مهم‌ترین اقدامات انجام شده در خصوص و پیرو لغو معافیت دستگاه‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی

بازگشت به نامه شماره 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرت‌عالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر و امتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله‌العالی، به این موضوع و ارشادهایی که در این خصوص فرموده‌اند و تشکر از پیگیری‌ها و مراقبت‌های حضرت‌عالی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی، مهم‌ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر و به صورت فشرده، حضورتان ارائه می‌شود:

1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و معافیت مالیاتی کلیه دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آن‌ها اخذ شده بود، لغو و بنگاه‌های ذی‌ربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، و این وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد.

2- لغو معافیت‌های دستگاه‌ها و نهادها، هم‌زمان با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعدیل نرخ‌های مالیاتی مؤدیان (شرکت‌ها، مشاغل و حقوق‌بگیران)، ضابطه‌مند کردن روش نگهداری دفاتر و حسابرسی در بنگاه‌ها، ترویج روش خوداظهاری توسط مؤدیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها و فرارهای مالیاتی، و در عین حال تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم و بدون تبعیض را می‌دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می‌رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظور ایفای تعهدات و مسئولیت‌های محوله را تأمین کند و در عین حال ابزار مؤثری برای توزیع مجدد درآمد، و به علاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه‌گذاری باشد.

3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی و دغدغه مقام معظم رهبری، مدظله‌العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت در سال‌های 81 و 82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم‌له بوده، اعمال شده و پس از هماهنگی‌ها و ارائه گزارش‌های مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق‌الذکر تأمین شود و اطمینان از تداوم فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی آن‌ها اقدام گردد؛ و متعاقب آن مقرر شد که در سال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود و به آن‌ها تسری یابد.

4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها و دستگاه‌های مشمول، از تاریخ تصویب و ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، و برای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره قبل از تاریخ فوق‌الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، و مورد عمل قرار گرفت.

5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی از این لغو معافیت مستثنا شدند، کماکان از معافیت‌ها استفاده می‌کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد و هفت نهادی که قبلاً ذکر شد، هیچ نهاد و بنیاد و مؤسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست و از ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

6- برخی از مسئولان و مدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، از تصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوش‌حال و راضی نیستند، و این امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جناب‌عالی به پیوست ارسال می‌شود، این مطلب را به خوبی بیان می‌کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلاً معاف بوده و مدیران آن نهاد به معافیت خو کرده‌اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور و به نفع اقتصاد کشور و در جهت توسعه و رونق اقتصاد کشور و شفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، و بر این اساس مورد نظر دولت و مجلس و مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری، مدظله‌العالی، است بنابراین، از مدیران و مسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می‌رود این سختی را بر خود هموار کنند و در اجرای آن بکوشند و مالیات عادلانه را بپردازند و صورتحساب‌های خود را به صورت شفاف و مستند و دقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

7- روال فوق‌الذکر عیناً در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم و پیگیری کرده‌ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات و موارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه‌ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجود آمد، در رابطه با بخش‌های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنابراین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمایید تا نسبت به بررسی و رفع آن مغایرت اقدام شود.

8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده و یکی از ضرورت‌های سالم‌سازی و شفاف‌سازی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم و کوشش‌هایی را که در این زمینه انجام شده است بی‌اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی و بی‌تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض و نابرابری را میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت می‌کرد، و در برخی موارد، در مردم و فعالان اقتصادی این احساس به وجود می‌آمد که برخی نهاده‌ها تافته جدابافته‌ای هستند و مزایایی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آن‌ها و حذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌انجامد.

دو سال طول کشید تا نظر و فرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا درآمد و وضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ما وارد است که انجام اقدام مهم و ضروری و بدیهی‌ای را که با صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ آن کامل شد، و رئیس محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می‌فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی و شرعی، و هم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلافاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می‌رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی و عملی مدیران برخی نهادها و همچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه‌های ستادی اقتصادی و مدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، و شایسته است که قدر آن را بدانیم؛ و این وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت‌های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر و کامل‌تر فرمان معظم‌له و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیر تبعیض آمیز در صحنه‌های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقیناً، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و یکی از جدی‌ترین موانع در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بر طرف می‌شود.

9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه‌های راه هستیم و این راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنا شده (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم‌مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده‌ام که این کار چه فوایدی دارد و روشن کرده‌ام که این کار علاوه بر اینکه ضرر اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت و برداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

10- تا وقتی که مردم احساس کنند که مؤسسات و شرکت‌های تجاری و تولیدی وابسته به آستان قدس و دو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی برخوردارند، و بدانند این مؤسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه‌های تجاری و تولیدی و اقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه‌گذاری کنند، یقیناً:

_ احساس تبعیض و نابرابری فرصت‌ها از بین نمی‌رود.

_ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می‌بینند. در چنین حالتی، اولین و عاقلانه‌ترین تصمیم هر فرد و فعال اقتصادی این است که در چنین میدانی برای سرمایه‌گذاری و تولید وارد نشود، و تصدیق می‌فرمایید که این امر خسران‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

11- در وضعیتی که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، سیاست‌هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم به وجود آورده و چنین محدودیتی را در سرمایه‌گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم‌له بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد، و هم‌زمان، وصول مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی، به صورت عادلانه و منصفانه، تأکید زیادی فرمودند.

12- در نهایت، توصیه، تأکید و پیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم و می‌توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دل‌سوزان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور است، این است که سه سیاست و تصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت‌های مالیاتی و سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت و پشتیبانی مؤثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود و از آن عقب گرد نکنیم و از ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

3-12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات و وظایف حاکمیتی، وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم و بی‌دوام عنوان فرموده‌اند) و همچنین موجب ادامه عدم شفافیت‌های مالی در بنگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم می‌شود و به علاوه ابزار سیاست‌گذاری را از دست دولت خارج می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود تجدیدنظری کلی و اساسی در فهرست معافیت‌های مالیاتی بشود و نسبت به حذف معافیت‌های متعدد و متنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت‌های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست‌های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود.

موجب سپاس‌گزاری و امتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتی که مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می‌توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب‌نظران و دانشگاهیان را نیز جمع‌آوری، تنظیم و تقدیم کرد.