رای شماره 1505703 هییت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه...

هییت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونـده:  هـ ت/ 0300336   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390001505703         تاریخ: 1404/06/23

* شاکی: دیوان محاسبات کشور     

* طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه   

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملکی دارایی های سرمایه ای موضوع بخشنامه شماره 563336/1401ـ 1401/10/17 سازمان برنامه و بودجه

* متن مقرره مورد شکایت:

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 34 قانون دایمی برنامه های توسعه ای کشور و آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوب هییت وزیران به شماره 25254/ت57697 هـ مورخ 1400/03/08) این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است به صورت لازم الاجرا به منظور اعمال اثرات ریالی ناشی از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در 4 ماه به شرح ذیل ابلاغ می گردد تا کارفرمایان در چهارچوب آن نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعیت ها به طرف قرارداد اقدام نمایند.

ماده 1ـ برای تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد، ملاک عمل ارزش ریالی روز اسناد خزانه اسلامی [با اعمال حفظ قدرت خرید] است.

ماده 2ـ تغییر روش پرداخت و استفاده از این بخشنامه در قراردادهایی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در قراردادهایی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد شده اند مشروط به موافقت طرفین قرارداد و امضای صورت جلسه توافق می باشد.

ماده 3ـ برای هر پرداخت، مبلغ ناخالص قابل پرداخت با اعمال مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبات موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد.

ماده 4ـ این دستورالعمل صرفا برای کلیه پرداخت های بعد از ابلاغ این بخشنامه در قراردادهایی که از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده و مدت سررسید اسناد خزانه اسلامی به صراحت در اسناد ارجاع کار و قرار داد فی مابین قید و تعهد شده باشد قابل اعمال است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت مستندا به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال 1395 و آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع تصویب نامه شماره 25254/ت57697 هـ مورخ 1400/03/08 هییت وزیران که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است و طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه، تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادها مربوط به طرح های عمرانی و ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه توسعه ای کشور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بیان نموده و در هیچ یک از مستندات مزبور، مجوز و اختیار تصویب دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه واگذار نگردیده است و به موجب لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358/11/30 شورای انقلاب، شورای عالی فنی متشکل از 3 نفر و دارای وظایفی از قبیل بررسی و تصویب قیمت های پایه و ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت های پایه قابل عمل در آنها نمی باشد و تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد از جمله وظایف شورای عالی فنی مقرر شده است. لذا با توجه به اینکه تصویب دستورالعمل فوق خارج از صلاحیت شورای عالی فنی و مصوبه فاقد مستند قانونی مرتبط ارزیابی می گردد، تقاضای ابطال آن را دارد. 

* پاسخ طرف شکایت:

1ـ مطابق بند (پ) و (ت) ماده 3 آیین نامه اجرایی استانداردهای عمرانی به شماره 9974 مورخ 1352/04/31 کاهش هزینه های اجرایی و جلوگیری از حذف هزینه های زاید جز اهداف تعیین استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی است.

2ـ طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنابر ضرورت و با توجه به اولویت ها مواردی را که درباره آنها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرار دارد و یا هر اقدامی که برای تحقق هدف های مشروح در ماده 3 آیین نامه اجرایی مذکور لازم باشد تعیین خواهد نمود.

3ـ طبق بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه همسان سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل در حوزه های فنی، مهندسی، مالی و قراردادی از اهداف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه ها است که با ابلاغ دستورالعمل های مرتبط محقق خواهد شد.

4ـ طبق بند 5 ماده 7 آیین نامه اجرای ماده 34 قانون احکام دایمی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های تخلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد.

5 ـ به دلیل تغییر شرایط پرداخت از اسناد خزانه به وجه نقد در حالی که در شرایط پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی، ذی حسابی ها و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پرداخت ها دچار مشکل شده و در شرایط عمومی قراردادها نیز راه حلی برای تغییر نوع پرداخت پیش بینی نشده بود، لذا به استناد بند (د) لایحه قانونی اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و همچنین طبق بند (ج) لایحه فوق رفع مشکل از وظایف شورای عالی فنی است که بر همین اساس تایید بخشنامه مزبور توسط شورای عالی فنی صورت گرفته است.

6 ـ صلاحیت و اختیار این سازمان در تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعدیل، به استناد آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون بودجه (آیین نامه اجرایی استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی) توسط هییت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفته است، (دادنامه شماره 1067918 مورخ 1403/05/10) لذا با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.

رای هییت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هییت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. همچنین مطابق ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات مقرر را به اجرا درآورد و به موجب تبصره ماده 34 این قانون، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هییت وزیران می رسد. هیات وزیران در جلسه 1400/02/05 به پیشنهاد شماره 68938 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشورـ مصوب سال 1395ـ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرده است؛ بر اساس بند (3) ماده 2 این آیین نامه نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، از جمله از طریق همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل ها در حوزه های فنی مهندسی، مالی و قراردادی محقق می شود همچنین براساس بند (5) ماده 7 این آیین نامه سازمان تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های مختلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت که به دلیل تغییر اولویت های بودجه ای و به منظور اعمال اثرات ریالی ناشی از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد ابلاغ گردیده و بر اساس ماده 2 این دستورالعمل تغییر شرایط پرداخت مشروط به موافقت طرفین قرار داده شده است، در چهارچوب صلاحیت های قانونی یاد شده و با توجه به احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آرا هییت تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هییت های تخصصی و هییت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.   

رییس هییت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین العابدین تقوی