تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

522

تبصره 1 ماده 186

88

م

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی...

تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری می‌باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511-147و148-88- م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانک ها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی‌های مورد نظر اقدام به ارایه آن نموده اند را به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.

 

 

 

تاریخ اجرا:از تاریخ ابلاغ

مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

511

147و148

88

م

ادارات کل امور مالیاتی

امور مالیاتی شهر واستان تهران

دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می‌دارد ماموران مالیاتی در رسیدگی به حساب‌های مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانک ها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد.

2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین‌نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تامین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیات‌های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جز هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عـنـوان داراییـهای ثابـت یا دارایـی نا مشهود موسسه می‌باشد) مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می‌باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه‌های مالی مربوط به قبل از بهره‌برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه‌های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده‌های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانک ها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.