مصوبات جلسه مورخ 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

شماره 48705 1393/05/01

جناب آقای جاسبی

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست مصوبات جلسه مورخ 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی موضوع صورتجلسه شماره 40951 مورخ 1393/04/30 (پیوست است) با ضمایم مشروحه در ذیل:

1ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح (پیوست شماره یک صورت جلسه)

2ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به شرح (پیوست شماره دو صورت جلسه)

3ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح (پیوست شماره سه صورت جلسه)

4ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به شرح (پیوست شماره چهار صورت جلسه)

5 ـ موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع جز (2) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح (پیوست شماره پنج صورت جلسه)

ارسال می‌گردد.

خواهشمند است در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، مصوبات مذکور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درج گردد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سیدحمید پورمحمدی

شماره 40951 1393/04/30

جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی

ریاست محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی

هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1393/04/17 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضا تشکیل گردید.

بدین وسیله مصوبات هیات امنا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

صورتجلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی

ـ در ابتدای این جلسه گزارش عملکرد صندوق توسط رییس هیات عامل صندوق ارایه گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:

1ـ مقرر شد درخصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، بانک مرکزی ج.ا.ا. به نحوی عمل نماید که این تبدیل آثار تورمی به دنبال نداشته باشد.

2ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق به شرح «پیوست شماره یک».

3ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق به شرح «پیوست شماره دو».

4ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح «پیوست شماره سه».

5 ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به شرح «پیوست شماره چهار».

6 ـ موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع جز (2) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح «پیوست شماره پنج».
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ـ محمدباقر نوبخت

«پیوست شماره یک»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

مصوب جلسه 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

با استناد به ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (12) بخش، (58) بند و (16) تبصره به شرح ذیل می‌باشد:

بخش اول ـ تعاریف و مفاهیم

الف ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ 1390)

ب ـ صندوق: صندوق توسعه ملی

ج ـ هیات امنا: هیات امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (84) قانون)

د ـ هیات عامل: هیات عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (84) قانون)

هـ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و ـ بانک عامل: هر یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می‌باشد.

ز ـ نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

ح ـ قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده (84) قانون و نظام نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ط ـ توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.

ی ـ مناطق کمتر توسعه‌یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 1391/12/28 هیات وزیران به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.

بخش دوم ـ مقررات عام

الف ـ بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند (ح) ماده (84) قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در ماده (84) قانون واریز نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب/حساب‌های صندوق برداشت ننماید.

تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یک بار سود روزشمار به ارز مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی تعیین می‌شود.

ب ـ منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده (84) قانون، مفاد این نظام نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اختصاص می‌یابد.

ج ـ بانک مرکزی متعاقب اعلام و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح‌های تصویب شده در ارکان اعتباری بانک‌های عامل اقدام خواهد نمود.

د ـ متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارایه طرح‌های خود به بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل موظف اند در چارچوب اولویت‌های اعلام شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت‌ها اقدام نمایند.

بخش سوم ـ نوع ارز و واحد پولی محاسبات

الف ـ واحد پولی محاسبات به دلار آمریکا است.

ب ـ بانک عامل مکلف است اقرارنامه ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.

بخش چهارم ـ فعالیت‌های قابل قبول

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق مصوب هیات امنا به شرح (پیوست شماره 3) تعیین شده است.

تبصره ـ طرح ها و فعالیت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظام نامه بلامانع است.

بخش پنجم ـ اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:

الف ـ تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب ـ تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره1ـ پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره2ـ پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضا هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.

تبصره3ـ موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

ج ـ موسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د ـ خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.

تبصره ـ تسهیلات مذکور صرفا برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.

هـ ـ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارایه تاییدیه کمیته ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی).

و ـ اسـتفاده مجـدد از منابع صندوق توسـط اشـخاص حقیقـی و حقوقـی منـوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

بخش ششم ـ نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده (IRR) طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد (10%) و برای سایر بخش ها و زیربخش ها حداقل پانزده درصد(15%) تعیین می‌گردد.

بخش هفتم ـ سود، وجه التزام

الف: حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:

ـ برای موارد عام معادل شش درصد (6%) در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی هشت درصد (8%) در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه‌یافته چهار درصد (4%) در سال.

ب ـ وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ـ سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می‌گردد.

بخش هشتم ـ سایر الزامات

الف ـ تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه‌های سرمایه گذاری طرح خواهد بود.

ب ـ به استناد تبصره (2) ذیل بند (ط) ماده (84) قانون، اعطای تسهیلات موضوع این نظام نامه فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد بانک عامل با متقاضی استفاده کننده از منابع صندوق تاکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز برای آن پیش بینی شود.

تبصره ـ گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی و یا هرگونه روش پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، ممنوع است.

ج ـ سقف‌های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

د ـ رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01، برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام نامه الزامی است.

هـ ـ اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (20%) کمتر نباشد.

و ـ منابع صندوق صرفا در چارچوب اولویت‌های اعلام شده از طرف صندوق به طرح ها و فعالیت‌های دارای توجیه اختصاص خواهد یافت.

زـ بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری می‌باشد، بطوری که فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسوولیتی در قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح ها و فعالیت‌ها نخواهد داشت.

ح ـ پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (20%) منابع صندوق مجاز است.

ط ـ بانک مرکزی موظف است براساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل، در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی به نفع صندوق، از حساب/حساب‌های بانک عامل اقدام نماید.

بخش نهم ـ سهم آورده متقاضی

الف ـ سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

تبصره ـ سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ب ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های تعاونی حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ج ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

د ـ سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

هـ ـ سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه‌یافته حداقل ده درصد (10%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

و ـ سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی حداقل سی درصد (30%) هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ز ـ سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیات عامل مشخص می‌شود.

تبصره ـ اولویت پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند (به استثنای طرح‌های مربوط به مناطق کمترتوسعه یافته)

بخش دهم ـ مدت تسهیلات

الف ـ مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح ها حداکثر سه (3) سال، دوره تنفس حداکثر شش (6) ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (5) سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت (8) سال تجاوز نماید.

تبصره1ـ هیات عامل می‌تواند مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در مجموع حداکثر دو (2) سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.

تبصره2ـ مجموع دوره تامین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی (موضوع جز (3) بند (ط) ماده 84 قانون) حداکثر دو (2) سال و برای صدور خدمات فنی ـ مهندسی (موضوع جز (2) بند (ط) ماده (84) قانون) با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر هشت (8) سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتا واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.

ب ـ در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و ...) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش یازدهم ـ مسوولیت ها و تعهدات بانک عامل

الف ـ صندوق می‌تواند در قرارداد عاملیت، بانک‌های عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:

الف ـ1ـ ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه گذاری.

الف ـ2ـ تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.

الف ـ3ـ اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اعطا و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی درخصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف ـ4ـ اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.

الف ـ 5 ـ تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.

ب ـ ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.

ج ـ احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام نامه کمتر نباشد.

د ـ انعقاد قرارداد تامین مالی طرح‌های مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.

هـ ـ احراز اطمینان از تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.

و ـ نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از طرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه، شش ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق.

ز ـ بانک عامل متعهد می‌شود اقساط سررسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز تسهیلات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سررسیده شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می‌شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزام را براساس نرخی که مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می‌دارد به صندوق پرداخت نماید.

تبصره ـ بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات به همان ارز تسهیلات پرداختی را از حساب/حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آن‌ها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.

ح ـ به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی صلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پرو فرما بکارگرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش بینی نماید.

ط ـ آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تامین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.

ی ـ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک عامل مسوولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که براساس این نظام نامه تنظیم می‌شود را داشته و نیز با امضا قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.

بخش دوازدهم ـ سایر

الف ـ خرید دانش فنی و ورود ماشین آلات و تجهیزات انباری (stock ) نو و دست اول از محل تسهیلات صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع است.

ب ـ صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا نمایندگی‌های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آن‌ها هستند، اقدام می‌کنند، مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.

ج ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق می‌توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در ماده (72) قانون برای مبلغ تسهیلات ارزی دریافتی پوشش دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات بر عهده استفاده کننده از تسهیلات خواهد بود.

د ـ نحوه عمل در موارد غیرمصرح در این نظام نامه، تابع اساس نامه صندوق موضوع ماده (84) قانون و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

«پیوست شماره دو»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی

مصوب جلسه 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

با استناد به ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (11) بخش، (46) بند و (7) تبصره به شرح ذیل می‌باشد:

بخش اول ـ تعاریف و مفاهیم

الف ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ 1390)

ب ـ صندوق: صندوق توسعه ملی

ج ـ هیات امنا: هیات امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (84) قانون)

د ـ هیات عامل: هیات عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (84) قانون)

هـ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و ـ بانک عامل: هر یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می‌باشد.

ز ـ نظام نامه: نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی.

ح ـ قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده (84) قانون و نظام نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ط ـ توجیه: توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

ی ـ مناطق کمتر توسعه‌یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 1391/12/28 هیات وزیران به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.

بخش دوم ـ مقررات عام

الف ـ بانک مرکزی صرفا پس از اعلام صندوق، نسبت به فروش منابع تخصیصی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز می‌نماید.

ب ـ منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با شرط رعایت ماده (84) قانون، مفاد نظام نامه و قوانین بودجه سنواتی توسط هیات عامل با بانک‌های عامل منعقد می‌شود، به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اختصاص می‌یابد.

ج ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کارگرفته خواهد شد.

د ـ متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارایه طرح‌های خود به بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل بر اساس اولویت‌های اعلامی از طرف صندوق نسبت به پذیرش، بررسی و تصویب (قبول یا رد) طرح ها در ارکان اعتباری خود اقدام می‌نمایند.

هـ ـ واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول کشور (ریال) است.

بخش سوم ـ فعالیت‌های قابل قبول

فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از فعالیت‌های سرمایه گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و نیز اولویت‌های تعیین شده توسط هیات امنا (پیوست شماره 4) که طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می‌باشند.

بخش چهارم ـ اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق عبارتند از:

الف ـ تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب ـ تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره1ـ پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره2ـ پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضا هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.

تبصره3ـ موسسـات و شرکـت هایی که اکـثریت مطلق سهـام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

ج ـ موسسـات و شرکت‌هایـی که به صورت مشتـرک با سرمـایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د ـ استفـاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقـی و حقوقـی منـوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

بخش پنجم ـ نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده (IRR) طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل شانزده درصد (16%) و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل بیست و یک درصد (21%) تعیین می‌گردد.

بخش ششم ـ سود و وجه التزام

الف ـ حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:

ـ طرح‌های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، پانزده درصد (15%) در سال.

ـ طرح‌های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری شانزده درصد (16%) در سال.

ـ طرح‌های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن، نوزده درصد (19%) در سال.

ـ طرح‌های سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن، بیست و یک درصد (21%) در سال.

ـ طرح‌های سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه در گردش در مناطق کمتر توسعه‌یافته و معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار (4) واحد درصد کمتر از نرخ‌های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق.

ب ـ وجه التزام، طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

بخش هفتم ـ سایر الزامات

الف ـ اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (20%) کمتر نباشد.

ب ـ بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح (در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری) می‌باشد بطوریکه فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح ها و فعالیت‌ها نخواهد داشت.

ج ـ پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (20%) منابع صندوق مجاز است.

بخش هشتم ـ سهم آورده متقاضی

الف ـ سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

تبصره ـ سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ب ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش تعاون حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ج ـ سهـم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشـاورزی، منابع طبیعـی و محیط زیست حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

تبصره ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

د ـ سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (20%) خواهد بود.

هـ ـ سهم آورده برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی حداقل معادل سی درصد (30%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

و ـ سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه‌یافته پنج واحد درصد (5%) کمتر از نرخ مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) این بخش خواهد بود.

ز ـ سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیات عامل مشخص می‌شود.

بخش نهم ـ مدت تسهیلات

الف ـ مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بازپرداخت از طرح ها حداکثر سه (3) سال، دوره تنفس حداکثر شش (6) ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (5) سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا بهره‌برداری، تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت (8) سال تجاوز نماید.

تبصره1ـ هیات عامل صندوق می‌تواند مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته در مجموع حداکثر دو (2) سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.

تبصره2ـ پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتا واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.

ب ـ در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و...) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش دهم ـ مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل

الف ـ صندوق می‌تواند در قرارداد عاملیت، بانک‌های عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:

الف ـ1ـ ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه گذاری.

الف ـ 2ـ تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی موردنیاز.

الف ـ3ـ اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اعطا و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف ـ 4ـ اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.

الف ـ 5 ـ تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.

ب ـ ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.

ج ـ احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام نامه کمتر نباشد.

دـ انعقاد قرارداد تامین مالی طرح ها و فعالیت‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق.

هـ ـ نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه، شش ماهه، سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.

و ـ بانک عامل متعهد می‌شود در سررسید اقساط، اصل و سهم سود صندوق را براساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط خواهد بود.

ز ـ بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی را از حساب/ حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آن‌ها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.

ح ـ به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی صلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پیش فاکتورها بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با متقاضی، پیش بینی نماید.

ی ـ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک عامل مسیولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که براساس این نظام نامه تنظیم می‌شود را داشته و نیز با امضا قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.

بخش یازدهم ـ سایر

نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام نامه، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده (84) قانون و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

«پیوست شماره سه»

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق

مصوب جلسه 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت‌هایی که از محل منابع این صندوق تامین مالی می‌شود باید:

1ـ در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.

2ـ با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه‌های صندوق انطباق کامل داشته باشد.

3ـ از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.

در اجرای جز (7) بند (ب) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) صنعت نفت

ـ طرح‌های بالادستی نفت و گاز با تاکید بر میادین مشترک.

ـ احداث و توسعه طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها.

ـ سکو و دکل حفاری.

ـ ذخیره سازی و نگهداری مواد نفتی، گازی و پتروشیمی.

ب) صنعت و معدن

ـ طرح ها و فعالیت‌های توسعه صنایع معدنی و فلزی (و ماشین آلات مرتبط) با تاکید بر توسعه و تکمیل زنجیره‌های تولید.

ـ طرح ها و فعالیت‌های صنایع کانی غیرفلزی صادراتی.

ـ ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی.

ـ ساخت و تجهیزات نیروگاه.

ـ طرح ها و فعالیت‌های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.

ـ صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته بندی و فعالیت‌های مرتبط.

ـ صنایع خودرو و نیروی محرکه و ماشین آلات کشاورزی.

ـ صنایع غذایی.

ـ صنایع نساجی.

ـ صنایع کوچک صادراتی.

ج) حمل و نقل

ـ طرح‌های ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر.

ـ خرید هواپیما.

ـ حمل و نقل ریلی (تولید و خرید لوکوموتیو، احداث خطوط، تولید و خرید واگن و تجهیزات مرتبط).

ـ حمل و نقل دریایی (تولید و خرید کشتی‌های تجاری، باری، شناورهای صیادی و تجهیزات مرتبط).

ـ حمل و نقل جاده‌ای با اولویت نوسازی ناوگان درون و برون شهری

د) گردشگری

ـ تامین تجهیزات هتل و مراکز تفریحی

ه) آب و کشاورزی

ـ ساخت و تامین، تجهیزات و فناوری‌های نوین موردنیاز بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

و) فناوری‌های نوین

ـ طرح ها و فعالیت‌های مرتبط با IT و ICT (صنایع ارتباطی، رایانه‌ای، اتوماسیون، الکترونیکی).

«پیوست شماره چهار»

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق

مصوب جلسه 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت‌هایی که از محل منابع این صندوق تامین مالی می‌شود باید:

1ـ در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.

2ـ اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه‌های صندوق انطباق کامل داشته باشد.

3ـ از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.

ـ در اجـرای جز (7) بند (ب) ماده (84) قانـون برنامه پنج سـاله پنـجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های مورد قبول و واجـد اولویت به شـرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) صنعت و معدن

1ـ الف: طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای (کوچک ـ متوسط ـ بزرگ)

ـ طرح ها و فعالیت‌های توسعه صنایع معدنی و فلزی (و ماشین آلات مرتبط) با تاکید بر توسعه و تکمیل زنجیره‌های تولید.

ـ طرح ها و فعالیت‌های صنایع کانی غیرفلزی با تاکید بر محصولات صادراتی.

ـ ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی.

ـ طرح ها و فعالیت‌های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.

ـ صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته بندی و فعالیت‌های مرتبط.

ـ صنعت نساجی، تولید منسوجات و فرش دستباف.

ـ طرح ها و فعالیت‌های مرتبط با IT و ICT (صنایع ارتباطی، رایانه‌ای، اتوماسیون، الکترونیکی).

ـ طرح ها و فعالیت‌های دانش بنیان در تمام فعالیت‌های اقتصادی.

ـ طرح‌های بازیافت.

ـ صنایع غذایی.

ـ صنایع پایین‌دستی و تکمیلی پتروشیمی.

ـ صنایع چرم و کفش.

2ـ الف: سرمایه در گردش

ـ اولویت‌های مندرج در بند (ن) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق.

ب) گردشگری

ـ احداث و تامین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی مراکز تفریحی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی.

ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل.

ج) آب و کشاورزی

ـ ساخت و تامین، تجهیزات و فناوری‌های نوین مورد نیاز بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ـ طرح ها و فعالیت‌های زیر بخش زراعت: تولید محصولات گلخانه ای، بذر، محصولات زراعی، گیاهان دارویی، ایجاد و توسعه باغات.

ـ طرح ها و فعالیت‌های زیر بخش دامپروری: تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر و تخم مرغ.

ـ طرح ها و فعالیت‌های زیر بخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

ـ طرح ها و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.

ـ طرح‌های تامین و بازیافت آب اعم از شرب، صنعتی، کشاورزی با اولویت آب‌های مرزی و مشترک.

ـ افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های نوین آبیاری.

ـ خدمات مکانیزه کشاورزی براساس دستمزد یا قرارداد.

«پیوست شماره پنج»

موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع جز (2) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه 1393/04/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی

در اجرای جز (2) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد هیات عامل در خصوص سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین‌المللی)، شامل اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه ، گواهی سپرده و سایر ابزار و شیوه‌های تامین مالی تجاری، با اولویت سرمایه گذاری در صندوق‌های حاکمیتی جمعا در سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو به تصویب رسید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ محمدباقر نوبخت