عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی‌الراس- منبع...

شماره: 333/4/30

تاریخ: 1380/01/29

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای موردواخواهی: 2438- 1379/05/30

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

شماره حوزه مالیاتی 0742

شماره سرممیزی مالیاتی

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1379/07/05

شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 1379/08/07

خلاصه واخواهی: مودی شکواییه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می‌باشد:

عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تاکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق‌علی‌الراس می‌باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ;پیمانکار دولت بوده و دریافتی‌های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جز اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی‌الراس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است.

طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 1377/01/20 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیات حل اختلاف بدوی اعلام، هیات مذکور بدون ترتیب اثر به دلایل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 1379/05/30 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رای بدوی را به هیات تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی‌ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن  که جز لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیات تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی‌الراس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می‌باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیاتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رای مورد بحث را نموده است.

نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی(اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارایه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق‌علی‌الراس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند2 صفحه 6 گزارش رسیدگی(برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند9 صورتجلسه مورخ 1375/11/02 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط،درخواست رسیدگی قانونی نموده است،لکن هیات حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت" با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت" اعتراض را وارد ندانسته و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ 1379/05/30 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تاکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارایه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آن‌ها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک(برگ 29 پرونده)اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رای نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.