رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 92/240 1396/04/31

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 316 مورخ 1396/04/13 با موضوع:

«بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/04/13 شماره دادنامه: 316 کلاسه پرونده: 92/240

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی (موضوع بند 5 مصوبه مورخ 1389/11/22 شورای اسلامی شهر یونسی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره‌برداری

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی (موضوع بند 5 مصوبه مورخ 1389/11/22 شورای اسلامی شهر یونسی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره‌برداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یک شرکت غیردولتی و سهامی خاص، نسبت به تامین برق شهرستان‌های استان خراسان رضوی و از جمله شهر یونسی اقدام می‌نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یونسی و شهرداری یونسی برابر مکاتبات شماره 3417 ـ 1389/12/15 و 528 ـ 1391/09/27 در دو فراز به شرح خواسته، اقدام به تهیه لایحه عوارض و تصویب آن و همچنین مطالبه مبلغ 950/494/119 به شرح ذیل نموده است:

الف) وفق لایحه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی و مصوبه شورای شهر مذکور، شهرداری جهت تیرهای برق منصوبه در خیابان ها و میلان های شهر و همچنین عبور کابل برق از فراز معابر نسبت به مطالبه مبالغی به عنوان عوارض حق بهره‌برداری (حق‌الارض) به صورت سالانه می‌نماید.

ب) برابر بند «ب» لایحه عوارض سال 1390 و مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی، عوارضی معادل 5/1% مبلغ نهایی پیمان یا قرارداد منعقده از شرکت ها، موسسات، سازمان ها و ... اجرایی برای هر نوع قرارداد تصویب و مسیولیت عدم پرداخت عوارض فوق را به عهده سازمان و اداره متبوع قرار داده است، این در حالی است که:

1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار شرکت ها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی باشند.

2ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را معابر سطح شهر، ملک عمومی شهرداری و در تولیت آن نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد) که مخالف مفهوم ومنطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استـفاده نماینـد و در گذشته نیز مسـیولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذکر، به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال واملاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

4ـ کلیه شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می‌باشد.

5 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره 100771ـ 1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق توسط هیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه توسعه اقتصادی و به جهت عدم پیش بینی منبع مالی و ردیف بودجه خاص می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

8 ـ شبکه برق و تیرهای منصوبه در سراسر کشور به صورت یکپارچه می‌باشد و از طرف دیگر نرخ خدمات شرکت‌های توزیع نیروی برق وفق قبوض صادره توسط شورای عالی اقتصاد معین می‌گردد که موارد مذکور به صورت ملی و در اختیار حاکمیت می‌باشد. لیکن مصوبه شورای شهر و عوارض مورد مطالبه به صورت محلی بوده است که وفق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

9ـ وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع مالیات و عوارض بر اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله عوارض بر قراردادها معین گردیده است که مرجع وصول عوارض و مالیات نیز در قانون موصوف تصریح گردیده است. حالیه خواندگان دعوی صرف نظر از اینکه مرجع وصول عوارض مارالذکر نمی باشند. نسبت به مطالبه عوارض مجدد بر انعقاد پیمان ها و قراردادها نیز اقدام نموده اند.

10ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، بابت عبور کابل های برق خود از طریق حفر کانال، عوارض جداگانه‌ای بابت آسفالت شکافی، پرداخت می‌نماید تا بدین وجه خساراتی که به جسم معابر ناشی از حفاری ها وارد می‌گردد، جبران شود. لیکن شهرداری علاوه بر عوارض مذکور بابت صرف عبور شبکه‌های زمینی و هوایی، مبالغ هنگفتی را وفق مصوبه متنازع فیه، مطالبه می‌نماید.

11ـ شعب دیوان وفق نمونه آرا پیوستی، در باب لازم‌الرعایه بودن منطوق ماده 18 قانون سازمان برق و استفاده رایگان وزارت نیرو و موسسات و شرکت‌های تابعه از معابر عمومی و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، آرا متحد و یکنواختی صادر و اعلان نموده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد. بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری خواف، مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن مرجع درخواست می‌گردد.»

متن لایحه و مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

ـ متن مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اسلامی شهر یونسی

ـ متن بندهای «الف و ب» لایحه عوارض سال 1390 به قرار زیر است:

«الف) عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری):

به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های تملک و اجرا، نگهداری، ساماندهی، مبلمان شهری که مورد استفاده و بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه‌های نیرورسانی و سایر خدمات قرار می‌گیرد، عوارض حق بهره‌برداری به صورت سالانه به شرح بندهای (الف ـ ب ـ ج) ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف: عوارض سالانه حق بهره‌برداری (حق‌الارض) در خیابان‌های جدیدی که توسط شهرداری تملک ـ احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد برابر P 6*w *L محاسبه و وصول خواهد شد.

ب: عوارض سالانه بهره‌برداری و حق‌الارض برای کلیه درخواست‌های مجوز توسعه و احداث شبکه‌های هوایی که از سوی شرکت ها از اول سال 1390 در هر نقطه از شهر شامل شبکه هوایی برق KW 20 و شبکه هوایی مخابرات با نصب تیر فلزی یا چوبی و نیمکتی یا کابلکشی بر روی آن و امثالهم صورت می‌گیرد برابر رابطه L*w*p محاسبه و وصول خواهد شد.

ج: عوارض سالانه حق بهره‌برداری و حق‌الارض برای کلیه درخواست‌های مجوز توسعه و احداث تاسیسات روی زمینی که از سوی شرکت ها از اول سال 1390 در هر نقطه از شهر اعم از پست کمیکت ـ برق ـ ترانس هوایی برق ـ کافوی مخابرات و ایستگاه‌های تقلیل و افزایش فشار گاز و امثالهم صورت میگیرد برابر رابطه P 6 * w *L محاسبه و وصول خواهد شد.

L = طول W = عرض حریم P = ارزش معاملاتی عرصه

تبصره1: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی فوق‌الذکر از نظر فنی حریمی برای تاسیسات خود منظور و مشخص نمایند در محاسبه عوارض، عرض حریم به عنوان (W ) محاسبه و لحاظ خواهد شد و چنانچه به هر دلیلی در هنگام صدور مجوز از سوی شهرداری درخواست حریمی نگردد و بعدا رعایت حریم به شهرداری ابلاغ شود عرض حریم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواهد شد.

تبصره2: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره3: شرکت‌هایی که مشمول پرداخت این عوارض می‌گردند می‌باید عوارض متعلقه را در مقاطع زمانی سه ماهه پرداخت نمایند.

تبصره4: شهرداری یونسی تا پایان شهریور ماه هر سال با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به تعیین طول معابر و متراژ سهم هر یک از آن‌ها اقدام خواهد نمود.

ب) عوارض بر پیمان ها و قراردادها

عوارض پیمان‌های پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت ها، موسسات، سازمان ها و ... اجرایی معادل 5/1% مبلغ نهایی پیمان یا قرارداد اعم از قراردادهای عمرانی و ابنیه، تاسیسات و راه سازی و همچنین قراردادهای اقدامات مهندسی و اجرایی مشاوره‌ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام یک تعهد کاری در زمینه فعالیت‌های ساختمانی، تجارتی، صنعتی خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری و ... در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهر.

تبصره1: منظور از قراردادهای عمرانی، قراردادهایی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهر یونسی منعقد و مشمول پرداخت مالیات و بیمه می‌باشند و شامل انبوه سازی ها و بلندمرتبه سازی ها نیز می‌شود لکن موارد ساخت و سازی که منفردا توسط مالک به صورت محدود انجام می‌شود از شمول این مصوبه خارج می‌باشند.

تبصره2: این عوارض موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه‌های رسمی و غیررسمی (قولنامه ای) را نیز شامل می‌شود.

تبصره3: کلیه سازمان ها، ادارات، ارگان ها و ... که طرف قرارداد و پیمان فوق می‌باشند می‌بایستی در زمان عقد قرارداد و پیمان مبلغ عوارض فوق را در متن قرارداد قید و بعد از کسر آن از کل مبلغ قرارداد به حساب شهرداری یونسی واریز نماید در غیراین صورت مسیولیت عدم پرداخت عوارض فوق به عهده سازمان و اداره مطبوع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری یونسی به موجب لایحه شماره 2722 ـ 1391/11/15 توضیح داده است که:

« بند الف دادخواست (عوارض حق‌الارض):

1ـ شورای اسلامی شهر یونسی همانند سایر شوراهای سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی مانند بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و به استناد تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها اجازه دریافت عوارض از جمله عوارض حق‌الارض را به صورت سالیانه در خیابان‌های جدیدی که توسط شهرداری تملک احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد بر اساس طول شبکه‌های ایجاد شده داده است و مصوبات مربوط به لایحه عوارض پس از تصویب شورا به کمیته تطبیق فرمانداری‌ها ارسال و در صورت مغایرت با قانون مورد اعتراض قرار می‌گیرند در حالی که لایحه عوارض این شهرداری در کمیته مزبور تایید و ضمن طی روال قانونی اعلان عمومی نیز گردیده است لذا مصوبه شورا فاقد هرگونه ایراد و مغایرتی با قانون ندارد.

2ـ یکی از خدماتی که بدون استثنا به تمامی شهروندان ارایه می‌شود توسعه نگهداری و بهسازی معابر شهری اعم از شریانی، اصلی و یا دسترسی می‌باشد که شهرداری ها جهت بازگشایی و تعریض معابر با پرداخت وجه و یا خدمات نسبت به تملک اقدام می‌نمایند. شهروندان ممکن است سالیانه و ماهیانه از دیگر امکانات شهری از جمله پارک‌ها استفاده نمایند اما تردد در معابر شهری به صورت روزانه اجتناب ناپذیر است بنابراین توجه به کمیت، کیفیت طراحی و... از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده ای از انرژی نیروی انسانی و منابع مالی شهرداری ها را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین انتظارات مردم از شهرداری ها نیز توجه به معابر و بهبود شرایط تردد است اما در اثر نیاز به توسعه زیرساخت‌های شهرها معابر شهری هر روز آماج گروه‌های مختلف کاری با تجهیزات سبک و سنگین قرار می‌گیرند و بازسازی هایی که متعاقبا انجام می‌شود به دلیل تخریب زیرسازی ها مطلوبیت قبلی را به همراه ندارد لذا شهرداری ها جهت توسعه بهسازی و نگهداری آسفالت و معابر عوارضی را تحت عنوان عوارض حق‌الارض جهت تامین هزینه‌های یادشده اخذ می‌نمایند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و همچنین ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها معابر واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب می‌گردند و ادارات آب، برق، گاز و مخابرات به واسطه استفاده از معابر و خیابان ها بابت مقادیری از معابر (که متعلق به شهرداری هستند) که برای ارایه خدمات استفاده می‌کنند و وجه خدمات ارایه شده را از مشترکان خود می‌گیرند مشمول این عوارض شده و بایستی حقوقی را تحت عنوان حق‌الارض (حق بهره‌برداری) به شهرداری بپردازند و به این ترتیب بار مالی تامین هزینه‌های نگهداری و توسعه و بهسازی معابر تن ها بر شهروندان و همچنین شهرداری تحمیل نمی گردد لذا اخذ این عوارض مغایرتی با قانون ندارد.

3ـ اخذ عوارض حق‌الارض محدود به شهرداری یونسی نبوده و در کلیه شهرداری‌های کشور از جمله مشهد، شیراز، تبریز، بیرجند و... نیز اخذ می‌گردد و در موارد مشابه شکایت به دیوان نیز از جمله شکایت شرکت مخابرات کرمانشاه به طرفیت شهرداری کرمانشاه و شرکت برق استان گلستان به طرفیت شورای اسلامی شهر کلاله و همچنین شهرداری فرهادگرد در استان خراسان رضوی و از همه مهمتر بند الف رای وحدت رویه دیوان به شماره 1477 ـ 1481ـ 1387/07/02 به شرح ذیل:

الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان ها و میادین و تامین هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و 2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسیولیت‌های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده ازمعابر و خیابان ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‌های مربوط به عوارض سال‌های 1383 و 1384 شورای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. همگی حاکی از جواز وضع این عوارض و عدم مغایرت قانونی آن است که تصویر آرا مذکور به پیوست ارسال می‌گردد.

بند ب دادخواست (عوارض قراردادهای پیمانکاری):

1ـ همان طور که در توضیحات بند الف نیز آمده است وضع عوارض محلی در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور کاملا منطبق با قانون بوده و موضوع عوارض نیم درصد پیمانکاری مورد مطالبه شهرداری که ضمن تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری رسیده و اعلان عمومی نیز گردیده است اولین دلیل بر قانونی بودن این عوارض است.

2ـ وضع عوارض مذکور به استناد مصوبه شماره 2376 ـ 1372/02/25 ریاست جمهوری بوده که مقرر می‌دارد اخذ عوارض از عقد قراردادها (ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات) موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها به ماخذ نیم درصد مبلغ کل قراردادها می‌باشد و همچنین بخشنامه شماره 34/3/1/9873 ـ 1372/05/27 وزیر کشور مصوبه رییس جمهوری را چنین تفسیر می‌نماید: منظور از عقد قرارداد ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات در مصوبه تعیین اخذ عوارض از کلیه قراردادهای پیمانکاری عمرانی است که خدمات آن شرکت نیز از شمول این تفسیر خارج نیست.

3ـ رای شماره 1477 ـ 1481 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت برق منطقه‌ای استان یزد طی شماره هـ/83/572 ـ 1387/07/02 (پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری را برای شهرداری ها منطبق با قانون دانسته است.

4ـ اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی شماره 189/7 ـ 1391/02/05 در پاسخ به این سیوال که آیا با توجه به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 کسر نیم درصد عوارض پیمانکاری نسخ شده یا خیر چنین اظهار می‌دارد:

با عنایت به اینکه عوارض موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1344 مربوط به قراردادهای پیمانکاری، متفاوت از موارد بر شمرده در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در زمره موارد ممنوعه و منسوخه مقرر در مواد 50 و 52 قانون اخیرالذکر نیز نمی باشد، لذا دریافت عوارض موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها توسط مرجع مذکور (شهرداری) از لحاظ قانونی کما کان به اعتبار و قوت خود باقیست.

علی ایحال وضع عوارض قراردادهای پیمانکاری عوارض مضاعف به شمار نمی آید و چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری راسا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

5 ـ درخاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اشراف کامل قضات و دانشمندان دیوان و روشن بودن موضوع با توجه به آرا و مستندات مربوطه و رای وحدت رویه مذکور جهت احقاق حق شهرداری در راستای ارایه خدمات ارزنده تر و شایسته تر به شهروندان، تقاضای بذل توجه به دفاعیات معروضه و رسیدگی و رد شکایت شرکت برق خراسان رضوی را خواستاریم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عناوینی مانند حق‌الارض، حق بهره‌برداری بهای خدمات بهره‌برداری وجاهت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر یونسی در تعیین عوارض بر پیمان ها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی