رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده‌های مربوط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد...

به طوری که مطلعند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
به قرار اطلاع حاصله و حسب بازرسی‌های به عمل آمده از ادارات کل امور مالیاتی، رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده‌های مربوط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می‌باشند در مرحله رسیدگی موضوع ماده 238 و همچنین در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق‌الذکر، به علت عدم رعایت تکالیف قانونی رؤسای ادارات امور مالیاتی و اعضای هیأت‌های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان، (که می‌تواند از یک سو موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شده پرونده امر و وصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مؤدیان و استفاده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود) به عهده تعویق افتاده و بجای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجهه با این‌گونه مؤدیان به دلایل غیر قانونی و معاذیر گوناگون و غیر منطقی و احساسی غیر مسئولانه، از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلایل و مدارک ابرازی مؤدیان توجهی ننموده و برخلاف توصیه و تأکید مقامات مسئول سازمان، موجبات طرح مجدد پرونده‌ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می‌نمایند؛ لذا بدین وسیله تأکید و مقرر می‌گردد رؤسای ادارات امور مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی به کار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی، بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت، بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیشترین تعداد پرونده‌های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد.
شایان توجه است که با عنایت به مراتب، تعداد کمی از پرونده‌های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع‌تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد رؤسای ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مأموریتی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم برخوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.