رای شماره‌های 2319 و 2320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9700328 1398/08/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9809970905812319 و 9809970905812320 مورخ 1398/07/30 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 504 ـ 96 موضوع مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/07/30 شماره دادنامه: 2320 ـ 2319

شماره پرونده: 97/3464، 97/328

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران و شرکت دریا پیمان بوشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504 ـ 96 موضوع مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: الف ـ آقای سیدیحیی محمدی نماینده حقوقی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504 ـ 96 موضوع مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره 504ـ 96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعم از تهران، شمال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و ... فعالیت داشته و صلاحیت و دامه فعالیت آن محلی نمی باشد و براساس مفاد نامه شماره 26829 ـ 1393/03/18 سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسیولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفا قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع

قانون و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف کرده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوراض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی کرده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره 504 ـ 96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 از محضر آن مقام مورد استدعاست.»

متعاقبا مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره 1035/1/96 ـ 1396/12/07 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقا بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص و صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن

باسلام،

احتراما پیرو دادخواست تقدیمی به آن دیوان مطالب ذیل جهت استحضار، تنویر موضوع و صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه‌های شورای اسلامی شهر خارک و اقدامات شهرداری در مطالبه عوارض غیرقانونی ایفاد می‌گردد:

مقدمه:

شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکت‌های فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل) عهده دار امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکا، جاسک، تهران و....... بوده و بر این اساس حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس نامه شماره 26829 ـ 1393/03/18 سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ به واسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض از این شرکت تحت عنوان تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص اقدام نموده که اقدام شورای اسلامی شهر خارگ در وضع عوارض یاد شده و مطالبه شهرداری خارگ به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:

1ـ مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از قراردادهای پیمانکاری با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی‌الخصوص مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری:

همان گونه که آن مقام قضایی مستحضر می‌باشند؛ پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 و تعیین تکلیف نحوه اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری مطابق ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مستند به مواد50 و 52 قانون یادشده، وضع هر گونه عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، صراحتا ممنوع اعلام شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متکثر و متعدد نسبت به ابطال مصوبات صادره از شوراهای اسلامی شهر و روستا، در خصوص اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری اقدام کرده که از آن جمله می‌توان به دادنامه‌های شماره 880 ـ 1394/07/21، 425 ـ 1395/07/06 و نیز آرا شماره 1775 الی 1763ـ 1393/10/15 اشاره نمود. این در حالی است که شورای اسلامی و شهرداری جزیره خارگ به موجب تعرفه مورد اعتراض و مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکاران طرف قرارداد شرکت پایانه‌های نفتی ایران را مکلف به پرداخت 8 (هشت)درصد حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی بابت هر قرارداد، نموده و همچنین در بند چهارم تعرفه مذکور، شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی و کشوری) را نیز به عنوان مودی قلمداد کرده است و تکلیف نموده که این شرکت مکلف است عوارض موضوع تعرفه موصوف را از طرف دیگر (پیمانکار) کسر و به حساب شهرداری مارالتوصیف واریز نموده و در صورت عدم کسر و واریز عوارض یادشده، پیش بینی نموده که این شرکت مکلف به پرداخت عوارض از محل منابع مالی خود خواهد بود. پس از اعلام موضوع مزبور از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، غیرقانونی بودن عوارض یاد شده و مغایرت آن با قانون و آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری خارک منعکس شده که شهرداری خارک طی نامه شماره 1966 ـ 1396/03/21 اقدام غیرقانونی و بلاوجه خود را این گونه توجیه نموده: «... عوارض مورد مطالبه این شهرداری با عوارض پیمانکاری مورد نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای ماهیتی مجزا بوده و عوارض پیمانکاری معمولا از پیمانکاران و در قبال صورت‌وضعیت‌های آنان مطالبه می‌گردد و نظر به این که پیمانکاران نسبت به اخذ 9% مالیات بر ارزش افزوده از کارفرمایان و واریز آن به حساب‌های مربوط اقدام می‌نمایند لذا دیگر از همان محل نبایستی عوارض دیگری را پرداخت نمایند ولیکن این در حالی است که عوارض مورد مطالبه این شهرداری براساس 8% حق بیمه پرداخت شده آن مودیان برای نیروهای انسانی خود مطالبه شده است..»

در رد توجیه باطل و بلاوجه شهرداری خارگ اشعار می‌دارد: همان گونه که حضرت عالی به عنوان بالاترین مقام قضایی دیوان عدالت اداری تصدیق می فرمایند؛ مبنای آرا صادره از هیات عمومی آن دیوان، غیرقانونی بودن وضع عوارض (از جمله عوارض شهرداری) بر کلیه موضوعاتی است که تکلیف آن در قانون مالیات برارزش افزوده تعیین کرده و استدلال هیات عمومی مذکور در بطلان تعرفه‌های عوارض شهری مربوطه، نیز عدم رعایت منع قانونی مصرح مندرج در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در این زمینه روش و فرمول محاسبه و یا وضع عناوین مختلف توسط شوراهای اسلامی، تاثیری در رفع ممنوعیت قانونی مزبور ندارد. در تعرفه مورد اعتراض سعی شده از طریق کاربرد عناوین متفاوت و استفاده از فرمول خاص، حقیقت را قلب و موضوع عوارض مذکور را چیزی غیراز عوارض پیمانکاری جلوه دهند در حالی که:

اولا: عوارض استنادی شهرداری خارگ، مشخصا با هدف اخذ عوارض از پیمانکاران وضع گردیده و اقدام نهاد موصوف در مطالبه آن بر مبنای نامه‌های شماره 134، 135، 142، 143، 144، 147، 149، 150 همگی مورخ 1396/01/07 از پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت، موید این امر می‌باشد.

ثانیا: محاسبه مبالغ مندرج در مکاتبات فوق‌الذکر براساس حق بیمه پرداخت شده توسط پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت به سازمان تامین اجتماعی، طبیعتا مبتنی بر قرارداد پیمانکاری صورت گرفته است.

ثالثا: همان گونه که فوقا نیز تبیین گردید؛ اختصاص فرمول و عنوان خاص در تعرفه مورد اعتراض جهت اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به عنوان یک تغییر شکلی، تاثیری در ماهیت غیرقانونی عوارض موصوف ندارد و به دلیل الزام پیمانکاران و کارفرمایان به پرداخت عوارض مذکور، مبلغ آن در هر حال از مبلغ پیمان (محل صورت وضعیت ها) پرداخت خواهد شد کما اینکه بند چهارم تعرفه مورد اعتراض در این خصوص صراحت دارد: «... کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های عمومی، دولتی و غیردولتی و ... که از فعالیت این گونه اشخاص استفاده می‌نمایند به عنوان مودی شناخته شده و باید عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند و در پایان فعالیت مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارایه مفاصاحساب شهرداری خارگ نمایند...»

رابعا: فقط مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، صلاحیت و اختیار وضع قانون در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی به کسر کسور قانونی را دارد که در همین راستا قانونگذار به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به کسر پنج درصد از هر صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و نگهداری مبالغ مکسوره به همراه آخرین صورت وضعیت قطعی تا زمان ارایه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نموده است همچنین ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف به کسر مالیات علی‌الحساب از صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران و مشاوران نموده بود که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 کسر مالیات از صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران منتفی شده است بنابراین ملاحظه می‌فرمایید؛ شورای اسلامی شهر خارگ، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب تعرفه مورد اعتراض و تکلیف این شرکت به کسر 9 درصد حق بیمه از محل صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران کرده است که این اقدام شورای اسلامی شهر نوعی قانون گذاری و خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ می‌باشد. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ عبارات به کار رفته در شرح تعرفه استنادی شهرداری خارگ کاملا گویا بوده و بیانگر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و کسر عوارض ادعایی شهرداری مزبور از محل مطالبات پیمانکاران (صورت وضعیت ها) می‌باشد. نکته بسیار حایز اهمیت آن است که ممنوعیت وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به صورت عام و علی‌الاطلاق بوده و در مقررات مورد الاشاره (مواد50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده) هیچ گاه مقید به قید خاصی از جمله منع انحصاری عوارض بر صورت وضعیت ها و یا منوط به ممنوعیت فرمول خاص و مباح بودن سایر روش‌های اخذ عوارض نگردیده بلکه قانونگذار به جهت تنظیم و تنسیق اخذ عوارض از قراردادهای موصوف و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه انجام پروژه ها و تامین کالا و خدمات ناشی از مطالبه عوارض متعدد، نسبت به پیش بینی مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده که بخشی از آن متعلق حق شهرداری ها از قراردادهای پیمانکاری بوده که می‌باید توسط سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها پرداخت گردد و در این راستا شوراها از وضع عوارض موازی با عوارض تعیینی در قانون مورد اشاره (از جمله عوارض بر قراردادهای پیمانکاری) منع گردیده اند و لذا اقدام شورای اسلامی و شهرداری خارگ در وضع و مطالبه عوارض تعرفه مورد اعتراض با منطوق صریح آمره کشور، مغایرت آشکار داشته و محکوم به بطلان می‌باشد.

2ـ صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شان شوراهای اسلامی:

همان گونه که جناب عالی مستحضر می‌باشید؛ بر اساس قواعد مسلم فقهی در فقه امامیه (که سیستم حقوقی کشور نیز از آن منبعث می‌باشد) اصل اولیه بر انفراد مسیولیت و استقلال اشخاص بوده و مطابق قاعده فقهی حقوقی «وزر» هیچ کس مسیول اعمال غیرنمی باشد و در این راستا در عقود معینه هیچ گاه مسیولیت تضامنی پذیرفته نشده و حتی در عقد ضمان با پذیرش نقل ذمه به ذمه، مدیون از پرداخت دین بری گردیده و قانونگذار با اقتباس از حقوق خارجی و در موارد بسیار محدودی (ماده 249 قانون تجارت و ماده 37 قانون تامین اجتماعی) قایل به ایجاد تضامن دو نفر راجع به یک دین گردیده است.در همین زمینه توجه آن مقام به منطوق مواد(403) و (404) قانون تجارت جلب می‌نماید: «ماده 403: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» «ماده 404: حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسیول انجام تعهدی باشند.» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ قانونگذار در مقررات فوق‌الاشاره مجددا بر «اصل فردی بودن مسیولیت» و «استثنا بودن مسیولیت تضامنی» تاکید نموده و مواردی که می‌توان دین واحدی را بر عهده دو فرد، به نحو تضامن قرار داد، را منحصرا به تصریح قانونی (مانند ماده 249 قانون اخیرالذکر و ماده 37 قانون تامین اجتماعی) و یا قراردادهای خصوصی (مانند انواع قراردادهای بانکی که ضامن و وام گیرنده هر دو متضامنا مسیول پرداخت هستند) نموده است. بنابراین ایجاد مسیولیت تضامنی برای افراد یا نیازمند انجام توافقات قراردادی و ابراز قصد انشا در این زمینه بوده و یا می‌باید توسط قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) وضع گردد و در غیراین دو صورت هیچ شخص یا مقام دیگری نمی تواند برای افراد مسیولیت تضامنی ایجاد نماید. در حالی که شورای شهر خارگ به موجب بند چهارم تعرفه مورد اعتراض، بدون داشتن هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی، پیمانکاران و کارفرمایان را به نحو تضامن مسیول پرداخت عوارض ادعایی موضوع تعرفه مذکور کرده است، زیرا مطابق مندرجات بندهای 1 و 4 تعرفه موصوف، در آن واحد، پیمانکار و کارفرما هر دو مسیول پرداخت و مودی معرفی گردیده اند که با عنایت به مراتب پیش گفته و لزوم رعایت قواعد آمره جاری در نظام حقوقی کشور و صرف نظر از تاکید بر ایراد موضوع بند یک و سایر بندهای لایحه حاضر بر تعرفه یادشده، اختیار ایجاد مسیولیت تضامنی، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و شایسته نقض و ابطال از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.

3ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

براساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی منحصرا دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی (و از جمله آرا 724 و 759 ـ 1391/10/11، 53 و54 ـ 1395/02/27، 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفا با احراز شرایطی صلاحیت شورا های اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رای شماره 816 الی 836 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» مشخصا و صراحتا بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری، تاکید کرده است. در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده دار صادرات بیش از 93 درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره 26829 ـ 1393/03/18 رییس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 6093/41/26 ـ 1393/02/09 مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شورای شهر خارگ در وضع عوارض ملی و کشوری و همچنین اقدام شهرداری ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت و محمل قانونی نبوده و این مهم در رای شماره 1530 ـ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است علاوه بر این موضوع عدم وجود مجوز قانونی در وضع عوارض محلی از سوی شورای اسلامی شهر، جهت شرکت ها و سازمان‌هایی که دامنه فعالیت آن‌ها محلی نمی باشد، در دادنامه شماره 9409970700200475 ـ 1394/05/22 شعبه دوم دادگاه عمومی شیراز (که به موجب دادنامه شماره 9409977119901664 ـ 1394/12/24 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس نیز تایید و قطعیت یافته است) به عنوان یک رویه قضایی قابل استناد می‌باشد. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیت‌های این شرکت و مآلا عدم مجوز قانونی اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.

4ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر وجهی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده وجه بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که وجه را دریافت نموده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده وجه) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده 71) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آن که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمات از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداری ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و...) قرار خواهد گرفت. مزید استحضار آن مقام بر اساس «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها»، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می‌باشد. از طرف دیگر مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان ها، کوچه ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان ها، کوچه ها و معابر و ... از وظایف ذاتی شهرداری ها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند 25 ماده 55 قانون شهرداری (ساختن خیابان ها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383(مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد ...)، تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می‌باشد.) بند 18 ماده 55 قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و ...) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تاسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداری ها می‌باشد، خاطر نشان می‌سازد به جهت عدم خدمات رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحا پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی هزینه می‌گردد و علی رغم انجام خدمات شهری توسط این شرکت، متاسفانه شورای اسلامی شهر و شهرداری خارک بدون ارایه هیچ گونه خدمات شهری به این شرکت، مبادرت به وضع و مطالبه عوارض شهرداری می‌نمایند که این اقدام شورا و شهرداری خارک در تقابل و مغایرت کامل با «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» می‌باشد. متاسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفت و قابل ملاحظه‌ای را از این شرکت مطالبه کرده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، « منع ایفای ناروا و منع دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، «تقابل و تبادر ذهنی و عرفی خدمات و عوارض»، عدم ارایه هر گونه خدمات شهری از سوی شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.

5 ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور:

قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: « ...حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

5 ـ 1ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه «اطلاع عموم آگهی» در ذهن متبادر می‌گردد معنای مورد نظر قانونگذار دال بر انتشار در روزنامه می‌باشد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفا همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است.

5 ـ 2ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (1ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی 2ـ مقررات مذکور{موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعا و منحصرا از طریق روزنامه میسر می‌باشد، این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله الظهور» و«اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول و حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی در قانون وجود ندارد.

5 ـ 3ـ قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفا بواسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوبی غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.

5 ـ 4 نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1395/08/12 آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر کرده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک الزامی است:

اولا: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معنا و اقرار و اعتراف و اذعان به این مطلب است که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده 99 قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده 99 قانون شهرداری منطبق سازد لیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ 1395/08/12 صورت گرفته و قانونا قبل از تاریخ یاد شده (1395/08/12) وضع هر گونه عوارض از سوی شورای اسلامی شهر خارک و مطالبه و دریافت عوارض از سوی شهرداری خارک فاقد محمل و وجاهت قانونی می‌باشد.

ثانیا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چرا که شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور درخصوص این موضوع(جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم، توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.

ثالثا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده 99 قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

رابعا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده 99 قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری و تعمیم به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1395/08/12) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده 99 قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ 1395/08/12) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلا محکوم به بطلان و شایسته ابطال از سوی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

6 ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

الف) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره 4838 ـ 1364/02/22 هیات وزیران از زمره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (57) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17، جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمنا شرکت‌های تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (5) قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آن‌ها، بهره مند خواهد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (57) قانون اساسنامه سال 1356 در ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/01/23 نیز تصریح شده است و بر این اساس هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تحت عناوین حق بیمه قراردادهای خدماتی و نیروی انسانی و ... جایز و قابل وصول نمی باشد، به علاوه آن که مطالبه مبالغی مبهم تحت عنوان 8% حق بیمه قراردادها و تلقی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان مودی و ایجاد مسیولیت تضامنی برای شرکت دولتی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی موضوع قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات آن شوراها است.

ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌هایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آن‌ها را صراحتا در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (1) ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفا در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آن‌ها ذکر شده باشد و یا در آن‌ها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد.

7ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض:

براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری، مطرح می‌گردد.براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی تواند هیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلا و بواسطه وسایل عرفی قانونی(نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند (ج) ماده (1) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388» اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده (5) و (11) قانون صدرالذکر مقرر داشته: «ماده 5: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» «تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.» «ماده 11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور، الزامی قلمداد شده است و تکلیف قانونی مزبور صرفا و منحصرا با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) ایجاد می‌گردد. در حالی که تعرفه مورد اعتراض برخلاف مقررات پیش گفته، هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد. همچنین با عنایت به ضرورت رعایت قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» اثر هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف نسبت به آینده بوده و امکان پیش بینی اثر مصوبه توسط مقام ایجاد کننده آن نسبت به ماقبل تصویب مصوبه مشخصا در تعارض صریح و آشکار با موازین جاری در سیستم حقوقی کشور قرار داشته لذا بند هشتم تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر لحاظ امکان اخذ عوارض توسط شهرداری از 1393/01/01 می‌باشد نیز به جهت مغایرت با قواعد مسلم حقوقی موجبات بطلان تعرفه موصوف را فراهم آورده است. علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق به ویژه مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمان ها با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی‌الخصوص مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیرقانونی بودن ایجاد مسیولیت تضامنی مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج شورای اسلامی شهر خارک از اختیارات قانونی خود، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار قانونی شورای اسلامی شهر خارک در وضع عوارض ملی و کشوری و فقدان وجاهت قانونی در مطالبه عوارض یاد شده از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ در روزنامه و مآلا عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق نمودن غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و ... خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر خارگ اقدام لازم را مبذول فرمایید»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ شورای اسلامی شهر خارگ بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است و شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به صورت مقطعی در این منطقه فعالیت ندارند و نیروهای آنان و خانواده آن‌ها در این جزیره از کلیه خدمات شهری استفاده می‌نمایند و مطابق بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و ضمانت اجرای وصول آن پیش بینی شده است.

2ـ عوارض مورد شکایت از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت پایانه‌های نفتی وصول می‌شود و مشخص نیست که خواهان به چه علت به ملی بودن فعالیت خود اشاره می‌کند.

3ـ طبق دادنامه 1054 ـ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض پیمانکاری نیست و مشابهتی با آن‌ها ندارد. زیرا عوارض پیمانکاری از کارفرما دریافت می‌شود. در حالی که مقرره مورد شکایت دریافت عوارض از شرکت‌های طرف قرارداد کارفرما دریافت می‌شود.

4ـ بر اساس بند (د) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ایجاد تضامین وصول عوارض شهری به شوراهای اسلامی داده شده است و دادنامه‌های مورد استناد شاکی در خصوص عدم امکان وصول عوارض از ماخذ ملی باید توجه داشت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های اخیر خود دریافت عوارض از سازمان‌های ملی و فرامحلی در فرضی که این سازمان ها از خدمات شهری استفاده می‌کنند، پذیرفته است و دریافت عوارض از شرکت پایانه‌های نفتی هم بر این اساس صورت گرفته است.

5 ـ شهرداری خارگ در اجرای حکم مقرر در مواد 56 و 73 قانون شهرداری، در شهر به ارایه خدمات عمومی پرداخته است و تعرفه مورد شکایت را در راستای دریافت هزینه این خدمات وضع کرده است.

6 ـ حریم شهر خارگ در سال 1375 از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته اعلام شده است و طبق نظریه شماره 37475 ـ 1394/07/28 اداره قوانین مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع رسانی حریم شهر به طرق مختلف مانند نصب پارچه نوشته، اشخاص نمی توانند ادعای جهل به آن کرده و از این راه نسبت به قانون تمکین ننمایند. ضمن آن که حتی در فرضی که ملکی در خارج از شهر قرار داشته باشد، باید با مراجعه به بخشداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط عوارض خود را پرداخت کند. در عین حال کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد. همچنین طرح هادی شهر خارگ با حدود یکصد نقشه قابل چاپ در هیچ روزنامه ای نیست و افراد برای اطلاع از مفاد آن می‌توانند به شهرداری خارگ مراجعه کنند و شکایتی هم که قبلا به خواسته ابطال محدوده و حریم شهر خارگ مطرح شده، به موجب دادنامه 368 ـ 1394/10/20 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. در تاریخ 1395/08/12 هم آگهی مجدد با توجه به وضعیت جدید شهر خارگ انجام شده است و آگهی حریم منتشر نشده است. به علاوه موضوع آگهی حریم ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب شورای اسلامی خارگ ندارد که شاکی به آن استناد می‌کند.

7ـ در اجرای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 84 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام مصوبات خود، کلیه تعرفه ها و مصوبات شورای اسلامی خارگ در سایت شهرداری بارگذاری شده است. به علاوه پس از تقاضای دریافت عوارض شهری توسط شرکت پایانه‌های نفتی، یک جلد کامل تعرفه‌های عوارض طی نامه شماره 9548 ـ 1394/11/08 و نامه شماره 9523ـ 1395/11/07 در اختیار آن شرکت گذاشته شده و ارایه تصویر تعرفه مورد شکایت توسط شاکی موید آن است که شاکی از مفاد تعرفه فوق آگاهی داشته است.

ب) شرکت دریا پیمان بوشهر به نمایندگی آقای غلامرضا کردی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504 ـ 96 موضوع مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر خارگ برابر مصوبه شماره 807/17/ش خ ـ 1395/11/13 توسط شهرداری آن شهر اقدام به وضع و مطالبه غیرقانونی عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص در قرارداد شماره 10912/84/38 خدمات حراست و حفاظت (نیروی انسانی) با شرکت پایانه‌های نفتی ایران نموده و مبنای محاسبه عوارض معادل 8% حق بیمه پرداخت شده (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) برای نیروی انسانی تحت پوشش قرارداد تعیین کرده است. بدین وسیله معروض می‌دارد به دلایل مشروح ذیل ابطال مصوبه (تعرفه) مذکور دایر بر دریافت عوارض از قراردادهای ساخت و ابنیه ـ فضای سبز ـ حمل و نقل ـ تامین نیروی انسانی را خواستارم.

1ـ شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف مواد 38، 50، 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. نظر به اینکه قراردادها، معاملات عمرانی، تامین نیروی انسانی، فضای سبز و ... و سایر موارد از مصادیق ارایه خدمات می‌باشد و با استنباط از ماده 5 قانون مارالذکر ارایه خدمات توسط شرکت‌های پیمانکاری مشمول ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است لذا دریافت عوارض مجدد و مضاعف توسط شورای اسلامی خارگ خلاف نص صریح قانون می‌باشد.

2ـ با فرض صحت فرایند مذکور عوارض متعلقه مربوط به پرسنل و اشخاص می‌باشد و هیچ ارتباطی بین پیمانکار و پرسنل به جز پرداخت حقوق و مزایا مطابق مفاد پیمان با کارفرمای اصلی وجود ندارد و شورای اسلامی و شهرداری خارگ می‌باید مستقیما علیه اشخاص اعلام بدهی نموده و پس از قطعیت آرا و اقدامات اجرایی به این شرکت ابلاغ تا از حقوق نامبردگان کسر و به شهرداری پرداخت گردد نه اینکه بدهی حاصل از استفاده دیگران را از این شرکت مطالبه نمایند. گرچه تصویب وضع عوارض برای اشخاص بازی با قانون بوده و با علم و اطلاع و به قصد دور زدن قوانین و دریافت وجوه غیرقانونی از پیمانکاران علی رغم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این قرارداد را داشته اند که تقاضای ابطال آن را خواستاریم.

در پایان به استناد مواد 14 و 5 قانون دیوان عدالت اداری و در این شرایط اقتصادی با وجود ظلم های بی پایان سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی، تورم خرد کننده که هر کدام به تن هایی عاملیت برای ورشکستگی و از کارافتادگی فعالین اقتصادی بالاخص پیمانکاران می‌باشد خواستار صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی مصوبه مذکور و سپس ابطال مصوبه و نقض آرا صادره مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/07/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد رای شماره 1845 ـ 1397/09/20 هیات عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و مصوبه فعلی تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، مشابه مصوبه ابطال شده است و فقط عنوان آن تغییر کرده است و با توجه به وضعیت خاص جزیر خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت ها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند و شوراهای اسلامی در ماده 50 همان قانون از وضع عوارض منع شده اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان ها، ادارات، شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و تعرفه شماره 504 ـ 96 از مصوبه مورخ 1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی