رای شماره 858925 هیات تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت...

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت 0200312

*شماره دادنامه سیلور: 14023139000858925 تاریخ: 1402/04/06

* شاکی: آقای احمد محمدی قلعه

*طرف شکایت: وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مرقومه 10/3276/9001 مورخ 1400/07/25 رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات

* شاکی شکایتی به طرفیت وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مرقومه 10/3276/9001 مورخ 1400/07/25 رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

"نظر به اینکه برخی بدهکاران خصوصا بدهکاران کلان بانکی با سو استفاده از خلا قانون و جهت بهره مندی از مزایای حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمی دهند و ادارات مرقوم با توجه به نشر اعلان عمومی رای ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رای مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رای وحدت رویه شماره 789ـ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع در ایران به صورت ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه می‌گردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است. بنابراین با توجه به آثار حکم ورشکستگی دربازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تاخیر تادیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه‌های صادرکننده رای ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رای ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشر شده بتوانند در مهلت قانون از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند.

"محمدجواد حشمتی مهذب ـ رییس کل دادگستری استان تهران"

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مرقومه مذکور از حیث اطلاع رسانی در مورد ورشکستگی تاجر به بانک ها و سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در مقایسه با سایر دیان و بستانکاران احتمالی که مراتب ورشکستگی را از طریق جراید کثیرالانتشار مطلع می‌شوند تبعیض ناروا و مصداق مخالفت بین با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است؛ 2ـ برابر ماده 414 قانون تجارت، تاجر مدعی ورشکستگی موظف است فهرست قروض و دیون خود من جمله به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی را ضمن دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده ارایه کند. و عدم ارایه فهرست مذکور مستوجب ضمانت اجرایی موضوع مواد 542 و 549 قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است؛ به علاوه با توجه به عدم ذکر اطلاع رسانی به بانک ها و 2 سازمان دیگر در مواد 412 تا 575 قانون تجارت چنین اطلاع رسانی جداگانه و خصوصی مصداق وضع قاعده آمره برای محاکم و خارج از حدود اختیارات رییس کل دادگستری است؛ 3ـ برابر ماده 441 قانون تجارت اخطار به طلبکاران و دیان برای احقاق حق و انعقاد قرارداد ارفاقی از وظایف مدیر تصفیه منصوب دادگاه است و نه دادگاه صادرکننده رای؛ بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مرقومه مذکور را دارم؛

* وزارت دادگستری به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که:

شاکی مرجع مصوبه را دادگستری کل استان تهران معرفی کرده است و وفق مواد 82 و 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌بایست درخواست برای مرجع تصویب کننده ارسال شود. همچنین وزارت دادگستری مرجع تصویب مقرره مذکور نیست؛

* اداره کل دادگستری استان تهران علیرغم ابلاغ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است؛

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق ماده 537 قانون تجارت "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود." قانونگذار در حکم مذکور از واژه اعلان استفاده کرده که منصرف از ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست و موضوع بخشنامه مورد اعتراض ناظر به اطلاع رسانی به طلبکارانی (بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی) است که در جهت حفظ حقوق و اموال عمومی و دولتی موظف به اجرای تکالیف قانونی هستند. به علاوه اینکه قوه قضاییه به موجب بند «پ» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بخشنامه شماره 10/3276/9001 مورخ 1400/07/25 رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر آگاه کردن از صدور احکام مذکور (حکم ورشکستگی و تاریخ توقف) نه در جهت اجرای الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در راستای اطلاع رسانی و از باب حفظ، حراست و مراقبت از اموال عمومی و از جمله تکالیف نظارتی مرجع قضایی به شرح مذکور به شمار می‌رود و مغایرتی نیز با مقررات ناظر بر ورشکستگی ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اکثریت آرا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

سیدکاظم موسوی