قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25...

فصل اول - تشکیلات دفترخانه

ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است.

ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باجلب نظر مشورتی کانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.

تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل‌های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخشمحل جلب خواهد شد.

ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.

ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محلدفترخانه بمحل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکانپذیر است.

ماده 5 - پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجدید فعالیت دفترخان های که بعلت انفصال دایم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه بمیزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود ومقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارتدادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان بدفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن‌ها

ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

3 - سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نام‌های که بتصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.

5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.

6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شدهاند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن‌ها ابلاغ شده است.

تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمیمصوب 1316 منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند کرد.

تبصره 3 - بمنظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظروزارت دادگستری با توجه به آیین نام‌های که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسیداز طریق تشکیل کلاس‌های مخصوص یا تاسیس رشت های خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاه‌های عالیاقدام خواهد کرد. فارغالتحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را بشرط یک سال کارآموزی میتوان بدفتریاری دفاتراسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون بدفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می‌شوند.

تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.

ماده 8 - بوزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری درخارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایطوجود نداشته باشد.

ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر ازپنجاه سال باشد.

ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتریو دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 اینقانون تعیین خواهد شد.

ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن بسن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنام های است که در بدو اشتغال بکار ارایه شده است.

تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون بکار اشتغال دارند میتوانند تا سن 70 سال تمام بکار ادامه دهند.

ماده 12 - اشخاص زیر را نمیتوان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد.

1 - اتباع بیگانه.

2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

3 - محکومین بانفصال دایم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبوردر مدت انفصال یا تعلیق.

4 - محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود باتهامات جنایات عمدیتحت محاکمه هستند.

5- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

ماده 13 - سردفتران و دفتریاران که باتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا باتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومیاز طرف مراجع قضایی علیه آن‌ها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشنشدن تکلیف نهایی سردفتر معلق بکفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برایت از اتهام منتسب سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده 14 - یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که بموجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود. وظایف سردفتر کفیل نسبت بامور دفترخان های که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا بعلت فوت یا بازنشستگی سردفتردفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

ماده 15 - مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

1 - قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها.

2 - اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

3 - عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک ها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

4 - مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسیول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (باستثنا نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاجنبه علمی داشته باشد).

تبصره 1 - تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال بشغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.

تبصره 2 - سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب بنمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال بسردفتری معذور خواهد بود ودر این مدت دفترخانه بتصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یاخدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محسوب می‌شود.

ماده 16 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال بکار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن بموجب آیین‌نامه خواهد بود).

ماده 17 - سردفتران و دفتریاران قبل از شروع بکار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آیین‌نامه خواهد بود.

فصل سوم - مقررات مربوط بدفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 18 - کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرارداده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت میگردد و ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریارخواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

ماده 19 - هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبقآیین نامه معین می‌شود خواهد بود.

ماده 20 - دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه بماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده 21 - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آن‌ها تهیه می‌شود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخهاخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یاادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند بدرخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهرشده موقتا بمراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

ماده 22 - سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسیول خواهند بود هرگاهسندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهایمقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 23 - سردفتر مسیول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسیول اموری است که بموجب مقررات بعهده او محول شده و یا از طرفسردفتر در حدود مقررات انجام آن امور باو[به او] ارجاع می‌شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسیولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه میکند مسیولیت دفتریار همان مسیولیت سردفتر است و همین حکم درمورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت بامور[به امور] کفالت جاری خواهد بود.

ماده 24 - سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 25 - در موارد مرخصی - بیماری - تعلیق - انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانونعهدهدار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط بدفتریار بعهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دوماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدت‌های بالا زاید بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذاردهخواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین‌نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.

ماده 26 - در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یابازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسیول دفترخانه باید بلافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر یا دفترخانه یا بدفترخان های که تعیین می‌شودحسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع بششماه الی یکسال حبس جنح های محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که بعلت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.

ماده 27 - در موارد مذکور در ماده 26 در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن‌ها بشرح ماده 28 رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیابسردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن‌ها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

ماده 28 - در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رییس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد باحضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط بدفترخانه را با تنظیم صورت مجلس[به سر دفتر] بسر دفتر کفیل و یا به مسیول تعیین شده از طرف رییس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز بترتیب بالا اسناد و اوراق بدفتریار جانشین و یا موقتا بسردفتر تحویل خواهد شد.در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید بجای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط بدفترخانه در زمان تعطیل بموجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده 29 - سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن‌ها مقرر میدارد متابعت نمایندهمچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسیولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

ماده 30 - سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین ومقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در اینصورت باید علت امتناع را کتبا بتقاضا کننده اعلام نمایند.

ماده 31 - سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آن‌ها هستند و یا با آن‌ها قرابتنسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آن‌ها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضوردادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش یا نماینده آن‌ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.

فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32 - رسیدگی مقدماتی بشکایات و گزارش‌های مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورانجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود بدادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.

ماده 33 - دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

ماده 34 - برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.

ماده 35 - دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل خواهد بود که بشرح زیر انتخابمی‌شوند:

الف - دادگاه بدوی:

1 - یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.

2 - یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3- یکی از سردفتران مرکز استان بانتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل بانتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاککشور.

ب - دادگاه تجدید نظر:

1 - یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری.

2 - معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.

3 - یکی از اعضا اصلی کانون سردفتران تهران بانتخاب کانون.

ماده 36 - اعضا دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشتهباشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نیز نداشته باشد.

ماده 37 - ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر بموجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علیالبدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38 – مجازات‌های انتظامی بقرار ذیل است:

1 - توبیخ با درج در پرونده.

2 - جریمه نقدی ازیکصد هزار (000 100) الی یک میلیون (000000 1)ریال تعیین میگردد. (اصلاحی 1378/12/24)

3 - انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.

4 - انفصال موقت از ششماه تا دو سال.

5 - انفصال دایم.

ماده 39 - وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق بکانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده 40 - طبقهبندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن‌ها با هر یک از مجازات‌های مذکور در ماده 38 بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویبوزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 41 - هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 ببالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکمسابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.

ماده 42 - در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرزگردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره - هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی می‌تواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده 43 - پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شیون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف باحسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی کند و بادر نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایتاست.

تبصره 1 - در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 2 - در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکیعنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین درموردیکه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارک موجود در پرونده وتحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده 45 - جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکیعنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی باعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده 47 - در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه بکفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یامنفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.

ماده 48 – مجازات‌های انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

ماده 49 - وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.

فصل پنجم - امور مالی

ماده 50 - وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بشرح زیر است:

1- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

2 - حق ثبت بماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.

3 - مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.

4 - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است.

تبصره 1 - نسبت باجور[به اجور] و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2-

1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حقالثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.

2 - حقالثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال

3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال

4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال (اصلاحی 1373/12/28)

ماده 51 - نسبت بوجه التزام و وجهالضمان خواه راسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط بمعافیت قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بودهمچنین معافیت‌هایی که بموجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان بقوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیادپهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.

ماده 52 - برای ایصال وجوه عمومی که بهرعنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را دربرگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضا سند بحساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده 53 - از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها بترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریالنسبت بمازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت بمازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق بسردفتر ودفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین‌نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده 54 - میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتریار اول پرداخت می‌شود.

ماده 55 - سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرای مواد10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 بحساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند. (لغو 1367/02/11)

ماده 56 - کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین‌نامه مربوط بمصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی بحساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداریاوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین‌نامه خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده 57 - از تاریخ اجرای این قانون بمنظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

فصل ششم - کانون سردفتران و دفتریاران

ماده 58 - وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه بتعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریارانرا تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 59 - کانون سردفتران بوسیله هیات مدیرهای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علیالبدل (دو سردفتر ویک دفتریار) اداره می‌شود.

ماده 60 - هیات مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده 61 - بمنظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیاتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود. تعداد اعضا هیات نظار و شرایط انتخاب آن‌ها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط بانتخابات بموجبآیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 62 - سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسنادرسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آن‌ها جزو 10 سال مذکور منظور می‌گردد.

ماده 63 - یکماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات صورت اسامی حایزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاک کشورارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضا اصلی و علیالبدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

ماده 64 - دوره تصدی اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 65 - سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رییس - یک نایب رییس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخابخواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره باکثریت آرا معتبر می‌باشد.

رییس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضایخزانه دار نیز لازم است.

ماده 66 - وظایف کانون بشرح زیر است:

1 - فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

2 - ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3 - اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه - وصول درآمدها - پرداخت مخارج - تهیه ترازنامه.

4 - کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان بدفاتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر.

5 - انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون.

6 - همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلفو یا سو شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.

7 - تنظیم و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی. (لغو 1371/03/03)

8 - رسیدگی باختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذتصمیم لازم.

ماده 67 - تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط بدفاتر اسناد رسمی آن استان بعهده کانون نزدیکترین استان می‌باشد.

ماده 68 - کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آیین‌نامه مصوب بیمهکند. به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10و11و57 و68 ،دفاتر مذکور مکلفند همهماهه پانزده درصد (15%) حقالتحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، عینا به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حسابماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن‌ها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 خواهدبود. (اصلاحی 1367/02/11)

فصل هفتم - مقررات مختلفه

ماده 69 - سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر اینمورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی بعمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعا بترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده 70 - کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراقچاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 71 - محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بیاعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت بدفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی اواقدام خواهد کرد.

ماده 72 - محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده 73 - نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که ازطرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی بعمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که بمنظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خود احتیاج بمراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آن‌ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده 74 – کسانی که بسردفتری اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آن‌ها کانلمیکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیزکانلم یکن تلقی می‌شود.

ماده 75 - وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بموقع اجرا بگذارد. مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون بتصویب آیین‌نامه محول شده استآیین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.

ماده 76 - آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.

رییس مجلس سنا - جعفر شریفامامی

شماره روزنامه رسمی:8912 تاریخ روزنامه رسمی:1354/05/18