رای شماره‌های 1527ـ 1501 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع...

شماره 89/30 1393/10/14

تاریخ دادنامه: 1393/09/24 شماره دادنامه: 1501 الی 1527

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی در پرونده‌های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است:

1ـ طبق ماده (18) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکت ها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند. این قانون در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال 1334 است و با این وصف آن قسمت از تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری که مخالف با ماده (18) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است.

2ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده (96) قانون شهرداری چنان چه تامین نیازمندی‌های عمومی شهر به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسوولیت ها به عهده شهرداری بود که کلیه موسسات برق شهرداری ها برابر قانون مذکور به تملک شرکت ها و موسسات درآمده است.

3ـ شبکه ها و تاسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها است.

4ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها اعتباری است که طبق ماده (46) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداری ها باشد.

5 ـ قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است.

6 ـ مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است.

7ـ طبق اصل (44) قانون اساسی و ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی شود و برابر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رای وحدت رویه شماره 344ـ 1389/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند.

8 ـ طبق تبصره 1 ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده اند.

9ـ با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد.

10ـ آرا وحدت رویه 66 الی 86 ـ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است.

11ـ خدمات شرکت‌های مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارایه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد.

12ـ بر اساس مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1387) سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (39) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداری ها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.

13ـ در ازای حفاری ها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه‌های آن به شهرداری پرداخت می‌شود و شهرداری خدمتی ارایه نمی کند تا عوارض بابت آن اخذ کند.

شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده اند:

خلاصه آن‌ها بدین شرح است:

1ـ با استناد به بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است.

2ـ به موجب تبصره‌های (1) و (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است جز وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها لغو شده است.

3ـ رای وحدت رویه 1477 الی 1481ـ 1386/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق‌الارض را تایید کرده است.

4ـ به موجب ماده (55) قانون شهرداری ها آسفالت معابر و خیابان ها ومیادین و تامین هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (6) ماده (96) و ماده (101) آن اراضی، کوچه ها و میدان ها و پیاده روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های مذکور مغایر قانون نیست.

5 ـ به صراحت نص صریح تبصره 1 ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آیین‌نامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (9) قانون یادشده تنظیم شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده (55) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌شود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (5) تکلیف و وضع عوارض آن‌هایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست.

6 ـ به شرح قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند.

7ـ ماده (18) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکت‌های مذکور از معابر شهری ندارد.

8 ـ در نظریه مورخ 1392/02/04 فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق‌الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا ، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیـوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رای شماره 66 الی 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تاکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری