مورخ: 1401/05/03
شماره: 0003829
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 620 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره 5 ـ2 از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمان، صنوف و بهای خدمات شهرداری کنگاور در سال 1399 که تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهر» و درخصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع شده، از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شنبه 22 مرداد 1401
شماره ویژه نامه : 1570 سال هفتاد و هشت شماره 22543

رای شماره 620 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره 5 ـ2 از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمان، صنوف و بهای خدمات شهرداری کنگاور در سال 1399 که تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهر» و در خصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکلها، آنتنها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع شده، از تاریخ تصویب ابطال شد


شماره 0003829                                                                            1401/05/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810620 مورخ 1401/04/07 با موضوع: «تعرفه شماره 5 ـ2 از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمان، صنوف و بهای خدمات شهرداری کنگاور در سال 1399 که تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهر» و در خصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1401/04/07       شماره دادنامه: 620        شماره پرونده: 0003829

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5 ـ 2) دفترچه عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر کنگاور

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 321062/302 مورخ 1400/11/05 اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر کنگاور به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض پذیره و تاسیسات شهر (عوارض از دکل آنتن ـ تاسیسات مخابراتی و ارتباطی) نموده و این در حالی است:

1) به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و مواد 38 و 50 قانون یاد شده برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شورای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد.

2) به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

3) هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه موجب آرا شمـاره 210 ـ 1395/03/18، 887 ـ 1396/09/14، 319 ـ 1396/04/13 و 567 ـ 1396/06/14 تصویب عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی را خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با قانون اعلام نموده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  

تعرفه شماره (5 ـ 2) ـ عوارض پذیره تاسیسات شهر

 

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

 

عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)

T = L´P´´

الف: T= عوارض ماهانه به ریال

ب:L= ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی 6، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی 8 و سایر کاربری ها7)

ج:H= ارتفاع دکل

د:h= ارتفاع ساختمان  (برای آنتن، BTS و ...که در معابر و فضاهای عمومی شهـر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود.)

هـ:  d: عرض معبر (به شرط آن که 8/0  ≤   باشد)

 

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـایم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/04/07 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1437 ـ 1399/10/16 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، تعرفه شماره (5 ـ 2) از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمانی، صـنوف و بهـای خدمات شهـرداری کنگاور در سـال 1399 که تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهر» و درخصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                                     هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین