رای شماره 640 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/1118 1396/07/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 640 مورخ 1396/07/11 با موضوع:

«ابطال بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/02/19 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/02/19 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/02/19 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینـجانب عـلی حیـدری مدیر و مالک هتـل بهـشت تالاب بنـدر انزلی به استحضار می‌رساند: اخیرا هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود به استناد تبصره «ح» ماده 55 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/06/12 بدون توجه به تبصره ذیل ماده 2 همان قانون تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر اساس بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مصوب 1368/02/13 و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شماره 81593ـ 1394/11/11، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 67363ـ 1394/12/01 و نامه شماره 60533ـ 1394/05/25 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. همان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رسیـدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خدمات و کالاها می‌باشد و عینا تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر چون تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیات عالی نظارت صراحتا مخالف تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق تاسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استان‌های سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 2 مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیات محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.

متن بند «ب» مصوبه جلسه 111ـ 1395/02/19 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«روسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

سلام علیکم

احتراما، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت در تاریخ 1395/02/19 تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود:

الف ـ .......

ب ـ فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین‌نامه شماره 75791/51001 هـ ـ 1394/06/11 هیات وزیران از جمله (هتل‌ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده 91 قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است مطابق تبصره 1 ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق‌الذکر نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید با امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان‌های صنفی شهرستان‌های تابعه، اقدامات لازم در خصوص اجرا مفاد مصوبه مذکور ظرف مهلت تعیین شده معمول و نتیجه را جهت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/07/06 مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» مطابق بند 18 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365، برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آن‌ها و یا با سازمان‌های دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ گذاری این تاسیسات با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و مقنن حتی در بند 2 ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396 تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/02/19 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.