رای شماره 1086987 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0300623                                                                          1404/05/18

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001086987  مورخ 1404/05/07  مبنی بر:

محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/01/21 از این جهت که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/05/07            شماره دادنامه:  140431390001086987

شماره پرونده: 0300623

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"در راستای ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفکیک شخصیت شرکت و سهامداران» می باشد و از میان بردن این قاعده که از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد می شود، امری استثنایی بوده و در صلاحیت مقنن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنایی است که نیاز به نص قانونی دارد. به همین جهت است که مقنن در برخی موارد خاص، اصل مذکور را تخصیص زده و مسیولیت اقدامات شرکت را برعهده اعضای هیات مدیره و سهامدران یا بالعکس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چک و ماده 198 قانون مالیات های مستقیم).

مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفکیک شخصیت های موضوع ماده 583 قانون تجارت، سو اثر اعضای هیات مدیره و حتی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت دانسته است و آثار تخلف یک شخص را برخلاف قاعده فقهی «وزر» به شخصی دیگر که تاثیری در این تخلف نداشته تسری داده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره 736 ـ 1387/10/29،  9310090905801909ـ 1393/11/27 و 140109970905812652ـ 1401/11/04 مهر تاییدی به اصل تفکیک شخصیت ها زده و هر گونه استثنا بر این اصل که مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است. 

مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیت های شرکت تجاری با سهامدران و اعضای هیات مدیره، آثار تخلف مدیران را بر شرکت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شکایت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی 

دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی سال 1403 

مقدمه:

شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت20035هـ مورخ 1377/06/03 هیات محترم وزیران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تصویب نمود.

فصل اول ـ تعاریف: 

..........................

فصل دوم ـ گشایش اعتبار اسناد داخلی:

.........................

ماده 3ـ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.

تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد.

..........................

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» که پیش تر در 58 ماده و 20 تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1394/09/17 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1403/01/21 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 319815/03 مورخ 1403/12/27 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: 

"مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، علت محرومیت شخص حقوقی که مدیران آن دارای سابقه بدهی غیرجاری یا صدور چک پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانکی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شرکت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلکه حفاظت از حقوق عمومی سپرده گذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با اشخاصی است که به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد که در فرض بدهکار شدن به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، از پرداخت بدهی خود امتناع می نمایند.

در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (5) تصویب نامه شماره 35985 /ت 20035 هـ مورخ 1377/06/03 هیات وزیران (با موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص سیاست های مصوب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوق الذکر را تصویب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده است.

دفاعیات: 1ـ حکم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تاثیر اعتبارسنجی اعضای هیات مدیره، صاحبان امضا و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره بر ارایه یک خدمت بانکی به شخص حقوقی مربوطه می باشد؛ لکن حکم مندرج در ماده (19) قانون صدور چک و ماده (198) قانون مالیات های مستقیم، ناظر بر مسیولیت مدیران و صاحبان امضا در پرداخت مبلغ چک و مالیات می باشد. بنابراین اخذ وحدت ملاک از دو ماده اخیرالذکر فاقد وجاهت است.

2ـ علاوه بر این، طبق ماده (110) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، با شخص حقوقی مزبور مسیولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذکور با توجه به این که این فرد سهامدار شرکت نمی باشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شرکت متقاضی ندارد، لکن نظر به تصمیم گیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شرکت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسک احتمالی موسسه اعتباری تاثیرگذار است.

3ـ در شرکت های تضامنی (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامی شرکا، در شرکت های مختلط غیرسهامی (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شرکت های مختلط سهامی (حسب ماده 162 و 164 قانون اخیرالذکر)، شرکای ضامن که الزاما عضو هیات مدیره نیز هستند، مسیول بازپرداخت بدهی های شرکت می باشند. لذا، تبصره فوق الذکر در خصوص شرکت های یاد شده منطبق با قانون تجارت است.

4ـ همچنین با توجه به این که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسیولیت مدیران صاحب امضا در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حکم مندرج در تبصره صدرالذکر مبنی بر تاثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارایه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد.

5 ـ اگرچه طبق قاعده فقهی وزر هر شخص مسیول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمی توان به دلیل اشتباه شخصی، مسیولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لکن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین می باشد و الزام قانونی برای شبکه بانکی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی می تواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.

بنا به مراتب فوق و با توجه به این که این بانک، نهاد ناظر و تنظیم گر شبکه بانکی بوده و وفق جز (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی برعهده این بانک است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حکم آمره قانونی وجود ندارد، لذا بانک مرکزی می تواند ساز و کار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذکر مغایرتی با احکام قانونی موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد که با توجه به این که در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آرا شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 این هیات که در خصوص وجود مسیولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسیولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهد آور بوده اند و سایر مدیران مبری از مسیولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/01/21 برخلاف ملاک مقرر در دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی