فصل دوم ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده 5 ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره1ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص میشود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین ماخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آن‌ها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیات کارشناسی به آنان ارایه کند.
تبصره2ـ موارد زیر جز ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف ـ انواع تخفیفات اعطایی؛
ب ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه‌کننده کالا یا ارایه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارایه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می‌گردد؛
ث ـ کمک‌های پرداختی شهرداری ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ ـ وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاه ها بین شرکت‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا میشود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده 6 ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جز حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده 7 ـ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده (5) این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آن‌ها در ماده (26) این قانون تصریح شده، نه درصد (9%) می‌باشد.
ماده 8 ـ مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آن‌ها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می‌شوند.
تبصره1ـ مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جز بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.
تبصره2ـ در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارایه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آن‌ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.
تبصره3ـ در صورتی که مودی به عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره4ـ صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.
تبصره5ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره6 ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای (2) و (4) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره7 ـ مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره8 ـ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، ماموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارایه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ میشود.
فصل سوم ـ معافیت‌ها
ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:
الف ـ کالاها
1 ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره ـ فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
2 ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.
3 ـ بذر، نشا، نهال، سم و کود؛
4 ـ آب مصارف کشاورزی؛
5 ـ کالاهای زیر:
5 ـ1 ـ شیر، پنیر و ماست؛
5 ـ2 ـ تخم ماکیان؛
5 ـ3 ـ آرد و نان؛
5 ـ4 ـ انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند؛
5 ـ5 ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتیین سویا؛
5 ـ6 ـ انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
5 ـ7 ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5 ـ8 ـ تخممرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
6 ـ انواع کالاهای زیر:
6 ـ1 ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
6 ـ2 ـ دفتر تحریر؛
6 ـ3 ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
7 ـ نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
7 ـ1 ـ کتاب؛
7 ـ2 ـ روزنامه؛
7 ـ3 ـ مجله و نشریه؛
8 ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
9 ـ انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(100%) طلا
10 ـ دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آن‌ها؛
11 ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25یا شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه؛
تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکت‌های فرعی صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه که صرفا در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.
12 ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
13 ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
14 ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد؛
15 ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده (119) قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره ـ معافیت این جز در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
17 ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره1ـ واردات کالاهای موضوع جزهای (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزهای (1)، (3) و (5) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(9%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جز (15) این بند، در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(3%) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره2ـ تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آن‌ها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره3ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزههای علمیه با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و موسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آن‌ها و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره4ـ اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب ـ خدمات
1 ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛
2 ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛
3 ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن‌ها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
4 ـ ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
تبصره ـ در ارایه خدمت توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارایه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
5 ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
6 ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تایید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تاسیس شده یا می‌شوند؛
7 ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تاسیس شده یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آن‌ها.
8 ـ خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
9 ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
10 ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی؛
11 ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
12 ـ منحصرا سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)
تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند.
13 ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی؛
14 ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزههای علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛
15 ـ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط؛
16 ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارایه خدمات به آن‌ها
17 ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جز (17) بند «الف» این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی ارایه میشود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارایه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.
ماده 10 ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد میشود:
الف ـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارایه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آن‌ها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛
تبصره1ـ فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره2ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است.
تبصره3ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارایه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.
ماده 11 ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 12 ـ عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیات وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند. آییننامه اجرایی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث
ماده 13 ـ پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده 14 ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(1%) از پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین میشود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده 15 ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (5) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مودیان منتقل شود.
ماده 16 ـ ارایه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مودیان موضوع تبصره (3) ماده (4)، تبصره (1) ماده (5) و مواد (13) و (15) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر ششماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد.
ماده 17 ـ مودیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره1ـ سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مودیان مشمول این قانون یا مشتریان آن‌ها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آییننامه اجرایی این تبصره، مشتمل بر فهرست مودیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرف کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید.
تبصره2ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده (53) قانون امور گمرکی اخذ کند.
تبصره3ـ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده (65) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1391/51/10، «تولید داخل» محسوب میشود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب میشود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره4ـ واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره (3) ماده (10) این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارایه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره5ـ مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها) و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
آییننامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مودیان تعیین شرکت‌های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به حساب تعیین شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.
ماده 18 ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یکماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مودیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده 19 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مودیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره ـ در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
ماده 20 ـ
الف ـ سازمان می‌تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مودیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب ـ مودیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مودیان استفاده کنند.
پ ـ در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مودیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام میشود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مودیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت ـ برای مودیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مودی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آن‌ها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان‌های سکونت مودی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می‌کند.
ماده 21 ـ در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آن‌ها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مودی محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده 22 ـ در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسوولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مودیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسوولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسوولیت را پذیرفته باشد.
تبصره ـ انتقال دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مودی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسوولیت تضامنی خواهد داشت.
فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده 23 ـ ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا است.
ماده 24 ـ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کارپوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاه‌های پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصره ـ غیرفعال نمودن کارپوشه مودی باید مستند به آییننامهای باشد که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 25 ـ
الف ـ مواد (161)، (162)، (167)، (169مکرر)، (171)، تبصره (1) ماده (177)، (178)، (182)، (186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) من های بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مواد (29) و (32) این قانون جاری نمیباشد.
تبصره1ـ شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مودیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جاری نمی باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده (14) این قانون و تبصره (1) ماده (19) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را دارد، نمی باشد. در هر صورت مفاد ماده(219) قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شود.
تبصره2ـ در خصوص مودیان عضو سامانه مودیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مودی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره3ـ به منظور رسیدگی به پرونده‌های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ب ـ در صورت عدم عضویت مودیان در سامانه مودیان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون، جاری است.
تبصره ـ ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.
فصل ششم ـ مالیات کالاهای خاص
ماده 26 ـ نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانب ها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ کالاهای نفتی
1 ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (30%)؛
2 ـ نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (15%).
تبصره1ـ نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) که به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی فروخته میشود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده‌های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول میشود.
تبصره2ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت‌های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت‌های پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آن‌ها به مصرف کننده. مابه‌التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارایه خدمات توسط جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (7) این قانون مشمول مالیات و عوارض می‌گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه‌داران منظور نمی شود.
تبصره3ـ مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می‌باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد.
تبصره4ـ مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های موردنیاز جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های فوق‌الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می‌گردد. اعتبار یادشده با تایید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد.
ب ـ طلا، جواهر و پلاتین
1 ـ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد.
2 ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نهدرصد (9%) می‌باشد.
3 ـ پس از راه اندازی سامانه مودیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (36) این قانون است.
4 ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی‌ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می‌کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ ـ نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (36%) می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آن‌ها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت ـ انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:
1 ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)؛
2 ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ میشود، چهل درصد (40%)؛
3 ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)؛
4 ـ توتون خام وارداتی ده درصد (10%)؛
5 ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)؛
تبصره1ـ نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج درصد (95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.
تبصره2ـ تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ‌های مذکور است.
فصل هفتم ـ مالیات ها و عوارض خاص
الف ـ عوارض سبز
ماده 27 ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد (0/5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم درصد (1/5%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مودیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارایه میشود، تعیین می‌گردد.
تبصره1ـ در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفا از خطوط آلاینده دریافت میشود.
تبصره2ـ در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفتسفید، نفتکوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکت‌های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفتسفید، نفتکوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق می‌باشد که شرکت‌های بالادستی آن‌ها متضامنا مسوول پرداخت عوارض مربوط هستند.
تبصره3ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آن‌ها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمرا به‌روزرسانی کند.
تبصره4ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.
تبصره5ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می‌یابد.
تبصره6 ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره7 ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تایید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره8 ـ در صورتی که پالایشگاه‌ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آن‌ها نفتکوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره9 ـ اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفا برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره10 ـ یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (5) این قانون، جز ماخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره11 ـ مودیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (10%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تاخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (37) این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آن‌ها در سامانه مودیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.
ب ـ مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسایط نقلیه
ماده 28 ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آن‌ها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
(ارقام جدول ذیل به درصد می‌باشد)
تبصره1ـ ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام میشود. ماخذ مزبور برای وسایط نقلیه‌ای که جدیدا تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره2ـ خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آن‌ها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره4ـ در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسایط نقلیه ردیف (G) تلقی میشود.
تبصره5ـ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسایط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسایط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (10%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (37) این قانون میشود.
تبصره6 ـ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسایط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره7 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری وسایط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره‌گذاری وسایط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
پ ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه
ماده 29 ـ عوارض سالانه کلیه وسایط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین میشود:
الف ـ وسایط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسایط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون است.
ب ـ وسایط نقلیه در شهرهای آلوده تا دهسال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده‌می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسایط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن‌ها در جدول ذیل ماده (28) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسایط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (28) و سایر وسایط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آن‌ها متوقف میشود، ماخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شوند.
تبصره1ـ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره2ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسایط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره3ـ وسایط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی شوند.
تبصره4ـ کلیه وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این ماده‌می‌شوند.
تبصره5ـ ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.
تبصره6 ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است.
تبصره7 ـ پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است.
تبصره8 ـ در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنجسال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جز (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره9 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
تبصره10 ـ وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره 11 ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت ـ مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه
ماده 30 ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند:
تولید داخل به میزان یک درصد (1%) و وارداتی دودرصد (2%) به ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) ماخذ یادشده است.
تبصره1ـ ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره2ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصلکننده قطعات پیشساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده میشود.
تبصره3ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.
ث ـ مالیات خروج از کشور
ماده 31 ـ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.
تبصره1ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زایران ایرانی که در ایام اربعین حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
تبصره2ـ گردشگران، ساکنین دایم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372/06/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌شوند.
تبصره3ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.
ج ـ عوارض برون شهری مسافر
ماده 32 ـ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایط نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج درصد(5%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آرا صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ماده 33 ـ مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده 34 ـ سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.
فصل هشتم ـ جریمه‌ها
ماده 35 ـ مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (36) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده 36 ـ مودیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده اند: ده میلیون (10,000.000) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان باید بپردازد.
ب ـ کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
ج ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.
ماده 37 ـ تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (19) قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مودی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیکه ادعای مودی با ارایه اسناد و مدارک مثبته در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده میشود.
فصل نهم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده 38 ـ مالیات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) این قانون و جریمه‌های مربوط به آن‌ها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع میشود:
1 ـ یک‌نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.
2 ـ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود.
تبصره ـ عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز میشود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) این قانون به صورت ماهانه به حسابهای ذی‌ربط مذکور واریز نماید.
ماده 39 ـ سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری‌ها واریز میشود:
الف ـ نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و دهدرصد (10%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آییننامهای که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی سهماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
ب ـ عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53 %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعهنیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.(اصلاح به موجب قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مورخ 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی)
تبصره1ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره2ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره3ـ در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره4ـ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.
تبصره5ـ سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (26) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره6 ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره7 ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صددرصد (100%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آییننامه اجرایی این تبصره ظرف سهماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره8 ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد.
تبصره9 ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 40 ـ عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (27) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع میشود.
تبصره1ـ در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند.
تبصره2ـ عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می‌گردد.
ماده 41 ـ عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (29) این قانون مستقیما به حساب شهرداری ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده 42 ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد(13%) کلانشهرها، سی و پنج درصد(35%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(52%) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
ماده 43 ـ یک‌نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
صددرصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام میشود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ماده 44 ـ منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد (30) و (31) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
ماده 45 ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (7) این قانون، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایشهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آن‌ها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آییننامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آن‌ها حداکثر سهماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل دهم ـ سایر مقررات
ماده 46 ـ کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز میشود، مشمول حکم ماده (160) قانون امور گمرکی می‌باشد.
ماده 47 ـ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن‌ها قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
ماده 48 ـ متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری می‌یابد:
«ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره1ـ دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره2ـ در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
ماده 49 ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری می‌یابد:
«تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.»
ماده 50 ـ متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و به این قانون تسری می‌یابد:
«ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلافات مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان
3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره1ـ جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رای هیات با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره2ـ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سهروز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارایه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره3ـ تعیین حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی میشود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت میشود.
تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده را به عنوان اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده از آن‌ها جهت شرکت در هیاتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره5ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رییس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام میشود. این سامانه مستقیما زیر نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.
تبصره6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره7 ـ هریک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یکسال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو میشود و رییس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره8 ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رییس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل میشود.
تبصره9 ـ پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارایه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره10 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید.
تبصره11 ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ممنوع است.»
ماده 51 ـ متن زیر جایگزین ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری می‌یابد:
«ماده 251 ـ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»
ماده 52 ـ در بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون» تغییر می‌یابد.
ماده 53 ـ تبصره ذیل به ماده (258) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«تبصره ـ حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»
ماده 54 ـ در تبصره (2) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای ماده (217)) به این قانون تسری می‌یابد.
ماده 55 ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:
1 ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده (28) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده (50) قانون مذکور و تبصرههای ذیل آن و تبصره (1) ماده (39) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (2) ماده (38) این قانون)
2 ـ بند «ب» ماده (6) و بند «ر» ماده (33) و ماده (73) و ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/52/14
3 ـ ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04
4 ـ احکام ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
5 ـ مواد (18) و (47) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12
ماده 56 ـ اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/52/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده (55) این قانون، بند «ب» ماده (6)، بند «ر» ماده (33)، ماده (73) و ماده (94) قانون مذکور)
2 ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
3 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
4 ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5 ـ قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
6 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی
7 ـ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده (1))
8 ـ مواد (65)، (58) و (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی
9 ـ بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1391/51/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
10 ـ تبصره (5) بند «الف» ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
11 ـ ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25
12 ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15
ماده 57 ـ این قانون ششماه پس از ابلاغ به رییسجمهور لازمالاجرا است.
تبصره ـ تا تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/17/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید میشود و لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/03/12 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف