رای شماره 1018 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

2ـ1ـ در خصـوص تعرفه (7) از فصـل (1) با عنوان عـوارض عـدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه‌های شماره 770ـ 1391/10/18 و 97 الی 100ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (6) تبصره در ارتباط با ساختمان‌هایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمان ها پرداخته که نه تن ها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارایه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفا ناظر بر اجرای صحیح طرح‌های جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر اساس مواد (1) و (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تن ها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداری ها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

2ـ2ـ در ارتباط با تعرفه (1) از فصل (2) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های به شماره 964ـ 1386/09/11 و 218ـ1387/04/09 و 393ـ 1389/09/29 و 459ـ1389/01/20 و 492ـ1389/11/04 و 275ـ1391/05/16 و 621 ـ 1391/09/13 و 627 ـ 1391/09/20 و 634 ـ1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

2ـ3ـ تعرفه (3) از فصل (2) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره 799ـ1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (59) قانون مالـیات های مستقیم نقل و انتقال املاک به ماخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقبا بر اساس ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

2ـ4ـ تعرفه (3) از فصل (3) با عنوان عوارض بنگاه‌های باربری به ماخذ (2) درصد مطابق دادنامه شماره 604 ـ 1389/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

2ـ 5 ـ تعرفه (4) از فصل (3) با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ (5) درصد مطابق دادنامه شماره 664 ـ1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

2ـ6 ـ تعرفه (4) از فصل (4) با عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت بر اساس دادنامه شماره 383ـ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

2ـ7ـ بند (7) تعرفه (6) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاه‌های خودپرداز بانک ها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه ها مطابق دادنامه شماره 551 ـ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده(50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، خلاف قانون تشخیص شده است.

2ـ 8 ـ تعرفه (15) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه‌های شماره 361ـ 1382/09/09 و 572 ـ573 ـ 1384/10/18 و 664 ـ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (1001) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می‌باشد در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است.

3ـ مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آرا فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب سال 1393 رعایت نکرده و مجددا به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده اند.

4ـ با عنایت به اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/01/27 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماما به دلیل مغایرت با مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

6 ـ به استناد ماده (66) قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمت‌های مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است: