رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000942 1400/06/10

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811321 مورخ 1400/05/12 با موضوع: «ابطال بندهای 7ـ7 و 7ـ 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ـ عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/05/12 شماره دادنامه: 1321 شماره پرونده: 0000942

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 7ـ 7 و 7ـ 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 7ـ 7 و 7ـ 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" یکی از حوزه‌هایی که در آن شورای شهر کرج به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری کرج در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند، عوارض کسر یا حذف پارکینگ هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ می‌باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات (مانند تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری) لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مودیان و ارایه دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

1ـ متاسفانه شهرداری کرج عملا در برخی موارد مستند به دفترچه تعرفه عوارض پس از پرداخت جریمه کسر پارکینگ مبادرت به صدور فیش عوارض کسری پارکینگ می‌نماید.

2ـ از آنجا که قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است دیگر تعیین عوارض بر آن وجهه قانونی ندارد. یکی از مصادیق عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ است.

3ـ در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درج شده است که دو مورد آن‌ها مختص کرج است. الف)دادنامه شماره 573 ـ 1396/06/14 باموضوع (ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج) ب) دادنامه شماره 1568 ـ 1397/07/10 با موضوع درخواست ابطال مصوبات 477 و 478 جلسات رسمی 26 ـ 1391/10/27 و مصوبه شماره 7203/90 ـ 1390/10/14 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ.

در ارتباط با عوارض کسر یا حذف پارکینگ، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت {بند 4 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهرونـدان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قـانون شناخته شده نمی تواند اخـذ همان وجـه را از مـردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آن‌ها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده 14 آیین‌نامه مذکور (هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض) از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 که مقرر می‌دارد «درخواست با دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند کسر یا حذف پارکینگ یا هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ باشد.

علاوه بر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. همچنین به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: «تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخـت بر خلاف مـفاد این مـاده در حکم تصـرف غیرقانونـی در امـوال دولتی است. کلیه مسیولان و مقـامات ذی‌ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می‌باشند.» اصل 22 قانون اساسی نیز مقرر داشته که تجاوز به مال اشخاص نیازمند حکم صریح قانون است. با عنایت به مراتب تبیین شده استدعای ابطال هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ و همچنین ابطال عوارض کسر پارکینگ مصوب شورای شهر کرج موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 را از تاریخ تصویب و در راستای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: