکر، تجربه و سوابق درخشان آن‌ها در اداره کشور تحت عنوان اتاق فکر. این عزیزان از تجربیات ارزنده ای برخوردار هستند که در این مقطع از زمان می‌توانند راهگشا شوند. اکثر این بازنشستگان در حال حاضر با بیکاری فرزندان روبرو شده اند، پیشنهاد می نمایم حداقل یکنفر از فرزندان آن‌ها در سازمان مربوطه بکار گرفته شود.
شرکت تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی موقعیت بسیار مناسبی برای صدور اهداف فرهنگی و اجتماعی انقلاب بود. ولی متاسفانه به دلایل زیر با سو مدیریت و عدم هدایت درست تیم، با غرور ملی جوانان و عواطف پاک ملت بازی شد.
انتخاب نادرست سرمربی بی دانش و ترسو.
انتخاب بازیکنان براساس رابطه نه شایستگی آن‌ها.
عدم انتخاب بازیکنان شایسته (رییس ـ آقای زمانی! وقت جناب عالی تمام است) بدلیل تفکر نادرست در فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی و ناهماهنگی بین فدراسیون و سازمان تربیت بدنی. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، آخرین ناطق قبل از دستور امروز را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آخرین نفر جناب آقای آشتیانی هستند، بفرمایید.
رضا آشتیانی عراقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
«و لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر حیدرپور نماینده محترم شهرضا که محبت کردند و وقتشان را در اختیار حقیر گذاشتند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم
«و انک لعلى خلق عظیم»
الـهـی! سـیـنــه ای ده آتــش افــــروز
در آن سینه دلـی، وان دل همـه ســـوز
هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست
دل بـی ســوز غیـر آب و گــل نیســت
بـــــده ســـــوزی دل افــســرده ام را
بـــرافــــروزان چـــــراغ مــــرده ام را
امسال بنام سال نبی اعظم کم کم دارد بدست فراموشی سپرده می‌شود و در این مقوله صحبت و حرفی زده نمی شود. مقداری را در این مقوله صحبت خواهم کرد. «و انک لعلى خلق عظیم»، تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته‌ای هستی. اخلاقی که عقل در آن حیران است. لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی بی مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر.
اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی، یا رسول الله! تو خود بیش از همه عبادت می نمایی و اگر از کار بد باز می داری، تو قبل از همه خودداری می کنی. آزارت می‌کنند و تو اندرز می دهی. ناسزایت می‌گویند و برای آن‌ها و هدایت آن‌ها دعا می کنی. بر بدنت سنگ می زنند و خاکستر داغ بر سرت می ریزند و تو برای ارشاد و هدایت آن‌ها دست به درگاه خدا برمی داری.
آری، تو کانون محبت و عواطف و سرچشمه رحمتی. خلق عظیم پیامبر را به صبر در راه حق، گستردگی بذل و بخشش، تدبیر امور، رفق و مدارا و تحمل سختی ها در مسیر دعوت بسوی خدا، عفو و گذشت و جهاد در راه خدا و ترک حسد و حرص تفسیر کرده اند. اگرچه همین صفات در پیامبر بود، ولی خلق عظیم او منحصر به این ها نبود. این خلق عظیم در پیامبر دلیل بارزی بر عقل و درایت آن حضرت و نفی نسبت‌های دشمنان بود.
پیروزی پیامبر اسلام هرچند با تایید و امداد الهی بود، ولی عوامل زیادی از نظر ظاهر داشت که یکی از مهمترین آن‌ها جاذبه اخلاقی پیامبر بود. آنچنان صفات عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود که دشمنان سرسخت را تحت تاثیر قرار می‌داد، به تسلیم وادار می‌کرد و دوستان را سخت مجذوب خود می ساخت. بلکه اگر این را معجزه اخلاقی پیامبر بنامیم اغراق نگفته ایم. چنانکه نمونه‌ای از این معجزه اخلاقی در فتح مکه نمایان گشت. هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت پیشه که سالیان دراز هرچه در توان داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبر بکار گرفتند. در چنگال مسلمین گرفتار شدند. پیامبر اکرم برخلاف تمام محاسبات دوستان و دشمنان، فرمان عفو عمومی آن‌ها را صادر کرد و تمام جنایات را به دست فراموشی سپرد و همین سبب شد که به مصداق «یدخلون فی دین الله افواجا» فوج فوج مسلمان شوند.
درباره حسن اخلاق پیامبر و عفو و گذشت، عطوفت و مهربانی، ایثار و فداکاری و تقوای آن حضرت داستان های زیادی در کتب تفسیر و تاریخ آمده است که ذکر آن‌ها از حوصله مجلس به دور است، ولی همین قدر باید بگوییم که در حدیثی از حسین ابن علی (علیه السلام) آمده که از پدرم امیر مومنان علی (علیه السلام) درباره ویژگی‌های زندگی پیامبر و اخلاق او سوال کردم و پدرم مشروحا به من پاسخ فرمود، در بخشی از این حدیث آمده است رفتار پیامبر با همنشینانش چنین بود؛ دایما خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم، هرگز خشن، سنگدل، پرخاشگر، بدزبان، عیب جو و مدیحه گر نبود. هیچکس از او مایوس نمی شد و هر کس به در خانه او می آمد، نومید باز نمی گشت. سه چیز را از خود دور کرده (رییس ـ حاج آقا آشتیانی! شما هم که بر خلق عظیم هستید، خدمتتان عرض کنم که وقتتان تمام است، حالا به هر شکلی که مصلحت می دانید، البته دلمان هم نمی آید کلام مربوط به معصوم و پیامبر اعظم را هم قطع کنیم) چشم. من همینجا سخنم را کوتاه می کنم. فقط یک تقاضایی داشتم و آن اینکه در قرآن می گوید: «ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله». اعزه گرام و بسیجیان عزیز عنایت داشته باشید، ما در دوران بسیار سخت و حساسی هستیم. تضعیف ولایت نکنیم، تضعیف مسایل اسلامی نشود، وقت هایی که در مجلس است مربوط به این ملت است، گاهی ممکن است در اثر تذکرها وقت هایی تلف بشود که بنفع ملت نباشد، ان شاالله امیدواریم که خداوند توفیق بدهد هم بتوانیم در حمایت از ولایت و امامت و نبوت و اسلام عزیز، مجلس در راه خدمت به ملت کوشا باشد ولی:
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را اعلام می کنم:
ـ آقای فریدون همتی نماینده محترم ایلام، مهران، ایوان، شیروان و چرداول به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم راه اندازی بیمارستان‌های ایوان، مهران، شیروان و چرداول و تامین پزشک و تجهیزات آن.
ـ آقای محمدحسن دوگانی آغچغلو نماینده محترم فسا به وزیر محترم نیرو درخصوص بررسی علت قطع مکرر برق در شرق استان فارس بخصوص شهرستان فسا.
ـ آقای عادل آذر نماینده محترم دهلران، آبدانان و دره شهر به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت قطع پیاپی برق در شهرستان‌های دهلران و آبدانان با توجه به گرمای شدید و قطع آب در شهر دهلران.
به رییس جمهور محترم درخصوص تحقق وعده داده شده درخصوص بخشودگی جریمه دیرکرد وام‌های کشاورزی، دامداری و تولیدی استان ایلام.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور در جلوگیری از بکارگیری مربیان ضعیف و استفاده از بازیکنان غیرموثر و مفید در فدراسیون ها بخصوص فدراسیون فوتبال.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزرای محترم اطلاعات و کشور درخصوص رسیدگی دقیق و قاطع و ریشه یابی زمینه‌های مربوط به پرونده موسوم به «هزار چهره» در استان همدان.
ـ آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی علت عدم اقدام بموقع مدیران و مسوولان مربوط با آتش سوزی وسیع در شرق استان هرمزگان و جلوگیری از تعویض گسترده و بدون دلیل بخشداران و جایگزینی آن‌ها بوسیله افراد افراطی و نامتعادل در هرمزگان.
ـ آقایان: جواد آرین منش نماینده محترم مشهد و کلات، حمید سعادت نماینده محترم نجف آباد، تیران و کرون و موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم بازرگانی درخصوص پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و لزوم کنترل بازار.
ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از ورود محصولات چوبی نظیر میز، مبل و صندلی برای تقویت صنایع داخلی.
ـ آقای حسین امیری خامکانی نماینده محترم زرند و کوهبنان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از ابطال کوپن های اعلام شده روستایی با تخصیص کالای مورد نیاز.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزرای محترم بازرگانی و صنایع و معادن درخصوص ایجاد تغییر و تحول اساسی در شبکه توزیع سیمان برای کوتاه نمودن دست واسطه ها و دلالان حرفه‌ای سیمان در سطح کشور.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص بررسی علت عدم پرداخت خسارت از ناحیه صندوق بیمه به کشاورزان، باغداران و دامداران.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نفت درخصوص رعایت منافع اقتصادی کشور درخصوص احداث خط لوله گاز به پاکستان.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پیگیری در اجرایی شدن و بهره‌برداری و احداث مرکز آموزش استعدادهای درخشان، خانه معلم و تجهیز کانون‌های فرهنگی و تربیتی دختران و پسران در دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم جابجایی دکل‌های فشار قوی برق از نقاط مسکونی شهر رشت و جابجایی تیرهای فشار ضعیف در مسیر آسفالت راه‌های روستایی.
ـ خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم به وزرای محترم نیرو و کار و امور اجتماعی درخصوص رسیدگی سریع و موثر برای حل مشکلات کارگران واحد تولید ترانس کارخانه ایران ترانسفور زنجان و توقف اعتصاب آنان.
ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزرای محترم کشور و اطلاعات درخصوص لزوم جلوگیری از دستگیری و بازداشت های غیرقانونی برخی از شهروندان ترک زبان.
به رییس جمهور محترم درخصوص تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و رعایت اصول قانون اساسی درباره کسانیکه در حوادث اخیر آذربایجان دستگیر و بازداشت شده اند.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص رسیدگی به علت فروش سهمیه بلیط‌های فوتبال جام جهانی تماشاگران ایرانی در بازار سیاه.
به وزرای محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به بلاتکلیفی درمان بیماران خاص بخصوص بیماران دیالیزی به علت اختلاف فیمابین وزارتین بهداشت و رفاه.
ـ خانم ها: فاطمه رهبر نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و آقای علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع مشکل بیماران دیالیزی و لزوم پاسخگویی بیمارستان ها به آنان.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزرای محترم کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات درخصوص شناسایی و جلوگیری از تحرکات مساله دار برخی مطبوعات درخصوص تفرقه بین اقوام و حمله به شخصیت های ملی.
ـ آقای فتح الله حسنوند نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به علت عدم توجه به شایسته سالاری در انتخاب مدیران و انتصاب افراد حزبی در راس مدیریت آموزش و پرورش استان.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیکشهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص احداث راه‌های روستایی در منطقه جنوب بلوچستان و شهرستان‌های چابهار، نیکشهر و کنارک.

5 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد شهادت شهیدان بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیک نژاد
رییس ـ با توجه به نزدیکی روز بیست و ششم خرداد، ما شهادت شهیدان: بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیک نژاد را به مردم مسلمان و انقلابی ایران و خانواده‌های این عزیزان تبریک و تسلیت می گوییم. برای آن‌ها علو درجات آرزو می کنیم و تاثیر مثبت آن‌ها را در افزایش تحرک و خیزش انقلابی مردم ایران پس از حوادث (15) خرداد در سال 43 فراموش نمی کنیم.
امروز چند نفر از همکاران مثل روزهای قبل درخواست تذکر شفاهی کرده بودند. ما با توجه به تحولی که قرار است در انطباق تذکرات بر آیین‌نامه حاصل بشود، از آقایان: عزیزی، خوش چهره، وزیری، خانم بیات و آقای معلمی پور خواهش کردیم (حالا من آن شش نفر اول را می گویم) بهرحال از آقایان: عسکری، مصری، کامران، نیکفر، محمدی و حسنوند خواهش می کنیم که امروز تذکر ندهند، آن بقیه هم که اسمشان اینجا بوده و ظاهرا به تعویق افتاده خواهش ما را پذیرفتند، اجازه بفرمایید وارد دستور بشویم. تشکر می کنم از دوستانی که با هیات رییسه همکاری می‌کنند. از آقای خوش چهره هم تشکر می کنیم، خیلی ممنون، ایشان هم لطف کردند.

6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن است.
همانطور که همکاران محترم استحضار دارند کلیات این طرح مصوب شد، الان دو پیشنهاد را داریم، آقای فرهنگی! پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ (فرهنگی ـ بله) آقای فرهنگی یک الحاقی به تبصره (3) دارند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همکاران محترم که در جلسه قبل به کلیات این طرح که یکی از مطالبات عمومی است رای موافق دادند، خواهش می کنم به این پیشنهاد و اهمیت آن توجه لازم را داشته باشند.
در تبصره (3) موارد محکومیت قطعی و نحوه برخورد با جرایم ارتکابی که آنجا احصا شده مشخص شده است. اما سقفی برای موارد تخلف تعیین نشده. معنی آن این است که اگر کسی برای اعداد و ارقام بسیار ناچیز بعلت اختلاس یا ارتشا یا عناوین دیگر یا سواستفاده یا کسب منفعت محکوم شد، باید جرایم ارتکابی، نوع و میزان مجازات به هزینه خودش در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر شود. در حالیکه این نه انتظار عمومی است که موارد ناچیز به این صورت منتشر بشود، نه عقل و منطق و حکمت قانونگذار چنین اقتضایی را دارد.
لذا در این پیشنهاد که سه پیشنهاد است و ما فقط یکی را مطرح می کنیم، سقف تعیین شده بصورت الحاقی یک جمله به آخر تبصره (3) که گفته شود «مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»
من از همکاران عزیز خواهش می کنم حتما به این پیشنهاد توجه بفرمایند. معنایش این است یعنی اگر کسی در تخلفات ناشی از سواستفاده و فساد مالی دستگاه‌های دولتی در ارقام پایین تر از این مرتکب جرم شد، نیازی به طرح در روزنامه نیست، معنایش این نیست که محکوم و مجازات نخواهد شد و جرم او بررسی نخواهد شد. بحث این است که اگر کسی در ارقام ناچیز مرتکب جرایمی شد، آن‌ها به روزنامه داده نمی شود.
شما حتما استحضار دارید که چندی پیش قوه قضاییه بعضی از موارد جرایم را که ارقام آن خیلی بیشتر از (10) میلیون بود در رسانه ها اعلام کرد. با آنکه اعلام کرد، مردم در کوچه و بازار و در محافل خصوصی و مجالس شخصی خودشان می گفتند که این اعلام ها مناسب نیست، ما دنبال این هستیم که اعداد و ارقام درشت و سواستفاده های کلان را اعلام کنند. در حالیکه اطلاق تبصره (3) الحاقی به ماده (188) قانون آیین دادرسی که در صدد تصویب نهایی آن هستیم، هیچ سقفی را مورد لحاظ و توجه قرار نداده. یعنی از (1000) تومان تا هر رقمی وقتی که سواستفاده اثبات شد باید به رسانه ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار که هزینه درج آن‌ها گاهی بمراتب فراتر از مورد جرم است و در نتیجه احساس عمومی را بجای اینکه بسمت تنوع و توجه پیش ببرد، ممکن است باعث آزردگی خاطر افکار عمومی هم بشود، این را اینجا قید نکرده.
لذا پیشنهاد مشخص ما این است که متن زیر به تبصره (3) الحاق شود که در تبصره (3) گفته این موارد در روزنامه ها منتشر می‌شود، مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریالی (یعنی ده میلیون تومان) یا بیشتر از آن باشد.
من خواهش می کنم برای اینکه این مصوبه ما کامل بشود دوستان به این پیشنهاد رای موافق بدهند، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای محمدصادقی! اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف اول جناب آقای کوچک زاده هستند، بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده یک کلمه مختصر در مخالفت با پیشنهاد برادر عزیزم آقای فرهنگی عرض کنم و آن این است که کیفیت عمل مهم است نه کمیت. اگر واقعا کسی مرتکب اختلاس، دزدی، ارتشا یا بهر نحوی دست اندازی به بیت‌المال شد، این دیگر تفاوتی نمی کند (1) میلیون تومان یا (10) میلیون تومان یا بیشتر یا کمتر. کما اینکه در حدی که الان در ذهن بنده است، البته ممکن است قطعی نباشد، در اسلام ما وقتی که حکم داریم برای کسی که دزدی کرد بشرطی که حالا آن شرایطش ثابت بشود، این دیگر مقدار دزدی نمی دانم آیا در اجرای حکم برای دزد موثر است؟ اینجا هم بنظر من فرقی نمی کند که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی (10) میلیون یا بیشتر باشد یا (5) میلیون یا بیشتر باشد یا (1) میلیون یا بیشتر باشد و لذا بنده درخواست دارم که به این پیشنهاد رای داده نشود. والسلام
رییس ـ موافق صحبت کند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق اول جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! ما قطعا در حفظ و حراست بیت‌المال، همانطور که دیروز هم بنده در دفاع صحبت کردم، همینجا هم باید از رای بالای (شما) تشکر کنم، هیچ بحثی نداریم، حرف درستی است. اما یکبار شما می گویید دادگاه این طرف را محاکمه نکند، خوب اینجا حق با مخالف محترم است، چه فرقی می‌کند (1) ریال و (2) ریال؟ حق، حق است. اما یکجای دیگر می گوید تشییع فاحشه نکنیم، حیای مردم را از بین نبریم، حد بگذاریم، صغیره را تبدیل به کبیره نکنیم، این دو تا با هم متفاوت است. آن چیزی که مهم است این است که هیچکس نمی گوید با کسانیکه به بیت‌المال مسلمین دست دراز کرده اند برخورد قانونی و قضایی نشود، آنکه باید بشود. جرم کرده اند، جزای آن را هم باید بچشند. اما شما حالا می گویید چکار کنیم؟ اگر واقعا بدون حد نصاب باشد، (2) ریال و (10) شاهی هم طرف جرم کرده باشد، این را به رسانه ها بکشانیم و بهرصورت از این جهت افشاگری و مانند آن، این چه مشکلی را حل می‌کند؟ شما ممکن است بگویید آقا! ترس را در کسانی ایجاد می‌کند که در آینده ممکن است دست به خطا بکنند، خوب از آنطرف حیای مردم را هم از بین می‌برد، از آنطرف بدبینی هم ایجاد می‌کند.
ما قطعا باید با مفسدین مالی برخورد کنیم، اما واقعا این موضوع نباید دلیلی برای اشاعه فحشا و زشتی باشد. حدنصاب اگر نگذاریم هر ریالی می‌تواند موجب انتقال و آبروریزی های مختلف باشد که البته عرض کردم تفکیک این دو امر که آیا بین جرم و جزا و افشا و اطلاع رسانی تفاوت است را من فقط دارم عرض می کنم وگرنه در اصل موضوع که خود بنده از مدافعان اصلی این موضوع دیروز بودم و شما هم محبت کردید رای دادید.
بنابراین ما هم چون مخالف محترم مختصر صحبت کردند اینطور عرض می کنیم که شما اجازه بدهید یک حدی برای اطلاع رسانی و کاررسانه ای و حضور خبرنگار و این تشریفات باشد، آن حد را ما می گوییم، البته طبیعی است که این اطلاع رسانی داشتن یا نداشتن هیچ اثری در برخورد قضایی و قانونی و درحقیقت بریدن دست کسانی که به مال مسلمین نگاه برداشت و اختلاس و چه، چه می‌کنند، هیچ... وجود ندارد، اما واقعیت این است که از جهت مسایل اجتماعی باید فرق بگذاریم، چرا که شما اینجا مسایلتان متنوع است، شما از اختلاس می گویید، از ارتشا می گویید، از تبانی می گویید، از پورسانت، از اخلال، از سواستفاده از اختیارات برای جلب منفعت خود یا دیگری، از جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، چیزهای دیگر هم می گویید، فقط آن اولی ها نیست، یعنی مثلا یک جرم مالیاتی دارد، یک جرم گمرکی دارد، این باید تقاصش را بدهد، اگر می خواهید چند برابر جریمه اش کنید، حتی اگر زندان دارد... آن بحث دیگری است، آن جای دیگر برای خودش قانون دارد، اگر ندارد هم باید وضع کنیم، ولی طرف یک جرم گمرکی کرده، یک جرم مالیاتی کرده، یک عدد بسیار نازلی، تو می خواهی در آسمان ایران و جهان او را افشا کنی که آقا! این جرم گمرکی کرده، پدرش را در بیاورید، این دیگر واقعا یک مقدار زیادی بنظر می‌رسد که از آن طرف ظلم می‌شود، مثل آن پیشنهادی که دیروز ما دادیم، متاسفانه در شمار رای به نتیجه نرسید که آقا! شما می گویید ما پدر تو را در می آوریم، پول هم بده، آبروی تو را هم ببریم، این یکمقدار واقعا ظالمانه است.
بنابراین خواهش می کنم به این پیشنهاد رای بدهید، بگذارید نصاب و عدد داشته باشد، بخصوص در جرایمی که از نوع جرایم مالیاتی و گمرکی و اینهاست که در عین حال برخورد قانونی نیاز به افشاگری های این چنین و آن چنان، آن هم در یک حد محدود ندارد. والسلام
رییس ـ دولت نظری ندارد، کمیسیون صحبت کنند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در کمیسیون اصل اینکه یک نصابی وجود داشته باشد برای رسانه‌ای کردن این مساله تقریبا مورد توافق بود، یعنی اینکه یک نصابی باشد، بهرحال باید با خیانت برخورد کرد، در برخورد با خیانت هیچ تردیدی نیست، حتی اگر کمترین مبلغ باشد، باید با خیانت برخورد بشود. اما اینکه بیاید به هزینه محکوم علیه و مجرم این منتشر بشود، نظر این بود که یک حدنصابی وجود داشته باشد، مثلا پیشنهاد (5) میلیون تومان، صحبتی که می شد بحث (5) میلیون تومان و (10) میلیون تومان و (20) میلیون تومان بود، اما آنچه که بهرحال مطرح شد بحث این (10) میلیون تومان طبق پیشنهاد مطرح شد و دیگر رای نیاورد و موضوع بهرحال تا اینجا به نتیجه نرسید. بنابراین علی‌القاعده کمیسیون باید با این موافق نباشد، اما در مجموع کمیسیون با حدنصاب موافق بود، منتها باید به (5) میلیون تومان مطرح می شد که آن رای گیری نشد، این (10) میلیون تومان هم رای نیاورد. در عین حال دوستان! چون کمیسیون با حدنصاب موافق بوده و الان هم پیشنهاد مکتوب دیگری ما نداریم، فکر می کنم اگر به این پیشنهاد رای بدهند شاید با نظر کمیسیون هم موافق باشد، هر چند کمیسیون به این رای نداده است.
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید، آماده رای گیری می شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای فرهنگی این است که متن زیر به تبصره (3) الحاق بشود:
«مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد». آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 216 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (111) رای موافق بتصویب رسید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی پیشنهاد بعدی را مطرح می کنید، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (4) آمده است که «مرجع تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت ششماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید، در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالا محکوم می‌شوند». پیشنهاد این است که در آخر همین تبصره اضافه شود که و رای بدوی نیز منتشر می‌گردد یا منتشر می‌شود.
در طرح اولیه اساسا بحث ششماه و این ها... مطرح نبود، در طرح اولیه ای که توسط طراحان تنظیم شده بود مبنا این بود که رای بدوی وقتی صادر شد درواقع یک مرحله از دادرسی طی شده و انتشار آرا آن مرحله اشکالی نخواهد داشت. بعد در بحث های کارشناسی که هم با حضور حقوقدانان خارج از مجلس و هم با حضور اعضای محترم کمیسیون مطرح شد صحبت تعیین مهلت شد، یعنی ما بدون اینکه بحث تجدیدنظر را نادیده بگیریم بیاییم به تجدیدنظر اهمیت بدهیم، مرجع تجدیدنظر را موظف کنیم که در مدت ششماه به پرونده‌های موضوع این ماده از قانون که در آن احصا شده مواردی مثل اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ درصد در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سواستفاده از اختیارات بمنظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، در آن سقفی که در تبصره قبلی به آن رای دادید و عنایت فرمودید، در آن چارچوب این موارد ششماه در تجدیدنظر بیشتر توقف نکند. حال آمد و بیش از ششماه توقف کرد، این را هم استحضار داشته باشید که بسیاری از تخلفات مالی و دست اندازی به اموال عمومی و بیت‌المال در اثر مرور زمان مشکلاتشان را حل می‌کنند، یعنی مجرمان و متهمان در طول زمان‌های طولانی که بعضا هم ممکن و محتمل است با اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، در اثر طول زمان، اعم از آنکه دخالت عمدی باشد یا نه، مشکل را حل می‌کنند، یعنی می‌آیند با تغییر قاضی، با تغییر رییس، با بازنشسته شدن یک مسوول، بالاخره کارهایی را انجام می‌دهند، این وسط گزارش‌ها، گواهی‌ها، نوشته ها، مسایلی که اصل موضوع و فلسفه رسیدگی را از بین می‌برد. در ششماه مدت معقولی است، محکمه تجدیدنظر موظف بشود برای اینکه به اعتراض معترض رسیدگی بکند.
حال ضمانت اجرایی این ششماه چیست؟ ضمانت اجرایی، آن یکی پیش بینی شده و در متن آمده و گفته شده که در صورت تاخیر بدون عذر موجه، قضات شعبه مربوطه مجازات می‌شوند. اما از نظر انتشار هیچگونه قیدی نیامده و تصمیمی اینجا مشخص نشده که آیا رای بدوی منتشر شود یا نه. از نظر قطعیت حکم باید منتظر تجدیدنظر ماند، اما از نظر انتشار آرا بخاطر منافع عموم، باز اینجا نقطه نظراتی وجود داشت. پیشنهاد ما این است که در آخر اضافه شود که «و رای بدوی نیز منتشر می‌شود» با این اضافه شدن اولا ضمانت اجرایی بوجود می‌آید که خود متهم، خود شعبه، خود دستگاه رسیدگی کننده تلاش بکنند که ظرف مدت ششماه نتیجه نهایی را اعلام بکند. اجازه هرگونه دخل و تصرف و اعمال نفوذ عملا به حداقل می‌رسد و امکان آن کمتر می‌شود و از طرف دیگر جنبه اعلام عمومی و صیانت و حراست از اموال عمومی هم تا حدود زیادی با این پیشنهاد تامین است. لذا اگر دوستان تشخیص دادند که آمدن این قید کمکی به حفاظت از بیت‌المال می‌کند خواهش من این است که به این پیشنهاد هم رای موافق بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی شما فقط آن قسمت «و رای بدوی نیز منتشر می‌شود»...
فرهنگی ـ بله، چون متن اصلی تغییر پیدا کرده، فقط آن یک قسمت آخر.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، منظور آن یک تکه است دیگر...
منشی (محمدصادقی) ـ آقای مقنیان مخالف هستند، بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به همکاران من فقط در دو کلمه عرض کنم، اینکه رای قبل از تجدیدنظر منتشر بشود اصلا به اعتقاد من قابل طرح نیست، بدلیل اینکه اصلا فلسفه درخواست تجدیدنظر از دادگاه‌های تجدیدنظر این است که طرف دعوا ادعا دارد که این رای صادره توسط دادگاه بدوی رای درستی نبوده، در آن اشتباه بوجود آمده یا اینکه تحقیقات درست انجام نشده یا بهرحال بنوعی حق طرف تضییع شده. بنابراین وقتی تجدیدنظر می خواهد از دادگاه تجدیدنظر به این دلیل است که می خواهد ثابت کند که بیگناه است. بنابراین وقتی رای قطعی نشده چگونه باید رای منتشر بشود، این یک بحث.
بحث بعدی هم بحث خارج از نوبت در دادگاه‌های تجدیدنظر است، اینکه خیلی خوب است دادگاه‌های تجدیدنظر زودتر از ششماه هم حتی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کنند، اما ما باید وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر را درنظر بگیریم.
آوردن این بحث یعنی دقیقا تصویب یک قانون خاص برای دادگاه تجدیدنظر صرفا برای همین موضوع، اول باید بیاییم تخصصی دادگاه‌ها را جدا کنیم، پرونده ها را بصورت تخصصی به دادگاه‌ها بدهیم و بگوییم فلان دادگاهی که به فلان موضوع رسیدگی می‌کند آن بیش از ششماه طول ندهد، آن هم در شرایطی که پرونده زیادی روی سرش نریزیم. بنابراین به اعتقاد من بجای این موضوع بیاییم کمکی به دستگاه قضایی بکنیم و امکانات زیای به آن بدهیم تا پرونده ها بتواند به روز برسد بلکه زودتر از ششماه هم بتواند در دادگاه‌های تجدیدنظر به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین من استدعا می کنم به این پیشنهاد رای ندهید. والسلام
رییس ـ موافق صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای دکتر توکلی هستند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در کتاب سیاستنامه امام علی (علیه السلام)، آمده که یکبار مسوول ناظر اقتصادی استانداری خوزستان در اهواز خاین از کار درآمد، حضرت به استاندار خوزستان نامه نوشتند و فرمودند که او را در نماز جمعه در ملا عام شلاق بزن، بعد در شهر بگردان تا همه او را به حال خفت و خواری ببینند، بعدا هم او را در انفرادی نگهدار، به او ملاقات نده، هواخوری هم نده مگر اینکه از مرگش بترسی، بعد از مدتی دوباره بیاور در نماز جمعه شلاق بزن آبروی او را ببر، مجازات آبرویی، یک امری است که هم ریشه دینی دارد و هم تجربه بشری. الان در کشورهایی که موفقتر از ما در مبارزه با فساد هستند وقتی یک کارمندی خیانت می‌کند کیفرخواست را قبل از حکم دادگاه منتشر می‌کنند. ما این همه سختگیری می کنیم برای چیست؟ طراحان پیشنهادشان این بود که به حکم بدوی که صادر شد حکم منتشر بشود و این رسوایی برای خاین پیدا بشود.
دوستان مصلحت دیدند که چون هنوز احتمال دارد خیانتش منتفی بشود این کار نشود. حالا اقلا اینقدر اضافه تر را اجازه بدهید پیشنهاد آقای فرهنگی اضافه بشود که بخشی از هدف تامین بشود، برای اینکه متاسفانه این واقعیت تلخ را همه ما می‌دانیم که بسیاری از احکامی که علیه فساد در دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود در دادگاه‌های تجدیدنظر یا تغییر می‌کند یا طرف پاداش هم بعضی وقت ها می‌گیرد، با پررویی بیرون می‌رود و به کارهای زشت خود ادامه می‌دهد یا اینکه با مرور زمان مساله را حل می‌کنند. این مصلحت سنجی کمیسیون این حسن را داشته که گفته اگر ششماه تجدیدنظر کوتاهی کرد یا بدون عذر موجه حکم را صادر نکرد و تکلیف را تعیین نکرد باید مساله روشن بشود، حداقل این عامل فشاری است برای اینکه قوه قضاییه که خودش هم متاسفانه مشکلاتی دارد، تعلل نکند، برخورد قاطع کند و سواستفاده هم اتفاق نیفتد، اعمال نفوذ هم اتفاق نیفتد. اگر ششماه بیشتر شد این عامل فشار باعث می‌شود که دادگاه تجدید نظر محکمتر عمل کنند.
من خواهش می کنم اینرا توجه داشته باشید که اعاده حیثیت هم در قانون وجود دارد. در فرانسه یک نمونه‌ای اتفاق افتاد که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه متهم به سواستفاده شد. اولین کاری که کردند او را وادار کردند از مجلس استعفا داد و از مجلس بیرونش گذاشتند، پرونده او دو سال طول کشید، بعد از دو سال مبرا شد، بعد از تبریه دوباره نامزد شد، آمد شد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس. راه بازگشت وجود دارد، شما مصالح عمومی را درنظر بگیرید، خواهش می کنم به پیشنهاد آقای فرهنگی رای بدهید که اقلا بعد از اینکه دادگاه بدوی حکم داد، دادگاه تجدیدنظر ششماه بیشتر طول داد، حکم دادگاه بدوی اعلام بشود، مردم مطلع بشوند. خیلی متشکرم.
رییس ـ مخبر کمیسیون آقای دهقانی بفرمایید (دهقانی ـ نظری نداریم) کمیسیون نظری ندارد، دولت هم نظری ندارد.
محصل همدانی ـ چرا آقا! کمیسیون مخالف است!
رییس ـ بالاخره ما مخبر را می شناسیم.
محصل همدانی ـ مخبر می گوید چون نظر من با نظر آقای توکلی یکی است من موافق هستم.
رییس ـ یک نفر دیگر بیاید بگوید.
محصل همدانی ـ اجازه بدهید من صحبت کنم.
رییس ـ ببینید! طبق آیین‌نامه اگر مخبر نمی خواهد صحبت کند نایب رییس صحبت کنند.
موسوی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای موسوی بفرمایید.
دهقانی نقندر ـ بنده با این پیشنهاد شخصا موافقم ولی مخبرم، چونکه کمیسیون مخالف است دیگری صحبت کند.
رییس ـ بسیارخوب، حالا نایب رییس صحبت می‌کند. آقای موسوی بفرمایید.
سیدمرتضی موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
می گوید:
گـنـه کـرد در بلـخ آهنـگـری
به شوشتر زدند گردن مسگری
اگر یک کسی جرمی را مرتکب شده باشد، دادگاه بدوی...
رییس ـ جناب آقای موسوی! براساس چه ماده‌ای تذکر آیین‌نامه‌ای می دهید؟
موسوی ـ پیشنهاد است، درخصوص این مساله است.
رییس ـ نه! پیشنهاد را که در وسط جلسه نمی شود داد.
موسوی ـ اگر دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نکرد باید آبروی طرف برود؟!
رییس ـ میکروفون آقای موسوی را خاموش کنید! از کمیسیون قضایی غیر از مخبر اگر کسی دیگری می خواهد توضیح بدهد، آقای یوسفیان نظر کمیسیون را توضیح بدهند.
عزت الله یوسفیان ملا (نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید سروران من! ما گفتیم که یک رای بدوی صادر شده، رای نهایی نیست، رای قطعی نیست. این رای آمد در تجدیدنظر، قاضی تجدیدنظر تخطی کرده یا پرونده زیاد بوده رسیدگی نکرده، ششماه گذشته. خوب، قاضی به درجه انتظامی (4) به بالا محکوم بشود که انفصال است، محکومیت شدید، خیلی خوب. ولی رای که قطعی نشده این بیچاره چه گناهی کرده که رایش را اعلام می کنید.
شما بگویید ضمن اینکه قاضی محکوم می‌شود به مجازات انتظامی که تاخیر کرده، رییس شعبه تجدیدنظر مکلف است ظرف (10) روز به شعبه دیگر بدهد که پرونده را رسیدگی کنند. شما رای غیر قطعی را می گویید اعلام بکنیم چون قاضی آن تخلف کرده، قاضی آن رسیدگی بموقع نکرده است. این با صدری که شما تصویب کردید فرمودید رای قطعی را قاضی باید اعلام بکند. صدر ماده را دیروز و پریروز تصویب فرمودید، حالا ذیل آن می گویید چون قاضی تخلف کرده رای غیرقطعی را اعلام بکنید! خوب، رای غیرقطعی اعلام شد، همه جا رفته، آیا حق تجدیدنظر از طرف سلب شده، نه! دوباره یک شعبه دیگر باید تجدیدنظر بکند، دوباره شعبه دیگری باید تجدیدنظر بکند، دوباره دیوان عالی کشور می‌رود. آمد و دیوان عالی کشور این رای را شکاند، چکار می کنید؟ پس شما بگویید قاضی، رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر مکلف است بر پرونده ها نظارت بکند، به همراه قاضی شعبه قبل از انقضا مدت ششماه رای صادر بشود، اگر قبل از انقضا مدت ششماه رای صادر نشد رییس دادگاه تجدیدنظر به انفصال محکوم بشود، رییس شعبه تجدیدنظر هم به انفصال محکوم بشود و رای غیرقطعی را اعلام نکنید. آقا! به خدای احد و واحد نکنید، اینطوری می پاشد! والله بالله این شتر در خانه خیلی ها خواهد خوابید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، بهرحال کمیسیون نظرش را داد، آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در پایان تبصره (4) اضافه شود «و رای بدوی نیز منتشر شود».
رییس ـ حضار 219 نفر، اعلام رای بفرمایید، دوستان محترم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی این رفع ابهام شما قابل طرح نیست، چون همین موضوعی است که الان برای آن رای گیری کردیم. آقای رییس! پیشنهاد دیگری نیست، اجازه می‌فرمایید قرایت کنم؟
رییس ـ بله، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن... آقای میرتاج الدینی! پیشنهاد شما قابل طرح نیست(میرتاج الدینی ـ چرا قابل طرح نیست؟) به دو دلیل، اولا همین است که رای گیری کردیم، ثانیا رفع ابهام نیست، پیشنهاد شما قانونگذاری است، شما می خواهید بگویید رای بدوی هم اعلام بشود، همین را الان رای گیری کردیم.
رییس ـ بنظر هیات رییسه احترام بگذارید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ... مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
ماده واحده ـ اصلاحات ذیل در مورد ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378 بعمل آید:
الف ـ تبصره (1) ماده (188) بشرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1 ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موفقیت اداری و اجتماعی شاکی... (آقای رییس! نظر این است که این «متهم» بشود «و مشتکی عنه» یعنی اصلاح عبارتی بشود) و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
ب ـ تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق می‌گردد:
تبصره 3 ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سواستفاده از اختیارات بمنظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی خلاصه متن حکم، شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و دراختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره 4 ـ مرجع تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت ششماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید، درصورت تاخیر بدون عذرموجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.
تبصره 5 ـ هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا بنحوی از انحا مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
برای کلیات و ماده واحده رای گیری کنید، البته کلیات را رای گیری کردیم، برای ماده واحده رای گیری کنید.
رییس ـ حضار 221 نفر، آن عبارت «مشتکی عنه» را هم که اصلاح کردید اعلام رای بفرمایید، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کنند (حاجی بابایی ـ برای اصل ماده رای گیری می‌شود!) اگر اجازه می‌فرمایید پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (135) رای موافق بتصویب رسید.

7 ـ اعلام وصول طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم با قید یک فوریت و رد فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک طرح یک فوریتی رسیده که یک فوریت آنرا به رای می گذاریم. یک فوریت استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم، آقای ابوطالب مطرح می فرمایند، بفرمایید.
تمدن ـ تکمه دستگاه ما کار نمی کند.
منشی (قربانی) ـ آقای تمدن! تکمه مخالف حدود (20) الی (30) ثانیه دیرتر فعال می‌شود. الان اسامی آمد و باز هم پر شد، چون مخالف (5) نفر بیشتر ظرفیت ندارد، دیگر تکمه مخالف کار نمی کند.
رییس ـ بله، حتما یکی قبل تر اعلام کرده است.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ابوطالب بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آن بالا هم که بودم من داشتم با جناب آقای نجابت درمورد همین ماهواره صحبت می کردم. برادران! درمورد فوریت طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم، من فکر می کنم اصلا نیازی به بحث درباره ضرورت آن نباشد، چه کسی در ضرورت این فوریت تردید دارد؟
رییس ـ آقای تمدن شما تشریف بیاورید بالا، من فرمایش شما را بشنوم.
ابوطالب ـ جناب آقای حداد! من بگویم، ادامه بدهم؟
(رییس ـ بفرمایید) ببینید بزرگواران! چشم بستن بر واقعیت، واقعیت را از بین نمی برد، ماهواره خوب است یا بد است، هست. وقتی داریم از پدیده ای تحت عنوان ماهواره بحث می کنیم درباره یک موضوع ذهنی و انتزاعی صحبت نمی کنیم، یک موضوعی است که وجود دارد، بحث هم بر سر این نیست که آمار ناجا درست است (40) درصد را تایید می‌کند، آمار دانشگاه‌ها درست است که (50) درصد را تایید می‌کند. بهرحال این واقعیتی است که وجود دارد و من معتقدم شما نمایندگان مجلس از دیروز تا بحال که مطرح شده خودتان به من مراجعه کرده اید و کمتر کسی بوده که این را نفی کند، همه می‌گویند در شهرستان ما هست، در روستای ما هست، در همه شهرهای بزرگ هست، در شهرهای کوچک هست. بنابراین، این پدیده تجهیزات دریافت از ماهواره یک پدیده ای است که وجود دارد، باید برای آن فکر بکنیم. بحث ما این است که ما برای این موضوع فکر بکنیم.
یک طرحی دادیم که این طرح نه به معنی ممنوع کردن و ادامه ممنوعیت قبلی قانون سال 1373 است، نه به معنی آزاد کردن ماهواره است، تحت عنوان استفاده مدیریت شده از ماهواره است. ما هم معتقد به فیلترینگ هستیم، همه دنیا هم سیستم فیلترینگ دارد. خطوط قرمز آن‌ها با ما متفاوت است، ممکن است درواقع فاصله زمانی، تاخیر زمانی نسبت به همدیگر داشته باشیم وگرنه فیلترینگ یک اصلی است که در همه دنیا وجود دارد. منتها من معتقدم که اگر حق مردم است استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای که حق مردم است، این حق هر روز دارد از مردم سلب می‌شود. اگر برنامه‌های ماهواره‌ای هنجارشکن است این هنجارشکنی هرروز ادامه دارد، پس فرصت بگذاریم و روی این موضوع فکر کنیم و اگر این موضوع را رها بکنیم، غفلت بکنیم، مشکلی حل نمی شود، بلکه هر روز دارد ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.
برنامه‌های ماهواره‌ای برای توده های ما، مردم ما، یک فرهنگ جدیدی می‌سازد، یعنی نوع استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای، سنین استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای هر روز دارد تغییر می‌کند و دارد یک شکل جدیدی پیدا می‌کند. بنابراین من فکر می کنم که وقتی یک کمیسیون فرهنگی این طرح را تهیه کرده و تقریبا داخل کمیسیون (جز یکی، دو نفر اگر اشتباه نکنم، جز یکی، دو نفر) این طرح را امضا کردند، (160)، (170) نفر از نمایندگان محترم طرح را امضا کرده اند، یعنی عملا در کلیات آن هیچ بحثی وجود ندارد وقتی ما درخواست فوریت می کنیم یعنی اینکه برویم برای شور دوم فکر نمی کنم کسی در این مجلس درباره کلیات طرح ساماندهی و نحوه استفاده مدیریت شده از ماهواره تردیدی داشته باشد.
بهرحال ما باید یک روزی از این قانون سال 73 عبور کنیم آن قانون سال 73 حتما الان کارآمد نیست اگر فرض کنیم که در زمان خود تصویب آن کارآمد بوده منتها وقتی ما چشممان را به این واقعیت می بندیم هر روز قانون شکنی دارد انجام می‌شود، هر روز قانون شکنی مباح می‌شود و درواقع جلو چشم ما، جلو چشم نیروی انتظامی قانون شکنی ایجاد می‌شود. آقای نجابت داشتند از من سوال می‌کردند که آیا امکان فنی اجرای این طرح وجود دارد یا نه؟ من داشتم به ایشان توضیح می دادم که یکسال است روی این طرح داریم کار می کنیم مرکز پژوهش ها زحمت کشیده با مدیران سازمان و صدا و سیما مشورت کردیم و بحث کردیم، امکان فنی اجرای این طرح وجود دارد منتها الان بحث سر فوریت آن داریم وقتی دوستان امضا می‌کردند، (170)، (180) نفر این طرح را امضا کردند، دو طرح است و من خدمت شما که می آوردم اگر خاطرتان باشد یکی بحث خرید ماهواره بود، یکی بحث اصلاح قانون استفاده از تجهیرات ماهواره، این دو درواقع در کنار همدیگر است. ما باید حتما ماهواره داشته باشیم از این حالت انفعالی دربیاییم از این حالت اثرپذیری در عرصه جهانی خارج شویم و اثرگذار شویم اگر قرار است که ما ماهواره داشته باشیم حتما باید خودمان در داخل کشور قانون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را هم اصلاح کنیم که حالا آن یکی قانون چون این مشکل شکلی داشت ممکن است ما در عنوان جدولی که باید اصلاح شود در قانون برنامه چهارم توسعه، اشتباه کرده باشیم آنرا داریم اصلاح می کنیم منتها این دو تا طرح هم حتما با هم است بنابراین ما بعد از اینکه این دو طرح تصویب می‌شود در کمیسیون فرهنگی هم روی آن کار شده هر جفت آن مصوب اعضا کمیسیون فرهنگی شده، ما از این حالت در می آییم و درواقع به یک فرصت فرهنگی جدید در عرصه بین‌المللی دست پیدا می کنیم.
من معتقدم که در این حوزه ما از تجربه کشورهای دیگر هم استفاده کنیم که استفاده شده خیلی از دوستان در مجلس ششم هم حضور داشتند رفتند آنجا کشورهای دیگر را در این رابطه بررسی کردند الان در مجلس تشریف دارند اگرچه در کمیسیون فرهنگی هم بعضی از بزرگواران نیستند، در این مجلس هم خیلی دوستان دیگر رفتند پژوهش کردند ما از تجربه دیگر کشورها هم استفاده می کنیم به جهت اینکه من معتقدم آن‌ها هم خطوط قرمزی دارند ممکن است خطوط قرمز آن‌ها براساس مبانی اقتصادی تعریف شده باشد، براساس مبانی سیاسی خودشان تعریف شده باشد ولی خطوط قرمز همه جای دنیا وجود دارد آن‌ها برای حل این مساله یک راه حل‌هایی را اتخاذ کردند ما از تجربیات آن‌ها استفاده می کنیم.
این طرح درواقع هم از تجربه کشورهایی مثل ژاپن استفاده کرده، از تجربه کشورهایی مثل مالزی استفاده کرده، از تجربه کشورهایی مثل سوید استفاده کرده، از تجربه کشورهایی مثل هند استفاده کرده. بهرحال ما فکر می کنیم که اگر هرچه زودتر ما این را به تصویب برسانیم چون تبدیل شده به یک مطالبه یعنی کمتر کسی از نماینده محترم هست که مردم به او مراجعه نکنند و نگویند که آقا! بالاخره شما اول مجلس هفتم قول دادید که یکسری موضوعات را برای همیشه حل کنید مثل همین ماهواره چرا اصلا به این بحث شما رسیدگی نمی کنید؟
به همین جهت هم کمیسیون فرهنگی از ابتدا روی این موضوع حساس بود حالا یکی، دو سال طول کشید تا ما رسیدیم به این جایی که الان هستیم یعنی طرح آماده شده یک پشتوانه پژوهشی در مرکز پژوهش ها دارد، اعضا کمیسیون فرهنگی با کلیات آن مشکل ندارند. البته من عرض می کنم وقتی دوستان امضا می‌کردند نظراتی هم داشتند من کتبی همه را گرفتم ممکن است که ما در جزییات آن یکمقداری تغییراتی هم ایجاد کنیم ولی کلیات آن این است که من امیدوارم دوستان اگر به فوریت این طرح رای بدهند به معنی این است که ما داریم به کلیات آن رای می دهیم، برای شور دوم در کمیسیون فرهنگی می‌رود. من دوست دارم که همه نمایندگان محترم چون در این موضوع بالاخره (7)، (8)، (10) سال است درگیر هستیم همه بیایند نظراتشان را بگویند آن دوستان هم که حتی کتبی به من ندادند به جهت اینکه ما یک قانونی تصویب کنیم که لااقل یک دهه شاید بیشتر قابل استفاده شود و مردم از این موضوع بهره مند شوند.
من باز هم عرض می کنم همچنانکه ماهواره یک فرصت فرهنگی است و حق حاکمیت هست که فیلتر کند وظیفه حاکمیت هم هست که این فرصت را به یکنوعی ایجاد کند. ما با چشم بستن بر موضوع نمی توانیم اصل موضوع را از بین ببریم و پاک کنیم، متشکرم.
رییس ـ اولین مخالف صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
رییس ـ یک مخالف و یک موافق هم بیشتر ندارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا طراح محترم نگفتند چرا اینقدر فوری شده؟ باید یک شوری شود، چرا ما وقت نداریم بررسی کنیم و اصلا آیا این مساله اینقدر معمولی و نازل و کم اهمیت است که ما همین روزها تمامش کنیم بگوییم آقا! ما اگر این کار را انجام ندهیم، ماهواره از دست می‌رود. این یکطور حرف است. ولی از یکطرف دیگر بحث ماهواره یک بحث کشدار است یک موقعی تفریط می کردیم حالا افراط می کنیم، یکروزی می گفتیم ماهواره چیست، ویدیو چیست؟ الان هم می گوییم که آقا! حالا که همه گیر شده است قانونش را بدهیم که دیگر بر آن همه گیری غیرقانونی جنبه و وجهه قانونی ببخشیم. این هم از حکایات مستمر و رایج در این چند دهه بوده که بهرصورت احزاب، اشخاص و افکار با تفاوت نوسان فوق‌العاده ای دارند کار می‌کنند. این هم محل بحث است که چرا ما اینطوری زندگی می کنیم، چرا یک شیب ملایمی در رفتارهای سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آن نداریم، چرا اینقدر متفاوت هستیم؟
سومین نکته این است که کمیسیون محترم فرهنگی که حالا جناب آقای ابوطالب فرمودند غیر از یکی، دو نفر موافق هستند خودشان آیا اجازه نمی دهند که ما برای موضوع با اهمیتی که ابعاد دارد یک بعد نیست. یعنی فقط بعد تصویر و رسانه ساده نیست پشت آن مسایل زیادی است، معمولی ترین آن مسایل فنی است بیشترین آن مسایل اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی و تربیتی و فرهنگی است و ما باید این ها را ببینیم و قبول می کنید که موضوع فرهنگ... من یکروز اینجا عرض کردم یک مقوله فرابخشی است فقط نباید کمیسیون فرهنگی، فرهنگی فکر کند باید کمیسیون‌های دیگر هم در این رویکرد فرهنگی حرفهایشان را شنید، نظراتشان را سنجید و این فرصت را داد که مثلا کمیسیون‌های عمران، اقتصادی، بودجه یا اجتماعی یا امنیت یا مانند آن به نگاه فرابخشی فرهنگی کمک کنند. بنابراین ما از باب کمک به کمیسیون فرهنگی هم عرض می کنیم، کمیسیون فرهنگی نباید فکر کند که مسایل فرهنگی در ید و انحصار این کمیسیون است بقیه کمیسیون ها نمی توانند در نگاه فرهنگی و در مباحث فرهنگی صاحبنظر باشند یا لااقل به ایده کمک کنند، این هم یک بحث. بنابراین این باز نشان می‌دهد که ما وقت داریم برای بحث کردن، نظر دادن، نظر شنیدن، استماع و سمع. اینهم یک نکته.
نکته دیگر، در رابطه با مسایل عنوان و تناقضات با طرح است. مدیریت بر ماهواره با موادی که آمده متفاوت است. توضیح؛ اولا مدیریت، گفت «ادار یدیر مدیر مدار ادر اداره» اداره آقا! بهرصورت برای خودش لوازمی دارد، جهازاتی دارد، مقدماتی دارد، فروعی دارد، اصلی دارد، مبادی دارد، بدایتی دارد، نهایتی دارد یعنی ما در مدیریت فقط با استفاده از یک عنوان که نمی توانیم بگوییم بهرصورت داریم مدیریت می کنیم، چرا؟ چون عنوان این است، «استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم.» البته من همینجا عرض کنم ما نمی توانیم تحت عنوان رواج، قواعد دینی، فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی خودمان را نادیده بگیریم، بگوییم آقا! چون ترویج شده، چون رایج است، چون همه گیر است. پس ما هم بپذیریم فرهنگ انفعال، فرهنگ هضم، فرهنگ جذب، اساسا با دین جامع صالح و بهم پیوسته اسلام سازگار نیست. این دین یک دینی است که سه ویژگی را باید با هم دید، جامعیت، صالحیت و بهم پیوستگی، ما نمی توانیم بهم پیوستگی این دین را از آن بگیریم همچنانکه آن دو بعد را هم نمی توانیم، اینهم یک نکته. پس ما نمی توانیم بگوییم چون رواج دارد آقا! ما هم تسلیم دیگر. اساسا بحث انفعال و مرعوبیت و تسلیم و هضم و مانند آن با استقلال و غنای فرهنگی دینی و انقلابی ما هم سازگار نیست.
نکته دیگر در رابطه با نوع ورود دستگاه‌های انتظامی و مانند آن است. ما که نمی توانیم کار فرهنگ را، کار ظریف، کار بسیار با اهمیت که دو سوی دارد و هر سوی آن ممکن است یک خطراتی درست کند. یعنی آنکه اگر در کار فرهنگی مثلا اصل خشونت باشد، اصل ارعاب باشد، اصل اختفا به جهت ترس از نوع رفتار نظامی، انتظامی، امنیتی باشد شما جواب عکس می گیرید. ما اگر تا حالا هم نتیجه نگرفتیم یکی همین بود که ما در استفاده از نیروهای انتظامی و مانند آن کسانی را به این کار برگزیده ایم که از صلاحیت‌های دیگر برخوردار بودند اما از صلاحیت فرهنگی برای ورود به مسایل با اهمیتی چون برخورد با این نوع مسایل برخوردار نبودند، آموزش‌های خاصی ندیده بودند، شرایط لازم را از جهت پهنه‌های ایدیولوژیک و درک دینی و انقلابی به نسبت این موضوع، ممکن است در موضوعات دیگر آن‌ها صلاحیت داشتند و دارند ما هم منکر نیستیم. این هم یک نکته.
اینکه ما بار مالی این موضوع را می بندیم به بازرگانی آگهی ها، خوب، خدا پیغمبری دوستان تولیدگرا و تولیدمدار! آگهی‌های تجارتی شما میل به مصرف از یکسو و میل به واردات از سوی دیگر را دارد افزایش نمی دهد واین خطرناک نیست؟! این هم یک نکته که شما بارمالی را دارید به چیزی وصل می کنید که پدر تولید این مملکت را می خواهد در بیاورد. مصرف گرایی را که در شرایط کنونی موجب مسایل دیگری در بحث نقدینگی و تورم و گرانی می‌شود را دامن می‌زند چون عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست. یا بخش خصوصی، ما می پذیریم که در رابطه با قانون اساسی و صدا و سیما باید با تحولاتی روبرو باشیم اما فعلا این اتفاق نیفتاده در مجلس قبلی هم که ما تلاش کردیم تا این فرصت برای بخش خصوصی ایجاد شود، بهر دلیلی شورای محترم نگهبان و دیگران موافقت نفرمودند. آیا شما اجازه این کار را از لحاظ انطباق با مسایل قانون اساسی از شورای نگهبان گرفته اید و آیا می دانید که آن‌ها این را موافقت می‌کنند؟ (رییس ـ آقای ندیمی! وقت شما تمام است) چشم!
النهایه آنچیزی که من می توانم عرض کنم این است که مساله ماهواره یک موضوع است، موضوع قابل اعتنا است اما فوریت آن این نیست که ما امروز را بصورت یک شوری برگزار کنیم و یا اینکه در رابطه با عناوینی که داشتیم من فقط این یک جمله آخر را بگویم، دوست عزیز و گرانقدرم! جناب آقای ابوطالب! من بیشتر از شما سابقه پارلمانی دارم، اینکه نماینده ها امضا می‌کنند می‌خواهند طرح شود، نگفتند ما رای می دهیم، امضا نماینده ها بمعنای تصویب نیست. کمااینکه بسیاری از طرح‌هایی که نمایندگان امضا می‌کنند ممکن است در رای متفاوت باشد. نماینده هایی که امضا کردند در حقیقت به شما و ما گفتند، (رییس ـ آقای ندیمی! ما خواهش کردیم) تمام شد...
که ما حاضریم این طرح شود نگفتند که تصویب شد.ببخشید جناب آقای رییس.
رییس ـ بسیار خوب، موافق طرح صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای افروغ موافق هستند، بفرمایید.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم توجه بفرمایید، ما قصد نداریم وارد جزییات شویم منتهای مراتب مخالف محترم برادر عزیزمان جناب آقای ندیمی وارد جزییات شدند که من ناگزیر به برخی از مطالب ایشان هم اشاره می کنم.
ما واقعا نمی توانیم تجربه (27) سال، جمهوری اسلامی هم به ما نشان داده که برخورد شکلی و برخورد صفر و یک نمی توانیم با پدیده ها و ابزارهای فنی کنیم. نمی توانیم بگوییم آقا! یا تایید مطلق یا تکذیب مطلق. ما نسبت به ماهواره متاسفانه سیاست مبتنی بر تکذیب مطلق داشتیم و قانونی را هم در این زمینه تصویب کردیم، قانونی که صرفا سلبی بوده مثل تمام قوانین فرهنگی ما که متاسفانه امروز جواب نمی دهد و آیا این وهن قانون نیست که ما یک قانونی را تصویب کنیم و امکانپذیر بودن آنرا نادیده بگیریم و امکان وجودی نداشته باشد؟ اتفاقا من می خواهم این نکته را عرض کنم، امروزه اگر یک امری فراگیر شد بمعنای پذیرش آن نیست، اگر یک ناهنجاری فراگیر شد بمنظور مقابله با آن هست که ما الان داریم یک طرحی می دهیم. ما می گوییم چون ناهنجاری ها در استفاده از ماهواره فراگیر شده بیاییم یک طرحی بدهیم که از برخورد صفر و یک فاصله بگیریم و درواقع اجازه مقابله مدیریت شده با این نابهنجاری ها داده شود، این یک نکته.
نکته دیگر اینکه، اتفاقا این مصوب برنامه چهارم است اگر عزیزان دقت کرده باشند خود شما تصویب کردید در برنامه چهارم توسعه فرهنگی آنجا آمده که صدا و سیما موظف است که مردم را در استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای متناسب با سیاست‌های مصوب فرهنگی جمهوری اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند از طریق ارتباطات کابلی و کانال‌های مستقل. متاسفانه صدا و سیما تاکنون طرحی را ارایه نکرده یعنی الان دو سال از این قضیه می گذرد و صدا و سیما تعلل می‌ورزد. از روز اول هم کمیسیون فرهنگی حساسیت برخورد طیفی با ماهواره را از خودش بروز داد و علاوه بر آن مجلس ششم همین حساسیت را داشته، مرکز پژوهش ها هم مطالعاتی کرده، کاری که طراح محترم کرده این است که می خواهد یک شرایطی حاصل شود که ما به وعده و وعیدمان بتوانیم عمل کنیم، بلافاصله بعد از اینکه یک فوریت تصویب شد واردکمیسیون های اصلی و فرعی خودش شد، ما بتوانیم عطف به تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته و همچنین برآورد امکانات فنی و عملی آن این مساله را تسریع ببخشیم.
واقعش من عرض می کنم ما توقع داشتیم که صدا و سیما فعالتر برخورد کند بارها هم ما در جلسات مختلف این مطلب را به صدا و سیما گفتیم که شما موظف هستید. من دفاع محتوایی هم از برخی از برنامه‌های ماهواره‌ای می کنم، بسیاری از برنامه‌های علمی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی و دینی ماهواره به مراتب فاخرتر از برنامه‌های تولیدی صدا و سیماست، صدا و سیما رقیبی ندارد. بنابراین بعضا برنامه‌های chep هم ارایه می‌کند پول کلانی در اختیارش هست هیچ نظم و نسقی هم بعضا ندارد، هیچ گروه طرح و برنامه فعالی هم در خیلی از جاها ندارد، این بمعنای نفی سایر تولیدات صدا و سیما نیست. شاید یکی از مسایلی که صدا و سیما روی آن انگشت می‌گذارد آن بحث به اصطلاح آگهی‌های بازرگانی است که خوب بایستی از طریق یک ساز و کارهایی درواقع برای این قضیه چاره اندیشی کرد و این را هم من متوجه هستم.
نکته دیگر اینکه واقعا من خوشحال می شوم آقای ندیمی اینطوری اشاره می‌کنند ما استقبال می کنیم، ای کاش واقعا نگاه فرابخشی به فرهنگ بشود اگر نگاه فرابخشی به فرهنگ بشود، خوب همه شما درگیر می شوید کما اینکه ما در طرح مد و لباس در تسهیل ازدواج جوانان خود بنده مراجعه کردم و خود آقای ندیمی یک پیشنهاد دادند ما این پیشنهاد را آوردیم، ما استقبال می کنیم هرچند که کمیسیون‌های دیگر هیچوقت از کمیسیون فرهنگی دعوت نمی کنند ولی ما خوشحال می شویم و می‌دانیم مساله، مقوله بین رشته‌ای و فرابخشی است.
قضیه این است، ما فرصتی داشته باشیم که بتوانیم هم قوانین موجودمان را امکانپذیر کنیم از این حالتی که وهن به قانون است بیرون بیاییم، هم واقعیت ها را لحاظ کنیم یک نگاه طیفی داشته باشیم و اینکه واقعا از آرا دوستان هم ما استفاده می کنیم و متعاقبا وارد جزییات می شویم. من خواهش می کنم ضمن اینکه تمنا می کنم که پیشنهادات خودتان را بدهید ما استقبال می کنیم دست گدایی و نیاز هم دراز می کنیم! اما ما در کمیسیون فرهنگی قصد داریم، من خودم امضا مشروط کردم، دو سه تا نقد به همین طرح داشتم ولی ان شا الله در شور بعدی که در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌شود با استمداد از آرا شما عزیزان این قضیه را ان شا الله کاملتر دنبال خواهیم کرد. من تقاضا می کنم که به این یک فوریت رای مثبت بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بسیار خوب، طرح توسط یکی از پیشنهاددهندگان مطرح شد. یک موافق و یک مخالف هم صحبت کردند برای یک فوریت آن رای گیری می کنیم. حضار 222 نفر، اعلام رای بفرمایید. من مایل نیستم اسم نمایندگان را ببرم. آقای مروی! به آن نماینده‌ای که کنار دستتان است، چون می خواهم اسم نبرم، بفرمایید که رای بدهند دیگر حالا باید اسم مسوولان را ببریم بگوییم آن‌ها نمایندگان را بفرستند که بروند رای بدهند!
حضار 221نفرشد، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. فوریت آن به تصویب نرسید بصورت عادی رسیدگی می‌شود.

8 ـ قرایت بخش چهارم از گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی، ادامه قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تحقیق وتفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. جناب آقای مقنیان تشریف بیاورید. آقای مقنیان! ان شا الله تا ساعت (11) تمام کنید، دیگر (50) دقیقه فرصت دارید که تحقیق و تفحص را ان شا الله به اتمام برسانید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
شاخص نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی
یکی دیگر از شاخص‌های اندازه گیری حجم و اندازه دولت شاخص نسبت B به GDP یعنی بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی می‌باشد در حقیقت دولت از طریق ماشین بسیار عظیم مالی خود همه ساله حجم عظیمی از درآمد ملی را برداشت می‌نماید و مجددا در اشکال و صور مختلف بصورت هزینه به جامعه تزریق می‌کند. این برداشت ها و بازگردانیدن ها تحولات بسیار ویژه‌ای را در مشی تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه از خود رسوب می‌دهد.
بودجه همانند تلمبه ای است که از یکطرف درآمد ملی، اقتصاد جامعه را می مکد و از طرف دیگر بصورت جریان های مصرف به جامعه پمپاژ می‌کند. درآمد ملی ظرفیت اقتصادی جامعه را بوجود می‌آورد و دولت از این ظرفیت مالیاتی، ظرفیت پولی، برداشت از ثروت های ملی درآمدهای غیرمالیاتی و سرانجام ظرفیت‌های استخراج عمومی یا سیستم بانکی است که در مجموع ظرفیت مالی را بوجود می‌آورند و دولت در چارچوب سیاست‌های عمومی آن‌ها را در قالب هزینه‌های عمومی و متبلور می‌سازد. هزینه‌های عمومی بصورت جریان های مصرف و سرمایه گذاری به جامعه تزریق می‌شود و این جریان های اخیر بنوبه خود فعل و انفعالاتی را بصورت درآمد برای عاملان کار فراهم می‌کند که در آمد بصورت مصرف و پس انداز (سرمایه گذاری) متجلی می‌شود و این سیکل مجددا تداوم می‌یابد.
حال هر اندازه حجم دولت (یعنی بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد طبعا موید درجه بیشتر دولتی بودن اقتصاد، غیرفعال بودن بخش خصوصی، قبضه کردن امور و عدم مشارکت بخش‌های غیردولتی خواهد بود و طبعا در فضای دولتی بودن با درجه بالای رشد سریع و پایداری اقتصادی و شکوفایی آن حاصل نخواهد شد.
بطوریکه ملاحظه می‌شود متوسط نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی که در برنامه دوم بالغ بر (2/67) درصد بوده در برنامه سوم به (1/70) درصد رشد یافته که نشانگر حجم برداشت دولت از تولید ناخالص داخلی و رشد بیشتر وظایف و اندازه دولت می‌باشد.
جدول نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی؛ متوسط برنامه دوم در سال 1374، (2/67) درصد بوده در حالیکه متوسط برنامه سوم یعنی بین 79 تا 82، (1/70) درصد در سال 83 یعنی سال پایه (3/82) درصد بوده که در سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم (3/72) درصد خواهد بود.
این در شرایطی است که هدف برنامه چهارم درنظر دارد تا نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی را در پایان برنامه چهارم (10) درصد (یعنی متوسط سالی 2 درصد) کمتر از همین نسبت در سال پایه یعنی 83 باشد. بعبارت دیگر در پایان برنامه چهارم نسبت B به GDP باید (10) درصد کمتر از سال پایه و در مرز (1/60) درصد یعنی پایان برنامه دوم باشد. بسیار بعید است که چنین هدفی محقق شود و تن ها می‌توان امیدوار بود که رشد (8) درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت تا پایان برنامه چهارم همه ساله محقق شود. نتیجه آنکه کوچک سازی دولت محقق نشده است.
فصل هفتم؛ گزارش بررسی وضعیت استخدامی معلمان حق‌التدریس موضوع بند (6) مصوبه
ابتدا جهت استحضار عرض می‌شود: بعد از تهیه طرح و بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های فراکسیون محترم فرهنگیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف امتحانات تخصصی و استخدام معلمان حق‌التدریس، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 106913/101مورخ 1383/06/17 اظهار می‌دارد:
1 ـ طی دو دهه اخیر بلحاظ گرایش به اداره کشور بصورت دولتی، دستگاه‌های اجرایی کشور عهده دار تصدی‌هایی شدند که منجر به افزایش بی رویه‌ای در تعداد دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن رشد چهار برابری تعداد کارکنان دولت گردید. بطوریکه در حال حاضر تعداد سازمان ها و شرکت‌های دولتی (نسل اول، دوم و سوم و غیره) به بیش از (2500) رسیده است. این افزایش‌ها باعث گردید تا نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی دو برابر شود و اعتبارات هزینه‌ای در عمل بیش از سه چهارم بودجه عمومی دولت را بخود اختصاص دهد.
علاوه بر این ها مواردی نظیر افت کیفیت ارایه خدمات، نامشخص بودن قیمت خدمات ارایه شده توسط دولت از پیامدهای دیگر بزرگ شدن دولت بوده است.
2 ـ درمورد وزارت آموزش و پرورش در حالیکه از آغاز برنامه سوم تاکنون نزدیک به (2) میلیون نفر دانش آموز کاهش یافته اما تعداد کل کارکنان آن حدود (50) هزار نفر افزایش داشته است. در شرایطی که هزینه سرانه مدارس دولتی بجز استان تهران علی رغم سرمایه گذاری دولت و تراکم بالای دانش آموز حدود (20) درصد بیشتر از مدارس غیرانتفاعی است.
افت کیفی آموزش عمومی و سطوح تحصیلی پایین کارکنان را که از پیامدهای جذب معلمینی است که طی سنوات گذشته بدون رقابت و بدون طی دوره‌های آموزشی لازم بشکل حق‌التدریس جذب شده اند نیز باید به این نارسایی ها افزود.
3 ـ طرح اخیر تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استخدام (39) هزار نفر معلم حق‌التدریس دارای اشکالات زیر می‌باشد:
1 ـ3 ـ این تصمیم با احکام مندرج در بندهای «الف» و «و» ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش (5) درصد تعداد کل کارکنان دولت و رعایت سقف نیروی انسانی تعیین شده در جدول شماره (1) پیوست قانون مذکور تطابق ندارد.
2 ـ 3 ـ چنین استنباط شده است که استخدام افراد حق‌التدریس از هر نوع آزمون و بررسی صلاحیت‌های تخصصی و شرایط رقابتی مستثنی شده است در صورتیکه نمایندگان محترم استحضار دارید در بکارگیری این افراد که بعضا ساعات محدودی تدریس می‌نمایند هیچگونه ضابطه‌ای حاکم نبوده است و فقط از طریق مناطق و مدارس جذب شده اند.
3 ـ 3 ـ تثبیت این حرکت چنین استنباطی را ایجاد می‌نماید که این روند ادامه دارد زیرا علیرغم استخدام افراد حق‌التدریس در طول (20) سال گذشته هم اکنون (83) هزار نفربصورت حق‌التدریس بکار گرفته شده اند مشخص نیست با استخدام (39) نفر برای بقیه معلمان موجود حق‌التدریس در طرح پیشنهادی چه اقدامی متصور می‌باشد؟ آیا سال آینده نیز باید طرح دیگری برای استخدام آنان ارایه نمود؟
4 ـ3 ـ بعد از استخدام معلمان حق التدرس آیا در باره استخدام مربیان مهد کودک ، کارکنان نهضت سوادآموزی ، پزشکان بیکار و... نیز باید سازوکار استخدام دولتی را پیش بینی نمود؟ آیا برای پاسخ به درخواست‌های آنان نیز باید طرح جداگانه‌ای تنظیم شود؟
5 ـ 3 ـ تقویت چنین استنباطی که تجمع تعداد محدودی از افراد ذینفع تصمیمات اصولی مجلس و دولت را تحت تاثیرقرار می‌دهد موجب آن می‌شود تا اتخاذ هرنوع تصمیم اصولی و منطقی با تردید در اجرا مواجه گردد و تصمیمات بعدی نیز تجمعات دیگری در پی خواهد داشت.
6 ـ 3 ـ تصمیمات ارکان نظام بهم پیوسته و منسجم است درحالیکه برای برگزاری آزمون تخصصی و جذب بهترین افراد از چند ماه قبل مطابق با قوانین و مقررات موجود طی جلسات مشترک وزارت آموزش و پرورش و این سازمان تفاهم و برنامه ریزی شده است تا برای تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس با حداقل سه سال سابقه خدمت تا پایان خرداد ماه سال 1383 و (13) ساعت تدریس در هفته ومدرک تحصیلی فوق دیپلم وبالاتر در رشته‌های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش آزمون ویژه‌ای برگزار شود آیا متوقف کردن همه این برنامه ها می‌تواند راهگشای مشکلات موجود باشد؟ و تغییر این تصمیمات موجب بی اعتباری مجموعه نظام نخواهد بود؟
7 ـ3 ـ باتوجه به اینکه مبنای پرداخت به کارکنان حق‌التدریس با مستخدمین دولت بلحاظ مقررات مربوط و نیز غیر تمام وقت بودن کارکنان مذکور متفاوت است، تامین بار مالی ناشی از تبدیل وضع (39) هزار نفرکارکنان حق‌التدریس چگونه پیش بینی شده است؟
8 ـ3 ـ علی‌القاعده امور اجرایی باید توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هماهنگ و اجرا شود. آیا این درست است که دولت نسبت به تکلیفی که مجلس برای آن تعیین کرده و در تدارک اجرای آن است یکباره طرحی ارایه گردد که تکلیف قبلی را به زیر سوال ببرد و همه امور و اهداف کمی برنامه را تغییر دهد؟ بدین ترتیب چه ضمانتی برای ادامه فعالیت‌های اصولی خواهد بود؟
باتوجه به مراتب فوق انتظار دارد تا مجلس محترم شورای اسلامی، دولت را برای انجام تکالیف قانونی و برنامه‌های توسعه یاری نموده و از طرح و تصویب پیشنهادهایی که موجب متوقف شدن برنامه‌های در دست اجرا و تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیمات اصولی دولت و مجلس می‌گردد اجتناب نماید.
سپس طرح استخدام معلمان حق‌التدریس به شرح زیر به تصویب می‌رسد.
الف ـ مستندات قانونی:
ماده واحده ـ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و در اجرای بند (3) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/24 نسبت به استخدام معلمان حق‌التدریس اعم از آموزشی و پرورشی به تعداد (40) هزار نفر به شرح زیر استخدام نماید.
الف ـ معلمان حق‌التدریس دارای حداقل (4) سال سابقه و حداقل (12) ساعت تدریس در هفته (یامعادل آن) و با رعایت شرایط عمومی استخدامی بدون آزمون.
ب ـ بقیه سقف (40) هزار نفر از بین معلمان حق‌التدریس باحداقل (3) سال سابقه و حداقل (12) ساعت تدریس در هفته (یامعادل آن) شرط قبولی در آزمون تخصصی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.
تبصره1ـ قبول شدگان در آزمون ادواری با حداقل (3) سال سابقه و حداقل (12) ساعت تدریس در هفته از آزمون تخصصی معاف می‌باشند.
تبصره2 ـ کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون ملزم به گذراندن دوره تخصصی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود می‌باشند.
تبصره3 ـ از تاریخ تصویب این قانون بکارگیری معلمان جدید حق‌التدریس براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 ـ از هریک ازکمیسیون های اجتماعی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یک نفر بر حسن اجرای این قانون نظارت خواهد داشت .
تبصره5 ـ (1) هزار نفر از مربیان کودک و (1) هزارنفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند «الف» این قانون به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند.
تبصره6 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
نتیجه گیری:
تعداد (40) هزار نفر نیروی حق التدریسی (معلم، آموزشیار و مربی) طبق قانون بایستی در آموزش و پرورش استخدام شوند. برحسب نیاز بین استان‌ها تقسیم شده و در درجه اول افرادیکه (4) سال و بیشتر سابقه تدریس دارند به ترتیب زیر استخدام شوند:
1 ـ معلمانی که در هفته بیش از (24) ساعت و بیشتر تدریس داشته اند از 1384/04/01 احکام استخدامی خود را دریافت کرده اند.
2 ـ احکام معلمانی که در هفته کمتر از (24) ساعت تدریس داشته اند در تاریخ 1384/07/01 صادر می‌شود.
ضمنا طرحی با عنوان اصلاح ماده (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق التدریسی، براساس قانون سوم توسعه برای رفع مشکل بکارگیری تعدادی از مربیان کودک که بالای (4) سال سابقه خدمت دارند به شماره ثبت (462) تهیه شده است که بتصویب نرسید.
بررسی وضعیت پرداخت ها و مزایای قانونی و تبعیض ها در بین کارکنان و بازنشستگان موضوع بند 8 مصوبه
این مهمترین موضوع تحقیق و تفحص بوده که استدعا دارم عزیزان توجه کنند.
الف ـ مستندات قانونی
1 ـ حقوق و مزایای مشمولین قانون نظام هماهنگ
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در تاریخ 1370/06/13 بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بموجب آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 57350ت 47هـ مورخ 1370/11/08 هیات وزیران که به استناد ماده (21) قانون مزبور بتصویب رسیده به مرحله اجرا در آمده است.
ـ جبران خدمات کارکنان دولت ازطریق تعیین و برقراری حقوق و مزایا اعم از مادی و غیرمادی که به صورت مستمر و غیرمستمر شامل حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده ویژه، ایاب و ذهاب، غذا، کمک‌های غیرنقدی وغیره صورت می‌پذیرد که درحال حاضر مبنای تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد.
2ـ حقوق ـ شامل حقوق مبنا و افزایش سنواتی است و با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تعیین می‌گردد.
3ـ حقوق مبنا ـ بر اساس عدد مبنا گروه شغلی جدول نظام هماهنگ پرداخت با توجه به ضریب ریالی تعیین می‌گردد، جدول مزبور دارای (20) گروه می‌باشد.
4 ـ ضریب ریالی ـ همه ساله بایستی براساس شاخص هزینه زندگی تعیین گردد.
افزایش سنواتی ـ شامل افزایش‌های سالانه (5،4،3) درصدی که بر اساس ارزشیابی شاغلین خواهد بود و تا پایان سال 1369 افزایش سنواتی به میزان (3) درصد حقوق مبنا آخرین گروه مربوطه می‌باشد.
5 ـ مزایای مستمر ـ شامل مزایا و فوق‌العاده‌هایی است که به تناسب گروه و مسوولیت‌های شغلی همه ماهه به مستخدمین پرداخت می‌شود، مثل فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، کمک هزینه عایله مندی و اولاد.
مزایای غیرمستمر:
به کارکنان دولت مزایای دیگری علاوه بر مزایای مستمر پرداخت میگردد که جنبه دایمی ندارد و تحت شرایط خاص کارکنان از آن بهره مند می‌شوند مانند فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی و ستادی، فوق‌العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت، اضافه کار ساعتی، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه سفر و ماموریت، حق تدریس، حق تحقیق و غیره که کارکنان در صورت قرار گرفتن در شرایط مذکور و یا انجام بعضی امور می‌توانند از این مزایا بهره مند شوند.
سایر مزایا: بغیر از موارد ذکر شده لایحه قانونی مربوط به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/02/04 شورای انقلاب می‌باشد که هرساله با تصویب دولت تعیین می‌گردد.
تحلیل موضوع:
ضریب حقوقی براساس تبصره 4 ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، «دولت مکلف است نسبت به تغییر ضریب حقوق کارکنان دولت با توجه به شاخص هزینه زندگی اقدام نماید. در این زمینه علی رغم تبصره فوق‌الذکر که دولت مکلف بوده است ضریب حقوق کارکنان را همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی افزایش دهد، لیکن ضریب مذکور متناسب با رشد تورم و هزینه زندگی افزایش نیافته و طی سال‌های 1370 الی 1374 به ماخذ (100) ریال باقی مانده، درحالیکه هزینه زندگی در طی همین مدت حدود (149) درصد افزایش یافته است.
ـ افزایش سنواتی:
بموجب بند (2) تصویب‌نامه شماره 3465ت 35هـ مورخ 1371/02/13 ضریب افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای کلیه کارمندان مشمول قانون مذکور برای سال 1370 به میزان (3) درصد تعیین گردید.
براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از تاریخ 1372/01/01 به بعد، افزایش سنواتی کارمندان با درنظر گرفتن امتیازات ارزشیابی سال قبل به میزان (4)، (3)، (5) درصد تعیین گردید، همچنین آندسته از مستخدمین که از تاریخ 1369/01/01 ببعد سنوات خدمت مازاد بر30 سال داشته و کسور بازنشستگی مربوطه را پرداخت نموده یا بنمایند با توجه به امتیازات ارزشیابی از ضریب افزایش سنواتی بصورت مضاعف برخوردار گردیده اند.
ـ فوق‌العاده شغل:
فوق‌العاده شغل کارکنان نظام هماهنگ براساس جدول ارایه شده با توجه به مصوبه شماره 57350/ت 473هـ مورخ 1370/11/08 هیات وزیران تعیین گردید و علاوه بر آن فوق‌العاده شغل مشاغل مدیریت و سرپرستی باتوجه به تبصره (1) ماده (4) قانون نظام هماهنگ تعیین گردید.
ـ تفاوت حداقل دریافتی:
موضوع ماده (2) لایحه قانونی حداکثر و حداقل حقوق مصوب 1358/02/04 شورای انقلاب صرفا به آن دسته از کارکنان پرداخت می‌گردد که مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از حداقل حقوق تعیین شده کمتر باشد لذا پرداخت تفاوت حداقل دریافتی به آن دسته از مستخدمین که مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان بیش از حداقل حقوق باشد، مجوزی ندارد.
ـ فوق‌العاده خاص:
دراجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ مقررگردیده به دولت اجازه داده شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاص وضع نماید و بموجب تصویب‌نامه شماره 60098ت 17554هـ مورخ 1376/04/21 هیات وزیران تصویب نموده :
«فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مشمول حداکثر حقوق مستخدمان شاغل که هر سال تعیین می‌گردد نیست».
تصویب‌نامه‌های متعددی با استناد به ماده (6) قانون مذکور صادر شده است، از آنجمله تصویب‌نامه شماره 0 4161/ت 25503هـ مورخ 1381/05/23هیات وزیران می‌باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بشرح زیر بتصویب رسیده است:
1ـ بمنظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقا به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره، کارشناس عالی، طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، فوق‌العاده ویژه‌ای بشرح زیر علاوه برحقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است.
الف ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناس ارشد را کسب نموده اند، برابر (35) درصد حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.
ب ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناس خبره را کسب نموده اند برابر (55) درصد حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.
ج ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی عالی را کسب نموده اند برابر (75) درصد حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.
ب ـ تبعیض ها و اشکالات در نظام پرداخت
1 ـ بنا به صراحت ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره (2) آن و نیز ماده (12) قانون مزبور، کلیه مستخدمین رسمی قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1352 و همچنین کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده اند.
کلیه مقامات مسوول کشوری از بالاترین سطح از جمله ریاست جمهوری و نیز روسای قوای مقننه و قضاییه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رییس جمهور، معاونین قوه قضاییه، رییس کل دیوان محاسبات، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و دیگر مقامات همطراز از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370/06/13 می‌باشند.
علی رغم اینکه بنابه صراحت ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدمین رسمی کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک ها، شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده اند، ولی این قانون در تعدادی از دستگاه ها به مرحله اجرا در نیامده و کارکنان این دستگاه ها حقوق و مزایای خود را براساس ضوابط قبلی و اصلاحات بوجود آمده دریافت می‌دارند. درحالیکه بموجب ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو گردیده است .
بعضی ازشرکت ها و دستگاه‌هایی که قانون نظام هماهنگ پرداخت را اجرا نکرده اند عبارتند از:
شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز ـ پتروشیمی ـ فرآورده‌های نفتی سازمان انرژی اتمی ـ شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ـ شرکت توسعه صنایع پزشکی ـ شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ـ سازمان تعزیرات حکومتی ـ دستگاه‌های تحت پوشش دفتر اموردفاعی سازمان مدیریت و برنامه در برخی امور ـ سازمان تامین اجتماعی ـ شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات.
این درحالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بموجب فصل نهم قانون استخـدام کشوری و دیگر قوانین و مقررات مربوطه مسوولیت نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی را بعهده داشته است و این نشانگر بی توجهی مسوولین سازمان به قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و از سوی دیگر موید کوتاهی این سازمان در اعمال نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است که با ماموریت سازمان مطابقت ندارد و در نتیجه موجب ادامه اجرای قوانین و ضوابط پرداخت منسوخ و ملغی شده در همان دستگاه گردیده و اعتبار قوانین مصوب را زیر سوال برده است.
در نهایت هیات وزیران پس از گذشت حدود (7) سال از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، بموجب تصویب‌نامه محرمانه شماره 5076 ـ 77/م/ت 19636هـ مورخ 1377/11/19 تصویب نموده است که:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/11/14 بنا به پیشنهاد شماره 41/140/13 ـ الف مورخ 1377/07/06 وزارت نفت و به استناد ماده (3) قانون تاسیس وزارت نفت مصوب 1358 تصویب نمود:
«ضوابط و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کماکان مجری خواهد بود».
این مصوبه که آگاهانه نیز به تصویب رسیده است، خود از مصادیق عینی موارد مغایر با ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده و نقض عمومی و آشکار قانون تلقی می‌شود که چنین اقدامی از حدود اختیارات و صلاحیت هیات وزیران خارج می‌باشد. چون در ماده (12) ذکرشده که شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص هستند تابع این قانون می‌باشند.
2 ـ چگونگی اجرای تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/13 و لایحه قانونی مربوط به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 1358/02/04 شورای انقلاب.
ـ براساس تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، دولت مکلف است نسبت به تغییر ضریب حقوق کارکنان دولت باتوجه به شاخص هزینه زندگی اقدام نماید.
ـ بموجب ماده (8) قانون لایحه قانونی مربوط به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت که عینا نقل می‌شود.
ارقام حداکثر و حداقل های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هرسال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
در اجرای ماده (8) لایحه قانونی مزبور که از تاریخ 1358/03/01 درمورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده بخدمت وبازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و موسساتی که شمول حکم به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و به طورکلی هر موسسه‌ای که دولت بنحوی از انحا در آن سهیم بوده یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده به اجرا در آمده است، شورای انقلاب بموجب لایحه قانونی مزبور برای اولین بار میزان حداقل و حداکثر حقوق را از تاریخ 1358/03/01به ترتیب معادل (25) هزار و (200) هزار ریال تعیین نمود که این ارقام تا تاریخ 1368/06/01 بدون تغییر اعمال گردیده و از اول شهریورسال 1368 تا سال 1381بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی حداقل و حداکثر حقوق به تصویب هیات وزیران رسیده است، به شرح جدول ( پیوست) تغییر نموده است. البته جدول را جداگانه خدمت عزیزان خواهیم داد.
نحوه شکل گیری ردیف (503034) اعتبارات متفرقه قوانین بودجه سنواتی مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
الف ـ کلیات
ردیف (503034) تحت عنوان بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و ارتقا سطح کارشناسی و بررسی راه‌های جذب اندیشمندان در قانون بودجه سال 1377 شکل می‌گیرد.
این ردیف در سال‌های بعد و تاحال حاضر در قانون بودجه کماکان آمده است.
این ردیف تن ها بواسطه پیشنهاد برخی از مسوولین ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شده و دلایل بوجود آمدن آنرا «وضعیت بد پرداختی سازمان که موجب خروج متخصصین موجود در سازمان شده و در این صورت این سازمان با وظایف حساس با کمبود شدید متخصص روبرو بوده و سازمان نیازمند جذب اندیشمندان خارج از کشور می‌باشد که با وضعیت پرداختی موجود کسی حاضر به جذب در سازمان نخواهد شد» در توجیه دارند.
بنا به اطلاع واصله این تصمیم موجب جذب سه نفر از متخصصین خارج از کشور گردیده که پس از سه ماه سازمان را ترک کرده و بجز این سه نفر هیچ متخصصی ازخارج از کشور جذب سازمان نشده است.
این درحالی است که از یک سو اندیشمندان (اعم از داخلی و خارجی) جذب نگردیده و هدف محقق نشده و از سوی دیگر توزیع اعتبار این ردیف بین مشمولان واقعی صورت نگرفته است، بگونه‌ای که در سال 1377 حدود (120) نفر که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر از دیپلم و فاقد پست کارشناسی بوده و حتی در رده‌هایی نظیر راننده، پیشخدمت از مزایای ردیف مذکور بهره مند گردیده اند.
از مجموع (900) نفر بهره مند از اعتبار ردیف مذکور در سال 1377 حدود (3/26) درصد آنان یعنی ( 237) نفر از کارکنان، جز معاونت پشتیبانی بوده اند.
بنظر می‌رسد توجیهات بعمل آمده در خصوص گنجاندن این ردیف در لایحه بودجه و قانون بودجه سنواتی فقط در راستای جبران کمبودهای اعتبارات جاری (هزینه‌ای) آن سازمان و پرداخت مضاعف به کارکنان سازمان موصوف بوده است، زیرا با گذشت بیش از (7) سال از زمان شکل گیری، کارشناس یا متخصص مقیم خارج از کشور جذب سازمان مذکور نشده اند و ساختار نظام بودجه ریزی بجز تغییرات جزیی کماکان به روال گذشته جریان دارد و از اعتبارات ردیف فوق حتی به کارکنان رده پایین و غیرکارشناس نیز پرداخت می‌گردد و عملا اهداف اولیه به انحراف متمایل گردیده و زمینه تبعیض و نارضایتی را در بین کارکنان بوجود آورده است.
ب ـ چگونگی عملکرد ردیف (503034) طی سال‌های 1370 تا 1383
در سال 1377 موافقتنامه شماره 122 ـ33 مورخ 1377/04/30 به استناد قانون بودجه این سال مبادله گردید و به موجب آن اجازه استفاده از اعتبار ردیف متفرقه (503034) که برابر با (10) میلیارد ریال بوده، درجهت بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و ارتقا سطح و راه‌های جذب اندیشمندان داده شده است.
بررسی عملکرد ردیف فوق در سال 77 حاکی است که از کل رقم (10) میلیارد ریال مصوب، (7) میلیارد و (50) میلیون ریال در فصل اول، (1) میلیارد و (300) میلیون ریال در فصل دوم، (1) میلیارد و (650) میلیون ریال در فصل سوم، جمعا برابر با (10) میلیارد ریال (صددرصد رقم مصوب) هزینه شده است.
در قانون بودجه سال 1378 نیز اعتبار مصوب ردیف (503034) یعنی همان ردیف، معادل (10) میلیارد ریال بوده و موافقتنامه آن طی شماره 468 ـ33 مورخ 1378/04/22 مبادله گردیده است.
بررسی عملکرد اعتبار فوق در این سال 78 حاکی است که از جمع کل اعتبار مصوب، (8) میلیارد ریال پرداخت گردیده که از این رقم معادل (5) میلیارد و (500) میلیون ریال در فصل اول، (2) میلیارد و (7) میلیون ریال درفصل دوم و (430) میلیون ریال در فصل سوم هزینه شده است.
در قانون بودجه سال 1379 نیز اعتبار مصوب ردیف (503034) معادل (10) میلیارد ریال بوده و موافقتنامه آن طی شماره 56 ـ33 مورخ 1379/09/23 مبادله گردیده است.
بررسی عملکرد اعتبار مصوب سال 79 حاکی از هزینه شدن صددرصد اعتبار مصوب آن سال می‌باشد سهم فصل اول (9) میلیارد و (390) میلیون ریال و سهم فصل دوم (610) میلیون ریال بوده است .
ـ در قانون بودجه سال 1380 نیز اعتبار ردیف (503034) به رقم (11) میلیارد و (100) میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به سال قبل معادل (11) درصد رشد داشته است. موافقتنامه اعتبار مذکور طی شماره 5772 ـ33 مورخ 1380/12/14 مبادله گردیده است، کل اعتبار ردیف فوق‌الذکر از ردیف (102513)، ( توسعه فن آوری و نوسازی اداری) تامین شده است و این امر به استناد قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 صورت گرفته است. بررسی عملکرد اعتبار ردیف فوق حاکی است که از کل اعتبار مصوب (11) میلیارد و (45) میلیون ریال هزینه گردیده است.
ـ در قانون بودجه سال 1381 اعتبار ردیف (503034) با رشد چشمگیری نسبت به سال قبل از رقم (11) میلیارد و (100) میلیون ریال، به یکباره به رقم (20) میلیارد ریال رسیده و موافقتنامه آن طی شماره 62736 ـ33 مورخ 1381/04/18 مبادله گردیده است.
بررسی عملکرد اعتبار سال 1381 حاکی است که از کل اعتبار مصوب، جمعا (19) میلیارد و (400) میلیون ریال هزینه گردیده است و کل مبلغ در فصل اول هزینه شده است .
ـ در قانون بودجه سال 1382 اعتبار ردیف (503034) با رشد (75) درصدی به رقم (35) میلیارد ریال افزایش یافته است.
ابلاغی این ردیف در سال 82 برابر بارقم مصوب و پرداختی برابر با رقم (31) میلیارد و (850) میلیون ریال بوده است.
ـ در قانون بودجه سال 1383 اعتبار ردیف مصوب به رقم (41) میلیارد ریال افزایش یافته که نسبت به سال قبل از رشدی معادل (1/17) درصد برخوردار بوده است که نسبت به سال آغازین گشایش این ردیف، معادل (310) درصد بوده است.
هدف اصلی از گنجاندن ردیف مذکور در قانون بودجه سال 1377 و سال‌های بعد، بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و ارتقا سطح کارشناسی و جذب اندیشمندان بوده، این درحالیست که بجز تغییرات جزیی و تغییر نام و عناوین برخی از اصطلاحات بودجه نظیر تغییر نام اعتبارات جاری و عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ساختار و نظام بودجه ریزی بعداز گذشت (7) سال کماکان به روال گذشته صورت می‌گیرد.
ردیف (503034) با اعتبار معادل (10) میلیارد ریال در سال 1377 درحالی بتصویب رسیده که در آن سال با توجه به تنگناهای شدید مالی، دولت (5) بار ضوابط اجرایی بودجه را درجهت کاهش هزینه مورد اصلاح و بازنگری قرارداده است.
ضمنا از سال 1382 ببعد در قوانین بودجه سنوات به عنوان ردیف (503034) عبارت ارتقا مسیر شغلی کارشناسی نیز افزوده شده است و این درحالیست که دیگر دستگاه ها برای اجرای بخشنامه موضوع ارتقا مسیر شغلی کارشناسی می‌بایست از اعتبار جاری خود هزینه نمایند و از ردیف جداگانه‌ای همانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخوردار نیستند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفت)
نتیجه گیری:
باتوجه به عنوان اعلامی در ردیف (503034) عملا برخلاف نظر قانونگذار و بدون رعایت هدف تعیین شده اعتبارات مذکور هزینه شده است که اقدام در هزینه نمودن اعتبار غیر از محل تعیین شده تلقی می‌گردد و لازم است از طرف دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی جدی گردد.
ردیف‌های متفرقه در قانون بودجه سال 1382 و میزان بهره مندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایجاد تبعیض در هزینه نمودن اعتبارات
الف ـ کلیات:
مقدمه: در قانون بودجه سنواتی علاوه بر برآورد اعتبارات و هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان امور چهارگانه عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی، ردیف‌های دیگری بنام متفرقه موجود می‌باشد. این اعتبارات فاقد فصل و برنامه مشخص بوده و براساس احکام قانون بودجه سالانه پس از توزیع و تخصیص، حسب مورد به سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی و سرمایه‌ای دستگاه‌های بهره مند اضافه گردیده و طبق قوانین و مقررات همان دستگاه ها هزینه می‌گردد.
این اعتبارات بخش اعظمی از اعتبارات سالیانه را بخود اختصاص میدهد. اعتبارات مذکور در هیچ یک از قوانین برنامه و بودجه، بودجه سنواتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی تعریف نگردیده و مسوولین ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این خصوص تعریفی ارایه نداده اند . ردیف‌های مورد بحث از سال 1352 و همزمان با تدوین بودجه سال در قانون مذکور بوده است.
بررسی نمونه‌ای مجموع اعتبارات مصوب متفرقه در قانون بودجه سال 1382 عبارت از (172) هزار و (796) میلیارد و (297) میلیون و (54) هـزار ریـــال می‌باشد کـــــه از این میـــزان (53) هزار (608) میلیارد و (577) میلیون و (40) هزار ریال را اعتبارات
هزینه‌ای و (19) هزار و (187) میلیارد و (720) میلیون و (14) هزار ریال دیگر را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل می‌گردد.
اعتبارات مشتمل بر (3) قسمت با عناوین هزینه‌های متفرقه و سایر ردیف ها (شماره طبقه بندی 500 هزار) کارمزد و سود تضمین شده وام‌ها (شماره طبقه بندی 600 هزار ) و باز پرداخت وام‌ها و پرداخت دیون و پیش پرداخت ها (شماره طبقه بندی 700 هزار) می‌باشد. مطالعه ردیف‌های مذکور نشان می‌دهد اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور و یا حداقل اکثر وزارتخانه ها و سازمان‌های کشور بنحوی از اعتبارات متفرقه منتفع گردیده اند.
ب ـ ردیف‌های متفرقه از حیث دستگاه‌های ذی نفع و میزان و چگونگی توزیع بین آنان
اعتبارات متفرقه مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که بصورت ردیف‌های جداگانه در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، در برخی ردیف‌های مذکور دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط صراحتا یا غیرمستقیم تعیین گردیده. بنابراین تن ها دستگاه دریافت کننده ردیف از مهمترین دستگاه‌های ذی‌ربط همان ردیف در قانون بودجه مشخص می‌باشد . لیکن بسیاری از ردیف‌های مورد اشاره فاقد دستگاه‌های بهره بردار آن اعتبارات می‌باشد و این سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد که حسب ضوابط، مقررات و وفق بررسی‌های بعمل آمده دستگاه و یا دستگاه‌های بهره مند از اعتبارات آن ردیف ها را مشخص نموده و براساس مصوبات هیات وزیران اعتبارات موردنظر را بین آن دستگاه ها توزیع می‌نمایند.
اعتبارات مذکور براساس ارتباط موضوعی و فعالیت دستگاه ها توزیع می‌گردد.
مجموع اعتبارات هزینه‌ای متفرقه در قانون بودجه سال 1382 بـــالغ بر (53) هزار و (608) میلیارد و (577) میلیون و (40 ) هزار ریال می‌باشد که برخی از ردیف‌های آن تن ها به یک دستگاه اختصاص یافته و برخی از ردیف‌های دیگر به دو یا چنــد دستگاه اختصاص یافته. بطوریکه در برخی موارد دستگاه‌های بهره مند از اعتبار تا (56) دستگاه رسیده است. دستگاه ها و میزان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.
مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه در قانون بودجه سال 1382 بالغ بر (19) هزار و (187) میلیارد و (720) میلیون و (14) هزار ریال می‌باشد که وفق اطلاعات مندرج در قانون مقررگردیده در زمینه ردیف‌های اعتباری مذکور بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع گردد.
ردیف‌های اعتباری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز همانند ردیف‌های اعتباری، هزینه‌ای در پاره‌ای موارد تن ها به یک دستگاه خاص جهت اجرای طرح عمرانی مربوط تخصیص یافته است، لیکن در بسیاری از موارد بعلت کلی بودن عنوان ردیف، اعتبار مندرج در بسیاری از طرح‌های عمرانی ذی‌ربط وفق تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص یافته است .
گرچه اعتبارات مندرج در لوایح بودجه سنواتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان حالت قانون به خود می‌گیرد و نمی توان به آن خدشه‌ای وارد نمود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حسب وظیفه محوله مامور بررسی و تـوزیع آن اعتبارات بین دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد، اما بررسی‌های بـعمل آمده درخصوص وضعیت اعتبارات متفرقه و کیفیت توزیع نشاندهنده وجود پاره‌ای سوالات در ماهیت و شکل اجرایی آن دارد.
علت بهره مندی برخی از طرح‌های عمرانی از اعتبارات ردیف (503002) اعتبارات متفرقه باتــوجه بـه اینکه آن طـرح ها اگر از طرح‌های جدید می‌باشند، نیازمند تایید و تصویب کمیسیون ماده (61 ) قانون برنامه سوم توسعه در آغاز کار می‌باشند و اگر از طرح‌های ادامه دار باشند نیز خود بخود از محل اعتبارات عمرانی دستگاه‌های ذی‌ربط تامین اعتبار می‌گردند. تعریف دقیق و مشخص وقانع کننده ای وجود ندارد و ایجاد برخی از این ردیف ها از ادله و برهان منطقی برخوردار نیست و نشاندهنده این واقعیت است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نه تن ها نظارت مستمر، دقیق و منظم بر چگونگی هزینه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ندارد بلکه اساسا شیوه یا ساختار مدونی از سوی سازمان موصوف در نظارت بر هزینه اعتبارات جاری دستگاه ها وجود ندارد.
اطلاعــات واصله حکایت از آن دارد که نه تن ها بـرخی از ردیف‌های اعتبـارات متفرقه تخصیصی به پاره‌ای از دستگا ههای اجرایی کشور مستقیما توسط ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون رعایت نظر کارشناسی دفاتر بخشی صورت می‌پذیرد بلکه در مواردی نیز بدون توجه به مخالفت های دفاتر و معاونت‌های بخشی ذیربط این مهم انجام می‌گیرد. مانند تخصیص اعتبار (125) میلیارد ریالی جهت خرید یک دستگاه T.B.M توسط وزارت راه و ترابری کشور که تخصیص آن در اواخر سال 1382 انجام پذیرفته است.
ج ـ میزان بهره مندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اعتبارات ردیف‌های متفرقه درسال 1382
الف : میزان اعتبارات متفرقه تخصیصی:
براساس اطلاعات واصله و بررسی‌های بعمل آمده در مجموع مبلغ (43) میلیارد و (541) میلیون ریال در قالب ردیف‌های ذیل از محل اعتبارات متفرقه هزینه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص یافته است.
1ـ ردیف شماره (503001 ) تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده به میزان (500) میلیون ریال.
2 ـ ردیف شماره (503034) تحت عنوان ارتقا سطح کارشناسی جذب و نگهداری به میزان (31) میلیارد و (850) میلیون ریال.
3 ـ ردیف شماره (503418) تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بستر سازی و کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان (1) میلیارد ریال.
4 ـ ردیف شماره (503547) تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بهبود کیفیت خدمات و اطلاع رسانی به میزان (9) میلیارد و (75) میلیون ریال.
5 ـ ردیف شماره (503621) تحت عنوان اعتبار موضوع تامین نیازهای وارداتی دستگاه ها و کمک به بازسازی افغانستان به میزان (501) میلیون ریال.
6 ـ ردیف شماره (503647) تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شورای عالی فنی به میزان (615) میلیون ریال .
ب ـ میزان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه تخصیصی:
براساس اطلاعات ماخوذه درسال 1382 درمجموع (23) هزار میلیون ریال در قالب ردیف‌های زیر از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص یافته است.
1 ـ ردیف شماره (503623) تحت عنوان گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات به میزان (18) میلیون ریال.
2 ـ ردیف شماره (503618) تحت عنوان خرید و احداث و مابه ازای ساختمان‌های معوض به میزان (5) هزار میلیون ریال.
د ـ میزان پرداخت اعتبار متفرقه سال 1382
براساس اطلاعات ماخوذه میزان پرداختی خزانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ برای ردیف (503001) اعتبارات متفرقه هزینه‌ای تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده مبلغ (500) میلیون ریال که این رقم صددرصد اعتبار تخصیصی می‌باشد.
2 ـ از ردیف (503034) اعتبارات متفرقه هزینه‌ای تحت عنوان ارتقا سطح کارشناسی جذب و نگهداری، تامین و تشویق کارکنان و ارتقا مسیر کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ (31) میلیارد و (850) میلیون ریال که این رقم معادل (91) درصد مصوب و صددرصد رقم تخصیصی می‌باشد.
3 ـ از ردیف شماره (503418) اعتبارات متفرقه تحت عنوان بسترسازی و کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی مبلغ (1) میلیارد ریال یعنی معادل صددرصد رقم تخصیصی و (50 ) درصد رقم مصوب پرداخت گردیده است.
4 ـ از ردیف شماره (503547) اعتبارات مذکور تحت عنوان بهبود کیفیت خدمات و اطلاع رسانی مبلغ (9) میلیارد و (75) میلیون ریال معادل (5/60) اعتبار مصوب و (67) درصد اعتبار تخصیصی پرداخت شده است.
از ردیف شماره (503647) اعتبارات مذکور مبلغ (615) میلیون ریال معادل (5/61 ) درصد مبلغ مصوب و صددرصد رقم تخصیصی پرداخت گردیده است.
علاوه براین از محل ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مبالغ مشروحه ذیل به سازمان مورد اشاره پرداخت گردیده است.
1 _ ازردیف (503618) اعتبارات مذکور تحت عنوان خرید و احداث و پرداخت مابه ازای ساختمان‌های معوض بمنظور تجمیع ساختمان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ (2) میلیارد ریال معادل صددرصد اعتبار تخصیصی و (2) درصد اعتبار مصوب به آن سازمان پرداخت شده است.
2 ـ از ردیف (503623) تحت عنوان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در (3) مورد و درقالب برنامه‌های شماره (313213)، (31312232) و (31312290) به ترتیب اعتباراتی به مبلغ (122) میلیارد و (500) میلیون ریال و (2) میلیارد و (700) میلیون ریال و (5) میلیارد ریال به سازمان موصوف پرداخت گردیده است...
نایب رییس ـ ببخشید جناب آقای مقنیان! تا یکی، دو دقیقه تمام می‌شود؟ اگر ادامه پیدا می‌کند برای جلسه بعد باشد.
مقنیان ـ بنظرم همین چندتا مانده، اگر اجازه بدهید...
نایب رییس ـ نه، برای جلسه بعد باشد که شما هم یکمقداری تجدید نفس بکنید.
مقنیان ـ همین را بخوانم که به اول صفحه برسم.
ضمنا اعتبارات ردیف (503610) تحت عنوان وجوه اداره شده از سوی آن سازمان برای اجرای طرح‌های تولیدی ذیربط تخصیص یافته است.
حاج آقا! تا اینجا قرایت شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون.

9 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای علی عسکری نماینده محترم مشهد
عسکری ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـآقای عسکری تذکر دارند، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر می کنم از رییس محترم که اجازه تذکر دادند. تبصره (1) ماده (198) همچنین خود مواد (199)، (200) و (201) در مورد تحقیق و تفحص و کارآمدسازی حاکمیت در این رابطه مطالب مهمی دارند که من به اختصار در قالب تذکر به دو نکته عرض می کنم.
در ماده (201) دارد که مسوولین دستگاه‌های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می‌باشند و در صورت عدم همکاری مسوولان دستگاه‌های ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
آقای رییس! ما در مورد قوه قضاییه یک ششماه درحقیقت دوره تحقیق و تفحص مان سپری شد. ششماه دیگر توسط هیات رییسه تمدید شده، بعنوان تذکر تقاضا دارم که از قوه قضاییه بخواهید به استناد همین ماده (201) با تحقیق و تفحص مجلس همکاری لازم داشته باشند.
مورد دیگر در مورد دستگاه‌های متخلف است که در ماده (201) دارد که مسوولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی درصورتیکه تخلفشان احراز بشود (یعنی در ماده 200 دارد) و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص درحقیقت به اثبات برسد متخلف توسط هیات رییسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.
ضمن اینکه تقاضا می کنم قوه قضاییه با گروه تحقیق و تفحص مجلس به استناد قانون همکاری لازم داشته باشد و بعضی از سازمان‌های مربوطه از دادن اطلاعات و همکاری طفره نروند، تقاضا دارم که این مورد مربوط به سازمان مدیریت را هم هیات رییسه به دستگاه قضایی ارجاع بکند طبق قانون هم دستگاه قضایی و محکمه صالحه باید خارج از نوبت به موارد تخلف رسیدگی کند. اذعان دارید که اگر سازمان مدیریت اصلاح بشود و قوه قضاییه بهبود پیدا بکند درصد قابل توجهی از مشکلات نظام حل است و انگیزه‌ای هم بنظر من برای مجلس و نمایندگان، جز اصلاح امور و کارآمدی می‌باشد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، ان شاالله به همین نحو، عمل خواهد شد و دستگاه ها هم طبق آیین‌نامه اقدام خواهند کرد.

10 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون انرژی در مورد رد طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها است. مخبر محترم کمیسیون انرژی جناب آقای شجاع بفرمایید.
سیدعبدالمجید شجاع (مخبر کمیسیون انرژی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون انرژی به مجلس شورای اسلامی
طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 به شماره چاپ (1325) که یک فوریت آن در جلسه مورخه 1385/02/31 به تصویب رسیده بود و به کمیسیون انرژی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخه 1385/03/07 با حضور طراحان و کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا رد شد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون انرژی ـ سیدمحسن یحیوی

همانطور که همکاران محترم مستحضرند قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها در پایان سال گذشته یعنی حدودا دو ماه پیش به تصویب رسید. هنوز این قانون اجرا نشده و الان وزارت مربوطه آیین‌نامه‌های آن را می نویسد کمتر از دو ماه تقاضای حذف یکی از بندهای آن شده. آیا اینکار باعث وهن مجلس یا قانونگذاری نمی شود؟ با حذف این بند درحقیقت شرکت‌های برق منطقه‌ای که کلیه وظایف آن‌ها از آن‌ها گرفته شده و به شرکت‌های توزیع استانی واگذار شده که عملا کار خاصی برای آن‌ها نمی ماند آیا باید به همان نحو باقی بمانند؟ این اشکالی است که بر این قضیه وارد است.
کشورهای بزرگ دنیا که از لحاظ وسعت و جمعیت چندین برابر ایران هستند با (7) تا (8) برق منطقه‌ای دارد اداره می‌شود چون بیشتر کار مدیریتی است. وزارت نیرو هم درحال حاضر در حال اجرای این قانون و در حال نوشتن و تدوین دستورالعمل آیین‌نامه‌های لازم این قانون می‌باشد. کمیسیون معتقد است که تمام موارد تجدیدنظر این قانون یکجا و پس از اظهارنظر دولت دیده شود چون در ماده واحده اعلام نظر نهایی را قانون به وزارت نیرو محول کرده است.
نکته دیگر این است که ارایه دهندگان طرح برای جایگزینی ماده (1) قانون فوق‌الذکر رسما نظر مشخص و معلومی را در پیشنهادشان اعلام نکرده اند، اشکالی که بر آن پیشنهاد وارد است.
نکته دیگر این است که برای کمیسیون انرژی مشخص نشد که با حذف یعنی طراحان توضیح ندادند که با حذف این ماده آیا برای اجرای بقیه قانون مشکلی پیش نخواهد آمد؟ والسلام
نایب رییس ـ متشکر، اولین مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف رد آقای...
خوش چهره جمالی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقایان تذکر دارند، آقای خوش چهره بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر می کنم از فرصتی که داده شد برای طرح تذکری که در ابتدای جلسه داشتم.
نایب رییس ـ اگر مربوط به دستور فعلی جلسه است محبت کنید اگر نه، تذکر مربوط به دستور نیست آخر جلسه خدمتتان باشیم.
خوش چهره جمالی ـ با استفاده از ظرافت های قانونی می توانم وصل کنم ولی به احترام شما برای بعد می گذارم.
نایب رییس ـ از محبت شما خیلی متشکرم. جناب آقای اعلمی (هم صرفنظر کردند) خیلی متشکرم. اولین مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف رد جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! این طرح یعنی طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 84 که خود بنده هم از امضاکنندگان آن در دریف سوم بودم و دیگر دوستان عزیزی که بهرصورت از استان‌های مختلف آن را امضا کردند با این مشکل روبرو شد ما یک هدفی را داشتیم. یعنی یک هدفی را طراحان اولیه این موضوع در رابطه با برق منطقه‌ای که هم تولید را انجام می‌دهد و هم انتقال و توزیع را انجام می‌دهد و در راستای همین موضوع هم بصورت منطقه‌ای اداره می شده در راستای تصویب و تصمیمی که مجلس گرفت مشکلات جدیدی را برای مردم درست کرد. یعنی ما در راستای مسایلی که از جهت وظایف برق منطقه‌ای (البته در بخش توزیع) و بعهده شرکت‌های توزیع بوده با رخدادی که در مجلس ایجاد شد عملا خدمت نکردیم، عملا مشکل ایجاد کردیم.
اینکه می‌گویند وهن مجلس است آقا! ما تصمیم غلط گرفتیم لجاجت بکنیم می گوییم وهن مجلس است، خوب اشتباه تصمیم گرفتیم! ما اتقاقا در همان زمان تصویب هم متوجه این نکته شدیم، دوستان هیات رییسه فرمودند این را فوریتی بیاورید حل بشود که الان به این موقع رسید وگرنه این بحث در همان زمان مطرح شده. الان هم الحمدلله اعضای هیات رییسه آنموقع که تشریف دارند امثال بنده مراجعه کردیم و گفتند که آقا! فردا، پس فردا مطرح بشود این در همان زمان تشخیص داده شده. خوب، طرح یکی از مشکلاتش همین است. طرح‌هایی که داده می‌شود یکی از مشکلات آن این است که دوستانی یک مشکلی را می بینند بقیه امور را نمی بینند، این مشکل طرح نویسی در مجلس است. یعنی می‌آیند یک موضوعی را در رابطه با استان کذا می بینند (که الان یکی از دوستان هم دارد سر و صدا می‌کند) و بقیه را نمی بینند. چشم این را می خواهد که بهرصورت شفا بدهد کور می‌کند، اصلا این وهنی نیست.
باز در ارتباط با موضوع تولید و توزیع هم باز دوستان ما اصلا راجع به نگاه خود برق نگاه خدماتی کرده اند، درحالیکه نگاه به برق نگاه کالایی است و در ارتباط با امور مشترکین که ما مطرح می کنیم یا مسایلی که در رابطه با امور مشترکین و تاسیس آن به تناسب امکانات و تاسیسات مثل سد و مثل چیزهای دیگر تعریف شده خوب، ما در کشور یک نمونه واحد نداریم همه بگوییم مثل هم هستند. یعنی در راستای این تقلیلی که صورت داده شده ما حسب مباحثی که در رابطه با شرکت‌های تولید که امر تصدیگری است، اصلا خصوصی کردن و مانند آن شدنی نیست، این تصدیگری است، تولید در کشور از نوع کالاست نه از نوع خدمات، از نوع تصدیگری است و قابل واگذاری نیست و این در رابطه با دامنه توزیع قرار نمی گیرد، تولید را داریم عرض می کنیم.
در رابطه با این مباحث که حسب تناسب‌هایی که در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب مطرح شد، این موضوع پیش آمد که شرکت‌های برق منطقه‌ای وظیفه تامین، تولید، انتقال، توزیع و فروش انرژی الکتریکی را دارند، حالا بصورت منطقه‌ای دارند و البته هماهنگ با تشکیلات درونی و ستادی یا وزارتی مثل توانیر دارند. این ها در ارتباط با توزیع برق بدلیل اینکه ماهیت آن‌ها از جهت صنعت برق از جهت مردم و مشترکین برق و در رابطه با (20) میلیون مشترکی که با صنعت برق روبرو هستند نوع وظایفشان یکسان نیست و متفاوت است و با تصویب این قانون یعنی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌هایی که ما در این مجلس داشتیم این اختیارات بصورت قانونی دچار مشکلات متفاوتی شد و تن ها در رابطه با قانون تقلیلی که پیش آمد از (16) شرکت به (9) شرکت حداکثر این مورد با آن هدفی که در آن موضوع مطرح شد حتی دفاعیه هایی که مطرح شد، دوستان! مشروح مذاکرات هست، آنروزهایی که آقایان دفاع کردند گفتند ما می خواهیم همه استان‌ها، بعد همه استان‌ها برعکس شد، آنچه که گفته شد، اسناد مجلس در این رابطه هست، مشروح مذاکرات برعکس این جواب داده، یعنی در آنچیزی که نمایندگان را به رای دادن مجاب کرده این بود که آقا! ما کاری به آنچه که هست نداریم، می گوییم استان ما هم داشته باشد. خوب، داشته باشد، ما که مخالف داشتن آن نیستیم. ما اتفاقا! به همین دلیل در آن موضوع موافق بودیم، چرا؟ چون اصلا بحث از این سبک نبود که استان‌هایی که الان مشکل ندارند دچار مشکل بشوند، بلکه می‌گفت استان‌های جدیدالتاسیس و مانند آن بتوانند همین امکان را آنجا داشته باشند. خوب، ما هم پذیرفتیم اما الان جوابی که داده شده با آن هدفی که طراحی شده با هم، همسان نیستند. آنروز در این مجلس در همین ساختمان در همین فضا گفته شد آقا! «استان‌هایی که ندارند» الان شده «استان‌هایی که دارند» را دچار مشکل کرده ایم. این مملکت را از این جهت اگر ما با این مدیریت ها اداره بکنیم واقعا برای مردم مشکل ایجاد نمی کنیم؟
پس آنچه که بنده عرض می کنم و دوستان ما هم قبلا فرموده بودند این است که ما در راستای آن نکاتی که دوستان می‌گویند آقا! سه ماه از تصویب قانون نگذشته، خوب بهتر است اینکه الان باید اصلاح کنیم، چرا؟ چون بعدا این ها تا اجرایی نشده، تا هزینه نشده کار بشود قابل حل است ولی وقتی اجرایی شد هزینه پیدا کرد ما بقیه اموری که در آن قانون به ما موظف کرده اند انجام بدهیم خوب، هزینه درست می کنیم، آن کارش بد است! اتفاقا اگر به فوریت متوجه اشتباه شدیم جلو آن را بگیریم خوب است مثل خیلی از تفاسیر و مانند آن یا اینکه گفته اند آقا! در این اعلام نظر نهایی به وزارت نیرو محول کرده، محدودیت زمانی برای این اظهارنظر وجود ندارد یا انتزاع وظیفه توزیع را گفته اند حجم کاری را کم می‌کنند. اصلا این جواب ها واقعا از سنخ آن سوالات و مسایل و طرحی است که ما ارایه کرده ایم؟
بنظر می‌رسد که دوستان! باید این جمعبندی را بپذیریم:
1 ـ همین که زمان زیادی نگذشته بهترین دلیل است که هزینه را تحمیل نکنیم.
2 ـ بپذیریم آنچه گفتیم و رای گرفتیم با آنچه تصویب شد مخالف است.
3 ـ بپذیریم که در همانروز ما این ایراد را مطرح کردیم امثال جناب آقای دکتر حاجی بابایی و دیگران هم شاهد این موضوع بودند و این حوالت به زمان بعد داده شد. بنابراین خواهش می کنم که این رد را مورد تایید قرار ندهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین موافق جناب آقای بهمن الیاسی هستند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! عقیده من این است که اولا باتوجه به اینکه مدت بسیار اندکی از تصویب قانون استقلال شرکت‌های توزیع می گذرد و از طرف دیگر وزارت نیرو در حال ارایه و تصویب اساسنامه اینگونه شرکت ها هست، انصافا درست نیست باز هم تصمیم دیگری را اضافه بکنیم و تصورات دیگری بنظر من نسبت به تصمیمات مجلس در بیرون از مجلس ایجاد می‌شود.
من ماده واحده قانون قبلی را خدمت عزیزان قرایت می کنم: وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای را به هیات وزیران ارایه نماید بنحوی که تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از (16) شرکت موجود به حداکثر (9) شرکت تقلیل یابد.
طرحی که الان مطرح است حذف بند (1) را مطمح نظر دارد. ببینید همکاران! اولا قرار شده که شرکت‌های توزیع برق استانی بشود و لذا تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود بنابراین استقلال آن‌ها مستلزم بکارگیری نیروی انسانی بیشتری است و از طرف دیگر ما نمی توانیم عملا نیروی انسانی بیشتری را بکار بگیریم مگر از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای. از طرف دیگر شرکت‌های برق منطقه‌ای مسوولیت تامین، تولید و انتقال برق را بعهده دارند. خوب، منابع تولید نیروی برق هم در خیلی از استان‌ها مشترک است.
فرض بکنید که دو نیروگاه برق های دو، سه استان را تامین می‌کنند. شما چگونه این ها را به شکلی از هم تجزیه بکنید و تعداد آن‌ها را افزایش بدهید یا به حالت کنونی نگهدارید؟ از طرف دیگر باتوجه به اینکه وظایف آن‌ها سبک می‌شود ما می‌توانیم از طریق نیروهای اضافی که بعنوان نیروهای کمبود شرکت‌های توزیع برق هست تامین بکنیم.
البته از طرف دیگر منفک کردن کامل شرکت‌های توزیع و تولید واقعا امکانپذیر نیست و ما در حال حاضر منتظر هستیم که اساسنامه‌ای که وزارت نیرو پیشنهاد داده به هیات دولت بیاید و در ماده (7) قانون برنامه هم ما دست وزارت نیرو را باز گذاشتیم. من الان از معاونت محترم امور برق پرسیدم گفتند که برای ما چه تصویب و چه تصویب نکردن این قانون علی السویه است.
بهرحال می‌شود تصور کرد که تقسیم یا ازدیاد شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها یا استقلال آن‌ها تا حدودی می‌تواند معقولیت و منطق داشته باشد چرا که بهرحال مشکلات مردم در قطع های مکرر، نیازمندی‌های استان‌ها، استقرار صنایع و توزیع جمعیت... بهرحال اگر شرکت‌های توزیع در استان‌ها مستقل باشند یک امر پسندیده ای است بلحاظ اینکه هم نیازسنجی بموقع انجام می‌شود و هم راحتتر کار پیش می‌رود، اما اینکه بخواهیم شرکت‌های برق منطقه‌ای را هم به شکل امروزی نگهداریم هم برای بکارگیری نیروی انسانی برای شرکت‌های توزیع مشکل داریم و هم اصولا نیروگاه‌ها را نمی توانیم تجزیه بکنیم.
دوستان در تحلیل و تجزیه ای که در این قسمت داشتتند گفتند که این امر خلاف مساله تمرکززدایی است. هر چیزی را هم به بهانه این موضوع و به هر بهانه ای نمی شود به بحث تمرکززدایی وصل کرد. اتفاقا در بعضی از موضوعات تمرکزگرایی درواقع نتیجه بهتری می‌دهد.
در هر حال باتوجه به اینکه با انتزاع وظیفه توزیع از شرکت‌های برق منطقه‌ای حجم کاری آن‌ها کم می‌شود من اعتقاد دارم که کمبود نیروها را می‌شود از این قسمت تامین کرد. بنابراین خواهش من از دوستان عزیز این است که به رد لایحه ان شاالله رای بدهند، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد دوم آقای مرحبا هستند که وقتشان را به آقای مهدوی ابهری داده اند، بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت داشته باشند! در برنامه چهارم تاکید شده که سیاست‌های اجرایی به سمت تمرکززدایی برود یعنی اختیارات استان‌های کشور را زیاد کنیم، همه چیز در دست مرکز و وزارتخانه ها نباشد. بر همین اساس طرح قبلی داده شد و استقلال برق استان‌ها به تصویب رسید. اما این ماده (1) متوجه شدیم درست برخلاف آن اهدافی بوده که ما تصویب کردیم و اگر این ماده (1) بخواهد تصویب بشود بله، برای وزارت نیرو نه هزینه‌ای اضافه می‌کند و نه مشکلی، اما چه اتفاقی می افتد؟
آقایان نمایندگان استان‌های گیلان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، باختر این ها همه اختیاراتشان را می‌گیرند و به یک استان‌های دیگر می‌دهند. حرف ما این است که به حالت اول برگردیم، یعنی همان (16) تا استان بحالت قبل باشد، نه هزینه‌ای متوجه دولت است و نه ما عکس تمرکززدایی داریم عمل می کنیم. خوب، یک اشتباهی رخ داده و این اشتباه را ما باید اصلاح کنیم، نه هنوز اجرا شده، نه اتفاقی افتاده. اگر اجرا بشود این استان‌ها دچار مشکل می‌شوند. لذا این طرح داده شد که ماده (1) حذف شود و آن هدف قبلی ما که استقلال برق استانهاست، آن بماند و این مشکل هم برطرف شود. لذا من از نمایندگان محترم خواهش می کنم به این طرح رای بدهید و با رد آن مخالفت کنید، بگذارید برای استان‌ها مشکل ایجاد نشود و ما همان سیاست تمرکززدایی را عمل کنیم.
موافق محترم جناب آقای الیاسی اشاره کردند که حالا هر چیزی را به بهانه تمرکززدایی... نه، آقایان! این اطلاعات کارشناسی که ما گرفتیم، دارد این استان‌ها را دچار مشکل می‌کند و ما می خواهیم این اتفاق نیفتد و لذا با رد این طرح مخالفت کنید و تصویب شود و
ان شاالله این مشکل حل شود. تشکر و قدردانی می کنم و خواهش می کنم در رای گیری عزیزان و همکاران فعال شرکت کنند.
نایب رییس ـ متشکریم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای عسکری موافق هستند، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در اینکه استان‌ها به حق طبیعی و مسلم خود برسند مخالف نیستم، ان شاالله دوستان بعضی از مراکز استان‌ها که پیگیر استقلال تشکیلات برق شان بودند، ان شاالله به دل نمی گیرند. ولی درحقیقت بعنوان موافق رد خدمت شما عرض کنم که چند ماهی از تصویب این قانون نگذشته. درست است که یکی از مخالفین محترم تاکید به این نکته داشتند که چه بهتر که هنوز مدت زمان محدودی نگذشته ما درصدد اصلاح برآمدیم ولی بحثی که وجود دارد، برآیند آن این می‌شود که پس در موقع رای دادن در گذشته دقت لازم صورت نگرفته.
آنچه که مسلم است این است که این قانون شده و رای آورده و دست بردن به قانون بعنوان اصلاح یا هر عنوان دیگری که منظور نظر باشد، آنهم بعد از گذشت یک مدت زمان محدود و کم، بنظر من خود حرمت قانون را می شکند. از این نظر من خواستم بگویم که بنظر کمیسیون ان شاالله رای بدهیم. ضمن اینکه در موضوع انرژی در دنیا هم الان رسم بر این است، سعی بر این است که موضوع مدیریت انرژی بصورت متمرکز باشد و باتوجه به اینکه وزارت نیرو هم برای اصلاح، پی جو هست من فکر می کنم که بنظر کمیسیون رای بدهیم و نظر کمیسیون را که درحقیقت کار کارشناسی خودش را بعنوان یک کمیسیون تخصصی اعلام کرده، نظر صایب بدانیم و پشتیبان نظر همکاران ما در کمیسیون تخصصی، کمیسیون انرژی باشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! (4) نفر درخواست کفایت مذاکرات را دارند.
هدایت خواه ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای هدایت خواه اخطار دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! بنده اخطار اصل (75) قانون اساسی دارم.
براساس قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق، تعدادی از این شرکت ها منحل شدند. آن قانون است، تصویب شده و بجای خودش باقی است. الان ایجاد شرکت‌های جدید محسوب می‌شود، با اصل (75) قانون اساسی مغایرت دارد، بدلیل اینکه بار مالی برای دولت دارد، این شرکت ها قانونا منحل شده اند، تاسیس آن‌ها قانونا نیاز به ایجاد تشکیلات جدید و بار مالی جدید دارد.
تعدادی از نمایندگان ـ منحل نشده است.
نایب رییس ـ منحل شدن آن که قطعی است، (هدایت خواه ـ از لحاظ قانونی قطعی است) انحلال شده، انحلالش هست، منتها می فرمایند بودجه عمومی نیست، آنهم بعضی از دوستان نظرشان این است که بودجه عمومی هم هست. فکر می کنم که این را به رای نمایندگان بگذاریم.
بله، اخطاری که داده شد برای اینکه بنظر نمایندگان هم بازگشته باشیم، به رای می گذاریم. یعنی اخطار را وارد می‌بینیم، به رای می گذاریم، نظر نمایندگان را دریافت کنیم درمورد اینکه آیا این اخطار قانون اساسی وارد هست یا نه. اعلام رای...
عبداللهی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید قبل از رای گیری تذکر آقای عبداللهی را بشنویم و ببینیم درمورد موضوع هست؟ بعد از آن رای گیری می کنیم.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که همکاران محترم به... حاج آقا! من اصل (75) را می خوانم، طرح‌های قانونی... (نایب رییس ـ موضوع تذکر شما چیست؟) اصل (75): «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
جناب حاج آقای ابوترابی! حضرت عالی که اشراف کامل دارید و استاد هستید برای این مباحثی که بنده عرض می کنم. می گوید «بودجه عمومی» اینجا در رابطه با شرکت، فصل ها و بودجه را شما کاملا عنایت دارید، در بودجه عمومی هیچ ربطی به بودجه شرکت‌های دولتی ندارد. عنایت فرمودید!؟ اصل (75) صحبت از بودجه عمومی می‌کند. بودجه کل کشور دو قسمت است، حضرت عالی مستحضرید، بودجه کل کشور عبارت است از بودجه عمومی، بعلاوه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. الان اینجا ربطی به شرکت برق منطقه‌ای که (5) تا می خواهد (10) تا بشود یا (10) تا می خواهد (5) تا بشود، هیچ ربط منطقی و ارتباطی به بودجه عمومی ندارد. هنوز هم که منحل نشده، (16) تا بوده، با یک بندی در شرکت‌های توزیع برق ما گفته ایم که این (16) تا (9) تا بشود، حالا هم دوستان می‌گویند همان شرایط موجود حفظ شود.
لذا عرض بنده این است که با اشرافی که حضرت عالی دارید خودتان بفرمایید که آیا بودجه شرکت‌های دولتی جزو بودجه عمومی هست یا نیست؟ اگر در اصل (75) گفته بود که بودجه کل کشور است، بله، تشخیص حضرت عالی شاید درست بود و نظری که دوستان می‌خواهند بدهند را باید به آن عنایت می کردیم، ولی عرض بنده این است که در اصل (75) می گوید «و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد». در تبصره ها هم که ما بودجه را بحث می کنیم، از تبصره (1) تا تبصره (20) که می رویم همه حرف ما در رابطه با بودجه عمومی است، بهیچوجه وارد بودجه کل کشور و بودجه شرکت‌های دولتی ما در این (17)، (18) سالی که بنده بودم نشده ایم. لذا استدعای من این است که حضرت عالی این را برای ما مشخص بفرمایید که برداشت جناب آقای رییس از آنچه که در اصل (75) آمده است، بودجه عمومی را آیا مترادف و مساوی بودجه کل کشور می دانید؟ اگر این نباشد بنظر من این اخطار، اخطار واردی نیست که بخواهیم رای گیری کنیم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی! در اینکه این به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش آن می‌انجامد که تردیدی نیست. ضمن اینکه بالاخره از جهت قانونی ما مصوبه آن را داریم، حالا اجرا نشده است بحث دیگری است، اما مصوبه قانونی آن را داریم. لذا باز من خواستم که حضرت عالی هم توضیح بدهید و نمایندگان محترم توجیه بشوند که در این رایی که می‌خواهند بدهند تاثیر بگذارد. لذا باتوجه به مباحثی که جناب عالی و جناب آقای هدایت خواه مطرح فرمودید دوستان در مورد اینکه آیا این اخطار وارد است یا نه، اعلام رای بفرمایید. حضار 223 نفر، اعلام رای بفرمایید.
بزرگیان ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان! دیگر نمی شود، اعلام رای شده. من اعلام رای کرده ام دیگر. آقای بزرگیان اجازه بدهید! شما که اهل منطق و برادر بزرگوار ما هستید. (همهمه نمایندگان) پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
تذکر را وارد ندانستم آقای بزرگیان! اعلام رای شده، آقای عبداللهی توضیح دادند و این توضیح ایشان هم می‌توانست در اقناع مجلس تاثیرگذار باشد که نتیجه داشت.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای معلمی پور پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند. (4) نفر درخواست دارند ولی آقای معلمی پور اول بودند.
بزرگیان ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای بزرگیان تذکر دارند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ آقای رییس عنایت بفرمایید! چون حضرت عالی در فرمایشتان فرمودید که انحلال واقع شده است و این می‌توانست در رای تاثیرگذار باشد، به این خاطر... من از دولت سوال کردم، دولت محترم اشاره کردند که انحلال واقع نشده. (نایب رییس ـ خیلی متشکر) من استدعا می کنم تذکراتی را که امثال بنده خدمت شما عرض می کنیم، چون در رای تاثیرگذار است توجهی بشود، ممنون می شوم.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان! دولت قانون را اجرا نکرده است. بنده هم این را بیان کرده ام، عرض کردم انحلال انجام نشده، یعنی قانون اجرا نشده، ولی قانون دارد. توضیح دادم! تعجب است از فرمایش شما، آقای معلمی پور بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز و ارجمند توجه بفرمایید که استقلال شرکت‌های توزیع برق و افزایش اختیارات آن‌ها یکی از خواست های دیرینه مردم و مجلس بود که یکی، دو سال گذشته و درواقع سال گذشته یک فوریت آنهم آنموقع من خودم مطرح کردم، الحمدلله اکثر قاطع نمایندگان رای دادند و مراحل مختلفی که این قانون طی کرده است، تاکنون بحث های مفصلی شده و من معتقد هستم هم در جریان یک فوریت اصل طرح، البته در آن موقع می دانید این کاهش تعداد برق های منطقه‌ای از (16) تا به (9) تا در طرح اولیه نبود، بعد در کمیسیون انرژی حالا بهر دلیلی اضافه شد و به تصویب رسید و منتهی شد به اینکه دولت هم الان یک رای ممتنعی دارد که حالا این موضوع را می‌تواند اجرا کند، نکند. الان بدلیل حساسیتی که همه شما عزیزان راجع به این بحث برق های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق در سطح کشور دارید، من فکر می کنم عزیزان دنبال کردند و به رای رسیده اند و همین حساسیتی هم که الان نشان دادید در مورد اخطاریه قانون اساسی بیانگر این است که به اندازه کافی عزیزان روی این موضوع غور و تفکر کرده اند و من فکر می کنم پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌تواند ما را سریعتر به نتیجه برساند و این طرح ان شاالله نهایی بشود، خیلی ممنون، به کفایت مذاکرات رای بدهید.
منشی (سبحانی نیا) ـ حاج آقا! مخالف کفایت مذاکرات آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند! یک قانونی را ما با عجله در پایان سال گذشته تصویب کردیم، مخالفینی که الان صحبت کردند یک نکته بیشتر نگفتند، یعنی غالبا مهمترین نکته شان بحث این بوده که چرا بعد از (3) ماه ما دوباره می خواهیم این قانون را تغییر دهیم، من فکر می کنم الان هم این طرح کفایت مذاکراتی که دوستان هم مطرح کردند باز می خواهیم با عجله یک تصمیم دیگری بگیریم، چند تا نکته را من عرض کنم.
اولا بحث برق منطقه‌ای اعمال حاکمیت است، نه اعمال تصدی! شرکت‌های توزیع اعمال تصدی هستند که این را ما قبل از عید شرکت ها را زیاد کردیم. نکته دوم اینکه... (نایب رییس ـ شما درمورد کفایت صحبت بفرمایید، نه درمورد رد و این ها...) همین را دارم عرض می کنم، چشم نکته دوم که همین حالا تعداد نیروگاه‌ها رو به افزایش است و نکته سوم اینکه دوستان خوب مطالعه کنند، این نکته است که تعداد شرکت‌های...
تمدن ـ آقا ایشان دارد در موافقت صحبت می‌کند نه در کفایت!
نایب رییس ـ اجازه بدهید! واقعا اشکال دوستان وارد است. شما درمورد اینکه این موضوع مباحث در اطراف آن طرح شده و بیش از این ظرفیت گفتگو ندارد...
حق شناس ـ خوب، من دارم اهمیت موضوع را می گویم که کافی نیست دیگر، من دارم همان را عرض می کنم.
نایب رییس ـ بعنوان مخالف خوب یکمقداری مجال باز می‌شود، بفرمایید.
حق شناس ـ آقای رییس! من دارم اهمیت موضوع را می گویم، می خواهم بگویم موضوع مزایا و معایب...
نایب رییس ـ آقای تمدن هم موافقت کردند و قانع شدند، بفرمایید.
حق شناس ـ حاج آقا ابوترابی! می خواهم بگویم مزایا و معایب طرح شکافته نشده، مذاکرات کافی نیست. من به (3) دلیل می خواهم عرض کنم مذاکرات کافی نیست. یکی به این دلیل که هیچکدام از دوستان در مخالفت و موافقت نگفتند که امروز وضعیت نیروگاه‌ها و تولید کشور چقدر است. ما همین الان (40) هزار مگا وات برق تولید می کنیم، در همین برنامه پنجساله، سالی (4)، (5) هزار مگا وات بیشتر می خواهد تولید شود. نکته دوم، شما مجوز دادید که تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از (16) شرکت موجود به حداکثر (9) شرکت، یعنی احتمال دارد وزارت نیرو این را به (1) شرکت تبدیل کند. استان‌هایی که در این قضیه ذینفع نیستند فکر نکنند که (9) تا حتما ایجاد خواهد شد. نه خیر، شما مجوز دادید حداکثر (9) شرکت، یعنی احتمال دارد وزارت نیرو همین طرحی که الان در ذهن دارد، احتمال دارد بشکل دیسپچینگ بیاید یک شرکت ایجاد کند. لذا راجع به مزایا و معایب طرح هنوز موضوع شکافته نشده،
(نایب رییس ـ متشکر) راجع به اینکه تعداد نیروگاه‌های ما در استان‌ها رو به افزایش است هنوز بحث شکافته نشده، یک اشتباهی قبل از عید کرده ایم، بگذارید بحث بازتر شود تا اشتباه دیگری را مرتکب نشویم. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکریم. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کفایت برای رد طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استانهاست.
نایب رییس ـ حضار 223 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (132) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! قبل از اینکه به موضوع بعدی برسیم، یک یک فوریتی است که باید مطرح شود، آقای مصری بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ این را تمام کنید، رای بگیرید، بعد!
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریتی چون زمان آن... حاج آقا! فوریتی بماند برای بعد؟!
نایب رییس ـ اجازه بدهید همین را تمام می کنیم، بعد وارد آن می شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ درهرحال اینکه امروز تمام نمی شود! آخر فوریت طبق آیین‌نامه یکساعت گذشته باید مطرح شود.
ندیمی ـ آقا چرا فضای بحث را عوض می کنید؟!
نایب رییس ـ برادران و خواهران اجازه بفرمایید! همکاران محترم اجازه بفرمایید! ما یک فوریتی را باید طرح کنیم، یکساعت هم بیشتر گذشته، احتمال می دهیم زمان ما تمام شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ دو تا مخبر الان باید صحبت کنند!
تعدادی از نمایندگان ـ نه! نه! کفایت رای آورده!
منشی (حاجی بابایی) ـ حالا حاج آقا عیبی ندارد...
نایب رییس ـ اگر مخبرین محترم... بله، مخبرین محترم هم کوتاه صحبت کنند، آقای حاجی بابایی! شاید به بحث برسیم، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دولت اگر نظری دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ دولت نظری ندارد؟
یوسف پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو) ـ اگر مجلس اقناع شده اند و صحبت لازم ندارد موافق با حذف هستیم.
نایب رییس ـ دولت موافق با حذف هستند، خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! مخبر کمیسیون بودجه چون فرعی هستند و مخالف نظر کمیسیون اصلی هستند اول تشریف بیاورند.
نایب رییس ـ آقای مفتح یکی، دو دقیقه که بتوانیم یک فوریتی... (مفتح ـ حاج آقا! حق مطلب ادا نمی شود) مشروط بر این بوده، چون ما یک فوریتی داریم، باید آن را وارد شویم.
مفتح ـ حاج آقا! عذرخواهی می کنم، ولی آیین‌نامه این را نمی گوید. آیین‌نامه نمی گوید که بریده شود، اجازه بدهید ما از نظر کمیسیون دفاع کنیم، حالا اگر بیش از دو دقیقه هم شد، اجازه بفرمایید. من در دو دقیقه نمی توانم نظر بدهم... حاج آقا! پس یکی دیگر از آقایان صحبت کنند، من ظرف (2) دقیقه نمی توانم نظر کمیسیون را عرض کنم. آقای عبداللهی رییس کمیسیون تشریف بیاورند. (تعدادی از نمایندگان ـ آقای مفتح صحبت کنید) اجازه بدهید من نظر کمیسیون را عرض کنم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی! می خواهید خودتان در یکی، دو دقیقه بیان کنید؟ (مفتح ـ من ظرف یکی، دو دقیقه نمی توانم صحبت کنم) آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که مطرح شد و دوستان درجریان هستند در کمیسیون برنامه و بودجه بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان مختلف از وزارت نیرو تشریف داشتند، آنجا بحث شد و علی رغم نظر دوستان ما در کمیسیون انرژی که این طرح را رد کردند، کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را تصویب کرد و درحقیقت به حذف ماده (1) این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه رای داده شد. دوستان آشنا هستند که در آن ماده واحده‌ای که تصویب شده است، در بند (1) آن بیان شده است که تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از (16) شرکت موجود به حداکثر (9) شرکت تقلیل پیدا کند. البته بندهای دیگری دارد که متعرض بندهای دیگر در طرح نشده اند، شاید آن‌ها هم نیاز به اصلاح داشته است و نیاز به اصلاح دارد. بطور مثال گفته شده است این شرکت‌هایی که ایجاد می‌شود بشکل خصوصی اداره شود، ولی تمام امکانات دولتی به این ها داده می‌شود، تمام اختیارات شرکت‌هایی که در شکل دولتی هستند، این ها دارند. عرض من این است که این قانون اشکالات دیگری هم دارد که نیاز به اصلاح دارد، اینکه در زمان کوتاهی ما بیاییم و قانون را اصلاح کنیم، این اشکالی ندارد، موردی نیست، مشکل خاصی نیست، مورد مشابه بوده است. در زمانی بنحوی تصویب شده، حالا می خواهیم اشکالات آن را برطرف و اصلاح کنیم.
اما آنچه را که کمیسیون برنامه و بودجه به آن مطلب پرداخت برای اینکه این اصلاح نیاز دارد که انجام شود، به این ترتیب است که شما اگر مراجعه بفرمایید به اصل طرحی که ارایه شده بود در آنموقعی که این رای آورده، در مقدمه آنجا که دلیل ارایه این طرح بیان می‌شود، گفته شده است که برای تمرکززدایی و اینکه ما کارها را بصورت متمرکز انجام ندهیم و دلایل دیگر، اینکار انجام شده. درصورتیکه وقتی شما می آیید (16) شرکت را به حداکثر (9) یا کمتر از (9) تقلیل می دهید، اینکه بیشتر کارها را متمرکز کرده ایم، ما امور استان‌ها در چند استان را می خواهیم ببریم در یک استان انجام شود، شما عنایت بفرمایید کارهایی که در رابطه با برق است در استان‌های مختلف وقتی که متمرکز شد، این ها چه اثرات جانبی بر این استان‌ها خواهد گذاشت؟ استان‌هایی که به این ترتیب دولت اگر حداکثر را عمل کند و (9) تا را درنظر بگیرد، اگر کمتر بکند، (8)، (7) یا (6) تا بشود که وضع از اینهم نامناسب تر خواهد شد. اگر بخواهیم ما این ها را به حداکثر (9) تقلیل بدهیم، برق های منطقه‌ای زنجان، گیلان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد، باختر، هرمزگان، همه این ها ادغام خواهد شد در شرکت‌های دیگر. کارهای این استان‌ها... تازه بعضی از این شرکت ها مثل باختر چند استان را در بر می‌گیرد، کارهای این ها باید در یک استان دیگری انجام شود، در مواقعی که خدای ناکرده حوادث غیر مترقبه ای پیش بیاید، زلزله، سیل و مشکلی برای مساله برق پیش بیاید، باید از استان دور دست دیگری بیاییم و این سرویس ها را به این ها بدهیم و کارهای اینجا را انجام بدهیم.
اختیاراتی که این شرکت ها در سطوح (400) کیلو ولت، (230) کیلو ولت، (63) کیلو ولت دارند، همه این ها از استان خارج می‌شود، به استان‌های دیگر محول می‌شود و تصمیم گیری در رابطه با پروژه‌های عمرانی که در این استان‌ها وجود دارد، در زمینه‌های فوق توزیع، انتقال، تولید و رفع نیازهای زیربنایی از این استان‌ها در یک استان‌های دیگری متمرکز خواهد شد که باید بیایند و به این استان‌ها سرویس بدهند.
بالاخره این مطلب باعث کند شدن تصمیم گیری و طولانی شدن مسیر تصمیم گیری خواهد شد. این است که واقعا ما برای شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای به چند شرکت نیاز داریم، کارشناسی چه می گوید؟ ما از تولید برق تا رسیدن برق به نقطه مصرف و مصرف کننده در این مسیر چه مهندسی کلی و چه ساختار کلی بر این سیستم و سامانه ما باید حاکم باشد. تولید برق باید چگونه باشد، انتقال چگونه باشد، توزیع چگونه باشد، فروش به مشتری و مصرف کننده چگونه باشد، خود این یک ساختار کلی می طلبد که یک کار کارشناسی باید انجام شود. آیا یک شرکت باشد یا (30) شرکت باشد؟ این ها را ما بدون کار کارشناسی نمی توانیم بیاییم و یک چنین ساختاری که در این سطح وسیع در پهنه وسیع میهن ما می‌تواند کار را انجام بدهد (نایب رییس ـ خیلی متشکر) بیاییم و با یک مصوبه به حداکثر (9) تا تقلیل بدهیم.
ما فکر می کنیم که اگر حذف این بند رای بیاورد، راه برای کار کارشناسی باز می‌شود که بتوانند بصورت کارشناسی با ساختار و مهندسی کلی سامانه برق کشور، این را دولت انجام بدهد. اما عمده ترین ایرادی که دوستان گرفتند... (نایب رییس ـ آقای مفتح خواهش می کنم!) حاج آقا! یک جمله بگویم و تمام شود، یک مطلب بگویم، حالا ممکن است چند جمله بشود و تمام کنم.
عمده ترین اشکالی که دوستان گرفتند و آن اینکه این اصلاحیه بعد از (2)، (3) ماه ممکن است مورد وهن مجلس باشد و یا موجب وهن مجلس بشود، من می خواهم عرض کنم که اصلا چنین چیزی نیست. اصلاحیه دادن نه اشکال قانونی دارد، نه اشکال عقلایی دارد، نه اشکال عرفی دارد، ما مطلبی را تصویب کردیم، حالا می خواهیم بصورت مناسب تر این را اصلاح کنیم. بنابراین خواهش ما این است که به حذف این ماده رای بدهید. حاج آقا! عذرخواهی می کنم، ببخشید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخبر کمیسیون... (تعدادی از نمایندگان ـ آقای شجاع نیاز به صحبت نیست!) آقای شجاع بفرمایید! چه وضعی است؟! استماع صحبت است دیگر!
یکی از نمایندگان ـ آقای شجاع! شجاع باش!
سیدعبدالمجید شجاع (مخبر کمیسیون انرژی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان مطالب را راجع به موضوع فرمودند. ببینید! وظیفه برق منطقه‌ای وقتیکه از آن توزیع انتزاع شده است، دیگر وظیفه اش فقط نظارت است. خود دوستان گفتند، آیا نظارت (آن تعداد زیاد) باید همان قدر بماند؟ نظارت را با تکنولوژی جدید می‌شود یکجا هم کنترل کرد. من عرض کردم، کشورهایی که از لحاظ وسعت و جمعیت (10) الی (15) برابر ایران هستند با (5) مرکز دارد کنترل می‌شود، چطوری است ما (16) مرکز؟ اینجا هم هزینه بیت‌المال است، هم نیروی انسانی و همه چیز دارد با این وضعیت اضافه می‌شود. این است که نظر کمیسیون، نظر کارشناسی بوده است. خود دوستان وزارت نیرو در کمیسیون بودند و این را تایید کردند، ما از کارشناسان متعدد دعوت کردیم، کنترل این قضیه و نظارت که احتیاج به تعداد زیاد نیست. با تکنولوژی جدید شما می توانید یکجا با یک دستگاهی که راه می اندازید همه جا را کنترل کنید. دیگر وظیفه‌ای برای این ها نمی ماند. شما آمده اید تمام وظایف را به استان‌ها داده اید، دیگر چرا تعداد زیاد باشد؟ نظر کارشناسی این است که تعداد کمتر باشد بهتر است. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکریم (تعدادی از نمایندگان ـ دولت نظر بدهد) نه، طرح بود، قبل از کمیسیون دولت نظرشان را دادند، دیگر جای بحث نیست. قبل از کمیسیون نظرشان را دادند، من هم اعلام کردم. حضار 220 نفر، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 مطرح است. با توجه به اینکه کمیسیون رد کرده، ما برای اصلش رای گیری می کنیم. یعنی آن‌هایی که موافق نظر کمیسیون هستند باید کلید (2) را بزنند و آن‌هایی که مخالف نظر کمیسیون هستند باید کلید (4) را بزنند.
نایب رییس ـ اصلش را رای گیری می کنیم. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب، اگر پیشنهادی نیست من ماده واحده را قرایت کنم.

11 ـ اعلام وصول طرح اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و خارج شدن آن از دستور
نایب رییس ـ جناب آقای نادران تذکر داشتند؟ جناب آقای حاجی بابایی فوریت را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فوریت طرح اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است. آقای رودکی بفرمایید.
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا وقت اذان است!
نایب رییس ـ پنج دقیقه ای وقت داریم، چون این باید انجام بشود، آقای رودکی سریع بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
موضوع برداشت (5/3) میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی در سه سال 85، 86 و 87 در جهت ایجاد و احداث (10) پروژه راه آهن در کشور و مبلغ (500) میلیون دلار برای توسعه استان خوزستان.
لازم به طرح است که مبلغ (550) میلیون دلار برای توسعه استان خوزستان در اردیبهشت ماه در صحن مجلس مطرح شد و رای نیاورد، اما این موضوع و موضوع (10) راه آهن در کشور که لازم است ما برای سرعت بخشیدن به ناوگان و ایجاد حمل و نقل زمینی خودمان، ناوگان ریل و راه را در کشور بجای اینکه بعضی پروژه‌های راه آهن (10)، (15) سال طول بکشد، با برداشت این مبلغ در طول سه سال پی درپی
حق شناس ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید ببینیم تذکر آقای حق شناس چیست.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من مواد (133)، (142) و (102) آیین‌نامه است. حاج آقا ابوترابی! این طرحی که الان در دستور کار قرار گرفته، دو بار بعنوان فوریت مطرح شد و فوریت رای نیاورد، الان در کمیسیون بودجه در حال بررسی است. ماده (102) آیین‌نامه را من خدمت شما قرایت می کنم. می گوید در صورتیکه (50) نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای فوریت کنند، هیات رییسه موظف است آن را در دستور هفتگی قرار دهد.
چون این موضوع الان در کمیسیون در حال بررسی است، اگر همکاران موضوع را در اولویت تلقی می‌کنند، می‌توانند در کمیسیون بیایند و موضوع را با (50) امضا در دستور کار قرار بدهند.
اینکه این موضوعی که هفته پیش مطرح شده، هم فوریت دولت و هم فوریت مجلس رای نیاورده دوباره بیاید و مطرح بشود، بنظر من خلاف تبصره ماده (102) آیین‌نامه است.
نایب رییس ـ متشکرم. آقای حاجی بابایی! این چندتا امضا دارد؟ (50) تا امضا که نیست؟!
منشی (حاجی بابایی) ـ در آنجا که می گوید «در صورتی است که هیچ تغییری در طرح بوجود نیاید» «(50) تا می خواهد!» (نایب رییس ـ در طرح تغییری داده اند؟) بله، تغییر داده اند.
نایب رییس ـ نه! تغییر، تغییر کلی است یا یک واژه ای عوض شده است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، تغییر کلی داده اند! (3) را (3500) کرده اند، تغییر داده اند! فوریت آن را هم هیچ جای آیین‌نامه...
نادران ـ آقای ابوترابی! شما چرا به تذکرات گوش نمی دهید؟
نایب رییس ـ آقای نادران! اعلام کردم، بنده چند بار صدا کردم «جناب آقای نادران تذکر شما» شما تشریف نداشتید.
نادران ـ من سر جایم نشسته بودم!
نایب رییس ـ جناب آقای نادران! اینجا عرض کردم، بنده تذکر شما را توجه داشتم و نام شما را هم دو، سه بار صدا کردم، متاسفانه حواستان جای دیگری بود و توجه نکردید.
نایب رییس ـ همکاران محترم! ظاهرا طرح تغییر ماهوی نداشته است. لذا فعلا قابل طرح نیست. خوب، با توجه به اینکه در آستانه اذان قرار داریم، بیانیه را قرایت کنید.

12 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمد خوش چهره جمالی نماینده محترم تهران
خوش چهره جمالی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید تذکر را گوش کنیم و بعد بیانیه را قرایت کنید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مجددا از حسن تدبیر جناب عالی که فرصت داده شد برای تذکری که ابتدای شروع جلسه قبل از داخل شدن به مواد داشتیم و آن موقع این فرصت داده نشد، تشکر کنم.
استناد بنده هم بند (11) ماده (23) و مخصوصا بند (5) آن است. خبری را در رسانه ها تحت عنوان خبر صدا و سیما شاهد بودیم که مورد اعتراض بسیاری از دوستانی که مستمع این خبر بودند قرار گرفتیم و بنده لازم دانستم بعنوان مسوولیت قانونی خودم تذکری را راجع به این خبر بدهم.
صدا و سیما در گزارشی که به استناد مرکز پژوهش‌های مجلس است در یک انتخاب نامناسب به تعبیر بعضی از روزنامه نویس ها «گزینشی» بخشی از گزارشی را که تحت عنوان تغییر ساعت مدارس و تاثیر آن در دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها بوده، وجه مثبتی را در مجموع گزارش که نقاط ضعف و قوت متعددی را با وجه غالب نقاط منفی آن مطرح کرده اند انتخاب کرد و اینگونه استناد کرد که بالغ بر (80) درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند از این طرح تغییر ساعت مدارس استقبال کرده اند.
من داخل محتوای اینکه این تغییر ساعت الان چگونه است نمی شوم، ولی شیوه اش بشدت جای بحث دارد. اولا همانطور که اشاره کردم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استناد قرار گرفته و علی رغم اختلالاتی که این تغییر ساعت داشته، اینگونه وانمود شده که یک مرکز پژوهشی و تحقیقی این کار را دارد تایید می‌کند و این صحیح نیست. مضافا اینکه باید اشاره کنم که متاسفانه علی رغم احترامی که به عزیزان و همکاران خودم در مراکز پژوهش ها دارم، نظرسنجی بعمل آمده وجاهت لازم علمی خودش را هم نداشته است، یعنی کل نظرسنجی از (341) دانش آموز در سطح شهر تهران صورت گرفته است. جناب عالی و دوستان استحضار دارند که دانش آموزان بالغ بر چند میلیونی تهران را اگر ما از (341) نفر فقط سوال کنیم و بعد قضاوت کنیم که این طرح مناسب بوده است، فی‌الواقع این وجاهت علمی خودش را ندارد. مضافا اینکه اختلالات، ایراداتی که ناشی از کسالت، خستگی، بی نظمی و دیر رسیدن دانش آموزان، دبستان و غیره بوده، اختلالات جدی را ایجاد کرده. عرض بنده این است که هم به صدا و سیما تذکر بدهید که ما گزینشی انتخاب نکنیم، مضافا اینکه آسیب‌شناسی تصمیمات اقتصادی دولت فی‌الواقع به دولت کمک می‌کند که روشهایش را تصحیح کند.
و در آخر ضمن تشکر، استدعا دارم که گزارش هیات تطبیق مصوبات را در اختیار نمایندگان قرار بدهند تا در جریان کم و کیف رد و تاثیر آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم قرار بگیرند و ان شاالله در یک فضای سالم در جهت حفظ منافع ملی بتوانیم حرکت کنیم، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکرم. (کامران دستجردی ـ تذکر دارم) آقای کامران! با توجه به اینکه وقت اذان است، تذکر جناب عالی را برای بعد می گذاریم.
جعفرزاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ در مورد چه؟
جعفرزاده ـ در مورد استیضاح! آن را اعلام وصول نفرمودید!
نایب رییس ـ آن را صحبت کردم، با دوستان صحبت بفرمایید، در خدمت هستم.

13 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمناسبت سالروز تاسیس «جهادسازندگی»
نایب رییس ـ آقای محبی نیا بیانیه را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! بیانیه ای است با (204) امضا نمایندگان محترم که با اجازه حضرت عالی و نمایندگان محترم قرایت می کنم:
(27) سال قبل در (27) خرداد، جوانان برومند این مرز و بوم همگام با دیگر اقشار ملت، با اطاعت از فرمان رهبر و مقتدای خود حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه)، (حضار صلوات فرستادند) برای سازندگی میهن اسلامی حرکتی را آغاز نمودند که در کوتاه زمانی در قالب یک نهاد مقتدر و کارآمد بنام جهادسازندگی در عرصه‌های مختلف اجرایی کشور منشا برکات و دستاوردهای ذیقیمت برای کشور گردید.
این حرکت که در روزهای آغازین با هدف محرومیت زدایی، رفع خرابی‌ها، سازندگی روستاها و توسعه کشاورزی شکل گرفت، بعدها در جنگ تحمیلی عهده دار پیچیده ترین ماموریت‌های مهندسی ـ رزمی شد، بنحوی که در این اقدامات بسیاری از ناممکن ها را ممکن ساخت و بهمراه آن در اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف دامن همت به کمر زد و الگویی شد برای خودباوری و شهامت، شجاعت، خلاقیت و نوآوری، ایثار و گذشت، روحیه خدمتگزاری، کار و تلاش خالصانه، بدور از تجمل و تشریفات و کاغذبازی و اطاعت از رهبری و ولایت و در یک کلمه جهادی کار کردن.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک شرایط حساس و مهم کنونی و جهت گیری ها و اقدامات دولت خدمتگزار، ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل (رحمه الله علیه) و شهدا عزیز و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه جهادگران، تکیه بر فرهنگ جهادی در عرصه‌های مختلف کار، تلاش و نظام اجرایی کشور را کماکان بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به اهداف بلند نظام دانسته و تداوم روحیه خودباوری، ایثار و تلاش همراه با از خودگذشتگی برای همه خدمتگزاران نظام را خواستاریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکرم.

14 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم کشور درخصوص برقراری حکومت نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی منتهی به جرح و قتل تعدادی از شهروندان برخی از شهرها، اینکه با کدام مبنا و مجوز قانونی صورت گرفته و مسوول و صادرکننده چنین دستوراتی کیست؟ اعلام وصول می‌شود.

15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: احمد احمدی، حمید بهرامی احمدی و محمد آشوری تازیانی.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمد عباسپور (39 دقیقه) ـ غلامحسین مظفری (59 دقیقه) و ناصر نصیری (یکساعت و58 دقیقه).

16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز (24) خردادماه را اعلام می کنم، جلسه آینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (28) خردادماه، دستور جلسه، دستور هفتگی است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

(جلسه ساعت 09/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل