قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری...

شماره 197/15704                                                                      1404/02/28

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 61174/21760 مورخ 1402/02/13 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» مصوب 1404/01/20 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 36803                                                                               1404/03/03

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1404/02/10 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 197/15704 مورخ 1404/2/287/5% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

3ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (12) و (15) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای اطلاق می شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی در آن حاصل می شود، از طریق مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مفاد مواد (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

 5 ـ از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند (6)، حق الزحمه خدمات فنی درصورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده یا شخص پرداخت کننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقردایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این حق الزحمه بر عهده این مقردایم یا پایگاه ثابت باشد. 

6 ـ از لحاظ این ماده، حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی نخواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دایم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات مستقل شخصی ارایه دهد و این حق الزحمه ها بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد.

7ـ چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی یا بین هر دوی آنها و شخصی دیگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 14ـ عواید سرمایه ای

1ـ عواید سرمایه ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ عواید سرمایه ای حاصل از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. 

3ـ عواید سرمایه ای حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایل نقلیه هوایی صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

4ـ عواید سرمایه ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، مانند منافع در شرکت، مشارکت یا ایتلاف شرکت ها (تراست) در صورتی می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود که در هر زمانی از 365 (سیصد و شصت و پنج) روز پیش از نقل و انتقال، سهام یا منافع قابل قیاس مزبور بیش از 50% (پنجاه درصد) ارزش خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم از اموال غیرمنقول، به شرح مندرج در ماده (6)، واقع در آن دولت دیگر حاصل کند.

5 ـ عواید سرمایه ای ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) صرفا در دولت متعاهدی که انتقال دهنده، مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 15ـ خدمات شخصی مستقل

1ـ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات شخصی مستقل یا سایر فعالیت های مستقل صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود:

(الف) چنانچه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور دایم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد، در آن صورت، صرفا آن بخش از درآمد که قابل انتساب به آن پایگاه ثابت باشد می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

(ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر در هر دوره 12 (دوازده) ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد برابر یا بیشتر از 183 (صد و هشتاد و سه) روز باشد، در این صورت صرفا آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ اصطلاح «خدمات شخصی مستقل» به فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل، همچنین شامل فعالیت های پزشکان، وکلا، مهندسان، معماران، دندان پزشکان و حسابداران اطلاق می شود، اما شامل خدمات فنی مذکور در ماده (13) نمی شود.

ماده 16ـ خدمات شخصی غیرمستقل

1ـ مطابق مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد، صرفا در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام به گونه مزبور صورت گیرد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده صرفا مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که: 

الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر حضور داشته از 183 (صد و هشتاد و سه) روز در هر دوره 12 (دوازده) ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، بیشتر نشود؛ و

ب) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست؛ و

پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت دیگر دارد، نباشد.

3ـ علی رغم مفاد قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل شده به سبب استخدام به عنوان عضو خدمه دایم کشتی یا وسایل نقلیه هوایی در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که از سوی موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی فعال می باشد، غیر از استخدام در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که صرفا در داخل آن دولت متعاهد دیگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 17ـ حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

ماده 18ـ هنرمندان و ورزشکاران

1ـ علی رغم مقررات مواد (15) و (16)، درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی یک هنرمند یا ورزشکار در چنین سمتی به خود آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، با وجود مقررات مواد (15) و (16)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار مزبور در آن انجام می گیرد، مشمول مالیات شود.

3ـ در مورد درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت های انجام شده در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی منعقده بین دولت های متعاهد که با بودجه دولتی پشتیبانی می گردد، تحصیل می نماید، مقررات بندهای (1) و (2) مجری نخواهد بود.

ماده 19ـ حقوق بازنشستگی

1ـ با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد در ازای استخدام گذشته صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

2ـ با این وجود، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه می تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود، مشروط بر آن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن صورت گیرد.

3ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن است فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

4ـ اصطلاحات «حقوق بازنشستگی» و «سایر حق الزحمه های مشابه»، به گونه مورد استفاده در این ماده، به وجوه دوره ای اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا به عنوان جبران خسارات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت می گردد.

ماده 20ـ خدمات دولتی

1ـ 

(الف) حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات ارایه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

(ب) با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور صرفا در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت دیگر ارایه شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت:

(1) تبعه آن دولت باشد؛ یا

(2) صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2ـ 

(الف) صرف نظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده آنها به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارایه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. 

ب) با این وجود، حقوق بازنشستگی مزبور و سایر حق الزحمه های مشابه صرفا به شرطی در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود که آن شخص حقیقی تبعه و مقیم آن دولت دیگر باشد.

3ـ در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص کسب و کار انجام شده از سوی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن، مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.

ماده 21ـ محصلان، مدرسان و محققان

1ـ وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از 2 (دو) سال تجاوز نکند در دولت نخست به سر می برد، در دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص یا موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 22ـ سایر درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده به گونه ای موثر با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، اعمال خواهد شد.

3ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می تواند در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات شود، ولی مالیات متعلقه نباید از 50% (پنجاه درصد) مالیات آن دولت دیگر تجاوز کند.

ماده 23ـ آیین حذف مالیات مضاعف

1ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با این وجود، در هر حالت، کسور مزبور نباید از آن بخش از مالیات بر درآمد که پیش از کسر، محاسبه می شد و، حسب مورد، به درآمدی قابل انتساب است که می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، تجاوز کند.

2ـ چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت می تواند، با وجود معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 24ـ عدم تبعیض

1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن بوده یا ممکن است مشمول آن شوند . با وجود مفاد ماده (1)، این مقررات در مورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نباشند نیز مجری خواهد بود.

2ـ اشخاص فاقد تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دولت های متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات یا الزامات مربوط به آن باشد که اتباع دولت مزبور تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.

3ـ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12)، یا بند (7) ماده (13) اعمال می شود، سود و کارمزد، حق الامتیاز، حق الزحمه خدمات فنی و سایر هزینه های پرداختی موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که گویی به مقیم دولت نخست پرداخت شده بوده است. 

5 ـ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند شد که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که سایر موسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.

ماده 25ـ آیین توافق دوجانبه

1ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، می تواند صرف نظر از برخورداری از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیت دار هر یک از دولت های متعاهد تسلیم کند. اعتراض باید ظرف 3 (سه) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدام منتج به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه تسلیم شود.

2ـ اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد اما خود نتواند به راه حل مناسبی دست یابد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را حل و فصل نماید. هر توافقی که ظرف مهلت زمان 6 (شش) سال از تاریخ اطلاع به مفهوم موردنظر در بند (1) حاصل شود، صرف نظر از هرگونه محدودیت های زمانی مقرر در قوانین داخلی دولت های متعاهد، قابل اجرا خواهد بود.

3ـ مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد تا کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل کنند. آنها همچنین می توانند در موارد پیش بینی نشده در این موافقتنامه، به منظور حذف مالیات مضاعف با یکدیگر مشورت کنند.

4ـ مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد می توانند به منظور حصول توافق به مفهوم مندرج در بندهای پیشین مستقیما، ازجمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود ایشان یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده 26ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات هایی از هر نوع و با هر وصف است که از سوی دولت های متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع می شود، تا حدودی مبادله خواهند کرد که اخذ مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

2ـ با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می شود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های موضوع بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط برای مقاصد یاد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا تصمیم های قضایی فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدست آمده توسط یک دولت متعاهد می تواند برای سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکه امکان به کارگیری اطلاعات مزبور برای سایر مقاصد به موجب قوانین هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحیت دار دولت ارایه کننده اطلاعات مجوز چنین استفاده ای را اعطا نماید.

3ـ مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

(الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛

(ب) اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛

(پ) اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

4ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را برای کسب اطلاعات درخواستی به کار می بندد، ولو آنکه آن دولت دیگر از حیث مقاصد مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت های بند (3) است اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد جهت امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

5 ـ مفاد بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، موسسه مالی دیگر، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حق1404/02/10 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف