جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی درباره تصویبنامه شماره 2320 مورخ 1342/02/15 دولت راجع بتصفیه بقایای مالیاتی که ضمن لایحه شماره 32983 مورخ 1342/10/09 و بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در جلسه روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1346 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1346 مورد تایید مجلس سنا واقع گردید .
اینک گزارش مزبور و ضمایم آن به پیوست ارسال میشود .
رییس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
شماره 90/4 – 1346/01/22
گزارش از کمیسیون دارایی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه 22 فروردین ماه 1346 با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره 2320 مورخ 1342/02/01 راجع بتصفیه بقایای مالیاتی را که بشماره 262 چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مزبور لغو میشود .
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
رییس کمیسیون دارایی – کریم اهری
هیات وزیران در جلسه مورخ 1342/02/29 بنا بر پیشنهاد شماره 2873 – 1342/02/02 وزارت دارایی تصویب نمودند:
نظر بتصویب لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات مصوب هیات دولت شماره 1124 –1342/01/24و بمنظور تسریع و تسویه مالیاتهای معوقه مقررات زیر بنام تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی تصویب میشود:
ماده 1 - با اجرای لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات کلیه مالیاتهای قطعی نشده مربوط به درآمد سالهای قبل از 1341 کلا عنوان بقایای مالیاتی را خواهد داشت و وزارت دارایی مکلف است برای تسریع در تصفیه بقایای مزبور بترتیب زیر رفتار نماید:
الف - کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزیر دارایی از بین کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی و یکنفر دیگر از بین قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری بنام کمیسیون توافق برای یک یا چند حوزه دارایی تشکیل دهد.
ب - از تاریخ انتشار آگهی ادارات دارایی دایر بر تشکیل کمیسیون در آن حوزه مودیان مالیاتی آن حوزه میتوانند ظرف مدت 20 روز از تاریخ آگهی مزبور از کمیسیون کتبا تقاضای توافق نمایند. تقاضاهای واصله روز بروز در دفتری ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارایی به کمیسیون مذکور احاله میشود.
ج - کمیسیون مزبور مکلف است ظرف 4 ماه از تاریخ تشکیل بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارایی و وضع پرونده و مالیات سنوات قبل و نظر مودی بدهی مالیاتی را از بابت اصل مالیات و جرایم و زیان دیرکرد بهر مبلغ که به مصلحت تشخیص بدهد و مورد توافق مودی باشد رای صادر نماید.
د - رای مزبور که به امضای اعضای کمیسیون ( بالاتفاق یا به اکثریت) و مودی صادر میشود لازمالاجراست و مودی باید بدهی مقرر را ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای پرداخت نماید و در غیر اینصورت مشمول پرداخت زیان دیرکرد از تاریخ صدور رای خواهد بود.
ه - چنانچه ظرف مدت مذکور در بند ج نسبت به پرونده مالیاتی مودی از طرف کمیسیون رای صادر نشود و یا اساسا مودی در مهلت 20 روز مذکور در بند ب از کمیسیون تقاضای توافق ننماید پرونده مالیاتی آن مودی برای تشخیص مالیات در هیات مقرر در بند زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
و - وزیر دارایی هیات یا هیاتهایی برای یک یا چند حوزه بنام هیات عالی حل اختلاف مرکب از دو نفر از کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی بانتخاب خود و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری که هیچ یک عضویت کمیسیون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشکیل میدهد و هیات مزبور بلافاصله پس از انقضای هر یک از مهلتهای بند ب و ج این ماده پروندههای مالیاتی مربوطه را مورد طرح و رسیدگی قرار خواهد داد.
ز - هیات مزبور بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با احضار مودی و یا در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالیاتی و بررسی پرونده مودی و بر اساس قراین و امارات و مندرجات پرونده به تشخیص خود مالیاتی که قانونا بمودی تعلق میگیرد تعیین و رای مقتضی صادر مینماید چنانچه هیات رای بتعلق مالیات داد باید بدهی مالیاتی مودی از بابت اصل و همچنین جرایم و زیان دیرکرد تفکیکا تعیین نمایند عدم حضور مودی مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد شد.
ح - رای هیات مزبور به اتفاق و یا اکثریت قطعی و لازمالاجراست و همچنین جرایم و زیان دیرکرد مندرج در رای مزبور بهیچوجه کلا و یا جزیا قابل بخشش نخواهد بود و در تعیین جرایم و زیان دیرکرد هیات توجه بمدتی که مالیات پرداخته نشده خواهد کرد رای هیات مزبور قابل شکایت به اتکای ماده 13 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 39 نخواهد بود.
ط - از تاریخ انتشار آگهی مذکور در بند ب دایر بر تشکیل کمیسیون توافق در هر حوزه پروندههای مالیاتی آن حوزه که قطعی نشده است اعم از اینکه در کمیسیونهای بدوی و یا عالی یا مالیاتی مطرح رسیدگی است از جریان رسیدگی عادی مطابق تشریفات سابق خارج و کلیه پروندههای مالیاتی در انتظار رسیدگی کمیسیون ها و هیات عالی مقرر در این لایحه قانونی باقی خواهد ماند که مراجع مذکور بقایای مالیاتی را بر طبق صلاحیت مربوط بخود حل و فصل نمایند.
ی - پروندههای مالیاتیکه با استفاده از ماده 13 قانون مالیات بر درآمد سال 39 در کمیسیونهای هم عرض تحت رسیدگی است قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون توافق نخواهد بود و اینگونه پرونده ها برای تجدید رسیدگی به هیات حل اختلاف مقرر در بند ( و) این تصویبنامه ارجاع میشود و رای هیات قطعی خواهد بود.
ک - نسبت به آرای کمیسیون عالی مالیاتی مقرر در قانون مالیات بر درآمد که تا تاریخ آگهی مذکور در بند ب این تصویبنامه صادر شده چنانچه مودی تا یکماه از تاریخ انتشار آگهی مزبور به اتکای ماده 13 قانون مالیات بر درآمد شکایت نمایند وزیر دارایی میتواند با رعایت ماده 13 مذکور موضوع را برای تجدید رسیدگی مالیاتی به هیات حل اختلاف مقرر در بند ( و) این تصویبنامه ارجاع نماید.
ل - وزارت دارایی و کمیسیون توافق و هیات عالی حل اختلاف باید در اجرای مقررات این لایحه قانونی سریعا عمل نماید که آنچه پرونده قابل توافق است ظرف مدت مقرر بطریق توافق حل شده و مابقی که در صلاحیت هیات عالی حل اختلاف است سریعا و بنحوی مورد رسیدگی قرار گیرد و رای که تا پایان سال 42 دیگر بقایای مالیاتی رسیدگی نشده در آن حوزه باقی نماند.
م - تخلف از مقررات بند فوق برای اعضای کمیسیون و هیات عالی در مواردیکه در رسیدگی و صدور رای تاخیر کنند و همچنین مسیولین اداره دارایی که در احاله و طرح کلیه پروندههای مالیاتی آن حوزه بمراجع مذکور تعلل نمایند که در اثر آن پروندههای مالیاتی بموقع در مراجع مزبور مطرح نشود و نتیجه معلوم گردد که پس از انقضای مهلتهای مقرر در این لایحه قانونی پرونده و مطالبات مالیاتی بلاتکلیف مانده است موجب مسیولیت مامور مربوطه و انفصال موقت مسیول امر از سه ماه الی یکسال خواهد بود. رسیدگی به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات بعمل خواهد آمد لیکن تخلف قضات عضو کمیسیون توافق و هیات عالی حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامی مربوطه بخود رسیدگی خواهد شد.
ماده 2 - در مورد مودیانی که طبق بند (ب) تقاضای توافق کرده باشند ادارات دارایی میتوانند وصول بدهی مالیاتی مورد رای توافق را تا آخر سال 1342 بدون احتساب زیان دیرکرد باقساط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید ماهیانه زیان دیرکرد باید از تاریخ صدور رای توافق احتساب و وصول گردد.
ماده 3 - کلیه بقایای مالیاتهای مستقیم اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات مزروعی و ارث و غیره مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
ماده 4 - پروندههای مالیاتی مربوط به بعد از سال 41 که مالیات آن باید در سال 42 پرداخته شود در هر حوزه مالیاتی که لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجرای لایحه مزبور بر طبق مقررات این تصویبنامه قانونی حل و فصل خواهد شد.
ماده 5 - وزارت دارایی بعد از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد کرد.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور در نظر دارد که ( مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود.) نظر مزبور پس از تایید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1346 در تاریخ روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1346 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.