رای شماره 2803 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمایم آن به استحضار می‌رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1387 و سال‌های بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مذکور را دارم.

1ـ ماده 14 میزان عوارض تغییر کاربری: الف ـ واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می‌شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آرا وحدت رویه هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.

ب ـ آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جز وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.

ج ـ متاسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ 1387/02/11 در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری 10 درصد از مغازه های احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ 1391/06/29 طی صورتجلسه به شماره 13/7782 تعداد 9 باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیات دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه‌های شورا و شهرداری ها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه‌های شماره 35 ـ 1394/04/02، 627ـ 1391/09/20، 1121ـ 1394/10/13، 717ـ 1394/10/11، 4ـ 1391/01/14 و 198 ـ 1392/03/20

2ـ ماده 26 موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاست‌های کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می‌باشد. کمااینکه شهرداری سردشت مبلغ 300/075/358 ریال را طی فیش های (43867ـ 1391/12/21 و 50565 ـ 1393/02/20) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیات دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رای به ابطال مصوبه‌های شوراهای اسلامی از جمله آرا شماره 1282ـ 1383/11/06، 97ـ 1395/04/26، 683ـ 1396/07/25، 753ـ 1395/09/30 و 848 ـ 1387/12/11 موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.

3ـ ماده 33 عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آرا شماره 1910ـ 1393/11/27، 799ـ 1391/11/02، 1906 ـ 1393/11/27، 439ـ 1396/05/10 و 545 الی 539ـ 1395/05/18 متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای شهر برابر فیش های 5023950213 الی 50241ـ 1393/01/31 مبلغ 570/447/38 ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال با عنایت به اینکه ماده 33 تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال 1387 شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آرا متعدد صدرالذکر از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آرا صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است.

اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آرا یاد شده برای کلیه شهرداری ها و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد. در تاریخ 1396/06/10 جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز با توجه به مصوبه‌های فوق‌الذکر و به استناد آرا دیـوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آرا مشابه حکم شماره 9609974438100641ـ 1396/07/29 مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9609974421701612ـ 1396/11/12 اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می‌نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیات عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه‌های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 21ـ 97ـ 1 مورخ 1397/01/29 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده 9709980905800033 ادعای خلاف شرع ندارم و صرفا از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390 و 1395 را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال 1387 تصویب شده برای سال‌های بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آن‌ها اشاره شده و تصویر مصوبه‌های ذکر شده نیز به پیوست می‌باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1387

ماده 14: عوارض تغییر کاربری

ماده 26: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال 1387

ماده 33: عوارض معامله در سال 1387

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال‌های 1388 تا 1390

ماده 14: عوارض تغییر کاربری

ماده 25: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

ماده 32: عوارض معاملات

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال 1395

ماده 13: عوارض تغییر کاربری

ماده 25: عوارض معاملات

ماده 34: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده 26 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

«ماده 26: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 1 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی مقدور می‌باشد که عوارض تفکیک معادل 2 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ عوارض تفکیک سایر اعیانی های غیرمسکونی که با قانون تجارت اداره می‌شوند 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1378می‌باشد.»

ماده 33 تعرفه عوارض محلی در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 33: عوارض معامله در سال 1387:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود:

1ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی 6% قیمت اعلامی اداره دارایی

2ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری 10% قیمت اعلامی اداره دارایی

3ـ سرقفلی تجاری 4% قیمت اعلامی اداره دارایی

4ـ برای وسایط نقلیه موتوری (انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت) معادل 50 درصد عوارض سالانه»

ب) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

«ماده 25: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل 5/0 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی مقدور می‌باشد که عوارض تفکیک معادل 5/1 برابر قیمت اعیانی منطقه‌ای دارایی ـ عـوارض تفکیک سایر اعیانی های غیرمسکونی کـه با قـانون غیرتجـارت اداره می شونـد 1 برابر قیمت اعیـانی منطقه‌ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1391 می‌باشد.»

ماده 32 تعرفه عوارض محلی در سال 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 32: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود.

ج) ماده 25 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 25) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) سال 1395

ماده 34 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده 34) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال 1395

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 تعرفه سال‌های 1388 الی 1390 تحت عنوان تغییرکاربری در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده 100، ماده 13 تحت عنوان تغییر کاربری در سـال 1395 مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 512ـ 1398/08/12 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مواد 14، 26 و 33 از تعرفه عوارض سال 1387، مواد 25 و 32 از تعرفه عوارض سال‌های 1388 الی 1390 و مواد 25 و 34 از تعرفه عوارض سال 1395 مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه‌های هیات عمومی به‌شماره‌های 799ـ 1391/11/02، 1018 ـ 1393/06/17 و 1906 ـ 1393/11/27 موید این امر است، بنابراین ماده 33 مصوب سال 1387 و ماده 32 مصوبات سال‌های 1388 الی 1390 و ماده 25 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

2ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 4ـ 1391/02/02 و 717ـ 1391/10/11 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده 14 مصوبه سال 1387 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر

قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

3ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمان ها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 26 مصوبه سال 1387 و ماده 25 مصوبات سال‌های 1388 الی 1390 و ماده 34 مصوبه سال 1395 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی