رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/89/206 1391/06/05

تاریخ دادنامه: 1391/05/16 شماره دادنامه: 275 کلاسه پرونده: 89/206

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر گلستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25

گردش کار: آقای علی اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره 3586/ش/ق ـ 1387/06/26 برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراما، این جانب طبق سند شماره 120319ـ 1386/04/02 مالک یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتی 11150 اصلی بخش یک قم می‌باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ 000/575/397 ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p 30 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر 000/575/397 ریال می‌شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه‌ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می‌کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارایه می‌شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارایه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعـیت اقتصادی و معیشـتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه‌ای که مالک را موظف نماید تا یک سوم قیمت ملک را بابت خدمتی که ارایه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p 30 در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ 50% تا 70% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداری ها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه‌ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می‌نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداری ها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می‌باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره 9036/1 شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک 11150 کلا دارای 8000 متر مربع مساحت بوده که 2010 متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و 5000 متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود 1000 متر نیز به 5 قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می‌باشد حال پلاک که 5000 مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط 3000 متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود دو سوم یعنی70% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط 30% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p 30 چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25 را که طی نامه شماره 3586/ش ق ـ1387/06/26 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمنا در پایان معروض می‌دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس بهشتی ـ سرپرست محترم شهرداری قم

سلام علیکم

احتراما، عطف به لایحه شماره 26915ـ 1387/06/18 موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره‌های (1) و (2) اصلاحی ماده 6 ـ24 تعرفه عوارض مصوب 1385/06/05 در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره 11150 اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ 1387/06/24 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 1387/06/25 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی‌های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره 16209/1ـ1387/06/11 با تعیین ضریب 30 (سی) به ازای هر مترمربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظـر گرفتن ضوابط و آیین‌نامه مالی شهرداری ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر ـ رییس شورای اسلامی شهر قم»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5558/د/ش/ق ـ 1389/05/10 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ـ ع89/206ـ1389/04/07 موضوع شکایت آقای علی اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3586/ش/ق ـ 1387/06/26 به استحضار می‌رساند:

1ـ شاکی محترم به موجب سند شماره 120319ـ 1386/04/02 دفترخانه شماره 4 قم مالک مشاعی 180 سهم مشاع از 5/16570 سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره 11150 اصلی بخش یک قم می‌باشد که به موجب گزارش شهرداری قم (پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می‌باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیـده است: «... خریدار از شـرایط معامله و ایـن که پـلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می‌نماید...»

2ـ همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می‌باشد و طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.

در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا گردیده است.

3ـ مصوبه شورا صرفا تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارایه نکرده است.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفا در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملا رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساسا ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم.»

در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91ـ 1391/04/03 اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25، در جلسه مورخ 1391/04/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91ـ 1391/04/03 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 492ـ 1389/11/04، 459ـ1389/01/20، 393ـ 1389/09/29، 218ـ 1387/04/09 و 964ـ 1386/09/11 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آرا مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری