هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع /9703718- 9803156- 9800003- 9800004- 9802460 – 9900632
شماره دادنامه : 1088 الی 9909970906011083 تاریخ: 1399/08/07
شـاکــیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی 2548 مرغداری گوشتی اطلس قروه
طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 1- ابطال تصویبنامه شماره 124416/ت 56056 - 1397/09/21 هیات وزیران 2- ابطال دستورالعمل شماره 381320/97 - 1397/10/26 مصوب بانک مرکزی 3- ابطال تصویبنامه شماره 62/ت56408 – 1398/01/05 هیات وزیران
اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوقالاشعار و تهیه گزارشهای متعـدد و دعـوت از طرفین در جلسـات متعدد هیات تخصصـی اقتصـادی و مـالی، گـزارش تجمیعی تمـامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه میگردد.
متن مقررههای مورد شکایت (صرفا موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان)
الف- تصویبنامه شماره 124416/ت 56056 مورخ 1397/09/21 هیات وزیران
" 4 - بار مالی ناشی از اجرای این تصویبنامه (شامل هزینههای امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 20) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد."
"6 - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود."
ب- تصویبنامه شماره 62/ت56408 – 1398/01/05 هیات وزیران
"6 - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود."
ج- دستورالعمل اجرایی شماره 381320/97 مورخ 1397/10/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
"ماده 3- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذیربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ 20000 میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام مینماید."
تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان میباشد.
تبصره 2 ماده 4 - چناچه ذینفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از 1396/07/01 باشند، مـی باید بدوا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعـتباری عامل اقـدام نماید. در غیر این صـورت مشمـول مزایای این دستور العمل نمی گردند.
تبصره 3 ماده 4 - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد.
بند 4 ماده 5 - کارگروه مربوطه با رعایت اولویتهای تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذینفعان مشمول و همچنین تایید هزینههای مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
ماده 9- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود.
اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛
سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که :
1- تعیین سقف 20000 میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه میباشد و تضییق دایره شمول قانون است.
2- رای شماره 240 مورخه 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است.
3- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است.
4- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند.
خلاصه مدافعات طرفهای شکایت :
الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است
ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدوا باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است.
ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفا با تایید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود میباشد.
د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویبنامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است.
تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
بند 6 تصویبنامه شماره 62/ت 56408 :
اکثریت (موافق ابطال) :
حکم مندرج در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولا تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولا نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانکهای عامل قرار میدهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانکهای عامل میباشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد میشود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است.
اقلیت (مخالف ابطال) :
تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده 16 قانون احـکام دایمی برنامه هـای کشور بر اساس ارکان خـود میباشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینههای آن داشته باشد. زیرا به استناد جز 8 بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امنا صندوق میباشد و در تبصره 1 بند (ح) ماده 16 مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
بند 6 مصوبه 124416/ت 56056 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/97 مورخ 1397/10/26 :
با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند 6 تصویبنامه شماره 62/ت56408 میباشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع میباشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال)
بند 4 تصویبنامه 124416/ت 56056 هیات وزیران :
اکثریت (قابل ابطال) :
با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه میباشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تایید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل میشود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خـاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شـود و از این جهت مصوبه خلاف قـانون میباشد.
نظریه اقلیت (مخالف ابطال) :
آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی میباشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال 1397 که حاکم بر تصویبنامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند 1-2- بند (ط) تبصره 16 پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد 7 و 8 قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند 2 ماده 7 قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینهای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره 4 به میزان 15% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده 71 قانون احکام دایمی برنامههای کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده 7 قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند 4 مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.
ماده 3 و تبصره آن از دستورالعمل شماره 381320/97 بانک مرکزی :
اکثریت (موافق ابطال) :
با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولا حکم مندرج در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی میباشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفا هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده میتواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون میباشد.
اقلیت (مخالف ابطال) :
نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آییننامه و تصویبنامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفا به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محلهای دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد.
تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/97 بانک مرکزی :
اکثریت (موافق ابطال) :
اینکه در این مقرره، دایره شمول ذینفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان میشود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم و اراده مقنن میباشد و قابل ابطال است.
اقلیت (مخالف ابطال) :
با توجه به مفـاد بند (و) تبصـره 16 قانون بودجه سال 97 (حاکم بر تصویبنامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویبنامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد.
بند 4 ماده 5 و ماده 9 دستورالعمل شماره 381320/97 بانک مرکزی :
اکثریت (قابل ابطال) :
با همان بیانی که سابقا بیان شد اصولا تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه میباشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفا بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم میباشد و مصوبه قابل ابطال است.
نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) :
بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی 2548 مرغـداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 از تصویبنامه شماره 124416/ت 56056 مورخ 1397/09/21 هیات وزیران و مواد 1 و 2 و 4 و 1-4 و 2-4 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره 4 ماده 4 و ماده 5 (به استثنای بند 4 آن) و ماده 6 و ماده 7 و ماده 8 از دستورالعمل اجرایی شماره 381320/97 مورخ 1398/10/26 بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفا جهت تنسیق امور میباشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشـاورزی میباشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوههای اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان میباشد.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری