بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 91/461 هـ ع شماره دادنامه : 4 تاریخ صدور : 1393/01/31
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی
شـاکــی : بانک صادرات
طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گردشکـار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : بانک صادرات به طور خلاصه اعلام داشته در اجرای مصوبات دولت محترم در زمینه توسعه خدمات بانکی غیر حضوری ، کد خدماتی 9602 ، در قبال پرداخت 000/000/3 ریال حق واگذاری به مدت یکسال به موجب قرارداد از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات برای این بانک تامین گردید . لیکن به هنگام تمدید قرارداد در سال 89 این بانک با مطالبه مبلغ 000/000/000/27 ریال جهت تمدید قرارداد سالیانه ، علاوه بر آن با محاسبه مبلغ 370 ریال بابت هر دقیقه مکالمه از طریق تلفن ثابت و 520 ریال از طریق تلفن همراه با این خط برای مشترکین مواجه گردید نظر به اینکه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در صلاحیت شورای رقابت بوده و این افزایش به تصویب شورای رقابت نرسیده و فاقد اعتبار است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت وارده و استرداد وجوه اضافه پرداختی به خواندگان مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده وفق مدلول صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط ، به شورای رقابت واگذار شده است که این امر باید بدون دخالت در وظایف اجرایی و ذاتی سایر دستگاه ها صورت پذیرد مطابق نص صریح بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است . لذا با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بانک صادرات مورد تقاضاست . معاونت حقوق و امور دولت و مجلس طی لایحه دفاعیه اعلام داشته ... اولا وظیفه شورای رقابت ، تصویب دستورالعمل بوده که این موضوع کاملا متفاوت از تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی است . ثانیا شورای رقابت ، طبق صورتجلسه شصت و ششمین جلسه مورخ 1390/02/18 آیین‌نامه واگذاری کدهای خدمات مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فاقد اعتبار دانسته ، در حالی که حسب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده 7 همان قانون ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف مصرح مذکور در قانون یاد شده ، کاملا مجزا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد . بنابراین مصوبات این دو مرجع قابل ابطال یا اصلاح توسط مرجع دیگری نمی باشد . لذا مستدعی است با توجه به مراتب نسبت به رد شکایت بانک صادرات ایران تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. امضا تهیه کننده گزارش : زین‌العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 1392/12/10 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت 1 ـ وزارت ارتباطات 2 ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 3 ـ شرکت ارتباطات زیر ساخت به خواسته ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی ، با عنایت به این که بر مبنای بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1387/03/25 ، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت بوده ولی مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری