رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره 93/698 1394/02/14

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی وسومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال 1393 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 9946/3/6677ـ 1393/07/20 اعلام کرده است که:

«احتراما، در اجرای ماده 88 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه‌ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانک ها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌های دولتی در سال 1393 تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانک ها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می‌نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

ضمنا مزید استحضار اعلام می‌دارد دادنامه‌های شماره 344ـ 1388/04/30 و 2ـ 1389/01/16 و 219 و 220ـ 1391/04/26 و 724 الی 759ـ 1391/10/11 و 254 الی 260ـ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است.

1ـ همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...»

وفق ماده 3 قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها می‌باشد.

2ـ وحدت ملاک رای شماره 344ـ 1388/04/30 و رای شماره 2ـ 1389/01/16 و 219 و 220ـ 1391/04/26 و 724 الی 759ـ 1391/10/11 و 254 الی 260ـ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملا منطبق بر مسایل مبحوث عنه بوده که در آرا مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است.

3ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.

4ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضا اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

5 ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/01 که عنوان می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شـوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند.

6 ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهوا یا عمدا برخلاف قوانین و مقررات و آرا صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند.»

متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 55: عوارض بر استقرار بانک ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض‌الحسنه، بیمه و... (سالیانه)

1ـ واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×15P ½

2ـ شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی): T×15P ½

3ـ واحدهای سرپرستی موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P ½

4ـ شعبه‌های موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P ½

5ـ واحدهای سرپرستی قرض‌الحسنه: 30%×T×15P ½

6ـ شعب قرض‌الحسنه: 30%×T×15P ½

7ـ باجه مستقل بانک ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض‌الحسنه: 20%×T×15P ½

8ـ سرپرستی دفاتر بیمه: 50%×T×15P ½

9ـ نمایندگی دفاتر بیمه: 10%×T×15P ½

توضیح: طول بر ملک به متر = T

قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم = P

ماده 56: عوارض حق افتتاح بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه‌ای:

تمامی بانک ها و شعب آن‌ها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه‌ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.

P 10× مساحت اعیان ملک

تبصره1: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می‌گردد.

تبصره2: در صورت هرگونه جابه‌جایی و یا تغییر شعبه 10% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می‌گردد.»

رییس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 93/698 ـ 1394/01/19 از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب آرا شماره 344ـ 1388/04/30، شماره 2ـ 1389/01/16، شماره 219 و 220ـ 1391/04/26، 724 الی 759ـ 1391/10/11 و 254 الی 260ـ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای 55 و 56 خلاف آرا پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور ابطال می‌شود.