بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200321 شماره دادنامه سیلور: 140331390000709921 تاریخ: 1403/03/26
* شـاکــی : آقای سیدمسیح مولانا
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی بند (دال) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق بند د تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و بند الف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم‌های داخلی که تا پایان 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند و صرفا مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد برای درآمدهای خود می‌باشند و شرط اضافه ای جهت برخورداری از این تسهیلات توسط قانون گذار وضع نشده است لیکن مطابق ماده 7 آیین‌نامه ی موضوع شکایت شرط اعطای مشوق‌های مالیاتی مذکور را دریافت مستقیم یا غیرمستقیم بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو و واریز وجوه مذکور به حساب فعالان کسب و کار منوط کرده است لذا مقرره موضوع شکایت خارج از اختیارات هیات وزیران می‌باشد و ابطال آن مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 180345 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق لوایح تقدیمی از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره 17126/210/ص مورخ 1402/09/14 و لایحه شماره 176896/91 مورخ 1402/09/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی (بدون پیوست ............... وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات) 1- درآمد ناشی از کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی همانگونه که، در تبصره 5 آیین‌نامه موضوع شکایت مورد تصریح قرار گرفته است همزمان می‌تواند از طریق سکو (پلتفرم) های داخلی و خارج از سکوهای داخلی حاصل گردد و صرفا درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی تلقی شده و پلتفرم‌های داخلی باید مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و ماده 17 آیین‌نامه موضوع شکایت که در راستای ساز و کارهای ضروری جهت تفکیک درآمدهای اشخاص حقیقی و سکوها و خارج از سکوها و منطبق با بند د تبصره 6 قانون مذکور بر اساس صلاحیت تفویضی از سوی وزارت فوق‌الذکر تهیه شده به تصویب هیات وزیران رسیده است مخالفتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و کل فرآیند درآمدزایی از جمله پرداخت وجه می‌بایست از طریق سکوهای مذکور صورت گیرد. 2- حکم مقرر در ماده 7 در راستای هدفمندی و کارآمدسازی شقوق مالیاتی مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این حکم با توجه به خلا های اطلاعیه موجود در خصوص مبادلات کالا و خدمات در نظام اقتصادی ایران این امکان وجود دارد درآمدهایی که خارج از سکوهای داخلی کسب شده است نیز مشمول معافیت موضوع این ماده گردد.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200321 در جلسه مورخ 1403/02/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (7) از آیین‌نامه اجرایی بند (دال) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 را نموده است که به موجب این مقرره، مشوق‌های مالیاتی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند دال تبصره 6 قانون، در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کارهای واقع در سکوهای داخلی (پلتفرم) تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات از طریق سکو به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت و پس از کسر کارمزد فعالان در سکو به حساب صاحبان کسب و کار واریز شود و فی والواقع این مقرره در راستای حکم مقرر در قانون بر داخلی بودن تمامی فرایندها اعم از داخلی بودن سکوها و نیز واریز وجوه از طریق سکوهای داخلی و کسر کارمزد و کمیسیون فعالان در عرصه سکوهای داخلی و واریز اصل وجوه کالاها به حساب فروشندگان، توجه دارد و حکم قانونگذار و هدف از این حکم نیز حمایت از سکوهای داخلی و نیز ایجاد مشوق و حمایت برای این سکوها می‌باشد، و آنچه در متن قانون آمده است عبارت "درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) داخلی" و شمول نرخ صفر بر این درآمد ها می‌باشد، فلذا مقرره مورد شکایت تبیین حکم مقنن بوده و دلیلی بر مغایرت آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری